وبگاه حقوقی نرخ عدالت

رأي شماره 95 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم اعتبار كافي نافي حق مسلم مستخدم نيست.

شماره هـ/88/983                                16/3/1391

تاريخ دادنامه: 25/2/1391    شماره دادنامه: 95       کلاسه پرونده: 88/983
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم صديقه فولادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم صديقه فولادي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوعالزام آموزش و پرورش به پرداخت پاداش حسن خدمت، شعب ديوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
1ـ شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 88/2/454 و 2/87/1136 و شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 10/87/499 با موضوع دادخواستهاي خانمها صغري بياني و مليحه روحبخش و آقاي حاجي قربان کسلخه به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و شهرستان آق قلا و به خواسته‌هاي الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب دادنامه هاي شماره 705 ـ 22/4/1387 و 2700ـ 30/10/1387 و 1126ـ 28/2/1387 با لحاظ آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 164ـ20/12/1370 و (33ـ37) ـ14/4/1376 حکم به وارد دانستن شکايت و الزام مشتکي‌عنه به پرداخت حقوق مدعي به صادر و اعلام کرده‌اند.
ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 4/87/1491 با موضوع دادخواست خانم صديقه فولادي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب دادنامه شماره 1521ـ 28/7/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به پرداخت مبلغ 12804811 ريال به عنوان پاداش حسن خدمت و فوق‌العاده ارتقاي شغلي با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‌عنه به شماره فوق‌الذکر و توضيحات حضوري نمايندة طرف شکايت، در جلسه مورخ 19/7/1388 اين شعبه مبني بر اين که نامبرده پاداش پايان خدمت خود را به طور کامل دريافت کرده است و درخواست فوق‌العاده ويژه ارتقاي شغلي را مي‌نمايد نظر بر اين که فوق‌العاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدين شرايط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140ـ 8/7/1385 وزارت متبوع که در اجراي تصويب‌نامه جديد هيأت وزيران صادر شده است. عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاريخ صدور آن به بعد قابل اجرا بوده است با التفات به تاريخ بازنشستگي شاکي در سال 1384 شکايت را وارد تشخيص نمي‌دهد و به استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
 
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به مفاد رأي شماره 164ـ20/12/1370 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که نبودن اعتبار کافي را نافي حق مسلم مستخدمان ندانسته است و با عنايت به رأي شماره 394ـ 29/9/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در مورد مشابه رأي به وارد بودن شکايت را صحيح تلقي کرده است آراء شعب دوم و دهم ديوان عدالت اداري مبني بر وارد دانستن شکايت، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع : روزنامه رسمی