وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مديران يک شرکت تعاوني وکلاي دارندگان سهام بوده و بايد رعايت مصلحت موکلين خود را بنمايند که در صورت تعدي و با احراز سوء نيت ممکن است مورد اتهام جرم خيانت در امانت قرار گيرند. در ماده 128 قانون شرکتهاي تعاوني(1) به طور خاص به جرم خيانت در امانتِ مديران عامل يا اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا کارکنان اين شرکتها اشاره، که مجازات اين بزه، ماده ي 241 قانون مجازات عمومي(2) در نظر گرفته شده است، پس در اين خصوص اولا قانون خاص داريم و ثانيا مجازات خاص. ماده 148 همين قانون بدين شرح اشعار مي دارد:"کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود." فحواي ماده اين است که اگر مقنن بخواهد جرم خيانت در امانتِ مديران شرکت تعاوني را که جرمي خاص است(قانون خاص دارد)،مشول ماده ي ديگر يا قانون ديگري بداند، بايد صريحا اعلام کند که ماده 128 نسخ شده است و همانطور که مي دانيم در هيچ کجاي قوانين چنين نسخي ديده نمي شود که با اين ديدگاه ماده 128 عنصر قانوني اين جرم را تشکيل مي دهد. در اين ماده مجازات جرم خيانت در امانت را ماده 241 ق مجازات عمومي در نظر گرفته است و قانون مجازات عمومي سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن نيز در تاريخ 27/2/1377 با اصلاح ماده 729 قانون مجازات اسلامي(3)، نسخ صريح مي شود، لذا از سال 1377 به بعد عنصر قانوني جرم خيانت در امانت مديران شرکتهاي تعاوني فاقد مجازات مي شود، که اصول برائت، قانونی بودن جرم و مجازات، و تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق قوانين جزايي اين استدلال را بسيار قوي تر و محکمتر مي کند، که با اين شرايط رجوع به عمومات حقوق جزا و ماده ي 674 ق مجازات اسلامي(4) در خصوص مديران متخلف شرکتهاي تعاوني خلاف عقديده قانونگذار بوده و خود تخلف و قانون شکني و يا حتي ممکن است دادگاه هاي رسيدگي کننده که به استناد اين ماده مديران را محکوم مي کنند خود مرتکب جرم شده باشد(ماده 597 ق م اسلامي(5)). زيرا عقيده بر اين مبناست که دادگاهها مي بايست به بهانه هاي مختلف تلاش کرده و با لحاظ اصل بي گناهي،حکم به برائت متهمين صادر کنند، که با اين اوصاف تحقق بزه خيانت در امانت در خصوص مديران شرکتهاي تعاوني بي مجازات مانده و پيشنهاد مي شود مجلس محترم بازنگري اي در اين موضوع داشته باشند.



1- هر يک از مديران عامل يا اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا کارکنان شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مرتکب خيانت در امانت در مورد‌وجوه و اموال شرکت يا اتحاديه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومي محکوم مي‌شود.

2- هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط‌های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا‌رهن و یا آن که برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و‌شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به
حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.

3- کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات‌عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی‌است‌.

4- هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

5- هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق‌شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال‌ یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح‌ قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به ‌انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد