وبگاه حقوقی نرخ عدالت

( يك قسم از قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضى ، مستقل نيست و قاضى را جعل مى كنند.

در قسم اول قاضى مجتهد جامع الشرايط است و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند، ولى در قسم دوم ، در بعضى از احوال كه قضاوت زياد است وافراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كم است ، دراين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند و اجتهاد را نمى دانند، ولى از روى كتابهايى كه در اين باب نوشته شده است ، مى توانند قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهرا عَدَلَه هم هستند، اينها را فقيه نصب مى كند كه قضاوت كنند.)

وجوب قضاوت

از قرآن كريم ⁽⁹⁾ و روايات بلكه از عقل استفاده مى شود كه بر پاداشتن قضاوت عادلانه در جامعه واجب است ؛ البته نه از شخص خاصى بلكه اين وظيفه بر عهده همه مسلمانان است و چنانچه تعدادى به اندازه كافى عهده دار قضاوت شوند، تكليف از بقيه ساقط مى گردد وگرنه همه در پيشگاه خداوند مورد سؤ ال قرار مى گيرند.

امام خمينى رحمة اللّه عليه مى فرمايد:

(قضاوت از امورى است كه واجب است بطور كفايى و واجب كفايى قبل از آنكه پيدا بشود به مقدار كفايت بر آحاد واجب است . يعنى اگر يك قضاوتى زمين بماند يا يك جايى منحرفين وارد قضاوت بشوند، بر تمام كسانى كه مى توانند يا اجتهادا يا تقليدا قضاوت كنند، بر همه اينها واجب است كه در قضاوت وارد بشوند و رفع احتياج را بكنند.)

استحباب قضاوت

افرادى كه به خود اطمينان دارند و مى توانند عهده دار اين مقام خطير شوند و به اندازه كفايت هم قاضى موجود است مستحب است كه متصدّى مقام قضاوت شوند؛ زيرا قضاوت بر طبق موازين عدل و قسط، مستلزم اجر و قرب خداوند متعال است ، چنان كه اميرمؤ منان على عليه السلام به شريح فرمود:

(اِيّاكَ وَالتَّضَجُّرَ وَالتَّاءَذِّىَ فى مَجْلِسِ الْقَضاءِ الَّذى اُوْجِبَ فيهِ الاَْجْرُ وَ اُحْسِنَ فيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضى بِالْحَقِّ)

از تصدّى قضاوت ، ملول و آزرده مشو؛ زيرا اجر لازم و ذخيره نيكو براى كسى كه داورى به حق كند ثابت است .

تصدّى مسؤ وليت قضاوت براى كسى كه به خودش اطمينان دارد، مستحب است ، ولى در صورتى كه افراد ديگرى وجود داشته باشند، به خاطر احتراز از تهمت و خطر وقوع در خطا بهتر است از آن دست بردارد.

قاضى

(قاضى ) در مقام حلّ اختلافها و حكم كردن بين مردم ، جانشين انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام است . از اين رو، شرايط انتخاب آن اهميت دارد، چنان كه اميرمؤ منان عليه السلام در عهدنامه جاويدان خود به مالك اشتر فرمود:

(اى مالك ، براى قضاوت در ميان مردم بهترين افراد را برگزين ، از آن كسانى كه از سختى كارها به تنگ نيايد... كسى را براى قضاوت در نظر بگير كه در مشكلات ، ژرف بين تر و براى به دست آوردن حق و دليل ، داناتر و براى پذيرفتن شكايات و گوش دادن به حرف شاكيان ، پرحوصله تر و براى كشف امور، رنج پذيرتر و به هنگام كشف حكم براى صدور آن قاطع تر باشد.

قاضى را از افرادى انتخاب كن كه ستايشهاى بيجا او را به خودپسندى نيفكند و حيله او را عوض نكند و اين گونه افراد اندكند.

بايد هميشه ناظر كارهاى قاضى باشى ، آن قدر در حقوق قاضى دستت باز باشد كه نيازش را برطرف گرداند و نيازى به دريافت كمك از مردم نباشد. به قاضى آن قدر ميدان بده كه هيچ يك از نزديكانت به فكر گرفتن مقام وى نيفتد و از اين طريق ، قاضى خاطرش نسبت به مقام خود آسوده باشد و بداند از دسيسه رجال دولت درامان است .

در موضوع انتخاب قتضى بايد دقّتى عميق داشته باشى ، زيرا دين اسلام مدتها در دست اشرار اسير بوده كه مطابق هواى نفس خود آن را اجرا مى كرده اند و از سوى ديگر، دين وسيله درآمد دنياى آنان بوده است .)

صفات قاضى

اسلام صفات و ويژگيهاى خاصى را براى قاضى در نظر گرفته كه به شكل نمودارى بيان مى شود:
1- بلوغ

2- عقل

3- ايمان

4- عدالت

5- اجتهاد مطلق

6- مرد بودن

7- حلال زاده بودن

8- اعلم بودن (نسبت به افراد شهر و محل خود) بنابراحتياط

9 - داشتن حافظه قابل اعتماد

1- احتياط واجب آن است كه قاضى نسبت به افراد شهر و محل خود اعلم باشد و داراى هوش و حافظه اى باشد كه فراموشى بر او غلبه نكند كه اعتماد از او سلب شود، در غير اين صورت قضاوت كردن او جاير نيست .

2- خصوصيات و شرايط قاضى را مى توان از طريق يافتن صفات در خود قاضى و يا از طريق اشتهارى كه مفيد علم يا اطمينان به وجود اين صفات در قاضى است ، دريافت و يا با شهادت دو شاهد عادل به وجود اين صفات در قاضى پى برد؛ البته در اين صورت خود شاهدها بايد كارشناس مسائل اجتهادى باشند.

منابع:

قرآن كريم .

قضا و قضاوت در اسلام ، انتشارات المهدى .

تحقیق و پژوهش :

محمد علی جنیدی کارشناس حقوق