مقدمه
در اين نوشته هدف اين نيست که تمام شرايط مربوط به ظهرنويسي براي وکالت را بررسي کنيم بلکه انگيزه حقير در نوشتن اين مقال بررسي فوت موکل يا دارنده برات در ماده 247 قانون تجارت است البته اين نوشتار در سه فصل آورده شده است که در فصل اول ابتدا فايده و شرايط ظهرنويسي براي وکالت بررسي ميشود که صرفا براي آشنا شدن با بحث مربوطه است ،لذا فصول دوم و سوم بيشتر با انگيزه نوشتن اين مقال در ارتباط هستند که به ترتيب در فصل دوم مساله فوت موکل از منظر قانون مدني و دکترين حقوقي و در فصل سوم انديشه هاي حقوقي ، حقوق تجارت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
فصل اول:تعريف و شرايط ظهرنويسي براي وکالت:
ظهرنويسي براي وکالت وسيله اي است که به دارنده امکان اين را مي دهد که برات را به ديگري واگذار کند تا به حساب او( دارنده اصلي) ، وجه برات را دريافت کند ،دراين نوع ظهرنويسي دارنده برات ، برات را امضاء وبه شخص ديگري براي وصول وجه آن تحويل مي دهد . اين عمل حقوقي که ظهرنويسي توکيلي نام دارد در ماده 247 قانون تجارت پيشبيني شده است ، اين عمل فايده خوبي دارد که دريافت وجه برات توسط اشخاص ديگر را سهل و آسان مي نمايد و اصيل يا دارنده را از مراجعه به براتگير و ديگر مسولان برات و همچنين انجام دادن ساير تشريفات براي وصول وجه برات معاف مي سازد ، اما به نظر مي رسد که غير اين فايده ، فايده اهم ديگري نيز از اين نوع ظهرنويسي متصور مي شود که آن هم اين مهم است که دارنده برات ، مالک برات باقي مي ماند و کليه حقوق ناشي از سند تجاري مختص به خود دارنده خواهد بود البته نکته اي که بايد به آن اذعان داشت اين است که موضوع وکالت براي وصول بايد صريحا در سند تجاري (برات) قيد شود والا اصل بر انتقال خواهد بود .
1_آثار ظهرنويسي براي وکالت:
ظهرنويسي براي وکالت داراي آثاري است که در ذيل به اهم آنها اشاره مي شود :
وکيل در وصول ، به نام ظهرنويس اقدام مي کند نه به نام خود و هر اقدامي که از اعتراض و يا اقامه دعوي انجام مي دهد براي موکل و به اسم موکل خواهد بود ، پس در اين نوع ظهرنويسي کساني که برات را از اشخاص قبول مي کنند و واسطه وصول و ايصال هستند هيچگونه مالکيتي در برات نخواهند داشت، حال اگر آقاي وکيل پس از وصول وجه برات ورشکست شود چون که برات جزء اموال شخصي وکيل نيست لذا دارنده برات جزء غرماء نخواهد بود بلکه يد وکيل اماني است و بايد کلا وجه برات مسترد شود. زماني که براتگير در سند لفظ قبولي را آورد مي تواند وجه برات را به وکيل تحويل دهد ، حال اگر قبل از پرداخت آن ، از طرف دارنده اصلي اطلاع داده شود که وکيل عزل شده است و وجه برات را به وکيل نپردازيد بايد براتگير از پرداخت وجه برات خودداري کند لذا اگر براتگير با اطلاع از عزل وکيل توسط اصيل، وجه برات را به وکيل بپردازد قهرا در مقابل دارنده برات (اصيل) مسئول خواهد بود .
وکيل در ظهرنويسي براي وکالت ، واسطه وصول و ايصال وجه برات است که بايد برات را به رويت براتگير برساند و اگر نکول کرد اعتراض نامه(واخواست) براي وي بفرستد(واخواست کند) و سپس براي وصول آن به ظهرنويسها و صادر کننده مراجعه نمايد و درصورت قبولي وجه آن را تحويل گيرد و در هر صورت حق اقامه دعوي براي وصول وجه برات را دارد و چون خود مالک برات نيست نتيجه آن را به موکل تسليم نمايد و در هر لحظه که از طرف دارنده اصلي برات از وکالت عزل شد اقدام خود را متوقف کرده و برات را به ظهرنويس توکيلي رد نمايد(1)
2_شرايط شکلي و ماهوي ظهرنويسي براي وکالت در حقوق داخلي و حقوق تطبيقي:
در حقوق داخلي حکم ظهرنويسي به وکالت در ماده 247 قانون تجارت آمده است ، اما قانونگذار شکل و شرايط خاصي را براي آن پيشبيني نکرده است ، براي مثال در اين ماده تصريح عبارت وکالت در وصول را ضروري دانسته اما قانونگذار در اين ماده به تبيين اين موضوع نپرداخته و فقط مقرر کرده : ظهرنويسي حاکي از انتقال برات است مگر اينکه ظهرنويس وکالت در وصول را قيد نموده باشد که در اين صورت انتقال برات واقع نشده ، ولي دارنده برات حق وصول ولدي الاقتضا ، حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت ، جزء در مواردي که خلاف اين در برات تصريح شده باشد . ، لذا زماني که در تفسير اين ماده برمي آييم با سوالات فراواني روبرو مي شويم ، که آيا وکالت مورد نظر در اين ماده همان وکالت مطرح شده در قانون مدني است؟، زماني که دارنده سند فوت کند آيا با قواعد حقوق مدني در ارتباط با اين واقعه حقوقي عمل شود ؟يا اينکه عقد وکالت به قوت خود باقي است؟ ، آيا با وکالت عادي هم مي توان اقامه دعوي کرد ، اگر اصيل حق توکيل را به وکيل ندهد ، وکيل باز حق توکيل را دارد؟ و يا باز بايد قواعد قانون مدني اعمال شود ؟، آيا با نوشتن هر لفظي مي توان وکالت در وصول را ايجاد کرد و يا فقط و صرفا عبارت وکالت در وصول قيد گردد؟ وخيلي از سوالات ديگر.، البته در قانون تجارت فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو ، عباراتي نظير ارزش براي دريافت ، براي وصول، به وکالت و يا هرنوع عبارت ديگري که مثبت وکالت باشد تجويز شده است(2)
گفتيم که قانونگذار ايران در مورد قواعد اين نوع ظهرنويسي ساکت است اما در مقابل، قانون متحد الشکل ژنودر ماده 18 توضيحات کاملي را در اين ارتباط ارائه داده است به اين ترتيب:وقتي که ظهرنويس حاوي عبارت ارزش براي دريافت ، براي وصول، به وکالت ، و يا هر نوع عبارت ديگري که وکالت ساده را مي رساند ، دارنده برات مي تواند کليه حقوقي را که که از برات ناشي مي شود اجرا کند ولي نمي واند برات را جزء براي وکالت ظهرنويسي کند ، در اين صورت مسئولان سند فقط همان ايراداتي را مي توانند عليه ظهرنويس اقامه کنند که حق اقامه آنها را در مقابل دارنده ،دارنند ، وکالتي که به موجب ظهرنويسي براي وکالت داده شده با فوت موکل يا حدوث عدم اهليت او پايان نمي پذيرد. لذا مي بينيم که قواعد ماده 18 ، در حقوق ما اتخاذ نشده است و بسياري از ويژگيهاي اين ماده مثلا مساله فوت دارنده برات و ادامه وکالت با وجود مساله فوت و حجر با قواعد عام حقوق داخلي (قانون مدني)در تعارض آشکار است ، لذا مي خواهيم بررسي کنيم که آيا مي توان حکم ماده 18 قانون ژنو را در مورد ماده 247 قانون تجارت اعمال کرديا نه ،البته حکم ماده 18 در بسياري از کشورهاي اروپايي اعمال مي شود (3) ،لذا قصد بر بررسي بحث حجر و فوت دارنده برات يا اصيل را در اين قسمت خواهيم داشت لذا با اين سوال به استقبال اين موضوع مي رويم ، آيا با فوت دارنده برات يا ظهرنويس توکيلي يا اصيل، عقد موجود که در بين طرفين بوده نيز مرتفع خواهد شد يا خير ؟ لذا براي رسيدن به نتيجه اي براي اين سوال اول بايد قواعد مربوط به عقد وکالت بررسي شود و بعد از آن به بررسي نظرا ت دکترين حقوق داخلي براي رسيدن به نقطه مشترک خواهيم پرداخت .
فصل دوم : مساله فوت موکل از منظر قانون مدني و دکترين حقوقي
وکالت مصدر و به معني تفويض کردن و واگذار نمودن مي باشد ودر اصطلاح چنانکه ماده 656 ق.م مي گويد : وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين ، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد . در نتيجه عقد وکالت وکيل به جاي موکل امر مورد وکالت را انجام مي دهد و از نظر حقوق مانند آن است که موکل خود آن را انجام داده است (4)، بحث وکالت در قانون مدني از ماده 656الي683 به خود جاي داده است که هر مواد تفسير ويژه خود را مي طلبد ، عقد وکالت جزو عقود معينه است و علاوه بر شرايط اساسي مذکور در ماده 190 ق.م داراي شرايط مخصوص ديگري است که با اجتماع آن عقد وکالت محقق مي گردد(۵)
کتاب وکالت از بحث هاي مهم قانون مدني مي باشد که پرداختن به تمام مواد آن از حوصله اين بحث خارج است و ما صرفا مساله موت وحجر وکيل يا موکل را از ديدگاه ق.م بررسي خواهيم کرد.
ما مي دانيم که عقد وکالت جزو عقود جايز است ، اگرچه قانون مدني به اين لفظ اشاره نکرده است ولي از روح قانون مدني و قوانين خاص پي به جايز بودن اين عقد مي بريم پس طبيعي است که با فوت و حجر طرفين عقد وکالت مرتفع شود اين موضوع در ماده 678 ق.م تصريح شده است : وکالت به طرق ذيل مرتفع مي شود :1_ به عزل موکل 2_به استعفاي وکيل 3_به موت يا به جنون وکيل يا موکل ، علاوه بر اين ماده ، ماده 954ق.م مقرر مي دارد: کليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي که رشد معتبر است. پس با پيشبيني کردن مساله فوت توسط قانون مدني ديگر حرفي براي گفتن وجود ندارد ، همچنين وکالت عقدي است که بر مبناي اعتماد متقابل وکيل و موکل به يکديگر نهاده شده است ، شخصيت هر کدام انگيزه ديگري در انعقاد قرارداد است و با فوت هر کدام يکي از ارکان عقد به هم مي خورد (6)لذا چون طرفين بر اساس شخصيت طرف ديگر و به خاطر اوضاع و احوال خاصي که طرف ديگر در خود دارد قصد بر انعقاد عقد وکالت مي کنند و در صورت فوت يکي از طرفين عاقلانه نخواهد بود که اين عقد پايدار باشد ، اما يک سوال خيلي مهمي قابل مطرح شدن است که آيا مي توان شرط کرد که بعد از فوت يا جنون عقد وکالت باقي بماند؟ دکترين حقوقي نظرات کامل و خاصي را براي اين سوال در نظر گرفته اند که در ذيل آوريم :
استاد گرانقدر جناب دکتر کاتوزيان مي فرمايند : در موردي که وکالت با عدم عزل ضمن عقد لازمي شرط شود اثر آن پاي بند ساختن وکيل و موکل و از بين بردن حق فسخ آنان است ، طبيعت وکالت همچنان باقي مي ماند و در اثر فوت و جنون هر يک از دو طرف عقد نيابت از بين مي رود ، زيرا ظاهر اين است که طرفين خواسته اند تا رابطه حقوقي ميان آنها وکالت باشد ، منتها وکالتي که نتوانند به ميل خويش بر هم زنند ، پس طبيعي است که آثار ديگر جايز بودن عقد ، از جمله انحلال آن به فوت و جنون حفظ شود و در فرضي هم که به بقاي وکالت تصريح مي شود ، بايد گفت انچه به طرف قرارداد اعطا شده حق است نه نيابت و وکالت (۷)
مرحوم دکتر امامي معتقدند: از نظر تحليل حقوقي علت انفساخ عقد وکالت در مورد فوت وکيل آن است که وکالت نيابت در تصرف مي باشد و آن قابل انتقال به ورثه نيست و در مورد فوت موکل چون شخصيت حقوقي او در اثر فوت زايل مي گردد نمايندگي و نيابت از بين خواهد رفت ، علاوه بر آنکه در وکالت استدامه اذن لازم مي باشد و به فوت موکل اذن مرتفع مي شود . و و چنانکه مورد وکالت راجع به امور مالي موکل باشد چون به فوت او دارايش منتقل به ورثه مي گردد تصرفاتي که وکيل بعدا به عمل آورد نسبت به مال غير خواهد بود ، همچنانکه در تمام موارد انفساخ است و نمي توان مورد مزبور را مانند مورد عزل وکيل دانست و برآن بود که تا اطلاع وکيل از قوت موکل وکالت باقي مي باشد (8) ، همچنين چون اذن در تصرف که استدامه آن شرط بقاء وکالت است زايل مي گردد و چون موکل نمي تواند در اموال خود تصرفي بنمايد ، نايب او نيز نخواهد توانست به عنوان نمايندگي تصرفي بکند (9)
پس با جمع بندي تئوريهاي مختلف مي توان گفت که در عقد وکالت با فوت احد طرفين عقد نيز مرتفع خواهد شد .
براي بررسي بيشتر ، نظرات دکترين حقوق تجارت را جويا مي شويم تا براي ما مساله فوت احد طرفين در ماده 247 ق.ت هويدا گردد.
فصل سوم :تاملي در انديشه هاي حقوقي ، حقوق تجارت
گفتيم که ماده 18 قانون متحد الشکل ژنو مقرر مي کند که در صورت فوت يا حجر موکل وکالت در وصول منتفي نمي شود . ، لذا اين تصريح کاملا منطقي و عادلانه به نظر مي رسد زيرا در وصول برات بايد قواعد و تشريفات راجع به وصول و ايصال به دقت اجرا شود و الا حق دارنده برات زايل خواهد گشت ، همچنين اين امر به بانکها امکان مي دهد که بدون توجه به وقوع چنين حوادث و وقايعي در سررسيد وجه برات را مطالبه و در صورت عدم پرداخت واخواست نمايند (10) ولي باز هم تاکيد بر اين داريم که قواعد ماده 18 در قانون تجارت اشاره نشده است و کاش قانونگذار حکيم به اين امر مهم اشاره مي کرد تا جاي هيچ ابهامي به وجود نمي آمد ، براي اينکه وکيل بتواند به وظايف مقرر در وکالت نامه رسيده گي کند بايد اختيارات خود را تا پايان کار (مورد وکالت) داشته باشد ، بنابراين طبيعت کار اقتضاي آن را دارد که با فوت و يا حجر دارنده سند عقد وکالت زايل نشود ، ولي با سکوت قانونگذار در ماده 247 ق.ت ناچارا بايد به قانون مدني رجوع کنيم که در اين قانون اذن حيات عقد وکالت بعد از فوت احد طرفين داده نشده است، اما استاد محترم آقاي دکتر ستوده تهراني با وارد کردن نظري اصرار دارنند که مي توان اين قضييه را در خود مواد ق.ت حل کرد براي همين در ابتداي امر نظر استاد فقيد آورده شده سپس نظرات ديگري را که در اين ارتباط وجود دارد ذکر خواهد شد.
جناب استاد دکتر ستوده تهراني پيشنهاد داده اند که مي توانيم وکيل در وصول برات را قائم مقام تجارتي تلقي کنيم و طبق ماده 400 ق.ت دارنده برات را حتي بعد از فوت يا حجر ظهرنويس ، محق در وصول برات و تعقيب مسئولان آن بدانيم (11)ماده 400 ق.ت مقرر ميدارد که با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه ، قائم مقام تجارتي منعزل نيست ، استاد با استفاده از اين ماده تلاش در جهت رفع ايراد مذکور در ماده 247 بر آمده اند و نظر خوبي هم وارد حقوق ما کرده اند و لذا اين نظر بيشتر به سمت انصاف و عدالت حرکت کرده است ، به نظر مي رسد که مسئولاني که طرح پيش نويس اصلاح لايحه قانون تجارت را نوشته اند از اين نظر نيز استفاده کرده اند زيرا ماده ۳۴۹مقرر کرده : ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اين كه ظهرنويس وكالت در وصول را قيدكرده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نمي شود ولي وكيل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و يا اعتراض عدم پرداخت را از طريق واخواست نامه يا گواهينامه عدم پرداخت خواهد داشت.
ماده ۳۵۰ : وكالت در وصول برات به شرح ماده ۳۴۹ با فوت يا حجر ظهرنويس (موكل) منتفي نمي شود.
پس در ماده 350 پيش نويس لايحه اصلاحي ق.ت با فوت موکل عقد وکالت مرتفع نمي شود ، البته به نظر مي رسد که به خاطر تعارض صريح اين ماده با قواعد حقوفي و فقهي از محمل ثبات برخوردارنباشد اما اين ماده خود نويدي است براي حرکت قانون به سوي رفتار عادلانه .، اما برگرديم بر سر نظريه آقاي ستوده ، ايرادات قانوني که اين نظر بر خود جاي داده است توسط آقاي اسکيني آورده شده است که به ذکر آن مي پردازيم .
آقاي دکتر اسکيني ضمن رد نظريه آقاي دکتر ستوده در نقد اين نظريه مي فرمايند ، ماده400 ق.ت در مورد وکالت در وصول قابل اجرا نيست ، زيرا نخست اينکه قائم مقام تجارتي تلقي کردن وکيل در وصول ، به اين معني است که ظهرنويس برات را تاجر تلقي کنيم ، در واقع کسي مي تواند قائم مقام تجارتخانه محسوب شود که از طرف تاجر مامور شده باشد ، ماده 395 ق.ت اين نکته را به صراحت بيان مي کند : قائم مقام تجارتي کسي است که رئيس تجارتخانه او را براي انجام کليه امور مربوط به تجارتخانه يا يکي از شعب آن نائب خود قرار داده... است...، در حالي که ظهرنويس به صرف ظهرنويسي برات تاجر نمي شود ، مگر آنکه معاملات برواتي را شغل معمولي خود قرار دهد (مواد 1و2ق.ت) ، دوم اينکه قائم مقام تجارتي کسي است که کليه امور مربوط به تجارتخانه به او محول شده باشد و نمي توان کسي را که تاجر فقط وکيل در وصول برات کرده است ، را قائم مقام تجارتي تلقي کنيم(12)
با نگاه به ايرادات گرفته شده توسط دکتر اسکيني به خوبي متوجه مي شويم که نظر آقاي دکتر ستوده قابل دفاع نمي باشد و نمي تواند محمل قانوني داشته باشد با وجود اينکه در رسيدن به غايت حقوق که همان عدالت است تلاش شده ولي با توجه به ايرادات ماهوي نظر دکتر ستوده ،نمي تواند راه حلي براي ماده 247 ق.ت باشد ، البته آقاي دکتر فخاري استاد فقيد دانشگاه شهيد بهشتي هم با توجه به اينکه خود شاگرد آقاي ستوده بوده اند ، از نظر ايشان پيروي کرده و در تقريرات خود آورده اند ، از آنجا که قائم مقام تجارتي ماهيتا وکيل شناخته مي شود مي توان از وحدت ملاک اين ماده (م 400 ق.ت) استفاده کرد و عقيده داشت که در صورت فوت يا حجر دارنده سند ، عقد وکالت همچنان باقي است و در غير اينصورت حقوق بازماندگان دارنده متوفي و محجور پايمال مي شود (13).
در مقابل حقوقداناني که بر ثبات داشتن عقد بعد از فوت دارنده برات نظر دارنند ، حقوقداناني نيز همچون دکتر اسکيني، ، دکتر بهروز اخلاقي، دکتر حسينقلي کاتبي، وجود دارنند که مي فرمايند که با فوت دارنده برات عقد وکالت مرتفع خواهد شد.
آقاي دکتر اسکيني مي فرمايند : با توجه به اينکه قانون تجارت در اين مورد فاقد صراحت است ، قواعد عام وکالت درباره فوت و يا حجر موکل لازم الرعايه است ، بنابراين با فوت و حجر ظهرنويس و دارنده برات وکيل منعزل مي شود و در اين صورت هرگاه براتگير از اين حوادث مطلع شود و مع ذلک برات را پرداخت کند در مقابل دارندگان اصلي حقوق ناشي از برات مسئول خواهد بود(14).
همچنين آقاي دکتر بهروز اخلاقي مي فرمايند : با فوت يا حجر موکل (ظهرنويس)دارنده(منظور وکيل است) منعزل مي شود و اگر براتگير با علم به حدوث اين حوادث وجه برات را به دارنده (وکيل) پرداخت کند در مقابل اشخاص ذينفع مسئول خواهد بود (15).
به نظر مي رسد چون عقد وکالت از عقود اذني است پس بعد از فوت موکل عقد مرتفع مي شود ، عقد اذني ،عقدي است که اثر آن اذن و اختيار بوده و نقطه مقابل عقود اذني عقود عهدي است ، عقد عهدي عقدي است که اثر اصلي آن ايجاد ،انتقال،يا سقوط تعهد و حق ديني است در عقد اذني نيز تعهدات به تبع عقد به وجود مي آيند اما تمايز اين تعهدات با اثر عقد عهدي آن است که تعهد در عقد عهدي در شمار اثر اصلي است ودرحالي که در عقد اذني به عنوان آثار فرعي عقد ظاهر مي گردد ، ويژگي مهم عقد اذني عدم ثبات و پايداري است و به خاطر همين امر است که عده اي از فقها از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد بر اين عقود تسامحي انگاشته اند ، البته جناب دکتر لنگرودي براين نظر فقها خرده گرفته و آورده اند که هر اثر حقوقي که موقوف به تراضي طرفين باشد عقد است(16) ، برطبق قانون مدني ايران عقود وکالت،شرکت،مضاربه،وديعه،عاريه،در زمره عقود اذني هستند ، لذا بديهي است که استمرار عق دوکالت ارتباط و وابستگي کامل يه استمرار اذن دارد پس اگر موکل يا دارنده برات مطرح شده در ماده 247 قانون تجارت فوت کند عقد وکالت نيز زايل خواهد گشت.
پي نوشت :
1_کاتبي،(دکترحسينقلي)،حقوق تجارت،صفحه:201
2_اسکيني،(دکترربيعا)، حقوق تجارت،اسناد،صفحه:114
3_اسکيني،(دکترربيعا)،حقوق تجارت،اسناد،صفحه:115
4_امامي،(دکترحسن)،حقوق مدني،جلد دوم،صفحه:292
5_امامي،(دکترحسن)،حقوق مدني،جلد دوم،صفحه:293
6_ مازو ،دروس حقوق مدني ، جلد 3، ش 1424 /شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الکلام ، جلد 25، ص 167، / نقل از کاتوزيان(دکتر ناصر)، درسهايي از عقود معين ، جلد 2 ، ص 102
7_کاتوزيان (دکترناصر)،عقود معين، جلد 4، ش 129 و درسهايي از عقود معين، صفحه :103 شماره 100
8_امامي(دکتر حسن )، جلد 1، صفحه 138
9_امامي(دکتر حسن)، جلد 1 صفحه 319
10_اسکيني،(دکترربيعا)،حقوق تجارت،جلدسوم،صفحه: 116
11_ستوده تهراني(دکتر حسن)، ، حقوق تجارت،جلدسوم ،صفحه 60
12_اسکيني (دکترربيعا)،حقوق تجارت،اسناد،صفحه:116
13_فخاري (دکتر امير حسين)، جزوه حقوق تجارت 3،صفحه:47
14_اسکيني (دکترربيعا)،اسناد،صفحه:116
15_اخلاقي(دکتر بهروز)، جزوه درسي دوره ليسانس دانشکده حقوق دانشگاه تهران نيمسال اول 76صفحه:120، همچنين دميرچيلي محمد،قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني ،صفحه:512
16_جعفري لنگرودي (دکترمحمدجعفر)،ترمينولوژي حقوق،صفحه:455
نويسنده و محقق : ناصر رهبر ، دانشجوي کارشناسي حقوق
http://www.vekalat.org
در اين نوشته هدف اين نيست که تمام شرايط مربوط به ظهرنويسي براي وکالت را بررسي کنيم بلکه انگيزه حقير در نوشتن اين مقال بررسي فوت موکل يا دارنده برات در ماده 247 قانون تجارت است البته اين نوشتار در سه فصل آورده شده است که در فصل اول ابتدا فايده و شرايط ظهرنويسي براي وکالت بررسي ميشود که صرفا براي آشنا شدن با بحث مربوطه است ،لذا فصول دوم و سوم بيشتر با انگيزه نوشتن اين مقال در ارتباط هستند که به ترتيب در فصل دوم مساله فوت موکل از منظر قانون مدني و دکترين حقوقي و در فصل سوم انديشه هاي حقوقي ، حقوق تجارت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
فصل اول:تعريف و شرايط ظهرنويسي براي وکالت:
ظهرنويسي براي وکالت وسيله اي است که به دارنده امکان اين را مي دهد که برات را به ديگري واگذار کند تا به حساب او( دارنده اصلي) ، وجه برات را دريافت کند ،دراين نوع ظهرنويسي دارنده برات ، برات را امضاء وبه شخص ديگري براي وصول وجه آن تحويل مي دهد . اين عمل حقوقي که ظهرنويسي توکيلي نام دارد در ماده 247 قانون تجارت پيشبيني شده است ، اين عمل فايده خوبي دارد که دريافت وجه برات توسط اشخاص ديگر را سهل و آسان مي نمايد و اصيل يا دارنده را از مراجعه به براتگير و ديگر مسولان برات و همچنين انجام دادن ساير تشريفات براي وصول وجه برات معاف مي سازد ، اما به نظر مي رسد که غير اين فايده ، فايده اهم ديگري نيز از اين نوع ظهرنويسي متصور مي شود که آن هم اين مهم است که دارنده برات ، مالک برات باقي مي ماند و کليه حقوق ناشي از سند تجاري مختص به خود دارنده خواهد بود البته نکته اي که بايد به آن اذعان داشت اين است که موضوع وکالت براي وصول بايد صريحا در سند تجاري (برات) قيد شود والا اصل بر انتقال خواهد بود .
1_آثار ظهرنويسي براي وکالت:
ظهرنويسي براي وکالت داراي آثاري است که در ذيل به اهم آنها اشاره مي شود :
وکيل در وصول ، به نام ظهرنويس اقدام مي کند نه به نام خود و هر اقدامي که از اعتراض و يا اقامه دعوي انجام مي دهد براي موکل و به اسم موکل خواهد بود ، پس در اين نوع ظهرنويسي کساني که برات را از اشخاص قبول مي کنند و واسطه وصول و ايصال هستند هيچگونه مالکيتي در برات نخواهند داشت، حال اگر آقاي وکيل پس از وصول وجه برات ورشکست شود چون که برات جزء اموال شخصي وکيل نيست لذا دارنده برات جزء غرماء نخواهد بود بلکه يد وکيل اماني است و بايد کلا وجه برات مسترد شود. زماني که براتگير در سند لفظ قبولي را آورد مي تواند وجه برات را به وکيل تحويل دهد ، حال اگر قبل از پرداخت آن ، از طرف دارنده اصلي اطلاع داده شود که وکيل عزل شده است و وجه برات را به وکيل نپردازيد بايد براتگير از پرداخت وجه برات خودداري کند لذا اگر براتگير با اطلاع از عزل وکيل توسط اصيل، وجه برات را به وکيل بپردازد قهرا در مقابل دارنده برات (اصيل) مسئول خواهد بود .
وکيل در ظهرنويسي براي وکالت ، واسطه وصول و ايصال وجه برات است که بايد برات را به رويت براتگير برساند و اگر نکول کرد اعتراض نامه(واخواست) براي وي بفرستد(واخواست کند) و سپس براي وصول آن به ظهرنويسها و صادر کننده مراجعه نمايد و درصورت قبولي وجه آن را تحويل گيرد و در هر صورت حق اقامه دعوي براي وصول وجه برات را دارد و چون خود مالک برات نيست نتيجه آن را به موکل تسليم نمايد و در هر لحظه که از طرف دارنده اصلي برات از وکالت عزل شد اقدام خود را متوقف کرده و برات را به ظهرنويس توکيلي رد نمايد(1)
2_شرايط شکلي و ماهوي ظهرنويسي براي وکالت در حقوق داخلي و حقوق تطبيقي:
در حقوق داخلي حکم ظهرنويسي به وکالت در ماده 247 قانون تجارت آمده است ، اما قانونگذار شکل و شرايط خاصي را براي آن پيشبيني نکرده است ، براي مثال در اين ماده تصريح عبارت وکالت در وصول را ضروري دانسته اما قانونگذار در اين ماده به تبيين اين موضوع نپرداخته و فقط مقرر کرده : ظهرنويسي حاکي از انتقال برات است مگر اينکه ظهرنويس وکالت در وصول را قيد نموده باشد که در اين صورت انتقال برات واقع نشده ، ولي دارنده برات حق وصول ولدي الاقتضا ، حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت ، جزء در مواردي که خلاف اين در برات تصريح شده باشد . ، لذا زماني که در تفسير اين ماده برمي آييم با سوالات فراواني روبرو مي شويم ، که آيا وکالت مورد نظر در اين ماده همان وکالت مطرح شده در قانون مدني است؟، زماني که دارنده سند فوت کند آيا با قواعد حقوق مدني در ارتباط با اين واقعه حقوقي عمل شود ؟يا اينکه عقد وکالت به قوت خود باقي است؟ ، آيا با وکالت عادي هم مي توان اقامه دعوي کرد ، اگر اصيل حق توکيل را به وکيل ندهد ، وکيل باز حق توکيل را دارد؟ و يا باز بايد قواعد قانون مدني اعمال شود ؟، آيا با نوشتن هر لفظي مي توان وکالت در وصول را ايجاد کرد و يا فقط و صرفا عبارت وکالت در وصول قيد گردد؟ وخيلي از سوالات ديگر.، البته در قانون تجارت فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو ، عباراتي نظير ارزش براي دريافت ، براي وصول، به وکالت و يا هرنوع عبارت ديگري که مثبت وکالت باشد تجويز شده است(2)
گفتيم که قانونگذار ايران در مورد قواعد اين نوع ظهرنويسي ساکت است اما در مقابل، قانون متحد الشکل ژنودر ماده 18 توضيحات کاملي را در اين ارتباط ارائه داده است به اين ترتيب:وقتي که ظهرنويس حاوي عبارت ارزش براي دريافت ، براي وصول، به وکالت ، و يا هر نوع عبارت ديگري که وکالت ساده را مي رساند ، دارنده برات مي تواند کليه حقوقي را که که از برات ناشي مي شود اجرا کند ولي نمي واند برات را جزء براي وکالت ظهرنويسي کند ، در اين صورت مسئولان سند فقط همان ايراداتي را مي توانند عليه ظهرنويس اقامه کنند که حق اقامه آنها را در مقابل دارنده ،دارنند ، وکالتي که به موجب ظهرنويسي براي وکالت داده شده با فوت موکل يا حدوث عدم اهليت او پايان نمي پذيرد. لذا مي بينيم که قواعد ماده 18 ، در حقوق ما اتخاذ نشده است و بسياري از ويژگيهاي اين ماده مثلا مساله فوت دارنده برات و ادامه وکالت با وجود مساله فوت و حجر با قواعد عام حقوق داخلي (قانون مدني)در تعارض آشکار است ، لذا مي خواهيم بررسي کنيم که آيا مي توان حکم ماده 18 قانون ژنو را در مورد ماده 247 قانون تجارت اعمال کرديا نه ،البته حکم ماده 18 در بسياري از کشورهاي اروپايي اعمال مي شود (3) ،لذا قصد بر بررسي بحث حجر و فوت دارنده برات يا اصيل را در اين قسمت خواهيم داشت لذا با اين سوال به استقبال اين موضوع مي رويم ، آيا با فوت دارنده برات يا ظهرنويس توکيلي يا اصيل، عقد موجود که در بين طرفين بوده نيز مرتفع خواهد شد يا خير ؟ لذا براي رسيدن به نتيجه اي براي اين سوال اول بايد قواعد مربوط به عقد وکالت بررسي شود و بعد از آن به بررسي نظرا ت دکترين حقوق داخلي براي رسيدن به نقطه مشترک خواهيم پرداخت .
فصل دوم : مساله فوت موکل از منظر قانون مدني و دکترين حقوقي
وکالت مصدر و به معني تفويض کردن و واگذار نمودن مي باشد ودر اصطلاح چنانکه ماده 656 ق.م مي گويد : وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين ، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد . در نتيجه عقد وکالت وکيل به جاي موکل امر مورد وکالت را انجام مي دهد و از نظر حقوق مانند آن است که موکل خود آن را انجام داده است (4)، بحث وکالت در قانون مدني از ماده 656الي683 به خود جاي داده است که هر مواد تفسير ويژه خود را مي طلبد ، عقد وکالت جزو عقود معينه است و علاوه بر شرايط اساسي مذکور در ماده 190 ق.م داراي شرايط مخصوص ديگري است که با اجتماع آن عقد وکالت محقق مي گردد(۵)
کتاب وکالت از بحث هاي مهم قانون مدني مي باشد که پرداختن به تمام مواد آن از حوصله اين بحث خارج است و ما صرفا مساله موت وحجر وکيل يا موکل را از ديدگاه ق.م بررسي خواهيم کرد.
ما مي دانيم که عقد وکالت جزو عقود جايز است ، اگرچه قانون مدني به اين لفظ اشاره نکرده است ولي از روح قانون مدني و قوانين خاص پي به جايز بودن اين عقد مي بريم پس طبيعي است که با فوت و حجر طرفين عقد وکالت مرتفع شود اين موضوع در ماده 678 ق.م تصريح شده است : وکالت به طرق ذيل مرتفع مي شود :1_ به عزل موکل 2_به استعفاي وکيل 3_به موت يا به جنون وکيل يا موکل ، علاوه بر اين ماده ، ماده 954ق.م مقرر مي دارد: کليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي که رشد معتبر است. پس با پيشبيني کردن مساله فوت توسط قانون مدني ديگر حرفي براي گفتن وجود ندارد ، همچنين وکالت عقدي است که بر مبناي اعتماد متقابل وکيل و موکل به يکديگر نهاده شده است ، شخصيت هر کدام انگيزه ديگري در انعقاد قرارداد است و با فوت هر کدام يکي از ارکان عقد به هم مي خورد (6)لذا چون طرفين بر اساس شخصيت طرف ديگر و به خاطر اوضاع و احوال خاصي که طرف ديگر در خود دارد قصد بر انعقاد عقد وکالت مي کنند و در صورت فوت يکي از طرفين عاقلانه نخواهد بود که اين عقد پايدار باشد ، اما يک سوال خيلي مهمي قابل مطرح شدن است که آيا مي توان شرط کرد که بعد از فوت يا جنون عقد وکالت باقي بماند؟ دکترين حقوقي نظرات کامل و خاصي را براي اين سوال در نظر گرفته اند که در ذيل آوريم :
استاد گرانقدر جناب دکتر کاتوزيان مي فرمايند : در موردي که وکالت با عدم عزل ضمن عقد لازمي شرط شود اثر آن پاي بند ساختن وکيل و موکل و از بين بردن حق فسخ آنان است ، طبيعت وکالت همچنان باقي مي ماند و در اثر فوت و جنون هر يک از دو طرف عقد نيابت از بين مي رود ، زيرا ظاهر اين است که طرفين خواسته اند تا رابطه حقوقي ميان آنها وکالت باشد ، منتها وکالتي که نتوانند به ميل خويش بر هم زنند ، پس طبيعي است که آثار ديگر جايز بودن عقد ، از جمله انحلال آن به فوت و جنون حفظ شود و در فرضي هم که به بقاي وکالت تصريح مي شود ، بايد گفت انچه به طرف قرارداد اعطا شده حق است نه نيابت و وکالت (۷)
مرحوم دکتر امامي معتقدند: از نظر تحليل حقوقي علت انفساخ عقد وکالت در مورد فوت وکيل آن است که وکالت نيابت در تصرف مي باشد و آن قابل انتقال به ورثه نيست و در مورد فوت موکل چون شخصيت حقوقي او در اثر فوت زايل مي گردد نمايندگي و نيابت از بين خواهد رفت ، علاوه بر آنکه در وکالت استدامه اذن لازم مي باشد و به فوت موکل اذن مرتفع مي شود . و و چنانکه مورد وکالت راجع به امور مالي موکل باشد چون به فوت او دارايش منتقل به ورثه مي گردد تصرفاتي که وکيل بعدا به عمل آورد نسبت به مال غير خواهد بود ، همچنانکه در تمام موارد انفساخ است و نمي توان مورد مزبور را مانند مورد عزل وکيل دانست و برآن بود که تا اطلاع وکيل از قوت موکل وکالت باقي مي باشد (8) ، همچنين چون اذن در تصرف که استدامه آن شرط بقاء وکالت است زايل مي گردد و چون موکل نمي تواند در اموال خود تصرفي بنمايد ، نايب او نيز نخواهد توانست به عنوان نمايندگي تصرفي بکند (9)
پس با جمع بندي تئوريهاي مختلف مي توان گفت که در عقد وکالت با فوت احد طرفين عقد نيز مرتفع خواهد شد .
براي بررسي بيشتر ، نظرات دکترين حقوق تجارت را جويا مي شويم تا براي ما مساله فوت احد طرفين در ماده 247 ق.ت هويدا گردد.
فصل سوم :تاملي در انديشه هاي حقوقي ، حقوق تجارت
گفتيم که ماده 18 قانون متحد الشکل ژنو مقرر مي کند که در صورت فوت يا حجر موکل وکالت در وصول منتفي نمي شود . ، لذا اين تصريح کاملا منطقي و عادلانه به نظر مي رسد زيرا در وصول برات بايد قواعد و تشريفات راجع به وصول و ايصال به دقت اجرا شود و الا حق دارنده برات زايل خواهد گشت ، همچنين اين امر به بانکها امکان مي دهد که بدون توجه به وقوع چنين حوادث و وقايعي در سررسيد وجه برات را مطالبه و در صورت عدم پرداخت واخواست نمايند (10) ولي باز هم تاکيد بر اين داريم که قواعد ماده 18 در قانون تجارت اشاره نشده است و کاش قانونگذار حکيم به اين امر مهم اشاره مي کرد تا جاي هيچ ابهامي به وجود نمي آمد ، براي اينکه وکيل بتواند به وظايف مقرر در وکالت نامه رسيده گي کند بايد اختيارات خود را تا پايان کار (مورد وکالت) داشته باشد ، بنابراين طبيعت کار اقتضاي آن را دارد که با فوت و يا حجر دارنده سند عقد وکالت زايل نشود ، ولي با سکوت قانونگذار در ماده 247 ق.ت ناچارا بايد به قانون مدني رجوع کنيم که در اين قانون اذن حيات عقد وکالت بعد از فوت احد طرفين داده نشده است، اما استاد محترم آقاي دکتر ستوده تهراني با وارد کردن نظري اصرار دارنند که مي توان اين قضييه را در خود مواد ق.ت حل کرد براي همين در ابتداي امر نظر استاد فقيد آورده شده سپس نظرات ديگري را که در اين ارتباط وجود دارد ذکر خواهد شد.
جناب استاد دکتر ستوده تهراني پيشنهاد داده اند که مي توانيم وکيل در وصول برات را قائم مقام تجارتي تلقي کنيم و طبق ماده 400 ق.ت دارنده برات را حتي بعد از فوت يا حجر ظهرنويس ، محق در وصول برات و تعقيب مسئولان آن بدانيم (11)ماده 400 ق.ت مقرر ميدارد که با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه ، قائم مقام تجارتي منعزل نيست ، استاد با استفاده از اين ماده تلاش در جهت رفع ايراد مذکور در ماده 247 بر آمده اند و نظر خوبي هم وارد حقوق ما کرده اند و لذا اين نظر بيشتر به سمت انصاف و عدالت حرکت کرده است ، به نظر مي رسد که مسئولاني که طرح پيش نويس اصلاح لايحه قانون تجارت را نوشته اند از اين نظر نيز استفاده کرده اند زيرا ماده ۳۴۹مقرر کرده : ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اين كه ظهرنويس وكالت در وصول را قيدكرده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نمي شود ولي وكيل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و يا اعتراض عدم پرداخت را از طريق واخواست نامه يا گواهينامه عدم پرداخت خواهد داشت.
ماده ۳۵۰ : وكالت در وصول برات به شرح ماده ۳۴۹ با فوت يا حجر ظهرنويس (موكل) منتفي نمي شود.
پس در ماده 350 پيش نويس لايحه اصلاحي ق.ت با فوت موکل عقد وکالت مرتفع نمي شود ، البته به نظر مي رسد که به خاطر تعارض صريح اين ماده با قواعد حقوفي و فقهي از محمل ثبات برخوردارنباشد اما اين ماده خود نويدي است براي حرکت قانون به سوي رفتار عادلانه .، اما برگرديم بر سر نظريه آقاي ستوده ، ايرادات قانوني که اين نظر بر خود جاي داده است توسط آقاي اسکيني آورده شده است که به ذکر آن مي پردازيم .
آقاي دکتر اسکيني ضمن رد نظريه آقاي دکتر ستوده در نقد اين نظريه مي فرمايند ، ماده400 ق.ت در مورد وکالت در وصول قابل اجرا نيست ، زيرا نخست اينکه قائم مقام تجارتي تلقي کردن وکيل در وصول ، به اين معني است که ظهرنويس برات را تاجر تلقي کنيم ، در واقع کسي مي تواند قائم مقام تجارتخانه محسوب شود که از طرف تاجر مامور شده باشد ، ماده 395 ق.ت اين نکته را به صراحت بيان مي کند : قائم مقام تجارتي کسي است که رئيس تجارتخانه او را براي انجام کليه امور مربوط به تجارتخانه يا يکي از شعب آن نائب خود قرار داده... است...، در حالي که ظهرنويس به صرف ظهرنويسي برات تاجر نمي شود ، مگر آنکه معاملات برواتي را شغل معمولي خود قرار دهد (مواد 1و2ق.ت) ، دوم اينکه قائم مقام تجارتي کسي است که کليه امور مربوط به تجارتخانه به او محول شده باشد و نمي توان کسي را که تاجر فقط وکيل در وصول برات کرده است ، را قائم مقام تجارتي تلقي کنيم(12)
با نگاه به ايرادات گرفته شده توسط دکتر اسکيني به خوبي متوجه مي شويم که نظر آقاي دکتر ستوده قابل دفاع نمي باشد و نمي تواند محمل قانوني داشته باشد با وجود اينکه در رسيدن به غايت حقوق که همان عدالت است تلاش شده ولي با توجه به ايرادات ماهوي نظر دکتر ستوده ،نمي تواند راه حلي براي ماده 247 ق.ت باشد ، البته آقاي دکتر فخاري استاد فقيد دانشگاه شهيد بهشتي هم با توجه به اينکه خود شاگرد آقاي ستوده بوده اند ، از نظر ايشان پيروي کرده و در تقريرات خود آورده اند ، از آنجا که قائم مقام تجارتي ماهيتا وکيل شناخته مي شود مي توان از وحدت ملاک اين ماده (م 400 ق.ت) استفاده کرد و عقيده داشت که در صورت فوت يا حجر دارنده سند ، عقد وکالت همچنان باقي است و در غير اينصورت حقوق بازماندگان دارنده متوفي و محجور پايمال مي شود (13).
در مقابل حقوقداناني که بر ثبات داشتن عقد بعد از فوت دارنده برات نظر دارنند ، حقوقداناني نيز همچون دکتر اسکيني، ، دکتر بهروز اخلاقي، دکتر حسينقلي کاتبي، وجود دارنند که مي فرمايند که با فوت دارنده برات عقد وکالت مرتفع خواهد شد.
آقاي دکتر اسکيني مي فرمايند : با توجه به اينکه قانون تجارت در اين مورد فاقد صراحت است ، قواعد عام وکالت درباره فوت و يا حجر موکل لازم الرعايه است ، بنابراين با فوت و حجر ظهرنويس و دارنده برات وکيل منعزل مي شود و در اين صورت هرگاه براتگير از اين حوادث مطلع شود و مع ذلک برات را پرداخت کند در مقابل دارندگان اصلي حقوق ناشي از برات مسئول خواهد بود(14).
همچنين آقاي دکتر بهروز اخلاقي مي فرمايند : با فوت يا حجر موکل (ظهرنويس)دارنده(منظور وکيل است) منعزل مي شود و اگر براتگير با علم به حدوث اين حوادث وجه برات را به دارنده (وکيل) پرداخت کند در مقابل اشخاص ذينفع مسئول خواهد بود (15).
به نظر مي رسد چون عقد وکالت از عقود اذني است پس بعد از فوت موکل عقد مرتفع مي شود ، عقد اذني ،عقدي است که اثر آن اذن و اختيار بوده و نقطه مقابل عقود اذني عقود عهدي است ، عقد عهدي عقدي است که اثر اصلي آن ايجاد ،انتقال،يا سقوط تعهد و حق ديني است در عقد اذني نيز تعهدات به تبع عقد به وجود مي آيند اما تمايز اين تعهدات با اثر عقد عهدي آن است که تعهد در عقد عهدي در شمار اثر اصلي است ودرحالي که در عقد اذني به عنوان آثار فرعي عقد ظاهر مي گردد ، ويژگي مهم عقد اذني عدم ثبات و پايداري است و به خاطر همين امر است که عده اي از فقها از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد بر اين عقود تسامحي انگاشته اند ، البته جناب دکتر لنگرودي براين نظر فقها خرده گرفته و آورده اند که هر اثر حقوقي که موقوف به تراضي طرفين باشد عقد است(16) ، برطبق قانون مدني ايران عقود وکالت،شرکت،مضاربه،وديعه،عاريه،در زمره عقود اذني هستند ، لذا بديهي است که استمرار عق دوکالت ارتباط و وابستگي کامل يه استمرار اذن دارد پس اگر موکل يا دارنده برات مطرح شده در ماده 247 قانون تجارت فوت کند عقد وکالت نيز زايل خواهد گشت.
پي نوشت :
1_کاتبي،(دکترحسينقلي)،حقوق تجارت،صفحه:201
2_اسکيني،(دکترربيعا)، حقوق تجارت،اسناد،صفحه:114
3_اسکيني،(دکترربيعا)،حقوق تجارت،اسناد،صفحه:115
4_امامي،(دکترحسن)،حقوق مدني،جلد دوم،صفحه:292
5_امامي،(دکترحسن)،حقوق مدني،جلد دوم،صفحه:293
6_ مازو ،دروس حقوق مدني ، جلد 3، ش 1424 /شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الکلام ، جلد 25، ص 167، / نقل از کاتوزيان(دکتر ناصر)، درسهايي از عقود معين ، جلد 2 ، ص 102
7_کاتوزيان (دکترناصر)،عقود معين، جلد 4، ش 129 و درسهايي از عقود معين، صفحه :103 شماره 100
8_امامي(دکتر حسن )، جلد 1، صفحه 138
9_امامي(دکتر حسن)، جلد 1 صفحه 319
10_اسکيني،(دکترربيعا)،حقوق تجارت،جلدسوم،صفحه: 116
11_ستوده تهراني(دکتر حسن)، ، حقوق تجارت،جلدسوم ،صفحه 60
12_اسکيني (دکترربيعا)،حقوق تجارت،اسناد،صفحه:116
13_فخاري (دکتر امير حسين)، جزوه حقوق تجارت 3،صفحه:47
14_اسکيني (دکترربيعا)،اسناد،صفحه:116
15_اخلاقي(دکتر بهروز)، جزوه درسي دوره ليسانس دانشکده حقوق دانشگاه تهران نيمسال اول 76صفحه:120، همچنين دميرچيلي محمد،قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني ،صفحه:512
16_جعفري لنگرودي (دکترمحمدجعفر)،ترمينولوژي حقوق،صفحه:455
نويسنده و محقق : ناصر رهبر ، دانشجوي کارشناسي حقوق
http://www.vekalat.org
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |