وبگاه حقوقی نرخ عدالت

تخريب مال به معني از بين بردن يا ناقص کردن عمدي اموال مادي متعلق به ديگران است، که برابر مقررات قانوني قابل مجازات باشد. قانونگذار جرم تخريب را تعريف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصاديقي از آن بسنده کرده است.

 در باب تخريب کيفري در گفت‌وگو با دكتر حسن عالي‌پور، عضو هيئت علمي دانشگاه شهركرد، به جايگاه اين جرم در قانون مجازات اسلامي وقانون جرايم رايانه‌اي پرداختيم.

آيا موضوع تخريب همواره بايد مادي باشد، يا تخريب موضوعات معنوي نيز جرم است؟
اگر منظور از موضوعات مادي، عين و ظاهر داده يا مال است، بايد گفت که تخريب چهره مادي دارد نه معنوي. براي درک اين قضيه بايد گفت که موضوع رفتارهاي پيش‌بيني شده در ماده 736 قانون مجازات‌اسلامي، داده است. بر پايه بند (الف) ماده 2 قانون تجارت‌الکترونيکي مصوب 1382 ،داده، هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل ‌الكترونيكي، نوري و يا فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.
واژه «ديگر» که به دنبال واژه «داده» است، نشانگر آن است که هر داده‌اي که از آن ديگري است را در برمي‌گيرد؛ خواه ماليت داشته باشد، خواه نداشته باشد و خواه استنادپذير باشند و خواه نباشند. در حقوق کيفري سنتي، پيرامون مفهوم مال اين ستيز است که آيا چيزهايي مانند مشروبات الکلي، مواد مخدر و سگان خانگي موضوع بزه مالي قرار مي‌گيرند يا خير؟ اين درنگ درباره داده نيز پيش کشيدني است؟ آيا داده‌هاي بي‌ارزش ديگري مانند داده در بردارنده افترا و توهين يا داده‌هاي هرزه از سوي ماده 736 پشتيباني مي‌شوند يا خير؟ در ديدگاه سنتي گفته مي‌شود که مال بايد از جهت شرعي و قانوني اعتبار داشته باشد و از اين رو نمي‌توان از دارايي نامشروع مانند شراب و ترياک پشتيباني کيفري کرد. ولي در مقابل مي‌توان گفت که آهنگ قانونگذار از پشتيباني کيفري پيوند مالکيت و ريسمان دارايي است نه خود مال و از اين رو بر آن است تا چيرگي و اختيار افراد بر دارايي‌شان استوار سازد. پس هر آنچه که شهروندان، بابت آن پول مي‌دهند و داد و ستد مي‌کنند بايد پشتيباني شود. بدين حال ربودن ترياک و هروئين، مشروبات الکلي، لوح فشرده مستهجن، سگان خانگي و مانند آن چون مال به شمار مي‌آيند، سرقت است، حال اينکه نگهداري و يا داشتن اين دارايي چون خود بزه است، سبب مي‌گردد تا پاي شاکي، در گيرِ بند قانون باشد ولي جدا از اينکه نگهداري مشروبات الکلي مقوله‌اي جدا از ربودن آن است مي‌توان گفت که حتي با توجيه بهره‌گيري از مواد الکلي و مخدر براي دارو و يا استفاده شخصي از لوح فشرده مستهجن (بر پايه راي وحدت رويه 645 در سال 1378)، مي‌توان گفت که در برخي موارد عنوان رفتار نگهداري يا داشتن مشروبات يا مواد مخدر بزه به شمار نمي‌رود.
درباره داده، چالش کمتري هست و چون در سنجش با مال داراي مفهوم گسترده‌تري است، شامل هر گونه داده‌اي مي‌شود که کسي داراست. خواه باارزش و خواه بي‌ارزش و چون قانونگذار در پي پشتيباني از دارندگي يا مالکيت است، از ميان بردن داده‌هاي مستهجن ديگري نيز بزه به شمار مي‌آيد.
داده بايد از آن ديگري باشد، خواه شخصي باشد، خواه دولتي ولي اگر موضوع بزه، داده‌هاي دولتي باشد، بر پايه بند(ج) ماده 26 قانون جرايم رايانه‌اي که مي‌گويد:« داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومي باشد»؛ مرتکب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد. با اين حال براي افزايش کيفر، نه تنها بايد احراز گردد که مرتکب آگاه به تعلق داده به غير باشد، بلکه بايد بداند که آن داده از آنِ دولت بوده است.

شرط غيرمجاز بودن که در تخريب سايبري پيش‌بيني شده است ، ذيل رکن مادي قرار مي‌گيرد يا رکن قانوني و چه شرايطي دارد؟
 غيرمجاز بودن به طور کلي ويژگي همه جرايم است که در اصل ذيل اصل قانوني بودن بررسي مي‌شوند. يعني انجام هر جرمي غيرمجاز است. ولي آن چه در ماده 736 درباره تخريب سايبري آمده مرتبط با رکن مادي است؛ زيرا غيرمجاز بودن مرتبط با ويژگي رفتار است. به هر حال بزه تخريب و اخلال داده رايانه‌اي بايد به طور غيرمجاز انجام بگيرد. روشن است که اگر رفتارهاي فيزيکي موضوع ماده 736 با اجازه دارنده آن باشد، بزهي در کار نخواهد بود و در اين جا ميان شخص حقوقي و حقيقي و نيز فرد و دولت، فرق نيست. در اين جا بايسته است تا گفته شود که وجود اذن يا رضايت که به خوشنودي دارنده پيش از انجام رفتار انگشت مي‌‌نهد، از جهت توجيه‌کنندگي بزه نيست، بلکه نبودِ آن، يکي از شرط‌هاي بزه است. به سخن ديگر، بر خلاف آن چه که پنداشته مي‌شود، رضايت دارنده مال در بزه‌هاي ضد اموال، از علت‌هاي توجيه کننده بزه به شمار نمي‌رود؛ زيرا هنگامي که کسي در دادن مالش به ديگري رضايت دارد يا اينکه مالش را به ديگري بدهد تا تخريب کند يا اذن چنين کاري را مي‌دهد، هنوز رفتار بزهکارانه يا رفتاري که در حالت عادي بزهکارانه است، انجام نشده که سخن از توجيه‌کنندگي در ميان باشد. به راستي، اذن دارنده مال به برداشتن يا تخريب مال يک رفتار روا و قانوني است که هنوز به حوزه حقوق کيفري وارد نشده تا از توجيه‌کنندگي آن سخن به ميان آيد، در حالي که علت توجيه کننده رفتاري را که در حالت عادي بزه است، روا مي‌کند، در حالي که خود رفتار برداشتن يا تخريب نه به خواست انجام دهنده آن بلکه با اذن دارنده مال انجام شده و در نتيجه در حالت عادي، مباح و قانوني است نه بزهکارانه تا با علتي روا و قانوني شود. از جهت رضايت پسيني باز يادآوري مي‌شود که بايسته بود تا قانونگذار ميان داده‌هاي شخصي و دولتي، فرق مي‌گذاشت و نسبت به قابل گذشت بودن تخريب يا اخلال داده‌هاي شخصي پافشاري مي‌کرد.

ضمانت اجراهي تخريب سايبري چيست؟
 مرتکب تخريب سايبري به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود. اگر لايحه جديد مجازات‌اسلامي تبديل به قانون و لازم‌الاجرا شود، تخريب سايبري سزاوار حبس درجه 6 (شش ماه تا دوسال) و جزاي نقدي درجه 6 (20 ميليون تا 80 ميليون ريال) محکوم خواهد بود. تخريب سايبري همچنين احکام کلي تعيين ضمانت‌اجراهاي ديگر جرايم رايانه‌اي را دارد. براي نمونه در صورت انجام اين جرم از سوي شخص حقوقي، مسئوليت‌کيفري شخص حقوقي نيز مستقر خواهد بود و دادرس بايد در صورت شرايط مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي، علاوه بر شخص حقيقي، شخص حقوقي را نيز بايد کيفر دهد. همچنين اگر تخريب رايانه‌اي همراه با کيفيات مشدده باشد؛ يعني اينکه مرتکب، کارمند دولت باشد يا متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب تخريب رايانه‌اي شده باشد يا داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي تخريب شده، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه ‌دهنده خدمات عمومي باشد يا جرم تخريب سايبري به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد و يا اگر جرم تخريب سايبري در سطح گسترد‌ه‌اي ارتكاب يافته باشد، مرتکب به بيش از دو سوم حداكثر حبس يا حبس و جزاي نقدي مقرر محكوم خواهد شد.

در کشورمان درعمل، بزه‌ديده جرم تخريب کيفري از طريق رايانه، شکايت خود را چگونه بايد پيگيري کرده و چه دلايل و مستنداتي براي شکايات خود بايد به دادگاه ارائه کند؟
 برخلاف تخريب سنتي، تخريب رايانه‌اي قابل گذشت نيست، پس در تخريب رايانه‌اي نياز نيست تا بزه ديده شکايت کند، بلکه دادستان با آگاهي از وقوع بزه، بايد به پيگرد متهم بپردازد. با اين حال بزه ديده، هرگاه با رفتار روشن يا مشکوکي رو به رو شد که بر پايه آن داده‌هايش تخريب شده‌اند، مي‌تواند طرح شکايت کند. برخي از تخريب‌هاي سايبري با پخش بدافزارها به ويژه ويروس رخ مي‌دهند، به همين دليل تخريب مي‌تواند چهره گسترده‌اي به خود بگيرد به گونه‌اي که چندين مرجع قضايي را درگير تعقيب کيفري کند.
براي تنظيم شکايت کيفري و پيگرد متهم، نيازي به ارايه دلايل و مستندات نيست. به محض شکايت، پيگرد متهم بايد آغاز شود، هرچند اگر بزه‌ديده، مستندات وقوع بزه را ارايه دهد، در کشف بزه و پيگرد متهم و سپس محکوميت وي تاثيرگذار خواهد بود. اين نکته نيز بايد قيد شود که هرچند به طور سنتي، محل وقوع بزه، مکان تنظيم شکوائيه است، ولي صلاحيت کيفري براي بزه‌هاي فضاي سايبري بسيار گسترده‌تر از فضاي سنتي است و در صورت کشف نشدن اوليه مکان بزه، بزه ديده مي‌تواند شکايت را در جايي تنظيم کند که داده‌هايش تخريب شده‌اند.

در صورت تعارض قانون جرايم رايانه‌اي درباره تخريب سايبري با قوانين ديگر، چگونه بايد رفع تعارض شود؟
 قانون جرايم رايانه‌اي به عنوان بخشي از قانون مجازات‌اسلامي دانسته شده و طبق ماده 56 آن، قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است. در نسخه نخستين اين قانون، دو گونه نسخ پيش‌بيني شده بود: نسخ کلي که همين متن ماده 56 است و نسخ موردي و مستقيم که به ماده‌هاي 67 و 68 قانون تجارت‌الکترونيکي اشاره دارد. اين دو ماده به نوبت به کلاهبرداري کامپيوتري و جعل کامپيوتري مي‌پردازند که در قانون جرايم رايانه‌اي همين عنوان‌ها (با دگرگوني کامپيوتري به رايانه‌اي) تکرار شده‌اند. در نسخه نهايي، نسخ صريح برداشته شد و بايد قاضي بکوشد تا تعارض اين قانون با قانون‌هاي ديگر را بيابد. تخريب سايبري موضوع ماده 736 مي‌تواند با برخي رفتارهاي تخريبي موضوع مواد ديگر مانند اتلاف اسناد دولتي يا غير دولتي موضوع مواد 681 و 682 قانون مجازات‌اسلامي تعارض داشته باشد که مي‌توان با توجه به حمايت کيفري از داده‌هاي دولتي و ديگر داده‌ها، هرگاه اسناد دولتي در قالب داده باشد، ماده 736 يعني تخريب سايبري حاکم خواهد بود و نبايد احکام تعدد برقرار شود. با اين حال قانون جرايم رايانه‌اي درباره تخريب با يک قانون پس از خود تعارض دارد. طبق ماده22 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ششم بهمن ماه 1387 مجلس، ارتكاب عمدي امحاي جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني جرم محسوب و مرتكب به پرداخت جزاي نقدي از 300 هزار ريال تا 100 ميليون ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد. امحاي جزئي يا کلي اطلاعات مي‌تواند رايانه‌اي باشد که البته اين امحا شرايط خود را دارد، يعني امحا در اصل بايد به منظور ممانعت از دسترسي آزاد صورت ‌گيرد. با اين حال بايد گفت که اگر امحاي موضوع اين ماده، خاص بوده و حتي اگر رايانه‌اي باشد، باز هم مشمول اين قانون موخر خواهد بود.

قوانين بين‌المللي درباره تخريب سخت‌افزار و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي چه رويکردي دارند؟ آيا اين قوانين در ايران رعايت مي‌شوند؟
 درباره جرايم سايبري، سند جهاني لازم‌الاجرا که از سوي سازمان ملل متحد تصويب شده باشد، وجود ندارد و تهديدهاي رايانه‌اي به طور پراکنده در کنوانسيون‌هاي ديگر مانند کنوانسيون‌هاي ضدتروريسم، پيش‌بيني شده است.‌ البته سازمان ملل متحد در مبازره با جرايم‌سايبري، برنامه‌هاي متنوع و پيوسته‌اي دارد که راهبردهاي آن را نيز به کشورهاي عضو ارايه مي‌دهد، ولي تا‌کنون در اين زمينه قانونگذاري نکرده است. با اين حال شوراي اروپا در سال 2001 در بوداپست، کنوانسيوني را زير عنوان بزه‌هاي محيط سايبر تصويب کرد که يکي از مهمترين الگوهاي نگارش قانون جرايم رايانه‌اي ايران بوده است. تخريب رايانه‌اي پيش‌بيني شده در ماده 8 قانون جرايم رايانه‌اي نيز از ماده 4 کنوانسيون بوداپست بي‌تاثير نبوده است. بر پايه ماده 4 اين پيمان منطقه‌اي، هر يك از اعضاء بايد به گونه‎اي اقدام به وضع قوانين و ساير تدابير كنند كه در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلي خود، صدمه‌زدن، پاك‌كردن، خراب‌كردن،‌ تغيير‌دادن يا توقف‌كردن داده‎هاي رايانه‎اي را كه به طور عمدي و بدون حق انجام مي‎شود، جرم‎انگاري كنند