وبگاه حقوقی نرخ عدالت

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با صدور راي وحدت رويه درباره «الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني زمين‌هاي موقوفه استيجاري» تاكيد كرد كه طرح شکايت در اين موضوع در حدي که متضمن اين معني باشد، صحيح و موافق مقررات است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ‌٤٨٦ هيات عمومي ديوان عدات اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. 
ثانيا: نظر به اين که اجاره رسمي اراضي موقوفه براي مستاجر، حسب اختيار واگذار شده در قرارداد، با حق ايجاد اعيان همراه است و مشاع بودن عرصه به طور کلي مانع اعمال اختيار ايجاد اعياني در ميزان عرصه مذکور نيست، بنابراين آراء شعبه بيست و نهم به شماره دادنامه هاي ‌١٤٥٤ و ‌١٤٥٣ مورخ ‌٦/ ‌٧/ ‌١٣٨٧ مبني بر وارد دانستن شکايت در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٣ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.» 
بر اساس اين گزارش، در اين پرونده شاكي به موجب لايحه تقديمي اعلام کرده است که به وکالت ‌٣ نفر از موکلان خود دادخواستهاي جداگانه به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني زمين‌هاي موقوفه استيجاري موکلان به ديوان عدالت اداري تقديم کرده است و شعبه بيست و نهم در خصوص موضوع، آراء معارض صادر کرده است به اين نحو که در ‌٢ مورد حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است و در يک مورد حکم به غير وارد دانستن شکايت صادر کرده است. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.