طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم دیماه یک هزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12 /10 /1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
متن «طرح ممنوعیت ادغام وزارتخانهها» به این شرح است:
ماده واحده، ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به شرح زیر اصلاح می شود:
از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانههای موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون، تاسیس آنها تصریح گردیده، متوقف میگردد.
هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره 1: شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
تبصره 2: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است، این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم دیماه یک هزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12 /10 /1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
متن «طرح ممنوعیت ادغام وزارتخانهها» به این شرح است:
ماده واحده، ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به شرح زیر اصلاح می شود:
از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانههای موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون، تاسیس آنها تصریح گردیده، متوقف میگردد.
هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره 1: شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
تبصره 2: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است، این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |