گونه گوني وسيع اختيارات و وظايف دادستان، تا جايي است که کشور هاي مختلف سعي در تببين خط تراز براي حرکت هاي اصولي دادستان ها کرده اند و ثمره اين جمع بندي ها در اجلاس هاي مختلف سازمان ملل متحد و کميته هاي فرعي آن به تصويب نهايي رسيده و کشورها، در اجراي دقيق اين عقل جمعي بشري، سعي در بکارگيري موازين و راهکارهاي تدوين شده دارند. محور عمده اين جمع بندي ها، استقلال و بي طرفي دادستان هاست.
رهنمود ها حاکي از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه اي و به صورت آزادانه و مستقل و بي طرفانه، نتوانند وظايف خود را انجام دهند و اگر دولت ها براي تضمين استقلال آنها آمادگي نداشته باشند، حاکميت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پيوسته به ضعف خواهد گراييد. اما نکته اساسي اين است که سوء استفاده ابزاري از حقوق بشر؛ نمي بايستي راه بهره گيري از روش ها و استانداردهاي کارآمد آن ، را به بن بست کشاند.
از جمله موارد کلي که در اصول راهنماي نقش دادستان ها در سند هشتمين کنگره سازمان ملل متحدد درباره پيشگيري از جرم و رفتار مجرمان درسال 1990 به تصويب رسيد و به کمک آن، دولت هاي عضو در اجراي وظايفشان براي تامين و ارتقاي کارائي، بي طرفي، و انصاف دادستان ها در رسيدگي کيفري ، ترغيب شده اند؛ صلاحيت هاي حرفه اي، وضعيت وشرايط خدمت، آزادي بيان و اجتماع، استقلال دادستان ها و اصل جدايي و اجتناب از تصدي وظايف قضايي، روش هاي جايگزين در پيگيريهاي قانوني، و مهمتر از همه پاسخگويي است. بر اساس اين فرامين، دادستان ها بايد، قادر باشند فارغ از هرگونه دخالت يا آزادانه، وظايف خود را در دادرسي هاي کيفري انجام دهند و به طور عيني و بي طرفانه عمل کنند و اصل برابري در پيشگاه قانون، اصل برائت و تضمين هاي فرآيند مقتضي دادرسي را رعايت کنند و نيز به سوء استفاده هاي مقامات دولتي از جمله مقامات اجراي قانون از حقوق انساني، توجه ويژه مبذول دارند و از آن دسته شواهد به دست آمده از طريق شيوه هاي غير قانوني، که حقوق انسان ها را نقض مي کند استفاده ننمايند.
در کشور ما، دادسرا به رياست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني، مي باشد. اما رياست بر دادسرا عمده وظايف دادستان يا مدعي العموم نيست!در بحث وظايف و اختيارات دادستان در قانون مجازات اسلامي، بيش از 4 وظيفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانيان، بيش از 46 وظيفه، در بحث وظايف مرتبط با امور بين الملل، 9 وظيفه، در بحث امور اداري، 17 وظيفه، در بحث وظايف و مسووليت هاي وي در رابطه با ساير وزارتخانه ها و سازمان ها، 100 وظيفه، در بحث ساير قوانين و مقررات، 36 وظيفه، در بحث امور حسبي، 102 وظيفه براي دادستان برشمرده شده است.
عمده سوالي که پيش مي آيد اين است که دادستان چگونه مي تواند مستقل عمل نمايد و به وظايفي که از وي انتظار مي رود کاملا و مسقلا، وفا دار بماند در حالي که منتخب نيست بلکه منتصب است؟! دادستان خود را در مقابل که پاسخگو مي بيند ؟ مردم ؟ چه کساني بر استقلال و شيوه عمل وي نظارت عاليه دارند و تاثير اين نظارت چه تغيير رفتاري با چنين طيف وسيعي از انتظارات و اختيارات به دنبال خواهد داشت؟ آيا نمي بايست وضعيت انتخاب دادستان ها دچار دگرگوني اساسي در دنيا شود ؟ آيا نمي بايست دادستان ها به سوي انتخابي شدن حرکت نمايند؟ معايب انتخابي بودن چيست؟ آيا معايب انتصابي بودن دادستان ها بر معايب اندک انتخابي بودن نمي چربد؟ مکانيسم هاي کنترلي براي انتخابي بودن دادستان ها چگونه خواهد بود؟ آيا سيستم انتخابي باعث نخواهد شد که دادستانها براي احقاق حقوق عمومي و تعرض به حقوق آحاد مردم، بيشتر تلاش کنند و داراي برنامه اي با قابليت ارائه به مردم باشند؟
" ...دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي کشور، آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي کند" .
به نظر مي رسد عمده مسايلي که در کشورهاي جهان در تعرض به حقوق مردم، رخ مي دهد،ناشي از نوع نگاه به استقلال دادستان ها و شيوه هاي انتصابي است و نه در کستردگي وظايف و اعطاء اختيارات به آنها!با تمام اين بيان شيوه هاي اجرايي شدن موضوع به نظريکي از چالشهاي آينده در بازنگري قانون اساسي خواهد بود و غفلت از آن اتلاف منابع و منافع را به دنبال خواهد داشت.
رهنمود ها حاکي از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه اي و به صورت آزادانه و مستقل و بي طرفانه، نتوانند وظايف خود را انجام دهند و اگر دولت ها براي تضمين استقلال آنها آمادگي نداشته باشند، حاکميت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پيوسته به ضعف خواهد گراييد. اما نکته اساسي اين است که سوء استفاده ابزاري از حقوق بشر؛ نمي بايستي راه بهره گيري از روش ها و استانداردهاي کارآمد آن ، را به بن بست کشاند.
از جمله موارد کلي که در اصول راهنماي نقش دادستان ها در سند هشتمين کنگره سازمان ملل متحدد درباره پيشگيري از جرم و رفتار مجرمان درسال 1990 به تصويب رسيد و به کمک آن، دولت هاي عضو در اجراي وظايفشان براي تامين و ارتقاي کارائي، بي طرفي، و انصاف دادستان ها در رسيدگي کيفري ، ترغيب شده اند؛ صلاحيت هاي حرفه اي، وضعيت وشرايط خدمت، آزادي بيان و اجتماع، استقلال دادستان ها و اصل جدايي و اجتناب از تصدي وظايف قضايي، روش هاي جايگزين در پيگيريهاي قانوني، و مهمتر از همه پاسخگويي است. بر اساس اين فرامين، دادستان ها بايد، قادر باشند فارغ از هرگونه دخالت يا آزادانه، وظايف خود را در دادرسي هاي کيفري انجام دهند و به طور عيني و بي طرفانه عمل کنند و اصل برابري در پيشگاه قانون، اصل برائت و تضمين هاي فرآيند مقتضي دادرسي را رعايت کنند و نيز به سوء استفاده هاي مقامات دولتي از جمله مقامات اجراي قانون از حقوق انساني، توجه ويژه مبذول دارند و از آن دسته شواهد به دست آمده از طريق شيوه هاي غير قانوني، که حقوق انسان ها را نقض مي کند استفاده ننمايند.
در کشور ما، دادسرا به رياست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني، مي باشد. اما رياست بر دادسرا عمده وظايف دادستان يا مدعي العموم نيست!در بحث وظايف و اختيارات دادستان در قانون مجازات اسلامي، بيش از 4 وظيفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانيان، بيش از 46 وظيفه، در بحث وظايف مرتبط با امور بين الملل، 9 وظيفه، در بحث امور اداري، 17 وظيفه، در بحث وظايف و مسووليت هاي وي در رابطه با ساير وزارتخانه ها و سازمان ها، 100 وظيفه، در بحث ساير قوانين و مقررات، 36 وظيفه، در بحث امور حسبي، 102 وظيفه براي دادستان برشمرده شده است.
عمده سوالي که پيش مي آيد اين است که دادستان چگونه مي تواند مستقل عمل نمايد و به وظايفي که از وي انتظار مي رود کاملا و مسقلا، وفا دار بماند در حالي که منتخب نيست بلکه منتصب است؟! دادستان خود را در مقابل که پاسخگو مي بيند ؟ مردم ؟ چه کساني بر استقلال و شيوه عمل وي نظارت عاليه دارند و تاثير اين نظارت چه تغيير رفتاري با چنين طيف وسيعي از انتظارات و اختيارات به دنبال خواهد داشت؟ آيا نمي بايست وضعيت انتخاب دادستان ها دچار دگرگوني اساسي در دنيا شود ؟ آيا نمي بايست دادستان ها به سوي انتخابي شدن حرکت نمايند؟ معايب انتخابي بودن چيست؟ آيا معايب انتصابي بودن دادستان ها بر معايب اندک انتخابي بودن نمي چربد؟ مکانيسم هاي کنترلي براي انتخابي بودن دادستان ها چگونه خواهد بود؟ آيا سيستم انتخابي باعث نخواهد شد که دادستانها براي احقاق حقوق عمومي و تعرض به حقوق آحاد مردم، بيشتر تلاش کنند و داراي برنامه اي با قابليت ارائه به مردم باشند؟
" ...دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي کشور، آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي کند" .
به نظر مي رسد عمده مسايلي که در کشورهاي جهان در تعرض به حقوق مردم، رخ مي دهد،ناشي از نوع نگاه به استقلال دادستان ها و شيوه هاي انتصابي است و نه در کستردگي وظايف و اعطاء اختيارات به آنها!با تمام اين بيان شيوه هاي اجرايي شدن موضوع به نظريکي از چالشهاي آينده در بازنگري قانون اساسي خواهد بود و غفلت از آن اتلاف منابع و منافع را به دنبال خواهد داشت.
نویسنده : عليرضا دقيقي
وکيل پايه يک دادگستري
منبع : Hvm.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |