وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مقدمه

   حقوق اساسی فرانسه از سال 1791 تاکنون 16 قانون اساسی، 5 حکومت جمهوری و 2 حکومت امپراطوری را تجربه کرده که عموما در اثر انقلابها، کودتاها و یا در اثر شکست از بیگانگان پدید آمده اند. قوانین اساسی مزبور به ترتیب تاریخ عبارتنداز:

قانون اساسی جمهوری اول در 1792م پس از حمله مردم به زندان «باستیل» در پاریس و در نتیجه لغو سلطنت در فرانسه،

قانون اساسی 1793م،

قانون اساسی 1795م،

قانون اساسی سال 1799م همزمان با به قدرت رسیدن ژنرال ناپلئون بناپارت و پایان انقلاب،

قانون اساسی سال 1802م،

قانون اساسی سال 1804م،

قانون اساسی سال 1813م،

قانون اساسی سال 1814م،

قانون اساسی سال 1815م،

قانون اساسی جمهوری دوم همزمان با  انقلاب 1848 م,

قانون اساسی سال ۱۸۵۲م همزمان با کودتای ناپلئون سوم،

قانون اساسی جمهوری سوم در 1875م،

قانون اساسی جمهوری چهارم در سال 1946م[1]،

قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958م که نام دولت کنونی فرانسه است. این جمهوری توسط شارل دوگل بر ویرانه‌های جمهوری چهارم فرانسهساخته شد.

   همچنین از سال 1958م به این سو قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه دست خوش اصلاحات متعددی شده است. برای نمونه در سال 1962م ژنرال شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه با استفاده از هیجان عمومی ناشی از سوءقصد نافرجام علیه وی در 22 اوت همان سال، با برگزاری یک همه پرسی اصلاح قانون اساسی فرانسه را به تصویب مردم رساند. در یک نمونه دیگر نیز در اثر تحولات شکل گرفته در جامعه جهانی مانند پایان جنگ سرد[2]، تشکیل اتحادیه اروپا[3]، استعمارزدایی[4] و همچنین متحول شدن روابط اجتماعی میان دولت و مردم، نیاز به اصلاح قانون اساسی فرانسه احساس میشد که در نهایت این اصلاحات در سال 2008م پس از روی کار آمدن نیکولا سارکوزی[5] در سال 2007 م با شعار اصلاح قانون اساسی مبتنی بر دمکراتیزه کردن نهادهای جمهوری محقق شد و طی آن کمیتهای متشکل از حقوقدانان، سیاسیون و وزرا تشکیل و مأمور اصلاح قانون اساسی شدند. به موجب اصلاحیهی اخیر 40% قانون اساسی معادل 41 ماده از مجموع 86 مادهی قانون اساسی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت.

 این گفتار در جستجوی پاسخ این پرسش است که آیا اصلاحات مذکور به ویژه اصلاحیه سال 2008م در قانون اساسی فرانسه، به معنای ایجاد جمهوری ششم است؟

محورهای اصلی اصلاحیهی سال 2008

   به طور کلی اصلاحیه سال 2008 م در سه جهت کلی صورت گرفت که عبارتنداز:

برجسته تر کردن نقش مجلس،

افزایش نظارت بر قوه مجریه و

افزایش مشارکت مردم در نهادهای عمومی.

   در راستای تحقق اهداف و جهات بالا، اصلاحات متعددی در قانون اساسی فرانسه اعمال شد؛ برای نمونه برای انتخاب نمایندگان مجلس ملی ـ مانند سایر کشورهای اروپایی ـ روش انتخابات تناسبی رد، همچنین قانون منع جمع مشاغل نمایندگی به طور کامل رد شد و به موجب قانون جدید مثلا یک سناتور یا یک نمایندهی مجلس ملی میتواند رییس شورای شهر ـ که همان شهردار هم است ـ باشد. اصلاح وضعیت نمایندگی در مجلس سنا نیز رد شد. اعمال محدودیت برای انتخاب شدن یک نفر بیش از دو دوره متوالی در انتخابات ریاست جمهوری[6] (م6ق.ا) نیز از نتایج اصلاحات اخیر بود.

   به طور کلی میتوان تغییرات و اصلاحات سال 2008 در قانون اساسی فرانسه را در خصوص 5 نهاد اساسی شامل: 1. حاکمیت، 2. رییس جمهور، 3. مجلس، 4. روابط مجلس و دولت و 5. سایر نهادها مانند دیوان محاسبات و شورای قانون اساسی[7] در نظر گرفت.

1.   اصلاحات در حاکمیت

اصلاحات صورت گرفته در حوزه « حاکمیت » به طور خلاصه شامل موارد زیر میباشد:

   همه پرسی عبارت از ارجاع امری به صورت مستقیم به مردم برای تصویب است. تا پیش از اصلاحیه 2008، همه پرسی با درخواست دولت و تصویب یک پنجم اعضای مجلسین اول و دوم و بدون نیاز به تصویب رییس جمهور صورت میگرفت. اما به موجب م11 ق.ا جدید، طرح پیشنهاد همه پرسی توسط یک پنجم اعضای مجلسین، نیاز به نظر شورای قانون اساسی مبنی بر تطابق با قانون اساسی دارد.

   موضوعات و مسائل مرتبط با « منشور حقوق محیط زیست » نیز که حاوی 13 ماده و دارای ارزش برابر با قانون اساسی است، به موجب اصلاحیه 2008م قابل ارجاع به همه پرسی است.

2.   اصلاحات در خصوص اختیارات رییس جمهور

الف. حق نصب مقامات عالی رتبه

   به موجب این حق که نتیجهی گرایش به فرهنگ آمریکایی در اصلاحیه 2008 است و تا پیش از این تنها با مشارکت رییسجمهور و دولت اعمال میشد، نصب مقامات عالی رتبه توسط رییس جمهور نیاز به « تأیید کمیسیونهای مجلس » دارد. مانند حقی که « کمیسیون انتصابات » مجلس سنا در آمریکا دارد و به موجب آن این کمیسیون میتواند با نصب یک فرد به یک مقام خاص مخالفت نماید.

ب‌.   اختیارات رییس جمهور در مواقع استثنایی

   در شرایط استثنایی مانند وقوع تهدیدات ارضی و مرزی، رییسجمهور جانشین همه قوا میشود. اعطای این اختیارات به رییس جمهور همیشه در فرانسه بحث برانگیز بوده است. برای استفاده از این اختیار مهلت 30 روزهای گذاشته شده و پس از انقضای مهلت یادشده شورای قانون اساسی باید استمرار آن وضعیت استثنایی را تأیید کند و در این صورت مهلت 60 روزه دیگری اعمال خواهد شد.

ج‌.    حق بخشودگی (عفو)

   حق بخشودگی نیز ـ که تا پیش از این به صورت « کلی » با پیشنهاد وزیر دادگستری صورت می­گرفت ـ به موجب اصلاحیه سال 2008 الزاما میبایست به صورت « انفرادی » و همراه با « ذکر دلیل » باشد.

 3.   اصلاحات در خصوص مجلس

   مطابق اصلاحیه جدید شمار نمایندگان مجلس ملی و سنا (348نماینده) باید در قانون اساسی ذکر شود. هم چنین در گذشته فرانسویان مقیم خارج فقط در مجلس سنا نماینده داشتند در حالی که پس از اصلاحیه 2008 در مجلس ملی نیز دارای نماینده شدند. برای بازبینی در تقسیم حوزههای انتخاباتی نیز همانند کشور انگلستان، « کمیسیون دائمی » برای ابراز نظر در این خصوص ایجاد شد ( م 25 ق.ا ).

   در راستای افزایش اختیارات نظارتی مجلس و کاهش اختیارات دولت، «ارزیابی سیاستهای عمومی دولت» و «نظارت بر عملکرد آن» توسط مجلس نیز در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفت. در ماده 2-47 قانون اساسی جدید، دیوان محاسبات مأمور نظارت بر عملکرد مالی دولت و دستگاه­هایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند گردید.

4.   اصلاحات در روابط مجلس و دولت

   ماده 34 قانون اساسی فرانسه حدود صلاحیتها و قلمرو اختیارات مجلس را تعیین نموده است[8] و با اصلاح صورت گرفته، دایره صلاحیتهای مجلس را افزایش داده و مواردی مانند صدور قطعنامه و بیانیه نیز در آن گنجانده شد.

الف. ایجاد توازن میان اختیارات قوه مجریه و قوه مقننه

   معمولا در قوانین اساسی اعلان جنگ به تصویب قوه مقننه میرسد ولی هنگام وقوع جنگ داخلی (استقلال طلبی) یا در جنگ ناگهانی خارجی، مداخلات نظامی بدون اعلان جنگ صورت میگیرد که البته میبایست مداخله نظامی مزبور از سه روز قبل از تصمیم، همراه با اهداف آن توسط دولت به مجلس اعلام شود. اگر مدت مداخله بیش از 4 ماه به طول بکشد، دولت موظف است از مجلس مجوز اخذ نماید که این مسئله نیز منجر به افزایش اختیارات مجلس شد. این اصلاح نیز در راستای آمریکایی شدن قانون اساسی فرانسه قابل تفسیر است.[9]

   درخصوص لوایح و تصویبنامههای قانونی نیز مجلس حق تفویض اختیارات قانونگذاری خود را برای اجرا در مهلت معین دارد. این مسئله در بسیاری از قوانین اساسی دیده میشود. اما در اصلاحیه 2008 چنین قید شده که این تصویبنامهها پس از پایان مدت اجرای آزمایشی، باید جزء به جزء و ماده به ماده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد که این مسئله نیز منجر به افزایش اختیارات مجلس شده است.

   در گذشته این دولت بود که تصمیم میگرفت کدام طرح یا لایحه در دستور کار مجلس جهت بررسی قرار بگیرد. لکن پس از اصلاح، دستور جلسهی هر مجلس توسط خودش تعیین میشود و تنها در هر ماه، دوهفته به دستور جلسهای اختصاص مییابد که توسط دولت مشخص میشود.

ب. نظام حقوقی گروههای پارلمانی ( فراکسیون ـ گروههای سیاسی )

   منظور از گروههای پارلمانی، گروههایی هستند که اعضای نزدیک به یک گرایش را در مجلس سازماندهی میکنند. این گروهها در مجالس آمریکا نقش پررنگی ایفا میکنند. در کنار آن، برای گروه­های پارلمانی اقلیت نیز حقوقی در نظر گرفته شده است. پس از اصلاح سال 2008، کمیسیونهای تحقیق در جهت تضمین قانونمندی روابط مجلس و دولت تشکیل شد.

   همچنین رییس جمهور میتوانست از قانون عادی خارج از صلاحیت مجلس به شورای قانون اساسی شکایت کند. چنانچه مصوبات مجلس (قانون عادی) حقوق و آزادیهای مردم ـ یاد شده در قانون اساسی ـ را تحدید نماید، مردم نیز میتوانستند به شورای قانون اساسی شکایت کنند. اما در وضعیت جدید، در صورت نقض قانون اساسی در دادگاههای اداری، «شورای دولتی» میتواند به شورای قانون اساسی شکایت کند و در صورت نقض قانون اساسی در دادگاههای عمومی، این «دیوان عالی» است که میتواند به شورای قانون اساسی شکایت کند. مردم نیز میتوانند بخواهند که یک قانون که خلاف حقوق و آزادیهاست در مورد او اجرا نشود (ایراد ضمن دعوا). اصلاح اخیر نیز منجر به افزایش نقش مردم شد.

 5.   اصلاحات مربوط به سایر نهادها

الف. شورای اقتصادی اجتماعی زیست محیطی

   به موجب اصلاحیه 2008، «شورای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی» که تا پیش از این شورای اقتصادی اجتماعی خوانده میشد و دارای شعبی در استانها نیز میباشد، مأمور به تهیه گزارش­هایی در خصوص مسائل اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و انتشار آنها شد. مردم نیز میتوانند به این شورا مراجعه و مشکلات را جهت بررسی به این شورا پیشنهاد کنند و شورای یاد شده نیز پیشنهادات اصلاحی خود را بیان نماید. به طور خلاصه میتوان گفت شورای اقتصادی اجتماعی زیست محیطی هم « گزارش سالانه » و هم « نظر مشورتی » ارائه میدهد. اختیارات این شورا نیز به عنوان یک نهاد مدافع حقوق، موجب افزایش نظارت بر قوه مجریه شد.

ب. مدافع حقوق

   در اصلاحیه 2008، نهادهایی مانند « میانجی جمهوری »، « کمیسیون اخلاق حرفهای »، « مدافع حقوق کودکان » و « ناظر عمومی مکانهای سلب آزادی ـ زندانها ـ » نیز تجمیع شده و در نهادی به نام « مدافع حقوق » که رییس آن توسط رییس جمهور برای 6 سال تعیین و به تأیید مجلس می­رسد، ادقام شدند. رییس مدافع حقوق میبایست عضو دولت یا مجلس نبوده و فاقد فعالیت حرفه­ای باشد. وی که دارای نمایندگانی به تعداد نهادهای ماقبل تشکیل «مدافع حقوق» است، در طول مدت 6 سال غیرقابل عزل و مصون از تعرض و فاقد مسئلیت در قبال نظراتش است. مدافع حقوق که نهادی مشابه « آمبودزمان » است[10]، به خطاهای فاحش پلیس، مبارزه علیه تبعیضها و وضع زندانها رسیدگی میکند و گزارش سالانهی خود را در این موارد به رییس جمهود و مجلس ارائه می­دهد. مردم حق شکایت به این نهاد را دارند که این موضوع نیز منجر به افزایش حق مراجعه مردم میشود.

   از دیگر اصلاحات صورت گرفته، الزام به ایجاد یک کمیسیون دائمی در هر یک از مجالس در خصوص مسائل اروپایی است که اصلاح مزبور با توجه به گسترش اتحادیه اروپا انجام شده است. همچنین به موجب ماده 5-88 قانون اساسی این کشور، تقاضای دولتهای خواهان عضویت دراتحادیه اروپا باید توسط رییسجمهور به همه پرسی گذارده و به تأیید مردم برسد. واضح است که این ماده ناظر بر موضوع تقاضای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است.[11]

ج. مرجع تجدید نظر در قانون اساسی

[1] . از اشکالات عمده ی جمهوری چهارم «حاکمیت پارلمانی» بود؛ بدین ترتیب که پارلمان اعضای دولت و رییس جمهور آن را انتخاب میکردند و علاوه بر اعمال نظارت بر آنها، در امور اجرایی نیز دخالت مستقیم داشتند. تشکیل 13 دولت در این دوره حاکی از وجود بیثباتی سیاسی در قوه مجریه در اثر حاکمیت پارلمانی و تشکیل دولتهای ضعیف و تشریفاتی بود. همین مسئله منجر به ارائه طرح پیشنهادی قانون اساسی جدید از سوی دوگل با هدف تقویت دولت و قوه مجریه میشود که در نهایت با انجام همه پرسی (پله بیسیت) و در غیاب مجلس مؤسسان، قانون اساسی جمهوری پنجم در 1958 به تصویب میرسد. براساس این تغییر قانون اساسی، انتخاب رئیس جمهور فرانسه با برگزاری انتخابات عمومی مستقیم صورت میگرفت و دیگر نمایندگان مجلس نقشی در انتخاب رئیس جمهور نداشتند.

[2] . جنگ سرد اصطلاحی است که به دوره‌ای از تنش ها، کشمکش ها و رقابت‌ها در روابط آمریکا، شوروی و هم‌پیمانان آنها در طول دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۰ اطلاق می‌شود. در طول این دوره رقابت میان این دو ابرقدرت در عرصه‌های گوناگون مانند اتحاد نظامی، ایدئولوژی، جاسوسی, ورزش, تجهیزات نظامی، صنعت و توسعه فن آوری ادامه داشت. سرانجام در پایان دهه ۱۹۸۰با برنامه‌های اصلاحی گورباچف ـ آخرین رهبر شوروی ـ و فروپاشی شوروی در 1991م، جنگ سرد پایان یافت.

[3] . در سال 1993م.

[4] . جنبشهای استقلالطلبانه در آمریکا و شکست جنگهای جهانی برخی از امپراطوریهای استعماری پیشین را نابود کرد. بالاخره از سال 1945، استعمارزدایی تمام اشکال حاکمیت سرزمین­های برونمرزی را حذف کرد و در سال1989 بحران حاکمیت سرزمینهای شوروی، یوگوسلاوی و چکسلواکی را تحت تاثیر قرار داد. بعد از این جنبش، در پایان قرن 20 دولتهای جدیدی به وجود آمدند که اغلب با ملتهایی که از قبل وجود داشتهاند، ارتباط دارند، ولی اکثریت آنها فقط منعکس­کننده مستعمره نشینهای تکه پارهای هستند که از قبل آن ملتهای جدیدی بوجود آمدهاند. اکثر این ملتها زبان قدیمی مسلط، فرهنگ، سیستم اداری سنتی و پیوندهای خاصی را حفظ میکنند. به نقل از "استعمار و استعمارزدایی"، ترجمه شایسته مدنی، http://anthropology.ir/node/5337.

[5] . نیکولا سارکوزی عضو حزب راستگرای فرانسه و طرفدار سرسخت فرهنگ آمریکایی و دوری از اصول استقلال فرانسه است.

[6] . اعمال این محدودیت متأثر از فرهنگ آمریکایی بود که پس از روی کار آمدن نیکولا سارکوزی ـ عضو حزب راستگرای فرانسه و طرفدار سرسخت فرهنگ آمریکایی ـ در اصلاحیه 2008 قانون اساسی گنجانده شد.

[7] . Le Conseil constitutionnel.

[8] . برخلاف قانون اساسی ج.ا.ایران که در آن اصل بر صلاحیت عام مجلس است.

[9] . در آمریکا دولت میتواند بدون اعلان جنگ از سوی مجلس، برای دفاع از منافع خود مداخله نظامی کند واقدام به اعزام نیرو کند لکن میبایست ظرف مدت 60 روز دلیل اقدام خود را به مجلس اعلام کند.

[10] . نهاد «آمبودزمان» یا «ناظر پارلمانی» در سوئد که نهادهای غیرقضایی ـ به همین خاطر امکان صدور رأی ندارند ـ یا اشخاصی هستند که از حقوق و آزادیهای شهروندان در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی دفاع میکنند و مردم حق مراجعه به آنها را دارند.

[11] . علت این موضوع، مخالفت فرانسه و آلمان با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بنا به دلایلی مانند مسلمان بودن مردم ترکیه و داشتن بیشترین نماینده در پارلمان اروپا بلحاظ این که پرجمعیت ترین کشور در میان کشورهای عضو اتحادیه است، میباشد؛ ـ به ویژه در شرایط فعلی که راستگراها در فرانسه حاکمند و حقوق را به شدت سیاسی کردهاند ـ . این در حالی است که در سال 1993 میلادی، 10 کشور و در سال 2007 میلادی کشورهای بلغارستان و رومانی بدون همه پرسی وارد اتحادیه اروپا شدند.