هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه شركت مخابرات استان زنجان تكليفي به پذيرش ارزش اعتباري و استخدامي مدرك داخلي صادره از دانشگاه امام حسين (ع) ندارد.
متن راي شماره 22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا" تعارض در مدلول آراي مذكور در گردشكار محرز است.
ثانيا با توجه به اينكه شركت مخابرات استان زنجان در زمان شكايت از شركتهاي دولتي بوده كه مقررات استخدامي آن از قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 تبعيت ميكرده است و در ماده 9 آن قانون، شركت مجاز شده است با توجه به احتياجات خود طبق خط مشي مصوب مجمع عمومي برنامه هاي آموزشي يا كارآموزي لازم را تنظيم و به مورد اجرا بگذارد و حسب ماده قانون مرقوم شركت دولتي تكليفي به پذيرش ارزش اعتباري و استخدامي مدرك داخلي صادره از دانشگاه امام حسين (ع) ندارد، از اين حيث راي شعبه 13 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 134-1386/2/19 كه در همين حد به عدم پذيرش مدرك تحصيلي ابرازي به عنوان مدرك همتراز قابل قبول در شركت صادر شده است، صحيح و موافق مقررا تشخيص داده ميشود.»
بر اساس اين گزارش، شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در اين زمينه اعلام كرده است كه با عنايت به مراتب مندرج در محتويات پرونده چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاكي از ناحيه خواندگان فوق الاشعار با توجه به مفاد لايحه هاي ارسالي از ناحيه شركت و سازمان خوانده و با توجه به تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 مجلس و ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 1370/11/8 هيات وزيران و به لحاظ اينكه تشخيص همترازي تحصيلات غير رسمي مستخدمان سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي با هريك از مقاطع تحصيلي از نظر ارزش استخدامي بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور فعلي) گذاشته شده است و سازمان مذكور مدرك تحصيلي مشار اليه را بنا بر وظيفه خود همتراز مدارك رسمي تشخيص نداده است- برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است.
متن راي شماره 22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا" تعارض در مدلول آراي مذكور در گردشكار محرز است.
ثانيا با توجه به اينكه شركت مخابرات استان زنجان در زمان شكايت از شركتهاي دولتي بوده كه مقررات استخدامي آن از قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 تبعيت ميكرده است و در ماده 9 آن قانون، شركت مجاز شده است با توجه به احتياجات خود طبق خط مشي مصوب مجمع عمومي برنامه هاي آموزشي يا كارآموزي لازم را تنظيم و به مورد اجرا بگذارد و حسب ماده قانون مرقوم شركت دولتي تكليفي به پذيرش ارزش اعتباري و استخدامي مدرك داخلي صادره از دانشگاه امام حسين (ع) ندارد، از اين حيث راي شعبه 13 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 134-1386/2/19 كه در همين حد به عدم پذيرش مدرك تحصيلي ابرازي به عنوان مدرك همتراز قابل قبول در شركت صادر شده است، صحيح و موافق مقررا تشخيص داده ميشود.»
بر اساس اين گزارش، شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در اين زمينه اعلام كرده است كه با عنايت به مراتب مندرج در محتويات پرونده چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاكي از ناحيه خواندگان فوق الاشعار با توجه به مفاد لايحه هاي ارسالي از ناحيه شركت و سازمان خوانده و با توجه به تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 مجلس و ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 1370/11/8 هيات وزيران و به لحاظ اينكه تشخيص همترازي تحصيلات غير رسمي مستخدمان سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي با هريك از مقاطع تحصيلي از نظر ارزش استخدامي بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور فعلي) گذاشته شده است و سازمان مذكور مدرك تحصيلي مشار اليه را بنا بر وظيفه خود همتراز مدارك رسمي تشخيص نداده است- برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |