وبگاه حقوقی نرخ عدالت

1ـ درخواست تقسيم تركه دعوا محسوب نمي‌گردد و طرح آن كيفيت خاصي ندارد. مطابق ماده 300 ق امور حسبي هر يك از ورثه مي‌توانند از دادگاه تقاضاي تقسيم سهم خود را از ساير ورثه بخواهند دادگاه مطابق قانون امور حسبي ملزم به مداخله و تقسيم ماترك مطابق ماده 300 تا 326 قانون امور حسبي است بدين معني كه با دعوت از طرفين ابتدا از آنان مي‌خواهد زمينه‌اي را براي تقسيم اموال ارائه نمايند. در صورت تراضي، توافق آنان را صورتجلسه و تقسيم انجام مي‌شود، در غير اين صورت مطابق مواد ديگر با ارزيابي و تعديل سهام هر يك و در صورت عدم توافق به تعيين حصه، از طريق قرعه، حصه هر يك را معلوم و چنانچه اموال قابل تقسيم و تعديل باشد دستور فروش و تقسيم بهاي اموال صادر مي‌گردد. مسلما دادگاه اموالي را تقسيم مي‌كند كه وراث در تعلق آن به مورث خود توافق داشته باشند و آنچه از اموال كه تعلق آن به مورث محل ترديد دادگاه بوده و يا مورد توافق طرفين نيست، با قيد مشخصات آن از زمره اموال قابل تقسيم تا رفع اختلاف خارج مي‌گردد.

2 ـ در احضاريه رفع نقص بايد ميزان تمبر هزينه دادرسي و واريز آن به حساب مربوطه درج شود اگر اخطاريه رفع نقص بدون تصريح مذكور صادر شود واجد اثر قانوني نيست.

3 ـ اعتبار امر قضاوت شده مختص احكام و پاره‌اي از قرارهاي مراجع قضائي در امور ترافعي است و تصميماتي كه دادگاه‌‌ها در امور حسبي اتخاذ مي‌نمايند از چنين اعتباري برخوردار نيست حتي در ماده 324 قانون امور حسبي كه تصميم دادگاه صراحتا به منزله حكم شناخته شده در حكومت قانون آيين دادرسي مدني سابق اين اعتبار را براي آن به طور مطلق قائل نبودند زيرا در ماده 22 ق.آ.د. مدني سابق بطلان تقسيم پذيرفته شده بود و آن را در صلاحيت دادگاهي مي‌دانند كه تقسيم توسط آن دادگاه به عمل آمده باشد پس وقتي دادگاهي قادر است حكمي را كه بر تقسيم تركه دارد مجدد باطل نمايد، اين حكم از آثار اعتبار امر قضاوت شده به طور مطلق استفاده نمي‌نمايد. اصولا در امور حسبي قرار رد دعوا فاقد جايگاه قانوني است، لذا از شمول ماده 232 ق.آ.د مدني كه مختص آراء صادره در امور ترافعي است خارج مي‌باشد.

 منبع : ماهنامه قضاوت 43