وبگاه حقوقی نرخ عدالت

رأي شماره 20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع، لغو حكم بازنشستگي بدون تقاضا و تمايل به بازنشستگي قبل از پايان خدمت

تاريخ دادنامه: 21/1/1391        شماره دادنامه: 20       کلاسه پرونده: 91/44

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي عبدالرحيم راکعي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي عبدالرحيم راکعي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در خصوص دادخواست‌هاي ارائه شده به ديوان عدالت اداري مبني بر تقاضاي ابطال حکم بازنشستگي، شعب 12 و 7 ديوان آراء متناقض صادر کرده‌اند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 84/7/1286 با موضوع دادخواست آقاي عبدالحسين بافنده به طرفيت سازمان آب و برق خوزستان و سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته ابطال حکم بازنشستگي، به موجب دادنامه شماره 1028ـ 29/5/1386، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي طي دادخواستي مدعي است بدون تقاضا و تمايل به بازنشستگي قبل از پايان مدت خدمت که بر اساس خدمات 35 سال تکميل شده است به افتخار بازنشستگي رسيده است. تأمين اجتماعي طي لايحه‌يي در صورت اجابت کارفرما بازگشت به کار شاکي را ممکن تلقي کرده است. سازمان آب و برق خوزستان طي لايحه جوابيه اقدام به بازنشستگي را بر اساس تعديل دانسته است در حالي که در احکام صادر شده داير بر بازنشستگي اشاره‌يي به تعديل نکرده‌اند بلکه به نامه شماره 93755ـ 15/7/1383 تامين اجتماعي اشاره کرده است در حالي که تامين اجتماعي لغو حکم بازنشستگي را از نظر آن اداره بلامانع دانسته است. علي هذا با توجه به مراتب فوق و با توجه به رأي شماره 81/372ـ31/3/1383 هيأت عمومي ديوان که براي ادارات طرف شکايت لازم‌الاتباع است بخشنامه‌هاي شماره 21 و 7 را در قسمتي که بازنشستگي اجباري مشمولان تامين اجتماعي را با 30 سال خدمت تجويز کردهباطل اعلام کرده است و چون شاکي نيز قبل از رسيدن به 35 سال خدمت و بدون تقاضا و رضايت خود بازنشسته شده است اقدام ادارات طرف شکايت بدون رعايت مقررات تلقي و به نقض حکم بازنشستگي و اعاده به خدمت شاکي تا 35 سال خدمت تمام حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 12/88/1696 با موضوع دادخواست آقاي عبدالرحيم راکعي به طرفيت سازمان آب و برق خوزستان و به خواسته ابطال حکم بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 60 ـ23/1/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي عبدالرحيم راکعي به طرفيت سازمان آب و برق خوزستان به خواسته صدور بازنشستگي به طور يک جانبه قبل از موعد مقرر مندرج در قانون تأمين اجتماعي، لغو حکم بازنشستگي و پرداخت مزاياي دوران بلاتکليفي به شرح دادخواست، نظر به اين که اداره خوانده با ارائه تصوير مدارک سازمان تأمين اجتماعي اعلام کرده است به استناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 13/2/1386 که اشعار مي دارد بازنشستگي رسمي ثابت با حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي طبق مقررات خواهد بود و همچنين بر اساس نامه پيوست شعبه دوم تأمين اجتماعي اهواز از تاريخ 1/9/1383 و با احتساب 32 سال خدمت شاکي بازنشسته شده است. با توجه به مراتب يادشده که متضمن تضييع حقوق شاکي نيست، شکايت نامبرده وارد تشخيص نمي‌شود، علي‌هذا به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 مجلس شوراي اسلامي قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
 
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض بين آراي صادره به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانياً: طبق ماده 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 حداقل سابقه خدمت براي اين که دستگاههاي مذکور در ماده 4 قانون، مشمولان قانون تامين اجتماعي خود را رأساً بازنشسته کنند، 35 سال است و رأي شماره 116 مورخ 31/3/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز ناظر به همين موضوع مي‌باشد. بنابراين دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حکم بازنشستگي که در سال 1383 صادر گرديده از اين حيث که مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و 35 سال سابقه خدمت نداشته‌اند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را رأساً بازنشسته کند و با عنايت به حاکميت قانون مذکور تا زمان تصويب قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1386 قابل پذيرش بوده و رأي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شماره 1028 مورخ 29/5/1386 مبني بر ورود شکايت شاکي به خواسته ابطال حکم بازنشستگي و اعاده به خدمت صحيح و موافق قانون و مقررات مربوط تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع : Rooznamehrasmi.ir