هيات عمومي ديوان عدالت اداري يك بند از مصوبه شوراي تامين استان خراسان رضوي كه بر اساس آن شهرداري مشهد مكلف به جمع‌آوري مصالح ساختماني و ابزار بنايي از پاي كار جهت برخورد و جلوگيري قاطع از ساخت و سازهاي غيرمجاز شده است را ابطال كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ٤٦٢ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا با توجه به اينكه موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظايف شوراي تامين استان به شرح مقرر در ماده پنج قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب ٨ /٦/ ٦٢ است، ثانيا به موجب ماده ١٠٠ قانون شهرداري مصوب ١١ /٤/ ١٣٣٤، شهرداري مي‌تواند از آن عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله ماموران خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند و در مصوبه مورد اعتراض، شوراي تامين استان، شهرداري را موظف كرده است قبل از احداث اعياني غيرمجاز، كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع‌آوري كند و چنين وظيفه‌اي براي شهرداري در ماده ١٠٠ قانون شهرداري پيش‌بيني نشده است و صرفا پس از شروع احداث بناي غيرمجاز مي‌تواند مطابق ماده قانوني ياد شده و تبصره‌هاي ذيل آن حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آورد.
بنابراين بند ٥ مصوبه شوراي تامين استان خراسان رضوي به دلايل مذكور خارج از حدود و اختيارات شوراي تامين استان و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.»
بنابراين بند ٥ مصوبه شوراي تامين استان خراسان رضوي به دلايل مذكور خارج از حدود و اختيارات شوراي تامين استان و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |