پيش از ورود به مبحث اصلي به صورت مختصر و از باب مقدمه به موضوعات 3 گانه تعريف سرقت، مجازات سارق و شروط اجراي حد سرقت اشاره مي شود.
تعريف سرقت
شيخ طوسي سرقت را به ربودن مال غير خود، که به اندازه يک ربع دينا و يا بيشتر باشد، تعريف کرده است. برخي ديگر سرقت را ربودن مال غير، بدون اجازه صريح و يا ضمني مالک و به صورت پنهاني دانسته اند.
ماده 197 قانون مجازات اسلامي نيز سرقت را ربودن مال ديگري به طور پنهاني عنوان کرده است.
حد و مجازات سارق
عامه فقهاي شيعه در ميزان مجازات شخص سارق اتفاق نظر دارند به اين که در مرتبه اول 4 انگشت از مفصل اصلي دست راست سارق و در مرتبه دوم پاي چپش از زير قبه ( برآمدگي) پا قطع مي شود. مرتبه سوم به حبس ابد محکوم و مرتبه چهارم، ولو در زندان دزدي کرده باشد، اعدام مي گردد.
شروط وجوب حد سرقت
در مورد تعداد شرايطي که مستوجب وجوب اجراي مجازات سرقت مي شود، در ميان فقهاي شيعه اختلافات مختصري وجود دارد. از اين رو برخي 8 مورد و گروه ديگري 9، 10، 13، و 14 شرط را براي اجراي مجازات مذکور لازم دانسته اند.
محقق حلي و حضرت امام خميني (ره) 8 مورد را شرط دانسته اند. مرحوم شيخ بهايي نيز در جامع عباسي 14 مورد را به عنوان شرط بيان کرده است. از جمله اين که سارق مختار باشد، آنچه سرقت کرده ماليت داشته باشد، سارق تو هم حليت نداشته باشد و مال ربوده شده از محرمات نباشد.
به منظور تکميل بحث به نظرات اهل سنت پيرامون سرقت نيز اشاره مي شود.
علماي عامه در تعريف سرقت گفته اند که سرقت عبارت است از آن که شخص عاقل و بالغ مالي را که در حرز است و به حد نصاب رسيده و يا معادل نصب است و آن مال، مال ديگري است و ملک او نيست و شبهه مالکيت هم ندارد، آن هم به صورت پنهاني ببرد و مختار و غير مکره بودن سارق را داخل در تعريف آن عنوان نموده اند.
در ارکان سرقت گفته اند که سرقت داراي 3 رکن است: سارق، مسروق و اصل سرقت و هر کدام داراي شرايطي هستند . سارق داراي 5 شرط است که اولين آن اين است که شخص سارق بايد بالغ و عاقل باشد. پس اگر طفلي سرقت کند قطع يد نمي شود؛ چون غير مکلف است.
احکام سرقت اطفال از نظر فقها
مشهور فقها بر اين عقيده هستند که اطفال در صورت انجام سرقت محکوم به قطع دست نمي شوند؛ بلکه از سوي حاکم شرع به ميزاني که مصلحت بداند، تأديب مي گردند.
صاحب جواهر پس از بيان اين مسأله مي فرمايد: علت عدم اجراي حد بر اطفال تمسک به حديث رفع القلم است.
وي در پايان بحث در خصوص قطع دست اطفال مي گويد: ينبغي الاحتياط بعدم القطع الا في ما اتفقت في الدلاله عليه و هو في الخامسه؛ شايسته است در اين موضوع احتياط به عدم قطع شود، مگر در دفعه پنجم که ادله بر بريدن دست طفل سارق دلالت دارند.
اما شيخ طوسي در اين موضوع عقيده اي بر خلاف مشهور فقها دارد.
وي مي فرمايد: درباره نخست که طفل سرقت کند، بخشيده مي شود و اگر دوباره سرقت کند، تأديب و در مرتبه سوم، بند انگشتانش را مي خراشند تا از آن خون بيايد و در مرتبه چهارم بند انگشتانش را مي برند. اگر براي پنجمين بار سرقت نمايد، دست طفل همانند دست افراد بزرگسال بريده مي شود.
نظرات فقهاي مخالف شيخ طوسي بيشتر فقها با نظر شيخ طوسي مخالفت کرده اند که به 4 مورد از آنها اشاره مي شود.
1- شهيد ثاني با عبارت فلو سرق الطفل لم يحد و يودب و لو تکررت سرقته مخالفت خود را عنوان و در ادامه گفته است: حکم به عدم ثبوت قطع دست اطفال به صورت مطلق در بين متأخرين داراي شهرت است.
2- محقق اردبيلي نيز مي فرمايد: رکن اول در سرقت ، شخص سارق است و شرط اول در اين رکن بلوغ سارق مي باشد. پس اگر کودکي مرتکب سرقت شود، هيچ گونه حدي بر او زده نمي شود، ولو به دفعات مرتکب سرقت شده باشد؛ بلکه به منظور اصلاح کودک و دفع فساد مورد تأديب قرار مي گيرد.
3- محمد جواد مغنيه هم در اين موضوع قائل به نظر مشهور است و مي گويد: بر طفل حد سرقت زده نمي شود، ولو سرقت را به دفعات انجام دهد. منتها چيزي که در مورد اطفال در هر دفعه صورت مي گيرد، تأديب از ناحيه حاکم شرع بر اساس مصلحت آنها مي باشد؛ اما نظري که برخي از فقها داده اند مبني بر اين که اگر طفل سرقت را تکرار کند، در دفعات چهارم و پنجم انگشتان وي قطع مي شود، بر اساس تمسک به برخي رويات است که از حيث دلالت و معنا با يکديگر مخالف هستند. از اين رو مشهور فقها از عمل به آنها اعراض کرده اند و تمامي روايات باب را بر تأديب اطفال از ناحيه حاکم شرع حمل نموده اند.
4- حضرت امام خميني (ره) نيز در اين زمينه بر اساس نظر مشهور فتوا به عدم اجراي حد داده و مي فرمايد: فلو سرق الطفل لم يحد و يودب بما يراه الحاکم و لو تکررت السرقه منه الي الخامسه فما فوق
نتيجه فرمايش ايشان اين است که طفل درصورت انجام سرقت، ولو به دفعات ، محکوم به اجراي حد نمي شود و ققط تأديب مي گردد و در پايان نظر شيخ طوسي را با کلمه قيل بيان و مي فرمايد: قول مشهور فقها به واقع اشبه است.
نویسنده : احمد مبيني ، کارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي
تعريف سرقت
شيخ طوسي سرقت را به ربودن مال غير خود، که به اندازه يک ربع دينا و يا بيشتر باشد، تعريف کرده است. برخي ديگر سرقت را ربودن مال غير، بدون اجازه صريح و يا ضمني مالک و به صورت پنهاني دانسته اند.
ماده 197 قانون مجازات اسلامي نيز سرقت را ربودن مال ديگري به طور پنهاني عنوان کرده است.
حد و مجازات سارق
عامه فقهاي شيعه در ميزان مجازات شخص سارق اتفاق نظر دارند به اين که در مرتبه اول 4 انگشت از مفصل اصلي دست راست سارق و در مرتبه دوم پاي چپش از زير قبه ( برآمدگي) پا قطع مي شود. مرتبه سوم به حبس ابد محکوم و مرتبه چهارم، ولو در زندان دزدي کرده باشد، اعدام مي گردد.
شروط وجوب حد سرقت
در مورد تعداد شرايطي که مستوجب وجوب اجراي مجازات سرقت مي شود، در ميان فقهاي شيعه اختلافات مختصري وجود دارد. از اين رو برخي 8 مورد و گروه ديگري 9، 10، 13، و 14 شرط را براي اجراي مجازات مذکور لازم دانسته اند.
محقق حلي و حضرت امام خميني (ره) 8 مورد را شرط دانسته اند. مرحوم شيخ بهايي نيز در جامع عباسي 14 مورد را به عنوان شرط بيان کرده است. از جمله اين که سارق مختار باشد، آنچه سرقت کرده ماليت داشته باشد، سارق تو هم حليت نداشته باشد و مال ربوده شده از محرمات نباشد.
به منظور تکميل بحث به نظرات اهل سنت پيرامون سرقت نيز اشاره مي شود.
علماي عامه در تعريف سرقت گفته اند که سرقت عبارت است از آن که شخص عاقل و بالغ مالي را که در حرز است و به حد نصاب رسيده و يا معادل نصب است و آن مال، مال ديگري است و ملک او نيست و شبهه مالکيت هم ندارد، آن هم به صورت پنهاني ببرد و مختار و غير مکره بودن سارق را داخل در تعريف آن عنوان نموده اند.
در ارکان سرقت گفته اند که سرقت داراي 3 رکن است: سارق، مسروق و اصل سرقت و هر کدام داراي شرايطي هستند . سارق داراي 5 شرط است که اولين آن اين است که شخص سارق بايد بالغ و عاقل باشد. پس اگر طفلي سرقت کند قطع يد نمي شود؛ چون غير مکلف است.
احکام سرقت اطفال از نظر فقها
مشهور فقها بر اين عقيده هستند که اطفال در صورت انجام سرقت محکوم به قطع دست نمي شوند؛ بلکه از سوي حاکم شرع به ميزاني که مصلحت بداند، تأديب مي گردند.
صاحب جواهر پس از بيان اين مسأله مي فرمايد: علت عدم اجراي حد بر اطفال تمسک به حديث رفع القلم است.
وي در پايان بحث در خصوص قطع دست اطفال مي گويد: ينبغي الاحتياط بعدم القطع الا في ما اتفقت في الدلاله عليه و هو في الخامسه؛ شايسته است در اين موضوع احتياط به عدم قطع شود، مگر در دفعه پنجم که ادله بر بريدن دست طفل سارق دلالت دارند.
اما شيخ طوسي در اين موضوع عقيده اي بر خلاف مشهور فقها دارد.
وي مي فرمايد: درباره نخست که طفل سرقت کند، بخشيده مي شود و اگر دوباره سرقت کند، تأديب و در مرتبه سوم، بند انگشتانش را مي خراشند تا از آن خون بيايد و در مرتبه چهارم بند انگشتانش را مي برند. اگر براي پنجمين بار سرقت نمايد، دست طفل همانند دست افراد بزرگسال بريده مي شود.
نظرات فقهاي مخالف شيخ طوسي بيشتر فقها با نظر شيخ طوسي مخالفت کرده اند که به 4 مورد از آنها اشاره مي شود.
1- شهيد ثاني با عبارت فلو سرق الطفل لم يحد و يودب و لو تکررت سرقته مخالفت خود را عنوان و در ادامه گفته است: حکم به عدم ثبوت قطع دست اطفال به صورت مطلق در بين متأخرين داراي شهرت است.
2- محقق اردبيلي نيز مي فرمايد: رکن اول در سرقت ، شخص سارق است و شرط اول در اين رکن بلوغ سارق مي باشد. پس اگر کودکي مرتکب سرقت شود، هيچ گونه حدي بر او زده نمي شود، ولو به دفعات مرتکب سرقت شده باشد؛ بلکه به منظور اصلاح کودک و دفع فساد مورد تأديب قرار مي گيرد.
3- محمد جواد مغنيه هم در اين موضوع قائل به نظر مشهور است و مي گويد: بر طفل حد سرقت زده نمي شود، ولو سرقت را به دفعات انجام دهد. منتها چيزي که در مورد اطفال در هر دفعه صورت مي گيرد، تأديب از ناحيه حاکم شرع بر اساس مصلحت آنها مي باشد؛ اما نظري که برخي از فقها داده اند مبني بر اين که اگر طفل سرقت را تکرار کند، در دفعات چهارم و پنجم انگشتان وي قطع مي شود، بر اساس تمسک به برخي رويات است که از حيث دلالت و معنا با يکديگر مخالف هستند. از اين رو مشهور فقها از عمل به آنها اعراض کرده اند و تمامي روايات باب را بر تأديب اطفال از ناحيه حاکم شرع حمل نموده اند.
4- حضرت امام خميني (ره) نيز در اين زمينه بر اساس نظر مشهور فتوا به عدم اجراي حد داده و مي فرمايد: فلو سرق الطفل لم يحد و يودب بما يراه الحاکم و لو تکررت السرقه منه الي الخامسه فما فوق
نتيجه فرمايش ايشان اين است که طفل درصورت انجام سرقت، ولو به دفعات ، محکوم به اجراي حد نمي شود و ققط تأديب مي گردد و در پايان نظر شيخ طوسي را با کلمه قيل بيان و مي فرمايد: قول مشهور فقها به واقع اشبه است.
نویسنده : احمد مبيني ، کارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |