امروزه محاربه و افساد في‌الارض به عنوان مهم ترين جرايم امنيتي در موازين فقهي مطرح هستند. خداوند سخت‌ترين مجازات‌ها را براي محاربان در نظر گرفته است كه از جمله آن ها مي‌توان به كشتن محارب اشاره كرد. مستند فقهي اين جرم مهم، آيه 33 سوره مائده است. در اين آيه ضمن جرم‌انگاري و تعيين مجازات براي اين جرم، از عمل ديگري هم نام برده شده است. اين عمل افساد في‌الارض است. حقوقدانان در مورد اين‌كه اين عمل با محاربه يكي است يا خير، اختلاف‌نظر دارند. قانون فعلي ما آن ها را يك نوع جرم دانسته است، در حالي كه لايحه قانون مجازات اسلامي كه در شرف اجرايي شدن است، افساد في‌الارض را در يك ماده جداگانه جرم‌انگاري كرده است.در بخش دوم اين گزارش براي فهم ابعاد حقوقي اين موضوع به گفت‌وگو با دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و متخصص حقوق جزا پرداختيم.
يكي از مباحث مهم، موضوع تفكيك يا عدم تفكيك جرم محاربه و جرم افساد في‌الارض است. نظر شما در اين خصوص چيست؟ آيا محاربه و افساد في‌الارض ماهيتا يك نوع جرم هستند يا اين‌كه از يكديگر منفك هستند؟
امام خميني (ره) در كتاب تحريرالوسيله بيان كرده‌اند كه محاربه بر وجه فساد، مستوجب يكي از مجازات‌هاي چهارگانه‌اي است كه در آيه 33 سوره مائده مطرح شده است. در صورتي كه بخواهيم به نظر امام خميني (ره) عمل كنيم، ما يك نوع جرم بيشتر نداريم و آن عبارت است از جرم محاربه كه در آن علاوه بر به كار بردن سلاح و ترساندن مردم، ايجاد فساد در يك ناحيه اجتماعي خاص هم بايد واقع شود. اين نظر امام خميني (ره) است. اما عده‌اي ديگر، ميان افساد في الارض و محاربه تفكيك قايل هستند، هر چند زماني كه آنها مبحث افساد را به عنوان يك جرم مستقل مطرح مي‌كنند، در واقع مصاديقي مورد نظر آن هاست كه منجر به ايجاد فساد عمومي مي‌شود. براي مثال فرض كنيد كه كساني كه با تشكيل باندهاي مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر مي‌كنند و يا مبادرت به ايجاد خانه‌هاي فساد و فحشاء براي به انحراف کشاندن بخشي از مردم مي‌كنند و در واقع در نظام اخلاقي جامعه انحراف ايجاد مي‌كنند، اين ها مي‌تواند مصداق افساد باشد. اما آن چه را كه ماده 284 لايحه جديد مجازات اسلامي بيان كرده است و جرايمي نظير نشر اكاذيب را نيز مشمول عنوان افساد في‌الارض قرار داده است، نه از نظر حقوقي و نه از نظر فقهي قابل توجيه نيست. اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه امروزه با توسعه وسايل ارتباط جمعي در صورتي كه قرار باشد، ما افراد را به عنوان توسعه نشر اكاذيب به عنوان مفسد في‌الارض تعقيب كنيم، در فرضي که كسي يك ايميل از صحنه‌هاي مستهجن را براي تعداد معتنابهي ارسال مي‌كند، مي‌تواند مصداق مفسد في‌الارض باشد، در حالي که به رغم قباحت اين عمل، قايل شدن به چنين حکم سنگيني براي اين اقدام با موازين فقهي قابل توجيه نيست. مثال ديگر اين‌که، اگر كسي مقاله‌اي با مضامين خلاف اخلاق يا مطالب دروغي را در فضاي مجازي منتشر كند، با توجه به اين‌كه به هر حال اين فضا گسترده است، مي‌تواند چنين عملي مصداق افساد في‌الارض باشد. به اين ترتيب يك تفسير موسعي از اين موضوع انجام خواهد شد که به هيچ وجه به مصلحت نظام قانون‌گذاري و قضايي نيست. از طرف ديگر قاعده «تدرا‌الحدود بالشبهات» نيز اجازه چنين تفسيري را نمي‌دهد که بگوييم در صورتي كه جرايمي نظير نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و نظاير آن باعث ناامني عمومي در جامعه شوند، اين ها مصداق افساد في‌الارض هستند. من نمي‌گويم كه اين اعمال نبايد جرم‌انگاري شوند و مجازاتشان خفيف باشد، بلكه مي‌گويم اساسا مصلحت نيست که برخلاف قول مشهور، عنوان کلي افساد في‌الارض جرم‌انگاري شود و امکان يک تفسير موسع فراهم شود. افساد يك لفظ و عنوان کلي و عام است كه شامل همه جرايم مي‌شود. مگر زنا، لواط، غيبت، تهمت، قتل و سرقت موجب افساد في‌الارض نمي‌شوند؟ بنده به عنوان يک نظر کارشناسي به هيچ وجه به مصلحت نمي‌دانم كه ماده 284 لايحه جديد مجازات اسلامي به اين صورت تصويب و اجرا شود.
از لحاظ مقايسه‌اي، لايحه جديد مجازات اسلامي با قانون فعلي لازم الاجرا چه تفاوت‌هايي در بحث محاربه داشته است؟
در قانون مجازات اسلامي فعلي ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است: «هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد. تبصره ۱ اين ماده مي گويد: کسي که به روي مردم سلاح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود، محارب نيست. همچنين تبصره ۲ اين ماده نيز مي گويد: اگر کسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يک يا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي‌شود». اما لايحه جديد مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «محاربه عبارت است از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آن ها، به نحوي که موجب ناامني در محيط شود. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي‌شود. همچنين است كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود». مي‌بينيم كه لايحه جديد تقريبا موضوع جرم را مشخص كرده است. موضوع محاربه در لايحه جديد از امنيت و آسايش، به جان و مال و ناموس مردم تعميم پيدا كرده است كه از اين نظر يك مقدار واضح‌تر شده است. در ادامه ماده نيز مقرر كرده است كه «به نحوي که موجب ناامني در محيط شود»، به اين ترتيب جرم را مقيد به نتيجه ارعاب كرده است، در حالي كه در ماده 183 قانون موجود، چنين شرطي وجود ندارد، زيرا در قانون فعلي گفته شده است كه اگر كسي دست به اسلحه ببرد، به خاطر سلب امنيت. بنابراين با توجه به اين‌كه جرم محاربه مقيد به نتيجه شده است، به نظر من از اين نظر هم تحولي صورت گرفته است و رويكرد درستي است.
سابقه تقنيني جرم محاربه و افساد في‌الارض به چه صورتي بوده است؟
افساد في‌الارض در قوانين موجود مستقلا جرم‌انگاري نشده است، هر جا هم كه جرم‌انگاري صورت گرفته، گفته شده است محاربه و افساد في‌الارض. در قوانين جاري عنوان مستقل افساد في‌الارض را بسيار محدود داريم، از جمله در جرايم مشمول قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 و نيز قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367. در ماده 4 قانون اخير گفته شده است: «كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط تمامي اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في‌الارض باشند، مجازات آن ها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود»، ولي در تمامي اين ها قانون‌گذار موضوع را به ماده 183 قانون مجازات اسلامي ارجاع داده است و مجازات محاربه را براي مفسدين پيش‌بيني كرده است. از نظر سابقه جرم‌انگاري محاربه و افساد في‌الارض، اين موضوع به قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال 1361 برمي‌گردد
يكي از اصطلاحات ديگر در اين حوزه، قطاع‌الطريق است. لطفا در اين مورد توضيح دهيد؟
در مباحث فقهي بحث ديگري در مورد قطاع‌الطريق مطرح شده است. قطاع‌الطريق از نظر موازين فقهي مصداق بارز محارب هستند. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه در تعريف قطاع‌الطريق و محاربه بين فقهاي اهل سنت و فقهاي اماميه اختلاف‌نظر وجود دارد. اجمالا اين‌كه مطابق نظر مشهور فقه اماميه، قطع طريق، مصداق بارز محارب است، اما از نظر مشهور اهل سنت، محارب همان قطع طريق است. آن ها در كنار قطاع‌الطريق اصطلاحات ديگري از جمله حرابه و سرقت کبري را هم به كار مي‌برند و در خصوص تعريف و شرايط تحقق آن در بين اهل سنت اجماع وجود ندارد و هريک از فقهاي اهل سنت در اين باب تعريف و شرايط ويژه‌اي مطرح کرده‌اند. شايد دليل اين مطلب اختلاف موجود در متن روايات اين باب باشد که در نوع مجازات و نحوه اجراي آن هم تاثير گذاشته است. در هر حال موضوع محاربه و عناوين ديگري که به
آن ها اشاره شد، بحث‌هاي مهمي است که با توجه به اين‌که قانون مجازات اسلامي ترکيبي از مقررات فقهي و حقوقي است و نوآوري قانون‌گذاري در ايران آن است که فقه وحقوق با هم تلفيق شده‌اند، نبايد قانون‌گذار بدون توجه به ديدگاه‌هاي حقوقي به تدوين اين گونه مقررات مبادرت کند.
يكي از مباحث مهم، موضوع تفكيك يا عدم تفكيك جرم محاربه و جرم افساد في‌الارض است. نظر شما در اين خصوص چيست؟ آيا محاربه و افساد في‌الارض ماهيتا يك نوع جرم هستند يا اين‌كه از يكديگر منفك هستند؟
امام خميني (ره) در كتاب تحريرالوسيله بيان كرده‌اند كه محاربه بر وجه فساد، مستوجب يكي از مجازات‌هاي چهارگانه‌اي است كه در آيه 33 سوره مائده مطرح شده است. در صورتي كه بخواهيم به نظر امام خميني (ره) عمل كنيم، ما يك نوع جرم بيشتر نداريم و آن عبارت است از جرم محاربه كه در آن علاوه بر به كار بردن سلاح و ترساندن مردم، ايجاد فساد در يك ناحيه اجتماعي خاص هم بايد واقع شود. اين نظر امام خميني (ره) است. اما عده‌اي ديگر، ميان افساد في الارض و محاربه تفكيك قايل هستند، هر چند زماني كه آنها مبحث افساد را به عنوان يك جرم مستقل مطرح مي‌كنند، در واقع مصاديقي مورد نظر آن هاست كه منجر به ايجاد فساد عمومي مي‌شود. براي مثال فرض كنيد كه كساني كه با تشكيل باندهاي مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر مي‌كنند و يا مبادرت به ايجاد خانه‌هاي فساد و فحشاء براي به انحراف کشاندن بخشي از مردم مي‌كنند و در واقع در نظام اخلاقي جامعه انحراف ايجاد مي‌كنند، اين ها مي‌تواند مصداق افساد باشد. اما آن چه را كه ماده 284 لايحه جديد مجازات اسلامي بيان كرده است و جرايمي نظير نشر اكاذيب را نيز مشمول عنوان افساد في‌الارض قرار داده است، نه از نظر حقوقي و نه از نظر فقهي قابل توجيه نيست. اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه امروزه با توسعه وسايل ارتباط جمعي در صورتي كه قرار باشد، ما افراد را به عنوان توسعه نشر اكاذيب به عنوان مفسد في‌الارض تعقيب كنيم، در فرضي که كسي يك ايميل از صحنه‌هاي مستهجن را براي تعداد معتنابهي ارسال مي‌كند، مي‌تواند مصداق مفسد في‌الارض باشد، در حالي که به رغم قباحت اين عمل، قايل شدن به چنين حکم سنگيني براي اين اقدام با موازين فقهي قابل توجيه نيست. مثال ديگر اين‌که، اگر كسي مقاله‌اي با مضامين خلاف اخلاق يا مطالب دروغي را در فضاي مجازي منتشر كند، با توجه به اين‌كه به هر حال اين فضا گسترده است، مي‌تواند چنين عملي مصداق افساد في‌الارض باشد. به اين ترتيب يك تفسير موسعي از اين موضوع انجام خواهد شد که به هيچ وجه به مصلحت نظام قانون‌گذاري و قضايي نيست. از طرف ديگر قاعده «تدرا‌الحدود بالشبهات» نيز اجازه چنين تفسيري را نمي‌دهد که بگوييم در صورتي كه جرايمي نظير نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و نظاير آن باعث ناامني عمومي در جامعه شوند، اين ها مصداق افساد في‌الارض هستند. من نمي‌گويم كه اين اعمال نبايد جرم‌انگاري شوند و مجازاتشان خفيف باشد، بلكه مي‌گويم اساسا مصلحت نيست که برخلاف قول مشهور، عنوان کلي افساد في‌الارض جرم‌انگاري شود و امکان يک تفسير موسع فراهم شود. افساد يك لفظ و عنوان کلي و عام است كه شامل همه جرايم مي‌شود. مگر زنا، لواط، غيبت، تهمت، قتل و سرقت موجب افساد في‌الارض نمي‌شوند؟ بنده به عنوان يک نظر کارشناسي به هيچ وجه به مصلحت نمي‌دانم كه ماده 284 لايحه جديد مجازات اسلامي به اين صورت تصويب و اجرا شود.
از لحاظ مقايسه‌اي، لايحه جديد مجازات اسلامي با قانون فعلي لازم الاجرا چه تفاوت‌هايي در بحث محاربه داشته است؟
در قانون مجازات اسلامي فعلي ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است: «هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد. تبصره ۱ اين ماده مي گويد: کسي که به روي مردم سلاح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود، محارب نيست. همچنين تبصره ۲ اين ماده نيز مي گويد: اگر کسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يک يا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي‌شود». اما لايحه جديد مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «محاربه عبارت است از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آن ها، به نحوي که موجب ناامني در محيط شود. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي‌شود. همچنين است كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود». مي‌بينيم كه لايحه جديد تقريبا موضوع جرم را مشخص كرده است. موضوع محاربه در لايحه جديد از امنيت و آسايش، به جان و مال و ناموس مردم تعميم پيدا كرده است كه از اين نظر يك مقدار واضح‌تر شده است. در ادامه ماده نيز مقرر كرده است كه «به نحوي که موجب ناامني در محيط شود»، به اين ترتيب جرم را مقيد به نتيجه ارعاب كرده است، در حالي كه در ماده 183 قانون موجود، چنين شرطي وجود ندارد، زيرا در قانون فعلي گفته شده است كه اگر كسي دست به اسلحه ببرد، به خاطر سلب امنيت. بنابراين با توجه به اين‌كه جرم محاربه مقيد به نتيجه شده است، به نظر من از اين نظر هم تحولي صورت گرفته است و رويكرد درستي است.
سابقه تقنيني جرم محاربه و افساد في‌الارض به چه صورتي بوده است؟
افساد في‌الارض در قوانين موجود مستقلا جرم‌انگاري نشده است، هر جا هم كه جرم‌انگاري صورت گرفته، گفته شده است محاربه و افساد في‌الارض. در قوانين جاري عنوان مستقل افساد في‌الارض را بسيار محدود داريم، از جمله در جرايم مشمول قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 و نيز قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367. در ماده 4 قانون اخير گفته شده است: «كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط تمامي اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في‌الارض باشند، مجازات آن ها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود»، ولي در تمامي اين ها قانون‌گذار موضوع را به ماده 183 قانون مجازات اسلامي ارجاع داده است و مجازات محاربه را براي مفسدين پيش‌بيني كرده است. از نظر سابقه جرم‌انگاري محاربه و افساد في‌الارض، اين موضوع به قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال 1361 برمي‌گردد
يكي از اصطلاحات ديگر در اين حوزه، قطاع‌الطريق است. لطفا در اين مورد توضيح دهيد؟
در مباحث فقهي بحث ديگري در مورد قطاع‌الطريق مطرح شده است. قطاع‌الطريق از نظر موازين فقهي مصداق بارز محارب هستند. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه در تعريف قطاع‌الطريق و محاربه بين فقهاي اهل سنت و فقهاي اماميه اختلاف‌نظر وجود دارد. اجمالا اين‌كه مطابق نظر مشهور فقه اماميه، قطع طريق، مصداق بارز محارب است، اما از نظر مشهور اهل سنت، محارب همان قطع طريق است. آن ها در كنار قطاع‌الطريق اصطلاحات ديگري از جمله حرابه و سرقت کبري را هم به كار مي‌برند و در خصوص تعريف و شرايط تحقق آن در بين اهل سنت اجماع وجود ندارد و هريک از فقهاي اهل سنت در اين باب تعريف و شرايط ويژه‌اي مطرح کرده‌اند. شايد دليل اين مطلب اختلاف موجود در متن روايات اين باب باشد که در نوع مجازات و نحوه اجراي آن هم تاثير گذاشته است. در هر حال موضوع محاربه و عناوين ديگري که به
آن ها اشاره شد، بحث‌هاي مهمي است که با توجه به اين‌که قانون مجازات اسلامي ترکيبي از مقررات فقهي و حقوقي است و نوآوري قانون‌گذاري در ايران آن است که فقه وحقوق با هم تلفيق شده‌اند، نبايد قانون‌گذار بدون توجه به ديدگاه‌هاي حقوقي به تدوين اين گونه مقررات مبادرت کند.
مهتاب اسفندياري
در گفت و گو با دکتر محمد جعفر حبيب زاده
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
منبع : روزنامه حمايت ۱۳/۱۰/۱۳۹۱موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |