وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

جنوني موجب ديه است که قوه تميز مجني عليه را از بين ببرد

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

جنوني موجب ديه است که قوه تميز مجني عليه را از بين ببرد

يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: جنوني که موجب ديه است جنوني است که قوه تميز مجني عليه را ازبين ببرد و جنايتي که موجب پيدايش ساير افراد جنون شود موجب پرداخت ارش خواهد بود.

بهزاد اکبرآبادي، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه مبحث ديه عقل اظهاركرد: قانونگذار در فصل نوزدهم کلمه جنون را به کار نبرده بلکه از واژه زوال عقل استفاده کرده است و زوال عقل همان جنون است؛ چون عقل و جنون دو صفت متضاد هستند که نبودن هرکدام مساوي با بودن ديگري است يعني عقل که نباشد جنون هست و جنون که نباشد عقل هست.

وي افزود: عقل به معناي فهميدن، دريافت کردن، هوش و خرد است و جنون هم نقطه مقابل اين معاني را دارد، قانون مجازات اسلامي تعريفي از جنون يا زوال عقل ارائه داده و هرجا که اين دو نام را آورده است ابهام و اجمال دارد.

اکبرآبادي خاطرنشان کرد: مثلا ماده 51 ق.م.ا مي‌گويد «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري است» در اينجا منظور از درجه جنون معلوم نيست، جنون در معناي تخصصي و در معناي عاميانه تفاوت‌هاي زيادي دارد.

وي ادامه داد: روان پزشکان درجات مختلفي را براي بيماري‌هاي رواني بيان کرده‌اند مانند پيسکوپات، سوسيوپات، ابله، سبک مغز، کودن، پرخاشجو، مجنون اخلاقي و...که بدون شک بسياري از اين حال ها جنون شناخته مي‌شوند اما عقل و شعور را از بين نمي‌برند بنابراين جنايتي که موجب پيدايش چنين جنون هايي شود مشمول احکام موضوع اين فصل نخواهد بود.
وي در ادامه گفت: در برخي قوانين به جاي واژه جنون از واژه عدم تميز يا بيماري رواني استفاده شده است مثلا ماده 4 قانون اقدامات تأميني آورده است که «درباره تشخيص عدم مسئوليت مجرمان و اينکه آيا مطلقا يا به طور نسبي فاقد قوه مميزه مي باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحي را جلب مي‌كند». 
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران تصريح کرد: حسب ماده446 ق.م.ا هرگاه در اثر جنايتي مانند ضربه مغزي و شکستن سر يا بريدن دست، عقل زايل شود براي هرکدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نيست. 
اکبرآبادي يادآور شد: حکم اين ماده مستند به روايتي است که ذيل ماده 444 بيان شده و اصل بر عدم تداخل ديه است زيرا ديه مجازات محض نيست بلکه در مقابل خسارتي است که به مجني عليه وارد مي شود پس بايد با خسارت تعادل داشته باشد اما بسياري از فقها نيز برخلاف اين ماده فتوا داده و به روايتي از امام باقر استناد کرده‌اند. 
وي عنوان کرد: در اين روايت از امام در مورد کسي سوال مي شود که باستون خيمه برسر شخصي مي‌کوبد و سر او را مي شکافد به گونه‌اي که به مغز او مي رسد و عقل مضروب از بين مي رود؛ امام فرمود: «اگر مضروب در اوقات نماز عاقل نيست و گفت وشنودها را عاقلانه درک نمي‌کند يک سال بايد صبر کند چنانچه در اين فاصله مجني عليه بميرد ضارب قصاص مي‌شود و اگر نميرد و عقل خود را هم باز نيابد جاني بايد ديه را از مال خود بدهد چون عقل مجني عليه از بين رفته است». 
وي در پايان گفت: در مورد زخم‌هاي وارده ديه‌اي پرداخت نمي‌شود چون جاني يک ضربه وارد کرده است و اين ضربه دو جنايت به وجود آورده پس بايد شديدترين مجازات که ديه است پرداخت شود اما اگر دو ضربه وارد مي‌کرد و بر اثر اين دو ضربه دو جنايت ايجاد مي‌شد بايد دو مجازات اعمال مي‌شد مگر اينکه منجر به مرگ شود که در اين صورت فقط قصاص انجام مي‌شود، اگر ضارب 3 ضربه وارد مي‌کرد و سه جنايت هم حاصل مي شد باز هم سه جنايت صورت مي‌گرفت مگر اينکه منجر به مرگ شود که در اين صورت فقط قصاص انجام مي شود به همين ترتيب اگر 10ضربه زده شود اما يک جنايت ايجاد شود فقط مجازات يک جنايت اعمال مي‌شود.
منبع : Isna.ir

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری

تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.