هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه‌اي اعلام كرد كه تقسيط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است.
متن راي وحدت رويه شماره 723 ـ 1390/10/27 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجرايي از سوي اداره ثبت شده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسيط كند در صورتي كه دايم با آن موافق نباشد تقسيط سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب راي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».
متن راي وحدت رويه شماره 723 ـ 1390/10/27 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجرايي از سوي اداره ثبت شده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسيط كند در صورتي كه دايم با آن موافق نباشد تقسيط سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب راي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |