رييس سابق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در نشست تحليل «قانون جديد مجازات اسلامي» تاكيد كرد كه اين قانون علاوه بر اينكه مطالب پراكنده قانون فعلي را در يك مجموعه واحد جمع‌آوري كرده است داراي محسنات غيرقابل انكاري است كه مي‌تواند برخي از ناكارآمدي‌هاي قانون فعلي را جبران كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهمن كشاورز در نشستي كه در محل روزنامه اطلاعات و با همت جامعه وكلاي انديشه نو (جوان) برگزار شده بود، با اشاره به تاريخچه‌ي قانون مجازات اسلامي در ايران، گفت: در قسمت كليات قانون جديد مجازات اسلامي، مسايل مربوط به جرايم ارتكابي در خارج از كشور با پيچيدگي‌هايي كه در حال حاضر روبرو است باعث شده در اين زمينه نظرات متعددي صادر شود و در متن قانون به گونه‌اي اين موضوع حل شود.
وي با اشاره به تعريف «تعزير» كه در قانون جديد مجازات اسلامي، صرفا اتكاء به قانون شده به طوري كه ديگر نظر حاكم در اين مورد مطرح نيست، اظهاركرد: در واقع قاضي مكلف است كه متن قانون را اجرا كند و اين تغييري است كه در باب تعزيرات نسبت به قانون قبلي مجازات اسلامي انجام شده است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: در مورد تعزيرات، قاضي مكلف شده است كه به مطالبي مانند انگيزه مرتكب، وضع ذهني و رواني مرتكب، شيوه ارتكاب جرم، اقدامات پس از ارتكاب و سوابق فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب توجه كند كه اين موضوع همان شخصي كردن مجازات است.
اين حقوقدان با اشاره به اين كه مجازات‌ها در جرايم تعزيري با بازگشت به قانون سال 1352 به 8 درجه تقسيم شده است، گفت: حبس و جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي، برحسب شدت و ضعف جرايم به اين گونه تقسيم شده‌اند. در واقع قانون تعزيرات با قانون مجازات اسلامي در قسمت ابتدايي تا انتهاي ديات منطبق شده است.
وي با بيان اين كه در قانون جديد مجازات اسلامي براي اولين بار براي اشخاص حقوقي پيش بيني مجازات شده است، خاطرنشان كرد: اين مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعيت يك يا چند فعاليت شغلي، جلوگيري از صدور اسناد تجاري تا 5 سال، جزاي نقدي، مصادره اموال و انتشار حكم محكوميت. جالب توجه اين است كه در لايحه گفته شده بود كه شخصيت‌هاي حقوقي دولتي و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي غيردولتي مامور به خدمات عمومي از اين ضابطه معاف هستند كه شوراي نگهبان اين مساله را نپذيرفته است و اعلام داشته كه اين ارگان‌ها هم مشمول اين قانون هستند و در صورت ارتكاب جرم مي‌توانند مجازات شوند.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ادامه داد: يك تحولي كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده كه نمي‌توانم بگويم مثبت است يا منفي، اين است كه شوراي نگهبان ماده‌اي را كه در آن مقرر شده بود كه انتشار مشخصات اسامي متهمان پيش از قطعيت حكم ممنوع است، همان طور كه در ماده 188 آيين دادرسي كيفري فعلي آمده را حذف كرده است بنابراين اين موضوع مي‌تواند به اين صورت باشد كه از اين به بعد مشخصات متهمان را مي‌توانند قبل از قطعيت حكم منتشر كنند كه به نظر بنده اين كار درستي نيست.
كشاورز با اشاره به تغيير مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده، بحث تخفيف مجازات است، گفت: با توجه به اين كه ماده 22 قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه بعضا حركات فاجعه آفريني به استناد اين ماده مي‌شود و ثروت‌ها بر باد مي‌رود و افرادي از مجازات فرار مي‌كنند كه به هيچ وجه صلاح نيست. در قانون جديد مجازات اسلامي تخفيف و تبديل مجازات را دقيقا به مانند قانون سال 1352 منضبط كرده‌اند. با توجه به اين موضوع دادگاهي نمي‌تواند به عنوان مثال حبس 7 ساله فردي را كه بابت كلاهبرداري بايد محكوم شود تبديل به دو ميليون تومان جزاي نقدي كند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه دو پديده جديد در قانون جديد مجازات اسلامي مطرح شده كه در گذشته وجود نداشته است، ادامه داد: يكي معافيت از كيفر البته نه در همه جرايم بلكه در جرايم خاصي كه از شدت مجازات در سطح پاييني هستند و ديگري تعويق صدور حكم به طوري كه دادگاه با احراز اين كه طرف مقابل مرتكب جرمي شود و با احراز اين موضوع كه مجرم هم است، صدور حكم را به تعويق مي‌اندازد و در اين مدت مي‌تواند مرتكب را وادار به رعايت يك سلسله اقداماتي كند كه به «دوره مراقبت» مشهور است.
اين حقوقدان ادامه داد: اين تعويق صدور حكم مي‌تواند متصل به تعليق اجراي مجازات شود. يعني در عين اين كه صدور حكم را به تعويق انداخت، 6 ماه صبر كرده و در دوران مراقبت، وضعيت مرتكب را بررسي و در نهايت اجراي اين مجازات را انجام داد، البته با شرايطي تعليق مي‌كنند.
وي با اشاره به بحث مجازات افراد زير 18 ساله، گفت: ما به كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان پيوسته‌ايم. ماده اول اين كنوانسيون، كودك را به فردي كه كمتر از 18 سال دارد تعريف مي‌كند ولي درعمل با اين كه دادگاه‌هاي اطفال را داريم با موارد خاصي روبرو هستيم. در قانون جديد مجازات اسلامي، يك فصل از بخش مجازات‌هاي آن، مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي مربوط به اطفال و نوجوانان است.
كشاورز با اشاره به اين كه در قانون جديد مجازات اسلامي، طفل و نوجوان مفهومي غير از نابالغ دارد، اظهار كرد: در زمينه اطفال و نوجوانان نابالغ اعم از دختر و پسر كه مرتكب جرم مستوجب حد يا قصاص شوند و بين 12 تا 15 سال داشته باشند همان تدابير قبلي اجرا مي شود. در مورد نوجواناني كه 15 تا 18 سال شمسي دارند و مرتكب جرم تعزيري شوند، برحسب شدت جرم يكي از اين تدابير كه شامل نگهداري در كانون اصلاح و تربيت، جزاي نقدي از يك تا 40 ميليون، كار رايگان در خدمات عمومي از 60 تا 720 ساعت كه از روزي 4 ساعت تجاوز نكند، جزاي نقدي از 10 تا 40 ميليون ريال و نگهداري از دوماه تا پنج سال در كانون اصلاح و تربيت اتخاذ شده است.
اين حقوقدان ادامه داد: در قانون جديد مجازات اسلامي آمده كه افراد بالغ زير 18 سال اعم از دختر و پسر در صورتي كه مرتكب جرايم مستوجب حد يا قصاص شوند، با توجه به سن آنها يكي از تدابير يا مجازات هاي مختص اطفال و نوجوانان در مورد آنها اجرا خواهد شد. مواردي كه شامل اين قسمت مي شود اين است كه فرد بالغ ماهيت جرم را درك نكند يعني به تعبيري ديگر شبهه يا جهل موضوعي داشته باشد و ديگري اين كه جهل حكمي داشته باشد كه در اين دو مورد، واضح است دادگاه بايد بررسي كند و تصميم بگيرد كه آيا اين فرد ماهيت جرم را متوجه شده است يا خير؟ مورد ديگر اين است كه در مورد رشد يا كمال عقل افراد شبهه باشد كه براي احراز اين مسايل دادگاه مي تواند نظر پزشكي قانوني را جلب كند يا به هر ابزار و وسيله ديگري متوسل شود.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: بنابراين در اين موارد وكيل متهم بايد اعلام كند كه اين فرد رشد عقلي ندارد. با توجه به اين كه در دادگاه هاي اطفال كودك حتما بايد وكيل داشته باشد؛ ما به عنوان وكيل اين وظيفه را داريم كه در زماني كه بحث اعدام و قصاص مطرح است؛ عنوان كنيم كه در اين دو مورد بايد از نظر كارشناسان اعم از كارشناسان پزشكي قانوني و هم چنين روانشناسان، روانپزشكان و جامعه شناسان و... استفاده كنيم.
كشاورز با اشاره به اين كه بحث ديگر توبه متهم و بحث نسخ قانون كه به طور مشخص در قانون جديد مجازات اسلامي به صورت تازه مطرح شده است، گفت: هم چنين گذشت شاكي در اين قانون به اين شكل مطرح است كه فقط در جرايم قابل گذشت باعث سقوط مجازات مي شود و جرايم قابل گذشت در اين قانون به اين صورت تعريف شده كه هر جرمي كه در قانون تصريح شده باشد قابل گذشت بوده در غير اين صورت غيرقابل گذشت است.
وي با اشاره به اتفاق مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده است، گفت: در اين قانون، بحث «شروع به جرم» تعريف و قابل مجازات دانسته شده و براي آن، مجازات تعيين شده است.
كشاورز ادامه داد: نكته مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي آمده اين است كه در جرايم تعزيري اگر كسي بگويد كه اقرار او ناشي از شكنجه و آزار بوده است، بدون بينه و شاهد پذيرفته مي شود.
وي خاطرنشان كرد: انكار بعد اقرار در مجازات‌هاي موجب رجم يا اعدام، مطلقا و در هر مرحله ولو در حين اجرا؛ موجب سقوط مجازات خواهد شد و به جاي آن در زنا و لواط 100 ضربه شلاق و در ساير موارد حبس تعزيري درجه 5 در نظر گرفته مي شود.
اين حقوقدان ادامه داد: بحث زنا در قانون جديد مجازات اسلامي بسيار كوتاه شده است البته بايد گفت كه اعدام در اين زمينه همچنان باقي است. هم چنين ضوابط مربوط به محاربه در اين قانون مختصر شده است و هم چنين باب جديدي به نام بغي و افساد في الارض به قانون جديد وارد شده است.
كشاورز در پايان ابراز اميدواري كرد كه انشالله هرچه زودتر قانون جديد مجازات اسلامي چاپ شود.
در پايان اين نشست، «بهمن كشاورز» هم‌چنين به سوالات وكلاي حاضر در نشست پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهمن كشاورز در نشستي كه در محل روزنامه اطلاعات و با همت جامعه وكلاي انديشه نو (جوان) برگزار شده بود، با اشاره به تاريخچه‌ي قانون مجازات اسلامي در ايران، گفت: در قسمت كليات قانون جديد مجازات اسلامي، مسايل مربوط به جرايم ارتكابي در خارج از كشور با پيچيدگي‌هايي كه در حال حاضر روبرو است باعث شده در اين زمينه نظرات متعددي صادر شود و در متن قانون به گونه‌اي اين موضوع حل شود.
وي با اشاره به تعريف «تعزير» كه در قانون جديد مجازات اسلامي، صرفا اتكاء به قانون شده به طوري كه ديگر نظر حاكم در اين مورد مطرح نيست، اظهاركرد: در واقع قاضي مكلف است كه متن قانون را اجرا كند و اين تغييري است كه در باب تعزيرات نسبت به قانون قبلي مجازات اسلامي انجام شده است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: در مورد تعزيرات، قاضي مكلف شده است كه به مطالبي مانند انگيزه مرتكب، وضع ذهني و رواني مرتكب، شيوه ارتكاب جرم، اقدامات پس از ارتكاب و سوابق فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب توجه كند كه اين موضوع همان شخصي كردن مجازات است.
اين حقوقدان با اشاره به اين كه مجازات‌ها در جرايم تعزيري با بازگشت به قانون سال 1352 به 8 درجه تقسيم شده است، گفت: حبس و جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي، برحسب شدت و ضعف جرايم به اين گونه تقسيم شده‌اند. در واقع قانون تعزيرات با قانون مجازات اسلامي در قسمت ابتدايي تا انتهاي ديات منطبق شده است.
وي با بيان اين كه در قانون جديد مجازات اسلامي براي اولين بار براي اشخاص حقوقي پيش بيني مجازات شده است، خاطرنشان كرد: اين مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعيت يك يا چند فعاليت شغلي، جلوگيري از صدور اسناد تجاري تا 5 سال، جزاي نقدي، مصادره اموال و انتشار حكم محكوميت. جالب توجه اين است كه در لايحه گفته شده بود كه شخصيت‌هاي حقوقي دولتي و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي غيردولتي مامور به خدمات عمومي از اين ضابطه معاف هستند كه شوراي نگهبان اين مساله را نپذيرفته است و اعلام داشته كه اين ارگان‌ها هم مشمول اين قانون هستند و در صورت ارتكاب جرم مي‌توانند مجازات شوند.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ادامه داد: يك تحولي كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده كه نمي‌توانم بگويم مثبت است يا منفي، اين است كه شوراي نگهبان ماده‌اي را كه در آن مقرر شده بود كه انتشار مشخصات اسامي متهمان پيش از قطعيت حكم ممنوع است، همان طور كه در ماده 188 آيين دادرسي كيفري فعلي آمده را حذف كرده است بنابراين اين موضوع مي‌تواند به اين صورت باشد كه از اين به بعد مشخصات متهمان را مي‌توانند قبل از قطعيت حكم منتشر كنند كه به نظر بنده اين كار درستي نيست.
كشاورز با اشاره به تغيير مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده، بحث تخفيف مجازات است، گفت: با توجه به اين كه ماده 22 قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه بعضا حركات فاجعه آفريني به استناد اين ماده مي‌شود و ثروت‌ها بر باد مي‌رود و افرادي از مجازات فرار مي‌كنند كه به هيچ وجه صلاح نيست. در قانون جديد مجازات اسلامي تخفيف و تبديل مجازات را دقيقا به مانند قانون سال 1352 منضبط كرده‌اند. با توجه به اين موضوع دادگاهي نمي‌تواند به عنوان مثال حبس 7 ساله فردي را كه بابت كلاهبرداري بايد محكوم شود تبديل به دو ميليون تومان جزاي نقدي كند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه دو پديده جديد در قانون جديد مجازات اسلامي مطرح شده كه در گذشته وجود نداشته است، ادامه داد: يكي معافيت از كيفر البته نه در همه جرايم بلكه در جرايم خاصي كه از شدت مجازات در سطح پاييني هستند و ديگري تعويق صدور حكم به طوري كه دادگاه با احراز اين كه طرف مقابل مرتكب جرمي شود و با احراز اين موضوع كه مجرم هم است، صدور حكم را به تعويق مي‌اندازد و در اين مدت مي‌تواند مرتكب را وادار به رعايت يك سلسله اقداماتي كند كه به «دوره مراقبت» مشهور است.
اين حقوقدان ادامه داد: اين تعويق صدور حكم مي‌تواند متصل به تعليق اجراي مجازات شود. يعني در عين اين كه صدور حكم را به تعويق انداخت، 6 ماه صبر كرده و در دوران مراقبت، وضعيت مرتكب را بررسي و در نهايت اجراي اين مجازات را انجام داد، البته با شرايطي تعليق مي‌كنند.
وي با اشاره به بحث مجازات افراد زير 18 ساله، گفت: ما به كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان پيوسته‌ايم. ماده اول اين كنوانسيون، كودك را به فردي كه كمتر از 18 سال دارد تعريف مي‌كند ولي درعمل با اين كه دادگاه‌هاي اطفال را داريم با موارد خاصي روبرو هستيم. در قانون جديد مجازات اسلامي، يك فصل از بخش مجازات‌هاي آن، مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي مربوط به اطفال و نوجوانان است.
كشاورز با اشاره به اين كه در قانون جديد مجازات اسلامي، طفل و نوجوان مفهومي غير از نابالغ دارد، اظهار كرد: در زمينه اطفال و نوجوانان نابالغ اعم از دختر و پسر كه مرتكب جرم مستوجب حد يا قصاص شوند و بين 12 تا 15 سال داشته باشند همان تدابير قبلي اجرا مي شود. در مورد نوجواناني كه 15 تا 18 سال شمسي دارند و مرتكب جرم تعزيري شوند، برحسب شدت جرم يكي از اين تدابير كه شامل نگهداري در كانون اصلاح و تربيت، جزاي نقدي از يك تا 40 ميليون، كار رايگان در خدمات عمومي از 60 تا 720 ساعت كه از روزي 4 ساعت تجاوز نكند، جزاي نقدي از 10 تا 40 ميليون ريال و نگهداري از دوماه تا پنج سال در كانون اصلاح و تربيت اتخاذ شده است.
اين حقوقدان ادامه داد: در قانون جديد مجازات اسلامي آمده كه افراد بالغ زير 18 سال اعم از دختر و پسر در صورتي كه مرتكب جرايم مستوجب حد يا قصاص شوند، با توجه به سن آنها يكي از تدابير يا مجازات هاي مختص اطفال و نوجوانان در مورد آنها اجرا خواهد شد. مواردي كه شامل اين قسمت مي شود اين است كه فرد بالغ ماهيت جرم را درك نكند يعني به تعبيري ديگر شبهه يا جهل موضوعي داشته باشد و ديگري اين كه جهل حكمي داشته باشد كه در اين دو مورد، واضح است دادگاه بايد بررسي كند و تصميم بگيرد كه آيا اين فرد ماهيت جرم را متوجه شده است يا خير؟ مورد ديگر اين است كه در مورد رشد يا كمال عقل افراد شبهه باشد كه براي احراز اين مسايل دادگاه مي تواند نظر پزشكي قانوني را جلب كند يا به هر ابزار و وسيله ديگري متوسل شود.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: بنابراين در اين موارد وكيل متهم بايد اعلام كند كه اين فرد رشد عقلي ندارد. با توجه به اين كه در دادگاه هاي اطفال كودك حتما بايد وكيل داشته باشد؛ ما به عنوان وكيل اين وظيفه را داريم كه در زماني كه بحث اعدام و قصاص مطرح است؛ عنوان كنيم كه در اين دو مورد بايد از نظر كارشناسان اعم از كارشناسان پزشكي قانوني و هم چنين روانشناسان، روانپزشكان و جامعه شناسان و... استفاده كنيم.
كشاورز با اشاره به اين كه بحث ديگر توبه متهم و بحث نسخ قانون كه به طور مشخص در قانون جديد مجازات اسلامي به صورت تازه مطرح شده است، گفت: هم چنين گذشت شاكي در اين قانون به اين شكل مطرح است كه فقط در جرايم قابل گذشت باعث سقوط مجازات مي شود و جرايم قابل گذشت در اين قانون به اين صورت تعريف شده كه هر جرمي كه در قانون تصريح شده باشد قابل گذشت بوده در غير اين صورت غيرقابل گذشت است.
وي با اشاره به اتفاق مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده است، گفت: در اين قانون، بحث «شروع به جرم» تعريف و قابل مجازات دانسته شده و براي آن، مجازات تعيين شده است.
كشاورز ادامه داد: نكته مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي آمده اين است كه در جرايم تعزيري اگر كسي بگويد كه اقرار او ناشي از شكنجه و آزار بوده است، بدون بينه و شاهد پذيرفته مي شود.
وي خاطرنشان كرد: انكار بعد اقرار در مجازات‌هاي موجب رجم يا اعدام، مطلقا و در هر مرحله ولو در حين اجرا؛ موجب سقوط مجازات خواهد شد و به جاي آن در زنا و لواط 100 ضربه شلاق و در ساير موارد حبس تعزيري درجه 5 در نظر گرفته مي شود.
اين حقوقدان ادامه داد: بحث زنا در قانون جديد مجازات اسلامي بسيار كوتاه شده است البته بايد گفت كه اعدام در اين زمينه همچنان باقي است. هم چنين ضوابط مربوط به محاربه در اين قانون مختصر شده است و هم چنين باب جديدي به نام بغي و افساد في الارض به قانون جديد وارد شده است.
كشاورز در پايان ابراز اميدواري كرد كه انشالله هرچه زودتر قانون جديد مجازات اسلامي چاپ شود.
در پايان اين نشست، «بهمن كشاورز» هم‌چنين به سوالات وكلاي حاضر در نشست پاسخ داد.
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |