معمولا تصميماتي را که در مراجع قضايي گرفته مي‌شود، به صورت قرار و حکم مي‌شناسيم. اين دسته از تصميمات قضايي از اهميت زيادي برخوردارند، چون تکليف دعوا را در مرجع قضايي مشخص مي‌کنند. اما تصميمات مراجع قضايي به حکم و قرار محدود نمي‌شود.
از زماني که يک پرونده مطرح مي‌شود تا زماني که اين پرونده به نتيجه منتهي مي‌شود، در مرجع قضايي تصميمات متعددي گرفته مي‌شود که ممکن است به چشم نيايد، اما در تصميم نهايي تاثير زيادي دارند. تصميمات اداري مراجع قضايي از موضوعاتي هستند که کمتر به آن ها توجه مي‌شود، اما در صحت و سلامت کار قضايي تاثير به سزايي دارند. با وجود اهميت قابل ملاحظه اين تصميمات، به آن ها کمتر توجه مي‌شود و تاکنون بررسي‌هاي جداگانه‌اي در خصوص آن ها صورت نگرفته است. در گفت‌وگو با دکتر ولي الله انصاري، حقوق اداري به بررسي اين دسته از تصميمات و اعتبار و نحوه اعتراض به آنها پرداخته ايم.
آقاي دکتر، در ابتدا بفرماييد جايگاه تشريفات در عقود و ايقاعات اداري چيست ؟
اساسا اختلافات و تصميم‌هاي اداري و قضايي که مبتني بر تشريفات است، رعايت مي‌شود. به عبارت ديگر تشريفات در عقود و ايقاعات اداري يک اصل است، بنابراين لازم‌الرعايه هم است. مگر يک قاضي مي‌تواند بدون رعايت تشريفات، مبادرت به صدور راي يا قرار کند؟ قوانيني چون آيين دادرسي در امور مدني، آيين دادرسي کيفري و آيين دادرسي اداري در دعاوي اداري(مطرح در ديوان عدالت اداري) در زمره تشريفاتي هستند که عنوان قانوني دارند و معمولا از قواعد آمره هستند.
نه تنها تشريفات مربوط به دادرسي در مراحل تعقيب، تحقيق، حکم، اجرا و رسيدگي مطلوب و اجراي عدالت هستند، بلکه تشريفات در امور اداري نيز همين وضع را دارند و زمينه اداري آن دسته از اعمال و فعاليت‌هاي اداري که جنبه ايقاع يا قرارداد داشته باشند، تشريفاتي به حساب مي‌آيند. مگر مي‌شود بدون رعايت شرط سن، شرط مهارت، شرط امتحان آيين نامه رانندگي، پروانه به کسي داد يا شناسنامه براي افراد صادر کرد بي آن که تشريفات لازم رعايت شود. مانند تقاضاي والدين، اعلامات يا گواهي بيمارستان محل ولادت يا شهادت اشخاص، مطلعان يا مشخص شدن هويت والدين، زمان و مکان تولد. پس در اصل وجود تشريفات بحثي نيست و تشريفات هر چه کمتر باشد، بهتر است زيرا وقت‌کشي و هزينه‌آفرين است و ممکن است اصل قضيه در اصل تشريفات زايد اداري گم شود.
ضمانت اجراي عدم رعايت اين تشريفات چيست؟
عدم رعايت تشريفاتي چون عدم تفهيم اتهام به متهم يا عدم اخذ آخرين دفاع در تصميمات قضايي(صدور قرار مجرميت صدور کيفر خواست) منجر به ابطال تصميمات متخذه در مراجع قضايي بالاتر مي‌شود، مثلا کسري در اسناد و ضمايم دادخواست موجب ابطال مي‌شود.
يکي از وظايف مهم ديوان عدالت اداري، نظارت بر تصميم‌هاي اداري است تا مبادا مقام تصميم‌گيرنده از حدود اختيار قانوني خود تجاوز کند. در چنين شرايطي، شعبه رسيدگي‌کننده به دادخواست، تصميم متخذه را به دليل تجاوز از اختيار نقض و باطل مي‌کند.
آيا اين تصميمات دسته‌بندي خاصي دارند؟
تصميم‌هاي اداري نتيجه يک رشته بررسي‌ها و مشورت هاي گروهي است. تصميم‌گيري‌ها هم داراي جنبه علمي و فني است و هم جنبه حقوقي و قضايي. تصميم‌ها مي‌توانند سياسي باشند مانند مصوبات قوه‌مقننه يا قضاييه يا اداري. تصميمات گرفته شده مي‌توانند به صورت گروهي باشند يا نوعي يا به صورت شخصي و غيرشخصي. مثلا تصميمات شخصي نسبت به هر موضوع معين است. مثل استخدام يک کارمند يا بازنشستگي، مرخصي و...(مربوط به مسايل استخدامي) و در مسايل معاملاتي و قراردادها باز به همين کيفيت است.
اثر حقوقي عدم رعايت تشريفات اداري چيست؟
تصميمات دادگاه‌ها به صورت حکم يا قرار است و نيز در دادسراها تصميمات قضايي به صورت انواع قرارها و کيفرخواست صادر مي‌شود. تصميم گرفته شده در حد اختيارات قانوني معتبر است، ولي چنان چه تصميم خارج از اختيار صورت گرفته باشد، اين تصميمات يا باطلند يا توسط خود دستگاه اداري قابل تجديدنظرند يا به وسيله مراجع قضايي به خصوص ديوان عدالت اداري قابل ابطال هستند .
اصل مستدل و مستند بودن در تصميمات اداري به چه معناست؟
اصل 66 قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي کيفري اين اصل مهم حقوقي را پذيرفته است. در قانون اساسي آمده است که تصميمات قضايي بايد هم مستدل باشند و هم مستند. مستند يعني به يک رکن قانوني يا مقررات استناد شود. راي بايد مستدل هم باشد. اگر راي مستدل نباشد، هيچ اعتباري ندارد. در محيط اداري کمتر مرسوم است که تصميمات مستدل باشد. اگرچه استدلال نمي‌کنند، ولي اين نظرات هم بايد مستند باشد. براي مثال بايد بنويسند به استناد فلان آيين نامه يا فلان مصوبه چنين گواهي‌نامه‌اي صادر شده است. برخي وقت‌ها هم در فرم‌هاي مخصوص اين مستندات چاپ شده است.
کسي که تصميم مي‌گيرد معمولا بايد استنادش را بنويسد چون تصميم‌گيرندگان اختيارات شخصي شان با اختيارات قانوني شان فرق دارد. اختيارات شخصي شان مربوط به لياقت و شايستگي شان مي‌شود که موضوع علم اداره است، در حالي که اختيارات قانوني شان را قانون معين مي‌کند؛ مثل قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي و...
آثار ابطال تصميم اداري چيست؟
بطلان تصميم اداري يعني بي‌اعتباري تصميم اداري به اين معني است که تصميم از ابتدا نادرست و بي اثر است و ابطال وقتي است که تصميم متخذه اداري مورد اعتراض قرار گرفته و بر اثر رسيدگي قضايي ثابت شده که تصميم مزبور باطل است. اثر بطلان اين است که عطف به ماسبق نمي‌شود.
ويژگي‌هاي تصميم‌هاي اداري چيست؟
با علم تجزيه و تحليل اداري مي‌توانيم مراحل تصميم گيري را کم و خلاصه کنيم تا آن جا که ماهيت فداي شکل نشود و شکل بتواند ماهيت را حفظ کند. تصميم‌ها بايد موثر و کارا باشند (اثربخشي در فوريت)، متضمن ضرر و خطر نباشند و طولاني نباشند. برخي از اصول تصميم‌گيري عبارتند از: سرعت، دقت، ارزاني
کم هزينه بودن و...
تفکيک مجازات‌هاي اداري و انضباطي و رابطه آنها با هم چيست؟
تخلف هاي اداري هر نوع انحرافي از وظايف و تکاليف شغلي است. اين تخلف ها جنبه صنفي دارد و خاص صنف کارمندان اداري است. اين تخلف ها دامنه محدودي دارند و مخصوص همه اصناف است اعم از صنف قضات، کارمندان، وکلاي دادگستري، نظام پزشکي، نظام مهندسي و حتي مشاغل آزاد مندرج در قانون اصناف. اين تخلف ها جنبه کيفري ندارند و بزه محسوب نمي‌شوند، مانند عدم رعايت شئون شغلي، بد رفتاري با ارباب رجوع، دريافت رشوه، بي‌حرمتي به ارباب رجوع، نقض تکاليف اداري و...
تخلف هاي اداري با جرايم و مجازات‌ها تفاوت‌هاي آشکار و مهمي دارند. تفاوت از لحاظ ماهيت عمل يکي از اين تفاوت‌هاست. تخلف اداري و صنفي خاص جامعه شغلي و حرفه‌اي است، در حالي که جرم مربوط به همه افرادي است که به نظم جامعه لطمه وارد کرده‌اند. چنان که عمل رشوه هم جنبه مجرمانه دارد و هم جنبه تخلف شغلي. تفاوت از لحاظ مرجع رسيدگي تفاوت ديگري است، به اين صورت که به جرايم در دادسراها و دادگاه‌هاي کيفري رسيدگي مي‌شود، ولي رسيدگي به تخلف هاي اداري در صلاحيت هيئت‌ها ست که با اين نام(هيئت هاي رسيدگي به تخلف هاي اداري) ايجاد مي‌شوند.
تفاوت از لحاظ ميزان و نوع مجازات هم نوع ديگري از تفاوت است، به اين معني که مجازات جرايم کيفري شامل مجازات‌هاي کم و شديد از جمله حبس و مجازات‌هاي بدني و... است، ولي مجازات‌هاي مربوط به تخلف هاي اداري از نوع انضباطي است؛ مانند کسر حقوق، توبيخ، کاهش رتبه و مرتبه اداري.
اعضاي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلف هاي اداري از کارمندان اداري و عضو قوه مجريه يا... هستند. آنها به وسيله مقامات صلاحيت‌دار اداري تعيين مي‌شوند، ولي رسيدگي به جرايم با قاضي است که طبق قانون استخدام قضات، استخدام و تربيت مي‌شوند.
راه‌هاي مبارزه با اطاله دادرسي در حوزه تصميمات اداري چيست؟
در کار قضايي، طبيعت کار اقتضا مي‌کند که با طمانينه و دقت رسيدگي شود، يعني رعايت اصل دقت اهميت دارد، در عين حال که سرعت خوب است، به شرطي که سرعت به دقت لطمه نزند. حجم بالا و پيچيده بودن کارها ممکن است منجر به اطاله دادرسي شود. عدم استفاده از روش‌هاي علمي دادرسي را طولاني مي‌کند. حجم کارهاي در گردش هم اگر زياد باشد و دستگاه قضايي نتواند رسيدگي کند، ممکن است باعث اطاله دادرسي شود. البته ضعف آموزشي هم مي‌تواند به اطاله دادرسي کمک کند. بنابراين پشتيباني‌هاي آموزشي کمتر به اطاله دادرسي منجر مي‌شود، چرا که اگر دانش قاضي کامل باشد، اطاله دادرسي خواه ناخواه کمتر است.
بهبود ابزار کار، مديريت، آموزش کارکنان، بررسي و رسيدگي مستمر، نحوه گزارش امور اداري به ويژه در مورد ابلاغ اوراغ قضايي از جمله راه‌هاي مبارزه با اطاله دادرسي است.
راه هاي ارتقاي سلامت اداري و پيشگيري از فساد چيست؟
اين‌ها از مسايل چند بعدي است و معلول عوامل متعددي از جمله اقتصاد کلان و خرد، قوانين، نيازمندي‌هاي اشخاص، تقويت ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، دادن حقوق مکفي به کارمندان، امکانات رفاهي، بهداشتي، درماني و مسکن و ... است. اين موارد در اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصول، 28، 29، 30، 31 و 43 شناسايي شده است. پرداخت حقوق عادلانه، ترويج فرهنگ پاکدامني، تکريم شخصيت مسئولان اداري و ارباب رجوع، نظم در اجراي برنامه‌هاي آموزشي مطلوب، اجراي برنامه‌هاي نظارتي ارشادي و پيشگيري از نادرستي‌هاي اداري و جايگزيني اين نظام با نظام نظارت تنبيهي نيز مي‌تواند در ارتقاي سلامت اداري مفيد باشد.
تقويت ارزش‌هاي والاي انساني، حذف آزمون‌هاي رانت‌آفرين، بهبود روابط سازمان‌هاي اداري با مردم، استقرار نظام مديريت اداري همراه با مشارکت‌هاي مردمي، کوشش در اجراي صحيح قوانين و مقررات اداري نيز در اين مسير مفيد و موثر خواهد بود. همچنين آموزش پاکدامني و عدالت بايد از خانواده‌ها شروع شود و از آن جا به مدرسه برود و سپس وارد لايه‌هاي اجتماعي شود. تصميمات اداري اهميتي کمتر از تصميمات قضايي ندارند و نقش آن ها در صحت تصميمات قاضي غيرقابل انکار است.
بخشي از اين تصميمات جداگانه قابل اعتراض نيستند، بلکه در کنار اعتراض به حکم يا قرار قابل اعتراض هستند. بنابراين شرايط اعتراض به اين تصميمات تابع تشريفات خاصي است. در انتها بايد به اين نکته توجه کرد که اهميت اين تصميمات در نتيجه نهايي يک دعوا، غيرقابل انکار است.
از زماني که يک پرونده مطرح مي‌شود تا زماني که اين پرونده به نتيجه منتهي مي‌شود، در مرجع قضايي تصميمات متعددي گرفته مي‌شود که ممکن است به چشم نيايد، اما در تصميم نهايي تاثير زيادي دارند. تصميمات اداري مراجع قضايي از موضوعاتي هستند که کمتر به آن ها توجه مي‌شود، اما در صحت و سلامت کار قضايي تاثير به سزايي دارند. با وجود اهميت قابل ملاحظه اين تصميمات، به آن ها کمتر توجه مي‌شود و تاکنون بررسي‌هاي جداگانه‌اي در خصوص آن ها صورت نگرفته است. در گفت‌وگو با دکتر ولي الله انصاري، حقوق اداري به بررسي اين دسته از تصميمات و اعتبار و نحوه اعتراض به آنها پرداخته ايم.
آقاي دکتر، در ابتدا بفرماييد جايگاه تشريفات در عقود و ايقاعات اداري چيست ؟
اساسا اختلافات و تصميم‌هاي اداري و قضايي که مبتني بر تشريفات است، رعايت مي‌شود. به عبارت ديگر تشريفات در عقود و ايقاعات اداري يک اصل است، بنابراين لازم‌الرعايه هم است. مگر يک قاضي مي‌تواند بدون رعايت تشريفات، مبادرت به صدور راي يا قرار کند؟ قوانيني چون آيين دادرسي در امور مدني، آيين دادرسي کيفري و آيين دادرسي اداري در دعاوي اداري(مطرح در ديوان عدالت اداري) در زمره تشريفاتي هستند که عنوان قانوني دارند و معمولا از قواعد آمره هستند.
نه تنها تشريفات مربوط به دادرسي در مراحل تعقيب، تحقيق، حکم، اجرا و رسيدگي مطلوب و اجراي عدالت هستند، بلکه تشريفات در امور اداري نيز همين وضع را دارند و زمينه اداري آن دسته از اعمال و فعاليت‌هاي اداري که جنبه ايقاع يا قرارداد داشته باشند، تشريفاتي به حساب مي‌آيند. مگر مي‌شود بدون رعايت شرط سن، شرط مهارت، شرط امتحان آيين نامه رانندگي، پروانه به کسي داد يا شناسنامه براي افراد صادر کرد بي آن که تشريفات لازم رعايت شود. مانند تقاضاي والدين، اعلامات يا گواهي بيمارستان محل ولادت يا شهادت اشخاص، مطلعان يا مشخص شدن هويت والدين، زمان و مکان تولد. پس در اصل وجود تشريفات بحثي نيست و تشريفات هر چه کمتر باشد، بهتر است زيرا وقت‌کشي و هزينه‌آفرين است و ممکن است اصل قضيه در اصل تشريفات زايد اداري گم شود.
ضمانت اجراي عدم رعايت اين تشريفات چيست؟
عدم رعايت تشريفاتي چون عدم تفهيم اتهام به متهم يا عدم اخذ آخرين دفاع در تصميمات قضايي(صدور قرار مجرميت صدور کيفر خواست) منجر به ابطال تصميمات متخذه در مراجع قضايي بالاتر مي‌شود، مثلا کسري در اسناد و ضمايم دادخواست موجب ابطال مي‌شود.
يکي از وظايف مهم ديوان عدالت اداري، نظارت بر تصميم‌هاي اداري است تا مبادا مقام تصميم‌گيرنده از حدود اختيار قانوني خود تجاوز کند. در چنين شرايطي، شعبه رسيدگي‌کننده به دادخواست، تصميم متخذه را به دليل تجاوز از اختيار نقض و باطل مي‌کند.
آيا اين تصميمات دسته‌بندي خاصي دارند؟
تصميم‌هاي اداري نتيجه يک رشته بررسي‌ها و مشورت هاي گروهي است. تصميم‌گيري‌ها هم داراي جنبه علمي و فني است و هم جنبه حقوقي و قضايي. تصميم‌ها مي‌توانند سياسي باشند مانند مصوبات قوه‌مقننه يا قضاييه يا اداري. تصميمات گرفته شده مي‌توانند به صورت گروهي باشند يا نوعي يا به صورت شخصي و غيرشخصي. مثلا تصميمات شخصي نسبت به هر موضوع معين است. مثل استخدام يک کارمند يا بازنشستگي، مرخصي و...(مربوط به مسايل استخدامي) و در مسايل معاملاتي و قراردادها باز به همين کيفيت است.
اثر حقوقي عدم رعايت تشريفات اداري چيست؟
تصميمات دادگاه‌ها به صورت حکم يا قرار است و نيز در دادسراها تصميمات قضايي به صورت انواع قرارها و کيفرخواست صادر مي‌شود. تصميم گرفته شده در حد اختيارات قانوني معتبر است، ولي چنان چه تصميم خارج از اختيار صورت گرفته باشد، اين تصميمات يا باطلند يا توسط خود دستگاه اداري قابل تجديدنظرند يا به وسيله مراجع قضايي به خصوص ديوان عدالت اداري قابل ابطال هستند .
اصل مستدل و مستند بودن در تصميمات اداري به چه معناست؟
اصل 66 قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي کيفري اين اصل مهم حقوقي را پذيرفته است. در قانون اساسي آمده است که تصميمات قضايي بايد هم مستدل باشند و هم مستند. مستند يعني به يک رکن قانوني يا مقررات استناد شود. راي بايد مستدل هم باشد. اگر راي مستدل نباشد، هيچ اعتباري ندارد. در محيط اداري کمتر مرسوم است که تصميمات مستدل باشد. اگرچه استدلال نمي‌کنند، ولي اين نظرات هم بايد مستند باشد. براي مثال بايد بنويسند به استناد فلان آيين نامه يا فلان مصوبه چنين گواهي‌نامه‌اي صادر شده است. برخي وقت‌ها هم در فرم‌هاي مخصوص اين مستندات چاپ شده است.
کسي که تصميم مي‌گيرد معمولا بايد استنادش را بنويسد چون تصميم‌گيرندگان اختيارات شخصي شان با اختيارات قانوني شان فرق دارد. اختيارات شخصي شان مربوط به لياقت و شايستگي شان مي‌شود که موضوع علم اداره است، در حالي که اختيارات قانوني شان را قانون معين مي‌کند؛ مثل قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي و...
آثار ابطال تصميم اداري چيست؟
بطلان تصميم اداري يعني بي‌اعتباري تصميم اداري به اين معني است که تصميم از ابتدا نادرست و بي اثر است و ابطال وقتي است که تصميم متخذه اداري مورد اعتراض قرار گرفته و بر اثر رسيدگي قضايي ثابت شده که تصميم مزبور باطل است. اثر بطلان اين است که عطف به ماسبق نمي‌شود.
ويژگي‌هاي تصميم‌هاي اداري چيست؟
با علم تجزيه و تحليل اداري مي‌توانيم مراحل تصميم گيري را کم و خلاصه کنيم تا آن جا که ماهيت فداي شکل نشود و شکل بتواند ماهيت را حفظ کند. تصميم‌ها بايد موثر و کارا باشند (اثربخشي در فوريت)، متضمن ضرر و خطر نباشند و طولاني نباشند. برخي از اصول تصميم‌گيري عبارتند از: سرعت، دقت، ارزاني
کم هزينه بودن و...
تفکيک مجازات‌هاي اداري و انضباطي و رابطه آنها با هم چيست؟
تخلف هاي اداري هر نوع انحرافي از وظايف و تکاليف شغلي است. اين تخلف ها جنبه صنفي دارد و خاص صنف کارمندان اداري است. اين تخلف ها دامنه محدودي دارند و مخصوص همه اصناف است اعم از صنف قضات، کارمندان، وکلاي دادگستري، نظام پزشکي، نظام مهندسي و حتي مشاغل آزاد مندرج در قانون اصناف. اين تخلف ها جنبه کيفري ندارند و بزه محسوب نمي‌شوند، مانند عدم رعايت شئون شغلي، بد رفتاري با ارباب رجوع، دريافت رشوه، بي‌حرمتي به ارباب رجوع، نقض تکاليف اداري و...
تخلف هاي اداري با جرايم و مجازات‌ها تفاوت‌هاي آشکار و مهمي دارند. تفاوت از لحاظ ماهيت عمل يکي از اين تفاوت‌هاست. تخلف اداري و صنفي خاص جامعه شغلي و حرفه‌اي است، در حالي که جرم مربوط به همه افرادي است که به نظم جامعه لطمه وارد کرده‌اند. چنان که عمل رشوه هم جنبه مجرمانه دارد و هم جنبه تخلف شغلي. تفاوت از لحاظ مرجع رسيدگي تفاوت ديگري است، به اين صورت که به جرايم در دادسراها و دادگاه‌هاي کيفري رسيدگي مي‌شود، ولي رسيدگي به تخلف هاي اداري در صلاحيت هيئت‌ها ست که با اين نام(هيئت هاي رسيدگي به تخلف هاي اداري) ايجاد مي‌شوند.
تفاوت از لحاظ ميزان و نوع مجازات هم نوع ديگري از تفاوت است، به اين معني که مجازات جرايم کيفري شامل مجازات‌هاي کم و شديد از جمله حبس و مجازات‌هاي بدني و... است، ولي مجازات‌هاي مربوط به تخلف هاي اداري از نوع انضباطي است؛ مانند کسر حقوق، توبيخ، کاهش رتبه و مرتبه اداري.
اعضاي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلف هاي اداري از کارمندان اداري و عضو قوه مجريه يا... هستند. آنها به وسيله مقامات صلاحيت‌دار اداري تعيين مي‌شوند، ولي رسيدگي به جرايم با قاضي است که طبق قانون استخدام قضات، استخدام و تربيت مي‌شوند.
راه‌هاي مبارزه با اطاله دادرسي در حوزه تصميمات اداري چيست؟
در کار قضايي، طبيعت کار اقتضا مي‌کند که با طمانينه و دقت رسيدگي شود، يعني رعايت اصل دقت اهميت دارد، در عين حال که سرعت خوب است، به شرطي که سرعت به دقت لطمه نزند. حجم بالا و پيچيده بودن کارها ممکن است منجر به اطاله دادرسي شود. عدم استفاده از روش‌هاي علمي دادرسي را طولاني مي‌کند. حجم کارهاي در گردش هم اگر زياد باشد و دستگاه قضايي نتواند رسيدگي کند، ممکن است باعث اطاله دادرسي شود. البته ضعف آموزشي هم مي‌تواند به اطاله دادرسي کمک کند. بنابراين پشتيباني‌هاي آموزشي کمتر به اطاله دادرسي منجر مي‌شود، چرا که اگر دانش قاضي کامل باشد، اطاله دادرسي خواه ناخواه کمتر است.
بهبود ابزار کار، مديريت، آموزش کارکنان، بررسي و رسيدگي مستمر، نحوه گزارش امور اداري به ويژه در مورد ابلاغ اوراغ قضايي از جمله راه‌هاي مبارزه با اطاله دادرسي است.
راه هاي ارتقاي سلامت اداري و پيشگيري از فساد چيست؟
اين‌ها از مسايل چند بعدي است و معلول عوامل متعددي از جمله اقتصاد کلان و خرد، قوانين، نيازمندي‌هاي اشخاص، تقويت ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، دادن حقوق مکفي به کارمندان، امکانات رفاهي، بهداشتي، درماني و مسکن و ... است. اين موارد در اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصول، 28، 29، 30، 31 و 43 شناسايي شده است. پرداخت حقوق عادلانه، ترويج فرهنگ پاکدامني، تکريم شخصيت مسئولان اداري و ارباب رجوع، نظم در اجراي برنامه‌هاي آموزشي مطلوب، اجراي برنامه‌هاي نظارتي ارشادي و پيشگيري از نادرستي‌هاي اداري و جايگزيني اين نظام با نظام نظارت تنبيهي نيز مي‌تواند در ارتقاي سلامت اداري مفيد باشد.
تقويت ارزش‌هاي والاي انساني، حذف آزمون‌هاي رانت‌آفرين، بهبود روابط سازمان‌هاي اداري با مردم، استقرار نظام مديريت اداري همراه با مشارکت‌هاي مردمي، کوشش در اجراي صحيح قوانين و مقررات اداري نيز در اين مسير مفيد و موثر خواهد بود. همچنين آموزش پاکدامني و عدالت بايد از خانواده‌ها شروع شود و از آن جا به مدرسه برود و سپس وارد لايه‌هاي اجتماعي شود. تصميمات اداري اهميتي کمتر از تصميمات قضايي ندارند و نقش آن ها در صحت تصميمات قاضي غيرقابل انکار است.
بخشي از اين تصميمات جداگانه قابل اعتراض نيستند، بلکه در کنار اعتراض به حکم يا قرار قابل اعتراض هستند. بنابراين شرايط اعتراض به اين تصميمات تابع تشريفات خاصي است. در انتها بايد به اين نکته توجه کرد که اهميت اين تصميمات در نتيجه نهايي يک دعوا، غيرقابل انکار است.
گفت و گوبا دکتر ولي الله انصاري
منبع : روزنامه حمايت ۳/۱۰/۱۳۹۱
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |