دادنامه شماره 222-5/6/84 شعبه سي و پنجم ديوانعالي كشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت ما بين شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان:
ـ تجديدنظر آراء صادره در قلمرو جغرافيايي يك استان در دادگاه تجديدنظر همان استان بعمل مي آيد...
اكنون به آراء صادره در اين خصوص توجه فرماييد؛
• 1- دادنامه شماره 640- 13/5/80 شعبه 217 دادگاه عمومي تهران مبني بر محكوميت متهم به اتهام خيانت در امانت:
در خصوص شكايت آقاي (ا-ع) بوكالت از طرف آقاي (ع-ج) عليه آقاي (ل-م) داير به خيانت در امانت با توجه به شكايت شاكي خصوصي و ارائه گواهي مبني بر دريافت مبلغ تعداد سيصد عدد سكه بهار آزادي بصورت امانت كه تصوير آن در پرونده منعكس مي باشد و اظهارات صريح شهود مبني بر دريافت سكه هاي مورد ادعاي شاكي از ناحيه متهم پرونده و اعتراف متهم در صورتجلسه مورخ 25/3/78 كه اصالت رسيد ارائه شده از ناحيه شاكي را با قبول اينكه رسيد را به منظور اعتبار خود با عبارت رسيدي را كه به او دادم بخاطر اعتبارش نزد او مي باشد پذيرفته گر چه اساس شكايت شاكي را نپذيرفته است و عدم دفاع مؤثر متهم متعاقب عدم حضور وي در جلسات دادرسي بزهكاري نامبرده براي دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامي متهم موصوف به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم مي گردد و در خصوص دادخواست تقديمي از ناحيه خواهان با توجه به عدم مشخص بودن كيفيت ابلاغ كه به نظر مي رسد دادخواست خوانده ابلاغ نشده با شد دفتر در اين خصوص پرونده مفتوح باشد و دادخواست و ضمائم در صورت عدم ابلاغ مجددا جهت ابلاغ ارسال شود و در صورت ابلاغ نسخه ثاني ابلاغ شده ضميمه شود و پرونده در اين خصوص فعلا مفتوح مي باشد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
•2- دادنامه اصلاحي شماره 244- 28/2/81 در رابطه با دادنامه شماره 640 شعبه 217 دادگاه عمومي تهران :
پيرو دادنامه شماره 640- 13/5/80 آقاي (ل ـ م) باتهام خيانت در امانت به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم شده است و دادگاه سهوا دادنامه فوق الذكر را غيابي اعلام نموده است در حالي كه متهم فوق الذكر و محكوم عليه دادنامه 640- 13/5/80 براي جلسه مورخ 17/12/78 دادگاه لايحه دفاعيه تقديم داشته است كه در صفحه 50 پرونده مضبوط است و نظر به اينكه چنانچه متهم لايحه دفاعيه ارسال نموده باشد دادنامه حضوري تلقي خواهد شد لذا باستناد ماده 309 قانون آيين دادرسي در امور مدني ضمن اصلاح دادنامه شماره 640- 13/5/80 دادنامه فوق الذكر را حضوري اعلام مي نمايد رأي صادره بتبع رأي اصلي ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است تسليم رأي اصلي بدون رأي اصلاحي ممنوع است .
•3-دادنامه شماره 1625 - 24/6/81 شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان تهران ؛«صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي خميني شهر»:
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي (ع-ف) بوكالت از آقاي (ل-پ) و به طرفيت آقاي (ع ـ ج) نسبت به دادنامه شماره 80-640 و دادنامه اصلاحي شماره 81-244 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن حكم بر محكوميت تجديدنظر خواه به تحمل يكسال حبس تعزيري به اتهام خيانت در امانت نسبت به عدم استرداد 300 عدد سكه بهار آزادي محكوم شده و در فرجه از رأي صادره تجديدنظر خواهي و اولا : رأي صادره را غيابي دانسته در ثاني با توجه به اينكه توسط وكيل شاكي به موجب برگ تحقيق مورخه 18/2/78 محل تحويل سكه ها خميني شهر بوده و دادگاه عمومي تهران صالح نبوده است.
شهود نيز شهادت كذب داده اند كه به تأييد قاضي تحقيق دادگستري خميني شهر رسيده است و نيز اينكه موكل صرفا جهت ايجاد اعتبار در خريد و فروش تخم مرغ رسيد مزبور را داده در حالي كه سكه ايي دركار نبوده خواهان نقض دادنامه شده است كه با توجه به جامع برگ هاي پرونده گرچه ايراد وكيل تجديدنظر خواه بر غيابي بودن رأي با توجه به شركت وي در جلسه 18/2/78 كه در وقت مقرر تشكيل شده است فاقد وجاهت است آن ايراد وي بر عدم صلاحيت دادگاه عمومي تهران با توجه به صورتجلسه مورخه 18/2/78 صفحه 22 پرونده بر اينكه محل دادن سكه ها در خميني شهر اصفهان بوده و در رسيد ارائه شده توسط شاكي هم محل استرداد قيد نشده . بنابراين بر فرض وقوع بزه اعلامي محل وقوع آن حوزه قضايي خميني شهر است و محاكم آن شهرستان صالح به رسيدگي هستند لذا با توجه به بند ب از ماده 240 و بند 3 از شق ب ماده 257 از قانون آيين دادرسي مدني با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي خميني شهر صادر و اعلام مي شود . راي صادره قطعي است.
• 4- دادنامه شماره 3842 -3843- 7/10/81 شعبه اول دادگاه عمومي خميني شهر:«صدور حكم برائت متهم نسبت به اتهام خيانت در امانت»:
در خصوص شكايت آقاي (ع-ج) فرزند ابراهيم با وكالت آقاي (ا-ع) عليه (ل-پ) با وكالت آقاي (ع-ف) داير بر خيانت در امانت سيصد عدد سكه بهار آزادي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه وكيل شاكي در شكايت اوليه بيان داشته كه سكه ها در خميني شهر تحويل امين شده و براي اثبات ادعاي خود به اظهارات شهود تمسك جسته كه از گواهان وي تحقيق بعمل آمده كه با تناقض گويي در تعداد حاضرين در زمان تحويل سكه به اتفاق شهادت دادند كه در دفترآقاي (ع-ج) واقع در تهران سكه هاي تحويل آقاي (ل-پ) شد و نظر به اينكه عقلايي به نظر نمي رسد كه سيصد سكه بهار آزادي بصورت اماني تحويل شخصي نمايد بنابراين دادگاه بلحاظ فقد دليل براي اثبات وقوع بزه مستندا به اصل 37 قانون اساسي راي بر برائت متهم صادر و اعلام مي نمايد در خصوص دعوي ضررو زيان آقاي (ا-ع) بوكالت از (ع-ج) بطرفيت (ل-پ) بخواسته مطالبه سيصد عدد سكه بهار آزادي مقوم به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسي و خسارات وارده نظر به اينكه خوانده بشرح فوق از اتهام منتسبه تبرئه شده است و دليلي كه خواهان عين سكه ها را تحويل خوانده نموده باشد به دادگاه ارائه و ابراز نداشته است دادگاه دعوي خواهان را غيروارد تشخيص و محكوم به رد است رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديد نظر استان اصفهان است.
• 5-دادنامه شماره 2358- 8/12/83 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان : « صدور قرار عدم صلاحيت بشايستگي شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران»:
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي (ع-ج) با وكالت آقاي (ح-س) و (ا-ع) نسبت به دادنامه شماره 3843-3842-7/10/81 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي خمين شد كه متضمن صدور رأي برائت تجديدنظر خوانده از جهت خيانت در امانت و رد دعوي نامبرده از جهت مطالبه عين سكه ها مي باشد نظر به اينكه حسب اظهارات وكلاي تجديدنظر خواه و شهادت شهود محل تحويل سكه ها در تهران مي باشد صرفنظر از صحت و سقم موضوع به استناد بند ب ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري راي معترض عنه را نقض و قرار عدم صلاحيت به شايستگي شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران صادر مي نمايد چنانچه دادگاه محترم تجديدنظر به عقيده خود باقي باشد پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال شود.
• 6- دادنامه شماره 141/35- 13/4/84 شعبه سي و پنجم ديوانعالي كشور: «مبني بر عدم تحقق اختلاف در وضعيت فعلي»:
با عنايت به محتويات پرونده شعبه اول دادگاه عمومي خميني شهر طي دادنامه شماره 3843 و 3842- 7/10/1381 در خصوص موضوع مطروحه اظهار نظر نموده و رأي صادره را قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان دانسته است كه در اين راستا پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مارالذكر طي دادنامه شماره 2358-18/12/1383 صلاحيت خود را نپذيرفته و به صلاحيت محاكم تجديدنظر استان تهران اظهار نظر نموده است و در پايان اضافه نموده كه چنانچه دادگاه محترم تجديدنظر به عقيده خود باقي باشند پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد كه حسب محتويات پرونده هاي پيوست نامه شماره 2800-22/12/1383 دفتر شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان سابقه اظهار نظري از دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در پرونده امر مشهود و ملحوظ نيست و چنين بنظر مي رسد كه پرونده اشتباها به ديوان عالي كشور ارسال گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار محترم ديوان عالي كشور دائر بر اتخاذ تصميم شايسته و مشاوره لازم بشرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي نمايد.
با عنايت به محتويات پرونده، اظهار نظري از دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در پرونده امر مشهود و ملحوظ نيست و چنين بنظر مي رسد كه پرونده هاي مطروحه مستقيما به ديوان عالي كشور ارسال گرديده است و حال آنكه تا كنون اختلافي محقق نگرديده است تا موجب دخالت ديوان عالي كشور در قضيه مطروحه باشد. لذا مقرر مي دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عينا به دادگاههاي تجديدنظر استان تهران ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.
• 7- رأي شماره 674-12/5/84 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران: «مبني بر اختلاف در صلاحيت با شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران»:
نظر به اينكه اين دادگاه سابقا به موجب دادنامه شماره 1625-24/6/81 در پرونده كلاسه 81/8/1650 در بازنگري دادنامه هاي 80/640 و 80/244 شعبه 217 دادگاه عمومي تهران محل وقوع جرم انتسابي به متهم را خميني شهر دانسته و با گسيختن دادنامه هاي پيش گفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاههاي عمومي آن شهرستان ارسال و دادگاه عمومي خميني شهر صلاحيت خود را پذيرفته و به موضوع رسيدگي كرده اينك كه شعبه سوم دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان دادگاه عمومي خميني شهر را صالح ندانسته و رأي صادره از آن دادگاه را نقض كرده مطابق بند 3 ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بايد پرونده را به دادگاه عمومي صالح ارسال نمايند. زيرا با نقض آراء صادره از محاكم نخستين رأيي وجود ندارد تا اين دادگاه صالح به رسيدگي در مرحله تجديدنظر نسبت به آن باشد.
بنابراين از مقررات مربوط به صلاحيت در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري و مدني اينگونه برداشت مي شود كه همين كه دادگاه تجديدنظر يك استان دادگاه نخستين را فاقد صلاحيت شناخت دادگاه ديگري كه واجد صلاحيت شناخته شده نمي تواند از خود نفي صلاحيت نمايد از اين رو بنظر اين دادگاه تحقق اختلاف در صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر از اين حيث منتفي است و از آنجا كه اين دادگاه نمي تواند مجددا در رأيي كه سابقا نقض كرده اظهار نظر نمايد به جهت فوق دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صالح به رسيدگي بوده قرار عدم صلاحيت به شايستگي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صادر و اعلام مي گردد و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال مي گردد.
• 8- دادنامه شماره 222- 5/6/84 شعبه سي و پنجم ديوانعالي كشور: «در مقام حل اختلاف در صلاحيت...»:
با عنايت به محتويات پرونده و پيرو گزارش مورخ 13/4/1384 و دادنامه شماره 141/35-13/4/1384 صادره از اين شعبه پرونده در شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح گرديده كه منتهي به اظهار نظر شماره 674- 16/5/1384 گرديده است و طي آن دادگاه مارالذكر خلاصته اعلام داشته است كه اين دادگاه با نقض دادنامه هاي شماره 80/640 و 80/224 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومي تهران حوزه قضايي خميني شهر را صالح به رسيدگي به موضوع دانسته و شعبه اول دادگاه عمومي خميني شهر در اين راستا مبادرت به صدور دادنامه هاي شماره 3843 و 3842 - 7/10/1381 نموده است كه با تجديدنظر خواهي از دادنامه هاي مرقوم شعبه 3 داگاه تجديدنظر استان اصفهان دادنامه هاي شماره 38435 و 3842 مورخ 7/10/1381 را نقض و رسيدگي را در صلاحيت شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران دانسته است و حال آنكه چون تجديدنظر آراء صادره در قلمرو جغرافيايي يك استان در دادگاه تجديدنظر همان استان بعمل مي آيد.
دادگاه مارالذكر مي بايستي پس از نقض دادنامه رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه بدوي هم عرض ارجاع مي نمود نه اينكه آنرا به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع نمايد و شعبه مرقوم آخر الامر قرار عدم صلاحيت به شايستگي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صادر و اعلام نموده است در اين راستا پرونده مجددا به ديوانعالي كشور ارسال و به شماره 15481-19/5/1384 ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار محترم ديوانعالي كشور دائر بر اقدام و رأي شايسته و مشاوره لازم به شرح آتي مبادرت به اتخاذ نظر مي نمايد.
• نظريه:
با عنايت به محتويات پرونده و صرفنظر از تحقق اختلاف يا امكان وجود يا عدم تحقق آن در قضيه مطروحه با عنايت به معضل پيش آمده و در جهت حل آن و با امعان نظر به نظارتي كه ديوانعالي كشور حسب مقررات اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اجراي صحيح قوانين در محاكم كشور دارد، نظر به اينكه حسب موازين قانوني مرجع صالح جهت تجديدنظر در دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره 3843 و 3842 - 7/10/81 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي خميني شهر دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان است لذا در اجراي مقررات ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان حل اختلاف مي نمايد.
پر واضح است كه چنانچه دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان نظر به رسيدگي مجدد موضوع در شعب بدوي دادگاههاي تهران داشته باشند، آن مقوله ديگري است كه اصولا منصرف از موضوع مورد بحث است زيرا تعيين مرجع صالح در اين خصوص با دادگاههاي تجديدنظر است هر چند در ما نحن فيه چنين متصور است كه شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان به همان نحو كه شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز متعرض موضوع گرديده اند در درج عبارت دادگاههاي تجديدنظر تهران در اظهار نظر مربوطه مرتكب اشتباه لفظي شده باشد كه قابليت اصلاح را دارد و چنانچه نظر دادگاه تجديدنظر استان اصفهان رسيدگي به موضوع در شعب بدوي دادگاههاي عمومي تهران باشد، آن مطلب ديگري است كه در خصوص مورد مقررات ماده 30 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1379 مرعي است .
در هر حال اظهار نظر نسبت به مورد در ماهيت امر نفيا يا اثباتا با دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان خواهد بود كه در اين خصوص وفق مقررات اقدام شايسته معمول خواهند فرمود مقرر است دفتر پرونده را از موجودي اين شعبه كسر و جهت انجام اقدامات قانوني به مرجع مربوطه ارسال دارند.
ـ تجديدنظر آراء صادره در قلمرو جغرافيايي يك استان در دادگاه تجديدنظر همان استان بعمل مي آيد...
اكنون به آراء صادره در اين خصوص توجه فرماييد؛
• 1- دادنامه شماره 640- 13/5/80 شعبه 217 دادگاه عمومي تهران مبني بر محكوميت متهم به اتهام خيانت در امانت:
در خصوص شكايت آقاي (ا-ع) بوكالت از طرف آقاي (ع-ج) عليه آقاي (ل-م) داير به خيانت در امانت با توجه به شكايت شاكي خصوصي و ارائه گواهي مبني بر دريافت مبلغ تعداد سيصد عدد سكه بهار آزادي بصورت امانت كه تصوير آن در پرونده منعكس مي باشد و اظهارات صريح شهود مبني بر دريافت سكه هاي مورد ادعاي شاكي از ناحيه متهم پرونده و اعتراف متهم در صورتجلسه مورخ 25/3/78 كه اصالت رسيد ارائه شده از ناحيه شاكي را با قبول اينكه رسيد را به منظور اعتبار خود با عبارت رسيدي را كه به او دادم بخاطر اعتبارش نزد او مي باشد پذيرفته گر چه اساس شكايت شاكي را نپذيرفته است و عدم دفاع مؤثر متهم متعاقب عدم حضور وي در جلسات دادرسي بزهكاري نامبرده براي دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامي متهم موصوف به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم مي گردد و در خصوص دادخواست تقديمي از ناحيه خواهان با توجه به عدم مشخص بودن كيفيت ابلاغ كه به نظر مي رسد دادخواست خوانده ابلاغ نشده با شد دفتر در اين خصوص پرونده مفتوح باشد و دادخواست و ضمائم در صورت عدم ابلاغ مجددا جهت ابلاغ ارسال شود و در صورت ابلاغ نسخه ثاني ابلاغ شده ضميمه شود و پرونده در اين خصوص فعلا مفتوح مي باشد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
•2- دادنامه اصلاحي شماره 244- 28/2/81 در رابطه با دادنامه شماره 640 شعبه 217 دادگاه عمومي تهران :
پيرو دادنامه شماره 640- 13/5/80 آقاي (ل ـ م) باتهام خيانت در امانت به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم شده است و دادگاه سهوا دادنامه فوق الذكر را غيابي اعلام نموده است در حالي كه متهم فوق الذكر و محكوم عليه دادنامه 640- 13/5/80 براي جلسه مورخ 17/12/78 دادگاه لايحه دفاعيه تقديم داشته است كه در صفحه 50 پرونده مضبوط است و نظر به اينكه چنانچه متهم لايحه دفاعيه ارسال نموده باشد دادنامه حضوري تلقي خواهد شد لذا باستناد ماده 309 قانون آيين دادرسي در امور مدني ضمن اصلاح دادنامه شماره 640- 13/5/80 دادنامه فوق الذكر را حضوري اعلام مي نمايد رأي صادره بتبع رأي اصلي ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است تسليم رأي اصلي بدون رأي اصلاحي ممنوع است .
•3-دادنامه شماره 1625 - 24/6/81 شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان تهران ؛«صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي خميني شهر»:
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي (ع-ف) بوكالت از آقاي (ل-پ) و به طرفيت آقاي (ع ـ ج) نسبت به دادنامه شماره 80-640 و دادنامه اصلاحي شماره 81-244 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن حكم بر محكوميت تجديدنظر خواه به تحمل يكسال حبس تعزيري به اتهام خيانت در امانت نسبت به عدم استرداد 300 عدد سكه بهار آزادي محكوم شده و در فرجه از رأي صادره تجديدنظر خواهي و اولا : رأي صادره را غيابي دانسته در ثاني با توجه به اينكه توسط وكيل شاكي به موجب برگ تحقيق مورخه 18/2/78 محل تحويل سكه ها خميني شهر بوده و دادگاه عمومي تهران صالح نبوده است.
شهود نيز شهادت كذب داده اند كه به تأييد قاضي تحقيق دادگستري خميني شهر رسيده است و نيز اينكه موكل صرفا جهت ايجاد اعتبار در خريد و فروش تخم مرغ رسيد مزبور را داده در حالي كه سكه ايي دركار نبوده خواهان نقض دادنامه شده است كه با توجه به جامع برگ هاي پرونده گرچه ايراد وكيل تجديدنظر خواه بر غيابي بودن رأي با توجه به شركت وي در جلسه 18/2/78 كه در وقت مقرر تشكيل شده است فاقد وجاهت است آن ايراد وي بر عدم صلاحيت دادگاه عمومي تهران با توجه به صورتجلسه مورخه 18/2/78 صفحه 22 پرونده بر اينكه محل دادن سكه ها در خميني شهر اصفهان بوده و در رسيد ارائه شده توسط شاكي هم محل استرداد قيد نشده . بنابراين بر فرض وقوع بزه اعلامي محل وقوع آن حوزه قضايي خميني شهر است و محاكم آن شهرستان صالح به رسيدگي هستند لذا با توجه به بند ب از ماده 240 و بند 3 از شق ب ماده 257 از قانون آيين دادرسي مدني با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي خميني شهر صادر و اعلام مي شود . راي صادره قطعي است.
• 4- دادنامه شماره 3842 -3843- 7/10/81 شعبه اول دادگاه عمومي خميني شهر:«صدور حكم برائت متهم نسبت به اتهام خيانت در امانت»:
در خصوص شكايت آقاي (ع-ج) فرزند ابراهيم با وكالت آقاي (ا-ع) عليه (ل-پ) با وكالت آقاي (ع-ف) داير بر خيانت در امانت سيصد عدد سكه بهار آزادي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه وكيل شاكي در شكايت اوليه بيان داشته كه سكه ها در خميني شهر تحويل امين شده و براي اثبات ادعاي خود به اظهارات شهود تمسك جسته كه از گواهان وي تحقيق بعمل آمده كه با تناقض گويي در تعداد حاضرين در زمان تحويل سكه به اتفاق شهادت دادند كه در دفترآقاي (ع-ج) واقع در تهران سكه هاي تحويل آقاي (ل-پ) شد و نظر به اينكه عقلايي به نظر نمي رسد كه سيصد سكه بهار آزادي بصورت اماني تحويل شخصي نمايد بنابراين دادگاه بلحاظ فقد دليل براي اثبات وقوع بزه مستندا به اصل 37 قانون اساسي راي بر برائت متهم صادر و اعلام مي نمايد در خصوص دعوي ضررو زيان آقاي (ا-ع) بوكالت از (ع-ج) بطرفيت (ل-پ) بخواسته مطالبه سيصد عدد سكه بهار آزادي مقوم به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسي و خسارات وارده نظر به اينكه خوانده بشرح فوق از اتهام منتسبه تبرئه شده است و دليلي كه خواهان عين سكه ها را تحويل خوانده نموده باشد به دادگاه ارائه و ابراز نداشته است دادگاه دعوي خواهان را غيروارد تشخيص و محكوم به رد است رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديد نظر استان اصفهان است.
• 5-دادنامه شماره 2358- 8/12/83 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان : « صدور قرار عدم صلاحيت بشايستگي شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران»:
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي (ع-ج) با وكالت آقاي (ح-س) و (ا-ع) نسبت به دادنامه شماره 3843-3842-7/10/81 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي خمين شد كه متضمن صدور رأي برائت تجديدنظر خوانده از جهت خيانت در امانت و رد دعوي نامبرده از جهت مطالبه عين سكه ها مي باشد نظر به اينكه حسب اظهارات وكلاي تجديدنظر خواه و شهادت شهود محل تحويل سكه ها در تهران مي باشد صرفنظر از صحت و سقم موضوع به استناد بند ب ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري راي معترض عنه را نقض و قرار عدم صلاحيت به شايستگي شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران صادر مي نمايد چنانچه دادگاه محترم تجديدنظر به عقيده خود باقي باشد پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال شود.
• 6- دادنامه شماره 141/35- 13/4/84 شعبه سي و پنجم ديوانعالي كشور: «مبني بر عدم تحقق اختلاف در وضعيت فعلي»:
با عنايت به محتويات پرونده شعبه اول دادگاه عمومي خميني شهر طي دادنامه شماره 3843 و 3842- 7/10/1381 در خصوص موضوع مطروحه اظهار نظر نموده و رأي صادره را قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان دانسته است كه در اين راستا پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مارالذكر طي دادنامه شماره 2358-18/12/1383 صلاحيت خود را نپذيرفته و به صلاحيت محاكم تجديدنظر استان تهران اظهار نظر نموده است و در پايان اضافه نموده كه چنانچه دادگاه محترم تجديدنظر به عقيده خود باقي باشند پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد كه حسب محتويات پرونده هاي پيوست نامه شماره 2800-22/12/1383 دفتر شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان سابقه اظهار نظري از دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در پرونده امر مشهود و ملحوظ نيست و چنين بنظر مي رسد كه پرونده اشتباها به ديوان عالي كشور ارسال گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار محترم ديوان عالي كشور دائر بر اتخاذ تصميم شايسته و مشاوره لازم بشرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي نمايد.
با عنايت به محتويات پرونده، اظهار نظري از دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در پرونده امر مشهود و ملحوظ نيست و چنين بنظر مي رسد كه پرونده هاي مطروحه مستقيما به ديوان عالي كشور ارسال گرديده است و حال آنكه تا كنون اختلافي محقق نگرديده است تا موجب دخالت ديوان عالي كشور در قضيه مطروحه باشد. لذا مقرر مي دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عينا به دادگاههاي تجديدنظر استان تهران ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.
• 7- رأي شماره 674-12/5/84 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران: «مبني بر اختلاف در صلاحيت با شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران»:
نظر به اينكه اين دادگاه سابقا به موجب دادنامه شماره 1625-24/6/81 در پرونده كلاسه 81/8/1650 در بازنگري دادنامه هاي 80/640 و 80/244 شعبه 217 دادگاه عمومي تهران محل وقوع جرم انتسابي به متهم را خميني شهر دانسته و با گسيختن دادنامه هاي پيش گفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاههاي عمومي آن شهرستان ارسال و دادگاه عمومي خميني شهر صلاحيت خود را پذيرفته و به موضوع رسيدگي كرده اينك كه شعبه سوم دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان دادگاه عمومي خميني شهر را صالح ندانسته و رأي صادره از آن دادگاه را نقض كرده مطابق بند 3 ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بايد پرونده را به دادگاه عمومي صالح ارسال نمايند. زيرا با نقض آراء صادره از محاكم نخستين رأيي وجود ندارد تا اين دادگاه صالح به رسيدگي در مرحله تجديدنظر نسبت به آن باشد.
بنابراين از مقررات مربوط به صلاحيت در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري و مدني اينگونه برداشت مي شود كه همين كه دادگاه تجديدنظر يك استان دادگاه نخستين را فاقد صلاحيت شناخت دادگاه ديگري كه واجد صلاحيت شناخته شده نمي تواند از خود نفي صلاحيت نمايد از اين رو بنظر اين دادگاه تحقق اختلاف در صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر از اين حيث منتفي است و از آنجا كه اين دادگاه نمي تواند مجددا در رأيي كه سابقا نقض كرده اظهار نظر نمايد به جهت فوق دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صالح به رسيدگي بوده قرار عدم صلاحيت به شايستگي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صادر و اعلام مي گردد و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال مي گردد.
• 8- دادنامه شماره 222- 5/6/84 شعبه سي و پنجم ديوانعالي كشور: «در مقام حل اختلاف در صلاحيت...»:
با عنايت به محتويات پرونده و پيرو گزارش مورخ 13/4/1384 و دادنامه شماره 141/35-13/4/1384 صادره از اين شعبه پرونده در شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح گرديده كه منتهي به اظهار نظر شماره 674- 16/5/1384 گرديده است و طي آن دادگاه مارالذكر خلاصته اعلام داشته است كه اين دادگاه با نقض دادنامه هاي شماره 80/640 و 80/224 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومي تهران حوزه قضايي خميني شهر را صالح به رسيدگي به موضوع دانسته و شعبه اول دادگاه عمومي خميني شهر در اين راستا مبادرت به صدور دادنامه هاي شماره 3843 و 3842 - 7/10/1381 نموده است كه با تجديدنظر خواهي از دادنامه هاي مرقوم شعبه 3 داگاه تجديدنظر استان اصفهان دادنامه هاي شماره 38435 و 3842 مورخ 7/10/1381 را نقض و رسيدگي را در صلاحيت شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران دانسته است و حال آنكه چون تجديدنظر آراء صادره در قلمرو جغرافيايي يك استان در دادگاه تجديدنظر همان استان بعمل مي آيد.
دادگاه مارالذكر مي بايستي پس از نقض دادنامه رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه بدوي هم عرض ارجاع مي نمود نه اينكه آنرا به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع نمايد و شعبه مرقوم آخر الامر قرار عدم صلاحيت به شايستگي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صادر و اعلام نموده است در اين راستا پرونده مجددا به ديوانعالي كشور ارسال و به شماره 15481-19/5/1384 ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار محترم ديوانعالي كشور دائر بر اقدام و رأي شايسته و مشاوره لازم به شرح آتي مبادرت به اتخاذ نظر مي نمايد.
• نظريه:
با عنايت به محتويات پرونده و صرفنظر از تحقق اختلاف يا امكان وجود يا عدم تحقق آن در قضيه مطروحه با عنايت به معضل پيش آمده و در جهت حل آن و با امعان نظر به نظارتي كه ديوانعالي كشور حسب مقررات اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اجراي صحيح قوانين در محاكم كشور دارد، نظر به اينكه حسب موازين قانوني مرجع صالح جهت تجديدنظر در دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره 3843 و 3842 - 7/10/81 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي خميني شهر دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان است لذا در اجراي مقررات ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان حل اختلاف مي نمايد.
پر واضح است كه چنانچه دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان نظر به رسيدگي مجدد موضوع در شعب بدوي دادگاههاي تهران داشته باشند، آن مقوله ديگري است كه اصولا منصرف از موضوع مورد بحث است زيرا تعيين مرجع صالح در اين خصوص با دادگاههاي تجديدنظر است هر چند در ما نحن فيه چنين متصور است كه شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان به همان نحو كه شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز متعرض موضوع گرديده اند در درج عبارت دادگاههاي تجديدنظر تهران در اظهار نظر مربوطه مرتكب اشتباه لفظي شده باشد كه قابليت اصلاح را دارد و چنانچه نظر دادگاه تجديدنظر استان اصفهان رسيدگي به موضوع در شعب بدوي دادگاههاي عمومي تهران باشد، آن مطلب ديگري است كه در خصوص مورد مقررات ماده 30 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1379 مرعي است .
در هر حال اظهار نظر نسبت به مورد در ماهيت امر نفيا يا اثباتا با دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان خواهد بود كه در اين خصوص وفق مقررات اقدام شايسته معمول خواهند فرمود مقرر است دفتر پرونده را از موجودي اين شعبه كسر و جهت انجام اقدامات قانوني به مرجع مربوطه ارسال دارند.
منبع : نشریه قضاوت
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |