- رأي دادگاه بدوي و تأييد آن در دادگاه تجديدنظر: «صرف امضاي چك (آن هم در متن و ظهر) براي صادركننده ايجاد تعهد مي‌نمايد لذا نوشتن متن آن توسط ديگري تأثيري در موضوع ندارد...»
رأي شعبه تشخيص ديوانعالي كشور در نقض رأي مذكور:
«با انكار صادركننده چك مبني بر عدم بدهكاري دارنده چك بايد با ارائه دليل طلبكار بودن خود را ثابت كند تا استحقاق دريافت وجه آن را داشته باشد...».
اينك به استدلال‌ها و استنادات آراء صادره توجه فرماييد:
1- رأي دادگاه بدوي در محكوميت صادركننده چك موضوع دعوي؛
در خصوص دعوي آقاي «م – خ» با وكالت آقاي «غ – ي» به طرفيت خانم «س – ع» به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره ... و كليه خسارات و خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي بشرح دادخواست تقديمي كه طي آن اعلام نموده خوانده به موجب چك مذكور كه به عهده بانك ملي ايران شعبه شريعتي بوده و مبلغ خواسته را بدهكار بوده لذا تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را دارد وكيل خوانده به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده كه چك مذكور سفيدامضاء و اماني بوده است و متن آن بعدا تنظيم شده است. وكيل خواهان به صورتجلسه مورخ سال 82 استناد نموده كه اعلام نموده خوانده اقرار كرده كه صدور و تنظيم متن از ناحيه خوانده بوده است دادگاه با ملاحظه صورتجلسه مذكور كه در آن زمان دادگاه با تصدي دادرس محترم بوده، مطرح گرديده كه دادرس محترم سوآل از وكيل خوانده و شخص خوانده نموده كه سفيد امضاء توسط شما پذيرفته شده است در سفيد امضا اصولا چه ضرورتي بوده پشت چك هم يك امضا از صادركننده وجود داشته باشد.
وكيل خوانده اظهار مي‌دارد آقاي خواهان شركتي به نام جم داشته كه كار شركت تنزيل پول بوده و به رموز چك و نحوه گرفتن آن از اشخاص ساده و خوش‌باور وارد بوده‌اند و چون موكله پولدار بوده و ايشان در صدد كسب اين اموال از موكله بوده‌اند كه از طريق دو فقره وكالت‌نامه به اين عمل رسيده است چك مذكور را نيز به موكله اعلام نموده كه چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا كند و چون موكله اعتماد بسيار به ايشان داشته و شخص ساده است اين عمل را انجام داده كه مراتب در صفحات سوم و چهارم صورتجلسه مذكور مضبوط است...
دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادي ... كه طي دادنامه ... چك مذكور بشرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده 13 قانون صدور چك بلامحل مصوب 1355 و اصلاحي 72 تشخيص داده شده كه نهايتا حكم بر محكوميت متهم خانم «س – ع» به تحمل چهار ماه حبس توسط دادرس محترم صادر نموده است با ملاحظه مراتب و نظريه كارشناس مندرج در آن كه مراتب انتساب امضاهاي متن و ظهر آن توسط صادركننده (خوانده) مورد تاييد قرار گرفته است و اينكه حسب ماده 13 قانون صدور چك بلامحل اصلاحي 1382 چك وعده‌دار مورد پذيرش قرار گرفته است و اينكه اساساً مراتب صدور چك از ناحيه صادركننده مورد انكار قرار نگرفته بلكه تنها تنظيم متن آن، محل مناقشه مي‌باشد نظر به اينكه هرچند شرأيط مقرر در مواد 310 به بعد قانون تجارت در خصوص چك به طور كامل جهت تنظيم همزماني متن چك و امضاي آن با توجه به نظريه كارشناسي در پرونده استنادي كيفري رعايت نشده كه البته در مقام پاسخ به سوال دادگاه بشرح مراتب فوق‌الذكر صدور چك مورد تاييد قرار گرفته و اينكه در عرف معمول متن توسط شخص ديگري تنظيم نمي‌شود و اين عمل در عرف تجاري نيز شناخته شده مي‌باشد علي‌ايحال چنانچه به عنوان عدم شرأيط چك در همزماني تنظيم متن به عنوان سند مدني مورد استناد و قبول مي‌باشد و اينكه به‌طور غالب و از باب غالبا كسي كه اسنادي را امضا مي‌نمايد حاكي از مشغول ذمه بودن وي در قبال دارنده آن مي‌باشد كه حكم تميزي 220 – 12/2/18 ديوانعالي محترم كشور نيز مويد اين معناست و لذا به صرف امضا سند توسط صادركننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ايجاد تعهد بر صادركننده مي‌شود لذا نوشتن متن آن توسط صادركننده يا توسط ديگري تأثيري در موضوع نخواهد داشت و در عرف نيز اين امر پذيرفته شده كه امضا توسط مديون صادر مي‌شود ولي در متن چه بسا توسط اشخاص ديگري تنظيم مي‌شود (كه در مورد افرادي كه اثر انگشت به جاي امضا استفاده مي‌كنند اين مطلب گوياست)1ـ‌صرف امضا و دادن سند به دارنده حاكي از مديونيت شخص صادركننده مي‌باشد و در واقع اراده وي بر تنظيم متن آن توسط ديگري نيز با امضاي آن محقق شده و با توجه به نظريه كارشناسي عدم تقارن امضا و متن چك نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت و بري‌الذمه شدن امضاكننده سند باشد كه امضا ظهر سند نيز تأكيد بر مديونيت صادركننده بوده است كه قاعده اقدام، قاعده اقرارالعقلا علي انفسهم جايز (او نافذ) نيز مؤيد اين معناست و لذا نظر به اينكه وكيل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگي وي و اماني بودن چك استنادي نموده كه دليل اولي در فرض صحت نيز نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت گردد و نسبت به اماني بودن نيز دليل خاصي كه حاكي از اماني بودن سند مدركيه باشد تقديم محكمه نشده است و اينكه وجود اصل سند در دست دارنده حاكي از مديونيت خوانده مي‌باشد و با توجه به اظهارات طرفين و وكلاي ايشان دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 10 و 223 قانون مدني و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني و قواعد تسبيب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علي انفسهم جايز (او نافذ) و اصل صحت عقل حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4/951/000 ريال از بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 82/2/21 تا روز اجرا كه اجرأي احكام بر اساس نرخ بانك مركزي احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود رأي صادره حضوري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران
2- رأي دادگاه بدوي در پذيرش اعسار محكوم‌عليه از حيث هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي:
در خصوص تجديدنظرخواهي خانم «س – ع» با وكالت آقاي «ف – م» بطرفيت آقاي «م – خ» بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نسبت به دادنامه ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران بكلاسه ... دادگاه توجهاً به دادخواست تقديمي فوق و اينكه تجديدنظرخواه در جهت اثبات ادعاي اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده كه دادگاه قرار استماع گواهي گواهان صادر كرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجديدنظرخواه را مورد تأييد قرار داده است و اينكه تجديدنظرخوانده ايراد و اعتراض خاصي كه موجب مخدوش شدن ادعاي اعسار باشد تقديم محكمه ننموده است و جرح شهود توسط تجديدنظرخواه نيز از لحاظ قانوني وارد نبوده و لذا دادگاه ادعاي اعسار را محمول بر صحت تشخيص داده چرا كه در خصوص اعسار ملاك وضع مالي مدعي در حال حاضر مي‌باشد و مستنداً به مواد 504 به بعد قانون آئين دادرسي مدني حكم بر قبولي اعسار تجديدنظرخواه از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرخواه صادر و اعلام مي‌شود اين رأي در حدود مقررات حضوري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است. اين رأي با رعايت ماده 511 همان قانون صادر شد.
رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران
3- رأي دادگاه تجديدنظر در تاييد حكم قبولي اعسار و تاييد حكم محكوميت صادركننده چك بلامحل:
در خصوص دادخواست تجديدنظر آقاي «م . خ» بطرفيت خانم «س . ع» نسبت به رأي شماره ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه بر معافيت تجديدنظر خوانده از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر موضوع اعتراض مشاراليه نسبت به دادنامه شماره ... به لحاظ عدم توانايي وي در پرداخت آن صادر گرديده است. نظر به مندرجات پرونده چون رأي معترض‌عنه وفق موازين قانوني صادر گرديده و اعتراض موجهي كه گسيختن آن را ايجاب بنمايد از جانب تجديدنظرخواه نسبت به آن به عمل نيامده عليهذا دادگاه تجديدنظر با رد اعتراض نامبرده رأي دادگاه بدوي را در اين مورد عينا تاييد و استوار مي‌نمايد و همچنين در مورد دادخواست تجديدنظر خانم «س . ع» با وكالت آقاي «ف . م» بطرفيت تجديدنظرخوانده آقاي «م . خ» نسبت به رأي شماره ... پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه بر محكوميت مشاراليها به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال بابت وجه چك شماره ... عهده بانك ملي ايران شعبه شريعتي به‌انضمام پرداخت خسارت ناشي از پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه در حق تجديدنظر خوانده صادر گرديده است دادگاه تجديدنظر با احراز اصدار چك مذكور از جانب تجديدنظرخواه اعتراض وي را غيروارد تشخيص داده رأي دادگاه بدوي را كه وفق مقررات قانوني صادر گرديده را عينا تاييد و استوار مي‌نمايد. رأي صادره قطعي مي‌باشد.
شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران
4ـ رأي شعبه ... تشخيص ديوانعالي كشور در نقض رأي دادگاه تجديدنظر:
خلاصه جريان پرونده:
خانم «س – ع» با تقديم درخواستي به دفتر كل شعب تشخيص ديوانعالي كشور نسبت به دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران اعتراض كرده و خواستار نقض آن شده است. خلاصه جريان پرونده از اين قرار است كه به موجب دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران در خصوص دعوي آقاي «م – خ» با وكالت آقاي به طرفيت خانم «س – ع» به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره ... و كليه خسارات و خسارت تاخير تأديه دادگاه با اين استدلال كه متن و ظهر چك به امضاي خوانده رسيده و نوشتن متن آن توسط صادركننده يا شخص ديگر تأثيري در موضوع نخواهد داشت و در عرف نيز اين امر پذيرفته شده و نظريه كارشناس مبني بر عدم تقارن امضاء و متن چك نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت و بري‌الذمه شدن امضاكننده سند باشد كه امضاي ظهر سند نيز تاكيد بر مديونيت صادركننده بوده است و نظر به اينكه وكيل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه به سادگي وي و اماني بودن چك استناد نموده كه دليل اولي در فرض صحت نيز نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت گردد و نسبت به اماني بودن نيز دليل خاصي كه حاكي از اماني بودن سند مدركيه باشد تقديم محكمه نشده است و اينكه وجود اصل سند در دست دارنده حاكي از مديونيت خوانده مي‌باشد تقديم محكمه نشده است دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 10 و 223 قانون مدني و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني و قواعد تسبيب و لاضرر و اقدام و اصل صحت عمل حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4/951/000 ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 82/2/21 تا روز اجرا كه اجرأي احكام بر اساس نرخ بانك مركزي احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد كرد صادر كرد است. با تجديدنظرخواهي خانم «س‌ـ‌ع» (با وكالت آقاي ...» و ارجاع پرونده به شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران مرجع مذكور به موجب دادنامه شماره ... اعتراض محكوم عليها را غيروارد تشخيص داده و رأي دادگاه بدوي را عينا تأييد كرده است. خلاصه اعتراض خانم «س – ع» بدين شرح است: 1- اينجانب و آقاي «م – خ» زن و شوهر هستيم كه در منزل مشترك با هم زندگي مي‌كرديم دسته چك اداري من نيز در همان خانه بود. در دادسرأي صادقيه راجع به همين چك شكايت خيانت در امانت كرده‌ام كه به علت مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر شده است. 2- اينجانب در جلسه اول دادگاه گفتم كه دسته چكم كارمندي بوده و به خواست شوهرم در سال 61 بازخريد شدم و هيچگونه چكي صادر نكرده‌ام چون فقط براي گرفتن حقوق دولتي بوده و اينجانبه تاجر نبودم كه چك صادر نمايم و چك بين دو نفر شخص عادي نبوده بلكه بين زن و شوهر بوده و بنده به ايشان اعتماد كامل داشتم. چك مزبور در سال 60 – 61 از دسته چكم به وسيله آقاي «م – خ» دزديده شده در سال 73 يا 74 اقدام گرديده و سال 81 مرا جلب و به زندان اوين فرستادند، بعد از 21 سال چك اقدام شده خدا مرا ياري كرد و با نظريه كارشناسي كه متن و ظهر چك كه نوشته ايشان است آزاد شدم. زني 70 ساله‌ام با ناراحتي قلبي و فشار خون بالا كه بيشتر مدت در كلينيك و بيمارستان زندان بودم. ايشان در نامه‌اي كه خودش به دادگاه اعلام نموده اين چك بابت سرقت بنده از صندوقچه طلا و جواهرات او بوده... چطور در مورد سرقت 21 سال صبر كرده و شكايتي ننموده و كارشناس نظر داده كه متن و ظهر چك به خط «م – خ» است و «م – خ» در سال‌هاي 57 و 58 در زندان قصر به علت دزديدن مهر دادگاه و جعل امضا زنداني بوده و حاليه نيز در دادسرأي ناحيه ... به علت الحاقي بودن رسيد عادي بدون تاريخ كه از اين جانبه براي بالا كشيدن اموالم ساخته و ارائه داده؛ تحت تعقيب مي‌باشد و اينجانب چهار بچه از زن قبلي «م – خ» را بزرگ كردم و به زندگي خوبي رسانيده‌ام بارها او را از زندان آزاد نموده‌ام حالا درست است كه در سن 70 سالگي با قلبي بيمار و ناتوان به خاطر اينكه مي‌خواهد مرا مرعوب كند رسيد بگيرد و بعد از سي سال زندگي، 25 ميليون تومان بدهكار او باشم. خانم «س – ع» در ادامه دفاعيات و برائت ذمه خود نسبت به چك موضوع دعوي مي‌گويد: هنگام ازدواج كارمند اداره مخابرات بودم و دسته چكي از بانك ملي صرفاً براي دريافت حقوق كارمندي دريافت داشتم سپس در سال 61 به خواست همسرم از مخابرات استعفاء داده خانه‌دار شدم و چون همسرم در شركتي به نام .... كار مي‌كرد كه كارش تنزيل پول بود و دچار گرفتاري و زندان شده بود چند بار به خاطر رهايي او از زندان و به منظور حل و فصل مشكلاتي كه براي ايشان به وجود آمده بود چك مي‌دادم. متأسفانه يك فقره از اين چك‌ها به صورت سفيدامضا نزد ايشان باقي مانده بود و من خبر نداشتم. پس از بزرگ كردن چهار فرزند خردسالش چون ديگر به من نياز نداشت با ازدواج‌هاي مجدد مرا از خانه بيرون كرد و مهريه‌ام را ضبط نمود و چك سفيد امضا را به مبلغ 25 ميليون تومان رقم گذاشت و از طريق قانوني اقدام نموده مرا چهار ماه به زندان انداخت. دادگاه با ارجاع به كارشناس مشخص نمود چك مذكور سفيدامضا بوده و بعداً روي آن به صورت عددي و حروفي رقم گذاشته شده است و دليل اخذ چك را از طرف بنده چنين اعلام نمود كه در شهريور 73 كه در مسافرت بوديم بين راه با هم حرفمان شد و به خانه برگشتيم ديدم صندوقچه طلا و ارز من شكسته شده و مقاديري دلار و سكه طلا برداشته شده كه مي‌خواستم شكايت كنم ولي بنده در ازاي عدم شكايت، اين چك را به ايشان دادم. گفته‌هاي نامبرده كذب محض است بطوري كه دادگاه از بانك استعلام نمود و مشخص شد از سال 61 حساب من مسدود شده است و مطمئنا نامبرده از اعتماد من كه همسرش بودم سوءاستفاده نموده و يك فقره از چك‌ها را براي روز مبادا به صورت سفيدامضا نگه داشته تا به موقع از آن سوءاستفاده نمايد و نامبرده بايد ثابت كند كه از بابت چه معامله‌اي اين چك را از من دريافت كرده است و ايشان اعلام نموده از بابت سرقت دلار و سكه‌هاي طلاي ايشان از صندوقچه شخصيش بوده است ادعائي كذب بوده و نامبرده مي‌بايست اين مطلب را اثبات مي‌نمود ليكن متأسفانه دادگاه به هيچ يك از درخواست‌هاي اينجانب توجهي ننموده است و در پايان درخواست خود تقاضاي نقض دادنامه صادره را نموده است.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضاي تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره ... تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد.
رأي شعبه
بسمه‌تعالي
اولاً بر اساس محتويات پرونده، سفيدامضاء بودن چك موضوع دعوي به شماره ... عهده بانك ملي ايران محرز مي‌باشد و در نظريه كارشناس رسمي دادگستري منتخب دادگاه تصريح شده ابتدا امضائات خانم «س – ع» در متن و ظهر چك اخذ گرديده سپس با جوهر متفاوت و قلم ديگري به متن و ظهر الحاق گرديده است و اين نظريه مورد اعتراض آقاي «م – خ» قرار نگرفته است.
ثانيا خانم «س – ع» مدعي است به درخواست همسرش (آقاي م – خ) از دسته چك كارمندي خود چك‌هاي متعدد من‌جمله چك شماره ... را در سال 1363 به صورت سفيدامضا در اختيار همسرش گذاشته است و هيچگونه وجهي بابت آن به همسرش بدهكار نيست اما بروز اختلاف بين زوجين و تشكيل پرونده‌هاي عديده بين آنها آقاي «م – خ» در تاريخ 74/1/19 با نوشتن متن و ظهر چك آن را به بانك ارائه داده و گواهي عدم پرداخت دريافت نموده و براي تهديد وي چك را نزد خود نگه داشته و در تاريخ 82/2/21 يعني بعد از گذشت هشت سال از نگهداري چك مبادرت به طرح دعوي به خواسته مطالبه مبلغ 250 ميليون ريال نموده است (توضيح اينكه اين رقم توسط آقاي «م – خ» در متن چك نوشته شده است.)
ثالثاً با توجه به اينكه خانم «س – ع» در سال 63 از محل كار خود (اداره مخابرات) به درخواست شوهرش استعفا داده و حسب اعلام بانك ملي در همان سالها حساب بانكي وي مسدود گرديده است آقاي «م – خ» بايد ثابت كند رقم 250 ميليون ريال را بابت چه معامله‌اي و از بابت كدام واقعه حقوقي و با چه منشأيي از خانم «س – ع» مطالبه مي‌كند هرچند آقاي ... وكيل آقاي «م – خ» به شرح صورتمجلس مورخ ... پرونده محاكماتي ... اظهار داشته چك مورد تنازع در سال 1373 در حضور خانم «س – ع» توسط موكل وي نوشته شده و سپس در همان مجلس و همزمان امضاء گرديده و در پاسخ به اين سوآل كه اين چك بابت چه طلبي در اختيار موكل وي مي‌باشد اظهار داشته اين چك بابت 186 عدد سكه تمام آزادي و هشتاد هزار دلار وجه نقدي بوده كه خانم «س – ع» از صندوق موكل وي برداشته و براي جلوگيري از شكايت شوهرش اقدام به صدور چك موضوع دعوي بابت بدهي خويش نموده است.
بنا به مراتب فوق چك موضوع دعوي از شمول مواد 310 و 311 قانون تجارت خارج است و به‌منزله سند عادي تلقي مي‌شود. لذا استحقاق آقاي «م – خ» به دريافت وجه چك مورد تنازع موكول به ارائه دليل و ثبوت طلبكار بودن وي از خانم «س – ع» مي‌باشد و ادعاي وي مبني بر اينكه صدور چك مورد نظر در قبال 186 عدد سكه تمام آزادي و هشتاد هزار دلار وجه نقدي بوده مقرون به هيچگونه دليل و بينه نمي‌باشد و قرائن و امارات موجود در پرونده به ويژه پرونده‌هاي متعدد حقوقي و كيفري كه طي ساليان متمادي بين طرفين مطرح بوده كه در جهت تقويت اظهارات خانم «س – ع» بي‌حقي آقاي «م – خ» مبني بر بلاوجه بودن چك متنازع فيه است بنا به مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران كه برخلاف محتويات پرونده و خلاف بين تشخيص مي‌گردد به تجويز تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نقض و دعوي خواهان بدوي (آقاي م – خ) مستنداً به ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مردود اعلام مي‌شود.
رئيس ... مستشاران...
رأي شعبه تشخيص ديوانعالي كشور در نقض رأي مذكور:
«با انكار صادركننده چك مبني بر عدم بدهكاري دارنده چك بايد با ارائه دليل طلبكار بودن خود را ثابت كند تا استحقاق دريافت وجه آن را داشته باشد...».
اينك به استدلال‌ها و استنادات آراء صادره توجه فرماييد:
1- رأي دادگاه بدوي در محكوميت صادركننده چك موضوع دعوي؛
در خصوص دعوي آقاي «م – خ» با وكالت آقاي «غ – ي» به طرفيت خانم «س – ع» به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره ... و كليه خسارات و خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي بشرح دادخواست تقديمي كه طي آن اعلام نموده خوانده به موجب چك مذكور كه به عهده بانك ملي ايران شعبه شريعتي بوده و مبلغ خواسته را بدهكار بوده لذا تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را دارد وكيل خوانده به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده كه چك مذكور سفيدامضاء و اماني بوده است و متن آن بعدا تنظيم شده است. وكيل خواهان به صورتجلسه مورخ سال 82 استناد نموده كه اعلام نموده خوانده اقرار كرده كه صدور و تنظيم متن از ناحيه خوانده بوده است دادگاه با ملاحظه صورتجلسه مذكور كه در آن زمان دادگاه با تصدي دادرس محترم بوده، مطرح گرديده كه دادرس محترم سوآل از وكيل خوانده و شخص خوانده نموده كه سفيد امضاء توسط شما پذيرفته شده است در سفيد امضا اصولا چه ضرورتي بوده پشت چك هم يك امضا از صادركننده وجود داشته باشد.
وكيل خوانده اظهار مي‌دارد آقاي خواهان شركتي به نام جم داشته كه كار شركت تنزيل پول بوده و به رموز چك و نحوه گرفتن آن از اشخاص ساده و خوش‌باور وارد بوده‌اند و چون موكله پولدار بوده و ايشان در صدد كسب اين اموال از موكله بوده‌اند كه از طريق دو فقره وكالت‌نامه به اين عمل رسيده است چك مذكور را نيز به موكله اعلام نموده كه چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا كند و چون موكله اعتماد بسيار به ايشان داشته و شخص ساده است اين عمل را انجام داده كه مراتب در صفحات سوم و چهارم صورتجلسه مذكور مضبوط است...
دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادي ... كه طي دادنامه ... چك مذكور بشرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده 13 قانون صدور چك بلامحل مصوب 1355 و اصلاحي 72 تشخيص داده شده كه نهايتا حكم بر محكوميت متهم خانم «س – ع» به تحمل چهار ماه حبس توسط دادرس محترم صادر نموده است با ملاحظه مراتب و نظريه كارشناس مندرج در آن كه مراتب انتساب امضاهاي متن و ظهر آن توسط صادركننده (خوانده) مورد تاييد قرار گرفته است و اينكه حسب ماده 13 قانون صدور چك بلامحل اصلاحي 1382 چك وعده‌دار مورد پذيرش قرار گرفته است و اينكه اساساً مراتب صدور چك از ناحيه صادركننده مورد انكار قرار نگرفته بلكه تنها تنظيم متن آن، محل مناقشه مي‌باشد نظر به اينكه هرچند شرأيط مقرر در مواد 310 به بعد قانون تجارت در خصوص چك به طور كامل جهت تنظيم همزماني متن چك و امضاي آن با توجه به نظريه كارشناسي در پرونده استنادي كيفري رعايت نشده كه البته در مقام پاسخ به سوال دادگاه بشرح مراتب فوق‌الذكر صدور چك مورد تاييد قرار گرفته و اينكه در عرف معمول متن توسط شخص ديگري تنظيم نمي‌شود و اين عمل در عرف تجاري نيز شناخته شده مي‌باشد علي‌ايحال چنانچه به عنوان عدم شرأيط چك در همزماني تنظيم متن به عنوان سند مدني مورد استناد و قبول مي‌باشد و اينكه به‌طور غالب و از باب غالبا كسي كه اسنادي را امضا مي‌نمايد حاكي از مشغول ذمه بودن وي در قبال دارنده آن مي‌باشد كه حكم تميزي 220 – 12/2/18 ديوانعالي محترم كشور نيز مويد اين معناست و لذا به صرف امضا سند توسط صادركننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ايجاد تعهد بر صادركننده مي‌شود لذا نوشتن متن آن توسط صادركننده يا توسط ديگري تأثيري در موضوع نخواهد داشت و در عرف نيز اين امر پذيرفته شده كه امضا توسط مديون صادر مي‌شود ولي در متن چه بسا توسط اشخاص ديگري تنظيم مي‌شود (كه در مورد افرادي كه اثر انگشت به جاي امضا استفاده مي‌كنند اين مطلب گوياست)1ـ‌صرف امضا و دادن سند به دارنده حاكي از مديونيت شخص صادركننده مي‌باشد و در واقع اراده وي بر تنظيم متن آن توسط ديگري نيز با امضاي آن محقق شده و با توجه به نظريه كارشناسي عدم تقارن امضا و متن چك نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت و بري‌الذمه شدن امضاكننده سند باشد كه امضا ظهر سند نيز تأكيد بر مديونيت صادركننده بوده است كه قاعده اقدام، قاعده اقرارالعقلا علي انفسهم جايز (او نافذ) نيز مؤيد اين معناست و لذا نظر به اينكه وكيل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگي وي و اماني بودن چك استنادي نموده كه دليل اولي در فرض صحت نيز نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت گردد و نسبت به اماني بودن نيز دليل خاصي كه حاكي از اماني بودن سند مدركيه باشد تقديم محكمه نشده است و اينكه وجود اصل سند در دست دارنده حاكي از مديونيت خوانده مي‌باشد و با توجه به اظهارات طرفين و وكلاي ايشان دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 10 و 223 قانون مدني و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني و قواعد تسبيب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علي انفسهم جايز (او نافذ) و اصل صحت عقل حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4/951/000 ريال از بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 82/2/21 تا روز اجرا كه اجرأي احكام بر اساس نرخ بانك مركزي احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود رأي صادره حضوري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران
2- رأي دادگاه بدوي در پذيرش اعسار محكوم‌عليه از حيث هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي:
در خصوص تجديدنظرخواهي خانم «س – ع» با وكالت آقاي «ف – م» بطرفيت آقاي «م – خ» بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نسبت به دادنامه ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران بكلاسه ... دادگاه توجهاً به دادخواست تقديمي فوق و اينكه تجديدنظرخواه در جهت اثبات ادعاي اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده كه دادگاه قرار استماع گواهي گواهان صادر كرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجديدنظرخواه را مورد تأييد قرار داده است و اينكه تجديدنظرخوانده ايراد و اعتراض خاصي كه موجب مخدوش شدن ادعاي اعسار باشد تقديم محكمه ننموده است و جرح شهود توسط تجديدنظرخواه نيز از لحاظ قانوني وارد نبوده و لذا دادگاه ادعاي اعسار را محمول بر صحت تشخيص داده چرا كه در خصوص اعسار ملاك وضع مالي مدعي در حال حاضر مي‌باشد و مستنداً به مواد 504 به بعد قانون آئين دادرسي مدني حكم بر قبولي اعسار تجديدنظرخواه از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرخواه صادر و اعلام مي‌شود اين رأي در حدود مقررات حضوري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است. اين رأي با رعايت ماده 511 همان قانون صادر شد.
رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران
3- رأي دادگاه تجديدنظر در تاييد حكم قبولي اعسار و تاييد حكم محكوميت صادركننده چك بلامحل:
در خصوص دادخواست تجديدنظر آقاي «م . خ» بطرفيت خانم «س . ع» نسبت به رأي شماره ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه بر معافيت تجديدنظر خوانده از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر موضوع اعتراض مشاراليه نسبت به دادنامه شماره ... به لحاظ عدم توانايي وي در پرداخت آن صادر گرديده است. نظر به مندرجات پرونده چون رأي معترض‌عنه وفق موازين قانوني صادر گرديده و اعتراض موجهي كه گسيختن آن را ايجاب بنمايد از جانب تجديدنظرخواه نسبت به آن به عمل نيامده عليهذا دادگاه تجديدنظر با رد اعتراض نامبرده رأي دادگاه بدوي را در اين مورد عينا تاييد و استوار مي‌نمايد و همچنين در مورد دادخواست تجديدنظر خانم «س . ع» با وكالت آقاي «ف . م» بطرفيت تجديدنظرخوانده آقاي «م . خ» نسبت به رأي شماره ... پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه بر محكوميت مشاراليها به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال بابت وجه چك شماره ... عهده بانك ملي ايران شعبه شريعتي به‌انضمام پرداخت خسارت ناشي از پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه در حق تجديدنظر خوانده صادر گرديده است دادگاه تجديدنظر با احراز اصدار چك مذكور از جانب تجديدنظرخواه اعتراض وي را غيروارد تشخيص داده رأي دادگاه بدوي را كه وفق مقررات قانوني صادر گرديده را عينا تاييد و استوار مي‌نمايد. رأي صادره قطعي مي‌باشد.
شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران
4ـ رأي شعبه ... تشخيص ديوانعالي كشور در نقض رأي دادگاه تجديدنظر:
خلاصه جريان پرونده:
خانم «س – ع» با تقديم درخواستي به دفتر كل شعب تشخيص ديوانعالي كشور نسبت به دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران اعتراض كرده و خواستار نقض آن شده است. خلاصه جريان پرونده از اين قرار است كه به موجب دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران در خصوص دعوي آقاي «م – خ» با وكالت آقاي به طرفيت خانم «س – ع» به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره ... و كليه خسارات و خسارت تاخير تأديه دادگاه با اين استدلال كه متن و ظهر چك به امضاي خوانده رسيده و نوشتن متن آن توسط صادركننده يا شخص ديگر تأثيري در موضوع نخواهد داشت و در عرف نيز اين امر پذيرفته شده و نظريه كارشناس مبني بر عدم تقارن امضاء و متن چك نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت و بري‌الذمه شدن امضاكننده سند باشد كه امضاي ظهر سند نيز تاكيد بر مديونيت صادركننده بوده است و نظر به اينكه وكيل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه به سادگي وي و اماني بودن چك استناد نموده كه دليل اولي در فرض صحت نيز نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت گردد و نسبت به اماني بودن نيز دليل خاصي كه حاكي از اماني بودن سند مدركيه باشد تقديم محكمه نشده است و اينكه وجود اصل سند در دست دارنده حاكي از مديونيت خوانده مي‌باشد تقديم محكمه نشده است دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 10 و 223 قانون مدني و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني و قواعد تسبيب و لاضرر و اقدام و اصل صحت عمل حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4/951/000 ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 82/2/21 تا روز اجرا كه اجرأي احكام بر اساس نرخ بانك مركزي احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد كرد صادر كرد است. با تجديدنظرخواهي خانم «س‌ـ‌ع» (با وكالت آقاي ...» و ارجاع پرونده به شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران مرجع مذكور به موجب دادنامه شماره ... اعتراض محكوم عليها را غيروارد تشخيص داده و رأي دادگاه بدوي را عينا تأييد كرده است. خلاصه اعتراض خانم «س – ع» بدين شرح است: 1- اينجانب و آقاي «م – خ» زن و شوهر هستيم كه در منزل مشترك با هم زندگي مي‌كرديم دسته چك اداري من نيز در همان خانه بود. در دادسرأي صادقيه راجع به همين چك شكايت خيانت در امانت كرده‌ام كه به علت مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر شده است. 2- اينجانب در جلسه اول دادگاه گفتم كه دسته چكم كارمندي بوده و به خواست شوهرم در سال 61 بازخريد شدم و هيچگونه چكي صادر نكرده‌ام چون فقط براي گرفتن حقوق دولتي بوده و اينجانبه تاجر نبودم كه چك صادر نمايم و چك بين دو نفر شخص عادي نبوده بلكه بين زن و شوهر بوده و بنده به ايشان اعتماد كامل داشتم. چك مزبور در سال 60 – 61 از دسته چكم به وسيله آقاي «م – خ» دزديده شده در سال 73 يا 74 اقدام گرديده و سال 81 مرا جلب و به زندان اوين فرستادند، بعد از 21 سال چك اقدام شده خدا مرا ياري كرد و با نظريه كارشناسي كه متن و ظهر چك كه نوشته ايشان است آزاد شدم. زني 70 ساله‌ام با ناراحتي قلبي و فشار خون بالا كه بيشتر مدت در كلينيك و بيمارستان زندان بودم. ايشان در نامه‌اي كه خودش به دادگاه اعلام نموده اين چك بابت سرقت بنده از صندوقچه طلا و جواهرات او بوده... چطور در مورد سرقت 21 سال صبر كرده و شكايتي ننموده و كارشناس نظر داده كه متن و ظهر چك به خط «م – خ» است و «م – خ» در سال‌هاي 57 و 58 در زندان قصر به علت دزديدن مهر دادگاه و جعل امضا زنداني بوده و حاليه نيز در دادسرأي ناحيه ... به علت الحاقي بودن رسيد عادي بدون تاريخ كه از اين جانبه براي بالا كشيدن اموالم ساخته و ارائه داده؛ تحت تعقيب مي‌باشد و اينجانب چهار بچه از زن قبلي «م – خ» را بزرگ كردم و به زندگي خوبي رسانيده‌ام بارها او را از زندان آزاد نموده‌ام حالا درست است كه در سن 70 سالگي با قلبي بيمار و ناتوان به خاطر اينكه مي‌خواهد مرا مرعوب كند رسيد بگيرد و بعد از سي سال زندگي، 25 ميليون تومان بدهكار او باشم. خانم «س – ع» در ادامه دفاعيات و برائت ذمه خود نسبت به چك موضوع دعوي مي‌گويد: هنگام ازدواج كارمند اداره مخابرات بودم و دسته چكي از بانك ملي صرفاً براي دريافت حقوق كارمندي دريافت داشتم سپس در سال 61 به خواست همسرم از مخابرات استعفاء داده خانه‌دار شدم و چون همسرم در شركتي به نام .... كار مي‌كرد كه كارش تنزيل پول بود و دچار گرفتاري و زندان شده بود چند بار به خاطر رهايي او از زندان و به منظور حل و فصل مشكلاتي كه براي ايشان به وجود آمده بود چك مي‌دادم. متأسفانه يك فقره از اين چك‌ها به صورت سفيدامضا نزد ايشان باقي مانده بود و من خبر نداشتم. پس از بزرگ كردن چهار فرزند خردسالش چون ديگر به من نياز نداشت با ازدواج‌هاي مجدد مرا از خانه بيرون كرد و مهريه‌ام را ضبط نمود و چك سفيد امضا را به مبلغ 25 ميليون تومان رقم گذاشت و از طريق قانوني اقدام نموده مرا چهار ماه به زندان انداخت. دادگاه با ارجاع به كارشناس مشخص نمود چك مذكور سفيدامضا بوده و بعداً روي آن به صورت عددي و حروفي رقم گذاشته شده است و دليل اخذ چك را از طرف بنده چنين اعلام نمود كه در شهريور 73 كه در مسافرت بوديم بين راه با هم حرفمان شد و به خانه برگشتيم ديدم صندوقچه طلا و ارز من شكسته شده و مقاديري دلار و سكه طلا برداشته شده كه مي‌خواستم شكايت كنم ولي بنده در ازاي عدم شكايت، اين چك را به ايشان دادم. گفته‌هاي نامبرده كذب محض است بطوري كه دادگاه از بانك استعلام نمود و مشخص شد از سال 61 حساب من مسدود شده است و مطمئنا نامبرده از اعتماد من كه همسرش بودم سوءاستفاده نموده و يك فقره از چك‌ها را براي روز مبادا به صورت سفيدامضا نگه داشته تا به موقع از آن سوءاستفاده نمايد و نامبرده بايد ثابت كند كه از بابت چه معامله‌اي اين چك را از من دريافت كرده است و ايشان اعلام نموده از بابت سرقت دلار و سكه‌هاي طلاي ايشان از صندوقچه شخصيش بوده است ادعائي كذب بوده و نامبرده مي‌بايست اين مطلب را اثبات مي‌نمود ليكن متأسفانه دادگاه به هيچ يك از درخواست‌هاي اينجانب توجهي ننموده است و در پايان درخواست خود تقاضاي نقض دادنامه صادره را نموده است.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضاي تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره ... تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد.
رأي شعبه
بسمه‌تعالي
اولاً بر اساس محتويات پرونده، سفيدامضاء بودن چك موضوع دعوي به شماره ... عهده بانك ملي ايران محرز مي‌باشد و در نظريه كارشناس رسمي دادگستري منتخب دادگاه تصريح شده ابتدا امضائات خانم «س – ع» در متن و ظهر چك اخذ گرديده سپس با جوهر متفاوت و قلم ديگري به متن و ظهر الحاق گرديده است و اين نظريه مورد اعتراض آقاي «م – خ» قرار نگرفته است.
ثانيا خانم «س – ع» مدعي است به درخواست همسرش (آقاي م – خ) از دسته چك كارمندي خود چك‌هاي متعدد من‌جمله چك شماره ... را در سال 1363 به صورت سفيدامضا در اختيار همسرش گذاشته است و هيچگونه وجهي بابت آن به همسرش بدهكار نيست اما بروز اختلاف بين زوجين و تشكيل پرونده‌هاي عديده بين آنها آقاي «م – خ» در تاريخ 74/1/19 با نوشتن متن و ظهر چك آن را به بانك ارائه داده و گواهي عدم پرداخت دريافت نموده و براي تهديد وي چك را نزد خود نگه داشته و در تاريخ 82/2/21 يعني بعد از گذشت هشت سال از نگهداري چك مبادرت به طرح دعوي به خواسته مطالبه مبلغ 250 ميليون ريال نموده است (توضيح اينكه اين رقم توسط آقاي «م – خ» در متن چك نوشته شده است.)
ثالثاً با توجه به اينكه خانم «س – ع» در سال 63 از محل كار خود (اداره مخابرات) به درخواست شوهرش استعفا داده و حسب اعلام بانك ملي در همان سالها حساب بانكي وي مسدود گرديده است آقاي «م – خ» بايد ثابت كند رقم 250 ميليون ريال را بابت چه معامله‌اي و از بابت كدام واقعه حقوقي و با چه منشأيي از خانم «س – ع» مطالبه مي‌كند هرچند آقاي ... وكيل آقاي «م – خ» به شرح صورتمجلس مورخ ... پرونده محاكماتي ... اظهار داشته چك مورد تنازع در سال 1373 در حضور خانم «س – ع» توسط موكل وي نوشته شده و سپس در همان مجلس و همزمان امضاء گرديده و در پاسخ به اين سوآل كه اين چك بابت چه طلبي در اختيار موكل وي مي‌باشد اظهار داشته اين چك بابت 186 عدد سكه تمام آزادي و هشتاد هزار دلار وجه نقدي بوده كه خانم «س – ع» از صندوق موكل وي برداشته و براي جلوگيري از شكايت شوهرش اقدام به صدور چك موضوع دعوي بابت بدهي خويش نموده است.
بنا به مراتب فوق چك موضوع دعوي از شمول مواد 310 و 311 قانون تجارت خارج است و به‌منزله سند عادي تلقي مي‌شود. لذا استحقاق آقاي «م – خ» به دريافت وجه چك مورد تنازع موكول به ارائه دليل و ثبوت طلبكار بودن وي از خانم «س – ع» مي‌باشد و ادعاي وي مبني بر اينكه صدور چك مورد نظر در قبال 186 عدد سكه تمام آزادي و هشتاد هزار دلار وجه نقدي بوده مقرون به هيچگونه دليل و بينه نمي‌باشد و قرائن و امارات موجود در پرونده به ويژه پرونده‌هاي متعدد حقوقي و كيفري كه طي ساليان متمادي بين طرفين مطرح بوده كه در جهت تقويت اظهارات خانم «س – ع» بي‌حقي آقاي «م – خ» مبني بر بلاوجه بودن چك متنازع فيه است بنا به مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران كه برخلاف محتويات پرونده و خلاف بين تشخيص مي‌گردد به تجويز تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نقض و دعوي خواهان بدوي (آقاي م – خ) مستنداً به ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مردود اعلام مي‌شود.
رئيس ... مستشاران...
منبع : ماهنامه قضاوت 49
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |