حقوق دانش‌آموزان به مثابه حقوق بشر
دکتر اسدالله ياوري عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار مي‌دارد: دانش‌آموزان قبل از جايگاه خاص خود در عرصه آموزش و تعليم و تعلم، همه انسان‌اند؛ بنابراين از حقوق انساني مورد شناسايي که صرف نظر از دين، جنسيت، مذهب، نژاد و قوميت و سن به همه افراد جامعه انساني تعلق مي‌گيرد، برخوردارند. از سوي ديگر حقوق حمايتي مورد شناسايي خاص کودکان به ويژه در کنوانسيون حقوق کودک نيز در خصوص آنها لازم‌الرعايه است. دکتراسدالله ياوري ادامه مي‌دهد: البته حدود و ثغور حقوق مورد اشاره و بهره‌مندي از آنها بسته به رعايت چارچوب و محدوديت‌هاي قانوني شناسايي شده در حقوق داخلي کشورها تعيين مي‌شود. ياوري اضافه مي‌کند: اين محدوديت‌ها، در واقع، عموما همان محدوديت‌هاي ناشي از نظم عمومي و اخلاق حسنه بر حقوق و آزادي‌ها بوده و به نحو خاص نيز متاثر از محيط آموزشي و اقتضائات نظم دروني موسسات آموزشي است. وي خاطرنشان مي‌كند: اين حقوق را مي‌توان در دو بخش عام (براي همه دانش آموزان صرف نظر از مقطع تحصيلي) و خاص، (با عنايت به مقاطع تحصيلي و سن دانش آموزان) تقسيم کرد.
حقوق فردي
ياوري با بيان اين که حقوق فردي دانش‌آموزان مبتني بر اقتضائات و نيازها و وضعيت فردي و به منظور توسعه و تعالي شخصيت فردي اين افراد در جايگاه دانش‌آموز مورد شناسايي قرار گرفته است از جمله اين حقوق به حق بر آموزش، آزادي اطلاعات و آزادي بيان اشاره مي‌کند.
حق بر آموزش
اين حقوقدان تصريح مي‌کند: حق بر آموزش مشتمل بر، از يک سو حق بر بهره‌مندي از مشاوره و راهنمايي و کسب اطلاع در خصوص آموزش‌ها و حرفه‌ها، و از سوي ديگر بر پيگيري و استمرار آموزش تا سني خاص است، که البته قواعد مربوط به اجباري يا اختياري و رايگان بودن يا نبودن آن در کشورهاي مختلف متفاوت است.
وي متذکر مي‌شود که اين حق ممکن است براساس قواعد عمومي و همچنين مقررات موسسه آموزش مورد نظر محدود شود. بنابراين ثبت نام در يک مدرسه يا موسسه آموزشي و ادامه تحصيل در آن (يا ثبت نام مجدد) مي‌تواند تابع الزامات و تشريفات خاص باشد و در صورتي که از ثبت نام دانش‌آموز به دلايل نبود شرايط يا دلايل انضباطي خودداري شود، اين امر مغاير با اين حق شناخته نمي‌شود. براي مثال در کشور فرانسه ثبت‌نام يک دانش‌آموز در يک مقطع تحصيلي منوط به وجود جاي خالي پس از ثبت‌نام دانش‌آموزان سطح قبلي همان مدرسه است. درخصوص حق بر آموزش رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر مي‌تواند تا حد زيادي مبين حدود و ثغور و محدوديت‌هاي قانوني و مشروع آنها باشد.
دکتر ياوري در ادامه به دعاوي‌اي که در اين زمينه عليه برخي کشورهاي عضو کنوانسيون اروپايي حقوق بشر مطرح شده است اشاره مي‌کند و مي‌گويد: مثلا در دعوايي عليه بلژيک که والدين فرانسه‌زبان هشتصد دانش‌آموز ساکن منطقه‌اي در بلژيک با اکثريت هلندي‌زبان به امکان ندادن آموزش‌ها به زبان فرانسه به فرزندان خود در مدارس مربوطه اعتراض داشتند، ديوان اروپايي با استناد به مواد 14 (ممنوعيت تبعيض) و ماده 2 پروتکل الحاقي شماره 1(حق بر آموزش) به کنوانسيون محروم کردن دانش‌آموزان مزبور از دسترسي به آموزش زبان مادري، تنها با استناد به محل اقامت آنها، را مغاير با کنوانسيون اعلام مي‌کند. وي ادامه مي‌دهد: البته ديوان تصريح مي‌کند که اين به معني تضمين آموزش رايگان به زبان مادري يا با استفاده از کمک‌هاي دولتي نيست. در هر حال دولت بلژيک با تغيير قوانين خود در خصوص اين مسئله اين امکان را تا حد زيادي فراهم کرد.
وي در اين‌باره با اشاره به پرونده‌اي ديگر مي‌افزايد: ديوان دولت روسيه را به دليل اخراج دو دانش‌آموز از يک مدرسه به دليل ثبت نبودن اقامت پدر آنها در شهر محل اقامت به استناد مغايرت آن با ماده دو پروتکل شماره يک کنوانسيون (حق بر آموزش) محکوم مي‌کند. در واقع از يکسو اقدام دولت روسيه مغاير قوانين مربوط به اين امر در آن کشور بوده است و از سوي ديگر اين امر مغاير حق بر آموزش مورد شناسايي درکنوانسيون بود؛ ضمن اين که اين دانش‌آموزان پس از دو سال تحصيل در موسسه آموزشي ياد شده اخراج شده بودند.
وي به دعواي ديگري در اين زمينه نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در دعواي ديگر ديوان به دليل
قرار دادن دانش آموزان اقوام مهاجر (عشاير) اروپاي شرقي مقيم جمهوري چک در مدرسه ها و کلاس‌هاي خاص افراد عقب‌مانده ذهني يا اجتماعي، در حالي که اين دانش‌آموزان در بسياري از موارد از متوسط دانش‌آموزان مدرسه هاي عادي بالاتر بوده‌اند، ديوان اين اقدام دولت چک را مشمول تبعيض و مغاير با حق بر آموزش (مواد 14 کنوانسيون و 2 پروتکل شماره 1) دانسته است. در مقابل ديوان اخراج دانش‌آموز از يک مدرسه به دلايل انظباطي را مغاير حق بر آموزش وي ندانسته است. در واقع اين امر به معني محروميت وي از آموزش نبوده و فقط در مدرسه مورد نظر امکان ادامه تحصيل را به دلايل انضباطي ازدست داده است.
آزادي دسترسي به اطلاعات
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در تشريح حق آزادي دسترسي به اطلاعات مي‌گويد: آزادي اطلاعات شامل اطلاع يافتن دانش‌آموزان از نحوه اداره مدرسه و مقررات مربوط به آن و حق مشارکت در تغيير و تحول آنها، حق استفاده از تريبون‌هاي مختلف، حق بر توضيح خواستن از اولياي مدرسه و پاسخ متناسب به آنها و حق بر آگاهي از معيارهاي ارزيابي دانش‌آموزان، معيارهاي محروميت ازشرکت در آزمون و ساير محروميت‌ها و محدوديت‌ها مي‌شود.
آزادي بيان
ياوري آزادي بيان را يکي ديگر از حقوق دانش‌آموزان عنوان کرده و مي‌افزايد: اين آزادي بايد از يک سو با رعايت تکثرگرايي و با بي‌طرفي و از سوي ديگر بدون آسيب رساندن به فعاليت‌هاي آموزشي اعمال شود. وي در اين باره با تبيين مثالي اين چنين توضيح مي‌دهد: شوراي دولتي فرانسه، به عنوان مرجع عالي قضايي اداري، در تصميم 23 نوامبر 1989 در خصوص محتوي اين آزادي اعلام مي‌دارد، اين آزادي متضمن بيان و تجلي اعتقادات مذهبي دانش‌آموزان، با رعايت تکثرگرايي و آزادي ديگران، است و در صورت آسيب نرساندن به فعاليت‌هاي آموزشي و مقررات آموزشي در درون مدرسه نيز اعمال مي‌شود. بنابراين از اين منظر شورا، در صورتي که اين مظاهر مانع انجام فعاليت‌هاي آموزشي (و ورزشي) شود، استفاده از آنها قانوني نخواهد بود.
وي در ادامه مي‌گويد: همچين شرکت نکردن يک دانش‌آموز در تمرينات ورزشي مدرسه به رغم سلامت پزشکي غيرقانوني تلقي شده است. اين دانش‌آموزان مي‌توانند به اين علل (با نظر شوراي اداري) و از طريق رسيدگي انضباطي و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده از مدرسه اخراج شوند. همچنين شرکت دانش‌آموز در اعتراضاتي که فعاليت‌هاي آموزشي را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهند ممنوع بوده و مي‌تواند از دلايل اخراج وي باشد.
وي مي افزايد: البته در سال 2004 قانوني تامل‌برانگيز و قابل انتقاد در مورد ممنوعيت استفاده از علايم و نشان‌هاي مذهبي آشکار (با استناد به اصل لاييسيته) در مدرسه هاي عمومي به تصويب پارلمان فرانسه رسيد، که هدف آن، تا حد زيادي، حجاب دختران مسلمان در مدرسه ها بودكه قابل انتقاد به نظر مي‌رسد.
حقوق جمعي
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اين حق فقط در خصوص دانش‌آموزان مقاطع بالاتر از ابتدايي موضوعيت دارد اين چنين به تشريح اين حقوق مي‌پردازد: اين حق‌ها عبارتند از شرکت دانش‌آموزان (مقاطع راهنمايي و دبيرستان) در مجامع تصميم‌گيري در موسسه آموزشي و آزادي اجتماعات براي آنان.
حق بر مشارکت در اداره مدرسه
وي در خصوص مشارکت دانش‌آموزان در تصمم‌گيري‌هاي موسسه آموزشي مي‌گويد: اين امر از طريق انتخاب تعدادي از دانش‌آموزان کلاس‌هاي مختلف به عنوان نماينده و شرکت آنها در جلسات مربوطه و ارائه نظريات و پيشنهادهاي احتمالي به رييس موسسه و يا شوراي اداري و همچنين شوراي انضباطي انجام مي‌شود. اين حق به دانش آموزان امکان مشارکت در تهيه آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي داخلي مدرسه که خود متضمن حقوق و تعهدات آنها در حيات آموزشي در داخل موسسه مربوطه است و همچنين قوانين انضباطي مربوط به نقض احتمالي اين مقررات را مي‌دهد. وي در اين باره مي‌افزايد: به علاوه نمايندگان کلاس‌ها مي‌توانند در رابطه خود با معلم و همچنين مسايل و موضوعات آموزشي هر کلاس يا گروه کلاس‌هاي هم‌عرض در خصوص موضوعات آموزشي و جهت‌گيري‌ها و شيوه‌هاي آموزشي و اداره کلاس نظرات و پيشنهادهاي خود را مطرح کنند.
آزادي اجتماعات
ياوري همچنين بيان مي‌کند: اجتماع دانش‌آموزان با تقاضاي نمايندگان کلاس‌ها و با شرکت دانش‌آموزان تشکيل مي‌شود و در خصوص مسايل و موضوعات مورد علاقه تبادل نظر مي‌شود و نمايندگان کلاس‌ها از خواسته‌ها و تمايلات دانش‌آموزان آگاه مي‌شوند.
اين حقوقدان، حقوق جمعي دانش‌آموزان
مقطع دبيرستان را داراي گستره و اهميت و تجلي بيشتري عنوان کرده و مي‌گويد: در دبيرستان استقلال و بلوغ فکري و قدرت تصميم‌گيري دانش‌آموز با رشد و عينيت بيشتري همراه مي‌شود. از تغييرات عمده اين است که دانش‌آموزان به سن بلوغ و رشد رسيده و مسئوليت اقدام هاي خود را شخصا عهده‌دار مي‌شوند، با اين قيد که مسئوليت آنها در خصوص تعهدات مالي منوط به دارا بودن تمکن مالي است. وي ادامه مي‌دهد: البته در اين سن نوعا تحصيلات آموزشي پيش از دانشگاه به پايان مي‌رسد و اين وضعيت و موارد شمول آن تا حدي استثنا خواهد بود.
ياوري يادآور مي‌شود که از نظر حقوق جمعي دانش‌آموزان دبيرستاني به مانند همتايان مقطع راهنمايي از مشارکت در تصميم‌سازي‌هاي موسسه آموزشي بهره‌مند بوده اما از حيث کميت و کيفيت مشارکت مي‌توان گفت در اين مقطع اين مشارکت داراي گستره و گستردگي بيشتري است مثلا نمايندگان دانش‌آموز در تمامي کلاس‌ها مي‌توانند مجمع عمومي دانش‌آموزان موسسه را تشکيل دهند. درضمن آنان مي‌توانند در جلسات و اداره از اشخاص خارج مدرسه نيز دعوت به عمل آورند.
وي اظهار مي‌دارد: البته در هر حال نظارت رييس موسسه آموزشي از طريق اعطاي مجوز و همچنين رعايت مقررات آمره در ممانعت از خدشه وارد آوردن به نظم موسسه و همچنين آموزش دانش‌آموزان در اعمال اين حقوق ضروري خواهد بود. مثلا لغو برقراري جلسات سياسي خاص و با گرايش خاص با استدلال خدشه وارد کردن به اصل بي‌طرفي در حيات آموزشي از سوي شوراي دولتي فرانسه تاييد شده است. ياوري اضافه مي‌كند: در مقابل، شوراي دولتي برگزاري جلساتي در خصوص حقوق بشر، برابري، مسئله تابعيت، تبعيض نژادي و غيره را قانوني اعلام کرده است.
تشکيل انجمن‌هاي داخلي و فعاليت‌هاي مطبوعاتي
اين مدرس دانشگاه درباره تشكيل انجمن‌هاي داخلي و فعاليت‌هاي مطبوعاتي داخل مدرسه ها با بيان اينكه استفاده از اين حق‌ها منوط به ارائه اساسنامه و اعطاي مجوز فعاليت از سوي شوراي اداري دبيرستان است، مي‌گويد: ضمن اين که لغو مجوز نيز با تقاضاي مدير مدرسه و تاييد شورا به دليل خروج فعاليت از چارچوب تعيين شده ممکن خواهد بود.ياوري خاطرنشان مي‌كند: علاوه بر موارد يادشده، دانش‌آموزان دبيرستان مي‌توانند نوشته‌هاي خود را آزادانه در موسسه آموزشي در قالب روزنامه يا مجله منتشر کنند البته اين حق مانند حق آزادي مطبوعات داراي محدوديت‌هايي است. مانند منع توهين، افترا دروغ و... .وي درباره قواعد اين حق در حقوق فرانسه مي‌افزايد به علاوه گستره انتشار يا مجله نيز داخلي خواهد بود و مديريت آن را بايد يک دانش‌آموز بالغ (مطابق قانون مطبوعات 1881) به عهده داشته، و يک نسخه هر شماره به دفتر دادستان منطقه مورد نظر ارسال شود. در هرحال، موسسه امکان ممنوع کردن انتشار و توزيع را در صورت تخلف از اين مقررات خواهد داشت.
وي در مقام نتيجه‌گيري از اين بحث مي‌گويد: دانش‌آموز به اعتبار کودک بودن، از حقوق حمايتي خاصي بهره‌مند است. بر اين اساس، ممکن است تعهداتي بر اولياي مدرسه از حيث رعايت حقوق کودک بار کند. به عبارت وضعيت حقوقي مضاعف کودک – دانش آموز، حقوق ديگري را براي دانش‌آموزبه اعتبار کودک بودن آن در عرصه دانش‌آموزي اقتضا کند. حمايت‌هاي خاص از کودک به دليل سن و آسيب پذير بودن وي مي‌تواند در حيات آموزشي وي تعهداتي را براي اوليا و موسسه آموزشي فراهم کند مثلا منع و ممنوعيت تنبيه بدني را مي‌توان در اين مورد مطرح کرد.
تعهدات دانش آموزان
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين که دانش‌آموزان هم در برابر اين حقوق ياد شده داراي تعهداتي ضمن حيات آموزشي خود در درون موسسه آموزشي متبوع خود خواهند بود از رعايت نظم و انضباط و احترام به قوانين و مقررات به عنوان تعهدات کلي دانش‌آموزان ياد مي‌کند و تصريح مي‌کند که به مانند حقوق، تعهدات مورد اشاره نيز مي‌تواند در کشورهاي مختلف و حتي در سطح داخلي، حسب مقطع تحصيلي جنسيت و يا محل جغرافيايي، داراي تفاوت‌هاي قابل توجهي باشد.
وي در بيان مصاديق اين تعهدات به لزوم ثبت‌نام دانش‌آموزان و پذيرش کتبي قواعد و مقررات هنگام ثبت‌نام اشاره مي‌کند و مي‌گويد: از مهم‌ترين تعهدات ديگر حضور در مدرسه وکلاس است که ضمانت اجراي رعايت نکردن آن مي‌تواند تا اخراج از مدرسه تشديد شود. رعايت اصول بهداشتي، تحت واکسيناسيون بودن، کنترل پزشکي از تعهدات ديگر دانش‌آموزان است.
ياوري مي‌افزايد: همانگونه که آمد تعهدات ديگري مي‌تواند درمقررات داخلي حسب مورد با توجه به نوع موسسه آموزشي مقطع تحصيلي و جنسيت دانش‌آموز مورد توجه باشد. مثلا نحوه و شکل پوشش دانش‌آموز نبايد مغاير با قواعد و عرف رايج او باشد.
وي با بيان برخي مصاديق تكاليف دانش‌آموزان مي گويد: براي مثال پوشيدن لباس‌هاي شفاف يا فاقد پوشش کافي يا لباس‌هاي داراي تبليغات غيرقابل قبول در بسياري از مقررات داخلي مدرسه ها در کشورهاي مختلف ممنوع اعلام شده است. همچنين همراه داشتن دستگاه‌هاي صوتي و تصويري و بازي‌هاي رايانه اي در کلاس در قوانين كشور فرانسه ممنوع اعلام شده است يا ارائه کارت شناسايي براي ورود و يا حتي شيوه بازرسي وسايل دانش‌آموز در برگزاري برخي مناسبات مي‌تواند به عنوان اقدام هاي احتياطي امنيتي بر دانش‌آموز تحميل شود.
دکتر اسدالله ياوري عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار مي‌دارد: دانش‌آموزان قبل از جايگاه خاص خود در عرصه آموزش و تعليم و تعلم، همه انسان‌اند؛ بنابراين از حقوق انساني مورد شناسايي که صرف نظر از دين، جنسيت، مذهب، نژاد و قوميت و سن به همه افراد جامعه انساني تعلق مي‌گيرد، برخوردارند. از سوي ديگر حقوق حمايتي مورد شناسايي خاص کودکان به ويژه در کنوانسيون حقوق کودک نيز در خصوص آنها لازم‌الرعايه است. دکتراسدالله ياوري ادامه مي‌دهد: البته حدود و ثغور حقوق مورد اشاره و بهره‌مندي از آنها بسته به رعايت چارچوب و محدوديت‌هاي قانوني شناسايي شده در حقوق داخلي کشورها تعيين مي‌شود. ياوري اضافه مي‌کند: اين محدوديت‌ها، در واقع، عموما همان محدوديت‌هاي ناشي از نظم عمومي و اخلاق حسنه بر حقوق و آزادي‌ها بوده و به نحو خاص نيز متاثر از محيط آموزشي و اقتضائات نظم دروني موسسات آموزشي است. وي خاطرنشان مي‌كند: اين حقوق را مي‌توان در دو بخش عام (براي همه دانش آموزان صرف نظر از مقطع تحصيلي) و خاص، (با عنايت به مقاطع تحصيلي و سن دانش آموزان) تقسيم کرد.
حقوق فردي
ياوري با بيان اين که حقوق فردي دانش‌آموزان مبتني بر اقتضائات و نيازها و وضعيت فردي و به منظور توسعه و تعالي شخصيت فردي اين افراد در جايگاه دانش‌آموز مورد شناسايي قرار گرفته است از جمله اين حقوق به حق بر آموزش، آزادي اطلاعات و آزادي بيان اشاره مي‌کند.
حق بر آموزش
اين حقوقدان تصريح مي‌کند: حق بر آموزش مشتمل بر، از يک سو حق بر بهره‌مندي از مشاوره و راهنمايي و کسب اطلاع در خصوص آموزش‌ها و حرفه‌ها، و از سوي ديگر بر پيگيري و استمرار آموزش تا سني خاص است، که البته قواعد مربوط به اجباري يا اختياري و رايگان بودن يا نبودن آن در کشورهاي مختلف متفاوت است.
وي متذکر مي‌شود که اين حق ممکن است براساس قواعد عمومي و همچنين مقررات موسسه آموزش مورد نظر محدود شود. بنابراين ثبت نام در يک مدرسه يا موسسه آموزشي و ادامه تحصيل در آن (يا ثبت نام مجدد) مي‌تواند تابع الزامات و تشريفات خاص باشد و در صورتي که از ثبت نام دانش‌آموز به دلايل نبود شرايط يا دلايل انضباطي خودداري شود، اين امر مغاير با اين حق شناخته نمي‌شود. براي مثال در کشور فرانسه ثبت‌نام يک دانش‌آموز در يک مقطع تحصيلي منوط به وجود جاي خالي پس از ثبت‌نام دانش‌آموزان سطح قبلي همان مدرسه است. درخصوص حق بر آموزش رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر مي‌تواند تا حد زيادي مبين حدود و ثغور و محدوديت‌هاي قانوني و مشروع آنها باشد.
دکتر ياوري در ادامه به دعاوي‌اي که در اين زمينه عليه برخي کشورهاي عضو کنوانسيون اروپايي حقوق بشر مطرح شده است اشاره مي‌کند و مي‌گويد: مثلا در دعوايي عليه بلژيک که والدين فرانسه‌زبان هشتصد دانش‌آموز ساکن منطقه‌اي در بلژيک با اکثريت هلندي‌زبان به امکان ندادن آموزش‌ها به زبان فرانسه به فرزندان خود در مدارس مربوطه اعتراض داشتند، ديوان اروپايي با استناد به مواد 14 (ممنوعيت تبعيض) و ماده 2 پروتکل الحاقي شماره 1(حق بر آموزش) به کنوانسيون محروم کردن دانش‌آموزان مزبور از دسترسي به آموزش زبان مادري، تنها با استناد به محل اقامت آنها، را مغاير با کنوانسيون اعلام مي‌کند. وي ادامه مي‌دهد: البته ديوان تصريح مي‌کند که اين به معني تضمين آموزش رايگان به زبان مادري يا با استفاده از کمک‌هاي دولتي نيست. در هر حال دولت بلژيک با تغيير قوانين خود در خصوص اين مسئله اين امکان را تا حد زيادي فراهم کرد.
وي در اين‌باره با اشاره به پرونده‌اي ديگر مي‌افزايد: ديوان دولت روسيه را به دليل اخراج دو دانش‌آموز از يک مدرسه به دليل ثبت نبودن اقامت پدر آنها در شهر محل اقامت به استناد مغايرت آن با ماده دو پروتکل شماره يک کنوانسيون (حق بر آموزش) محکوم مي‌کند. در واقع از يکسو اقدام دولت روسيه مغاير قوانين مربوط به اين امر در آن کشور بوده است و از سوي ديگر اين امر مغاير حق بر آموزش مورد شناسايي درکنوانسيون بود؛ ضمن اين که اين دانش‌آموزان پس از دو سال تحصيل در موسسه آموزشي ياد شده اخراج شده بودند.
وي به دعواي ديگري در اين زمينه نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در دعواي ديگر ديوان به دليل
قرار دادن دانش آموزان اقوام مهاجر (عشاير) اروپاي شرقي مقيم جمهوري چک در مدرسه ها و کلاس‌هاي خاص افراد عقب‌مانده ذهني يا اجتماعي، در حالي که اين دانش‌آموزان در بسياري از موارد از متوسط دانش‌آموزان مدرسه هاي عادي بالاتر بوده‌اند، ديوان اين اقدام دولت چک را مشمول تبعيض و مغاير با حق بر آموزش (مواد 14 کنوانسيون و 2 پروتکل شماره 1) دانسته است. در مقابل ديوان اخراج دانش‌آموز از يک مدرسه به دلايل انظباطي را مغاير حق بر آموزش وي ندانسته است. در واقع اين امر به معني محروميت وي از آموزش نبوده و فقط در مدرسه مورد نظر امکان ادامه تحصيل را به دلايل انضباطي ازدست داده است.
آزادي دسترسي به اطلاعات
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در تشريح حق آزادي دسترسي به اطلاعات مي‌گويد: آزادي اطلاعات شامل اطلاع يافتن دانش‌آموزان از نحوه اداره مدرسه و مقررات مربوط به آن و حق مشارکت در تغيير و تحول آنها، حق استفاده از تريبون‌هاي مختلف، حق بر توضيح خواستن از اولياي مدرسه و پاسخ متناسب به آنها و حق بر آگاهي از معيارهاي ارزيابي دانش‌آموزان، معيارهاي محروميت ازشرکت در آزمون و ساير محروميت‌ها و محدوديت‌ها مي‌شود.
آزادي بيان
ياوري آزادي بيان را يکي ديگر از حقوق دانش‌آموزان عنوان کرده و مي‌افزايد: اين آزادي بايد از يک سو با رعايت تکثرگرايي و با بي‌طرفي و از سوي ديگر بدون آسيب رساندن به فعاليت‌هاي آموزشي اعمال شود. وي در اين باره با تبيين مثالي اين چنين توضيح مي‌دهد: شوراي دولتي فرانسه، به عنوان مرجع عالي قضايي اداري، در تصميم 23 نوامبر 1989 در خصوص محتوي اين آزادي اعلام مي‌دارد، اين آزادي متضمن بيان و تجلي اعتقادات مذهبي دانش‌آموزان، با رعايت تکثرگرايي و آزادي ديگران، است و در صورت آسيب نرساندن به فعاليت‌هاي آموزشي و مقررات آموزشي در درون مدرسه نيز اعمال مي‌شود. بنابراين از اين منظر شورا، در صورتي که اين مظاهر مانع انجام فعاليت‌هاي آموزشي (و ورزشي) شود، استفاده از آنها قانوني نخواهد بود.
وي در ادامه مي‌گويد: همچين شرکت نکردن يک دانش‌آموز در تمرينات ورزشي مدرسه به رغم سلامت پزشکي غيرقانوني تلقي شده است. اين دانش‌آموزان مي‌توانند به اين علل (با نظر شوراي اداري) و از طريق رسيدگي انضباطي و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده از مدرسه اخراج شوند. همچنين شرکت دانش‌آموز در اعتراضاتي که فعاليت‌هاي آموزشي را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهند ممنوع بوده و مي‌تواند از دلايل اخراج وي باشد.
وي مي افزايد: البته در سال 2004 قانوني تامل‌برانگيز و قابل انتقاد در مورد ممنوعيت استفاده از علايم و نشان‌هاي مذهبي آشکار (با استناد به اصل لاييسيته) در مدرسه هاي عمومي به تصويب پارلمان فرانسه رسيد، که هدف آن، تا حد زيادي، حجاب دختران مسلمان در مدرسه ها بودكه قابل انتقاد به نظر مي‌رسد.
حقوق جمعي
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اين حق فقط در خصوص دانش‌آموزان مقاطع بالاتر از ابتدايي موضوعيت دارد اين چنين به تشريح اين حقوق مي‌پردازد: اين حق‌ها عبارتند از شرکت دانش‌آموزان (مقاطع راهنمايي و دبيرستان) در مجامع تصميم‌گيري در موسسه آموزشي و آزادي اجتماعات براي آنان.
حق بر مشارکت در اداره مدرسه
وي در خصوص مشارکت دانش‌آموزان در تصمم‌گيري‌هاي موسسه آموزشي مي‌گويد: اين امر از طريق انتخاب تعدادي از دانش‌آموزان کلاس‌هاي مختلف به عنوان نماينده و شرکت آنها در جلسات مربوطه و ارائه نظريات و پيشنهادهاي احتمالي به رييس موسسه و يا شوراي اداري و همچنين شوراي انضباطي انجام مي‌شود. اين حق به دانش آموزان امکان مشارکت در تهيه آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي داخلي مدرسه که خود متضمن حقوق و تعهدات آنها در حيات آموزشي در داخل موسسه مربوطه است و همچنين قوانين انضباطي مربوط به نقض احتمالي اين مقررات را مي‌دهد. وي در اين باره مي‌افزايد: به علاوه نمايندگان کلاس‌ها مي‌توانند در رابطه خود با معلم و همچنين مسايل و موضوعات آموزشي هر کلاس يا گروه کلاس‌هاي هم‌عرض در خصوص موضوعات آموزشي و جهت‌گيري‌ها و شيوه‌هاي آموزشي و اداره کلاس نظرات و پيشنهادهاي خود را مطرح کنند.
آزادي اجتماعات
ياوري همچنين بيان مي‌کند: اجتماع دانش‌آموزان با تقاضاي نمايندگان کلاس‌ها و با شرکت دانش‌آموزان تشکيل مي‌شود و در خصوص مسايل و موضوعات مورد علاقه تبادل نظر مي‌شود و نمايندگان کلاس‌ها از خواسته‌ها و تمايلات دانش‌آموزان آگاه مي‌شوند.
اين حقوقدان، حقوق جمعي دانش‌آموزان
مقطع دبيرستان را داراي گستره و اهميت و تجلي بيشتري عنوان کرده و مي‌گويد: در دبيرستان استقلال و بلوغ فکري و قدرت تصميم‌گيري دانش‌آموز با رشد و عينيت بيشتري همراه مي‌شود. از تغييرات عمده اين است که دانش‌آموزان به سن بلوغ و رشد رسيده و مسئوليت اقدام هاي خود را شخصا عهده‌دار مي‌شوند، با اين قيد که مسئوليت آنها در خصوص تعهدات مالي منوط به دارا بودن تمکن مالي است. وي ادامه مي‌دهد: البته در اين سن نوعا تحصيلات آموزشي پيش از دانشگاه به پايان مي‌رسد و اين وضعيت و موارد شمول آن تا حدي استثنا خواهد بود.
ياوري يادآور مي‌شود که از نظر حقوق جمعي دانش‌آموزان دبيرستاني به مانند همتايان مقطع راهنمايي از مشارکت در تصميم‌سازي‌هاي موسسه آموزشي بهره‌مند بوده اما از حيث کميت و کيفيت مشارکت مي‌توان گفت در اين مقطع اين مشارکت داراي گستره و گستردگي بيشتري است مثلا نمايندگان دانش‌آموز در تمامي کلاس‌ها مي‌توانند مجمع عمومي دانش‌آموزان موسسه را تشکيل دهند. درضمن آنان مي‌توانند در جلسات و اداره از اشخاص خارج مدرسه نيز دعوت به عمل آورند.
وي اظهار مي‌دارد: البته در هر حال نظارت رييس موسسه آموزشي از طريق اعطاي مجوز و همچنين رعايت مقررات آمره در ممانعت از خدشه وارد آوردن به نظم موسسه و همچنين آموزش دانش‌آموزان در اعمال اين حقوق ضروري خواهد بود. مثلا لغو برقراري جلسات سياسي خاص و با گرايش خاص با استدلال خدشه وارد کردن به اصل بي‌طرفي در حيات آموزشي از سوي شوراي دولتي فرانسه تاييد شده است. ياوري اضافه مي‌كند: در مقابل، شوراي دولتي برگزاري جلساتي در خصوص حقوق بشر، برابري، مسئله تابعيت، تبعيض نژادي و غيره را قانوني اعلام کرده است.
تشکيل انجمن‌هاي داخلي و فعاليت‌هاي مطبوعاتي
اين مدرس دانشگاه درباره تشكيل انجمن‌هاي داخلي و فعاليت‌هاي مطبوعاتي داخل مدرسه ها با بيان اينكه استفاده از اين حق‌ها منوط به ارائه اساسنامه و اعطاي مجوز فعاليت از سوي شوراي اداري دبيرستان است، مي‌گويد: ضمن اين که لغو مجوز نيز با تقاضاي مدير مدرسه و تاييد شورا به دليل خروج فعاليت از چارچوب تعيين شده ممکن خواهد بود.ياوري خاطرنشان مي‌كند: علاوه بر موارد يادشده، دانش‌آموزان دبيرستان مي‌توانند نوشته‌هاي خود را آزادانه در موسسه آموزشي در قالب روزنامه يا مجله منتشر کنند البته اين حق مانند حق آزادي مطبوعات داراي محدوديت‌هايي است. مانند منع توهين، افترا دروغ و... .وي درباره قواعد اين حق در حقوق فرانسه مي‌افزايد به علاوه گستره انتشار يا مجله نيز داخلي خواهد بود و مديريت آن را بايد يک دانش‌آموز بالغ (مطابق قانون مطبوعات 1881) به عهده داشته، و يک نسخه هر شماره به دفتر دادستان منطقه مورد نظر ارسال شود. در هرحال، موسسه امکان ممنوع کردن انتشار و توزيع را در صورت تخلف از اين مقررات خواهد داشت.
وي در مقام نتيجه‌گيري از اين بحث مي‌گويد: دانش‌آموز به اعتبار کودک بودن، از حقوق حمايتي خاصي بهره‌مند است. بر اين اساس، ممکن است تعهداتي بر اولياي مدرسه از حيث رعايت حقوق کودک بار کند. به عبارت وضعيت حقوقي مضاعف کودک – دانش آموز، حقوق ديگري را براي دانش‌آموزبه اعتبار کودک بودن آن در عرصه دانش‌آموزي اقتضا کند. حمايت‌هاي خاص از کودک به دليل سن و آسيب پذير بودن وي مي‌تواند در حيات آموزشي وي تعهداتي را براي اوليا و موسسه آموزشي فراهم کند مثلا منع و ممنوعيت تنبيه بدني را مي‌توان در اين مورد مطرح کرد.
تعهدات دانش آموزان
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين که دانش‌آموزان هم در برابر اين حقوق ياد شده داراي تعهداتي ضمن حيات آموزشي خود در درون موسسه آموزشي متبوع خود خواهند بود از رعايت نظم و انضباط و احترام به قوانين و مقررات به عنوان تعهدات کلي دانش‌آموزان ياد مي‌کند و تصريح مي‌کند که به مانند حقوق، تعهدات مورد اشاره نيز مي‌تواند در کشورهاي مختلف و حتي در سطح داخلي، حسب مقطع تحصيلي جنسيت و يا محل جغرافيايي، داراي تفاوت‌هاي قابل توجهي باشد.
وي در بيان مصاديق اين تعهدات به لزوم ثبت‌نام دانش‌آموزان و پذيرش کتبي قواعد و مقررات هنگام ثبت‌نام اشاره مي‌کند و مي‌گويد: از مهم‌ترين تعهدات ديگر حضور در مدرسه وکلاس است که ضمانت اجراي رعايت نکردن آن مي‌تواند تا اخراج از مدرسه تشديد شود. رعايت اصول بهداشتي، تحت واکسيناسيون بودن، کنترل پزشکي از تعهدات ديگر دانش‌آموزان است.
ياوري مي‌افزايد: همانگونه که آمد تعهدات ديگري مي‌تواند درمقررات داخلي حسب مورد با توجه به نوع موسسه آموزشي مقطع تحصيلي و جنسيت دانش‌آموز مورد توجه باشد. مثلا نحوه و شکل پوشش دانش‌آموز نبايد مغاير با قواعد و عرف رايج او باشد.
وي با بيان برخي مصاديق تكاليف دانش‌آموزان مي گويد: براي مثال پوشيدن لباس‌هاي شفاف يا فاقد پوشش کافي يا لباس‌هاي داراي تبليغات غيرقابل قبول در بسياري از مقررات داخلي مدرسه ها در کشورهاي مختلف ممنوع اعلام شده است. همچنين همراه داشتن دستگاه‌هاي صوتي و تصويري و بازي‌هاي رايانه اي در کلاس در قوانين كشور فرانسه ممنوع اعلام شده است يا ارائه کارت شناسايي براي ورود و يا حتي شيوه بازرسي وسايل دانش‌آموز در برگزاري برخي مناسبات مي‌تواند به عنوان اقدام هاي احتياطي امنيتي بر دانش‌آموز تحميل شود.
منبع : روزنامه حمايت 14/8/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |