مقدمه :
موقعيت سازماني وزارت دادگستري در نظامهاي سياسي جهان با توجه به شيوع پذيرش اصل تفكيك قوا و استقلال قوه قضائيه و ضرورت تعيين و بيان كيفيت ارتباط قوه نظارتي و حساس قضائيه با قواي مجريه و مقننه و حفظ اقتدار آن براي توانمندي در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف ساير وزارتخانه‌ها كه معمولاً مشمول حكم كلي درقوانين اساسي شده و جزئيات تعيين حدود و وظايف و مسئوليتها و تشكيلات آنها به قانون عادي احاله مي‌گردد، وزارت دادگستري بطور ويژه‌اي مطرح و حدود وظائف و اختيارات آن كم و بيش تعريف گرديده ودر قوانين اساسي برخي از كشورها نوعي اختيارات خاص و مهم، نيز در كنار ساير وظائف به وزير دادگستري اعطا شده است. (اصل 107 و 110 قانون اساسي ايتاليا و اصل 65 قانون اساسي فرانسه)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با عنايت به تأكيد بر استقلال قوا در اصل 57 و تبيين جداگانة اعمال قوه مجريه و قضائيه در اصول 60 و 61 و تقسيم و بيان تفصيلي وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي هر قوه در اصول مربوطه به ويژه وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي قوه قضائيه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسي موقعيت سازماني وزير دادگستري و حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي وي را به طور كلي بيان داشته و دو سازمان متفــاوت براي وزارت دادگستري پيش‌بيني نموده است كه اولي در صدر اصــل
160 و دومي پس از تفويض اختيارات تام اداري و مالي درذيل آن اصل بيان شده است در اين مقال نظر بر اين است كه با تكيه بر سوابق موضوع در شوراي نگهبان و مركز تحقيقات پيرامون لايحة اصلاح تشكيلات و وظائف وزارت دادگستري بررسي و اظهار نظري بعمل آيد.
1ــ بررسي سوابق :
1ـ1ـ سوابق قبل از بازنگري قانون اساسي :
1ـ در مورخ 6/9/59 وزارت دادگستري از شوراي نگهبان استعلام نمود كه:
«با توجه به اصول 57،58، 60، 61، 156، 157 و 160 قانون اساسي مسئوليت كارگزيني و خدمات و امور مالي و روزنامة رسمي و پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد و املاك و نظاير اينها بر عهده وزير دادگستري است كه عضو قوه مجريه است يا بر عهده شورايعالي قضائي و به چهار نظريه در اين خصوص اشاره گرديد.
نظريه اول: استقلال قوا، اقتضاي اداره اموري را كه انجام مسئوليت هر قوه نيازمند آن است، رأساً به عهده دارد و در قوه مقننه، اين ادارات به دست خود قوه اداره مي‌شود. كارهايي كه در رابطه با تأمين نيازهاي دادگاهها و مدارك ثبتي مورد استناد دادگاهها است، بايد مستقل از قوه مجريه و در اختيار قوه قضائيه باشد.
نظريه دوم: در اصل 160 وظايف وزير صريح است و او رابط بين قوه قضائيه با مقننه و مجريه است و مفاد اين اصل منصرف از اداره امور داخلي قوه است و وزير مسئوليتي در اين زمينه ندارد، مانند كار معاون پــارلماني وزارت دادگستري سابق است، منتهي در هر دو قوه.
نظريه سوم: استخدام قضات، عزل و نصب، تغيير محل مأموريت وتعيين مشاغل و ترفيع و امور اداري مانند اين طبق قانون مشمول بند 2 از اصل 158 بوده و از وظائف و اختيارات قوه قضائيه است.
نظريه چهارم: چون اين گونه امور بخودي خود و صرفنظر از ارتباط آن، با دادگاهها از سنخ امور اجرائي مي‌باشند بايد در دست قوه مجريه باشند و در اين صورت مسئوليت آن بر عهدة وزير دادگستري است.
شوراي نگهبان در نظريه تفسيري خود بشماره 231ـ 11/9/59 اعلام نمود:
«وظيفه دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه است وعهده دار مسئوليت اين وظيفه و وظائف مشترك با هيأت وزيران مي‌باشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي قضائي است.»
2ـ شوراي نگهبان در نظريه 9075ـ 16/4/62 در پاسخ به نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي راجع به اصل 88 عنوان داشت: «وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي كه دراصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده است، مسئول مي‌باشد و علي‌هذا در رابطه با مسئوليتهاي قوه قضائيه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ولي در رابطه با شكايات از روش كار قوه قضائيه به موجب اصل 90 قانون اساسي عمل خواهد شد و نيز مواردي كه مجلس تحقيق و تفحص را لازم بداند، طبق اصل 76 قانون اساسي مي‌تواند تحقيق و تفحص نمايد.»
بديهي است با توجه به اين دو اصل وكيفيت تحقيق و تفحص، در صورتي كه مجلس پاسخ را قانع كننده ندانست، مي‌تواند قانون لازم را تصويب نمايد.
3ـ در اوايل سال 67 شوراي عالي قضائي اختيارات مالي و اداري و استخدامي غير قضائي را به وزير دادگستري كه تا آن زمان نقش رابط را داشت، واگذار نمود و امّا در خصوص اينكه آيا اقدام مذكور قانوني بوده و يا مخالف با قانون اساسي مي‌باشد، ترديد داشته‌اند. از اين رو لايحه‌اي با عنوان «لايحة وظائف و اختيارات وزير دادگستري در مواردي كه وظائف و اختيارات مالي و اداري و استخدامي و غير قضات شوراي عالي قضائي به وي تفويض مي‌گردد» از جانب دولت با قيد دو فوريت، تسليم مجلس شوراي اسلامي شد و با حضور اعضاي شوراي نگهبان بحث و بررسي شد و در جسة علني مجلس متن ماده واحده‌اي زير به تصويب رسيد:
«شوراي عالي قضائي مي‌تواند اختيارات و وظائف مالي و اداري و نيز استخدامي غير قضائي خود را به وزير دادگستري تفويض كند، در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظائفي خواهد بود كه در قانون محاسبات عمومي كشور وكانون بودجه و ساير قوانين مالي واداري و استخدامي براي ساير وزيران به عنوان عالي ترين مقام اجرائي پيش‌بيني شده يا خواهدشد، اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست» و شوراي نگهبان در جلسه مورخ 31/2/67 مورد رسيدگي قرار داده و با اكثريت آراء طي نظريه شماره 1494 اعلام نمود كه: «تفويض اختيـارات مصرّح در لايحه از طرف شوراي عالي قضــائي به وزير دادگستري مغاير با اصل 157 قانون اساسي است.»
چنانكه از اظهار نظر شوراي نگهبان مستفاد مي‌شود، شورا معتقد به انجام اين امور توسط شوراي عالي قضائي به صورت مستقيم و شورائي مي‌باشد.
2ـ1- سوابق پس از بازنگري :
1ـ شوراي نگهبان در نظريه 1652 ـ 5/11/68 در ايراد به بند 4 تبصره 17 لايحه برنامه اول توسعه كه تصويب تعرفة هزينه‌هاي خدمات پزشكي قانوني را به عهده وزارت دادگستري نهاده بود اظهار داشت: «با توجه به محدودة اختياراتي كه وزير دادگستري دارد خلاف قانون اساسي است.»
2ـ در نظريه 3039 ـ 3/2/71 شوراي نگهبان در ايراد به طرح اداره سازمان ثبت اسناد و املاك زير نظر دادگستري مصوب 30/1/71 مجلس شوراي اسلامي نيز وظائف و حدود اختيارات وزير دادگستري كه در اصل 160 قانون اساسي آمده معين و ظاهر در انحصار، تشخيص داده و اظهار داشته است:
«به موجب قانون عادي نمي‌توان اختيار ديگري به او اعطاء نمود.»
3ـ ملاك فوق الذكر در ايراد شوراي نگهبان به تبصره‌هاي 2 و 3 ماده واحده طرح گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور مورد لحاظ بود و تكاليفي را كه به عهده وزارت دادگستري در آن طرح گذاشته شده، خارج از محدوده اختيارات وزارت دادگستري و خلاف اصل 160 قـــانون اساسي شنـاخته شده است. (نظريه شمـــاره 7078 ـ 18/8/73)
4ـ در ايراد برماده 24 لايحه «نظام مهندسي و كنترل ساختمان» مصوب23/10/74 مجلس شوراي اسلامي، معرفي قاضي ازوظائف وزير دادگستري تعيين شده بود و شوراي نگهبان آن را خلاف اصل 160 قانون اساسي دانست.
5ـ همچنين در نظريه 0449/21/5 ـ 26/2/75 شوراي نگهبان بكار بردن عنوان «وزارت دادگستري» را به جاي «قوه قضائيه» در ماده 13 طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب 19/7/60 و ... مصوب 11/2/63 مجلس شوراي اسلامي را خلاف قانون اساسي شناخته است.
3ـ1ـ استفساريه رئيس قوه قضائيه در سال 78
رئيس قوه قضائيه به شماره 6788 / 78/1 مورخ 13/7/78 پس از آنكه ازتفويض اختيارات رئيس قبلي قوه رجوع نمود و امور مالي و اداري را به معاون خود سپرد و مسائلي در ايجاد برخي تشكيلات در وزارت دادگستري في مابين وزير دادگستري و رئيس قوه پيش آمد، در خصوص موضوع به قرار زير از شوراي نگهبان استفسار نمود:
«چون طبق اصل 157 قانون اساسي مقام معظم رهبري رئيس قوه قضائيه را به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي تعيين مي‌فرمايند و نظر به اينكه طبق بند 1 اصل 158 اين قانون ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري از وظايف رئيس قوه قضائيه محسوب گرديده است و با عنايت به اصل 160 قانون اساسي كه در آن اصل از عنوان «وزارت دادگستري» ذكري به ميان نيامده و تنها وزير دادگستري را به عنوان مسئول كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه معرفي نموده است، درصورتيكه وزير محترم دادگستري بخواهد تشكيلاتي را براي وزارت ايجادنمايد، آيا اين تشكيلات و معاونتهاي مربوط به آن بايستي به نحوي كه در اصل 158 آمده ايجاد شود؟ و از اعتبارات مالي قوه قضائيه استفاده نمايد يا تشكيلات ايجاد شده جزء تشكيلات قوه مجريه محسوب گرديده و خارج از شمول اصل مذكور است و نيازي به تصويب و تأييد رئيس قوه قضائيه ندارد! خواهشمند است با عنايت به اصل 98 قانون اساسي نظر تفسيري شوراي نگهبان را اعلام فرمائيد.
اين استفساريه تحت شماره 5404 / 11/78 ـ 14/7/78 در دبيرخانه شوراي نگهبان ثبت و به مركز تحقيقات ارجاع گرديد نظرات پژوهشگران مركز تحقيقات پيرامون موضوع، مختلف و در برخي موارد مشترك بود:
نظر اول: با توجه به اينكه در اصل 158 ،كليه اختيارات راجع به ايجاد تشكيلات دادگستري به رئيس قوه اعطا شده و وزير دادگستري در اصل 160 صرفاً مسئوليت مسائل راجع به روابط قوه قضائيه با دو قوه ديگر را به عهده دارد و در حل آن اصل رئيس قوه مختار به تفويض اختيارات تام مالي و اداري ونه تشكيلاتي است، لذا اين تفويض صرفاً ناظر به انجام تئوريهاي مذكور است و وزير دادگستري در خصوص تشكيلات، مطلقاً بايد از رئيس قوه قضائيه تائيديه بگيرد و هزينه‌هاي تشكيلات نيز از اعتبــارات قوه قضـائيه تــأمين گردد. (نظريه كارشناس مركز آقاي خوشخو 14 مهر 78)
نظر دوم: وزير، عضو قوه مجريه است و حدود اختيارات را قانون معين مي‌كند، (اصل 133) بجز در مورد وزير دادگستري كه در اصل 160 آمده و تشكيلات وزارت، خارج از تشكيلات اصل 158 است، زيرا استفاد از آن اصل اين است كه، بند يك آن منصرف از تشكيلات وزير به عنوان عضو قوه مجريه است لذا وزير دادگستري به عنوان عضو قوه مجريه جهت ايجاد ارتباط ميان قوه مجريه و قضائيه ومقننه به تشكيلات مخصوص نياز دارد . (نظر دكتر كاوياني كارشناس مركز 19مهر 78)
نظر سوم : وزير، عضو قوه مجريه است و داراي وزارتخانه مي‌باشد ولي نه مثل وزارتخانه‌هاي ديگر كه تشكيلات مالي دارند و معرفي وزير از قوه و محدوديت حق انتخاب رئيس جمهور و عضويت وزير در قوه مجريه با حق رأي وزير موجب مي‌شود كه وزير را نتوان صرفاً به عنوان رابط تلقي كرد و وظيفه او محتاج تشكيلات است.
تشكيلات خود وزير با تشكيلات مورد نياز قوه متفاوت است؛ يكي قضائي است و ديگري اجرائي كه تشكيلات اجرائي وزارت نياز به تفويض ندارد ولي از اعتبارات قوه مجريه تأمين مي‌شود. (نظر آقاي طوسي كارشناس مركز19 مهر 78)
نظر چهارم: محور و مبناي استقلال قوا، سنخيت كاري آنهاست. اعمال قوه قضائيه در اصل 61 تعريف گرديده است كه حل و فصل دعاويي و حفظ حقوق عمومي و گسترش اجراي عدالت و اقـامه حدود الهي است كه توسط دادگـــاهها و طبق موازين اسلامي تشكيل مي‌شوند، انجام مي‌يابد.
در اصول 74 و 51 تصويب لوايح قانوني شامل؛ لوايح مربوط به قوه قضائيه و بودجه كه شامل بودجه قوه قضائيه مي‌باشد، از اعمال قوه مجريه به حساب آمده است. در اصل 156 كه تفصيل اصل 61 است، بر اين تفكيك وظائف كه هدايتگر نوع سازماندهي و تشكيلات مناسب است، در قالب وظائف اعمال قوه قضائيه منعكس گرديده و تا اينجا اثري از امور اداري و اجرائي ملاحظه نمي‌گردد.
در اصل 157 با توجه به اينكه بحث از مسئوليت در انجام وظائف است و اعمال قوه قضائيه با لحاظ مسئول و مسئوليت مورد نظر است و انجام اعمال و وظائف مذكور ملازم با تشكيلات اداري و مالي و پرداختن به اموري دارد كه نوعاً از سنخ كار اجرائي مي‌باشند و مسئوليت بدون اختيارات براي پرداختن به اين امور بي معني است. انجام اين امور اجرائي نيز عندالزوم در وظائف رئيس قوه قضائيه قرار گرفته است.
همچنين در اصل 158 به تبع مسئوليت اين كارهاي اجرائي كه از وظائف قوه قضائيه محسوب و در بند 2 تهيه لوايح كه از اعمال قوه مجريه است، به لحاظ قضائي بودن و مربوط بودن آنها به قوه قضائيه از مرحله تصويب كه صرفاً از وظائف و اختيارات لاينفك قوه مجريه است، تفكيك گرديده است.
در صدر اصل 160 آن بخش از اعمال قوه مجريه كه اساساً ملازمه با كار قضا ندارد مانند: تهيه و به تصويب رساندن لوايح و بودجه تحت عنوان كلي روابط قوه قضـائيه بـــا قواي مجريه و مقننه بر عهده وزير دادگستـــري نهــاده شده و مسئوليت اين امور از مسئوليت قوه قضائيه متمايز شده است.
در ذيل اصل 160 اختيار تفويض آن دسته از امور كه نوعاً اداري و اجرائي بوده و بالملازمه در وظائف رئيس قوه قرار گرفته است و قابليت تفكيك از اعمال قضائي دارند، به قيد تام به وزير دادگستري پيش بيني شده است. مقصود از قيد تام براي تفويض آن است كه نوع كار به گونه‌اي واگذار گردد كه وزير با استقلال صلاحيت انجام آن را داشته باشد و در اين صورت هم داراي دپارتمان و تشكيلات وزارتخانه‌اي خواهد بود و هم مانند ساير وزرا عاليترين مقام اجرائي محسوب مي‌شود و مسئوليت وي نيز مانند ساير وزرا در برابر رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي برقرار مي‌گردد و قابليت سئوال و استيضاح را دارد.
چنين تفويضي مشعر بر اين است كه با تفويض اختيارات مذكور به صورت تام انتقال مسئوليت و اختيارات از قوه قضائيه به قوه مجريه صورت مي‌گيرد و رئيس قوه قضائيه قدرت اعمال نظر و دخالت در امور مفوض را از دست مي‌دهد و البته وزير، مسئول و موظف به پاسخگوئي به نياز قوه قضائيه است و ناگزير از هماهنگي با قوه قضائيه مي‌باشد و هر گاه اشكالي در عملكرد او پيدا شود در برابر مجلس مسئول است و تعويض وزير دادگستري بجز موردي كه خود استعفا نمايد، و استعفاي او مورد پذيرش رئيس جمهور قرار گيرد، تنها از طريق استيضاح و عدم رأي اعتماد انجام مي‌يابد يا زماني كه دولت جديد روي كار آيد. البته اين مانع از رجوع رئيس قوه قضائيه از تفويض و قبض اختيارات مذكور و انجام آن بالمباشره يــا با نصب معاون نيست و همچنين مي‌تواند در دولت جديد وزير ديگري را معرفي نمايد.
بنابراين در اين بخش (ذيل اصل 160 ) وزير دادگستري به عنوان عاليترين مقام اجرائي است و با فرض انتقال امور ياد شده از قوه قضائيه به قوه مجريه به صورت ضرورت به شرط محمول هرگونه تشكيلات لازم در وزارتخانه و براي انجام امور با تصميم وزير دادگستري و تصويب دولت است و نيازي به تأييد يا تصويب رئيس قوه قضائيه ندارد و برابر اصل 55 بودجه مربوط به اين اعمال در اعتبارات بودجه قوه مجريه و وزارتخانه‌ها قرار مي‌گيرد كه متمايز از رديف اعتبارات قوه قضائيه است. همچنين وزير در خصوص تغيير و اصلاح تشكيلات وزارتخانه با استقلال اتخاذ تصميم نموده و به تصويب دولت مي‌رساند. (نظريه آقاي اسپرهم، پژوهشگر مركز در تاريخ 20/7/78)
مركز تحقيقات نظرات فوق را جمع بندي و در تاريخ 20/7/78 به شماره 1211/ ق ـ 20/7/78 بشرح ذيل به شوراي نگهبان ارائه نمود:
1ـ با توجه به اصول 60، 133، 134 و 160 قانون اساسي وزير دادگستري عضو قوه مجريه است و در هيئت وزيران تحت رياست رئيس جمهور داراي حق رأي است اما با توجه به اصل 160 قانون اساسي خصوصاً ذيل اصل مذكور هم از حيث كيفيت انتخاب و هم از لحاظ وظايف و اختيـارات همسان بــا ساير وزرا نمي‌باشد.
لازم به ذكر است كه اگر چه در اصل مذكور ذكري از وزارت دادگستري به ميان نيامده ليكن به نظر مي‌رسد، وجود چنين وزارتخانه‌اي از مفهوم عبارت «وزير دادگستري» استفاده مي‌شود. كما اينكه در موارد ديگري نيزكه قانون اساسي مستقيماً وظيفه يا اختياري را به يك وزير سپرده (همانند اصل 128) ذكري از وزارت به ميان نياورده است.
به نظر مي‌رسد اصل 160 قانون اساسي، استثنائي بر اصل 133 مي‌باشد. در اصل 133 مقرر شده كه حدود اختيارات وزرا را قانون معين مي‌كند ليكن در مورد وزير دادگستري با توجه به ارتباط آن با قواي سه گانه و احتمال تداخل وظايف و اختيارات، قانون اساسي رأساً حدود وظايف و اختيارات مسئول وزارت دادگستري را مشخص كرده است.
2ـ واضح است كه وظيفه رئيس قوه قضائيه طبق بند يك اصل 158 داير بر ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل 156 ناظر به اصول 156 و 159 است، اين تشكيلات موضوعاً خارج از حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري است، چرا كه در زمرة تشكيلاتي نيست كه وزير دادگستري به عنوان عضو قوه مجريه جهت ايجاد ارتباط ميان قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه بدان نياز داشته باشد.
البته چنانچه رئيس قوه قضائيه به تجويز ذيل اصل 160 و در حدود مقرر، اختياراتي را به وزير دادگستري، تفويض نمايد، در حدود مورد تفويض قــادر به ايجاد تشكيلات از محل اعتبارات قوه قضائيه خواهد بود.
3ـ از طرف ديگر به نظر مي‌رسد، تشكيلات مورد نياز جهت تحقق صدر اصل 160 مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه، كه حسب ظاهر محدود خواهد بود، ازشمول اصل 158 خارج است. وظيفه مندرج در صدر اصل 160 اصالتاً به عهده وزير دادگستري است و ايفاي اين وظيفه طبيعتاً مستلزم داشتن اختيار كافي است، از جمله وي بايد اختيار لازم را در جهت ايجاد تشكيلات مورد نياز داشته باشد.
همانگونه كه تشكيلات لازم براي اجراي صدر اصل 160 موضوعاً از حدود وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه خارج است، لذا ايجاد اين تشكيلات اگر چه همانند ايجاد هر دستگاه عمومي مستلزم وجود قانون است اما نياز به تأييد و تصويب رئيس قوه قضائيه ندارد.
4ـ با توجه به مطالب فوق و خصوصاً عضويت وزير دادگستري در قوه مجريه به نظر مي‌رسد تشكيلات مورد نياز براي اجراي صدر اصل 160 در زمرة تشكيلات قوه مجريه است و اعتبارات مربوط به آن نيز بايد جداگانه و مستقل از اعتبارات قوه قضائيه پيش‌بيني شود.
شوراي نگهبان در جلسه مورخ 29/7/1378 نظر تفسيري خود را صادر و تحت شماره 5515/21/78 مورخ 2/8/78 بشرح زير اعلام نمود: «آنچه مربوط به وظايف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است، مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضائيه تأمين شود.»
آنچه مربوط به وظايف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظايفي است كه هيأت دولت بر عهده وي واگـذار كرده مشمول اصل 158 قــــانون اســاسي نيست وتشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.
در پي اعلام نظريه تفسيري شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه آنرا دچار ابهام دانسته و به شرح زير درخواست نظريه توضيحي از شوراي نگهبان نمود (شماره نامه 7716/78/1 مورخ 8/8/78) كه تحت شماره 5548/ 11/78 ـ 9/8/78 ثبت و به مركز تحقيقات ارجاع گرديد. «با توجه به قسمت دوم پاسخ شوراي محترم نگهبان اين سئوال پيش مي‌آيد آيا تشكيلات جديد التأسيس به عنوان تشكيلات وابسته به هيأت دولت است و يا تشيكلاتي است كه به عنوان وزارت دادگستري ايجاد مي‌شود، در صورت دوم چون مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود، دولت نمي‌تواند وزارتي جداگانه با تشكيلاتي جديد بر خلاف آنچه كه در قانون اساسي آمده است ايجاد نمايد.»
مورد ارجاعي، توسط دو تن از پژوهشگران مركز، كارشناسي گرديد كه خلاصه نظرات آنان به قرار زير است:
نظر اول: آنچه ازپاسخ شوراي محترم نگهبان استنباط مي‌شود اين است كه وزير دادگستري دوگونه وظائف بر عهده دارد؛ الف ـ وظائف در درون قوه قضائيه ب ـ وظائف وزارتي.
كليه وظائفي كه وزير در درون قوه قضائيه بر عهده دارد و تمام تشكيلات مربوط به آن از وظائف قوه قضائيه محسوب و هزينه‌هاي آن نيز بايد از محل اعتبارات قوه تأمين شود و تمام وظايفي كه وزير در مقام وزارت، ارتباط سازماني و تشكيلاتي با قوه قضائيه نداشته از اعتبارات قوه مجريه تأمين خواهد شد.
و ظاهر شبهة رئيس محترم قوه قضائيه از نظر شوراي نگهبــان در قسمت اول اين است كه وزارت دادگستري را در درون قوه ترسيم كرده است در حالي كه به نظر مي‌رسد با توجه به صراحت قسمت دوم نظرية شوراي نگهبان مي‌توان قايل به تشكيلات وزارت در درون قوه مجريه بوده و اگر وزير در قسمت اول نظريه بتواند در درون قوه وظايف و تشكيلاتي داشته باشد، بدان معني نيست كه امكان تشكيل وزارت دادگستري در چارچوب قوه مجريه متصور نباشد. (نظريه پژوهشگر مركز آقاي طوسي 9/8/78)
نظر دوم: با عنايت به نظرية قبلي شوراي نگهبان به شماره 421 ـ 11/9/59 شرح قسمت اول نظريه 5515/21/78 مورخ 2/8/78 چنين خواهد بود:
مقصود شوراي نگهبان از «وظائف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي » وظائف مذكور در صدر اصل 160 كه همانا «برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه مي‌باشد و مسئوليت او نيز محدود به همين حد است؛ يعني چون برقراري رابطه نيازمند ربط به دو طرف است، لاجرم برخي از وظائف، مربوط به قوه قضائيه و برخي، مربوط به قوه مجريه خواهد شد و وزير در هر دو مورد براي انجام وظائف نياز به تشكيلات دارد.
در مواردي كه وظائف، مربوط به قوه قضائيه است، تشكيلات آن نياز به تصويب رئيس قوه قضائيه دارد و هزينه‌هاي آن هم از محل اعتبارات قوه قضائيه تأمين مي‌شود و اساساً شوراي نگهبان در اين بخش از نظرية خود به ذيل اصل 160 عنايتي نداشته است و لذا صدر نظريه با توجه به مقتضيات زمان كه در آن رجوع از تفويض صورت گرفته است، صادرشده است و نظر شوراي نگهبان مشعر است بر اينكه وظيفة وزير دادگستري در صدر اصل 160 و بدون تفويض اختيارات تام اداري و مالي از وظايف دادگستري و جزو اعمال قوه قضائيه است اگر چه به لحاظ موضوع و ارتباط با قوه مجريه بخشي از وظايف قوه مجريه در خارج از چارچوب وظيفة وزير ممكن است، از سوي دولت بر دوش او نهاده شود كه در اين صورت تشكيلات و هزينه‌هاي ناشي از آن مربوط به تشكيلات اجرائي و وزارتي بوده و بودجه‌اش نيز از محل اعتبارات قوه مجريه تأمين مي‌شود.
ليكن در بخش دوم نظريه شوراي نگهبان به «وظائف وزارتي» اشاره شده است كه به نظر مي‌رسد ناظر به ذيل اصل 160 مي‌باشد و در صورتي كه اختيارات تام مالي و اداري به وزير تفويض شود او در مقام ساير وزرا قرار گرفته و وظايف وزارتي پيدا مي‌كند.
به عبارت ديگر داراي وزارتخانه و دپارتمان مي‌شود و عاليترين مقام اجرائي بوده و مسئوليت مستقل در برابر مجلس و رئيس جمهور مي‌يابد كه در اين صورت انتقال وظائف و مسئوليت از قوه قضائيه به قوة مجريه صورت مي‌گيرد و تشكيلات آن از چارچوب اصل 58، خارج مي‌گردد و نيازي به تصويب رئيس قوه قضائيه ندارد و هزينه‌هاي آن نيز از محل اعتبارات دولت تأمين مي‌شود.
لذا نظر شوراي نگهبان تام بوده و تمامي دو بخش اصل 160 را تفسير مي‌كند و شبهة رئيس قوه قضــائيه وارد نمي‌باشد. (نظريه پژوهشگر مركز اسپرهم مورخ 11/8/78) مركز تحقيقات طي نظرية شماره 1211/ ق ـ 11/8/78 به عنوان نظريه مركز به شوراي نگهبان ارائه نمود.
شوراي نگهبان در جلسه 12/8/78 نامة رئيس قوه قضائيه را به بحث و بررسي گذاشت و طي نظرية شماره 5610/ 21/78 ـ 13/8/78 نظر خود را به شرح زير اعلام نمود:
«آنچه مربوط به وظائف وزارتي وزير دادگستري است كه ارتباط با قوه قضائيه ندارد و نيز در مورد وظائفي كه هيت دولت به عهدة وي واگذار كرده است مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»
ظاهر اطلاق اين نظريه شوراي نگهبان آن است كه، حتي درخصوص وظائف مذكور در صدر اصل 160 نيز ممكن است، وظائف وزارتي يا واگذار شده از سوي هيأت دولت بر عهدة وزير باشد كه در اين صورت علاوه بر اين كه وزير دادگستري وظائف مربوطه مذكوره در صدر اصل 160 را به هزينه و با تصويب و تأييد رئيس قوه قضائيه انجام مي‌دهد، وظائف اجرائي را نيز متكفل باشد كه تشكيـلات آن را دولت تصويب مي‌كند و هزينة آن هم از اعتبــارات دولتي كسر مي‌گردد.
اين تعبير و تفسير، رياست محترم قوه قضائيه را بر آن داشت تا نامة شماره 8115/78 مورخ 19/8/78 را به شوراي نگهبان ارسال دارد، متن اين نامه به شرح زير است:
اولاً ـ از مفاد اين پاسخ چنين استنباط مي‌شود، حتي اگر هيأت دولت وظائفي را بر عهده وزارت دادگستري نگذارد، وزارت دادگستري وظائف ديگري دارد كه ارتباط با قوه قضائيه ندارد و اين مطلب يقيناً بر خلاف قانون اساسي است چون معنايش اين است كه اين وزارت ابتدا مي‌تواند وظائفي خارج از محدودة رابط بودن قوه قضائيه با دو قوه ديگر داشته باشد كه بعيد است منظور عزيزان در آن شوراي محترم با آن تيز بيني و دقت نظر كه حقير از آنان سراغ داشتم اين مطلب باشد.
ثانياً ـ پيشنهاد مشخص (اينجانب) اين است كه بخش اول اين ذيل، حذف شود و فقط گفته شود، چنانچه وظائفي را هيأت دولت بر عهدة وزارت دادگستري يا شخص وزير بگذارد كه ارتباط با قوه قضائيه نداشته باشد مشمول اصل 158 نخواهد شد.
ثالثاً ـ چنانچه برخي از اعضاي محترم شورا با اين پيشنهاد نيز موافق نباشند كه ظاهرا ً‌در روزجلسه چنين احساس كردم، از جنابعالي به عنوان دبير شوراي نگهبان تقاضا دارم، اين مكاتبات را در سابقة مربوط به اين اصل از اصول قانون اساسي منظور و محفوظ بداريد تـا مظلوميت قوه قضائيه براي تــاريخ و آيندگان ثبت شود.
اينجانب خوف آن دارم كه بر اثر اين تفسير شوراي محترم نگهبان، در آينده دو تشكيلات مستقل از هم و غير هماهنگ؛ يكي به عنوان قوه قضائيه و ديگري به عنوان تشكيلات وزارت دادگستري ايجاد شود و مجدداً در درون وزارت دادگستري دو سنخ تشكيلات عريض و طويل راه يابد، يكي مربوط به قوه قضائيه و ديگر مستقل و آزاد عمل كند كه قطعاً مفيد نبوده و برخلاف روح تمركز قوه قضائيه و استقلال آن، كه از اصول مربوط به قوه قضائيه در بازنگري قانون اساسي استفاده مي‌شود، خواهد بود.
شوراي نگهبان اين نامه را در پرونده مربوطه بايگاني نمود و هيچگونه پاسخي بدان داده نشد.
2_ تشكيلات وزارت دادگستري :
مستفاد از اصل 160 قانون اساسي و سوابق آن كه در بحث پيشين و مستندات ارائه گرديد، قانون اساسي دو شأن متمايز براي وزير دادگستري پيش‌بيني كرده است كه ماهيتاً با هم متفاوت مي‌باشند؛
شأن اول كه در صدر اصل 160 قانون اساسي بدان تصريح گرديده ماهيت رابط بودن وزير است و شأن دوم كه در ذيل اصل 160 قانون اساسي عنوان شده است شأن وزيري به عنوان عاليترين مقام اجرايي است. در اين نوشتار سعي بر اين است كه با شناسائي اين دو موقعيت و آثار اقتضائات هر يك تحقيق شود كه آيا مي‌توان وضعيت سومي كه بينابين باشد را مبتني بر قانون اساسي دانست، به طوري كه وزير هم از حالت رابطي خارج شود و هم داراي دپارتمان و عالي ترين مقام اجرائي نيز نشود يا با احتراز از ارتقاء شأن وزير، برخي مسئوليتها و وظــائف مربوط به قوه قضــائيه نيز به وي سپرده شود و در حوزه وزارت داخل شود.
از اين رهگذر مي‌توان نظري بر لايحة اصلاح تــشكيلات و وظـائف وزارت دادگستري مصوب 6/4/80 هيأت وزيران داشت و اهداف و موارد مطرح در آن را نقد كرد.
الف ـ شأن اول و حدود مسئوليت آن
1ـ شأن اول (رابطي): عنوان وزير در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 88، 89، 132، 133، 134 135، 137 و 138 مقام و منصبي اجرائيست كه به دليل رياست بر وزارتخانه بر شخص، نهاده شد است و در قوانين عادي، كليه تشكيلات و وظائف و اختيارات براي وزارت پيش بيني شده و وزير از آن جهت كه رئيس و عاليترين مقام يك وزارتخانه است داراي مسئوليت و اختيارات وزارتي مي‌شود. تنها از ميان وزارتخانه‌ها وزارت دادگستري بنا به دلايل ويژه از جمله حفظ استقلال قوه قضائيه و جلوگيري از تداخل قوا و برقرارنمودن ارتباط صحيح سياسي و منطقي بين قوة قضائيه و قواي مجريه و مقننه، استثنائاً به طور جداگانه در قانون اساسي تعيين تكليف شده است. و به جاي تعريف از وزارت دادگستري صرفاً به بيان وظائف وزير دادگستري اكتفا گرديده است كه: «وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد». بدون آنكه وزارتخانه‌اي داشته باشد و صرفاً باالملازمه مي‌توان تشكيلاتي در حد انجام وظائف محوله براي وزير دادگستري اثبات نمود كه مسلماً نسبت به ساير وزرا مقامي اخصّ و وظائفي محدودتر دارد، اين محدوديت هم در موضوع وظائف و اهداف ملاحظه مي‌شود و هم در مسئوليت وي، و بديهي است كه چنين وظيفه‌اي او را ملزم به همــاهنگي بــا طرفين رابطه يعني؛ قوه مجريه از يكسو و قوه قضائيه از سوي ديگر مي‌نمايد.
اگر چه وزير دادگستري در اين مقام با هر دو قوه مجريه و مقننه ارتباط برقرار مي‌كند ولي نسبت او با اين دو مساوي نيست زيرا وي ظاهراً به عنوان عضوي از قوه مجريه است كه نيازمنديهاي قوه قضائيه را برآورده مي‌نمايد و به همين منظور مجبور به هماهنگي كامل با قوه قضائيه است.
وظائف مهم وزير دادگستري در اين مقام مطرح نمودن و به تصويب رساندن لوايح قضائي تهيه شده در قوه قضائيه و لوايح بودجة قوه قضائيه است و در اين ارتباط وزير دادگستري به نمايندگي از قوه قضائيه در دولت حضور نمي يابد بلكه در مقام خود استقلال داشته و وابسته به قوه قضائيه نيست بلكه با عنايت به اينكه از سوي رئيس جمهور به اين مقام منصوب مي‌شود عضو قوه مجريه است.
سئوال اين است كه آيا با عنايت به تعيين و تصريح شدن وظيفه وزير در اين مقام، وظائف ديگري از جانب قوه قضائيه يا قوه مجريه مي‌تواند داشته باشد يا خير؟
بـــا عنايت به اينكه وظيفة وزير دادگستري در قــانون اساسي تعيين و تبيين گرديده است و قانون اساسي حيثيت تأسيسه دارد، كم كردن يا افزودن هر وظيفة ديگر به وظائف وزير دادگستري مخالف قانون اساسي خواهد بود، خواه از سوي قوه مقننه و خواه از سوي قوه مجريه باشد و استدلال رئيس محترم قوه قضائيه درنامه 8115/78/1 ـ 19/8/78 به شوراي نگهبان در اين خصوص كاملاً موجّه است.
ليكن بايد توجه داشت كه موضوع وظيفة وزير دادگستري در صدر اصل 160 بگونه‌اي است كه تاب تفسير موسع دارد و اطلاق و عموم عبارت «كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه» تمامي مدلول التزامي و تضمني و مطابقي را اثبات مي‌كند و وزير بالاستقلال بايد اهتمام به آن امور داشته باشد، از سوي ديگر واژة دو جانبه و سه جانبة روابط در بردارندة دو سويه، بلكه سه سويه بودن وظائف مي‌شود. روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و بالعكس، روابط قوه قضائيه با قوه مقننه و بالعكس، به علاوه اقتضاء پست وزيري و عضو دولت بودن وزير دادگستري كه مي‌تواند وظائف و مسئوليتهايي را در برداشته باشد و از اين حيث روابط قوه مجريه با قواي قضائيه و مقننه نيز قابل بررسي است لكن اين وظائف و مسئوليتها صرفاً بايد در چارچوب وظيفة تعيين شده باشد. در هر حال نمي‌توان (روابط ) را به گونه‌اي تفسير كرد كه مشتمل بر وظائف بيگانه با قوه قضائيه باشد، از اين رو ظاهر عبارت مذكور در اصل 160 نشانگر محور بودن اهداف و نيازمنديهاي قوه قضائيه است. بنابراين چنانچه در نظريات تفسيري 5515/21/78 مورخ 2/8/78 و 5610/21/78 مورخ 13/8/78 شوراي نگهبان نيز منعكس شده است، وزير علاوه بر وظائف مرتبط با قوه قضائيه ممكن است وظائف وزارتي داشته باشد يا وظائفي كه هيئت دولت در ارتباط با وظيفة او به عهده‌اش بگذارد . اين گونه وظائف كه منشاء آنها شأن اجرائي وزير دادگستري است اگر تشكيلاتي لازم داشته باشد يا هزينه‌هايي را تحميل نمايد، نياز به تصويب رئيس قوه قضائيه ندارد و از اعتبارات دولتي براي تشكيل و اداره آنها هزينه مي‌گردد.
اينگونه وظائف، مشمول اصل 158 قانون اساسي نخواهند بود. قوه مجريه ممكن است وظائفي را در ارتباط با وظيفة تعيين شدة وزير دادگستري در اصل 160 در ارتباط با قوه مقننه بر عهده او بگذارد، چرا كه وزير دادگستري در مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضوي از دولت به دفاع از لوايح قضائي و بودجة دستگاه قضائي مي‌پردازد، نه به عنوان نماينده قوه قضائيه و اين استقلال وزير دادگستري از قوه قضائيه بسيار حائز اهميت است، زيرا مسئوليتهاي وي ارتباطي تنگاتنگ و ماهوي با مسئوليتها و وظائف دولت دارد اگر چه براي برآورده كردن نيازهاي قوه قضائيه باشد.
نظريه 231 ـ 11/9/59 شوراي نگهبان به صراحت گوياي اين مطلب است كه وزير دادگستري عهده‌دار وظيفه رابطي مذكور در اصل 160 قانون اساسي و وظائف مشترك با هيئت وزيران است و با توجه به اين نظريه و نظريه‌هاي تفسيري اخير، هيچگونه تطوّري در تفسير شوراي نگهبان در اين خصوص ملاحظه نمي‌گردد و بنابر وظيفه و عنوان مصرح در اصل 160 قانون اساسي بر هر كدام آثاري مترتب نموده ووظائفي را در نظر گرفته‌اند و ذوجنبتين بودن وزير دادگستري را به روشي مورد استناد قرار داده‌اند.
2ـ حدود مسئوليت: استقلال وزير دادگستري از دستگاه قضائي مانع از كنترل و هماهنگي وي در عملكرد با رئيس قوه قضائيه نيست. اولين عنصر در اين باب اختيار معرفي و پيشنهاد وزير دادگستري به رئيس جمهور است كه اين عنصر مي‌تواند تضمين كنندة منافع و منويات قوه قضائيه باشد، به ويژه آنكه قدرت رئيس جمهور در انتصاب وزير دادگستري محدود به افراد پيشنهاد شده از سوي رئيس قوه قضائيه است و در واقع رئيس جمهور عضوي را در كابينه دولت خود مي‌پذيرد كه خود انتخاب نمي‌كند و اين امر در موازنة قدرت بين دو قوه بسيار حائز اهميت است .
رئيس قوه قضائيه هر گاه وزير دادگستري را هماهنگ با اهداف دستگاه قضائي نبيند، مي‌تواند از طريق رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسلامي براي كنترل او عمل كند، از آنجا رئيس جمهور برابر اصل 134 قانون اساسي رئيس هيأت وزيران و ناظر بر كار آنان و مسئول اقدامات وزرا در برابر مجلس است و برابر اصل 136 اختيار عزل وزرا را دارد و وزرا برابر اصل 137 در برابر رئيس جمهور و مجلس مسئول اعمال خود و ساير وزيران نيز هستند، درصورتي كه عدم كفايت وزير را محرز بداند مي‌تواند برابر قانون اساسي اقدام نمايد. از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي از طريق نظارتي كه با طرح سئوال و استيضاح و كميسيون اصل 90 و اصل 76 بر وزرا دارند برابر نظريه 9075ـ 16/4/62 شورا مي‌تواند اعمال نظارت و كنترل نمايد.
همچنين در صورت پايان يافتن دورة دولت و هنگام تعيين وزير جديد پس از استعفاء وزير قبلي، رئيس قوه قضائيه فرد شايسته‌اي را مي‌تواند به رئيس جمهور معرفي نمايد.
در هر حال مسئوليت وزير دادگستري در حدود وظائف و اختياراتي است كه به موجب صدر اصل 160 معين گرديده و همچنين نسبت به وظايفي كه ناشي از عضويت او در قوه مجريه بر عهده دارد، وي چنانكه در نظريه 9075 ـ 16/4/62 شوراي نگهبان آمده در رابطه با مسئوليتهاي قوه قضائيه مسئوليتي ندارد.
ب ـ شأن دوم وزير دادگستري و حدود مسئوليت و آثار و لوازم آن
1ـ شأن دوم (وزارتي)
چنانكه در ذيل اصل 160 تصريح گرديده، شأن دوم وزير دادگستري، شأن وزارتي اوست و آن در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وي تفويض نمايد.
نظر به اينكه قوه قضائيه نيز مانند ساير قوا داراي سازمان وتشكيلات است و رئيس قوه براي انجام وظائف ومسئوليتهاي خود بالملازمه نيازمند پرداختن به برخي از كارهاي اجرائي، اداري، مالي، استخدامي، خدماتي و مانند آن است و اينگونه فعاليتها صبغة قضائي ندارند و از سوي ديگر، حفظ استقلال قوه قضائيه اقتضا دارد، اين گونه كارها به تبع فعاليتهاي اصلي در چارچوب وظائف سازماني قوه قضائيه قرار گيرد، زيرا اثر مستقيم و تعيين كننده بر امور قضائي و كار دادگاهها و اشتغال قضات دارد.
در اصول 157 و 158 قانون اساسي اين گونه فعاليتها در حيطة وظـائف رئيس قوه قضائيه قرار گرفته است و وي در انجام اينگونه وظائف هم منصوب است ليكن به جهت امكان تفكيك اين گونه فعاليتها كه ممكن است بواسطة دارا بودن حجم بسيار فعاليتهاي اصلي، قوه قضائيه را در برهه‌اي از زمان تحت الشعاع قرار دهد و توان رياست قوه را براي پرداختن به امور قضائي تضعيف كند و از سوي ديگر وزير دادگستري با عضويتي كه در قوه مجريه دارد و بخشي از امور اجرائي را نيز بر عهده دارد، با فعاليتهاي مزبور ارتباط تنگاتنگي دارد و به لحاظ ماهيت حقوقي موضوع، امكان حضور وزير در هيأت دولت، ذيل اصل 160 رئيس قوه را مخير به تفويض اختيارات تام اداري، مالي و استخدامي غير قضات به وزير دادگستري نموده است و آثار بسيار مهمي بر اين تفويض مترتب كرده است.
اولين اثر آن: ارتقاء شأن وزير دادگستري از ماهيت رابطي به ماهيت وزارتي است. در اين صورت وزير صاحب دپارتمان شده و وزارتخانه دادگستري به معناي واقعي و قانوني (ماده 2 قانون محاسبات عمومي) تأسيس و تشكيل مي‌شود و اين وزارتخانه يكي از سازمانهاي دولتي جزو قوه مجريه خواهد بود و وزير عاليترين مقام اجرائي آن، مانند ساير وزرا مي‌باشد و واجد همان اختيارات و وظائفي خواهد بود كه براي ساير وزرا در قوانين مربوطه در خــاتمه قـــانون محاسبات عمومي و قانون برنامه و بودجه پيش‌بيني مي‌شود.
دومين اثر: به تبع افزايش اختيارات و وظائف و شأن وزير دادگستري مسئوليتهاي وي نيز افزوده مي‌گردد و به رغم تصدي بخشي از وظائف قوه قضائيه مسئوليتي در قبال رئيس قوه ندارد و رئيس قوه نظارت و اشرافي بر او نمي تواند داشته باشد و جز در موارد رجوع از تفويض و معرفي وزير، وي مانند ساير وزرا در برابر رئيس جمهور و مجلس نسبت به وزارتخــانه و اعمال خود و اعمال هيأت وزيران مسئول خواهد بود.
از مفهوم مخالف ذيل اصل 160 به وضوح در مي‌يابيم كه چنين اختيار و شأني و چنين مسئوليتي براي وزير دادگستري قبل از تفويض اختيار نيست و بالعكس باتفويض اختيارات تام، از مسئوليت رئيس قوه قضائيه كاسته مي‌شود تا وي بتواند با فراغ بال به امور قضائي اهتمام ورزد.
سومين اثر: چنانكه از نظرات شوراي نگهبان و اصل 160 استظهار مي‌شود و با توجه به اينكه وزير دادگستري و وزارتخانه او از اجزاء قوه مجريه مي‌باشندو تحت نظر رئيس جمهور عمل مي‌كنند، اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا اثر تفويض اختيارات تام مالي و اداري و استخدامي غير قضات، انتقال اين وظائف ازقوه قضائيه به قوه مجريه است؟
به عبارت ديگر رئيس قوه قضائيه با تفويض اختيارات تام در اين مسائل به صورت ضرورت به شرط محمول و ماداميكه از آن رجوع نكرده است، اين وظائف را و مسئوليتهاي ناشي ازآنرا، از عهده خود خارج نموده و بر عهده وزير و به تبع او بر عهده رئيس جمهور مي‌گذارد، بطوري كه بجاي وي، ايشان بايد در اين مسائل پاسخگوي مجلس شوراي اسلامي باشند؟ يا آنكه اثر اين تفويض، انتقال وظيفه و مسئوليت نيست، بلكه وزير دادگستري پس از تفويض به جانشيني يا به نمايندگي از رئيس قوه قضائيه عمل مي‌كند؟
در پاسخ به اين سئوال ويژگيهاي هر كدام از سه وجه را بررسي مي‌كنيم:
1ـ 2ـ وجه اول (جانشيني و نمايندگي)
هرگاه تفويض اختيارات تام را مفيد جانشيني يا نمايندگي وزير دادگستري در انجام امور مفوض تلقي كنيم، دچار مشكل خواهيم شد زيرا در جانشيني اصيل زمام امور را از دست نمي‌دهد و به عبارتي مي‌تواند به موازات فعاليت جانشين به فعاليت بپردازد، در حالي كه مستفاد از قيد تام وسياق و ظاهر اصل 160 و نظريات شوراي نگهبان اين است كه پس از تفويض اختيارات شخصي، رئيس قوه قضائيه داراي اختيار مداخله و انجام امور اداري است و براي چنين امري لازم است ابتدا كل امور تفويض شده را از طريق رجوع، از كل تفويض برگرداند.
همچنين وزير دادگستري پس از تفويض، هيچ گونه مسئوليتي بيشتر از آنچه كه قبلاً در قبال قوه قضائيه داشته، متحمل نمي‌شود، البته مسئوليتهاي ناشي از امور مفوضه را در برابر رئيس قوه مجريه دارا مي‌باشد و رئيس قوه قضائيه هيچ گونه اشرافي برنحوه انجام امور تفويض شده ندارد، مگر از طرق غير مستقيم و طرقي كه بنحوي نظارت تلقي مي‌شود و قبلاً راجع به آن بحث شد.
علاوه بر اين جانشين، وظــائف را به حساب اصيل عمل مي‌كند در جائي كه وزير بالاستقلال وظايف خودرا انجام مي‌دهد.
در خصوص نمايندگي نيز منوب عنه با اعطاء نيابت، مناسبت و رابطه‌اي با نايب خود دارد و مادامي كه نيابت برطرف نشده و منوب عنه رجوع نكرده است، به وظــائف خود به حساب منوب عنه عمل مي‌كند در حالي كه در مانحن فيه با تفويض اختيــارات تـــام اداري و مالي و استخدامي مسئوليت رئيس قوه قضائيه فسخ شده و مسئوليت و اختيارات به وزير سپرده مي‌شود.
بله به نظر مي‌رسد رئيس قوه قضائيه از بابت اينكه هرگاه فعاليت و عملكرد وزير را مناسب و كافي نداند، مي‌توانداز اختيارات تفويض شده رجوع كند و مورد سئوال واقع شود. لكن نسبت به جزئيات عملكرد وزير، او مسئول نبوده بلكه رئيس جمهور مسئول مي‌باشد.
2ـ2ـ وجه دوم (انتقال )
با عنايت باينكه تفويض اختيارات، مقيد به قيد تام گرديده و موجب تغييرات در سازمان مي‌شود و مسئوليتها را بكلي جابه‌جا مي‌كند و با توجه به اينكه وزير دادگستري از اعضاء كابينة دولت و صاحب رأي در هيأت وزيران و مسئول عملكرد آنان و مسئول در برابر رئيس جمهور و مجلس به عنوان يك وزير و عالي ترين مقام اجرائي مي‌باشد و مقام مستقل بوده و بالاستقلال عمل مي‌كند و رئيس قوه قضائيه پس از تفويض هيچگونه اشرافي بر او ندارد و سنخيت كار تفويض شده كه اجرائي بوده و قابليت تفكيك را دارد و بالملازمه در وظائف دستگاه قضائي قرارگرفته است و مستفاد از اصول 88 و 89 و 132 و 133 و 134 و 135 و 137 و 138 و نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان به شماره‌هاي5515 / 21/78 ـ 2/8/78 و 5610 ـ 21/78 ـ 13/8/78 مشعر بر اين است كه با تفويض وظائف مزبور به وزير دادگستري، وظائف صبغة وزارتي پيدا مي‌كند، اگر چه از شمول اصل 158 قانون اساسي خارج نمي‌شود ولي مفاد اصل را از وظائف رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور و وزير دادگستري انتقال مي‌دهد.
3ـ 2ـ وجه سوم (معاونت)
با توجه به اينكه اصل 158 به صراحت برخي از امور اداري و استخدامي را از وظائف رئيس قوه قضائيه دانسته وتفويض مذكور در اصل 160 ظهور در بقاء، اصل وظيفه بر عهده رئيس قوه قضائيه است، كما اينكه اختيار رجوع از تفويض مطلقاً به رئيس قوه قضائيه اعطا شده است و نشانگر آن است كه تفويض مقيد انتقال نيست و همچنين با توجه به ايراداتي كه در مورد جانشيني و نمايندگي گذشت، نمي‌تواند وزير به جانشيني يا نمايندگي عمل نمايد، بلكه با حفظ سمت خود، معاون رئيس قوه قضائيه در انجام وظائف اداري مالي و استخدامي خواهد بود و در اين صورت اشراف رئيس قوه بر عملكرد او حفظ شده، مصلحت قوه قضائيه نيز محفوظ مي‌ماند و مانع از مداخله تضييق احتمالي قوه مجريه در قضائيه مي شود.
اين وجه اگر چه مطلوب به نظر برسد ليكن از آن جهت كه يك فرد در دو قوه، دو شغل متفاوت پيدا مي‌كند، خلاف اصل 141 قانون اساسي مي‌شود و عنوان وزير در اين اصل به صراحت آمده است ضمن اينكه نمي‌توان اين اصل را استثناء بر آن دانست زيرا علاوه بر آن ايراد مهم ديگري نيز دارد و آن پيدا شدن دو مسئوليت متفاوت براي يك امر در مقابل دو قوه است؛ وزير دادگستري هم بايد در برابر رئيس جمهور مسئول باشد و طبق نظارت او عمل كند و هم به عنوان معاونت، دستورات سازماني رئيس قوه را عمل نمايد.
به نظر مي‌رسد نظريه انتقال، صحيح تر و با آثـــار و اقتضـائـــات مترتب بر تفويض اختيارات سازگار تر است و پذيرش وجوه ديگر يا مستلزم ملتزم شدن به آثاري است كه با آنها قابليت توجيه ندارد و يا انتقاد كردن از نويسندگان قانون اساسي و در واقع تفسير بر خلاف قرائن و ظواهر قانون اساسي خواهد بود.
در حالي كه به نظر مي‌رسد نه تنها اين تفويض وانتقال وظائف و مسئوليت از قوه قضائيه به مجريه به دليل امكان رجوع رئيس قوه از تفويض و معرفي وزير از جانب او و الزام وزير به هماهنگي با قوه قضائيه براي رفع نيازمنديهاي آن قوه موجب مخدوش شدن استقلال قوه قضائيه نمي‌گردد بلكه واگذار نمودن امور اجرائي به قوه مجريه در تأمين نيازمنديهاي اجرائي قوه قضائيه و بكار گرفتن توانمنديهاي آن قوه در رفع و رجوع و رتق و فتق امور اداري مالي و استخدامي غير قضات است كه سنخيت كامل با ساير وظائف آن قوه دارد و موجب ايجاد فراغت بال براي قوه قضائيه براي انجام امور مهم قضائي مي‌شود.
وآنگهي به لحاظ نظري نيز، استقلال قوا نبايد ممل و مخل روابط تنگاتنگ آنها در اداره امور كشور شود واعتماد قوا به همديگر را سست نموده و شكاف و فاصله بين آنها بياندازد، به همين دليل در تبيين روابط قواي مستقل همواره سعي در اعتماد بين قوا براي كمتر كردن فاصله و كمك گرفتن از توانمنديهاي هر كدام براي ديگري مي‌شود تا ضمن حفظ استقلال قوا و بهره‌مندي از فوايد بسيار مهم آن از توالي فساد آن نيز پرهيز شود.
بنابراين، اين تفويض كه از روي سنجش شرايط و اوضـــاع و احوال استقلال قوه قضائيه از اين قوه به قوه مجريه صورت مي‌گيرد، از ظرائف و لطائف قانون اساسي بوده و دقت نظر بزرگاني را مي‌رساند كه سعي در تلطيف نظريه استقلال قوا داشته‌اند و همكاري قوا را در كنار استقلال قوا به گونه‌اي عملي تبيين نموده‌اند.
از اين رو، اين پيش‌بيني قانون اساسي با منطق سياسي و سازماني و حقوقي سازگار بوده و گوياي انعطاف پذيري نظريه استقلال و تفكيك قوا و مترقي بودن قانون اساسي در اين زمينه است.
3_بررسي شرايط، لوازم و آثار تفويض :
در ذيل اصل 160 قانون اساسي روشي در راستاي اصل همكاري قوا براي پر كردن شكاف ناشي از تفكيك و استقلال قوا و سپردن كارهاي اجرائي قوه قضائيه به قوه مجريه پيش‌بيني شده است كه در نوع خود بديع مي‌نمايد و مطالعه شرايط، لوازم و آثار آن اهميت فراوان مي‌يابد در اين مقال نظري اجمالي بر تأسيس اين حقوق اساسي داريم:
1ـ 3- شرايط تفويض :
الف ـ شرايط عمومي
1ـ نظر به اينكه تفويض اختيارات تام مالي و اداري و استخدامي قضــات به وزير دادگستري اختياري بوده و بنا به تشخيص و ارادة رئيس قوه قضائيه انجام مي‌شود و رياست قوه قضائيه عهده دار، سازماني مستقل و مهم است و انجام مسئوليتهاي آن در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي رأساً به وي واگذار شده است و شايستگيهاي او در تعيين وي به عنوان رئيس قوه قضائيه نقش اساسي ايفاء مي‌كند، لذا قطعاً زماني ارادة بر تفويض خواهد نمود كه به انجام آن وظائف توسط قوه مجريه بنحو شايسته‌تر و مؤثر تري اعتماد نمايد و تفويض موجب تسريع گشايش و بهبود در وضعيت دادگستري و به ثمر رسيدن اهداف قوه قضائيه شود.
از سوي ديگر هر گاه پس از تفويض بدلايل سياسي يا هر دليل ديگر امكان انجام وظائف توسط خود قوه را به مصلحت بببيند، از تفويض خود رجوع مي‌كند و امور اجرائي را رأساً يا توسط معاونتهاي خود اداره مي‌نمايد.
بديهي است با وجود سازماني چون بازرسي كل كشور و با تكيه بر وظائف نظارتي كه قوه قضائيه بر حسن جريان امور و حسن اجراي قوانين دارد و از طرفي مشرف بر امور قضائي است . رئيس قوه قضائيه امكان تشخيص شرايط عمومي تفويض و رجوع از آن را خواهد داشت.
2ـ وزير دادگستري در صورت تفويض اختيارات تام مالي، اداري و استخدامي غير قضات حق امتناع از پذيرش ندارد و پذيرش يا عدم پذيرش وي يا قوه مجريه و رئيس جمهور در تفويض يا رجوع اثري ندارد. به عبارت ديگر تفويض بخش اعظم امور اجرائي و اداري قوه قضائيه يك اختيار يكطرفه از سوي قوه قضائيه است كه بر قوه مجريه تحميل مي‌شود و قوه مجريه و وزير هيچ گونه اراده‌اي در اين خصوص ندارند و ناگزير از انجام امور مفوضه هستند.
اين امر ممكن است دوبـــاره، امر تفوق قوه قضــائيه بر مجريه را تداعي كند ليكن وقتي ساير جوانب امر سنجيده شود و در برابر تحميل وظائف، تثبيت اختيارات نيز در نظر گرفته شود تعادل قوا و همكاري آنها بيشتر جلوه‌گر مي‌شود تا نقض استقلال قوا. به همين دليل در اصل 160 عبارت «تفويض اختيارات» بجاي «تحميل وظائف» درج گرديده است تا مبيّن انتقال اختيارات و به تبع آن وظائف و مسئوليتها باشد زيرا مسئوليتها متفرع بر اختيارات هستند و نه اختيارات، متفرع بر مسئوليتها اگر چه ممكن است از اثبات مسئوليت، بالملازمه اختيارات را استنباط نمود.
ب ـ شرايط اختصاصي
1ـ تفويض اختيارات صرفاً در امور مذكور در اصل ممكن است و رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند بيش از آنچه كه در اصل 160 بصراحت آمده است اختيارات تفويض نمايد. لازم به ذكر است كه اين اختيارات مفوضه، علاوه بر وظائف اصلي صدر اصل 160 قانون اساسي يعني؛ وظيفه رابطي بين قوه قضائيه و ساير قوا خواهد بود.
اختيارات مربوط به امور مالي و امور اداري و امور استخدامي غير قضات بنابر تعاريفي كه در قوانين مربوطه از اين امور شده است قابل تفويض مي‌باشند.
عبارت «غير قضات» قيد عنوان سوم است ونمي‌توان گفت مقصود امور مالي غير قضات وامور اداري غير قضات وامور استخدامي غير قضات است زيرا اولاً؛ لفظ اختيارات مجدداً تكرار شده و اتصال عبارات قبل را با عبارت سوم قطع كرده است ثانياً؛ افزودن لفظ «و نيز» مشعر بر عنوان و بر عناوين قبلي است. ثالثاً؛ قرينه حساسيت استخدام قضات و شائبه مخدوش شدن استقلال قاضي و قوه قضائيه در صورت تفويض و انتقال اين اختيار به قوه مجريه و وزير دادگستري و خصوصيات استخدام قاضي و الغاء خصوصيت از عناوين مالي و اداري مي‌تواند مؤيد اين معنا باشد.
بنابراين در غير مواردي كه در اصل 160 ذكر شده‌اند، مباشرت و اصالت وظيفه و اختيار رئيس قوه قضائيه بر جا خواهد بود. اما در مواردي كه شك در ملحق شدن يك امر به امور تفويضي باشد اصل بر عدم است زيرا انتقال، استثنا است و منصرف به قدر متقين است و نمي‌توان با تمسك به اطلاق كلمات امور مالي و اداري يا استخدامي غير قضات، مفهوم را توسعه داد، خواه شبهه حكميه مبناي شك باشد خواه شبهه مصداقيه.
2- تفويض اختيارات در امور مذكور در اصل 160 بايد تام باشد. در اين خصوص نكات زير قابل توجه است:
ـ تام قيد اختيارات است و متعلق تفويض و موضوع آن امور سه گانه مالي اداري و استخدامي غير قضات است و در برابر ناقص است، بنابراين اختيارات در هر مورد بايد به قيد تام تفويض گردد و رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند بعضي اختيارات را خواه از لحاظ موضوع، خواه از لحاظ محمول تفويض نمايد و قطعاً چنين تفويضي مؤثر در مقام نخواهد بود زيرا آثار مترتب بر تفويض انتقال اختيارات و مسئوليتها به قوه مجريه و وزير دادگستري و منسلخ شدن آن به صورت ضرورت بشرط محمول از قوه قضائيه است و در صورت تام نبودن اختيارات امكان منازعه و مداخله و خلط وظائف و مسئوليتها و نهايتا ً‌تضييع برخي مسئوليتها در موارد مشكوك و مورد اختلاف وجود دارد و نهايتاً نقض غرض را به دنبال خواهد داشت.
انتقال و تفويض بايد به گونه‌اي باشد كه وزير دادگستري بالاستقلال بتواند امور مفوضه را انجام دهد و براي انجام مسئوليت خود محتاج به هيچ شرطي نباشد تا بتواند تصميمات قاطع بگيرد و لازمة انجام وظائف مؤثر در امور اجرائي اختيارات تام است.
سئوال اين است كه آيا تام بودن اختياراتِ قيد، احرازي است يا مفهوم مخالف دارد؟ بدين معنا كه هرگاه قيد، احترازي باشد دخالت قيد مسلم است ولي عليت منحصري ندارد در حالي كه براي اثبات مفهوم مخالف براي قيد مذكور محتاج اثبات عليت منحصره براي قيد مي‌باشيم.
و مسلم بودن مدخليت قيد تام در مانحن فيه جاي بحث نيست حتي اگر نتوان عليت منحصره و مفهوم مخالف براي آن اثبات كرد به عبارت ديگر انكار مفهوم، ملازمه با انتفاء مدخليت قيد ندارد با اين حال بنظر مي‌رسد با توجه به اينكه قانون اساسي شأن ويژه‌اي دارد و به خصوص در مواردي كه به تأسيس و بيان وظائف و مسئوليتهاي سازمان مي‌پردازد، تمام عبارت و الفاظ آن موضوعيت دارند و علي الخصوص در مانحن فيه كه تأسيسي بديع و همكاري دو قوه حساس را به لحاظ استقلال آنها ترسيم مي‌كند و با عنايت به آنچه كه در بند پيشين آمد و با در نظر گرفتن نظريات قبلي شوراي نگهبان مانند شماره 421 ـ 11/9/59 و 1494 ـ 31/2/67 بايد قائل به آن باشيم كه قيد تام مفهوم مخالف دارد و رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند فراتر از آنچه كه در اصل آمده تفويض نمايد همچنين نمي‌تواند اختيارات را به طور ناقص تفويض كند.
با اين تفصيل نمي‌توان ترديد كرد كه رئيس قوه قضائيه نيز نمي‌تواند به واسطه مسئوليت مستقيمي كه در اصول 157 و 158 بر عهده دارد وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي مربوط به سازمانهاي جانبي يا بخشهاي خدماتي يا پزشكي قانوني و اداره ثبت املاك و مانند آن را به وزير دادگستري تفويض نمايد.
ممكن است برخي بر اين باور باشند كه با تصويب قانون عادي بشود چنين وظائف و مسئوليتهايي را كه صبغة اجرائي يا قضائي و اجرائي دارند جزو وظائف وزير دادگستري تلقي كرد يا حداقل با تصويب چنين قانوني استعداد وزير دادگستري را براي پذيرفتن مسئوليتها و اختيارات جديد توسعه داد زيرا چنانكه از نظريات تفسيري و اجرائي شوراي نگهبان كه در گفتار پيشين نقل شد، مستفاد است كه اساساً رئيس قوه قضائيه اختيار تفويض غير از موارد ذيل اصل 160 قانون اساسي را ندارد و لذا توسعه در استعداد وزير دادگستري امر بيهوده‌اي است و وزير دادگستري نمي‌تواند به عنوان يكي از اعضاء قوه قضـائيه بــا وجود عضويتش درقوه مجريه پذيراي مسئوليت مربوط به آن قوه باشد.
همچنين امكان رجوع از تفويض نيز محدود به قيد تام است و رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند پس از تفويض اختيارات تام مالي اداري و استخدامي غير قضات نسبت به بعضي از آنها رجوع كند و نسبت به بعضي ديگر سكوت نمايد تا همچنان تحت اختيار وزير دادگستري باقي بماند. زيرا تفويض و رجوع هر دو مقيد به قيد تام هستند و متعلق قيد تام، اختيارات است كه موضوع تفويض و رجوع هر دو مي‌باشند و پذيرش مفهوم مخالف براي قيد توجيه فوق را تقويت مي‌نمايد.
به عبارت ديگر رجوع و تفويض متضايفان هستند كه متكافئان في الوجود و العدم مي‌باشند و وقتي تفويض به قيد تام بودن اختيارات وضع شود رجوع نيز به تبع، مقيد به قيد مزبور خواهد بود.
2ـ3ـ لوازم تفويض :
تفويض اختيارات تام مالي اداري و استخدامي غير قضات نياز به مصوبه قانوني ندارد زيرا چنانكه گفته شد اين انتقال مسئوليت به اختيار رئيس قوه قضائيه و يكطرفه است، منتها لازمة آن سلب اختيارات در موارد تفويض شده است همچنين عدم دخالت قوه قضائيه در اين امور پس از تفويض مي‌باشد ليكن سئوال اين است كه آيا امكانات و تشكيلات موجود قبل از تفويض كه از اموال و ابواب جمعي قوه قضائيه به حساب مي‌آيند، بايد به موجب تفويض به قوه مجريه و وزارت دادگستري انتقال يابند يا آنكه تفويض مستلزم تصويب اعتبار جديدي براي قوه مجريه و تشكيل وزارتخانه جديد است؟ همين سئوال پس از رجوع نيز ممكن است و لازم است روشن گردد كه چه وضعيتي در اين موارد پيدا مي‌شود.
پاسخ دقيق به اين سئوالات جاي بحث و بررسي بيشتري دارد ولي اجمالاً مي‌توان گفت كه التزام به انتقال، مستلزم پذيرفتن انتقال تشكيلات و اموال و ابواب جمعي معاونتهاي قوه قضائيه به قوه مجريه نيست و قوه مجريه بلحاظ مسئوليت و اختيارات جديد ملزم به تأمين اعتبار و تشكيل وزارتخانه است همچنين پس از رجوع نيز لزومي ندارد دپارتمان وزير به معاونتهاي قوه قضائيه انتقال يابد معهذا نظر به اينكه نيروي انساني و برخي از امكانات، ويژه‌اي انجام چنين عملياتي مي‌باشد، در صورت انتقال لازم است به نحوي كه حفظ اموال دولتي و مصلحت امنيت شغلي و تخصصي نيروي انساني اقتضاء مي‌كند، جابجا گردند.
3ـ3ـ آثار تفويض :
در ذيل اصل 160 قانون اساسي آثار مستقيم تفويض اختيارات تام مالي اداري و استخدامي غير قضات را چنين ذكر كرده است:
«در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرائي پيش‌بيني مي‌شود.
در اصل 133 قانون اساسي بيان گرديده كه حدود اختيارات هر يك از وزيران را قانون معين مي‌كند و لذا براي روشن شدن آثـــار تفويض لازم است به قوانين عادي مراجعه شود.
آنچه در اين بحث مهم به نظر مي‌رسد، ذكر عنوان عاليترين مقام اجرائي است كه به صورت عنوان مشير مطرح شده است و مقصود از آن محدود نمودن اختيارات و وظائف به عنوان مشير نيست بلكه متذكر شدن اينكه وزير در اثر تفويض، حائز عاليترين مقام اجرائي مي‌شود يا در حكم عاليترين مقام اجرا نيست. از اين رو تمامي وظايف و اختياراتي را كه ساير وزرا به حساب وزير بودنشان دارا مي‌باشند از جمله وظائف و اختيارات وزارتي و حق رأي در هيأت وزيران و وضعيت خدمتي وزيران و آنچه كه درقوانين نظير قانون محاسبات عمومي كشور يا قوانين بودجه وضع گرديده مي‌باشند.
موقعيت سازماني وزارت دادگستري در نظامهاي سياسي جهان با توجه به شيوع پذيرش اصل تفكيك قوا و استقلال قوه قضائيه و ضرورت تعيين و بيان كيفيت ارتباط قوه نظارتي و حساس قضائيه با قواي مجريه و مقننه و حفظ اقتدار آن براي توانمندي در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف ساير وزارتخانه‌ها كه معمولاً مشمول حكم كلي درقوانين اساسي شده و جزئيات تعيين حدود و وظايف و مسئوليتها و تشكيلات آنها به قانون عادي احاله مي‌گردد، وزارت دادگستري بطور ويژه‌اي مطرح و حدود وظائف و اختيارات آن كم و بيش تعريف گرديده ودر قوانين اساسي برخي از كشورها نوعي اختيارات خاص و مهم، نيز در كنار ساير وظائف به وزير دادگستري اعطا شده است. (اصل 107 و 110 قانون اساسي ايتاليا و اصل 65 قانون اساسي فرانسه)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با عنايت به تأكيد بر استقلال قوا در اصل 57 و تبيين جداگانة اعمال قوه مجريه و قضائيه در اصول 60 و 61 و تقسيم و بيان تفصيلي وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي هر قوه در اصول مربوطه به ويژه وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي قوه قضائيه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسي موقعيت سازماني وزير دادگستري و حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي وي را به طور كلي بيان داشته و دو سازمان متفــاوت براي وزارت دادگستري پيش‌بيني نموده است كه اولي در صدر اصــل
160 و دومي پس از تفويض اختيارات تام اداري و مالي درذيل آن اصل بيان شده است در اين مقال نظر بر اين است كه با تكيه بر سوابق موضوع در شوراي نگهبان و مركز تحقيقات پيرامون لايحة اصلاح تشكيلات و وظائف وزارت دادگستري بررسي و اظهار نظري بعمل آيد.
1ــ بررسي سوابق :
1ـ1ـ سوابق قبل از بازنگري قانون اساسي :
1ـ در مورخ 6/9/59 وزارت دادگستري از شوراي نگهبان استعلام نمود كه:
«با توجه به اصول 57،58، 60، 61، 156، 157 و 160 قانون اساسي مسئوليت كارگزيني و خدمات و امور مالي و روزنامة رسمي و پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد و املاك و نظاير اينها بر عهده وزير دادگستري است كه عضو قوه مجريه است يا بر عهده شورايعالي قضائي و به چهار نظريه در اين خصوص اشاره گرديد.
نظريه اول: استقلال قوا، اقتضاي اداره اموري را كه انجام مسئوليت هر قوه نيازمند آن است، رأساً به عهده دارد و در قوه مقننه، اين ادارات به دست خود قوه اداره مي‌شود. كارهايي كه در رابطه با تأمين نيازهاي دادگاهها و مدارك ثبتي مورد استناد دادگاهها است، بايد مستقل از قوه مجريه و در اختيار قوه قضائيه باشد.
نظريه دوم: در اصل 160 وظايف وزير صريح است و او رابط بين قوه قضائيه با مقننه و مجريه است و مفاد اين اصل منصرف از اداره امور داخلي قوه است و وزير مسئوليتي در اين زمينه ندارد، مانند كار معاون پــارلماني وزارت دادگستري سابق است، منتهي در هر دو قوه.
نظريه سوم: استخدام قضات، عزل و نصب، تغيير محل مأموريت وتعيين مشاغل و ترفيع و امور اداري مانند اين طبق قانون مشمول بند 2 از اصل 158 بوده و از وظائف و اختيارات قوه قضائيه است.
نظريه چهارم: چون اين گونه امور بخودي خود و صرفنظر از ارتباط آن، با دادگاهها از سنخ امور اجرائي مي‌باشند بايد در دست قوه مجريه باشند و در اين صورت مسئوليت آن بر عهدة وزير دادگستري است.
شوراي نگهبان در نظريه تفسيري خود بشماره 231ـ 11/9/59 اعلام نمود:
«وظيفه دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه است وعهده دار مسئوليت اين وظيفه و وظائف مشترك با هيأت وزيران مي‌باشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي قضائي است.»
2ـ شوراي نگهبان در نظريه 9075ـ 16/4/62 در پاسخ به نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي راجع به اصل 88 عنوان داشت: «وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي كه دراصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده است، مسئول مي‌باشد و علي‌هذا در رابطه با مسئوليتهاي قوه قضائيه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ولي در رابطه با شكايات از روش كار قوه قضائيه به موجب اصل 90 قانون اساسي عمل خواهد شد و نيز مواردي كه مجلس تحقيق و تفحص را لازم بداند، طبق اصل 76 قانون اساسي مي‌تواند تحقيق و تفحص نمايد.»
بديهي است با توجه به اين دو اصل وكيفيت تحقيق و تفحص، در صورتي كه مجلس پاسخ را قانع كننده ندانست، مي‌تواند قانون لازم را تصويب نمايد.
3ـ در اوايل سال 67 شوراي عالي قضائي اختيارات مالي و اداري و استخدامي غير قضائي را به وزير دادگستري كه تا آن زمان نقش رابط را داشت، واگذار نمود و امّا در خصوص اينكه آيا اقدام مذكور قانوني بوده و يا مخالف با قانون اساسي مي‌باشد، ترديد داشته‌اند. از اين رو لايحه‌اي با عنوان «لايحة وظائف و اختيارات وزير دادگستري در مواردي كه وظائف و اختيارات مالي و اداري و استخدامي و غير قضات شوراي عالي قضائي به وي تفويض مي‌گردد» از جانب دولت با قيد دو فوريت، تسليم مجلس شوراي اسلامي شد و با حضور اعضاي شوراي نگهبان بحث و بررسي شد و در جسة علني مجلس متن ماده واحده‌اي زير به تصويب رسيد:
«شوراي عالي قضائي مي‌تواند اختيارات و وظائف مالي و اداري و نيز استخدامي غير قضائي خود را به وزير دادگستري تفويض كند، در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظائفي خواهد بود كه در قانون محاسبات عمومي كشور وكانون بودجه و ساير قوانين مالي واداري و استخدامي براي ساير وزيران به عنوان عالي ترين مقام اجرائي پيش‌بيني شده يا خواهدشد، اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست» و شوراي نگهبان در جلسه مورخ 31/2/67 مورد رسيدگي قرار داده و با اكثريت آراء طي نظريه شماره 1494 اعلام نمود كه: «تفويض اختيـارات مصرّح در لايحه از طرف شوراي عالي قضــائي به وزير دادگستري مغاير با اصل 157 قانون اساسي است.»
چنانكه از اظهار نظر شوراي نگهبان مستفاد مي‌شود، شورا معتقد به انجام اين امور توسط شوراي عالي قضائي به صورت مستقيم و شورائي مي‌باشد.
2ـ1- سوابق پس از بازنگري :
1ـ شوراي نگهبان در نظريه 1652 ـ 5/11/68 در ايراد به بند 4 تبصره 17 لايحه برنامه اول توسعه كه تصويب تعرفة هزينه‌هاي خدمات پزشكي قانوني را به عهده وزارت دادگستري نهاده بود اظهار داشت: «با توجه به محدودة اختياراتي كه وزير دادگستري دارد خلاف قانون اساسي است.»
2ـ در نظريه 3039 ـ 3/2/71 شوراي نگهبان در ايراد به طرح اداره سازمان ثبت اسناد و املاك زير نظر دادگستري مصوب 30/1/71 مجلس شوراي اسلامي نيز وظائف و حدود اختيارات وزير دادگستري كه در اصل 160 قانون اساسي آمده معين و ظاهر در انحصار، تشخيص داده و اظهار داشته است:
«به موجب قانون عادي نمي‌توان اختيار ديگري به او اعطاء نمود.»
3ـ ملاك فوق الذكر در ايراد شوراي نگهبان به تبصره‌هاي 2 و 3 ماده واحده طرح گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور مورد لحاظ بود و تكاليفي را كه به عهده وزارت دادگستري در آن طرح گذاشته شده، خارج از محدوده اختيارات وزارت دادگستري و خلاف اصل 160 قـــانون اساسي شنـاخته شده است. (نظريه شمـــاره 7078 ـ 18/8/73)
4ـ در ايراد برماده 24 لايحه «نظام مهندسي و كنترل ساختمان» مصوب23/10/74 مجلس شوراي اسلامي، معرفي قاضي ازوظائف وزير دادگستري تعيين شده بود و شوراي نگهبان آن را خلاف اصل 160 قانون اساسي دانست.
5ـ همچنين در نظريه 0449/21/5 ـ 26/2/75 شوراي نگهبان بكار بردن عنوان «وزارت دادگستري» را به جاي «قوه قضائيه» در ماده 13 طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب 19/7/60 و ... مصوب 11/2/63 مجلس شوراي اسلامي را خلاف قانون اساسي شناخته است.
3ـ1ـ استفساريه رئيس قوه قضائيه در سال 78
رئيس قوه قضائيه به شماره 6788 / 78/1 مورخ 13/7/78 پس از آنكه ازتفويض اختيارات رئيس قبلي قوه رجوع نمود و امور مالي و اداري را به معاون خود سپرد و مسائلي در ايجاد برخي تشكيلات در وزارت دادگستري في مابين وزير دادگستري و رئيس قوه پيش آمد، در خصوص موضوع به قرار زير از شوراي نگهبان استفسار نمود:
«چون طبق اصل 157 قانون اساسي مقام معظم رهبري رئيس قوه قضائيه را به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي تعيين مي‌فرمايند و نظر به اينكه طبق بند 1 اصل 158 اين قانون ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري از وظايف رئيس قوه قضائيه محسوب گرديده است و با عنايت به اصل 160 قانون اساسي كه در آن اصل از عنوان «وزارت دادگستري» ذكري به ميان نيامده و تنها وزير دادگستري را به عنوان مسئول كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه معرفي نموده است، درصورتيكه وزير محترم دادگستري بخواهد تشكيلاتي را براي وزارت ايجادنمايد، آيا اين تشكيلات و معاونتهاي مربوط به آن بايستي به نحوي كه در اصل 158 آمده ايجاد شود؟ و از اعتبارات مالي قوه قضائيه استفاده نمايد يا تشكيلات ايجاد شده جزء تشكيلات قوه مجريه محسوب گرديده و خارج از شمول اصل مذكور است و نيازي به تصويب و تأييد رئيس قوه قضائيه ندارد! خواهشمند است با عنايت به اصل 98 قانون اساسي نظر تفسيري شوراي نگهبان را اعلام فرمائيد.
اين استفساريه تحت شماره 5404 / 11/78 ـ 14/7/78 در دبيرخانه شوراي نگهبان ثبت و به مركز تحقيقات ارجاع گرديد نظرات پژوهشگران مركز تحقيقات پيرامون موضوع، مختلف و در برخي موارد مشترك بود:
نظر اول: با توجه به اينكه در اصل 158 ،كليه اختيارات راجع به ايجاد تشكيلات دادگستري به رئيس قوه اعطا شده و وزير دادگستري در اصل 160 صرفاً مسئوليت مسائل راجع به روابط قوه قضائيه با دو قوه ديگر را به عهده دارد و در حل آن اصل رئيس قوه مختار به تفويض اختيارات تام مالي و اداري ونه تشكيلاتي است، لذا اين تفويض صرفاً ناظر به انجام تئوريهاي مذكور است و وزير دادگستري در خصوص تشكيلات، مطلقاً بايد از رئيس قوه قضائيه تائيديه بگيرد و هزينه‌هاي تشكيلات نيز از اعتبــارات قوه قضـائيه تــأمين گردد. (نظريه كارشناس مركز آقاي خوشخو 14 مهر 78)
نظر دوم: وزير، عضو قوه مجريه است و حدود اختيارات را قانون معين مي‌كند، (اصل 133) بجز در مورد وزير دادگستري كه در اصل 160 آمده و تشكيلات وزارت، خارج از تشكيلات اصل 158 است، زيرا استفاد از آن اصل اين است كه، بند يك آن منصرف از تشكيلات وزير به عنوان عضو قوه مجريه است لذا وزير دادگستري به عنوان عضو قوه مجريه جهت ايجاد ارتباط ميان قوه مجريه و قضائيه ومقننه به تشكيلات مخصوص نياز دارد . (نظر دكتر كاوياني كارشناس مركز 19مهر 78)
نظر سوم : وزير، عضو قوه مجريه است و داراي وزارتخانه مي‌باشد ولي نه مثل وزارتخانه‌هاي ديگر كه تشكيلات مالي دارند و معرفي وزير از قوه و محدوديت حق انتخاب رئيس جمهور و عضويت وزير در قوه مجريه با حق رأي وزير موجب مي‌شود كه وزير را نتوان صرفاً به عنوان رابط تلقي كرد و وظيفه او محتاج تشكيلات است.
تشكيلات خود وزير با تشكيلات مورد نياز قوه متفاوت است؛ يكي قضائي است و ديگري اجرائي كه تشكيلات اجرائي وزارت نياز به تفويض ندارد ولي از اعتبارات قوه مجريه تأمين مي‌شود. (نظر آقاي طوسي كارشناس مركز19 مهر 78)
نظر چهارم: محور و مبناي استقلال قوا، سنخيت كاري آنهاست. اعمال قوه قضائيه در اصل 61 تعريف گرديده است كه حل و فصل دعاويي و حفظ حقوق عمومي و گسترش اجراي عدالت و اقـامه حدود الهي است كه توسط دادگـــاهها و طبق موازين اسلامي تشكيل مي‌شوند، انجام مي‌يابد.
در اصول 74 و 51 تصويب لوايح قانوني شامل؛ لوايح مربوط به قوه قضائيه و بودجه كه شامل بودجه قوه قضائيه مي‌باشد، از اعمال قوه مجريه به حساب آمده است. در اصل 156 كه تفصيل اصل 61 است، بر اين تفكيك وظائف كه هدايتگر نوع سازماندهي و تشكيلات مناسب است، در قالب وظائف اعمال قوه قضائيه منعكس گرديده و تا اينجا اثري از امور اداري و اجرائي ملاحظه نمي‌گردد.
در اصل 157 با توجه به اينكه بحث از مسئوليت در انجام وظائف است و اعمال قوه قضائيه با لحاظ مسئول و مسئوليت مورد نظر است و انجام اعمال و وظائف مذكور ملازم با تشكيلات اداري و مالي و پرداختن به اموري دارد كه نوعاً از سنخ كار اجرائي مي‌باشند و مسئوليت بدون اختيارات براي پرداختن به اين امور بي معني است. انجام اين امور اجرائي نيز عندالزوم در وظائف رئيس قوه قضائيه قرار گرفته است.
همچنين در اصل 158 به تبع مسئوليت اين كارهاي اجرائي كه از وظائف قوه قضائيه محسوب و در بند 2 تهيه لوايح كه از اعمال قوه مجريه است، به لحاظ قضائي بودن و مربوط بودن آنها به قوه قضائيه از مرحله تصويب كه صرفاً از وظائف و اختيارات لاينفك قوه مجريه است، تفكيك گرديده است.
در صدر اصل 160 آن بخش از اعمال قوه مجريه كه اساساً ملازمه با كار قضا ندارد مانند: تهيه و به تصويب رساندن لوايح و بودجه تحت عنوان كلي روابط قوه قضـائيه بـــا قواي مجريه و مقننه بر عهده وزير دادگستـــري نهــاده شده و مسئوليت اين امور از مسئوليت قوه قضائيه متمايز شده است.
در ذيل اصل 160 اختيار تفويض آن دسته از امور كه نوعاً اداري و اجرائي بوده و بالملازمه در وظائف رئيس قوه قرار گرفته است و قابليت تفكيك از اعمال قضائي دارند، به قيد تام به وزير دادگستري پيش بيني شده است. مقصود از قيد تام براي تفويض آن است كه نوع كار به گونه‌اي واگذار گردد كه وزير با استقلال صلاحيت انجام آن را داشته باشد و در اين صورت هم داراي دپارتمان و تشكيلات وزارتخانه‌اي خواهد بود و هم مانند ساير وزرا عاليترين مقام اجرائي محسوب مي‌شود و مسئوليت وي نيز مانند ساير وزرا در برابر رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي برقرار مي‌گردد و قابليت سئوال و استيضاح را دارد.
چنين تفويضي مشعر بر اين است كه با تفويض اختيارات مذكور به صورت تام انتقال مسئوليت و اختيارات از قوه قضائيه به قوه مجريه صورت مي‌گيرد و رئيس قوه قضائيه قدرت اعمال نظر و دخالت در امور مفوض را از دست مي‌دهد و البته وزير، مسئول و موظف به پاسخگوئي به نياز قوه قضائيه است و ناگزير از هماهنگي با قوه قضائيه مي‌باشد و هر گاه اشكالي در عملكرد او پيدا شود در برابر مجلس مسئول است و تعويض وزير دادگستري بجز موردي كه خود استعفا نمايد، و استعفاي او مورد پذيرش رئيس جمهور قرار گيرد، تنها از طريق استيضاح و عدم رأي اعتماد انجام مي‌يابد يا زماني كه دولت جديد روي كار آيد. البته اين مانع از رجوع رئيس قوه قضائيه از تفويض و قبض اختيارات مذكور و انجام آن بالمباشره يــا با نصب معاون نيست و همچنين مي‌تواند در دولت جديد وزير ديگري را معرفي نمايد.
بنابراين در اين بخش (ذيل اصل 160 ) وزير دادگستري به عنوان عاليترين مقام اجرائي است و با فرض انتقال امور ياد شده از قوه قضائيه به قوه مجريه به صورت ضرورت به شرط محمول هرگونه تشكيلات لازم در وزارتخانه و براي انجام امور با تصميم وزير دادگستري و تصويب دولت است و نيازي به تأييد يا تصويب رئيس قوه قضائيه ندارد و برابر اصل 55 بودجه مربوط به اين اعمال در اعتبارات بودجه قوه مجريه و وزارتخانه‌ها قرار مي‌گيرد كه متمايز از رديف اعتبارات قوه قضائيه است. همچنين وزير در خصوص تغيير و اصلاح تشكيلات وزارتخانه با استقلال اتخاذ تصميم نموده و به تصويب دولت مي‌رساند. (نظريه آقاي اسپرهم، پژوهشگر مركز در تاريخ 20/7/78)
مركز تحقيقات نظرات فوق را جمع بندي و در تاريخ 20/7/78 به شماره 1211/ ق ـ 20/7/78 بشرح ذيل به شوراي نگهبان ارائه نمود:
1ـ با توجه به اصول 60، 133، 134 و 160 قانون اساسي وزير دادگستري عضو قوه مجريه است و در هيئت وزيران تحت رياست رئيس جمهور داراي حق رأي است اما با توجه به اصل 160 قانون اساسي خصوصاً ذيل اصل مذكور هم از حيث كيفيت انتخاب و هم از لحاظ وظايف و اختيـارات همسان بــا ساير وزرا نمي‌باشد.
لازم به ذكر است كه اگر چه در اصل مذكور ذكري از وزارت دادگستري به ميان نيامده ليكن به نظر مي‌رسد، وجود چنين وزارتخانه‌اي از مفهوم عبارت «وزير دادگستري» استفاده مي‌شود. كما اينكه در موارد ديگري نيزكه قانون اساسي مستقيماً وظيفه يا اختياري را به يك وزير سپرده (همانند اصل 128) ذكري از وزارت به ميان نياورده است.
به نظر مي‌رسد اصل 160 قانون اساسي، استثنائي بر اصل 133 مي‌باشد. در اصل 133 مقرر شده كه حدود اختيارات وزرا را قانون معين مي‌كند ليكن در مورد وزير دادگستري با توجه به ارتباط آن با قواي سه گانه و احتمال تداخل وظايف و اختيارات، قانون اساسي رأساً حدود وظايف و اختيارات مسئول وزارت دادگستري را مشخص كرده است.
2ـ واضح است كه وظيفه رئيس قوه قضائيه طبق بند يك اصل 158 داير بر ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل 156 ناظر به اصول 156 و 159 است، اين تشكيلات موضوعاً خارج از حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري است، چرا كه در زمرة تشكيلاتي نيست كه وزير دادگستري به عنوان عضو قوه مجريه جهت ايجاد ارتباط ميان قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه بدان نياز داشته باشد.
البته چنانچه رئيس قوه قضائيه به تجويز ذيل اصل 160 و در حدود مقرر، اختياراتي را به وزير دادگستري، تفويض نمايد، در حدود مورد تفويض قــادر به ايجاد تشكيلات از محل اعتبارات قوه قضائيه خواهد بود.
3ـ از طرف ديگر به نظر مي‌رسد، تشكيلات مورد نياز جهت تحقق صدر اصل 160 مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه، كه حسب ظاهر محدود خواهد بود، ازشمول اصل 158 خارج است. وظيفه مندرج در صدر اصل 160 اصالتاً به عهده وزير دادگستري است و ايفاي اين وظيفه طبيعتاً مستلزم داشتن اختيار كافي است، از جمله وي بايد اختيار لازم را در جهت ايجاد تشكيلات مورد نياز داشته باشد.
همانگونه كه تشكيلات لازم براي اجراي صدر اصل 160 موضوعاً از حدود وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه خارج است، لذا ايجاد اين تشكيلات اگر چه همانند ايجاد هر دستگاه عمومي مستلزم وجود قانون است اما نياز به تأييد و تصويب رئيس قوه قضائيه ندارد.
4ـ با توجه به مطالب فوق و خصوصاً عضويت وزير دادگستري در قوه مجريه به نظر مي‌رسد تشكيلات مورد نياز براي اجراي صدر اصل 160 در زمرة تشكيلات قوه مجريه است و اعتبارات مربوط به آن نيز بايد جداگانه و مستقل از اعتبارات قوه قضائيه پيش‌بيني شود.
شوراي نگهبان در جلسه مورخ 29/7/1378 نظر تفسيري خود را صادر و تحت شماره 5515/21/78 مورخ 2/8/78 بشرح زير اعلام نمود: «آنچه مربوط به وظايف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است، مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضائيه تأمين شود.»
آنچه مربوط به وظايف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظايفي است كه هيأت دولت بر عهده وي واگـذار كرده مشمول اصل 158 قــــانون اســاسي نيست وتشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.
در پي اعلام نظريه تفسيري شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه آنرا دچار ابهام دانسته و به شرح زير درخواست نظريه توضيحي از شوراي نگهبان نمود (شماره نامه 7716/78/1 مورخ 8/8/78) كه تحت شماره 5548/ 11/78 ـ 9/8/78 ثبت و به مركز تحقيقات ارجاع گرديد. «با توجه به قسمت دوم پاسخ شوراي محترم نگهبان اين سئوال پيش مي‌آيد آيا تشكيلات جديد التأسيس به عنوان تشكيلات وابسته به هيأت دولت است و يا تشيكلاتي است كه به عنوان وزارت دادگستري ايجاد مي‌شود، در صورت دوم چون مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود، دولت نمي‌تواند وزارتي جداگانه با تشكيلاتي جديد بر خلاف آنچه كه در قانون اساسي آمده است ايجاد نمايد.»
مورد ارجاعي، توسط دو تن از پژوهشگران مركز، كارشناسي گرديد كه خلاصه نظرات آنان به قرار زير است:
نظر اول: آنچه ازپاسخ شوراي محترم نگهبان استنباط مي‌شود اين است كه وزير دادگستري دوگونه وظائف بر عهده دارد؛ الف ـ وظائف در درون قوه قضائيه ب ـ وظائف وزارتي.
كليه وظائفي كه وزير در درون قوه قضائيه بر عهده دارد و تمام تشكيلات مربوط به آن از وظائف قوه قضائيه محسوب و هزينه‌هاي آن نيز بايد از محل اعتبارات قوه تأمين شود و تمام وظايفي كه وزير در مقام وزارت، ارتباط سازماني و تشكيلاتي با قوه قضائيه نداشته از اعتبارات قوه مجريه تأمين خواهد شد.
و ظاهر شبهة رئيس محترم قوه قضائيه از نظر شوراي نگهبــان در قسمت اول اين است كه وزارت دادگستري را در درون قوه ترسيم كرده است در حالي كه به نظر مي‌رسد با توجه به صراحت قسمت دوم نظرية شوراي نگهبان مي‌توان قايل به تشكيلات وزارت در درون قوه مجريه بوده و اگر وزير در قسمت اول نظريه بتواند در درون قوه وظايف و تشكيلاتي داشته باشد، بدان معني نيست كه امكان تشكيل وزارت دادگستري در چارچوب قوه مجريه متصور نباشد. (نظريه پژوهشگر مركز آقاي طوسي 9/8/78)
نظر دوم: با عنايت به نظرية قبلي شوراي نگهبان به شماره 421 ـ 11/9/59 شرح قسمت اول نظريه 5515/21/78 مورخ 2/8/78 چنين خواهد بود:
مقصود شوراي نگهبان از «وظائف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي » وظائف مذكور در صدر اصل 160 كه همانا «برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه مي‌باشد و مسئوليت او نيز محدود به همين حد است؛ يعني چون برقراري رابطه نيازمند ربط به دو طرف است، لاجرم برخي از وظائف، مربوط به قوه قضائيه و برخي، مربوط به قوه مجريه خواهد شد و وزير در هر دو مورد براي انجام وظائف نياز به تشكيلات دارد.
در مواردي كه وظائف، مربوط به قوه قضائيه است، تشكيلات آن نياز به تصويب رئيس قوه قضائيه دارد و هزينه‌هاي آن هم از محل اعتبارات قوه قضائيه تأمين مي‌شود و اساساً شوراي نگهبان در اين بخش از نظرية خود به ذيل اصل 160 عنايتي نداشته است و لذا صدر نظريه با توجه به مقتضيات زمان كه در آن رجوع از تفويض صورت گرفته است، صادرشده است و نظر شوراي نگهبان مشعر است بر اينكه وظيفة وزير دادگستري در صدر اصل 160 و بدون تفويض اختيارات تام اداري و مالي از وظايف دادگستري و جزو اعمال قوه قضائيه است اگر چه به لحاظ موضوع و ارتباط با قوه مجريه بخشي از وظايف قوه مجريه در خارج از چارچوب وظيفة وزير ممكن است، از سوي دولت بر دوش او نهاده شود كه در اين صورت تشكيلات و هزينه‌هاي ناشي از آن مربوط به تشكيلات اجرائي و وزارتي بوده و بودجه‌اش نيز از محل اعتبارات قوه مجريه تأمين مي‌شود.
ليكن در بخش دوم نظريه شوراي نگهبان به «وظائف وزارتي» اشاره شده است كه به نظر مي‌رسد ناظر به ذيل اصل 160 مي‌باشد و در صورتي كه اختيارات تام مالي و اداري به وزير تفويض شود او در مقام ساير وزرا قرار گرفته و وظايف وزارتي پيدا مي‌كند.
به عبارت ديگر داراي وزارتخانه و دپارتمان مي‌شود و عاليترين مقام اجرائي بوده و مسئوليت مستقل در برابر مجلس و رئيس جمهور مي‌يابد كه در اين صورت انتقال وظائف و مسئوليت از قوه قضائيه به قوة مجريه صورت مي‌گيرد و تشكيلات آن از چارچوب اصل 58، خارج مي‌گردد و نيازي به تصويب رئيس قوه قضائيه ندارد و هزينه‌هاي آن نيز از محل اعتبارات دولت تأمين مي‌شود.
لذا نظر شوراي نگهبان تام بوده و تمامي دو بخش اصل 160 را تفسير مي‌كند و شبهة رئيس قوه قضــائيه وارد نمي‌باشد. (نظريه پژوهشگر مركز اسپرهم مورخ 11/8/78) مركز تحقيقات طي نظرية شماره 1211/ ق ـ 11/8/78 به عنوان نظريه مركز به شوراي نگهبان ارائه نمود.
شوراي نگهبان در جلسه 12/8/78 نامة رئيس قوه قضائيه را به بحث و بررسي گذاشت و طي نظرية شماره 5610/ 21/78 ـ 13/8/78 نظر خود را به شرح زير اعلام نمود:
«آنچه مربوط به وظائف وزارتي وزير دادگستري است كه ارتباط با قوه قضائيه ندارد و نيز در مورد وظائفي كه هيت دولت به عهدة وي واگذار كرده است مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»
ظاهر اطلاق اين نظريه شوراي نگهبان آن است كه، حتي درخصوص وظائف مذكور در صدر اصل 160 نيز ممكن است، وظائف وزارتي يا واگذار شده از سوي هيأت دولت بر عهدة وزير باشد كه در اين صورت علاوه بر اين كه وزير دادگستري وظائف مربوطه مذكوره در صدر اصل 160 را به هزينه و با تصويب و تأييد رئيس قوه قضائيه انجام مي‌دهد، وظائف اجرائي را نيز متكفل باشد كه تشكيـلات آن را دولت تصويب مي‌كند و هزينة آن هم از اعتبــارات دولتي كسر مي‌گردد.
اين تعبير و تفسير، رياست محترم قوه قضائيه را بر آن داشت تا نامة شماره 8115/78 مورخ 19/8/78 را به شوراي نگهبان ارسال دارد، متن اين نامه به شرح زير است:
اولاً ـ از مفاد اين پاسخ چنين استنباط مي‌شود، حتي اگر هيأت دولت وظائفي را بر عهده وزارت دادگستري نگذارد، وزارت دادگستري وظائف ديگري دارد كه ارتباط با قوه قضائيه ندارد و اين مطلب يقيناً بر خلاف قانون اساسي است چون معنايش اين است كه اين وزارت ابتدا مي‌تواند وظائفي خارج از محدودة رابط بودن قوه قضائيه با دو قوه ديگر داشته باشد كه بعيد است منظور عزيزان در آن شوراي محترم با آن تيز بيني و دقت نظر كه حقير از آنان سراغ داشتم اين مطلب باشد.
ثانياً ـ پيشنهاد مشخص (اينجانب) اين است كه بخش اول اين ذيل، حذف شود و فقط گفته شود، چنانچه وظائفي را هيأت دولت بر عهدة وزارت دادگستري يا شخص وزير بگذارد كه ارتباط با قوه قضائيه نداشته باشد مشمول اصل 158 نخواهد شد.
ثالثاً ـ چنانچه برخي از اعضاي محترم شورا با اين پيشنهاد نيز موافق نباشند كه ظاهرا ً‌در روزجلسه چنين احساس كردم، از جنابعالي به عنوان دبير شوراي نگهبان تقاضا دارم، اين مكاتبات را در سابقة مربوط به اين اصل از اصول قانون اساسي منظور و محفوظ بداريد تـا مظلوميت قوه قضائيه براي تــاريخ و آيندگان ثبت شود.
اينجانب خوف آن دارم كه بر اثر اين تفسير شوراي محترم نگهبان، در آينده دو تشكيلات مستقل از هم و غير هماهنگ؛ يكي به عنوان قوه قضائيه و ديگري به عنوان تشكيلات وزارت دادگستري ايجاد شود و مجدداً در درون وزارت دادگستري دو سنخ تشكيلات عريض و طويل راه يابد، يكي مربوط به قوه قضائيه و ديگر مستقل و آزاد عمل كند كه قطعاً مفيد نبوده و برخلاف روح تمركز قوه قضائيه و استقلال آن، كه از اصول مربوط به قوه قضائيه در بازنگري قانون اساسي استفاده مي‌شود، خواهد بود.
شوراي نگهبان اين نامه را در پرونده مربوطه بايگاني نمود و هيچگونه پاسخي بدان داده نشد.
2_ تشكيلات وزارت دادگستري :
مستفاد از اصل 160 قانون اساسي و سوابق آن كه در بحث پيشين و مستندات ارائه گرديد، قانون اساسي دو شأن متمايز براي وزير دادگستري پيش‌بيني كرده است كه ماهيتاً با هم متفاوت مي‌باشند؛
شأن اول كه در صدر اصل 160 قانون اساسي بدان تصريح گرديده ماهيت رابط بودن وزير است و شأن دوم كه در ذيل اصل 160 قانون اساسي عنوان شده است شأن وزيري به عنوان عاليترين مقام اجرايي است. در اين نوشتار سعي بر اين است كه با شناسائي اين دو موقعيت و آثار اقتضائات هر يك تحقيق شود كه آيا مي‌توان وضعيت سومي كه بينابين باشد را مبتني بر قانون اساسي دانست، به طوري كه وزير هم از حالت رابطي خارج شود و هم داراي دپارتمان و عالي ترين مقام اجرائي نيز نشود يا با احتراز از ارتقاء شأن وزير، برخي مسئوليتها و وظــائف مربوط به قوه قضــائيه نيز به وي سپرده شود و در حوزه وزارت داخل شود.
از اين رهگذر مي‌توان نظري بر لايحة اصلاح تــشكيلات و وظـائف وزارت دادگستري مصوب 6/4/80 هيأت وزيران داشت و اهداف و موارد مطرح در آن را نقد كرد.
الف ـ شأن اول و حدود مسئوليت آن
1ـ شأن اول (رابطي): عنوان وزير در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 88، 89، 132، 133، 134 135، 137 و 138 مقام و منصبي اجرائيست كه به دليل رياست بر وزارتخانه بر شخص، نهاده شد است و در قوانين عادي، كليه تشكيلات و وظائف و اختيارات براي وزارت پيش بيني شده و وزير از آن جهت كه رئيس و عاليترين مقام يك وزارتخانه است داراي مسئوليت و اختيارات وزارتي مي‌شود. تنها از ميان وزارتخانه‌ها وزارت دادگستري بنا به دلايل ويژه از جمله حفظ استقلال قوه قضائيه و جلوگيري از تداخل قوا و برقرارنمودن ارتباط صحيح سياسي و منطقي بين قوة قضائيه و قواي مجريه و مقننه، استثنائاً به طور جداگانه در قانون اساسي تعيين تكليف شده است. و به جاي تعريف از وزارت دادگستري صرفاً به بيان وظائف وزير دادگستري اكتفا گرديده است كه: «وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد». بدون آنكه وزارتخانه‌اي داشته باشد و صرفاً باالملازمه مي‌توان تشكيلاتي در حد انجام وظائف محوله براي وزير دادگستري اثبات نمود كه مسلماً نسبت به ساير وزرا مقامي اخصّ و وظائفي محدودتر دارد، اين محدوديت هم در موضوع وظائف و اهداف ملاحظه مي‌شود و هم در مسئوليت وي، و بديهي است كه چنين وظيفه‌اي او را ملزم به همــاهنگي بــا طرفين رابطه يعني؛ قوه مجريه از يكسو و قوه قضائيه از سوي ديگر مي‌نمايد.
اگر چه وزير دادگستري در اين مقام با هر دو قوه مجريه و مقننه ارتباط برقرار مي‌كند ولي نسبت او با اين دو مساوي نيست زيرا وي ظاهراً به عنوان عضوي از قوه مجريه است كه نيازمنديهاي قوه قضائيه را برآورده مي‌نمايد و به همين منظور مجبور به هماهنگي كامل با قوه قضائيه است.
وظائف مهم وزير دادگستري در اين مقام مطرح نمودن و به تصويب رساندن لوايح قضائي تهيه شده در قوه قضائيه و لوايح بودجة قوه قضائيه است و در اين ارتباط وزير دادگستري به نمايندگي از قوه قضائيه در دولت حضور نمي يابد بلكه در مقام خود استقلال داشته و وابسته به قوه قضائيه نيست بلكه با عنايت به اينكه از سوي رئيس جمهور به اين مقام منصوب مي‌شود عضو قوه مجريه است.
سئوال اين است كه آيا با عنايت به تعيين و تصريح شدن وظيفه وزير در اين مقام، وظائف ديگري از جانب قوه قضائيه يا قوه مجريه مي‌تواند داشته باشد يا خير؟
بـــا عنايت به اينكه وظيفة وزير دادگستري در قــانون اساسي تعيين و تبيين گرديده است و قانون اساسي حيثيت تأسيسه دارد، كم كردن يا افزودن هر وظيفة ديگر به وظائف وزير دادگستري مخالف قانون اساسي خواهد بود، خواه از سوي قوه مقننه و خواه از سوي قوه مجريه باشد و استدلال رئيس محترم قوه قضائيه درنامه 8115/78/1 ـ 19/8/78 به شوراي نگهبان در اين خصوص كاملاً موجّه است.
ليكن بايد توجه داشت كه موضوع وظيفة وزير دادگستري در صدر اصل 160 بگونه‌اي است كه تاب تفسير موسع دارد و اطلاق و عموم عبارت «كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه» تمامي مدلول التزامي و تضمني و مطابقي را اثبات مي‌كند و وزير بالاستقلال بايد اهتمام به آن امور داشته باشد، از سوي ديگر واژة دو جانبه و سه جانبة روابط در بردارندة دو سويه، بلكه سه سويه بودن وظائف مي‌شود. روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و بالعكس، روابط قوه قضائيه با قوه مقننه و بالعكس، به علاوه اقتضاء پست وزيري و عضو دولت بودن وزير دادگستري كه مي‌تواند وظائف و مسئوليتهايي را در برداشته باشد و از اين حيث روابط قوه مجريه با قواي قضائيه و مقننه نيز قابل بررسي است لكن اين وظائف و مسئوليتها صرفاً بايد در چارچوب وظيفة تعيين شده باشد. در هر حال نمي‌توان (روابط ) را به گونه‌اي تفسير كرد كه مشتمل بر وظائف بيگانه با قوه قضائيه باشد، از اين رو ظاهر عبارت مذكور در اصل 160 نشانگر محور بودن اهداف و نيازمنديهاي قوه قضائيه است. بنابراين چنانچه در نظريات تفسيري 5515/21/78 مورخ 2/8/78 و 5610/21/78 مورخ 13/8/78 شوراي نگهبان نيز منعكس شده است، وزير علاوه بر وظائف مرتبط با قوه قضائيه ممكن است وظائف وزارتي داشته باشد يا وظائفي كه هيئت دولت در ارتباط با وظيفة او به عهده‌اش بگذارد . اين گونه وظائف كه منشاء آنها شأن اجرائي وزير دادگستري است اگر تشكيلاتي لازم داشته باشد يا هزينه‌هايي را تحميل نمايد، نياز به تصويب رئيس قوه قضائيه ندارد و از اعتبارات دولتي براي تشكيل و اداره آنها هزينه مي‌گردد.
اينگونه وظائف، مشمول اصل 158 قانون اساسي نخواهند بود. قوه مجريه ممكن است وظائفي را در ارتباط با وظيفة تعيين شدة وزير دادگستري در اصل 160 در ارتباط با قوه مقننه بر عهده او بگذارد، چرا كه وزير دادگستري در مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضوي از دولت به دفاع از لوايح قضائي و بودجة دستگاه قضائي مي‌پردازد، نه به عنوان نماينده قوه قضائيه و اين استقلال وزير دادگستري از قوه قضائيه بسيار حائز اهميت است، زيرا مسئوليتهاي وي ارتباطي تنگاتنگ و ماهوي با مسئوليتها و وظائف دولت دارد اگر چه براي برآورده كردن نيازهاي قوه قضائيه باشد.
نظريه 231 ـ 11/9/59 شوراي نگهبان به صراحت گوياي اين مطلب است كه وزير دادگستري عهده‌دار وظيفه رابطي مذكور در اصل 160 قانون اساسي و وظائف مشترك با هيئت وزيران است و با توجه به اين نظريه و نظريه‌هاي تفسيري اخير، هيچگونه تطوّري در تفسير شوراي نگهبان در اين خصوص ملاحظه نمي‌گردد و بنابر وظيفه و عنوان مصرح در اصل 160 قانون اساسي بر هر كدام آثاري مترتب نموده ووظائفي را در نظر گرفته‌اند و ذوجنبتين بودن وزير دادگستري را به روشي مورد استناد قرار داده‌اند.
2ـ حدود مسئوليت: استقلال وزير دادگستري از دستگاه قضائي مانع از كنترل و هماهنگي وي در عملكرد با رئيس قوه قضائيه نيست. اولين عنصر در اين باب اختيار معرفي و پيشنهاد وزير دادگستري به رئيس جمهور است كه اين عنصر مي‌تواند تضمين كنندة منافع و منويات قوه قضائيه باشد، به ويژه آنكه قدرت رئيس جمهور در انتصاب وزير دادگستري محدود به افراد پيشنهاد شده از سوي رئيس قوه قضائيه است و در واقع رئيس جمهور عضوي را در كابينه دولت خود مي‌پذيرد كه خود انتخاب نمي‌كند و اين امر در موازنة قدرت بين دو قوه بسيار حائز اهميت است .
رئيس قوه قضائيه هر گاه وزير دادگستري را هماهنگ با اهداف دستگاه قضائي نبيند، مي‌تواند از طريق رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسلامي براي كنترل او عمل كند، از آنجا رئيس جمهور برابر اصل 134 قانون اساسي رئيس هيأت وزيران و ناظر بر كار آنان و مسئول اقدامات وزرا در برابر مجلس است و برابر اصل 136 اختيار عزل وزرا را دارد و وزرا برابر اصل 137 در برابر رئيس جمهور و مجلس مسئول اعمال خود و ساير وزيران نيز هستند، درصورتي كه عدم كفايت وزير را محرز بداند مي‌تواند برابر قانون اساسي اقدام نمايد. از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي از طريق نظارتي كه با طرح سئوال و استيضاح و كميسيون اصل 90 و اصل 76 بر وزرا دارند برابر نظريه 9075ـ 16/4/62 شورا مي‌تواند اعمال نظارت و كنترل نمايد.
همچنين در صورت پايان يافتن دورة دولت و هنگام تعيين وزير جديد پس از استعفاء وزير قبلي، رئيس قوه قضائيه فرد شايسته‌اي را مي‌تواند به رئيس جمهور معرفي نمايد.
در هر حال مسئوليت وزير دادگستري در حدود وظائف و اختياراتي است كه به موجب صدر اصل 160 معين گرديده و همچنين نسبت به وظايفي كه ناشي از عضويت او در قوه مجريه بر عهده دارد، وي چنانكه در نظريه 9075 ـ 16/4/62 شوراي نگهبان آمده در رابطه با مسئوليتهاي قوه قضائيه مسئوليتي ندارد.
ب ـ شأن دوم وزير دادگستري و حدود مسئوليت و آثار و لوازم آن
1ـ شأن دوم (وزارتي)
چنانكه در ذيل اصل 160 تصريح گرديده، شأن دوم وزير دادگستري، شأن وزارتي اوست و آن در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وي تفويض نمايد.
نظر به اينكه قوه قضائيه نيز مانند ساير قوا داراي سازمان وتشكيلات است و رئيس قوه براي انجام وظائف ومسئوليتهاي خود بالملازمه نيازمند پرداختن به برخي از كارهاي اجرائي، اداري، مالي، استخدامي، خدماتي و مانند آن است و اينگونه فعاليتها صبغة قضائي ندارند و از سوي ديگر، حفظ استقلال قوه قضائيه اقتضا دارد، اين گونه كارها به تبع فعاليتهاي اصلي در چارچوب وظائف سازماني قوه قضائيه قرار گيرد، زيرا اثر مستقيم و تعيين كننده بر امور قضائي و كار دادگاهها و اشتغال قضات دارد.
در اصول 157 و 158 قانون اساسي اين گونه فعاليتها در حيطة وظـائف رئيس قوه قضائيه قرار گرفته است و وي در انجام اينگونه وظائف هم منصوب است ليكن به جهت امكان تفكيك اين گونه فعاليتها كه ممكن است بواسطة دارا بودن حجم بسيار فعاليتهاي اصلي، قوه قضائيه را در برهه‌اي از زمان تحت الشعاع قرار دهد و توان رياست قوه را براي پرداختن به امور قضائي تضعيف كند و از سوي ديگر وزير دادگستري با عضويتي كه در قوه مجريه دارد و بخشي از امور اجرائي را نيز بر عهده دارد، با فعاليتهاي مزبور ارتباط تنگاتنگي دارد و به لحاظ ماهيت حقوقي موضوع، امكان حضور وزير در هيأت دولت، ذيل اصل 160 رئيس قوه را مخير به تفويض اختيارات تام اداري، مالي و استخدامي غير قضات به وزير دادگستري نموده است و آثار بسيار مهمي بر اين تفويض مترتب كرده است.
اولين اثر آن: ارتقاء شأن وزير دادگستري از ماهيت رابطي به ماهيت وزارتي است. در اين صورت وزير صاحب دپارتمان شده و وزارتخانه دادگستري به معناي واقعي و قانوني (ماده 2 قانون محاسبات عمومي) تأسيس و تشكيل مي‌شود و اين وزارتخانه يكي از سازمانهاي دولتي جزو قوه مجريه خواهد بود و وزير عاليترين مقام اجرائي آن، مانند ساير وزرا مي‌باشد و واجد همان اختيارات و وظائفي خواهد بود كه براي ساير وزرا در قوانين مربوطه در خــاتمه قـــانون محاسبات عمومي و قانون برنامه و بودجه پيش‌بيني مي‌شود.
دومين اثر: به تبع افزايش اختيارات و وظائف و شأن وزير دادگستري مسئوليتهاي وي نيز افزوده مي‌گردد و به رغم تصدي بخشي از وظائف قوه قضائيه مسئوليتي در قبال رئيس قوه ندارد و رئيس قوه نظارت و اشرافي بر او نمي تواند داشته باشد و جز در موارد رجوع از تفويض و معرفي وزير، وي مانند ساير وزرا در برابر رئيس جمهور و مجلس نسبت به وزارتخــانه و اعمال خود و اعمال هيأت وزيران مسئول خواهد بود.
از مفهوم مخالف ذيل اصل 160 به وضوح در مي‌يابيم كه چنين اختيار و شأني و چنين مسئوليتي براي وزير دادگستري قبل از تفويض اختيار نيست و بالعكس باتفويض اختيارات تام، از مسئوليت رئيس قوه قضائيه كاسته مي‌شود تا وي بتواند با فراغ بال به امور قضائي اهتمام ورزد.
سومين اثر: چنانكه از نظرات شوراي نگهبان و اصل 160 استظهار مي‌شود و با توجه به اينكه وزير دادگستري و وزارتخانه او از اجزاء قوه مجريه مي‌باشندو تحت نظر رئيس جمهور عمل مي‌كنند، اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا اثر تفويض اختيارات تام مالي و اداري و استخدامي غير قضات، انتقال اين وظائف ازقوه قضائيه به قوه مجريه است؟
به عبارت ديگر رئيس قوه قضائيه با تفويض اختيارات تام در اين مسائل به صورت ضرورت به شرط محمول و ماداميكه از آن رجوع نكرده است، اين وظائف را و مسئوليتهاي ناشي ازآنرا، از عهده خود خارج نموده و بر عهده وزير و به تبع او بر عهده رئيس جمهور مي‌گذارد، بطوري كه بجاي وي، ايشان بايد در اين مسائل پاسخگوي مجلس شوراي اسلامي باشند؟ يا آنكه اثر اين تفويض، انتقال وظيفه و مسئوليت نيست، بلكه وزير دادگستري پس از تفويض به جانشيني يا به نمايندگي از رئيس قوه قضائيه عمل مي‌كند؟
در پاسخ به اين سئوال ويژگيهاي هر كدام از سه وجه را بررسي مي‌كنيم:
1ـ 2ـ وجه اول (جانشيني و نمايندگي)
هرگاه تفويض اختيارات تام را مفيد جانشيني يا نمايندگي وزير دادگستري در انجام امور مفوض تلقي كنيم، دچار مشكل خواهيم شد زيرا در جانشيني اصيل زمام امور را از دست نمي‌دهد و به عبارتي مي‌تواند به موازات فعاليت جانشين به فعاليت بپردازد، در حالي كه مستفاد از قيد تام وسياق و ظاهر اصل 160 و نظريات شوراي نگهبان اين است كه پس از تفويض اختيارات شخصي، رئيس قوه قضائيه داراي اختيار مداخله و انجام امور اداري است و براي چنين امري لازم است ابتدا كل امور تفويض شده را از طريق رجوع، از كل تفويض برگرداند.
همچنين وزير دادگستري پس از تفويض، هيچ گونه مسئوليتي بيشتر از آنچه كه قبلاً در قبال قوه قضائيه داشته، متحمل نمي‌شود، البته مسئوليتهاي ناشي از امور مفوضه را در برابر رئيس قوه مجريه دارا مي‌باشد و رئيس قوه قضائيه هيچ گونه اشرافي برنحوه انجام امور تفويض شده ندارد، مگر از طرق غير مستقيم و طرقي كه بنحوي نظارت تلقي مي‌شود و قبلاً راجع به آن بحث شد.
علاوه بر اين جانشين، وظــائف را به حساب اصيل عمل مي‌كند در جائي كه وزير بالاستقلال وظايف خودرا انجام مي‌دهد.
در خصوص نمايندگي نيز منوب عنه با اعطاء نيابت، مناسبت و رابطه‌اي با نايب خود دارد و مادامي كه نيابت برطرف نشده و منوب عنه رجوع نكرده است، به وظــائف خود به حساب منوب عنه عمل مي‌كند در حالي كه در مانحن فيه با تفويض اختيــارات تـــام اداري و مالي و استخدامي مسئوليت رئيس قوه قضائيه فسخ شده و مسئوليت و اختيارات به وزير سپرده مي‌شود.
بله به نظر مي‌رسد رئيس قوه قضائيه از بابت اينكه هرگاه فعاليت و عملكرد وزير را مناسب و كافي نداند، مي‌توانداز اختيارات تفويض شده رجوع كند و مورد سئوال واقع شود. لكن نسبت به جزئيات عملكرد وزير، او مسئول نبوده بلكه رئيس جمهور مسئول مي‌باشد.
2ـ2ـ وجه دوم (انتقال )
با عنايت باينكه تفويض اختيارات، مقيد به قيد تام گرديده و موجب تغييرات در سازمان مي‌شود و مسئوليتها را بكلي جابه‌جا مي‌كند و با توجه به اينكه وزير دادگستري از اعضاء كابينة دولت و صاحب رأي در هيأت وزيران و مسئول عملكرد آنان و مسئول در برابر رئيس جمهور و مجلس به عنوان يك وزير و عالي ترين مقام اجرائي مي‌باشد و مقام مستقل بوده و بالاستقلال عمل مي‌كند و رئيس قوه قضائيه پس از تفويض هيچگونه اشرافي بر او ندارد و سنخيت كار تفويض شده كه اجرائي بوده و قابليت تفكيك را دارد و بالملازمه در وظائف دستگاه قضائي قرارگرفته است و مستفاد از اصول 88 و 89 و 132 و 133 و 134 و 135 و 137 و 138 و نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان به شماره‌هاي5515 / 21/78 ـ 2/8/78 و 5610 ـ 21/78 ـ 13/8/78 مشعر بر اين است كه با تفويض وظائف مزبور به وزير دادگستري، وظائف صبغة وزارتي پيدا مي‌كند، اگر چه از شمول اصل 158 قانون اساسي خارج نمي‌شود ولي مفاد اصل را از وظائف رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور و وزير دادگستري انتقال مي‌دهد.
3ـ 2ـ وجه سوم (معاونت)
با توجه به اينكه اصل 158 به صراحت برخي از امور اداري و استخدامي را از وظائف رئيس قوه قضائيه دانسته وتفويض مذكور در اصل 160 ظهور در بقاء، اصل وظيفه بر عهده رئيس قوه قضائيه است، كما اينكه اختيار رجوع از تفويض مطلقاً به رئيس قوه قضائيه اعطا شده است و نشانگر آن است كه تفويض مقيد انتقال نيست و همچنين با توجه به ايراداتي كه در مورد جانشيني و نمايندگي گذشت، نمي‌تواند وزير به جانشيني يا نمايندگي عمل نمايد، بلكه با حفظ سمت خود، معاون رئيس قوه قضائيه در انجام وظائف اداري مالي و استخدامي خواهد بود و در اين صورت اشراف رئيس قوه بر عملكرد او حفظ شده، مصلحت قوه قضائيه نيز محفوظ مي‌ماند و مانع از مداخله تضييق احتمالي قوه مجريه در قضائيه مي شود.
اين وجه اگر چه مطلوب به نظر برسد ليكن از آن جهت كه يك فرد در دو قوه، دو شغل متفاوت پيدا مي‌كند، خلاف اصل 141 قانون اساسي مي‌شود و عنوان وزير در اين اصل به صراحت آمده است ضمن اينكه نمي‌توان اين اصل را استثناء بر آن دانست زيرا علاوه بر آن ايراد مهم ديگري نيز دارد و آن پيدا شدن دو مسئوليت متفاوت براي يك امر در مقابل دو قوه است؛ وزير دادگستري هم بايد در برابر رئيس جمهور مسئول باشد و طبق نظارت او عمل كند و هم به عنوان معاونت، دستورات سازماني رئيس قوه را عمل نمايد.
به نظر مي‌رسد نظريه انتقال، صحيح تر و با آثـــار و اقتضـائـــات مترتب بر تفويض اختيارات سازگار تر است و پذيرش وجوه ديگر يا مستلزم ملتزم شدن به آثاري است كه با آنها قابليت توجيه ندارد و يا انتقاد كردن از نويسندگان قانون اساسي و در واقع تفسير بر خلاف قرائن و ظواهر قانون اساسي خواهد بود.
در حالي كه به نظر مي‌رسد نه تنها اين تفويض وانتقال وظائف و مسئوليت از قوه قضائيه به مجريه به دليل امكان رجوع رئيس قوه از تفويض و معرفي وزير از جانب او و الزام وزير به هماهنگي با قوه قضائيه براي رفع نيازمنديهاي آن قوه موجب مخدوش شدن استقلال قوه قضائيه نمي‌گردد بلكه واگذار نمودن امور اجرائي به قوه مجريه در تأمين نيازمنديهاي اجرائي قوه قضائيه و بكار گرفتن توانمنديهاي آن قوه در رفع و رجوع و رتق و فتق امور اداري مالي و استخدامي غير قضات است كه سنخيت كامل با ساير وظائف آن قوه دارد و موجب ايجاد فراغت بال براي قوه قضائيه براي انجام امور مهم قضائي مي‌شود.
وآنگهي به لحاظ نظري نيز، استقلال قوا نبايد ممل و مخل روابط تنگاتنگ آنها در اداره امور كشور شود واعتماد قوا به همديگر را سست نموده و شكاف و فاصله بين آنها بياندازد، به همين دليل در تبيين روابط قواي مستقل همواره سعي در اعتماد بين قوا براي كمتر كردن فاصله و كمك گرفتن از توانمنديهاي هر كدام براي ديگري مي‌شود تا ضمن حفظ استقلال قوا و بهره‌مندي از فوايد بسيار مهم آن از توالي فساد آن نيز پرهيز شود.
بنابراين، اين تفويض كه از روي سنجش شرايط و اوضـــاع و احوال استقلال قوه قضائيه از اين قوه به قوه مجريه صورت مي‌گيرد، از ظرائف و لطائف قانون اساسي بوده و دقت نظر بزرگاني را مي‌رساند كه سعي در تلطيف نظريه استقلال قوا داشته‌اند و همكاري قوا را در كنار استقلال قوا به گونه‌اي عملي تبيين نموده‌اند.
از اين رو، اين پيش‌بيني قانون اساسي با منطق سياسي و سازماني و حقوقي سازگار بوده و گوياي انعطاف پذيري نظريه استقلال و تفكيك قوا و مترقي بودن قانون اساسي در اين زمينه است.
3_بررسي شرايط، لوازم و آثار تفويض :
در ذيل اصل 160 قانون اساسي روشي در راستاي اصل همكاري قوا براي پر كردن شكاف ناشي از تفكيك و استقلال قوا و سپردن كارهاي اجرائي قوه قضائيه به قوه مجريه پيش‌بيني شده است كه در نوع خود بديع مي‌نمايد و مطالعه شرايط، لوازم و آثار آن اهميت فراوان مي‌يابد در اين مقال نظري اجمالي بر تأسيس اين حقوق اساسي داريم:
1ـ 3- شرايط تفويض :
الف ـ شرايط عمومي
1ـ نظر به اينكه تفويض اختيارات تام مالي و اداري و استخدامي قضــات به وزير دادگستري اختياري بوده و بنا به تشخيص و ارادة رئيس قوه قضائيه انجام مي‌شود و رياست قوه قضائيه عهده دار، سازماني مستقل و مهم است و انجام مسئوليتهاي آن در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي رأساً به وي واگذار شده است و شايستگيهاي او در تعيين وي به عنوان رئيس قوه قضائيه نقش اساسي ايفاء مي‌كند، لذا قطعاً زماني ارادة بر تفويض خواهد نمود كه به انجام آن وظائف توسط قوه مجريه بنحو شايسته‌تر و مؤثر تري اعتماد نمايد و تفويض موجب تسريع گشايش و بهبود در وضعيت دادگستري و به ثمر رسيدن اهداف قوه قضائيه شود.
از سوي ديگر هر گاه پس از تفويض بدلايل سياسي يا هر دليل ديگر امكان انجام وظائف توسط خود قوه را به مصلحت بببيند، از تفويض خود رجوع مي‌كند و امور اجرائي را رأساً يا توسط معاونتهاي خود اداره مي‌نمايد.
بديهي است با وجود سازماني چون بازرسي كل كشور و با تكيه بر وظائف نظارتي كه قوه قضائيه بر حسن جريان امور و حسن اجراي قوانين دارد و از طرفي مشرف بر امور قضائي است . رئيس قوه قضائيه امكان تشخيص شرايط عمومي تفويض و رجوع از آن را خواهد داشت.
2ـ وزير دادگستري در صورت تفويض اختيارات تام مالي، اداري و استخدامي غير قضات حق امتناع از پذيرش ندارد و پذيرش يا عدم پذيرش وي يا قوه مجريه و رئيس جمهور در تفويض يا رجوع اثري ندارد. به عبارت ديگر تفويض بخش اعظم امور اجرائي و اداري قوه قضائيه يك اختيار يكطرفه از سوي قوه قضائيه است كه بر قوه مجريه تحميل مي‌شود و قوه مجريه و وزير هيچ گونه اراده‌اي در اين خصوص ندارند و ناگزير از انجام امور مفوضه هستند.
اين امر ممكن است دوبـــاره، امر تفوق قوه قضــائيه بر مجريه را تداعي كند ليكن وقتي ساير جوانب امر سنجيده شود و در برابر تحميل وظائف، تثبيت اختيارات نيز در نظر گرفته شود تعادل قوا و همكاري آنها بيشتر جلوه‌گر مي‌شود تا نقض استقلال قوا. به همين دليل در اصل 160 عبارت «تفويض اختيارات» بجاي «تحميل وظائف» درج گرديده است تا مبيّن انتقال اختيارات و به تبع آن وظائف و مسئوليتها باشد زيرا مسئوليتها متفرع بر اختيارات هستند و نه اختيارات، متفرع بر مسئوليتها اگر چه ممكن است از اثبات مسئوليت، بالملازمه اختيارات را استنباط نمود.
ب ـ شرايط اختصاصي
1ـ تفويض اختيارات صرفاً در امور مذكور در اصل ممكن است و رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند بيش از آنچه كه در اصل 160 بصراحت آمده است اختيارات تفويض نمايد. لازم به ذكر است كه اين اختيارات مفوضه، علاوه بر وظائف اصلي صدر اصل 160 قانون اساسي يعني؛ وظيفه رابطي بين قوه قضائيه و ساير قوا خواهد بود.
اختيارات مربوط به امور مالي و امور اداري و امور استخدامي غير قضات بنابر تعاريفي كه در قوانين مربوطه از اين امور شده است قابل تفويض مي‌باشند.
عبارت «غير قضات» قيد عنوان سوم است ونمي‌توان گفت مقصود امور مالي غير قضات وامور اداري غير قضات وامور استخدامي غير قضات است زيرا اولاً؛ لفظ اختيارات مجدداً تكرار شده و اتصال عبارات قبل را با عبارت سوم قطع كرده است ثانياً؛ افزودن لفظ «و نيز» مشعر بر عنوان و بر عناوين قبلي است. ثالثاً؛ قرينه حساسيت استخدام قضات و شائبه مخدوش شدن استقلال قاضي و قوه قضائيه در صورت تفويض و انتقال اين اختيار به قوه مجريه و وزير دادگستري و خصوصيات استخدام قاضي و الغاء خصوصيت از عناوين مالي و اداري مي‌تواند مؤيد اين معنا باشد.
بنابراين در غير مواردي كه در اصل 160 ذكر شده‌اند، مباشرت و اصالت وظيفه و اختيار رئيس قوه قضائيه بر جا خواهد بود. اما در مواردي كه شك در ملحق شدن يك امر به امور تفويضي باشد اصل بر عدم است زيرا انتقال، استثنا است و منصرف به قدر متقين است و نمي‌توان با تمسك به اطلاق كلمات امور مالي و اداري يا استخدامي غير قضات، مفهوم را توسعه داد، خواه شبهه حكميه مبناي شك باشد خواه شبهه مصداقيه.
2- تفويض اختيارات در امور مذكور در اصل 160 بايد تام باشد. در اين خصوص نكات زير قابل توجه است:
ـ تام قيد اختيارات است و متعلق تفويض و موضوع آن امور سه گانه مالي اداري و استخدامي غير قضات است و در برابر ناقص است، بنابراين اختيارات در هر مورد بايد به قيد تام تفويض گردد و رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند بعضي اختيارات را خواه از لحاظ موضوع، خواه از لحاظ محمول تفويض نمايد و قطعاً چنين تفويضي مؤثر در مقام نخواهد بود زيرا آثار مترتب بر تفويض انتقال اختيارات و مسئوليتها به قوه مجريه و وزير دادگستري و منسلخ شدن آن به صورت ضرورت بشرط محمول از قوه قضائيه است و در صورت تام نبودن اختيارات امكان منازعه و مداخله و خلط وظائف و مسئوليتها و نهايتا ً‌تضييع برخي مسئوليتها در موارد مشكوك و مورد اختلاف وجود دارد و نهايتاً نقض غرض را به دنبال خواهد داشت.
انتقال و تفويض بايد به گونه‌اي باشد كه وزير دادگستري بالاستقلال بتواند امور مفوضه را انجام دهد و براي انجام مسئوليت خود محتاج به هيچ شرطي نباشد تا بتواند تصميمات قاطع بگيرد و لازمة انجام وظائف مؤثر در امور اجرائي اختيارات تام است.
سئوال اين است كه آيا تام بودن اختياراتِ قيد، احرازي است يا مفهوم مخالف دارد؟ بدين معنا كه هرگاه قيد، احترازي باشد دخالت قيد مسلم است ولي عليت منحصري ندارد در حالي كه براي اثبات مفهوم مخالف براي قيد مذكور محتاج اثبات عليت منحصره براي قيد مي‌باشيم.
و مسلم بودن مدخليت قيد تام در مانحن فيه جاي بحث نيست حتي اگر نتوان عليت منحصره و مفهوم مخالف براي آن اثبات كرد به عبارت ديگر انكار مفهوم، ملازمه با انتفاء مدخليت قيد ندارد با اين حال بنظر مي‌رسد با توجه به اينكه قانون اساسي شأن ويژه‌اي دارد و به خصوص در مواردي كه به تأسيس و بيان وظائف و مسئوليتهاي سازمان مي‌پردازد، تمام عبارت و الفاظ آن موضوعيت دارند و علي الخصوص در مانحن فيه كه تأسيسي بديع و همكاري دو قوه حساس را به لحاظ استقلال آنها ترسيم مي‌كند و با عنايت به آنچه كه در بند پيشين آمد و با در نظر گرفتن نظريات قبلي شوراي نگهبان مانند شماره 421 ـ 11/9/59 و 1494 ـ 31/2/67 بايد قائل به آن باشيم كه قيد تام مفهوم مخالف دارد و رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند فراتر از آنچه كه در اصل آمده تفويض نمايد همچنين نمي‌تواند اختيارات را به طور ناقص تفويض كند.
با اين تفصيل نمي‌توان ترديد كرد كه رئيس قوه قضائيه نيز نمي‌تواند به واسطه مسئوليت مستقيمي كه در اصول 157 و 158 بر عهده دارد وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي مربوط به سازمانهاي جانبي يا بخشهاي خدماتي يا پزشكي قانوني و اداره ثبت املاك و مانند آن را به وزير دادگستري تفويض نمايد.
ممكن است برخي بر اين باور باشند كه با تصويب قانون عادي بشود چنين وظائف و مسئوليتهايي را كه صبغة اجرائي يا قضائي و اجرائي دارند جزو وظائف وزير دادگستري تلقي كرد يا حداقل با تصويب چنين قانوني استعداد وزير دادگستري را براي پذيرفتن مسئوليتها و اختيارات جديد توسعه داد زيرا چنانكه از نظريات تفسيري و اجرائي شوراي نگهبان كه در گفتار پيشين نقل شد، مستفاد است كه اساساً رئيس قوه قضائيه اختيار تفويض غير از موارد ذيل اصل 160 قانون اساسي را ندارد و لذا توسعه در استعداد وزير دادگستري امر بيهوده‌اي است و وزير دادگستري نمي‌تواند به عنوان يكي از اعضاء قوه قضـائيه بــا وجود عضويتش درقوه مجريه پذيراي مسئوليت مربوط به آن قوه باشد.
همچنين امكان رجوع از تفويض نيز محدود به قيد تام است و رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند پس از تفويض اختيارات تام مالي اداري و استخدامي غير قضات نسبت به بعضي از آنها رجوع كند و نسبت به بعضي ديگر سكوت نمايد تا همچنان تحت اختيار وزير دادگستري باقي بماند. زيرا تفويض و رجوع هر دو مقيد به قيد تام هستند و متعلق قيد تام، اختيارات است كه موضوع تفويض و رجوع هر دو مي‌باشند و پذيرش مفهوم مخالف براي قيد توجيه فوق را تقويت مي‌نمايد.
به عبارت ديگر رجوع و تفويض متضايفان هستند كه متكافئان في الوجود و العدم مي‌باشند و وقتي تفويض به قيد تام بودن اختيارات وضع شود رجوع نيز به تبع، مقيد به قيد مزبور خواهد بود.
2ـ3ـ لوازم تفويض :
تفويض اختيارات تام مالي اداري و استخدامي غير قضات نياز به مصوبه قانوني ندارد زيرا چنانكه گفته شد اين انتقال مسئوليت به اختيار رئيس قوه قضائيه و يكطرفه است، منتها لازمة آن سلب اختيارات در موارد تفويض شده است همچنين عدم دخالت قوه قضائيه در اين امور پس از تفويض مي‌باشد ليكن سئوال اين است كه آيا امكانات و تشكيلات موجود قبل از تفويض كه از اموال و ابواب جمعي قوه قضائيه به حساب مي‌آيند، بايد به موجب تفويض به قوه مجريه و وزارت دادگستري انتقال يابند يا آنكه تفويض مستلزم تصويب اعتبار جديدي براي قوه مجريه و تشكيل وزارتخانه جديد است؟ همين سئوال پس از رجوع نيز ممكن است و لازم است روشن گردد كه چه وضعيتي در اين موارد پيدا مي‌شود.
پاسخ دقيق به اين سئوالات جاي بحث و بررسي بيشتري دارد ولي اجمالاً مي‌توان گفت كه التزام به انتقال، مستلزم پذيرفتن انتقال تشكيلات و اموال و ابواب جمعي معاونتهاي قوه قضائيه به قوه مجريه نيست و قوه مجريه بلحاظ مسئوليت و اختيارات جديد ملزم به تأمين اعتبار و تشكيل وزارتخانه است همچنين پس از رجوع نيز لزومي ندارد دپارتمان وزير به معاونتهاي قوه قضائيه انتقال يابد معهذا نظر به اينكه نيروي انساني و برخي از امكانات، ويژه‌اي انجام چنين عملياتي مي‌باشد، در صورت انتقال لازم است به نحوي كه حفظ اموال دولتي و مصلحت امنيت شغلي و تخصصي نيروي انساني اقتضاء مي‌كند، جابجا گردند.
3ـ3ـ آثار تفويض :
در ذيل اصل 160 قانون اساسي آثار مستقيم تفويض اختيارات تام مالي اداري و استخدامي غير قضات را چنين ذكر كرده است:
«در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرائي پيش‌بيني مي‌شود.
در اصل 133 قانون اساسي بيان گرديده كه حدود اختيارات هر يك از وزيران را قانون معين مي‌كند و لذا براي روشن شدن آثـــار تفويض لازم است به قوانين عادي مراجعه شود.
آنچه در اين بحث مهم به نظر مي‌رسد، ذكر عنوان عاليترين مقام اجرائي است كه به صورت عنوان مشير مطرح شده است و مقصود از آن محدود نمودن اختيارات و وظائف به عنوان مشير نيست بلكه متذكر شدن اينكه وزير در اثر تفويض، حائز عاليترين مقام اجرائي مي‌شود يا در حكم عاليترين مقام اجرا نيست. از اين رو تمامي وظايف و اختياراتي را كه ساير وزرا به حساب وزير بودنشان دارا مي‌باشند از جمله وظائف و اختيارات وزارتي و حق رأي در هيأت وزيران و وضعيت خدمتي وزيران و آنچه كه درقوانين نظير قانون محاسبات عمومي كشور يا قوانين بودجه وضع گرديده مي‌باشند.
نویسنده : كاظم اسپرهم
منبع : dadsetani.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |