امروزه بازداشت متهمان به عنوان يک اهرم براي در دسترس بودن آنان محسوب مي‌شود. اين ابزار کيفري داراي موافقان و مخالفاني است. هر يک از موافقان و مخالفان بازداشت موقت دلايلي را براي اثبات ادعاي خود بيان کرده‌اند. صرف نظر از دلايل مختلف، امروزه در نظام‌هاي کيفري اين اهرم کيفري کاربرد دارد. در قوانين و لايحه دادرسي کيفري ما نيز اين موضوع پيش‌بيني شده است. از زماني که قرار بازداشت موقت به عنوان يک ابزار قضايي شناخته شد، مخالفان و موافقاني داشته است. توضيح دهيد که دلايل مخالفان نهاد بازداشت موقت چيست ؟و به طور کلي بيان کنيد که بازداشت موقت چه نکات منفي دارد؟
بازداشت موقت يکي از اقدامات خطير مربوط به مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي دادرسي کيفري است و به جهت اين‌که بازداشت موقت از جنس زندان است، يعني ماهيت بازداشت موقت به جهت سلب آزادي متهم با حبس که محکوميت شخص مجرم پس از طي مراحل دادرسي کيفري و صدور حکم قطعي است، تفاوتي ندارد، در قوانين دادرسي کيفري و به لحاظ ديدگاه‌هاي علماي دادرسي کيفري صدور و يا عدم صدور آن محل اختلاف است. عده‌اي معتقد هستند که قرار بازداشت موقت داراي تبعات زيادي است و نبايد مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کرد و بايد از قرارهاي جانشين و جايگزين بازداشت موقت استفاده کرد. دلايل اين دسته از علماي حقوقي عبارت است از مغايرت با اصل برائت يا محروم شدن فرد از آزادي عمل براي ارايه دلايل و مدارک مربوط به بي‌گناهي خود در فرآيند دادرسي. از طرف ديگر يکي از دلايل مورد استناد گروه مخالف بازداشت موقت عبارت است از ايجاد فرض محکوميت در فرآيند دادرسي براي قضات و ايجاد ذهنيت منفي براي آنان و ايجاد رويه منفي براي صدور حکم محکوميت. اينها مجموعه دلايل علماي حقوقي مخالف قرار بازداشت موقت است.
در مقابل نکات منفي که براي قرار بازداشت موقت قابل تصور است، اين نوع قرار کيفري در بردارنده چه زمينه هاي مثبتي است؟
اين نوع قرار مي‌تواند نقاط مثبتي هم داشته باشد. به اين ترتيب عده‌اي از علماي حقوق که موافق صدور قرار بازداشت موقت هستند، اعتقاد دارند که صدور قرار بازداشت موقت بايد در جرايم داراي درجه خطرناکي شديد و مضر به حال اجتماع، امري لازم و ضروري است. براي مثال صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرم قتل عمدي و يا جرم تجاوز به عنف و يا جرايم تروريستي يا سازمان‌يافته به جهت لزوم حفظ حقوق بزه‌ديدگان و اجتماع، امري لازم است. به علاوه از سوي اين گروه از علماي حقوقي گفته شده است که گاهي از اوقات براي حفظ شخص متهم از تعرض و در مصون نگه داشتن خشم بزه‌ديده و يا بستگان وي، لازم است که متهم توسط قواي امنيتي و قضايي نگه داري شود؛ لذا به نظر اين دسته از علماي دادرسي صدور اين نوع قرار در موارد خاصي لازم و ضروري است. البته ناگفته نماند که اين دسته از افراد مغايرت قرار بازداشت موقت با اصل برائت را هم قبول دارند.
با در نظر گرفتن دلايل موافقان و مخالفان صدور قرار بازداشت موقت، به نظر شما کاربرد قرار بازداشت موقت در چه زماني است و آيا اساسا اين نوع قرارکيفري براي نظام دادرسي کيفري، ابزاري مفيد تلقي مي‌شود يا خير؟
در مجموع طبق موازين دادرسي کيفري صدور قرار بازداشت موقت در نظام‌هاي دادرسي کيفري پذيرفته شده است، اما با رعايت قيود و شرايطي. از جمله اين‌که قرار بازداشت موقت صرفا در جرايم داراي خطرناکي شديد اجازه داده شده است. در ثاني به جهت قطع تباني متهم با شهود و مطلعان قضيه و يا به منظور رفع بيم امحاي آثار جرم صدور قرار بازداشت موقت بايد پيش‌بيني شود و البته در مواردي که ضرورتي براي نگه داري متهم نيست، بلافاصله بايد بعد از صدور قرار بازداشت موقت در مدت معقول و با قيد خطرناکي جرم، وي آزاد شود. همچنين قرار بازداشت موقت بايد طبق قانون قابل اعتراض باشد. در عين حال بايد مدت قرار بازداشت موقت محدود باشد. يعني در قانون براي اعتبار آن مدتي در نظر گرفته شود. با رعايت اين دسته از قيود، صدور قرار بازداشت موقت را به عنوان يک امر ناگزير در فرآيند دادرسي مي‌توان پذيرفت.
تكاليف قانوني ضابطان دادگستري براي نگه داري و بازداشت متهمان چيست؟
در پاسخ به سوال شما بايد خاطرنشان کرد که اولا ضابطان دادگستري مجوز صدور قرار بازداشت موقت را ندارند که اين موضوع بصراحت در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است. ضابطان دادگستري صرفا در جرايم مشهود و آن هم در صورت ضرورت، متهم را حداکثر به مدت بيست و چهار ساعت مي‌توانند تحت‌نظر نگه داري کنند. به اين تکليف قانوني ضابطان دادگستري اصطلاحا نگه داري تحت‌نظر گفته مي‌شود و نه بازداشت موقت. در اين زمينه ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقرر کرده است: «ضابطان دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي‌رسانند، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين مورد ضابطان مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل‌آورند، ليكن نمي‌توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه داري کرده و در اولين فرصت بايد مراتب را براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌کند. همچنين تفتيش منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد، هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد». در صورتي که ضابطان دادگستري در غير از جرايم مشهود و در غير از مواردي که قانون‌گذار حکم به نگه داري تحت نظر متهم داده است، مبادرت به بازداشت متهمان بکنند، اين مورد از مصاديق بارز توقيف غيرقانوني محسوب و طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامي و نيز ماده 575 اين قانون ضمن مسئوليت انتظامي، به عنوان توقيف غيرقانوني بايد تحت تعقيب کيفري قرار گيرند. ماده ۵۷۰ بيان کرده است: «هر يک از مقامات و ماموران دولتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». همچنين ماده ۵۷۵ اين قانون اشاره کرده است: «هر گاه مقامات قضايي يا ديگر ماموران ذي صلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر کنند، به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».
به تکاليف قانوني ضابطان دادگستري در خصوص کيفيت نگه داري متهم تحت‌نظر اشاره کرديد. در اين زمينه مقامات قضايي در دادسرا و دادگاه‌ها ملزم به رعايت چه نکاتي براي بازداشت متهمان پرونده هستند؟
لازم است که تمام شرايط و قيودي را که قانون آيين دادرسي کيفري در ارتباط با صدور قرار بازداشت موقت پيش‌بيني کرده است کاملا رعايت شود . به علاوه در نظام‌هاي پيشرفته در صورتي که متهمي به هر دليلي بدون رعايت تشريفات قانوني و با وجود ظاهر تشريفات قانوني، بي‌گناه بازداشت شود، مستحق جبران خسارت مادي و معنوي ايام بازداشت غيرقانوني نيز مي باشد .
رويکرد لايحه جديد آيين دادرسي کيفري در اين خصوص چه بوده است؟
خوشبختانه در لايحه آيين دادرسي کيفري به اين موضوع مهم توجه شده است. به اين ترتيب در صورتي که يک متهم در فرآيند دادرسي کيفري به موجب قرار بازداشت موقت و يا محکوميت به حبس با وجود بي‌گناهي بازداشت شود، دولت بايد براساس مواد پيش‌بيني شده در لايحه مزبور، خسارات مادي و معنوي ناشي از بازداشت متهم را متکفل شود يا به عبارت ديگر خسارات مادي و معنوي را بپردازد. در اين زمينه ماده 255 لايحه آيين دادرسي کيفري مقرر کرده است: «اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت شده‌اند و از سوي مراجع قضايي، حکم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شده، مي‌توانند خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». در اين باره طبق ماده 257 اين لايحه: «شخص بازداشت‌شده بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي حاکي از بي‌گناهي خود، درخواستش را به کميسيون استاني، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس قوه‌قضاييه تقديم کند». همچنين براساس لايحه در صورتي که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسئول اصلي مراجعه کند.
دکتر موذن زادگان عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي
بازداشت موقت يکي از اقدامات خطير مربوط به مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي دادرسي کيفري است و به جهت اين‌که بازداشت موقت از جنس زندان است، يعني ماهيت بازداشت موقت به جهت سلب آزادي متهم با حبس که محکوميت شخص مجرم پس از طي مراحل دادرسي کيفري و صدور حکم قطعي است، تفاوتي ندارد، در قوانين دادرسي کيفري و به لحاظ ديدگاه‌هاي علماي دادرسي کيفري صدور و يا عدم صدور آن محل اختلاف است. عده‌اي معتقد هستند که قرار بازداشت موقت داراي تبعات زيادي است و نبايد مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کرد و بايد از قرارهاي جانشين و جايگزين بازداشت موقت استفاده کرد. دلايل اين دسته از علماي حقوقي عبارت است از مغايرت با اصل برائت يا محروم شدن فرد از آزادي عمل براي ارايه دلايل و مدارک مربوط به بي‌گناهي خود در فرآيند دادرسي. از طرف ديگر يکي از دلايل مورد استناد گروه مخالف بازداشت موقت عبارت است از ايجاد فرض محکوميت در فرآيند دادرسي براي قضات و ايجاد ذهنيت منفي براي آنان و ايجاد رويه منفي براي صدور حکم محکوميت. اينها مجموعه دلايل علماي حقوقي مخالف قرار بازداشت موقت است.
در مقابل نکات منفي که براي قرار بازداشت موقت قابل تصور است، اين نوع قرار کيفري در بردارنده چه زمينه هاي مثبتي است؟
اين نوع قرار مي‌تواند نقاط مثبتي هم داشته باشد. به اين ترتيب عده‌اي از علماي حقوق که موافق صدور قرار بازداشت موقت هستند، اعتقاد دارند که صدور قرار بازداشت موقت بايد در جرايم داراي درجه خطرناکي شديد و مضر به حال اجتماع، امري لازم و ضروري است. براي مثال صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرم قتل عمدي و يا جرم تجاوز به عنف و يا جرايم تروريستي يا سازمان‌يافته به جهت لزوم حفظ حقوق بزه‌ديدگان و اجتماع، امري لازم است. به علاوه از سوي اين گروه از علماي حقوقي گفته شده است که گاهي از اوقات براي حفظ شخص متهم از تعرض و در مصون نگه داشتن خشم بزه‌ديده و يا بستگان وي، لازم است که متهم توسط قواي امنيتي و قضايي نگه داري شود؛ لذا به نظر اين دسته از علماي دادرسي صدور اين نوع قرار در موارد خاصي لازم و ضروري است. البته ناگفته نماند که اين دسته از افراد مغايرت قرار بازداشت موقت با اصل برائت را هم قبول دارند.
با در نظر گرفتن دلايل موافقان و مخالفان صدور قرار بازداشت موقت، به نظر شما کاربرد قرار بازداشت موقت در چه زماني است و آيا اساسا اين نوع قرارکيفري براي نظام دادرسي کيفري، ابزاري مفيد تلقي مي‌شود يا خير؟
در مجموع طبق موازين دادرسي کيفري صدور قرار بازداشت موقت در نظام‌هاي دادرسي کيفري پذيرفته شده است، اما با رعايت قيود و شرايطي. از جمله اين‌که قرار بازداشت موقت صرفا در جرايم داراي خطرناکي شديد اجازه داده شده است. در ثاني به جهت قطع تباني متهم با شهود و مطلعان قضيه و يا به منظور رفع بيم امحاي آثار جرم صدور قرار بازداشت موقت بايد پيش‌بيني شود و البته در مواردي که ضرورتي براي نگه داري متهم نيست، بلافاصله بايد بعد از صدور قرار بازداشت موقت در مدت معقول و با قيد خطرناکي جرم، وي آزاد شود. همچنين قرار بازداشت موقت بايد طبق قانون قابل اعتراض باشد. در عين حال بايد مدت قرار بازداشت موقت محدود باشد. يعني در قانون براي اعتبار آن مدتي در نظر گرفته شود. با رعايت اين دسته از قيود، صدور قرار بازداشت موقت را به عنوان يک امر ناگزير در فرآيند دادرسي مي‌توان پذيرفت.
تكاليف قانوني ضابطان دادگستري براي نگه داري و بازداشت متهمان چيست؟
در پاسخ به سوال شما بايد خاطرنشان کرد که اولا ضابطان دادگستري مجوز صدور قرار بازداشت موقت را ندارند که اين موضوع بصراحت در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است. ضابطان دادگستري صرفا در جرايم مشهود و آن هم در صورت ضرورت، متهم را حداکثر به مدت بيست و چهار ساعت مي‌توانند تحت‌نظر نگه داري کنند. به اين تکليف قانوني ضابطان دادگستري اصطلاحا نگه داري تحت‌نظر گفته مي‌شود و نه بازداشت موقت. در اين زمينه ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقرر کرده است: «ضابطان دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي‌رسانند، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين مورد ضابطان مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل‌آورند، ليكن نمي‌توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه داري کرده و در اولين فرصت بايد مراتب را براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌کند. همچنين تفتيش منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد، هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد». در صورتي که ضابطان دادگستري در غير از جرايم مشهود و در غير از مواردي که قانون‌گذار حکم به نگه داري تحت نظر متهم داده است، مبادرت به بازداشت متهمان بکنند، اين مورد از مصاديق بارز توقيف غيرقانوني محسوب و طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامي و نيز ماده 575 اين قانون ضمن مسئوليت انتظامي، به عنوان توقيف غيرقانوني بايد تحت تعقيب کيفري قرار گيرند. ماده ۵۷۰ بيان کرده است: «هر يک از مقامات و ماموران دولتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». همچنين ماده ۵۷۵ اين قانون اشاره کرده است: «هر گاه مقامات قضايي يا ديگر ماموران ذي صلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر کنند، به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».
به تکاليف قانوني ضابطان دادگستري در خصوص کيفيت نگه داري متهم تحت‌نظر اشاره کرديد. در اين زمينه مقامات قضايي در دادسرا و دادگاه‌ها ملزم به رعايت چه نکاتي براي بازداشت متهمان پرونده هستند؟
لازم است که تمام شرايط و قيودي را که قانون آيين دادرسي کيفري در ارتباط با صدور قرار بازداشت موقت پيش‌بيني کرده است کاملا رعايت شود . به علاوه در نظام‌هاي پيشرفته در صورتي که متهمي به هر دليلي بدون رعايت تشريفات قانوني و با وجود ظاهر تشريفات قانوني، بي‌گناه بازداشت شود، مستحق جبران خسارت مادي و معنوي ايام بازداشت غيرقانوني نيز مي باشد .
رويکرد لايحه جديد آيين دادرسي کيفري در اين خصوص چه بوده است؟
خوشبختانه در لايحه آيين دادرسي کيفري به اين موضوع مهم توجه شده است. به اين ترتيب در صورتي که يک متهم در فرآيند دادرسي کيفري به موجب قرار بازداشت موقت و يا محکوميت به حبس با وجود بي‌گناهي بازداشت شود، دولت بايد براساس مواد پيش‌بيني شده در لايحه مزبور، خسارات مادي و معنوي ناشي از بازداشت متهم را متکفل شود يا به عبارت ديگر خسارات مادي و معنوي را بپردازد. در اين زمينه ماده 255 لايحه آيين دادرسي کيفري مقرر کرده است: «اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت شده‌اند و از سوي مراجع قضايي، حکم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شده، مي‌توانند خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». در اين باره طبق ماده 257 اين لايحه: «شخص بازداشت‌شده بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي حاکي از بي‌گناهي خود، درخواستش را به کميسيون استاني، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس قوه‌قضاييه تقديم کند». همچنين براساس لايحه در صورتي که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسئول اصلي مراجعه کند.
دکتر موذن زادگان عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي
منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۱/۹/۲۵
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |