سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي گفت: در حالي که بررسي و اصلاح قانون مجازات اسلامي در کميسيون قضايي در حال اتمام بود نامهاي از شوراي نگهبان به اين کميسيون رسيد که اين قانون بار ديگر و در مواد 155، 210 و 432 مورد ايراد آن شورا قرار گرفته بود.
محمدعلي اسفناني گفت: قانون مجازات اسلامي که ايرادات وارد شده به آن از سوي شوراي نگهبان توسط کميسيون قضايي و حقوقي بررسي و اصلاحات لازم در مورد آن صورت گرفته بود پيش از اتمام کار بار ديگر مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و اين شورا طي نامهاي ايراداتي را به مواد 155، 210 و 432 اين قانون وارد دانسته بود.
وي افزود: موضوع مواد مذکور پرداخت ديه و فرار فرد قاتل است که ايرادات عبارتي و ماهوي از سوي شوراي نگهبان به اين مواد وارد شده بود، ايرادات وارد به مواد 155 و 210 بررسي و اصلاحات لازم در مورد آنها انجام و اصلاح ماده 432 به جلسه آتي کميسيون موکول شد.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار داشت: ايراد وارده به ماده 432 در مورد نحوه تنظيم آن بود، در اين ماده موضوع پرداخت ديه به هنگام فرار قاتل مطرح شده است که اين معنا از آن مستفاد ميشود که در چنين شرايطي ديه قابل پرداخت نيست. در اين مورد قيد شده است تا در اين موارد بايد طبق فتاواي معتبر و به ويژه فتواي مقام معظم رهبري عمل شود.
وي ادامه داد: چند ايراد عبارتي در مورد اين قانون نيز که از گذشته باقي مانده بود در اين جلسه بررسي و اصلاح شد.
محمدعلي اسفناني گفت: قانون مجازات اسلامي که ايرادات وارد شده به آن از سوي شوراي نگهبان توسط کميسيون قضايي و حقوقي بررسي و اصلاحات لازم در مورد آن صورت گرفته بود پيش از اتمام کار بار ديگر مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و اين شورا طي نامهاي ايراداتي را به مواد 155، 210 و 432 اين قانون وارد دانسته بود.
وي افزود: موضوع مواد مذکور پرداخت ديه و فرار فرد قاتل است که ايرادات عبارتي و ماهوي از سوي شوراي نگهبان به اين مواد وارد شده بود، ايرادات وارد به مواد 155 و 210 بررسي و اصلاحات لازم در مورد آنها انجام و اصلاح ماده 432 به جلسه آتي کميسيون موکول شد.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار داشت: ايراد وارده به ماده 432 در مورد نحوه تنظيم آن بود، در اين ماده موضوع پرداخت ديه به هنگام فرار قاتل مطرح شده است که اين معنا از آن مستفاد ميشود که در چنين شرايطي ديه قابل پرداخت نيست. در اين مورد قيد شده است تا در اين موارد بايد طبق فتاواي معتبر و به ويژه فتواي مقام معظم رهبري عمل شود.
وي ادامه داد: چند ايراد عبارتي در مورد اين قانون نيز که از گذشته باقي مانده بود در اين جلسه بررسي و اصلاح شد.
منبع : خبرگزاري فارس 7/9/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |