یک كارشناس رسمی دادگستری با بیان اینكه مالكیت خصوصی الزاما برابر با حریم خصوصی نیست، گفت: در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نامی از وسیله نقلیه به عنوان حریم خصوصی برده نشده است.
'رضا غنی لو' افزود: به نظر می رسد رسانه های برون مرزی در رابطه با این موضوع خلط مبحث كردند تا مردم در برداشت صحیح مفاهیم حقوقی دچار ابهام شوند.
وی خاطر نشان كرد دانستن دو نكته در باره این موضوع ضروری است، نخست مالكیت خصوصی الزاماً و حتماً مساوی حریم خصوصی نیست و دوم اینكه در موارد متعدد مندرج در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و یا حتی در اصول قانون اساسی به صورت استنباطی اشاره به املاك خصوصی مانند منزل مسكونی دارد، اما در هیچ كدام به صورت مصداقی یا صراحتاً نامی از وسیله نقلیه به عنوان حریم خصوصی برده نشده است.
این استاد دانشگاه تصریح كرد حریم خصوصی مفهومی است معاصر و جدید و تجدید نظری در روابط بین انسان ها و رفتارهای اقتدارگرایانه حكومت ها، ولی پیچیدگی آن از این جهت است كه به بهانه دفاع از حریم خصوصی نمی توان دیوار غیرقابل نفوذی بین اجزای دولت و ملت بوجود آورد و مصالح عمومی را در پای آن قربانی كرد.
این كارشناس دادگستری با بیان اینكه خودرو برخلاف املاك متحرك و سیار بوده و وسیله ای برای نقل و انتقال افراد و اموال و اشیا است، گفت: خودرو می تواند در معابر عمومی و اماكن عمومی حضور یابد.
وی در ادامه با بیان اینكه برابر آئین نامه های راهنمایی و رانندگی و ترافیكی داخل خودرو باید قابل دیده شدن از بیرون باشد و به علت مالكیت خصوصی در هیچ كجای دنیا راننده و یا مالك خودرو حق رنگ كردن شیشه و یا نصب پرده و .. در داخل آنرا ندارد، گفت: در هیچ اصل و یا ماده ای از قوانین از خودرو به عنوان حریم خصوصی نام برده نشده است.
این مقام انتظامی تاكید كرد در تمام كشورهای جهان بدون استثنا ایست و بازرسی به عنوان ابزاری در دست پلیس و ضابطین قضایی برای اعمال قانون و كشف جرائم و صیانت از امنیت عمومی جامعه شناخته شده است.
این كارشناس رسمی دادگستری افزود: برابر آمارها و یافته های تحقیقاتی، امروزه خودرو وسیله اصلی ارتكاب جرم در قاچاق موادمخدر، اسلحه و انسان است و جرائم دیگری از قبیل آدم ربایی، مزاحمت، سرقت و بمب گذاری و .. نیز وابستگی به وجود خودرو محرز است. البته اینها بجز ده ها هزار تخلفات حادثه آفرین ترافیكی شهرها و جاده ها در طول روز هستند.
وی در پایان تاكید كرد پر واضح است شهروندان می توانند در صورت تضییع حق خود و یا احساس توهین و اهانت مأمورین دولتی با انعكاس مطالبات خود از آن سازمان ها پیگیر حقوق خود باشند.
'رضا غنی لو' افزود: به نظر می رسد رسانه های برون مرزی در رابطه با این موضوع خلط مبحث كردند تا مردم در برداشت صحیح مفاهیم حقوقی دچار ابهام شوند.
وی خاطر نشان كرد دانستن دو نكته در باره این موضوع ضروری است، نخست مالكیت خصوصی الزاماً و حتماً مساوی حریم خصوصی نیست و دوم اینكه در موارد متعدد مندرج در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و یا حتی در اصول قانون اساسی به صورت استنباطی اشاره به املاك خصوصی مانند منزل مسكونی دارد، اما در هیچ كدام به صورت مصداقی یا صراحتاً نامی از وسیله نقلیه به عنوان حریم خصوصی برده نشده است.
این استاد دانشگاه تصریح كرد حریم خصوصی مفهومی است معاصر و جدید و تجدید نظری در روابط بین انسان ها و رفتارهای اقتدارگرایانه حكومت ها، ولی پیچیدگی آن از این جهت است كه به بهانه دفاع از حریم خصوصی نمی توان دیوار غیرقابل نفوذی بین اجزای دولت و ملت بوجود آورد و مصالح عمومی را در پای آن قربانی كرد.
این كارشناس دادگستری با بیان اینكه خودرو برخلاف املاك متحرك و سیار بوده و وسیله ای برای نقل و انتقال افراد و اموال و اشیا است، گفت: خودرو می تواند در معابر عمومی و اماكن عمومی حضور یابد.
وی در ادامه با بیان اینكه برابر آئین نامه های راهنمایی و رانندگی و ترافیكی داخل خودرو باید قابل دیده شدن از بیرون باشد و به علت مالكیت خصوصی در هیچ كجای دنیا راننده و یا مالك خودرو حق رنگ كردن شیشه و یا نصب پرده و .. در داخل آنرا ندارد، گفت: در هیچ اصل و یا ماده ای از قوانین از خودرو به عنوان حریم خصوصی نام برده نشده است.
این مقام انتظامی تاكید كرد در تمام كشورهای جهان بدون استثنا ایست و بازرسی به عنوان ابزاری در دست پلیس و ضابطین قضایی برای اعمال قانون و كشف جرائم و صیانت از امنیت عمومی جامعه شناخته شده است.
این كارشناس رسمی دادگستری افزود: برابر آمارها و یافته های تحقیقاتی، امروزه خودرو وسیله اصلی ارتكاب جرم در قاچاق موادمخدر، اسلحه و انسان است و جرائم دیگری از قبیل آدم ربایی، مزاحمت، سرقت و بمب گذاری و .. نیز وابستگی به وجود خودرو محرز است. البته اینها بجز ده ها هزار تخلفات حادثه آفرین ترافیكی شهرها و جاده ها در طول روز هستند.
وی در پایان تاكید كرد پر واضح است شهروندان می توانند در صورت تضییع حق خود و یا احساس توهین و اهانت مأمورین دولتی با انعكاس مطالبات خود از آن سازمان ها پیگیر حقوق خود باشند.
منبع : Irna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |