شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين را مغاير با موازين شرع تشخيص داد.
روابط عمومي شوراي نگهبان اعلام كرد: لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين مصوب جلسه مورخ 16 اسفندماه يك‌هزاروسيصدو نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه 23 فروردين 91 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌‌شود:
- همانگونه كه در موافقتنامه هاي مشابه ديگر اظهارنظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي مواد آن از جمله مواد (22) و (28) اعمال مقررات و تصميمات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است و مستلزم تاييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضاييه بوسني و هرزگوين و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
- همانگونه كه در موافقتنامه هاي مشابه ديگر اظهارنظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي مواد آن از جمله مواد (22) و (28) اعمال مقررات و تصميمات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است و مستلزم تاييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضاييه بوسني و هرزگوين و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |