تعمير پنجره‌هاي شكسته
دستاورد جنبش بازگشت به كيفر در آمريكا
ليلا دادخدايي *
مقدمه: نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله دستاوردهاي جنبش بازگشت به كيفر در كشور آمريكاست.1
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
مارك آنسل اما تفكري واقع‌بينانه‌تر داشت به عقيده ايشان هر انسان اعم از مجرم و غير آن داراي احساسي از مسئوليت است كه مبناي اصلاح و مجازات وي در چارچوب نظام كيفري مي‌باشد. مجازات زندان نيز در جاي خود مناسب است، هرچند بايد سعي نمود تا هرچه كمتر از آن استفاده نمود.2
اما مدتي بعد يعني در اواخر سده بيستم و اوايل قرن بيست و يكم دولتمردان و سياست‌مداران با افزايش آمار جرايم، آن هم از نوع نوين و سازمان يافته آن مواجه شدند اين امر تاثير خود را در دستگاه عدالت كيفري و در قالب بحران سياست جنايي به جا گذاشته بود. آموزه‌هاي كيفري گذشته ديگر راهگشا نبودند حتي برخي تمسك به آنها را موجب تشديد اين بحران مي‌دانستند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه براي مبارزه با موج سرسام‌آور بزهكاري و ناامني در جامعه، بار ديگر بايد در قالب ايجاد عناوين جزايي جديد و تشديد اقداماتي كيفري شدت عمل به خرج داد. در اين زمان بود كه دولت‌هاي وقت از صاحب‌نظران و متخصصان امر درخواست كمك و چاره‌انديشي نمودند. ارائه و اعمال نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله اين راهكارها بود.
در خصوص اين نظريه جديد كه هم‌اكنون نه تنها در آمريكا بلكه در ساير كشورها از جمله كشورهاي اروپايي و حتي آفريقايي نيز مورد بحث و يا عمل مي‌باشد، در حقوق داخلي ايران به جز تقريرات برخي صاحب‌نظران جرم‌شناسي3 تنها يك منبع فارسي چاپ شده كه در واقع همان ترجمه مقاله معروف نظريه پردازان اين تئوري4 مي‌باشد منبع ديگري ملاحظه نگرديد اما علاوه بر اينها همكاري آقاي نوروزي دانشجوي دكتري دانشگاه تهران در ارائه مطلب مفيد علمي و عملي به همراه مطالعه پايان‌نامه در شرف دفاع ايشان تحت عنوان «سياست جنايي در قبال جرائم خرد و تاثير آن بر احساس امنيت شهروندان» مفيد واقع گرديد كه لازم است در اينجا از ايشان قدرداني گردد.
منابع اصلي در اين نوشتار مقالاتي است كه از طريق اينترنت دريافت گرديده و غالبا در پاورقي به آنها اشاره شده است.
اما مباحث مطرح شده، ابتدا بيان مفهوم نظريه مذكور (فصل اول) سپس نقد و بررسي آن (فصل دوم) و نهايتا نيز نتيجه‌گيري نگارنده به همراه بحث تطبيقي (فصل سوم) مي‌باشد.
فصل اول: كليات
الف – بيان مفهوم و مباني
نظريه پنجره‌هاي شكسته اولين بار در سال 1982 در آمريكا توسط آقايان جيمز ويلسون سياسي‌دان و جورج كلينگ جرم‌شناس در نشريه ماهانه اتلانتيك و در مقاله‌اي تحت عنوان پليس و امنيت محلي مطرح گرديد. اين نظريه در يك جمله خلاصه مي‌شود و آن اينكه Little thing lead to big thing يعني چيزهاي كوچك – اگر جدي گرفته نشوند – موجب بروز مسائل بزرگ خواهند شد. ارائه‌كنندگان اين تئوري در ابتداي مقاله معروف خود چنين بيان مي‌دارند كه احساس ناامني در محله تنها به دليل جرايم خشونت‌آميز نيست بلكه نابهنجاري‌ها و رفتارهاي اخلال‌گرانه چون اعتياد، ولگردي و تكدي، گذشته از اينكه عامل اصلي ترس و احساس ناامني عمومي هستند به نوبه خود زمينه رواج گسترده جرايم را نيز فراهم مي‌نمايند همان‌طور كه اگر پنجره‌اي از ساختمان بشكند و همچنان تعمير نشده رها گردد به زودي كل ساختمان منهدم خواهد گرديد براي پيشگيري از انهدام اجتماع نيز بايد به محض شكسته شدن اولين هنجار، فورا با هنجارشكن برخورد شود گرچه تجربه‌هاي تاريخي همكاري شهروندان در حفظ نظم از طريق مكانيزم‌هاي خود اصلاحي دروني جامعه بي‌فايده نبوده‌اند اما كليد اصلي حفظ نظم در دستان پليس بوده است.... البته پليس محلي كه با اجراي قواعد غيررسمي خاص هر محل و فراتر از اجراي صرف قانون اقتدارات خود را بازپس گرفته و به محض اينكه «پنجره‌اي مي‌شكند فورا آن را تعمير مي‌نمايد و پنجره‌شكن را حتي با اقدامات بعضا خشونت‌آميز بر سر جاي خود مي‌نشاند.»5
از تعريف فوق سه خصوصيت اصلي تئوري پنجره‌هاي شكسته را مي‌توان به شرح ذيل استنتاج نمود: اول آنكه در واقع اين جرم نيست كه بي‌نظمي را ايجاد مي‌كند بلكه بي‌نظمي ناشي از بي‌پاسخ گذاشتن بي‌نظمي‌ها و بي‌نزاكتي‌هاي اجتماعي ولو در سطح پايين مانند بلند بلند حرف زدن، عدم جمع‌آوري زباله، پاره كردن صندلي‌هاي اتوبوس، ندادن بليت، عدم پرداخت كرايه و... علت بروز جرايم بزرگ است6 زيرا ديگران با ديدن اين پنجره‌هاي شكسته كه در واقع سمبل نابساماني و ناهنجاري اجتماعي هستند چنين مي‌انديشند كه كسي به فكر نيست و مراقبتي در كار نمي‌باشد بنابراين شكستن ساير پنجره‌ها نيز هزينه‌اي نخواهد داشت تا اينكه سرانجام يك عدم پرداخت كرايه اتوبوس، فرد را براي ارتكاب يك قتل، جسور خواهد ساخت.
دوم اينكه؛ نيازي نيست اين نابساماني‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي الزاما جرم باشند و يا اينكه براي برخورد با آنها منتظر جرم‌انگاري شد. اگرچه بهتر است و در برخي مواقع بايد نسبت به تقنين جزاي اينگونه رفتارها اقدام نمود اما تمايل به جرم‌زدايي از آنها،اشتباهي بزرگ است و نهايتا اينكه نقش و رسالت اصلي در اين رهگذر، به عهده پليسي مقتدر است.
ب – سابقه تاريخي
نظريه پنجره‌هاي شكسته مبتني بر آزمايشي است كه در سال 1969 توسط يك روانشناس دانشگاه استنفورد آمريكا به نام آقاي فيليپ زيمباردو صورت گرفت. وي دو اتومبيل كاملا مشابه فاقد پلاك در حالي كه كاپوت آن بالا زده شده بود را در دو نقطه شهر؛ يكي در محله بالاي شهر كاليفرنيا به نام پالوالتو و ديگري در محله پايين شهر به نام برونكس قرار داد. اتومبيل واقع در پايين شهر در طول يك روز تخريب شد در حالي كه اتومبيل واقع در محله پالوالتو به مدت يك هفته دست نخورده باقي ماند تا اينكه زيمباردو يكي از پنجره‌هاي اين اتومبيل را شكست و هنوز چند ساعتي نگذشته بود كه كل اتومبيل تخريب شد.
طبيعت زندگي اجتماعي در برونكس يعني ناشناختگي و تواتري كه در آن اتومبيل‌ها به حال خود رها گرديده و اشياي آن به سرقت رفته و يا نابود مي‌گرديد همچنين تجربه گذشته‌ي «هيچ‌كس مراقب نيست» موجب گرديد كه تخريب، بسيار سريع‌تر از آنچه در پالوالتو رخ داد صورت گيرد مردم در پالوالتو به اين باور رسيده بودند كه تصرف‌هاي خصوصي مورد حمايت بوده و رفتار شرارت‌آميز هزينه‌بر است. اما در هر جا كه مرزهاي اجتماعي يعني همانا مفهوم ملاحظه متقابل و تعهدات مد نيست توسط افعالي كه به ظاهر اشاره به «هيچ كس مراقب نيست» دارند به يكباره تنزل يافته، جرم تخريب قابل تحقق است.
بر اساس اين آزمايش و نتايج ناشي از آن دكتر ويلسون اظهار داشت؛ دو منبع اصلي ايجاد بي‌نظمي و ناهنجاري در جامعه عبارتند از: 1- مجرمين خرده‌پا يا متخلفان 2- ناهنجاري‌ها و نابساماني‌هاي محيطي و فيزيكي كه گاه هر دو و گاه يكي از آنها باعث ايجاد كسالت و عدم نشاط در يك محله مي‌شوند.
ج – شيوه‌هاي راهبردي نظريه
حال ما در اينجا به توضيح شيوه‌هاي راهبردي هر يك از عوامل فوق در عمل مي‌پردازيم:
1- راهبرد كيفيت زندگي (quality of life) مبارزه با پنجره‌شكنان (Offenders)
براي جلوگيري از بروز بي‌نظمي در جامعه به انگيزه پيشگيري از بي‌نظمي و جرايم بزرگتر بايد به جنگ هنجارشكنان رفت و اينان كساني هستند كه مرتكب شكستن پنجره‌هاي مكرر مي‌شوند. وجود و حضور ايشان در جامعه دو بازتاب منفي مشابه را هم براي ديگران و هم براي خود ايشان خواهد داشت:
ويلسون و كلينگ اين موضوع را تئوريزه كردند كه اگر به عنوان مثال خشونت‌هاي ابرازي از ناحيه جوانان و نوجوانان شرور بدون معارض و برخورد باقي بماند ايشان چنين خواهند انديشيد كه هيچ‌كس مراقب نيست و نهايتا رفتار ايشان زيربنا و سازنده جرايم جدي خواهد بود.
ديگران نيز كه رفتار ايشان را در جامعه مي‌بينند – خصوصا كساني كه پنجره‌هاي شكسته را دوست دارند – وقتي ببينند كسي به فكر ترميم و رفع اين بي‌نظمي‌ها و آثار ناشي از آنها نيست و به عبارت ديگر، كسي مراقب نيست؛ بر ارتكاب جرم جسور خواهند شد. اين موضوع در مورد نيروي پليس به عنوان مقامي كه بايد از بالاترين حساسيت و قدرت در مبارزه با بي‌نظمي‌ها برخوردار باشد صادق است از همين رو آنچنان كه پيشتر اشاره كرديم – نظريه‌پردازان اين تئوري صحبت از پليس قدرتمند نموده‌اند تا بي‌هيچ اغماض و در اولين فرصت وارد عمل شود و البته در اين ميان گشت پياده پليس در مقايسه با گشت سواره – كه حتي صرف حضور وي در محله مي‌تواند براي ساكنين ايجاد اطمينان خاطر نموده و از سوي ديگر براي هنجارشكنان پيام خطر و عامل بازدارنده باشد از اهميت خاصي برخوردار است.
در طول سال‌هاي 1980 تا دهه 90 از آنجايي كه افزايش آمار جرايم ذهن سياست‌مداران و دولتمردان را به خود مشغول كرده بود بسياري از ايشان ماهيت عقلايي فرضيه پنجره‌هاي شكسته را به عنوان يك راهكار در برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي خود انعكاس دادند. اين تئوري ابتدا در نيويورك آمريكا بيشتر از هر جاي ديگري به طور كاملا برجسته، نمود و ظهور يافت و قبل از اينكه در سال 1994 به صورت كاملا رسمي و در قالب شيوه «تحمل صفر» به مفهوم مبارزه بدون اغماض با جرم و بي‌نظمي در برنامه كار شهردار ميلياني – شهردار نيويورك – قرار گيرد توسط كميسر براتون كه در آن زمان رئيس پليس حمل و نقل نيويورك بود در قالب شيوه كيفيت زندگي، اولين بار در متروي اين شهر اعمال شد. براتون در مقاله خود تحت عنوان «حقوق و سياست» علت اين امر را وجود رقم فزاينده و تا حد انفجار بي‌نظمي و جرايم در اواخردهه 80 و كم‌توجهي پليس مترو نسبت به جرايم كوچك و سطح پايين در مترو اعلام نمود. وي همچنين اضافه نمود مترو مامن افراد بي‌خانمان، فروشندگان غيرقانوني، دوره‌گردها، فراركنندگان از پرداخت كرايه و غيره شده است و من به اين امر معتقد شده‌ام كه بي‌نظمي كليد اصلي در افزايش فزاينده نرخ جرايم ديگر مانند سرقت به صورت ايجاد فرصت مناسب مجرمانه مي‌باشد.
وي معتقد بود با مبارزه جدي با هنجارشكنان اجتماعي از طريق مبارزه مقتدرانه پليس و توقيف مجرمين خرده‌پا توسط ايشان مي‌توان كيفيت زندگي افراد را به نفع رعايت قانون و احترام به آن تغيير داد.
آقاي رادولف جيلياني - شهردار نيويورك –در ژانويه 1994 براتون را به سمت رياست اداره پليس نيويورك منصوب كرده جيلياني، براتون را به خاطر نحوه برداشت و تفسيرش از تئوري پنجره‌هاي شكسته براي اين سمت در نظر گرفت. به دنبال آن، براتون شيوه «كيفيت زندگي» را در كنار راهبرد «تحمل صفر» در خيابان‌هاي نيويورك پياده نمود. وي بيش از 5000 گشت پليس را به خدمت گمارد تا به اعمال جدي قانون بپردازند پليس نيويورك نقاط جرم‌خيز را از روي نقشه شناسايي نمود و تيم مخصوصي از افراد خود را مسئول تفتيش و تعقيب افراد در ارتكاب تخلفات كوچك نمود تا در نتيجه آن حاملان اسلحه به تله بيفتند.
بعد از مدتي تنها به فاصله چند سال مترو و خيابان‌هاي نيويورك به عنوان امن‌ترين مكان اعلام شد، همان روزها شهردار جيلياني با غرور علني اظهار داشت نيويورك در حال حاضر بزرگترين شهر امن در آمريكاست. همچنين صاحب‌نظري از دانشگاه مري‌لند آمريكا به نام لارنس شرمن اظهار داشت اين مبارزه با جرايم خرد خيابان و توجه به آنها از سوي دستگاه پليس در تاريخ نيويورك بي‌سابقه بوده است.
مدافعان اين تئوري در اثبات و تاييد ادعاي خود مبني بر اينكه مبارزه قاطع با جرايم خرد مانع بروز جرايم سنگين همچون حمل سلاح و قتل خواهد بود به دو مورد اشاره مي‌كنند:
مثال اول: در سال 1993 از هر 438 فردي كه به دليل عدم پرداخت كرايه در مترو بازداشت مي‌شوند يك نفر سلاح حمل مي‌نمود حال آنكه پس از اعمال فراگير فرضيه پنجره‌هاي شكسته از هر 1034 نفر يك نفر چنين بود چون مردم ياد گرفتند اسلحه‌هايشان را در خانه بگذارند.
مثال دوم: مورد پسربچه‌اي به نام جان رويستر مي‌باشد. وي در ابتدا به خاطر پريدن از حصار و گردان در مترو بدون پرداخت كرايه و چسباندن پوستر در مترو دستگير شد ولي بعد از اينكه انگشت‌نگاري و معلوم شد فاقد سابقه كيفري مي‌باشد، آزاد شد – در حالي كه بايد بازداشت و به سزاي عمل خود مي‌رسيد. سه ماه بعد در حالي كه به اتهام ضرب و جرح منجر به مرگ زني دستگير گرديد مشخص شد نمونه اثر انگشت وي با اثر انگشت موجود در مغازه خشك‌شويي محل ارتكاب جرم مطابقت دارد وي در واقع همان كسي بوده كه در مترو بليت پرداخت نمي‌كرده است.
اينگونه بود كه نظريه پنجره‌هاي شكسته تحولي شگرف در نحوه عملكرد پليس آمريكا به وجود آورد كه از آن به عنوان «انقلاب آبي» ياد مي‌شود. در سال 1998، نمايندگان پليس بيش از 150 كشور جهان از اداره پليس نيويورك بازديد كردند تا در مورد راهكارهاي پليس در برقراري نظم اجتماعي آموزش‌هاي لازم را فراگيرند.
2- راهبرد تعمير و نصب چراغ‌هاي خيابان:
اما در برخي ديگر از شهرها و ايالت‌هاي آمريكا كه نسخه پنجره‌هاي شكسته را براي مبارزه با بيماري جرم پيچيده بودند به جاي تمركز بيشتر بر عامل انساني و هنجارشكنان، به بررسي ناهنجاري‌هاي فيزيكي و رفع نابساماني‌هاي محيطي پرداختند.
صاحب‌نظران اعلام داشتند كه تعمير پنجره‌هاي شكسته بيش از مبارزه با شكنندگان آن در بازدارندگي از جرم و بي‌نظمي موثر خواهد بود. چه بسا در شكستن يك پنجره اصلا عامل انساني دخيل نبوده و مثلا وزش باد موجب آن بوده باشد ولي باز تعمير آن ضروري است زيرا در غير اين صورت به ناظران اينگونه القا خواهد شد كه «هيچ‌كس مراقب نيست.»
سروسامان دادن به ماشين‌هاي رها شده در خيابان، مراقبت از آپارتمان‌هاي خالي از سكنه از طريق تاسيس شركت امنيت خصوصي و تعمير چراغ‌هاي شكسته خيابان از جمله اقداماتي بود كه در اين راستا انجام گرفت.
ماتيوس و برخي ديگر از نويسندگان از اين شيوه كه تحت نام‌هاي مختلف مانند؛ از بين بردن علف‌هاي هرز، عمليات پاكسازي و تعمير چراغ‌هاي خيابان اعمال مي‌شد دفاع كردند.
وي معتقد بود: علت اينكه تئوري پنجره‌هاي شكسته از نوع راهبرد تحمل صفر در ديگر شهرهاي آمريكا موثر واقع نگرديده در واقع غفلت پليس از محيط فيزيكي و ناهنجاري‌هاي محيطي است كه خود نيازمند كاري مداوم و پيگير است.
برخي ديگر تحت تاثير اقدامات انجام شده در نيويورك، ضمن مخالفت با اين راهبرد بر اين عقيده بودند كه آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه شيوه بازداشت متخلفين به سبك اعمال شده در نيويورك داراي نتايجي بسيار ماندني و بادوام‌تر از راهبرد نجيب و مهربان تعمير چراغ‌هاي خيابان مي‌باشد.
فصل دوم: انتقادات و ايرادات وارد بر نظريه پنجره‌هاي شكسته:
نظريه پنجره‌هاي شكسته با همه سروصدا و نتايجي كه به بار آورده بود مورد انتقاد عده‌اي از صاحب‌نظران و نويسندگان قرار گرفت. برخي تاثير اين نظريه را در امنيت نيويورك موقتي و تحت تاثير عوامل ديگر از جمله ورشكستگي صنعت كوكائين در اواخر سال‌هاي 1980 و اوايل 1990 دانسته‌اند. برخي ديگر نيز آن را مخالف ملاحظات انسان‌دوستانه دانسته‌اند. آقاي ريچارد كورتيس از جمله مدافعان حقوق اسنادگر بخش عدالت كيفري نيويورك اعتقاد داشت كه فرضيه مذكور برخلاف اصل برائت است چون همه را مجرم فرض مي‌كند.
آقاي جرمون ميلر مدير اجرايي مركز ملي جاي‌گزين‌هاي سازمان‌هاي غيرمفيد، صراحتا اعلام داشته است نظريه پنجره‌هاي شكسته سرانجام تبديل به نظريه سرهاي شكسته خواهد شد زيرا نتيجه اين تعقيب‌ها و بازداشت‌هاي مكرر ايجاد سوابق كيفري فراواني خواهد بود كه افراد جامعه و خصوصا فقرا – كه در گزينش پليس بيشتر مورد هدف قرار گرفتند – را به خود منتسب خواهد كرد از سوي ديگر وجود سابقه كيفري حداقل شانس اشتغال و استخدام را براي آنها باقي نخواهد گذاشت، در نتيجه، اين وضعيت آنها را ناگزير دوباره به محل اجتماع تبهكاران سوق خواهد داد زيرا جامعه، آنها را طرد كرده است. ديري نخواهد گذشت كه ايشان خود را در قالب نقش جديد خواهند پذيرفت و به اين باور مي‌رسند كه نمي‌توانند غير از آن عنوان باشند كه به آنها وارد شده است.
در واقع اظهارات نويسنده مذكور يادآور نظريه برچسب است كه نخستين بار توسط اريكسون در سال 1962 مطرح گرديد و از جمله مهم‌ترين انتقاداتي است كه در كنار تورم كيفري ناشي از عناوين مجرمانه گسترده بر نظريه پنجره‌هاي شكسته وارد است.
برخي ديگر از نويسندگان نيز كوشيده‌اند تا با استناد به آمار و ارقام ثابت نمايند اولا موفقيت سياست‌مداران نيويورك در مهار نسبي جرم، تنها دليل اعمال نظريه مذكور نبوده، بلكه مرهون عوامل ديگري بوده كه از حسن اتفاق در كنار نظريه پنجره‌هاي شكسته در اين رهگذر راهگشا بوده است ثانيا در سال‌هايي كه اين تئوري با شدت وحدت در نيويورك در حال اجرا بوده است كاهش نرخ جرم تنها 26 درصد بوده حال آنكه همان زمان در سانفرانسيسكو كه اعمال اين تئوري با اقبال عمومي مردم مواجه نشد و به مرحله اجرا درنيامد 33 درصد بوده است.
و اما انتقاد ديگري كه بر نظريه مذكور وارد است دخالت بيش از حد و توام با سخت‌گيري پليس نسبت به افراد جامعه در راستاي سياست تسامح يا تحمل صفر است. مضافا بر افزايش موارد سوءاستفاده پليس از قدرت، موجب نارضايتي عمومي و نهايتا رودررويي آنها با دولت را در پي داشته است حال آنكه ضرورت همكاري مردم در مبارزه موثر با جرم در يك كشور، همواره امري اجتناب‌ناپذير است. البته ناگفته نماند كه جريان نظريه پنجره‌هاي شكسته نيز پس از گذشت مدتي از آفت مذكور در امان نماند و ناگزير به دليل مواجه با كمبود نيروي پليس و ديگر موارد، خواهان همياري ساير موسسات و نهادها و نهايتا اعمال سياست مشاركت جنايي شدند.
مواردي كه در بالا مطرح گرديد خلاصه‌اي از مهم‌ترين ايرادات وارده بر نظريه پنجره‌هاي شكسته بود.
فصل سوم: نتيجه‌گيري (نقد و بررسي – تطبيق)
اصولا در هر جايي كه عامل انساني دخيل است و بحث اراده و انگيزه در كار است معادلات علمي كمتر راهگشاست، چون نمي‌توان انسان را همچون عناصر طبيعي به آزمايشگاه برد و با بررسي‌هاي شيميايي و فيزيكي در مورد اخلاقيات وي به يك نتيجه قطعي جامع دست يافت. موضوع جرم و بررسي علت وقوع آن نيز از همين دست است. به همين علت بوده است كه در طول تاريخ مخصوصا از قرن هجدهم به بعد مكاتب مختلف جرم‌شناسي با آموزه‌هاي مختلف ظهور كردند و هر يك منشا بروز پديده مجرمانه را به عامل و يا عواملي نسبت داده‌اند. آنگاه مكتب ديگر با رد و نقد آن به سراغ عامل ديگري رفته است و باز به همين‌گونه ادامه يافته است و در اين رهگذر همواره افراط و تفريط‌هايي مشاهده مي‌شود.
اگرچه پنجره‌هاي شكسته يك مكتب نيست اما ايراداتي كه به آن اشاره شد بر اين نظريه و ساير نظريه‌هاي مشابه نيز وارد است. اين نظريه –همچنان كه اشاره رفت – بر اين باور است كه علت اساسي و اصلي بروز جرم همانا بي‌نظمي‌ها و نابساماني‌هاي اجتماعي است كه حتي ممكن است جرم هم نباشند ولي براي پيشگيري از وقوع جرم يا وقوع جرايم سنگين‌تر با آنها مبارزه نمود چون وجودشان در جامعه و بي‌پاسخ گذاردن آنها نشانگر مسامحه و عدم توجه و بلامعارض بودن‌آنهاست و اين يعني دعوت و تشويق ديگران و از جمله هنجارشكنان به ارتكاب و يا تكرار دوباره در سطح بيش از آنچه قبلا بوده است.
درست است كه غفلت از يك عامل ضعيف ممكن است در بستر زمان و مكان آن را تبديل به يك عامل قوي نموده كه مهار آن به راحتي امكان‌پذير نباشد و اگر محل چكيدن يك قطره را كه با انگشت يك دست هم مي‌توان مسدود كرد به حال خود گذاشت. فرو ريختن يك سد را به دنبال خواهد داشت ولي به هر حال اين تمام حقيقت نيست.
نظريه پنجره‌هاي شكسته غالبا به اين موضوع پرداخته كه بايد با اولين بي‌نظمي مقابله كرد و اولين پنجره شكسته را ترميم نمود ولي صراحتا نگفته چه كنيم تا اولين پنجره شكسته نشود و اين يعني مبارزه با معلول، مبارزه با متكديان و ولگردان، فقر را از بين نخواهد برد و تا فقر هست عوارض ناشي از آن نيز هميشه هست. نكته مهم ديگر كه در نظريه پنجره‌هاي شكسته ناديده گرفته شده توجه به جنبه سوپاپ اطمينان بودن جرم و انحراف و توجه به كاركرد مثبت آن‌هاست. توضيح آنكه انحراف و جرم هميشه لزوما داراي بار منفي نيست.
گاه وجود بي‌نظمي و ناهنجاري و در سطح بالاتر، وقوع جرم خود موجب حفظ و دوام جامعه و ضامن بقاي نظم و هنجار اصلي خواهد بود لذا بايد به ناچار براي حفظ يك ارزش اصلي و والا از اجراي قانون با جنبه ارزشي پايين‌تر صرف‌نظر و اغماض نمود لذا اگر با اعمال شيوه تحمل صفر همه چيز حقوق جزا شود و اگر با اندك انحراف و بي‌نظمي به جنگ منحرفان و هنجارشكنان رفت نه تنها قبح ارتكاب جرم و انحراف شكسته خواهد شد از ديد شهروندان ارزش بالاتر ديگري در اين طبقه‌بندي احساس نخواهد شد تا در مقايسه با ساير ارزش‌ها بدان پايبند بود بلكه برعكس انسان را به نقض آن جسور خواهد ساخت بر همين اساس اولويت در انتخاب و اجراي قانون از مهم‌ترين مباحث در جرم‌شناسي سياست جنايي مي‌باشد به عنوان مثال در ارتباط با اين بحث مي‌توان به تمركز مراكز فساد در برخي كشورهاي غربي به عنوان «بد ضروري» جهت جلوگيري از پراكندگي و توسعه فساد و فحشا در كل جامعه اشاره نمود گاه نيز مقنن اساسا در قانون‌گذاري‌هاي جزايي خود تنها به جنبه اعلامي آن جهت معرفي ارزش‌هاي مورد حمايت جامعه و نظام ارزشي خود توجه داشته است بيشتر از آنكه به اجراي آن در عمل بينديشد مانند وصف جزاي بدحجابي و تكدي‌گري در قانون مجازات اسلامي و يا قانون راجع به ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره.
در فقه جزايي اسلام، همواره بر اين موضوع تاكيد شده كه هرگز معصيت را هرقدر كه كوچك باشد ناچيز نپنداريد چون عادت و اصرار بر آن انسان را از عدالت خارج كرده و خود زمينه‌ساز ارتكاب معاصي بزرگ است. اهميت پايبندي به مكروهات و مستحبات نشان از توجه به تقويت روحيه پرهيزگاري و خودسازي دروني براي دوري از گناهان مي‌باشد اگرچه آموزه‌هاي فقه جزايي اسلامي به لحاظ جامعيت و غني بودن آن و تاكيد فراوان بر عوامل بازدارنده دروني بر جاي تكيه بر بازدارنده‌هاي بيروني قابل مقايسه با هيچ يك از مكاتب ديگر نمي‌باشد.
در پايان ذكر اين مطلب خالي از لطف نمي‌باشد كه با مراجعه به قوانين موضوعه در حقوق ايران خصوصا قوانين و مقررات قبل از انقلاب ملاحظه مي‌كنيم هرچند در آن زمان اساسا پنجره‌هاي شكسته در قالب يك نظريه مطرح نبوده است ولي به لحاظ مفهوم مورد توجه بوده و به عبارت ديگر – همان‌گونه كه ملاحظه مي‌كنيم – اين نظريه، حرف چندان جديدي براي گفتن ندارد جز اينكه در قالب يك تئوري دچار تندروي و افراط گرديده است. در اين راستا به برخي مقررات و بندهاي مربوط به آن كه ارتباط بيشتري با بحث ما دارند به شرح ذيل اشاره مي‌كنيم:
آيين‌نامه امور خلافي مصوب 22 مرداد 1324 وزير دادگستري با اصلاحيه‌هاي بعدي
ماده يكم – اشخاص زير به دو تا پنج روز حبس تكديري و به تاديه ده ريال تا پنجاه ريال غرامت محكوم مي‌گردند. گوش نكردن به اخطارهاي مامورين عبور و مرور (پاسبانان) از اينكه در پياده‌رو عبور نمايند.
اشخاصي كه همهمه و غوغا و صداهاي ناهنجار (ولو براي فروش متاع خود) برپا كنند و با شركت در همهمه و غوغا ايجاد صداي ناهنجار نمايند و همچنين كساني كه در شوارع و معابر عمومي عربده بكشند يا تظاهرات مستانه نمايند. كساني كه با زيرشلواري يا لنگ يا لباس خانه (بدون عذر موجه) در معابر عمومي تردد يا توقف نمايند.
كساني كه از معابر ممنوعه گذر كنند.
كساني كه پارچه‌هاي كثيف و زننده و بدمنظره را در گذرها وخيابان‌ها سايه‌بان دكان و مغازه خود قرار مي‌دهند. كساني كه در خيابان‌ها و گذرها و پياده‌روها و اماكن عمومي و ادارات و بيمارستان‌ها و اتوبوس‌ها، بنگاه‌ها و پزشك خانه ها آب دهان يا آب بيني بيندازند.
كساني كه سگ و يا هر حيوان موذي را بر ديگري تحريض نموده بدون آنكه آسيبي به شخص يا اشخاص برسد كساني كه كبوترپراني و يا بادبادك‌بازي يا در معابر و خيابان‌ها الك دولك بازي مي‌كنند.
كسبه و دكاندارها كه به امر و يا خارج از نزاكت مشتري دعوت نمايند يا بدون رعايت ادب و نزاكت با مشتري رفتار و سخن بگويند.
كساني كه در معابر و شوارع با يكديگر گلاويز شده يا به الفاظ قبيح متكلم يا مدهاي كريه نمايند.
كساني كه در معابر و اماكن عمومي با يكديگر شوخي‌هاي ركيك خارج از نزاكت نمايند.
كساني كه مسئول حفاظت مجانين و يا حيوانات بوده و آنها را رها نمايند.
ماده دوم: اشخاص زير به 5 تا 75 روز حبس تكديري و از 50 تا 100 ريال غرامت محكوم مي‌گردند.
كساني كه در گذرها و كوي‌ها و خيابان‌ها و امثال آن فرش تكان دهند و يا بدون آب‌پاشي جارو بكنند كه گردوغبار بلند شود.
قناد، طباخ و امثال آن كه ظروف مربوط به كار خود را سفيد نكرده و تميز نگاه ندارند.
كساني كه در گذرها به هر عنوان معركه‌گيري نمايند.
كساني كه سنگ يا چيزهاي كثيف و يا اجناس نقليه به ابنيه يا منازل يا پنجره يا باغات يا اراضي محصور ديگر پرتاب نمايند و هرگاه از عمل آنها جرمي واقع شود مجازات آن جرم را خواهند ديد. اشخاصي كه اجسام و چيزهاي كثيف و مايعات به ديگري بيندازند يا بپاشند.
كساني كه در محل‌هاي غيرمجاز از قبيل حريم يا درب خانه و كاركن و امكنه عمومي خاكروبه و زباله و لجن و امثال آن بريزند. كساني كه با اسب و امثال آن و به طور كلي سواره از پياده‌رو خيابان عبور نمايند. كساني كه برف بام و خانه خود را بدون مجوز قانوني به خانه همسايه بريزند.
* داديار ناحيه 3 دادسرای عمومی و انقلاب تهران
پي‌نوشت:
1- براي اطلاع بيشتر از مباني و خصوصيات جنبش بازگشت به كيفر ر.ك نجفي ابرندآبادي، تقريرات درس جرم‌شناسي سياست جنايي دوره دكتراي مدرسه عالي شهيد مطهري
2- مارك آنسل، دفاع اجتماعي، ترجمه آقايان آشوري و نجفي ابرندآبادي – انتشارات دانشگاه تهران
3- نجفي ابرندآبادي، پيشين
4- جيمز ويلسون و جرج كلينك، «پليس و امنيت محلي»، ترجمه آقاي محمد صادري توحيد خانه مجله حقوقي و قضائي دادگستري شماره 43 سال 82
5- همان
6- ر.ك نجفي ابرندآبادي، پيشين
دستاورد جنبش بازگشت به كيفر در آمريكا
ليلا دادخدايي *
مقدمه: نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله دستاوردهاي جنبش بازگشت به كيفر در كشور آمريكاست.1
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
مارك آنسل اما تفكري واقع‌بينانه‌تر داشت به عقيده ايشان هر انسان اعم از مجرم و غير آن داراي احساسي از مسئوليت است كه مبناي اصلاح و مجازات وي در چارچوب نظام كيفري مي‌باشد. مجازات زندان نيز در جاي خود مناسب است، هرچند بايد سعي نمود تا هرچه كمتر از آن استفاده نمود.2
اما مدتي بعد يعني در اواخر سده بيستم و اوايل قرن بيست و يكم دولتمردان و سياست‌مداران با افزايش آمار جرايم، آن هم از نوع نوين و سازمان يافته آن مواجه شدند اين امر تاثير خود را در دستگاه عدالت كيفري و در قالب بحران سياست جنايي به جا گذاشته بود. آموزه‌هاي كيفري گذشته ديگر راهگشا نبودند حتي برخي تمسك به آنها را موجب تشديد اين بحران مي‌دانستند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه براي مبارزه با موج سرسام‌آور بزهكاري و ناامني در جامعه، بار ديگر بايد در قالب ايجاد عناوين جزايي جديد و تشديد اقداماتي كيفري شدت عمل به خرج داد. در اين زمان بود كه دولت‌هاي وقت از صاحب‌نظران و متخصصان امر درخواست كمك و چاره‌انديشي نمودند. ارائه و اعمال نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله اين راهكارها بود.
در خصوص اين نظريه جديد كه هم‌اكنون نه تنها در آمريكا بلكه در ساير كشورها از جمله كشورهاي اروپايي و حتي آفريقايي نيز مورد بحث و يا عمل مي‌باشد، در حقوق داخلي ايران به جز تقريرات برخي صاحب‌نظران جرم‌شناسي3 تنها يك منبع فارسي چاپ شده كه در واقع همان ترجمه مقاله معروف نظريه پردازان اين تئوري4 مي‌باشد منبع ديگري ملاحظه نگرديد اما علاوه بر اينها همكاري آقاي نوروزي دانشجوي دكتري دانشگاه تهران در ارائه مطلب مفيد علمي و عملي به همراه مطالعه پايان‌نامه در شرف دفاع ايشان تحت عنوان «سياست جنايي در قبال جرائم خرد و تاثير آن بر احساس امنيت شهروندان» مفيد واقع گرديد كه لازم است در اينجا از ايشان قدرداني گردد.
منابع اصلي در اين نوشتار مقالاتي است كه از طريق اينترنت دريافت گرديده و غالبا در پاورقي به آنها اشاره شده است.
اما مباحث مطرح شده، ابتدا بيان مفهوم نظريه مذكور (فصل اول) سپس نقد و بررسي آن (فصل دوم) و نهايتا نيز نتيجه‌گيري نگارنده به همراه بحث تطبيقي (فصل سوم) مي‌باشد.
فصل اول: كليات
الف – بيان مفهوم و مباني
نظريه پنجره‌هاي شكسته اولين بار در سال 1982 در آمريكا توسط آقايان جيمز ويلسون سياسي‌دان و جورج كلينگ جرم‌شناس در نشريه ماهانه اتلانتيك و در مقاله‌اي تحت عنوان پليس و امنيت محلي مطرح گرديد. اين نظريه در يك جمله خلاصه مي‌شود و آن اينكه Little thing lead to big thing يعني چيزهاي كوچك – اگر جدي گرفته نشوند – موجب بروز مسائل بزرگ خواهند شد. ارائه‌كنندگان اين تئوري در ابتداي مقاله معروف خود چنين بيان مي‌دارند كه احساس ناامني در محله تنها به دليل جرايم خشونت‌آميز نيست بلكه نابهنجاري‌ها و رفتارهاي اخلال‌گرانه چون اعتياد، ولگردي و تكدي، گذشته از اينكه عامل اصلي ترس و احساس ناامني عمومي هستند به نوبه خود زمينه رواج گسترده جرايم را نيز فراهم مي‌نمايند همان‌طور كه اگر پنجره‌اي از ساختمان بشكند و همچنان تعمير نشده رها گردد به زودي كل ساختمان منهدم خواهد گرديد براي پيشگيري از انهدام اجتماع نيز بايد به محض شكسته شدن اولين هنجار، فورا با هنجارشكن برخورد شود گرچه تجربه‌هاي تاريخي همكاري شهروندان در حفظ نظم از طريق مكانيزم‌هاي خود اصلاحي دروني جامعه بي‌فايده نبوده‌اند اما كليد اصلي حفظ نظم در دستان پليس بوده است.... البته پليس محلي كه با اجراي قواعد غيررسمي خاص هر محل و فراتر از اجراي صرف قانون اقتدارات خود را بازپس گرفته و به محض اينكه «پنجره‌اي مي‌شكند فورا آن را تعمير مي‌نمايد و پنجره‌شكن را حتي با اقدامات بعضا خشونت‌آميز بر سر جاي خود مي‌نشاند.»5
از تعريف فوق سه خصوصيت اصلي تئوري پنجره‌هاي شكسته را مي‌توان به شرح ذيل استنتاج نمود: اول آنكه در واقع اين جرم نيست كه بي‌نظمي را ايجاد مي‌كند بلكه بي‌نظمي ناشي از بي‌پاسخ گذاشتن بي‌نظمي‌ها و بي‌نزاكتي‌هاي اجتماعي ولو در سطح پايين مانند بلند بلند حرف زدن، عدم جمع‌آوري زباله، پاره كردن صندلي‌هاي اتوبوس، ندادن بليت، عدم پرداخت كرايه و... علت بروز جرايم بزرگ است6 زيرا ديگران با ديدن اين پنجره‌هاي شكسته كه در واقع سمبل نابساماني و ناهنجاري اجتماعي هستند چنين مي‌انديشند كه كسي به فكر نيست و مراقبتي در كار نمي‌باشد بنابراين شكستن ساير پنجره‌ها نيز هزينه‌اي نخواهد داشت تا اينكه سرانجام يك عدم پرداخت كرايه اتوبوس، فرد را براي ارتكاب يك قتل، جسور خواهد ساخت.
دوم اينكه؛ نيازي نيست اين نابساماني‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي الزاما جرم باشند و يا اينكه براي برخورد با آنها منتظر جرم‌انگاري شد. اگرچه بهتر است و در برخي مواقع بايد نسبت به تقنين جزاي اينگونه رفتارها اقدام نمود اما تمايل به جرم‌زدايي از آنها،اشتباهي بزرگ است و نهايتا اينكه نقش و رسالت اصلي در اين رهگذر، به عهده پليسي مقتدر است.
ب – سابقه تاريخي
نظريه پنجره‌هاي شكسته مبتني بر آزمايشي است كه در سال 1969 توسط يك روانشناس دانشگاه استنفورد آمريكا به نام آقاي فيليپ زيمباردو صورت گرفت. وي دو اتومبيل كاملا مشابه فاقد پلاك در حالي كه كاپوت آن بالا زده شده بود را در دو نقطه شهر؛ يكي در محله بالاي شهر كاليفرنيا به نام پالوالتو و ديگري در محله پايين شهر به نام برونكس قرار داد. اتومبيل واقع در پايين شهر در طول يك روز تخريب شد در حالي كه اتومبيل واقع در محله پالوالتو به مدت يك هفته دست نخورده باقي ماند تا اينكه زيمباردو يكي از پنجره‌هاي اين اتومبيل را شكست و هنوز چند ساعتي نگذشته بود كه كل اتومبيل تخريب شد.
طبيعت زندگي اجتماعي در برونكس يعني ناشناختگي و تواتري كه در آن اتومبيل‌ها به حال خود رها گرديده و اشياي آن به سرقت رفته و يا نابود مي‌گرديد همچنين تجربه گذشته‌ي «هيچ‌كس مراقب نيست» موجب گرديد كه تخريب، بسيار سريع‌تر از آنچه در پالوالتو رخ داد صورت گيرد مردم در پالوالتو به اين باور رسيده بودند كه تصرف‌هاي خصوصي مورد حمايت بوده و رفتار شرارت‌آميز هزينه‌بر است. اما در هر جا كه مرزهاي اجتماعي يعني همانا مفهوم ملاحظه متقابل و تعهدات مد نيست توسط افعالي كه به ظاهر اشاره به «هيچ كس مراقب نيست» دارند به يكباره تنزل يافته، جرم تخريب قابل تحقق است.
بر اساس اين آزمايش و نتايج ناشي از آن دكتر ويلسون اظهار داشت؛ دو منبع اصلي ايجاد بي‌نظمي و ناهنجاري در جامعه عبارتند از: 1- مجرمين خرده‌پا يا متخلفان 2- ناهنجاري‌ها و نابساماني‌هاي محيطي و فيزيكي كه گاه هر دو و گاه يكي از آنها باعث ايجاد كسالت و عدم نشاط در يك محله مي‌شوند.
ج – شيوه‌هاي راهبردي نظريه
حال ما در اينجا به توضيح شيوه‌هاي راهبردي هر يك از عوامل فوق در عمل مي‌پردازيم:
1- راهبرد كيفيت زندگي (quality of life) مبارزه با پنجره‌شكنان (Offenders)
براي جلوگيري از بروز بي‌نظمي در جامعه به انگيزه پيشگيري از بي‌نظمي و جرايم بزرگتر بايد به جنگ هنجارشكنان رفت و اينان كساني هستند كه مرتكب شكستن پنجره‌هاي مكرر مي‌شوند. وجود و حضور ايشان در جامعه دو بازتاب منفي مشابه را هم براي ديگران و هم براي خود ايشان خواهد داشت:
ويلسون و كلينگ اين موضوع را تئوريزه كردند كه اگر به عنوان مثال خشونت‌هاي ابرازي از ناحيه جوانان و نوجوانان شرور بدون معارض و برخورد باقي بماند ايشان چنين خواهند انديشيد كه هيچ‌كس مراقب نيست و نهايتا رفتار ايشان زيربنا و سازنده جرايم جدي خواهد بود.
ديگران نيز كه رفتار ايشان را در جامعه مي‌بينند – خصوصا كساني كه پنجره‌هاي شكسته را دوست دارند – وقتي ببينند كسي به فكر ترميم و رفع اين بي‌نظمي‌ها و آثار ناشي از آنها نيست و به عبارت ديگر، كسي مراقب نيست؛ بر ارتكاب جرم جسور خواهند شد. اين موضوع در مورد نيروي پليس به عنوان مقامي كه بايد از بالاترين حساسيت و قدرت در مبارزه با بي‌نظمي‌ها برخوردار باشد صادق است از همين رو آنچنان كه پيشتر اشاره كرديم – نظريه‌پردازان اين تئوري صحبت از پليس قدرتمند نموده‌اند تا بي‌هيچ اغماض و در اولين فرصت وارد عمل شود و البته در اين ميان گشت پياده پليس در مقايسه با گشت سواره – كه حتي صرف حضور وي در محله مي‌تواند براي ساكنين ايجاد اطمينان خاطر نموده و از سوي ديگر براي هنجارشكنان پيام خطر و عامل بازدارنده باشد از اهميت خاصي برخوردار است.
در طول سال‌هاي 1980 تا دهه 90 از آنجايي كه افزايش آمار جرايم ذهن سياست‌مداران و دولتمردان را به خود مشغول كرده بود بسياري از ايشان ماهيت عقلايي فرضيه پنجره‌هاي شكسته را به عنوان يك راهكار در برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي خود انعكاس دادند. اين تئوري ابتدا در نيويورك آمريكا بيشتر از هر جاي ديگري به طور كاملا برجسته، نمود و ظهور يافت و قبل از اينكه در سال 1994 به صورت كاملا رسمي و در قالب شيوه «تحمل صفر» به مفهوم مبارزه بدون اغماض با جرم و بي‌نظمي در برنامه كار شهردار ميلياني – شهردار نيويورك – قرار گيرد توسط كميسر براتون كه در آن زمان رئيس پليس حمل و نقل نيويورك بود در قالب شيوه كيفيت زندگي، اولين بار در متروي اين شهر اعمال شد. براتون در مقاله خود تحت عنوان «حقوق و سياست» علت اين امر را وجود رقم فزاينده و تا حد انفجار بي‌نظمي و جرايم در اواخردهه 80 و كم‌توجهي پليس مترو نسبت به جرايم كوچك و سطح پايين در مترو اعلام نمود. وي همچنين اضافه نمود مترو مامن افراد بي‌خانمان، فروشندگان غيرقانوني، دوره‌گردها، فراركنندگان از پرداخت كرايه و غيره شده است و من به اين امر معتقد شده‌ام كه بي‌نظمي كليد اصلي در افزايش فزاينده نرخ جرايم ديگر مانند سرقت به صورت ايجاد فرصت مناسب مجرمانه مي‌باشد.
وي معتقد بود با مبارزه جدي با هنجارشكنان اجتماعي از طريق مبارزه مقتدرانه پليس و توقيف مجرمين خرده‌پا توسط ايشان مي‌توان كيفيت زندگي افراد را به نفع رعايت قانون و احترام به آن تغيير داد.
آقاي رادولف جيلياني - شهردار نيويورك –در ژانويه 1994 براتون را به سمت رياست اداره پليس نيويورك منصوب كرده جيلياني، براتون را به خاطر نحوه برداشت و تفسيرش از تئوري پنجره‌هاي شكسته براي اين سمت در نظر گرفت. به دنبال آن، براتون شيوه «كيفيت زندگي» را در كنار راهبرد «تحمل صفر» در خيابان‌هاي نيويورك پياده نمود. وي بيش از 5000 گشت پليس را به خدمت گمارد تا به اعمال جدي قانون بپردازند پليس نيويورك نقاط جرم‌خيز را از روي نقشه شناسايي نمود و تيم مخصوصي از افراد خود را مسئول تفتيش و تعقيب افراد در ارتكاب تخلفات كوچك نمود تا در نتيجه آن حاملان اسلحه به تله بيفتند.
بعد از مدتي تنها به فاصله چند سال مترو و خيابان‌هاي نيويورك به عنوان امن‌ترين مكان اعلام شد، همان روزها شهردار جيلياني با غرور علني اظهار داشت نيويورك در حال حاضر بزرگترين شهر امن در آمريكاست. همچنين صاحب‌نظري از دانشگاه مري‌لند آمريكا به نام لارنس شرمن اظهار داشت اين مبارزه با جرايم خرد خيابان و توجه به آنها از سوي دستگاه پليس در تاريخ نيويورك بي‌سابقه بوده است.
مدافعان اين تئوري در اثبات و تاييد ادعاي خود مبني بر اينكه مبارزه قاطع با جرايم خرد مانع بروز جرايم سنگين همچون حمل سلاح و قتل خواهد بود به دو مورد اشاره مي‌كنند:
مثال اول: در سال 1993 از هر 438 فردي كه به دليل عدم پرداخت كرايه در مترو بازداشت مي‌شوند يك نفر سلاح حمل مي‌نمود حال آنكه پس از اعمال فراگير فرضيه پنجره‌هاي شكسته از هر 1034 نفر يك نفر چنين بود چون مردم ياد گرفتند اسلحه‌هايشان را در خانه بگذارند.
مثال دوم: مورد پسربچه‌اي به نام جان رويستر مي‌باشد. وي در ابتدا به خاطر پريدن از حصار و گردان در مترو بدون پرداخت كرايه و چسباندن پوستر در مترو دستگير شد ولي بعد از اينكه انگشت‌نگاري و معلوم شد فاقد سابقه كيفري مي‌باشد، آزاد شد – در حالي كه بايد بازداشت و به سزاي عمل خود مي‌رسيد. سه ماه بعد در حالي كه به اتهام ضرب و جرح منجر به مرگ زني دستگير گرديد مشخص شد نمونه اثر انگشت وي با اثر انگشت موجود در مغازه خشك‌شويي محل ارتكاب جرم مطابقت دارد وي در واقع همان كسي بوده كه در مترو بليت پرداخت نمي‌كرده است.
اينگونه بود كه نظريه پنجره‌هاي شكسته تحولي شگرف در نحوه عملكرد پليس آمريكا به وجود آورد كه از آن به عنوان «انقلاب آبي» ياد مي‌شود. در سال 1998، نمايندگان پليس بيش از 150 كشور جهان از اداره پليس نيويورك بازديد كردند تا در مورد راهكارهاي پليس در برقراري نظم اجتماعي آموزش‌هاي لازم را فراگيرند.
2- راهبرد تعمير و نصب چراغ‌هاي خيابان:
اما در برخي ديگر از شهرها و ايالت‌هاي آمريكا كه نسخه پنجره‌هاي شكسته را براي مبارزه با بيماري جرم پيچيده بودند به جاي تمركز بيشتر بر عامل انساني و هنجارشكنان، به بررسي ناهنجاري‌هاي فيزيكي و رفع نابساماني‌هاي محيطي پرداختند.
صاحب‌نظران اعلام داشتند كه تعمير پنجره‌هاي شكسته بيش از مبارزه با شكنندگان آن در بازدارندگي از جرم و بي‌نظمي موثر خواهد بود. چه بسا در شكستن يك پنجره اصلا عامل انساني دخيل نبوده و مثلا وزش باد موجب آن بوده باشد ولي باز تعمير آن ضروري است زيرا در غير اين صورت به ناظران اينگونه القا خواهد شد كه «هيچ‌كس مراقب نيست.»
سروسامان دادن به ماشين‌هاي رها شده در خيابان، مراقبت از آپارتمان‌هاي خالي از سكنه از طريق تاسيس شركت امنيت خصوصي و تعمير چراغ‌هاي شكسته خيابان از جمله اقداماتي بود كه در اين راستا انجام گرفت.
ماتيوس و برخي ديگر از نويسندگان از اين شيوه كه تحت نام‌هاي مختلف مانند؛ از بين بردن علف‌هاي هرز، عمليات پاكسازي و تعمير چراغ‌هاي خيابان اعمال مي‌شد دفاع كردند.
وي معتقد بود: علت اينكه تئوري پنجره‌هاي شكسته از نوع راهبرد تحمل صفر در ديگر شهرهاي آمريكا موثر واقع نگرديده در واقع غفلت پليس از محيط فيزيكي و ناهنجاري‌هاي محيطي است كه خود نيازمند كاري مداوم و پيگير است.
برخي ديگر تحت تاثير اقدامات انجام شده در نيويورك، ضمن مخالفت با اين راهبرد بر اين عقيده بودند كه آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه شيوه بازداشت متخلفين به سبك اعمال شده در نيويورك داراي نتايجي بسيار ماندني و بادوام‌تر از راهبرد نجيب و مهربان تعمير چراغ‌هاي خيابان مي‌باشد.
فصل دوم: انتقادات و ايرادات وارد بر نظريه پنجره‌هاي شكسته:
نظريه پنجره‌هاي شكسته با همه سروصدا و نتايجي كه به بار آورده بود مورد انتقاد عده‌اي از صاحب‌نظران و نويسندگان قرار گرفت. برخي تاثير اين نظريه را در امنيت نيويورك موقتي و تحت تاثير عوامل ديگر از جمله ورشكستگي صنعت كوكائين در اواخر سال‌هاي 1980 و اوايل 1990 دانسته‌اند. برخي ديگر نيز آن را مخالف ملاحظات انسان‌دوستانه دانسته‌اند. آقاي ريچارد كورتيس از جمله مدافعان حقوق اسنادگر بخش عدالت كيفري نيويورك اعتقاد داشت كه فرضيه مذكور برخلاف اصل برائت است چون همه را مجرم فرض مي‌كند.
آقاي جرمون ميلر مدير اجرايي مركز ملي جاي‌گزين‌هاي سازمان‌هاي غيرمفيد، صراحتا اعلام داشته است نظريه پنجره‌هاي شكسته سرانجام تبديل به نظريه سرهاي شكسته خواهد شد زيرا نتيجه اين تعقيب‌ها و بازداشت‌هاي مكرر ايجاد سوابق كيفري فراواني خواهد بود كه افراد جامعه و خصوصا فقرا – كه در گزينش پليس بيشتر مورد هدف قرار گرفتند – را به خود منتسب خواهد كرد از سوي ديگر وجود سابقه كيفري حداقل شانس اشتغال و استخدام را براي آنها باقي نخواهد گذاشت، در نتيجه، اين وضعيت آنها را ناگزير دوباره به محل اجتماع تبهكاران سوق خواهد داد زيرا جامعه، آنها را طرد كرده است. ديري نخواهد گذشت كه ايشان خود را در قالب نقش جديد خواهند پذيرفت و به اين باور مي‌رسند كه نمي‌توانند غير از آن عنوان باشند كه به آنها وارد شده است.
در واقع اظهارات نويسنده مذكور يادآور نظريه برچسب است كه نخستين بار توسط اريكسون در سال 1962 مطرح گرديد و از جمله مهم‌ترين انتقاداتي است كه در كنار تورم كيفري ناشي از عناوين مجرمانه گسترده بر نظريه پنجره‌هاي شكسته وارد است.
برخي ديگر از نويسندگان نيز كوشيده‌اند تا با استناد به آمار و ارقام ثابت نمايند اولا موفقيت سياست‌مداران نيويورك در مهار نسبي جرم، تنها دليل اعمال نظريه مذكور نبوده، بلكه مرهون عوامل ديگري بوده كه از حسن اتفاق در كنار نظريه پنجره‌هاي شكسته در اين رهگذر راهگشا بوده است ثانيا در سال‌هايي كه اين تئوري با شدت وحدت در نيويورك در حال اجرا بوده است كاهش نرخ جرم تنها 26 درصد بوده حال آنكه همان زمان در سانفرانسيسكو كه اعمال اين تئوري با اقبال عمومي مردم مواجه نشد و به مرحله اجرا درنيامد 33 درصد بوده است.
و اما انتقاد ديگري كه بر نظريه مذكور وارد است دخالت بيش از حد و توام با سخت‌گيري پليس نسبت به افراد جامعه در راستاي سياست تسامح يا تحمل صفر است. مضافا بر افزايش موارد سوءاستفاده پليس از قدرت، موجب نارضايتي عمومي و نهايتا رودررويي آنها با دولت را در پي داشته است حال آنكه ضرورت همكاري مردم در مبارزه موثر با جرم در يك كشور، همواره امري اجتناب‌ناپذير است. البته ناگفته نماند كه جريان نظريه پنجره‌هاي شكسته نيز پس از گذشت مدتي از آفت مذكور در امان نماند و ناگزير به دليل مواجه با كمبود نيروي پليس و ديگر موارد، خواهان همياري ساير موسسات و نهادها و نهايتا اعمال سياست مشاركت جنايي شدند.
مواردي كه در بالا مطرح گرديد خلاصه‌اي از مهم‌ترين ايرادات وارده بر نظريه پنجره‌هاي شكسته بود.
فصل سوم: نتيجه‌گيري (نقد و بررسي – تطبيق)
اصولا در هر جايي كه عامل انساني دخيل است و بحث اراده و انگيزه در كار است معادلات علمي كمتر راهگشاست، چون نمي‌توان انسان را همچون عناصر طبيعي به آزمايشگاه برد و با بررسي‌هاي شيميايي و فيزيكي در مورد اخلاقيات وي به يك نتيجه قطعي جامع دست يافت. موضوع جرم و بررسي علت وقوع آن نيز از همين دست است. به همين علت بوده است كه در طول تاريخ مخصوصا از قرن هجدهم به بعد مكاتب مختلف جرم‌شناسي با آموزه‌هاي مختلف ظهور كردند و هر يك منشا بروز پديده مجرمانه را به عامل و يا عواملي نسبت داده‌اند. آنگاه مكتب ديگر با رد و نقد آن به سراغ عامل ديگري رفته است و باز به همين‌گونه ادامه يافته است و در اين رهگذر همواره افراط و تفريط‌هايي مشاهده مي‌شود.
اگرچه پنجره‌هاي شكسته يك مكتب نيست اما ايراداتي كه به آن اشاره شد بر اين نظريه و ساير نظريه‌هاي مشابه نيز وارد است. اين نظريه –همچنان كه اشاره رفت – بر اين باور است كه علت اساسي و اصلي بروز جرم همانا بي‌نظمي‌ها و نابساماني‌هاي اجتماعي است كه حتي ممكن است جرم هم نباشند ولي براي پيشگيري از وقوع جرم يا وقوع جرايم سنگين‌تر با آنها مبارزه نمود چون وجودشان در جامعه و بي‌پاسخ گذاردن آنها نشانگر مسامحه و عدم توجه و بلامعارض بودن‌آنهاست و اين يعني دعوت و تشويق ديگران و از جمله هنجارشكنان به ارتكاب و يا تكرار دوباره در سطح بيش از آنچه قبلا بوده است.
درست است كه غفلت از يك عامل ضعيف ممكن است در بستر زمان و مكان آن را تبديل به يك عامل قوي نموده كه مهار آن به راحتي امكان‌پذير نباشد و اگر محل چكيدن يك قطره را كه با انگشت يك دست هم مي‌توان مسدود كرد به حال خود گذاشت. فرو ريختن يك سد را به دنبال خواهد داشت ولي به هر حال اين تمام حقيقت نيست.
نظريه پنجره‌هاي شكسته غالبا به اين موضوع پرداخته كه بايد با اولين بي‌نظمي مقابله كرد و اولين پنجره شكسته را ترميم نمود ولي صراحتا نگفته چه كنيم تا اولين پنجره شكسته نشود و اين يعني مبارزه با معلول، مبارزه با متكديان و ولگردان، فقر را از بين نخواهد برد و تا فقر هست عوارض ناشي از آن نيز هميشه هست. نكته مهم ديگر كه در نظريه پنجره‌هاي شكسته ناديده گرفته شده توجه به جنبه سوپاپ اطمينان بودن جرم و انحراف و توجه به كاركرد مثبت آن‌هاست. توضيح آنكه انحراف و جرم هميشه لزوما داراي بار منفي نيست.
گاه وجود بي‌نظمي و ناهنجاري و در سطح بالاتر، وقوع جرم خود موجب حفظ و دوام جامعه و ضامن بقاي نظم و هنجار اصلي خواهد بود لذا بايد به ناچار براي حفظ يك ارزش اصلي و والا از اجراي قانون با جنبه ارزشي پايين‌تر صرف‌نظر و اغماض نمود لذا اگر با اعمال شيوه تحمل صفر همه چيز حقوق جزا شود و اگر با اندك انحراف و بي‌نظمي به جنگ منحرفان و هنجارشكنان رفت نه تنها قبح ارتكاب جرم و انحراف شكسته خواهد شد از ديد شهروندان ارزش بالاتر ديگري در اين طبقه‌بندي احساس نخواهد شد تا در مقايسه با ساير ارزش‌ها بدان پايبند بود بلكه برعكس انسان را به نقض آن جسور خواهد ساخت بر همين اساس اولويت در انتخاب و اجراي قانون از مهم‌ترين مباحث در جرم‌شناسي سياست جنايي مي‌باشد به عنوان مثال در ارتباط با اين بحث مي‌توان به تمركز مراكز فساد در برخي كشورهاي غربي به عنوان «بد ضروري» جهت جلوگيري از پراكندگي و توسعه فساد و فحشا در كل جامعه اشاره نمود گاه نيز مقنن اساسا در قانون‌گذاري‌هاي جزايي خود تنها به جنبه اعلامي آن جهت معرفي ارزش‌هاي مورد حمايت جامعه و نظام ارزشي خود توجه داشته است بيشتر از آنكه به اجراي آن در عمل بينديشد مانند وصف جزاي بدحجابي و تكدي‌گري در قانون مجازات اسلامي و يا قانون راجع به ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره.
در فقه جزايي اسلام، همواره بر اين موضوع تاكيد شده كه هرگز معصيت را هرقدر كه كوچك باشد ناچيز نپنداريد چون عادت و اصرار بر آن انسان را از عدالت خارج كرده و خود زمينه‌ساز ارتكاب معاصي بزرگ است. اهميت پايبندي به مكروهات و مستحبات نشان از توجه به تقويت روحيه پرهيزگاري و خودسازي دروني براي دوري از گناهان مي‌باشد اگرچه آموزه‌هاي فقه جزايي اسلامي به لحاظ جامعيت و غني بودن آن و تاكيد فراوان بر عوامل بازدارنده دروني بر جاي تكيه بر بازدارنده‌هاي بيروني قابل مقايسه با هيچ يك از مكاتب ديگر نمي‌باشد.
در پايان ذكر اين مطلب خالي از لطف نمي‌باشد كه با مراجعه به قوانين موضوعه در حقوق ايران خصوصا قوانين و مقررات قبل از انقلاب ملاحظه مي‌كنيم هرچند در آن زمان اساسا پنجره‌هاي شكسته در قالب يك نظريه مطرح نبوده است ولي به لحاظ مفهوم مورد توجه بوده و به عبارت ديگر – همان‌گونه كه ملاحظه مي‌كنيم – اين نظريه، حرف چندان جديدي براي گفتن ندارد جز اينكه در قالب يك تئوري دچار تندروي و افراط گرديده است. در اين راستا به برخي مقررات و بندهاي مربوط به آن كه ارتباط بيشتري با بحث ما دارند به شرح ذيل اشاره مي‌كنيم:
آيين‌نامه امور خلافي مصوب 22 مرداد 1324 وزير دادگستري با اصلاحيه‌هاي بعدي
ماده يكم – اشخاص زير به دو تا پنج روز حبس تكديري و به تاديه ده ريال تا پنجاه ريال غرامت محكوم مي‌گردند. گوش نكردن به اخطارهاي مامورين عبور و مرور (پاسبانان) از اينكه در پياده‌رو عبور نمايند.
اشخاصي كه همهمه و غوغا و صداهاي ناهنجار (ولو براي فروش متاع خود) برپا كنند و با شركت در همهمه و غوغا ايجاد صداي ناهنجار نمايند و همچنين كساني كه در شوارع و معابر عمومي عربده بكشند يا تظاهرات مستانه نمايند. كساني كه با زيرشلواري يا لنگ يا لباس خانه (بدون عذر موجه) در معابر عمومي تردد يا توقف نمايند.
كساني كه از معابر ممنوعه گذر كنند.
كساني كه پارچه‌هاي كثيف و زننده و بدمنظره را در گذرها وخيابان‌ها سايه‌بان دكان و مغازه خود قرار مي‌دهند. كساني كه در خيابان‌ها و گذرها و پياده‌روها و اماكن عمومي و ادارات و بيمارستان‌ها و اتوبوس‌ها، بنگاه‌ها و پزشك خانه ها آب دهان يا آب بيني بيندازند.
كساني كه سگ و يا هر حيوان موذي را بر ديگري تحريض نموده بدون آنكه آسيبي به شخص يا اشخاص برسد كساني كه كبوترپراني و يا بادبادك‌بازي يا در معابر و خيابان‌ها الك دولك بازي مي‌كنند.
كسبه و دكاندارها كه به امر و يا خارج از نزاكت مشتري دعوت نمايند يا بدون رعايت ادب و نزاكت با مشتري رفتار و سخن بگويند.
كساني كه در معابر و شوارع با يكديگر گلاويز شده يا به الفاظ قبيح متكلم يا مدهاي كريه نمايند.
كساني كه در معابر و اماكن عمومي با يكديگر شوخي‌هاي ركيك خارج از نزاكت نمايند.
كساني كه مسئول حفاظت مجانين و يا حيوانات بوده و آنها را رها نمايند.
ماده دوم: اشخاص زير به 5 تا 75 روز حبس تكديري و از 50 تا 100 ريال غرامت محكوم مي‌گردند.
كساني كه در گذرها و كوي‌ها و خيابان‌ها و امثال آن فرش تكان دهند و يا بدون آب‌پاشي جارو بكنند كه گردوغبار بلند شود.
قناد، طباخ و امثال آن كه ظروف مربوط به كار خود را سفيد نكرده و تميز نگاه ندارند.
كساني كه در گذرها به هر عنوان معركه‌گيري نمايند.
كساني كه سنگ يا چيزهاي كثيف و يا اجناس نقليه به ابنيه يا منازل يا پنجره يا باغات يا اراضي محصور ديگر پرتاب نمايند و هرگاه از عمل آنها جرمي واقع شود مجازات آن جرم را خواهند ديد. اشخاصي كه اجسام و چيزهاي كثيف و مايعات به ديگري بيندازند يا بپاشند.
كساني كه در محل‌هاي غيرمجاز از قبيل حريم يا درب خانه و كاركن و امكنه عمومي خاكروبه و زباله و لجن و امثال آن بريزند. كساني كه با اسب و امثال آن و به طور كلي سواره از پياده‌رو خيابان عبور نمايند. كساني كه برف بام و خانه خود را بدون مجوز قانوني به خانه همسايه بريزند.
* داديار ناحيه 3 دادسرای عمومی و انقلاب تهران
پي‌نوشت:
1- براي اطلاع بيشتر از مباني و خصوصيات جنبش بازگشت به كيفر ر.ك نجفي ابرندآبادي، تقريرات درس جرم‌شناسي سياست جنايي دوره دكتراي مدرسه عالي شهيد مطهري
2- مارك آنسل، دفاع اجتماعي، ترجمه آقايان آشوري و نجفي ابرندآبادي – انتشارات دانشگاه تهران
3- نجفي ابرندآبادي، پيشين
4- جيمز ويلسون و جرج كلينك، «پليس و امنيت محلي»، ترجمه آقاي محمد صادري توحيد خانه مجله حقوقي و قضائي دادگستري شماره 43 سال 82
5- همان
6- ر.ك نجفي ابرندآبادي، پيشين
منبع : ماهنامه قضاوت 59
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |