هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي داد:
اخذ عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي غيرقانوني است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبهاي از شوراي اسلامي شهر شيراز برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي را غير قانوني دانست.
متن راي شماره ٣٨١ هيات عمومي ديوان عد الت اداري در اين به زمينه به شرح زير است؛ «نظر به اين كه مطابق ماده ٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجوز قانونگذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي از جمله آراء شماره ٢١٨ مورخ ٩/٤/١٣٨٧ و ٤٩٢ مورخ ١٤/١١/١٣٨٩ و ٣٣٦ مورخ ٩/٨/١٣٩٠ و ٣٣٣ مورخ ٩/٨/١٣٩٠ اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است و شهرداري در خصوص موضوع (تفكيك و افراز)، ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده ٥ حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداري مصوب ٢٨/١/١٣٩٠ و تبصره ٣ آن صرفنظر از اين كه مطابق ماده ٤ قانون مدني عطف به ماسبق نميشود. اساسا ناظر به اخذ زمين با قيمت روز آن جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تامين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان ٢٥ درصد است. بنابراين مصوبه شماره ٧٥٨٥/ش الف س مورخ ٣٠/١٠/١٣٨٧ شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور ومغاير قانون است و به استناد بند يك ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميشود، بديهي است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداري مصوب ٢٨/١/١٣٩٠ با رعايت ماده ٢ قانون مدعي حاكميت خود را دارا خواهد بود».
پي نوشت :
خبرگزاري ايسنا - چهارشنبه - 14/10/1390/س
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبهاي از شوراي اسلامي شهر شيراز برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي را غير قانوني دانست.
متن راي شماره ٣٨١ هيات عمومي ديوان عد الت اداري در اين به زمينه به شرح زير است؛ «نظر به اين كه مطابق ماده ٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجوز قانونگذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي از جمله آراء شماره ٢١٨ مورخ ٩/٤/١٣٨٧ و ٤٩٢ مورخ ١٤/١١/١٣٨٩ و ٣٣٦ مورخ ٩/٨/١٣٩٠ و ٣٣٣ مورخ ٩/٨/١٣٩٠ اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است و شهرداري در خصوص موضوع (تفكيك و افراز)، ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده ٥ حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداري مصوب ٢٨/١/١٣٩٠ و تبصره ٣ آن صرفنظر از اين كه مطابق ماده ٤ قانون مدني عطف به ماسبق نميشود. اساسا ناظر به اخذ زمين با قيمت روز آن جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تامين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان ٢٥ درصد است. بنابراين مصوبه شماره ٧٥٨٥/ش الف س مورخ ٣٠/١٠/١٣٨٧ شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور ومغاير قانون است و به استناد بند يك ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميشود، بديهي است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداري مصوب ٢٨/١/١٣٩٠ با رعايت ماده ٢ قانون مدعي حاكميت خود را دارا خواهد بود».
پي نوشت :
خبرگزاري ايسنا - چهارشنبه - 14/10/1390/س
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |