شوراي نگهبان اعلام كرد: تشكيل «دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» مغاير قانون اساسي است
شوراي نگهبان نظر نهايي خود را درباره لايحه نظارت بر رفتار قضات، لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين ايران و صربستان، طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 78 و اصلاحات بعدي، طرح زكات و لايحه اصلاح قانون معادن اعلام كرد.
لايحه نظارت بر رفتار قضات كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يك هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 5 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي‌شود:
عليرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (44)، تشكيل «دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» مغاير اصل 164 قانون اساسي است؛ چرا كه اگر راي اين دادگاه مشورتي باشد، اختيارات رييس قوه قضاييه را مقيد مي‌كند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طريق تعيين شده در اصل مذكور است.
* لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان نيز كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يك هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 5 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* هم‌چنين طرح استفساريه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 12 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* طرح زكات كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه 12 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
1- در تبصره ماده (1) قرار دادن مصوبه شوراي مذكور توسط دولت در بودجه سالانه و تصويب آن در مجلس از اين جهت كه معلوم نيست، آيا مراجع مذكور ملزم به اين امر مي‌باشند يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- تبصره (1) ماده (4) با متن مذكور در ماده (3) كه اولويت‌هاي مصرف را منوط به نظر و اذن ولي فقيه كرده است، تهافت دارد؛ بايد اين تهافت رفع شود.
3- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (7)، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
* لايحه اصلاح قانون معادن كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مردادماه يك هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 12 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
1- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ايراد بند (5) قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
2- نظر به اينكه ايراد شورا نسبت به ماده (14) موضوع اصلاح ماده (19)، رفع نگرديده بنابراين اشكال مذكور كماكان به قوت خود باقي است.
پي نوشت :
خبرگزاري ايسنا - شنبه - 15/5/1390/س
شوراي نگهبان نظر نهايي خود را درباره لايحه نظارت بر رفتار قضات، لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين ايران و صربستان، طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 78 و اصلاحات بعدي، طرح زكات و لايحه اصلاح قانون معادن اعلام كرد.
لايحه نظارت بر رفتار قضات كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يك هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 5 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي‌شود:
عليرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (44)، تشكيل «دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» مغاير اصل 164 قانون اساسي است؛ چرا كه اگر راي اين دادگاه مشورتي باشد، اختيارات رييس قوه قضاييه را مقيد مي‌كند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طريق تعيين شده در اصل مذكور است.
* لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان نيز كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يك هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 5 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* هم‌چنين طرح استفساريه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 12 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* طرح زكات كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه 12 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
1- در تبصره ماده (1) قرار دادن مصوبه شوراي مذكور توسط دولت در بودجه سالانه و تصويب آن در مجلس از اين جهت كه معلوم نيست، آيا مراجع مذكور ملزم به اين امر مي‌باشند يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- تبصره (1) ماده (4) با متن مذكور در ماده (3) كه اولويت‌هاي مصرف را منوط به نظر و اذن ولي فقيه كرده است، تهافت دارد؛ بايد اين تهافت رفع شود.
3- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (7)، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
* لايحه اصلاح قانون معادن كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مردادماه يك هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 12 مرداد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
1- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ايراد بند (5) قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
2- نظر به اينكه ايراد شورا نسبت به ماده (14) موضوع اصلاح ماده (19)، رفع نگرديده بنابراين اشكال مذكور كماكان به قوت خود باقي است.
پي نوشت :
خبرگزاري ايسنا - شنبه - 15/5/1390/س
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |