در تمام كشورها به كسي كه قانون اساسي آن كشور را قبول نداشته باشد اجازه فعاليت سياسي و انتخاب شدن داده نمي شود. و افرادي كه بخواهند انتخاب شوند بايد واجد صفات و ويژگي هايي باشند كه قسمتي از آن ويژگي ها به كشوري خاص و يا انتخاباتي خاص، اختصاص دارد و قسمتي از آنها نيز در همه كشورها مشترك مي باشد.
در روزگار فعلي نظام هاي مردم سالار و دموكراتيك و به عبارتي بهتر الگوي ليبرال دموكراسي براي اداره جامعه در همه جاي دنيا در حال گسترش و همه گير شدن است.
بسياري از كشورها با پذيرش بي چون و چراي الگوهاي غربي آن را به اجرا در مي آورند و كشورهاي غني(به لحاظ ريشه هاي تمدني، هويتي و فرهنگي) با بازتوليد مردم سالاري، از الگوي جديدي رونمايي مي كنند.
جمهوري اسلامي ايران در گروه دوم اين تقسيم بندي قرار مي گيرد كه پس از وقوع انقلاب اسلامي در سال ۵۷ و با درك عميق بنيانگذار انقلاب از جايگاه مردم در شرايط فعلي، الگوي مردم سالاري ديني را به دنيا عرضه نمود كه در آن هم به جايگاه مردم ارج نهاده مي شود و هم حاكميت الله پايدار مي ماند.
انتخابات هم مظهر و تجلي اراده مردم در اين نظام- مانند ساير نظام هاي سياسي- است كه در ايران با ساز كار خاص خود صورت مي پذيرد.
براساس قانون اساسي دو مجلس- خبرگان و شوراي اسلامي- در نظام سياسي جمهوري اسلامي وجود دارد كه هر دوي آنها با راي مستقيم مردم در دو مرحله تشكيل مي شود؛ در مرحله نخست صلاحيت كانديدا بر اساس قانون انتخابات مورد تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي قرار مي گيرد و در مرحله دوم مردم از ميان افراد تاييد شده دست به انتخاب مي زنند.
اما تطبيق شكل برگزاري انتخابات در كشور ما با ساير كشورها- كه خود را صادر كننده الگوي مردم سالاري مي دانند- مي تواند ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف خودمان ياري دهد.
نظام انتخاباتي فرانسه
پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس مجمع ملي و سنا است. مجمع ملي داراي ۴۸۵ نماينده است كه با راي مستقيم مردم و به صورت اكثريت، در دو مرحله و براي ۵ سال انتخاب مي شوند و مجلس سنا مركب از ۳۰۵ نماينده است كه براي نه سال و به صورت غيرمستقيم از طرف وكلاي شوراهاي محلي انتخاب مي شوند و هر سه سال يك بار، يك سوم آنها تغيير مي كند. نقش مجلس سنا تشريفاتي است. مجلس سنا علاوه بر وظايف اصلي خود، نماينده جوامع و سرزمين هاي مختلف فرانسه نيز مي باشد اختيارات پارلمان در جمهوري پنجم بسيار كاهش يافت. پارلمان حق تقديم طرح هايي براي كاهش يا افزايش بودجه و ماليات ها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت بر كارهاي دولت را دارد ولي با چنان محدوديتي رو به روست كه توان ساقط كردن يك حكومت را ندارد.
۳۶ شرايط حضور در پارلمان فرانسه بدين نحو مي باشد كه هر سناتور بايد حداقل ۳۵ سال تمام داشته و تبعه فرانسه باشد. داوطلبين نمايندگي مجلس ملي نيز بايد قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانك به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتي شركت كنند.
در صورتي كه داوطلب در دور اول يا دور دوم كمتر از پنج درصد آراي كساني كه اسامي شان در ليست انتخاباتي ثبت شده، كسب كند مبلغ مذكور به وي مسترد نخواهد شد. ۳۷ سن راي دهندگان ۱۸ سال تمام مي باشد. كانديدا هم بايد ۳۳ سال تمام داشته باشد.
اتباع خارجي با كسب تابعيت فرانسه بعد از پنج سال تابعيت مي توانند راي بدهند و پس از ده سال تابعيت مي توانند كانديدا شوند.
نظام انتخاباتي هند
نظام حكومتي هند يك نظام پارلماني است. پارلمان اين كشور متشكل از مجلس لوك‌سابها (مجلس مردم) و مجلس راجياسابها(شوراي ايالت‌ها) است. رئيس جمهور، بر اساس تركيب سياسي مجلس لوك سابها، نخست‌وزير را انتخاب مي‌كند.
انتخابات مجلس لوك‌سابها هر پنج سال يك بار و بر اساس يك نظام انتخاباتي اكثريتي ساده برگزار مي‌شود. اين نظام انتخاباتي ميراث استعمار بريتانياست كه در سال ۱۹۴۷ پايان يافت. بر اساس قانون اساسي هند تعداد اعضاي اين مجلس ۵۵۰ نفر است. كاست‌ها و قبايل به رسميت شناخته شده هم مي‌توانند نمايندگاني به اين مجلس بفرستند.
از اين رو براي كاست‌ها و قبايل، حوزه‌هاي انتخابيه مجزايي در نظر گرفته شده است. در اين حوزه‌ها فقط نمايندگاني كه متعلق به اين گروه‌ها باشند مي‌توانند انتخاب شوند. چنانچه حكومتي كه قدرت را در اختيار دارد، نتواند رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس لوك سابها را جلب كند و امكان ايجاد حكومت جديدي هم كه بتواند اين اكثريت را به دست آورد وجود نداشته باشد، رئيس جمهور مي‌تواند پيش از پايان دوره پنج ساله لوك سابها، اين مجلس را منحل كرده و فرمان برگزاري انتخابات زودهنگام صادر كند.
نظام انتخاباتي چين
نظام انتخاباتي چين تركيبي از انتخابات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم است. نمايندگان كنگره خلق در سطح بخش‌ها و شهرها به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند اما نمايندگان كنگره ملي خلق، پارلمان چين، كنگره خلق استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرداري‌هاي زير نظر دولت و نواحي مستقل در سطوح پايين‌تر ، توسط كنگره خلق انتخاب مي‌شوند.
نمايندگان كنگره ملي خلق از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندگي و با كسب اكثريت آرا در آن حوزه انتخابيه انتخاب مي‌گردند. اگر در يك حوزه تعداد كانديداهايي كه اكثريت آرا را به دست آورده‌اند بيش از تعداد نمايندگاني باشد كه از آن حوزه بايد انتخاب شوند، كسي كه بيشترين آرا را به دست آورده است به عنوان نماينده آن حوزه انتخاب مي‌شود. اما اگر تعداد كانديداهايي كه اكثريت لازم را به دست آورده‌اند كمتر از تعداد مورد نياز باشد، يك انتخابات ديگر برگزار مي‌شود.
كنگره ملي خلق نبايد بيش از ۳۰۰۰ نماينده داشته باشد. توزيع كرسي‌هاي كنگره ملي خلق بين استان‌ها توسط نهادي به نام كميته دائمي (كه يك نهاد دائمي است و اعضايش توسط كنگره ملي خلق انتخاب مي‌شوند) و بر اساس اين اصل كه تعداد شهرونداني كه توسط هر نماينده روستايي نمايندگي مي‌شود چهار برابر شهرونداني است كه توسط هر نماينده شهري نمايندگي مي‌شوند، صورت مي‌گيرد. كميته دائمي همچنين تعداد نمايندگان اقليت‌هاي ملي كه بر اساس قانون اساسي داراي نماينده هستند را بر اساس جمعيت و نحوه پراكندگي اين اقليت‌ها مشخص مي‌كند.
نظام انتخاباتي ژاپن
ژاپن يك كشور مشروطه سلطنتي و نظام حكومتي آن پارلماني است. پارلمان ژاپن يا مجمع ملي، متشكل از مجلس عوام يا مجلس نمايندگان (شوگين) و مجلس اعيان يا مجلس شوراها (سانگين) است. مجلس نمايندگان ۴۸۰ عضو دارد، در حالي كه تعداد نمايندگان انتخابي مجلس شوراها ۲۴۲ نفر است.
نظام انتخاباتي كه براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان به كار مي‌رود نظام انتخاباتي مختلط است، ۳۰۰ نفر از اعضاي اين مجلس از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندهاي و بر اساس نظام انتخاباتي اكثريتي ساده انتخاب مي‌شوند و ۱۸۰ نفر باقيمانده از طريق نظام انتخاباتي تناسبي مبتني بر ليست‌هاي حزبي و بر اساس شيوه دهوندت، كه در آن توزيع كرسي‌هاي مجلس بر اساس سهم احزاب از آراي ملي در ۱۱ حوزه انتخابيه وسيع صورت مي‌گيرد، انتخاب مي‌شوند.
كانديداها مي‌توانند هم در حوزه‌هاي تك نمايندهاي و هم در حوزه‌هايي كه تكليفشان از طريق نظام تناسبي مشخص مي‌شود كانديدا شوند، اما آنها فقط حق كانديداشدن در آن دسته از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندهاي را دارند كه در داخل محدود حوزه‌هاي انتخابيه تناسبي قرار گيرد كه در آن كانديدا شده‌اند. انتخابات مجلس نمايندگان هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شود.
انتخابات مجلس شوراها هم بر اساس يك نظام مختلط صورت مي‌گيرد، ۷۳ تن از اعضاي اين مجلس بر اساس يك نظام اكثريتي ساده در حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندهاي و ۴۸ عضو ديگر هم از طريق يك نظام تناسبي در يك حوزه انتخابيه واحد كه كل كشور را در بر مي‌گيرد و بر اساس فرمول دهوندت، انتخاب مي‌شوند. انتخابات مجلس شوراها هر ۶ سال يك بار برگزار مي‌شود و در هر ۳ سال يك بار نيمي از اعضا تغيير مي‌كنند.
نظام انتخاباتي استراليا
استراليا يك كشور مشروطه سلطنتي است. استراليا يك پارلمان ملي، ۶ پارلمان ايالتي و ۲ پارلمان منطقه‌اي دارد. در انتخابات هر كدام از اين پارلمان‌ها، نظام انتخاباتي خاصي به كار مي‌رود. پارلمان ملي ۲ مجلس دارد: مجلس نمايندگان (مجلس عوام) مجلس سنا (مجلس اعيان) . در سطح ملي ، حداقل هر ۳ سال يك بار انتخابات برگزار مي‌شود.
مجلس نمايندگان ۱۵۰ عضو دارد كه براي يك دوره سه ساله، از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندهاي و بر اساس يك نظام انتخاباتي ترجيحي انتخاب مي‌شوند. مجلس سنا ۷۶ عضو دارد كه بخشي از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي ترجيحي در حوزه‌هاي انتخابيه ايالتي كه هر يك ۱۲ نماينده دارند انتخاب مي‌شوند و بخش ديگري از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي تك‌رأي غيرقابل انتقال در حوزه‌هاي انتخابيه منطقه‌اي كه از هر يك از آنها ۲ نماينده انتخاب مي‌گردند. مدت خدمت سناتورهاي ايالتي ۶ ساله است و نيمي از اين سناتورها هر ۳ سال يك بار عوض مي‌شوند.
نظارت در انتخابات
مسئله ديگري كه در مورد انتخابات ايران بسيار مورد هجمه و شبهه قرار مي گيرد، مسئله نظارت بر روند انتخابات است كه متاسفانه بسياري جاهلانه يا عالمانه آن را مختص ايران معرفي مي كنند كه در ذيل به برخي از قوانين سخت گيرانه آنها و نيز به نقاط اشتراك و هم پوشاني آن اشاره شده است.
در كشور ليبرال دموكراسي آمريكا حزب كمونيست بيش از ۵۰ سال – از پايان جنگ دوم جهاني به بعد – است كه عملاً اجازة فعاليت سياسي ندارد و دليلي هم كه براي اين مسأله وجود دارد اين است كه اين حزب، مرام و هدفي را دنبال مي كند كه مغاير با اصول و مباني جامعه و حكومت آمريكاست و تحقق آن مرام (سرنگوني سرمايه داري) به منزله نابودي نظام كنوني آمريكا – كه يك نظام سرمايه داري است – مي باشد.
در كشورهاي اروپائي نظير آلمان، فرانسه و انگلستان نيز شاهديم كه بعد از جنگ جهاني دوم، فعاليت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زيرا اين احزاب، علاوه بر اينكه امنيت ملي و منطقه اي اين كشورها را به خطر مي اندازد ناقض يكي از اصول ليبرال دموكراسي (اصل تساوي افراد) نيز هستند. از اين رو فعاليت هايي كه از جانب اين احزاب در اين كشورها مشاهده مي شود، فعاليت هايي غيررسمي و غيرقانوني است.
همچنين فعاليت احزاب ديني دركشورهاي ليبرال دموكراسي ممنوع مي باشد. به عنوان مثال مرحوم دكتر كليم صديقي بسيار تلاش نمود تا در انگلستان براي مسلمانان يك حزب سياسي تشكيل دهد ولي وزارتكشور انگلستان با اين استدلال كه حزب ديني مخالف اصول ليبرال دموكراسي و ناقض اصل سكولاريسم (جدايي دين از سياست) است، به او اجازه چنين كاري را نداد.
پس اين موضوع كه فعاليت سياسي در جامعه بايد در يك چارچوبي از اصول و مباني پذيرفته شده انجام گيرد يك امر رايج در دنيا مي باشد. منتهي اين اصول و مباني در جوامع مذهبي، مذهبي و در جوامع غيرمذهبي، غيرمذهبي است.
در مورد انتشار كتاب نيز به همين صورت است. براي مثال، كتاب «نبرد من» هيتلر در كشور آلمان با اين استدلال كه مبلّغ افكار نژادپرستانه است، ممنوع الانتشار مي باشد و علي رغم اينكه جوامع غربي، چندان مذهبي نمي باشند، چاپ كتاب و بر روي پرده رفتن فيلمي كه عليه مسيحيت باشد در اكثركشورهاي غربي قانوناً ممنوع است. بنابراين، بحث محدوديت و نظارت بر فعاليت هاي سياسي و فرهنگي يك امر رايج در تمام جوامع دنياست. لذا با پذيرش اين اصل كه فعاليت هاي سياسي بايد در يك چارچوب مشخص انجام شود، فقط كساني اجازة فعاليت سياسي پيدا مي كنند كه مجموعه اي از شرايط و ويژگي ها را داشته باشندكه از جمله آنها، شرط پذيرش قانون اساسي كشور متبوع مي باشد.
لذا در تمام كشورها به كسي كه قانون اساسي آن كشور را قبول نداشته باشد اجازه فعاليت سياسي و انتخاب شدن داده نمي شود. و افرادي كه بخواهند انتخاب شوند بايد واجد صفات و ويژگي هايي باشند كه قسمتي از آن ويژگي ها به كشوري خاص و يا انتخاباتي خاص، اختصاص دارد و قسمتي از آنها نيز در همه كشورها مشترك مي باشد.
از جمله ويژگي هاي مشترك، مي توان به شرط سني، شرط عدم سوءپيشينه، شرط التزام عملي و پذيرش قانون اساسي و تابعيت كشور متبوع و شرط سلامت رواني و عقلي اشاره كرد كه براي همة انتخاب شوندگان لحاظ مي شود.
طبيعتاً موقعي كه شرطي لحاظ شد بايد مرجع تشخيص شرط هم مشخص شود. غالباً دركشورهاي ديگر، احزاب يا وزارتكشور، مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مي باشند و نظارتي را كه اِعمال مي كند چون داراي ضمانت اجراست استصوابي مي باشد. لكن در ايران و برخي از كشورهاي ديگر اين نظارت در دو مرحله انجام مي شود، در ايران، يك مرحله از نظارت به وسيله وزارت كشور، به صورت استطلاعي اِعمال مي شود و مرحلة بعد به وسيلة شوراي نگهبان به صورت نظارت استصوابي بر نظارت وزارتكشور اِعمال مي گردد.
بنابراين زماني كه بحث ضرورت نظارت مطرح مي شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بديهي مي گردد.
نظارت بر روند انتخابات فرانسه نيز درخور توجه است؛ ركن دوم قوه مقننه فرانسه را مي توان شوراي قانون اساسي اين كشور دانست كه يك نهاد نظارتي مي باشد.
براساس ماده ۵۶ اين شورا از دو گروه اعضا تشكيل يافته است:
گروه نخست عبارتند از: نه نفر كه سه نفر آنان را رئيس جمهور و سه نفر ديگر را رئيس مجلس ملي و سه نفر آخر را رئيس مجلس سنا براي مدت نه سال برمي گزينند و هر سه سال يك بار سه نفر از اين مجموعه جاي خود را به سه نفر جديد مي دهند.
گروه دوم عبارتند از: اعضاي مادام العمر كه شامل كليه روساي جمهور سابق مي باشد، رئيس شورا نيز از ميان همين اعضا از طرف رئيس جمهور منصوب مي شود.
فلسفه وجودي اين ارگان براساس ماده ۵۸ نظارت بر صحت جريان انتخابات است و براساس ماده ۵۹ اين شورا مي تواند در مورد درستي انتخابات پارلمان نيز تصميم گيري نمايد و براساس ماده ۶۰ مجموعه فرايند راي گيري و همه پرسي نيز از نظارت اين شورا خارج نيست.
وظيفه مهم ديگر اين شورا نظارت بر تطابق قوانين عادي با قانون اساسي است. به گونه اي كه مطابق با ماده ۶۲ قانون اساسي فرانسه، مقرراتي كه مغاير با قانون اساسي اعلام گردد نمي توانند امضا گردد، تصميمات شوراي قانون اساسي اعتراض پذير نيستند و اجراي آن براي قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي، لازم مي باشد. چيزي شبيه شوراي فقهاي نگهبان در قانون اساسي ايران، براساس ماده ۶۱ قانون اساسي فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا بايد به تصويب شوراي قانون اساسي برسد. در واقع پاسداري از قانون اساسي و به دنبال آن از رژيم سياسي برعهده شوراي قانون اساسي است.
مزيت هاي نظام انتخاباتي در ايران
بدون شك هيچ نظام و مجموعه اي نمي تواند ادعا كند كه صاحب بي عيب ترين نظام انتخاباتي است اما نظام جمهوري اسلامي در درون همين روند صاحب ويژگي هايي است كه كه منحصر به فرد است.
از جمله اين ويژگي ها پيگيري روند نظارت از طريق دستگاهي مافوق دستگاههاي اجرايي است؛ بر اساس قوانين اساسي و انتخابات روند نظارت بر انتخابات در جمهوري اسلامي بر عهده شوراي نگهبان قانون اساسي كه اعضاي آن متشكل از منتخبين رهبري و مجلس شوراي اسلامي هستند و اين در حالي است كه همانطور كه از نظر گذشت براي نمونه در فرانسه ۳ نفر از شوراي قانون اساسي را شخص رئيس جمهور انتخاب مي كند.
از ديگر مواردي كه نشان دهنده مردم سالاري حقيقي در نظام جمهوري اسلامي است، حضور مستقل اقليت هاي ديني در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است.
بر اين اساس تمامي اقليت هاي ديني كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده اند- زرتشتي، كليمي و مسيحي- بك نماينده مستقل در مجلس دارند كه به پيگيري حقوق ايشان مي پردازند.
نكته قابل توجه اينجاست كه اكثريت مردم ايران را مسلمانان تشكيل مي دهند و تعداد هر كدام از اين اقليت ها شايد از چند صد هزار نفر نيز تجاوز نمي كند داراي نماينده مستقل هستند و اين در حالي است كه در كشور آمريكا كه خود را مهد سبك زندگي ليبرال دموكراسي مي داند، با وجود جمعيت چند ميليوني مسلمانان در آن كشور اين حق را براي آنها قائل نيست.
اميد است با حضور حداكثري ملت ايران در انتخابات آينده، الگوي ايران بهتر از گذشته در جهان شناخته شود و نيز ضعف هاي آن به مرور مرتفع گردد.
در روزگار فعلي نظام هاي مردم سالار و دموكراتيك و به عبارتي بهتر الگوي ليبرال دموكراسي براي اداره جامعه در همه جاي دنيا در حال گسترش و همه گير شدن است.
بسياري از كشورها با پذيرش بي چون و چراي الگوهاي غربي آن را به اجرا در مي آورند و كشورهاي غني(به لحاظ ريشه هاي تمدني، هويتي و فرهنگي) با بازتوليد مردم سالاري، از الگوي جديدي رونمايي مي كنند.
جمهوري اسلامي ايران در گروه دوم اين تقسيم بندي قرار مي گيرد كه پس از وقوع انقلاب اسلامي در سال ۵۷ و با درك عميق بنيانگذار انقلاب از جايگاه مردم در شرايط فعلي، الگوي مردم سالاري ديني را به دنيا عرضه نمود كه در آن هم به جايگاه مردم ارج نهاده مي شود و هم حاكميت الله پايدار مي ماند.
انتخابات هم مظهر و تجلي اراده مردم در اين نظام- مانند ساير نظام هاي سياسي- است كه در ايران با ساز كار خاص خود صورت مي پذيرد.
براساس قانون اساسي دو مجلس- خبرگان و شوراي اسلامي- در نظام سياسي جمهوري اسلامي وجود دارد كه هر دوي آنها با راي مستقيم مردم در دو مرحله تشكيل مي شود؛ در مرحله نخست صلاحيت كانديدا بر اساس قانون انتخابات مورد تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي قرار مي گيرد و در مرحله دوم مردم از ميان افراد تاييد شده دست به انتخاب مي زنند.
اما تطبيق شكل برگزاري انتخابات در كشور ما با ساير كشورها- كه خود را صادر كننده الگوي مردم سالاري مي دانند- مي تواند ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف خودمان ياري دهد.
نظام انتخاباتي فرانسه
پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس مجمع ملي و سنا است. مجمع ملي داراي ۴۸۵ نماينده است كه با راي مستقيم مردم و به صورت اكثريت، در دو مرحله و براي ۵ سال انتخاب مي شوند و مجلس سنا مركب از ۳۰۵ نماينده است كه براي نه سال و به صورت غيرمستقيم از طرف وكلاي شوراهاي محلي انتخاب مي شوند و هر سه سال يك بار، يك سوم آنها تغيير مي كند. نقش مجلس سنا تشريفاتي است. مجلس سنا علاوه بر وظايف اصلي خود، نماينده جوامع و سرزمين هاي مختلف فرانسه نيز مي باشد اختيارات پارلمان در جمهوري پنجم بسيار كاهش يافت. پارلمان حق تقديم طرح هايي براي كاهش يا افزايش بودجه و ماليات ها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت بر كارهاي دولت را دارد ولي با چنان محدوديتي رو به روست كه توان ساقط كردن يك حكومت را ندارد.
۳۶ شرايط حضور در پارلمان فرانسه بدين نحو مي باشد كه هر سناتور بايد حداقل ۳۵ سال تمام داشته و تبعه فرانسه باشد. داوطلبين نمايندگي مجلس ملي نيز بايد قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانك به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتي شركت كنند.
در صورتي كه داوطلب در دور اول يا دور دوم كمتر از پنج درصد آراي كساني كه اسامي شان در ليست انتخاباتي ثبت شده، كسب كند مبلغ مذكور به وي مسترد نخواهد شد. ۳۷ سن راي دهندگان ۱۸ سال تمام مي باشد. كانديدا هم بايد ۳۳ سال تمام داشته باشد.
اتباع خارجي با كسب تابعيت فرانسه بعد از پنج سال تابعيت مي توانند راي بدهند و پس از ده سال تابعيت مي توانند كانديدا شوند.
نظام انتخاباتي هند
نظام حكومتي هند يك نظام پارلماني است. پارلمان اين كشور متشكل از مجلس لوك‌سابها (مجلس مردم) و مجلس راجياسابها(شوراي ايالت‌ها) است. رئيس جمهور، بر اساس تركيب سياسي مجلس لوك سابها، نخست‌وزير را انتخاب مي‌كند.
انتخابات مجلس لوك‌سابها هر پنج سال يك بار و بر اساس يك نظام انتخاباتي اكثريتي ساده برگزار مي‌شود. اين نظام انتخاباتي ميراث استعمار بريتانياست كه در سال ۱۹۴۷ پايان يافت. بر اساس قانون اساسي هند تعداد اعضاي اين مجلس ۵۵۰ نفر است. كاست‌ها و قبايل به رسميت شناخته شده هم مي‌توانند نمايندگاني به اين مجلس بفرستند.
از اين رو براي كاست‌ها و قبايل، حوزه‌هاي انتخابيه مجزايي در نظر گرفته شده است. در اين حوزه‌ها فقط نمايندگاني كه متعلق به اين گروه‌ها باشند مي‌توانند انتخاب شوند. چنانچه حكومتي كه قدرت را در اختيار دارد، نتواند رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس لوك سابها را جلب كند و امكان ايجاد حكومت جديدي هم كه بتواند اين اكثريت را به دست آورد وجود نداشته باشد، رئيس جمهور مي‌تواند پيش از پايان دوره پنج ساله لوك سابها، اين مجلس را منحل كرده و فرمان برگزاري انتخابات زودهنگام صادر كند.
نظام انتخاباتي چين
نظام انتخاباتي چين تركيبي از انتخابات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم است. نمايندگان كنگره خلق در سطح بخش‌ها و شهرها به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند اما نمايندگان كنگره ملي خلق، پارلمان چين، كنگره خلق استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرداري‌هاي زير نظر دولت و نواحي مستقل در سطوح پايين‌تر ، توسط كنگره خلق انتخاب مي‌شوند.
نمايندگان كنگره ملي خلق از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندگي و با كسب اكثريت آرا در آن حوزه انتخابيه انتخاب مي‌گردند. اگر در يك حوزه تعداد كانديداهايي كه اكثريت آرا را به دست آورده‌اند بيش از تعداد نمايندگاني باشد كه از آن حوزه بايد انتخاب شوند، كسي كه بيشترين آرا را به دست آورده است به عنوان نماينده آن حوزه انتخاب مي‌شود. اما اگر تعداد كانديداهايي كه اكثريت لازم را به دست آورده‌اند كمتر از تعداد مورد نياز باشد، يك انتخابات ديگر برگزار مي‌شود.
كنگره ملي خلق نبايد بيش از ۳۰۰۰ نماينده داشته باشد. توزيع كرسي‌هاي كنگره ملي خلق بين استان‌ها توسط نهادي به نام كميته دائمي (كه يك نهاد دائمي است و اعضايش توسط كنگره ملي خلق انتخاب مي‌شوند) و بر اساس اين اصل كه تعداد شهرونداني كه توسط هر نماينده روستايي نمايندگي مي‌شود چهار برابر شهرونداني است كه توسط هر نماينده شهري نمايندگي مي‌شوند، صورت مي‌گيرد. كميته دائمي همچنين تعداد نمايندگان اقليت‌هاي ملي كه بر اساس قانون اساسي داراي نماينده هستند را بر اساس جمعيت و نحوه پراكندگي اين اقليت‌ها مشخص مي‌كند.
نظام انتخاباتي ژاپن
ژاپن يك كشور مشروطه سلطنتي و نظام حكومتي آن پارلماني است. پارلمان ژاپن يا مجمع ملي، متشكل از مجلس عوام يا مجلس نمايندگان (شوگين) و مجلس اعيان يا مجلس شوراها (سانگين) است. مجلس نمايندگان ۴۸۰ عضو دارد، در حالي كه تعداد نمايندگان انتخابي مجلس شوراها ۲۴۲ نفر است.
نظام انتخاباتي كه براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان به كار مي‌رود نظام انتخاباتي مختلط است، ۳۰۰ نفر از اعضاي اين مجلس از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندهاي و بر اساس نظام انتخاباتي اكثريتي ساده انتخاب مي‌شوند و ۱۸۰ نفر باقيمانده از طريق نظام انتخاباتي تناسبي مبتني بر ليست‌هاي حزبي و بر اساس شيوه دهوندت، كه در آن توزيع كرسي‌هاي مجلس بر اساس سهم احزاب از آراي ملي در ۱۱ حوزه انتخابيه وسيع صورت مي‌گيرد، انتخاب مي‌شوند.
كانديداها مي‌توانند هم در حوزه‌هاي تك نمايندهاي و هم در حوزه‌هايي كه تكليفشان از طريق نظام تناسبي مشخص مي‌شود كانديدا شوند، اما آنها فقط حق كانديداشدن در آن دسته از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندهاي را دارند كه در داخل محدود حوزه‌هاي انتخابيه تناسبي قرار گيرد كه در آن كانديدا شده‌اند. انتخابات مجلس نمايندگان هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شود.
انتخابات مجلس شوراها هم بر اساس يك نظام مختلط صورت مي‌گيرد، ۷۳ تن از اعضاي اين مجلس بر اساس يك نظام اكثريتي ساده در حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندهاي و ۴۸ عضو ديگر هم از طريق يك نظام تناسبي در يك حوزه انتخابيه واحد كه كل كشور را در بر مي‌گيرد و بر اساس فرمول دهوندت، انتخاب مي‌شوند. انتخابات مجلس شوراها هر ۶ سال يك بار برگزار مي‌شود و در هر ۳ سال يك بار نيمي از اعضا تغيير مي‌كنند.
نظام انتخاباتي استراليا
استراليا يك كشور مشروطه سلطنتي است. استراليا يك پارلمان ملي، ۶ پارلمان ايالتي و ۲ پارلمان منطقه‌اي دارد. در انتخابات هر كدام از اين پارلمان‌ها، نظام انتخاباتي خاصي به كار مي‌رود. پارلمان ملي ۲ مجلس دارد: مجلس نمايندگان (مجلس عوام) مجلس سنا (مجلس اعيان) . در سطح ملي ، حداقل هر ۳ سال يك بار انتخابات برگزار مي‌شود.
مجلس نمايندگان ۱۵۰ عضو دارد كه براي يك دوره سه ساله، از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندهاي و بر اساس يك نظام انتخاباتي ترجيحي انتخاب مي‌شوند. مجلس سنا ۷۶ عضو دارد كه بخشي از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي ترجيحي در حوزه‌هاي انتخابيه ايالتي كه هر يك ۱۲ نماينده دارند انتخاب مي‌شوند و بخش ديگري از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي تك‌رأي غيرقابل انتقال در حوزه‌هاي انتخابيه منطقه‌اي كه از هر يك از آنها ۲ نماينده انتخاب مي‌گردند. مدت خدمت سناتورهاي ايالتي ۶ ساله است و نيمي از اين سناتورها هر ۳ سال يك بار عوض مي‌شوند.
نظارت در انتخابات
مسئله ديگري كه در مورد انتخابات ايران بسيار مورد هجمه و شبهه قرار مي گيرد، مسئله نظارت بر روند انتخابات است كه متاسفانه بسياري جاهلانه يا عالمانه آن را مختص ايران معرفي مي كنند كه در ذيل به برخي از قوانين سخت گيرانه آنها و نيز به نقاط اشتراك و هم پوشاني آن اشاره شده است.
در كشور ليبرال دموكراسي آمريكا حزب كمونيست بيش از ۵۰ سال – از پايان جنگ دوم جهاني به بعد – است كه عملاً اجازة فعاليت سياسي ندارد و دليلي هم كه براي اين مسأله وجود دارد اين است كه اين حزب، مرام و هدفي را دنبال مي كند كه مغاير با اصول و مباني جامعه و حكومت آمريكاست و تحقق آن مرام (سرنگوني سرمايه داري) به منزله نابودي نظام كنوني آمريكا – كه يك نظام سرمايه داري است – مي باشد.
در كشورهاي اروپائي نظير آلمان، فرانسه و انگلستان نيز شاهديم كه بعد از جنگ جهاني دوم، فعاليت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زيرا اين احزاب، علاوه بر اينكه امنيت ملي و منطقه اي اين كشورها را به خطر مي اندازد ناقض يكي از اصول ليبرال دموكراسي (اصل تساوي افراد) نيز هستند. از اين رو فعاليت هايي كه از جانب اين احزاب در اين كشورها مشاهده مي شود، فعاليت هايي غيررسمي و غيرقانوني است.
همچنين فعاليت احزاب ديني دركشورهاي ليبرال دموكراسي ممنوع مي باشد. به عنوان مثال مرحوم دكتر كليم صديقي بسيار تلاش نمود تا در انگلستان براي مسلمانان يك حزب سياسي تشكيل دهد ولي وزارتكشور انگلستان با اين استدلال كه حزب ديني مخالف اصول ليبرال دموكراسي و ناقض اصل سكولاريسم (جدايي دين از سياست) است، به او اجازه چنين كاري را نداد.
پس اين موضوع كه فعاليت سياسي در جامعه بايد در يك چارچوبي از اصول و مباني پذيرفته شده انجام گيرد يك امر رايج در دنيا مي باشد. منتهي اين اصول و مباني در جوامع مذهبي، مذهبي و در جوامع غيرمذهبي، غيرمذهبي است.
در مورد انتشار كتاب نيز به همين صورت است. براي مثال، كتاب «نبرد من» هيتلر در كشور آلمان با اين استدلال كه مبلّغ افكار نژادپرستانه است، ممنوع الانتشار مي باشد و علي رغم اينكه جوامع غربي، چندان مذهبي نمي باشند، چاپ كتاب و بر روي پرده رفتن فيلمي كه عليه مسيحيت باشد در اكثركشورهاي غربي قانوناً ممنوع است. بنابراين، بحث محدوديت و نظارت بر فعاليت هاي سياسي و فرهنگي يك امر رايج در تمام جوامع دنياست. لذا با پذيرش اين اصل كه فعاليت هاي سياسي بايد در يك چارچوب مشخص انجام شود، فقط كساني اجازة فعاليت سياسي پيدا مي كنند كه مجموعه اي از شرايط و ويژگي ها را داشته باشندكه از جمله آنها، شرط پذيرش قانون اساسي كشور متبوع مي باشد.
لذا در تمام كشورها به كسي كه قانون اساسي آن كشور را قبول نداشته باشد اجازه فعاليت سياسي و انتخاب شدن داده نمي شود. و افرادي كه بخواهند انتخاب شوند بايد واجد صفات و ويژگي هايي باشند كه قسمتي از آن ويژگي ها به كشوري خاص و يا انتخاباتي خاص، اختصاص دارد و قسمتي از آنها نيز در همه كشورها مشترك مي باشد.
از جمله ويژگي هاي مشترك، مي توان به شرط سني، شرط عدم سوءپيشينه، شرط التزام عملي و پذيرش قانون اساسي و تابعيت كشور متبوع و شرط سلامت رواني و عقلي اشاره كرد كه براي همة انتخاب شوندگان لحاظ مي شود.
طبيعتاً موقعي كه شرطي لحاظ شد بايد مرجع تشخيص شرط هم مشخص شود. غالباً دركشورهاي ديگر، احزاب يا وزارتكشور، مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مي باشند و نظارتي را كه اِعمال مي كند چون داراي ضمانت اجراست استصوابي مي باشد. لكن در ايران و برخي از كشورهاي ديگر اين نظارت در دو مرحله انجام مي شود، در ايران، يك مرحله از نظارت به وسيله وزارت كشور، به صورت استطلاعي اِعمال مي شود و مرحلة بعد به وسيلة شوراي نگهبان به صورت نظارت استصوابي بر نظارت وزارتكشور اِعمال مي گردد.
بنابراين زماني كه بحث ضرورت نظارت مطرح مي شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بديهي مي گردد.
نظارت بر روند انتخابات فرانسه نيز درخور توجه است؛ ركن دوم قوه مقننه فرانسه را مي توان شوراي قانون اساسي اين كشور دانست كه يك نهاد نظارتي مي باشد.
براساس ماده ۵۶ اين شورا از دو گروه اعضا تشكيل يافته است:
گروه نخست عبارتند از: نه نفر كه سه نفر آنان را رئيس جمهور و سه نفر ديگر را رئيس مجلس ملي و سه نفر آخر را رئيس مجلس سنا براي مدت نه سال برمي گزينند و هر سه سال يك بار سه نفر از اين مجموعه جاي خود را به سه نفر جديد مي دهند.
گروه دوم عبارتند از: اعضاي مادام العمر كه شامل كليه روساي جمهور سابق مي باشد، رئيس شورا نيز از ميان همين اعضا از طرف رئيس جمهور منصوب مي شود.
فلسفه وجودي اين ارگان براساس ماده ۵۸ نظارت بر صحت جريان انتخابات است و براساس ماده ۵۹ اين شورا مي تواند در مورد درستي انتخابات پارلمان نيز تصميم گيري نمايد و براساس ماده ۶۰ مجموعه فرايند راي گيري و همه پرسي نيز از نظارت اين شورا خارج نيست.
وظيفه مهم ديگر اين شورا نظارت بر تطابق قوانين عادي با قانون اساسي است. به گونه اي كه مطابق با ماده ۶۲ قانون اساسي فرانسه، مقرراتي كه مغاير با قانون اساسي اعلام گردد نمي توانند امضا گردد، تصميمات شوراي قانون اساسي اعتراض پذير نيستند و اجراي آن براي قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي، لازم مي باشد. چيزي شبيه شوراي فقهاي نگهبان در قانون اساسي ايران، براساس ماده ۶۱ قانون اساسي فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا بايد به تصويب شوراي قانون اساسي برسد. در واقع پاسداري از قانون اساسي و به دنبال آن از رژيم سياسي برعهده شوراي قانون اساسي است.
مزيت هاي نظام انتخاباتي در ايران
بدون شك هيچ نظام و مجموعه اي نمي تواند ادعا كند كه صاحب بي عيب ترين نظام انتخاباتي است اما نظام جمهوري اسلامي در درون همين روند صاحب ويژگي هايي است كه كه منحصر به فرد است.
از جمله اين ويژگي ها پيگيري روند نظارت از طريق دستگاهي مافوق دستگاههاي اجرايي است؛ بر اساس قوانين اساسي و انتخابات روند نظارت بر انتخابات در جمهوري اسلامي بر عهده شوراي نگهبان قانون اساسي كه اعضاي آن متشكل از منتخبين رهبري و مجلس شوراي اسلامي هستند و اين در حالي است كه همانطور كه از نظر گذشت براي نمونه در فرانسه ۳ نفر از شوراي قانون اساسي را شخص رئيس جمهور انتخاب مي كند.
از ديگر مواردي كه نشان دهنده مردم سالاري حقيقي در نظام جمهوري اسلامي است، حضور مستقل اقليت هاي ديني در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است.
بر اين اساس تمامي اقليت هاي ديني كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده اند- زرتشتي، كليمي و مسيحي- بك نماينده مستقل در مجلس دارند كه به پيگيري حقوق ايشان مي پردازند.
نكته قابل توجه اينجاست كه اكثريت مردم ايران را مسلمانان تشكيل مي دهند و تعداد هر كدام از اين اقليت ها شايد از چند صد هزار نفر نيز تجاوز نمي كند داراي نماينده مستقل هستند و اين در حالي است كه در كشور آمريكا كه خود را مهد سبك زندگي ليبرال دموكراسي مي داند، با وجود جمعيت چند ميليوني مسلمانان در آن كشور اين حق را براي آنها قائل نيست.
اميد است با حضور حداكثري ملت ايران در انتخابات آينده، الگوي ايران بهتر از گذشته در جهان شناخته شود و نيز ضعف هاي آن به مرور مرتفع گردد.
نویسنده : اميرحسين ثمالي
منبع: پايگاه خبري تحليلي صبح انتخابات
br /
منبع: پايگاه خبري تحليلي صبح انتخابات
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی
تاريخ : | ۳ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |