پرونده متهمان فساد مالی اخیر که به دادگاه منتقل شده بود،از «گیت امنیتی» عبور داده شد.۱۷ متهم پرونده فساد مالی اخیر در دادگاه حاضر شدند و این در حالی است که ۱۵ متهم دیگر در جلسه امروز حضور نخواهند داشت.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در سومین جلسه دادگاه فساد مالی حاضر شد.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم ردیف دوم کاسه داغتر از آش شده بود گفت: او در برخی موارد کارمندان گروه آریا را هم تهدید به برکناری کرده بود.
نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست متهم ردیف سوم، اتهامات او را فساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از مهآفرید امیرخسروی عنوان کرد.
قاضی سراج گفت: عدهای میگویند جعبه سیاه پرونده فراری است اما با قاطعیت میگویم افراد فراری هم پای میز محاکمه میآیند.
متهم ردیف سوم در دفاعیات خود گفت: اتهامات را قبول ندارم اما از دادگاه میخواهم با رأفت اسلامی با من برخورد کند.
متهم ردیف سوم با بیان اینکه تمام ارکان بانک ملی از موضوع باخبر بودند گفت: آنها بارها ما را از خانه به بانک کشاندند تا کار تنزیل السیها (حسابهای اعتباری) را انجام دهیم.
دادستان تهران با بیان اینکه سوءمدیریت در بانک ملی غوغا میکند گفت: ۸ ماه از این موضوع گذشته و آنها هنوز نه شکایتی از کارمندان خود کردهاند و نه درخواستی برای بازگرداندن منابع دادهاند.
متهم در پاسخ به سوال قاضی سراج مبنی بر اینکه آیا نمیدانستید این کارتان به کشور ضربه میزند، گفت: نمیخواستیم به اقتصاد کشور ضربهای وارد کنیم.
همچنین وکیل مدافع متهم در اینباره گفت: گشایش اعتبارات اسنادی توسط متهم، قانونی بوده است و او خلافکار نیست هرچند سقف گشایشها را رعایت نکرده است.
وی ادامه داد: کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات درباره ۸۸ مورد گشایش اعتبار معادل ۳۳۰ میلیارد تومان را صادر کرده بود و در اسفند سال ۸۸ نیز هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار دیگر صادر کرد.
در گزارشهای حرفی از جعلی بودن اسناد نشده
این وکیل ادامه داد: در گزارش دیوان محاسبات حرفی از جعلی بودن گشایشهای اعتبار اسنادی به میان نیامده است. اداره حراست بانک صادرات هم هیچ دلیلی برای جعلی بودن نیاورده است و مشخص هم نکرده است اگر اینها جعلی بوده چگونه برخی از آنها در بانک صادرات از او پول گرفته شده و به خزانه واریز شده است.
وکیل «س.ک» گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم هیچ حرفی از جعلی بودن گشایشها نشده و فقط عنوان شده که برخی مقررات رعایت نشده است.
وی افزود: بند دوم کیفرخواست اشاره به مشارکت در اداره یک شبکه را داشته است در حالی که هیچ جای بازجوییها درباره این شبکه حرفی به میان نیامده است.
وی افزود: همچنین موکلم به هیچ عنوان درباره عضویت یا نحوه آشنایی با این شبکه تفهیم اتهام نشده است و بخش سوم هم درباره علم به ضرر رساندن به نظام است هم تاکنون به متهم تفهیم نشده است.
نماینده دادستان: تناقضگویی وکیل باعث تعجب موکلش شده است
فراهانی، نماینده دادستان تهران در ادامه در جایگاه قرار گرفت و گفت: این اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف دوم مغایر با محتویات پرونده است که حتی متهم نیز از این مغایرت تعجب کرده است.
در این لحظه قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که میان حرفهای نماینده دادستان میآمد گفت: لطفاً ساکت باشید تا نماینده دادستان اظهاراتش را تمام کند. شما یک ساعت حرف زدید و او ساکت بود.
در تمام گزارشها جعلی بودن مجوز گشایشها مطرح شده است
فراهانی در ادامه اظهارات خود گفت: در تمام گزارشها عنوان جعلی بودن مجوز گشایشها بیان شده است و شخص متهم نیز اقرار کرده که بدون مجوز، گشایش اعتبار کرده است آنگاه چگونه وکیل وی میگوید که السیها قانونی بوده است.
قاضی سراج خطاب به نماینده دادستان گفت: خطاب شما باید دادگاه باشد.
متهم کاسه داغتر از آش شده بود و کارمندان را تهدید میکرد
فراهانی در ادامه با بیان اینکه آیا دریافت ۲.۴ میلیارد تومان از سوی متهم از عواید باند و شبکه نیست گفت: این متهم خودش کاسه داغتر از آش شده بود. او در برخی موارد کارمندان مهآفرید را تهدید میکرد که اگر نامهها را ندهند، آنها را برکنار خواهد کرد.
نماینده دادستان در قرائت اتهامات متهم گفت: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه از مهآفرید امیرخسروی اتهامات این متهم است.
وی ادامه داد: در این زمینه بانک ملی موظف به اعتبارسنجی بوده تا بعد از آن، کار تنزیل را انجام دهد اما این کار انجام نشده است.
فراهانی گفت: در عین حال عدم احراز حقیقی بودن دیون در هنگام تنزیل گشایشها و تنزیل گشایشها در زمان خارج از وقت اداری از اقدامات غیرقانونی این متهم بوده است.
وی افزود: از پلیس اینترپل هم خواستار شناسایی و دستگیری متهمان شدهایم.
وی ادامه داد: من یک اشتباه کردم و آن این بود که مبلغ ۱۰۰میلیون تومان به عنوان قرضالحسنه دریافت کردم.
طبق کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان، افسادفیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و اخذ رشوه از اتهامات این متهم است.
قاضی خطاب به متهم گفت: فقط درباره خودت حرف بزن و کاری به بقیه نداشته باش که متهم گفت: فکر میکردم اگر دستورات را اجرا نکنم از کار برکنار خواهم شد. نمیخواستم با گفتن نه، توبیخ شوم ولی اگر میدانستم سرانجام کارم این میشود همان اول مخالفت میکردم حتی اگر به اخراجم منتهی میشد.
وی با بیان اینکه به هیچ عنوان از مخل بودن این کار( برای اقتصاد کشور) باخبر نبودم گفت: آن زمان گفته بودند که این شرکت به اشتغال کمک میکند و سیوپنجمین شرکت بزرگ کشور است. سال ۸۴ من برای انجام کاری در کانادا اقدام کردم که حدود ۱۳ میلیون هزینه برجا گذاشت. من را نباید به خاوری چسباند زیرا موضوع سفر من به کانادا مربوط به سال ۸۴ است اما موضوع اختلاس در سال ۸۸ رخ داد.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی که بانک ملی ۱۱ تریلیون ریال را برگشت نداده است و چرا شما تنزیل ال سیها را ساعت ۱۰ شب انجام میدادید، گفت: من این کار را تا ساعت ۳ و نهایتا ۴ انجام میدادم و هیچوقت به ساعت ۱۰ شب نکشید.
قاضی از متهم پرسید که ۱۱ تریلیون ریال را شما دادید یا خاوری که متهم در پاسخ گفت: همه این کارها با دستور روسا انجام شده است.
قاضی سراج به متهم گفت چرا وقتی سقف پرداختی به مشترک حقوقی ۳ میلیارد است، اقدام به پرداخت ۱۱۰۰ میلیاردی کردی که متهم در جواب گفت: روال کار را از بالا به ما گفته بودند و ما فقط پرداخت را انجام میدادیم.
قاضی از متهم پرسید: شما که میدانستید خسروی ذینفع است چرا اقدام به پرداخت کردید که متهم گفت: از اداره منطقه آزاد به من نامه داده بودند که پرداخت کنم. بانک ملی در زمان خاوری مانند ارتش بود و سلسله مراتب داشت. اگر نامهای میآمد باید اجرا میشد.
سراج گفت: هزار بار عنوان شده که برای وام تنها یک کارمند نیاز است اما شما بانکیها اصلاً آن را اجرا نکردید.
متهم هم در پاسخ گفت: اما من به این کار عمل میکردم. من این کارها را عالمانه انجام نمیدادم که اگر این گونه بود هیچوقت با گرفتن ۱۰۰ میلیون تومان راضی نمیشدم.
قاضی گفت: برای ما هم باورکردنی نیست شاید هم بیشتر بوده است. شما میدانستید که اعتبارات باید در سرزمین مصرف شود آیا این گونه شده بود که متهم در جواب گفت: من اول این را نمیدانستم.
سراج در واکنش به اظهارات متهم گفت: شما در مقابل خبرنگاران و اهالی رسانه خیلی مظلومنمایی کردید در حالی که از آبدارچی تا رئیس، همه باخبر بودید و میدانستید که چه کار میکنید.
متهم در جواب گفت: با فشار و زور از ما میخواستن این کارها را بکنیم. ما را بارها از خانه به بانک میکشاندند تا ( ال سی ها را) تنزیل کنیم. از اول هم با تحکم از ما میخواستند کار را انجام دهیم.
فراهانی، نماینده دادستان تهران خطاب به دادگاه با بیان اینکه چرا این افراد برای تنزیل ال سیها قرارداد نبستهاند گفت: سوءمدیریت در بانک ملی غوغا میکند. بعد از گذشت ۸ ماه، هنوز مدیریت بانک ملی یک فقره شکایت از کارمندان خود نداشته است و حتی هنوز برای بازگشت منابع هم درخواست نداده است.
وی ادامه داد: متهم عنوان میکند ۱۰۰ میلیون تومان را برای کار خیر گرفته است اما مانند بقیه متهمان رفته و با آن کار دیگری کرده است. متهم برای همسرش خانه خریده و آن را هم از طریق واریز به حساب یک شرکت دیگر انجام داده است.
نماینده دادستان گفت: آقای قاضی! متهم میگوید هیچ منبع رسمی، صوری و جعلی بودن مجوزها را تأیید نکرده است اما این در حالی است که ۸ مرجع مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، این موضوع را تأیید کردهاند.
فراهانی خاطرنشان کرد: متهم عنوان داشت که موضوع سفر وی به کانادا مربوط به سال ۸۴ بوده است اما از کجا معلوم او هم مانند خاوری خیز بلندی برنداشته بود تا برود.
در ادامه جلسه، وکیل متهم، برای دفاع از او، در جایگاه قرار گرفت.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی