ديوان بين المللي دادگستري نسبت به کليه اموري که طرفين دعوي به آن رجوع مي کنند و همچنين نسبت به موارد خاصي که به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهد نامه و قراردادهاي جاري پيش بيني شده است، صلاحيت رسيدگي دارد.
فصل نخست: تشکيلات ديوان
ماده 1 : ديوان بين المللي دادگستري که به موجب منشور ملل متحد به عنوان رکن مهم قضايي سازمان تأسيس شده، طبق مقررات اين اساسنامه تشکيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده 2 : ديوان بين المللي دادگستري عبارت است از يک هيأت قضات مستقل که بدون توجه به مليت آنها از ميان کساني انتخاب مي گردند که عالي ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هر يک واجد شرايطي باشند که براي انجام مشاغل عالي قضايي در کشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بين الملل شهرت بسزايي دارد.
ماده 3:
3-1 » ديوان مزبور مرکب است از 15 عضو بدون اين که در ميان آنها بيش از يک نفر تبعه يک دولت باشد.
3- 2 » دراين مورد کسي که ممکن است تبعه بيش از يک دولت محسوب گردد؛تبعه کشوري محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را اعمال مي کند.
ماده 4:
4- 1 » اعضاي ديوان بين المللي دادگستري را مجمع عمومي وشوراي امنيت از ميان اشخاصي که اسامي آنها به وسيله گروه هاي ملي مربوط به ديوان دايمي داوري پيشنهاد مي گردند، طبق مقررات زير انتخاب مي نمايند.
4- 2 » در مورد اعضاي ملل متحد که در ديوان دايمي داوري نماينده ندارند، داوطلبان به وسيله گروه هاي ملي پيشنهاد خواهند شد که دولتهاي آنها براي اين منظور و طبق شرايطي که به موجب ماده 44 مقاوله نامه لاهه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي براي اعضاي ديوان دايمي داوري مقرر است، معين مي گردند.
4- 3 » شرايطي که به موجب آن کشوري که طرف اين اساسنامه است، ولي عضو سازمان ملل متحد نيست ، مي تواند در انتخاب اعضاي ديوان شرکت کند. در صورتي که موافقت نامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومي به توصيه شوراي امنيت تعيين مي شود.
ماده 5 :
5- 1 » سه ماه قبل از تاريخ انتخابات، دبير کل سازمان ملل متحد اعضاي ديوان دايمي داوري را که تبعه دولتهاي امضا کننده اين اساسنامه هستند، همچنين اعضاي گروه هاي ملي را که طبق فقره دوم ماده 4 معين شده اند، کتباً دعوت مي نمايد تا در مدت معيني به معرفي اشخاصي که موقعيت اشغال مقام عضويت ديوان بين المللي دادگستري را احراز مي کنند، مبادرت نمايند.
5- 2 » هيچ گروهي نمي تواند در هيچ موردي بيش از چهار نفر که حداکثر دو نفر آنها از مليت خود آن دسته باشد، معرفي کند و در هيچ مورد ممکن نيست بيش از دو برابر تعداد کرسي هاي خالي نامزد نمود.
ماده 6: به هر گروه ملي توصيه مي شود که قبل از اقدام به تعيين داوطلبان با عالي ترين ديوان قضايي، دستگاههاي قضايي ، دانشکده هاي حقوق، فرهنگستان هاي ملي و شعب ملي فرهنگستان هاي بين المللي که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند، مشورت کنند.
ماده 7:
7- 1 » دبير کل صورتي از اسامي کساني را که به اين طريق معرفي شده اند، به ترتيب حروف الفبا تنظيم مي نمايد، فقط اين اشخاص قابل انتخاب خواهند بود، مگر در موردي که به موجب فقره دوم از ماده 12 پيش بيني شده است.
7- 2» دبير کل اين صورت را به اطلاع مجمع عمومي و شوراي امنيت مي رساند.
ماده 8: مجمع عمومي و شوراي امنيت هر يک مستقلاً اعضاي ديوان را انتخاب مي نمايند.
ماده 9: در هر انتخاب، انتخاب کنندگان بايد مدنظر داشته باشند اشخاصي که براي عضويت ديوان بين المللي دادگستري معين مي شوند نه فقط بايد شخصاً داراي شرايط مقرر باشند؛ بلکه مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهم ترين نظامهاي قضايي جهان نيز باشند.
ماده 10:
10- 1 » کساني منتخب محسوب مي گردند که هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اکثريت تام بوده اند.
10- 2 » در رأي شوراي امنيت خواه براي انتخاب قضات و خواه براي تعيين اعضاي کميسيون مقرر در ماده 12 هيچ فرقي بين اعضاي دايم و غير دايم شوراي امنيت گذاشته نخواهد شد.
10- 3 » هر گاه آراي مجمع عمومي و شوراي امنيت به بيش از يک نفر از اتباع يک دولت داده شود، فقط مسن ترين آنها انتخاب مي گردد.
ماده 11: هر گاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسي ها خالي باقي بماند، به طريق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نيز مبادرت مي گردد.
ماده 12:
12- 1 » هر گاه پس از سومين جلسه انتخابات بازکرسي هايي خالي بماند، ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومي و خواه به درخواست شوراي امنيت کميسيون مشترکي مرکب از شش عضو که پنج نفر از آنها را مجمع عمومي و سه نفر ديگر را شوراي امنيت معين مي کند تشکيل شود تا براي هر کرسي خالي اسم يک نفر را به اکثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومي و به شوراي امنيت پيشنهاد کنند.
12- 2 » کميسيون مشترک مي تواند اسم هر شخصي را که داراي شرايط مقرر بوده و حائز اتفاق آراي کميسيون باشد، در صورت اسامي منظور دارد، ولو اين که اسم آن شخص در صورت اسامي اشخاصي که به موجب ماده هفت معرفي شده اند، موجود نباشد.
12- 3 » هر گاه کميسيون مشترک تشخيص دهد که نمي تواند به تأمين انتخاب موفق گردد، اعضاي ديوان بين المللي دادگستري که قبلاً معين شده اند، کرسي هاي خالي را در مدتي که از طرف شوراي امنيت معين مي شود و از ميان اشخاصي که در مجمع عمومي و در شوراي امنيت داراي رأي بوده اند، پر مي کنند.
12- 4 » هر گاه آراي قضات به طور مساوي تقسيم شود، رأي مسن ترين آنها قاطع خواهد بود.
ماده 13:
13- 1 » اعضاي ديوان بين المللي دادگستري براي مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخاب مجدد نيز خواهند بود. معذلک در مورد قضاتي که در انتخابات اول اعضاي ديوان معين مي گردند، مأموريت پنج نفر از آنها در انقضاي سه سال و مأموريت پنج نفر ديگر در آخر شش سال خاتمه پذير مي شود.
13- 2 » قضاتي را که مأموريت آنها بايد در دوره مقدماتي سه سال و شش خاتمه يابد، دبير کل ملل متحد فوراً پس از ختم اولين انتخابات به وسيله قرعه معين مي کند.
13- 3 » اعضاي ديوان مادام که جانشين آنها معين نشده است، در شغل خود باقي خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيز به کارهايي که قبلاً به آن رجوع شده است، رسيدگي خواهند کرد.
13- 4 » در صورت استعفاي يکي از اعضاي ديوان بين المللي دادگستري آن استعفا به رئيس ديوان مزبور داده مي شود تا به دبير کل ملل متحد ابلاغ گردد. به محض اين ابلاغ کرسي عضو مستعفي خالي محسوب مي شود.
ماده 14: پر کردن کرسي هاي خالي با قيد رعايت ترتيب ذيل به همان طريقي به عمل مي آيد که براي انتخاب اولي مقرر است. دبير کل ملل متحد بايد در ظرف يک ماه از تاريخ خالي شدن کرسي ، دعوتي را که به موجب ماده پنج مقرر شده به عمل آورد و تاريخ انتخابات به وسيله شوراي امنيت معين خواهد شد.
ماده 15: مدت مأموريت عضو منتخب به جاي عضو ديگري که هنوز مدت مأموريت او تمام نشده است، همان بقيه مدت سلف او خواهد بود.
ماده 16:
16- 1 » اعضاي ديوان نمي توانند هيچ مأموريت سياسي يا اداري را به عهده بگيرند يا به شغلي بپردازند که جنبه حرفه اي داشته باشد.
16- 2 » در صورت ترديد در اين مورد، حکم ديوان قطعي است.
ماده 17:
17- 1 » اعضاي ديوان نمي توانند در هيچ کاري سمت نمايندگي يا مشاوره اي يا وکالت داشته باشند.
17- 2» آنها نمي توانند در تسويه هيچ کاري که سابقاً در آن کار به سمت نمايندگي يا مشاورت يا وکالت يکي از طرفين يا به سمت عضويت يک محکمه ملي يا بين المللي يا يک هيأت تحقيقي يا به هر عنوان ديگري مداخله داشته اند، شرکت کنند.
17- 3» در صورت ترديد، حکم ديوان قاطع خواهد بود.
ماده 18:
18- 1» اعضاي ديوان را نمي توان از شغل خود منفصل نمود، مگر در صورتي که ساير اعضا متفقاً رأي دهند که ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نيست.
18-2 » دفتر دار ديوان مراتب را رسماً به دبير کل ملل متحد اطلاع مي دهد.
18- 3» به محض اين ابلاغ، کرسي عضو منفصل، خالي محسوب مي شود.
ماده 19: اعضاي ديوان در اجراي وظايف خود داراي مزايا و مصونيت هاي سياسي خواهند بود.
ماده 20: هر عضو ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود در جلسه علني رسماً تعهد نمايد که مشاغل خود را در کمال بي طرفي و از روي نهايت وجدان انجام خواهد داد.
ماده 21:
21- 1 » ديوان بين المللي دادگستري رئيس و نايب رئيس خود را براي مدت سه سال معين مي نمايد و تجديد انتخاب آنها جايز است.
21- 2 » ديوان، دفتردار و هر کارمند ديگري را که لازم باشد، معين مي نمايد.
ماده 22 :
22- 1 » مقر ديوان مزبور مي تواند در صورتي که لازم بداند در جاي ديگري مستقر گردد و اجراي وظيفه نمايد.
22- 2 » رئيس و دفتر دار ديوان بين المللي در مقر ديوان مقيم خواهند بود.
ماده 23:
23- 1» ديوان بين المللي دادگستري هميشه در حال اشتغال خواهد بود، مگر هنگام تعطيلات قضايي که اوقات ومدت آن را خود ديوان معين مي نمايد.
23- 2» اعضاي ديوان حق گرفتن مرخصي هاي مرتب دارند. تاريخ و مدت اين مرخصي ها را خود ديوان با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلي اعضا معين خواهد نمود.
23- 3» جز در موارد مرخصي يا عدم امکان حضور به علت ناخوشي يا به هر علت مهم ديگري که صحت آن را رئيس ديوان تشخيص مي دهد، اعضاي ديوان بين المللي دادگستري بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.
ماده 24:
24-1 » هر گاه نظر به علت خاصي يکي از اعضاي ديوان تشخيص دهد که نبايد در رسيدگي به يک کار معيني شرکت نمايد، مراتب را به اطلاع رئيس مي رساند.
24-2» هر گاه در چنين مواردي بين رئيس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد، رأي خود ديوان قاطع خواهد بود.
24-3» در صورت عدم توافق ميان اعضاي ديوان و رئيس آن ، حکم دادگاه قطعي است.
ماده 25:
25-1» ديوان بين المللي دادگستري بايد اختيارات خود را در جلسه علني انجام دهد، مگر اين که به موجب اين اساسنامه غير از اين تصريح شده باشد.
25-2» با قيد اين که عده قضات حاضر براي تشکيل ديوان بين المللي دادگستري به کمتر از 12 نفر نرسد، نظامنامه ديوان مزبور مي تواند مقرر دارد که يک يا چند نفر از قضات به نوبت و بر حسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.
25-3 » براي اين که ديوان بتواند تشکيل گردد حد نصاب 9 نفر کافي خواهد بود.
ماده 26:
26-1» ديوان بين المللي دادگستري مي تواند در هر موقع بنا به تشخيص خود يک يا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد، تشکيل دهد تا به دعاوي از يک طبقه معين مثلاً به دعاوي راجع به کار و يا راجع به ترانزيت و ارتباطات رسيدگي نمايد.
26-2» ديوان مزبور مي تواند در هر موقع براي رسيدگي به يک کار معين شعبه اي تشکيل دهد. عده قضات اين شعبه را خود ديوان با رضايت طرفين دعوي معين مي نمايد.
26-3» شبه هاي مذکور در اين ماده در صورتي که طرفين تقاضا نمايند، حکم خواهند داد.
ماده 27: هر حکمي که به وسيله شعبه هاي مذکور در مواد 26 و 29 داده شود، به منزله حکمي خواهد بود که خود ديوان داده باشد.
ماده 28: شعبه هاي مذکور در ماده 26 و 29 مي توانند با رضايت طرفين در خارج از لاهه منعقد گشته و اجراي وظيفه نمايند.
ماده 29: به منظور پيشرفت سريع امور همه ساله ديوان بين المللي دادگستري يک شعبه مرکب از پنج قاضي تشکيل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفين رسيدگي اختصاري نمايد. بعلاوه دو قضاي نيز معين خواهند شد تا جاي هر قاضي را که نتواند در محاکمه شرکت کند، بگيرند.
ماده 30:
30- 1» ديوان بين المللي دادگستري به موجب آيين نامه طرف انجام وظايف و اختيارات و مخصوصاً آيين دادرسي خود را معين مي نمايد.
30-2 » آيين نامه ديوان مزبور مي تواند وجود معاونيني را پيش بيني نمايد که در خود ديوان يا در شعبه هاي آن بدون داشتن حق رأي حضور به هم رسانند.
ماده 31:
31-1 » قضاتي که مليت هر يک از طرفين دعوي را دارند، حق خواهند داشت در رسيدگي به دعوايي که در ديوان بين المللي دادگستري مطرح است، شرکت نمايند.
31-2 » اگر در ديوان مزبور يک قاضي از مليت يکي از طرفين دعوي باشد، طرف ديگر مي تواند شخصي را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضي در محاکمه شرکت کند. اين شخص بايد حتي الامکان از ميان کساني انتخاب گردد که طبق ماده 4 و 5 معرفي شده اند.
31- 3» هر گاه در ميان قضات ديوان هيچ کس از مليت طرفين دعوي وجود نداشته باشد، هر يک از آنها مي تواند يک قاضي را به طريقي که در بند پيش مذکور است، معين کند.
31- 4 » مفاد اين ماده در مورد مواد 26 و 29 نيز رعايت خواهد شد. در اين موارد رئيس ديوان از يک و در صورت لزوم از دو نفر از اعضاي ديوان که شعبه را تشکيل مي دهند، تقاضا خواهد کرد که جاي خود را به اعضايي که مليت طرفين ذي نفع را دارند، واگذار کنند و اگر در ميان اعضا عضوي از مليت طرفين دعوي نباشد يا درصورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند، جاي خود را به قضاتي که طرفين دعوي مخصوصاً معين کرده اند، خواهند داد.
31-5 » هر گاه در يک محاکمه چندين طرف منافع مشترک داشته باشند، تمام آنها از حيث اجراي مقررات فوق در حکم يک طرف خواهند بود. در صورت ترديد، حکم ديوان قاطع است.
31- 6» قضاتي ک به نحو مذکور در فقره 2، 3 و 4 اين ماده معين مي شوند، بايد مقررات ماده 2 و بند دوم از ماده 17 همچنين مقررات ماده 20 و 24 اين اساسنامه درباره آنها رعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوي کامل با همقطاران خود در رأي شرکت خواهند کرد.
ماده 32:
32-1» اعضاي ديوان مقرري سالانه دريافت خواهند نمود.
32-2» به رئيس ديوان فوق العاده مخصوص سالانه پرداخت مي شود.
32-3» نايب رئيس ديوان براي هر روزي که شغل رياست را انجام مي دهد، فوق العاده مخصوص دريافت خواهد داشت.
32-4» قضات غير از اعضاي ديوان که به موجب ماده 31 معين مي شوند، براي هر روز که انجام وظيفه مي نمايند، حق الزحمه اي دريافت خواهند نمود.
32-5» مقرري و فوق العاده و حق الزحمه هاي مدکور را مجمع عمومي معين مي نمايد. ميزان آنها را نمي توان در مدت مأموريت قضات پايين آورد.
32-6 » مقرري دفتر دار را مجمع عمومي بنا به پيشنهاد ديوان تعيين خواهد کرد.
32-7 » شرايطي را که به موجب آن درباره قضات ديوان بين المللي دادگستري و دفتر دار آن مبلغي به عنوان وظيفه برقرار مي گردد و همچنين شرايطي را که طبق آن بايد مخارج سفر قضات و دفتر داردي به آنها مسترد گردد، آيين نامه اي معين خواهد نمود که به تصويب مجمع عمومي رسيده است.
32-8» مقرري و فوق العاده و حق الزحمه ها از هر گونه ماليات معاف است.
ماده 33: مخارج ديوان بين المللي دادگستري به نحوي که از طرف مجمع عمومي معين مي شود، به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود.
فصل دوم:صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري
ماده 34:
34-1 » فقط دولتها مي توانند به ديوان بين المللي دادگستري رجوع کنند.
34- 2» ديوان مزبور مي توند طبق شرايط مقرر در آيين نامه خود در مورد دعاوي که به ديوان رجوع شده است، از مؤسسه هاي بين المللي عمومي اطلاعات بخواهد و نيز اطلاعاتي را که اين مؤسسات با ابتکار خود به ديوان مي دهند، دريافت خواهد کرد.
34-3 » هر گاه در ضمن دعوايي که به ديوان رجوع گرديده، تفسير سند تأسيس يک مؤسسه بين المللي عمومي يا تفسير قرارداد بين المللي که به موجب آن سند قبول شده است، مطرح گردد، دفتر ديوان بايد صورتجلسات کتبي محاکمه را به اطلاع آن مؤسسه برساند.
ماده 35 :
35- 1»دولتهاي امضا کننده اين اساسنامه حق رجوع به ديوان بين المللي دادگستري را دارند.
35- 2» شرايطي که به موجب آن ساير دولتها مي توانند با رعايت مقررات خاص عهد نامه هاي جاري به ديوان مزبور رجوع کنند، از طرف شوراي امنيت معين خواهد شد، بدون اين که در هيچ مورد در آن شرايط براي طرفين دعوي يک عدم تساوي در مقابل ديوان توليد گردد.
35- 3» هر گاه دولتي که عضو ملل متحد نيست، طرف دعوي واقع گردد، ديوان بين المللي دادگستري سهميه اي را که بايد آن دولت در مخارج ديوان متحمل گردد، معين خواهد نمود. معذلک اگر آن دولت در مخارج ديوان شرکت داشته باشد، ديگر اجراي اين حکم مورد نخواهد داشت.
ماده 36:
36-1» ديوان بين المللي دادگستري نسبت به کليه اموري که طرفين دعوي به آن رجوع مي کنند و همچنين نسبت به موارد خاصي که به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهد نامه و قراردادهاي جاري پيش بيني شده است، صلاحيت رسيدگي دارد.
36-2 » دولتهاي امضا کننده اين اساسنامه مي توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباري ديوان بين المللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي که جنبه قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد، در مقابل هر دولت ديگري که اين تعهد را متقبل گردد خود به خود و بدون قرار داد خاصي قبول مي نمايند.
فصل نخست: تشکيلات ديوان
ماده 1 : ديوان بين المللي دادگستري که به موجب منشور ملل متحد به عنوان رکن مهم قضايي سازمان تأسيس شده، طبق مقررات اين اساسنامه تشکيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده 2 : ديوان بين المللي دادگستري عبارت است از يک هيأت قضات مستقل که بدون توجه به مليت آنها از ميان کساني انتخاب مي گردند که عالي ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هر يک واجد شرايطي باشند که براي انجام مشاغل عالي قضايي در کشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بين الملل شهرت بسزايي دارد.
ماده 3:
3-1 » ديوان مزبور مرکب است از 15 عضو بدون اين که در ميان آنها بيش از يک نفر تبعه يک دولت باشد.
3- 2 » دراين مورد کسي که ممکن است تبعه بيش از يک دولت محسوب گردد؛تبعه کشوري محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را اعمال مي کند.
ماده 4:
4- 1 » اعضاي ديوان بين المللي دادگستري را مجمع عمومي وشوراي امنيت از ميان اشخاصي که اسامي آنها به وسيله گروه هاي ملي مربوط به ديوان دايمي داوري پيشنهاد مي گردند، طبق مقررات زير انتخاب مي نمايند.
4- 2 » در مورد اعضاي ملل متحد که در ديوان دايمي داوري نماينده ندارند، داوطلبان به وسيله گروه هاي ملي پيشنهاد خواهند شد که دولتهاي آنها براي اين منظور و طبق شرايطي که به موجب ماده 44 مقاوله نامه لاهه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي براي اعضاي ديوان دايمي داوري مقرر است، معين مي گردند.
4- 3 » شرايطي که به موجب آن کشوري که طرف اين اساسنامه است، ولي عضو سازمان ملل متحد نيست ، مي تواند در انتخاب اعضاي ديوان شرکت کند. در صورتي که موافقت نامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومي به توصيه شوراي امنيت تعيين مي شود.
ماده 5 :
5- 1 » سه ماه قبل از تاريخ انتخابات، دبير کل سازمان ملل متحد اعضاي ديوان دايمي داوري را که تبعه دولتهاي امضا کننده اين اساسنامه هستند، همچنين اعضاي گروه هاي ملي را که طبق فقره دوم ماده 4 معين شده اند، کتباً دعوت مي نمايد تا در مدت معيني به معرفي اشخاصي که موقعيت اشغال مقام عضويت ديوان بين المللي دادگستري را احراز مي کنند، مبادرت نمايند.
5- 2 » هيچ گروهي نمي تواند در هيچ موردي بيش از چهار نفر که حداکثر دو نفر آنها از مليت خود آن دسته باشد، معرفي کند و در هيچ مورد ممکن نيست بيش از دو برابر تعداد کرسي هاي خالي نامزد نمود.
ماده 6: به هر گروه ملي توصيه مي شود که قبل از اقدام به تعيين داوطلبان با عالي ترين ديوان قضايي، دستگاههاي قضايي ، دانشکده هاي حقوق، فرهنگستان هاي ملي و شعب ملي فرهنگستان هاي بين المللي که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند، مشورت کنند.
ماده 7:
7- 1 » دبير کل صورتي از اسامي کساني را که به اين طريق معرفي شده اند، به ترتيب حروف الفبا تنظيم مي نمايد، فقط اين اشخاص قابل انتخاب خواهند بود، مگر در موردي که به موجب فقره دوم از ماده 12 پيش بيني شده است.
7- 2» دبير کل اين صورت را به اطلاع مجمع عمومي و شوراي امنيت مي رساند.
ماده 8: مجمع عمومي و شوراي امنيت هر يک مستقلاً اعضاي ديوان را انتخاب مي نمايند.
ماده 9: در هر انتخاب، انتخاب کنندگان بايد مدنظر داشته باشند اشخاصي که براي عضويت ديوان بين المللي دادگستري معين مي شوند نه فقط بايد شخصاً داراي شرايط مقرر باشند؛ بلکه مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهم ترين نظامهاي قضايي جهان نيز باشند.
ماده 10:
10- 1 » کساني منتخب محسوب مي گردند که هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اکثريت تام بوده اند.
10- 2 » در رأي شوراي امنيت خواه براي انتخاب قضات و خواه براي تعيين اعضاي کميسيون مقرر در ماده 12 هيچ فرقي بين اعضاي دايم و غير دايم شوراي امنيت گذاشته نخواهد شد.
10- 3 » هر گاه آراي مجمع عمومي و شوراي امنيت به بيش از يک نفر از اتباع يک دولت داده شود، فقط مسن ترين آنها انتخاب مي گردد.
ماده 11: هر گاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسي ها خالي باقي بماند، به طريق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نيز مبادرت مي گردد.
ماده 12:
12- 1 » هر گاه پس از سومين جلسه انتخابات بازکرسي هايي خالي بماند، ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومي و خواه به درخواست شوراي امنيت کميسيون مشترکي مرکب از شش عضو که پنج نفر از آنها را مجمع عمومي و سه نفر ديگر را شوراي امنيت معين مي کند تشکيل شود تا براي هر کرسي خالي اسم يک نفر را به اکثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومي و به شوراي امنيت پيشنهاد کنند.
12- 2 » کميسيون مشترک مي تواند اسم هر شخصي را که داراي شرايط مقرر بوده و حائز اتفاق آراي کميسيون باشد، در صورت اسامي منظور دارد، ولو اين که اسم آن شخص در صورت اسامي اشخاصي که به موجب ماده هفت معرفي شده اند، موجود نباشد.
12- 3 » هر گاه کميسيون مشترک تشخيص دهد که نمي تواند به تأمين انتخاب موفق گردد، اعضاي ديوان بين المللي دادگستري که قبلاً معين شده اند، کرسي هاي خالي را در مدتي که از طرف شوراي امنيت معين مي شود و از ميان اشخاصي که در مجمع عمومي و در شوراي امنيت داراي رأي بوده اند، پر مي کنند.
12- 4 » هر گاه آراي قضات به طور مساوي تقسيم شود، رأي مسن ترين آنها قاطع خواهد بود.
ماده 13:
13- 1 » اعضاي ديوان بين المللي دادگستري براي مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخاب مجدد نيز خواهند بود. معذلک در مورد قضاتي که در انتخابات اول اعضاي ديوان معين مي گردند، مأموريت پنج نفر از آنها در انقضاي سه سال و مأموريت پنج نفر ديگر در آخر شش سال خاتمه پذير مي شود.
13- 2 » قضاتي را که مأموريت آنها بايد در دوره مقدماتي سه سال و شش خاتمه يابد، دبير کل ملل متحد فوراً پس از ختم اولين انتخابات به وسيله قرعه معين مي کند.
13- 3 » اعضاي ديوان مادام که جانشين آنها معين نشده است، در شغل خود باقي خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيز به کارهايي که قبلاً به آن رجوع شده است، رسيدگي خواهند کرد.
13- 4 » در صورت استعفاي يکي از اعضاي ديوان بين المللي دادگستري آن استعفا به رئيس ديوان مزبور داده مي شود تا به دبير کل ملل متحد ابلاغ گردد. به محض اين ابلاغ کرسي عضو مستعفي خالي محسوب مي شود.
ماده 14: پر کردن کرسي هاي خالي با قيد رعايت ترتيب ذيل به همان طريقي به عمل مي آيد که براي انتخاب اولي مقرر است. دبير کل ملل متحد بايد در ظرف يک ماه از تاريخ خالي شدن کرسي ، دعوتي را که به موجب ماده پنج مقرر شده به عمل آورد و تاريخ انتخابات به وسيله شوراي امنيت معين خواهد شد.
ماده 15: مدت مأموريت عضو منتخب به جاي عضو ديگري که هنوز مدت مأموريت او تمام نشده است، همان بقيه مدت سلف او خواهد بود.
ماده 16:
16- 1 » اعضاي ديوان نمي توانند هيچ مأموريت سياسي يا اداري را به عهده بگيرند يا به شغلي بپردازند که جنبه حرفه اي داشته باشد.
16- 2 » در صورت ترديد در اين مورد، حکم ديوان قطعي است.
ماده 17:
17- 1 » اعضاي ديوان نمي توانند در هيچ کاري سمت نمايندگي يا مشاوره اي يا وکالت داشته باشند.
17- 2» آنها نمي توانند در تسويه هيچ کاري که سابقاً در آن کار به سمت نمايندگي يا مشاورت يا وکالت يکي از طرفين يا به سمت عضويت يک محکمه ملي يا بين المللي يا يک هيأت تحقيقي يا به هر عنوان ديگري مداخله داشته اند، شرکت کنند.
17- 3» در صورت ترديد، حکم ديوان قاطع خواهد بود.
ماده 18:
18- 1» اعضاي ديوان را نمي توان از شغل خود منفصل نمود، مگر در صورتي که ساير اعضا متفقاً رأي دهند که ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نيست.
18-2 » دفتر دار ديوان مراتب را رسماً به دبير کل ملل متحد اطلاع مي دهد.
18- 3» به محض اين ابلاغ، کرسي عضو منفصل، خالي محسوب مي شود.
ماده 19: اعضاي ديوان در اجراي وظايف خود داراي مزايا و مصونيت هاي سياسي خواهند بود.
ماده 20: هر عضو ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود در جلسه علني رسماً تعهد نمايد که مشاغل خود را در کمال بي طرفي و از روي نهايت وجدان انجام خواهد داد.
ماده 21:
21- 1 » ديوان بين المللي دادگستري رئيس و نايب رئيس خود را براي مدت سه سال معين مي نمايد و تجديد انتخاب آنها جايز است.
21- 2 » ديوان، دفتردار و هر کارمند ديگري را که لازم باشد، معين مي نمايد.
ماده 22 :
22- 1 » مقر ديوان مزبور مي تواند در صورتي که لازم بداند در جاي ديگري مستقر گردد و اجراي وظيفه نمايد.
22- 2 » رئيس و دفتر دار ديوان بين المللي در مقر ديوان مقيم خواهند بود.
ماده 23:
23- 1» ديوان بين المللي دادگستري هميشه در حال اشتغال خواهد بود، مگر هنگام تعطيلات قضايي که اوقات ومدت آن را خود ديوان معين مي نمايد.
23- 2» اعضاي ديوان حق گرفتن مرخصي هاي مرتب دارند. تاريخ و مدت اين مرخصي ها را خود ديوان با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلي اعضا معين خواهد نمود.
23- 3» جز در موارد مرخصي يا عدم امکان حضور به علت ناخوشي يا به هر علت مهم ديگري که صحت آن را رئيس ديوان تشخيص مي دهد، اعضاي ديوان بين المللي دادگستري بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.
ماده 24:
24-1 » هر گاه نظر به علت خاصي يکي از اعضاي ديوان تشخيص دهد که نبايد در رسيدگي به يک کار معيني شرکت نمايد، مراتب را به اطلاع رئيس مي رساند.
24-2» هر گاه در چنين مواردي بين رئيس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد، رأي خود ديوان قاطع خواهد بود.
24-3» در صورت عدم توافق ميان اعضاي ديوان و رئيس آن ، حکم دادگاه قطعي است.
ماده 25:
25-1» ديوان بين المللي دادگستري بايد اختيارات خود را در جلسه علني انجام دهد، مگر اين که به موجب اين اساسنامه غير از اين تصريح شده باشد.
25-2» با قيد اين که عده قضات حاضر براي تشکيل ديوان بين المللي دادگستري به کمتر از 12 نفر نرسد، نظامنامه ديوان مزبور مي تواند مقرر دارد که يک يا چند نفر از قضات به نوبت و بر حسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.
25-3 » براي اين که ديوان بتواند تشکيل گردد حد نصاب 9 نفر کافي خواهد بود.
ماده 26:
26-1» ديوان بين المللي دادگستري مي تواند در هر موقع بنا به تشخيص خود يک يا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد، تشکيل دهد تا به دعاوي از يک طبقه معين مثلاً به دعاوي راجع به کار و يا راجع به ترانزيت و ارتباطات رسيدگي نمايد.
26-2» ديوان مزبور مي تواند در هر موقع براي رسيدگي به يک کار معين شعبه اي تشکيل دهد. عده قضات اين شعبه را خود ديوان با رضايت طرفين دعوي معين مي نمايد.
26-3» شبه هاي مذکور در اين ماده در صورتي که طرفين تقاضا نمايند، حکم خواهند داد.
ماده 27: هر حکمي که به وسيله شعبه هاي مذکور در مواد 26 و 29 داده شود، به منزله حکمي خواهد بود که خود ديوان داده باشد.
ماده 28: شعبه هاي مذکور در ماده 26 و 29 مي توانند با رضايت طرفين در خارج از لاهه منعقد گشته و اجراي وظيفه نمايند.
ماده 29: به منظور پيشرفت سريع امور همه ساله ديوان بين المللي دادگستري يک شعبه مرکب از پنج قاضي تشکيل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفين رسيدگي اختصاري نمايد. بعلاوه دو قضاي نيز معين خواهند شد تا جاي هر قاضي را که نتواند در محاکمه شرکت کند، بگيرند.
ماده 30:
30- 1» ديوان بين المللي دادگستري به موجب آيين نامه طرف انجام وظايف و اختيارات و مخصوصاً آيين دادرسي خود را معين مي نمايد.
30-2 » آيين نامه ديوان مزبور مي تواند وجود معاونيني را پيش بيني نمايد که در خود ديوان يا در شعبه هاي آن بدون داشتن حق رأي حضور به هم رسانند.
ماده 31:
31-1 » قضاتي که مليت هر يک از طرفين دعوي را دارند، حق خواهند داشت در رسيدگي به دعوايي که در ديوان بين المللي دادگستري مطرح است، شرکت نمايند.
31-2 » اگر در ديوان مزبور يک قاضي از مليت يکي از طرفين دعوي باشد، طرف ديگر مي تواند شخصي را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضي در محاکمه شرکت کند. اين شخص بايد حتي الامکان از ميان کساني انتخاب گردد که طبق ماده 4 و 5 معرفي شده اند.
31- 3» هر گاه در ميان قضات ديوان هيچ کس از مليت طرفين دعوي وجود نداشته باشد، هر يک از آنها مي تواند يک قاضي را به طريقي که در بند پيش مذکور است، معين کند.
31- 4 » مفاد اين ماده در مورد مواد 26 و 29 نيز رعايت خواهد شد. در اين موارد رئيس ديوان از يک و در صورت لزوم از دو نفر از اعضاي ديوان که شعبه را تشکيل مي دهند، تقاضا خواهد کرد که جاي خود را به اعضايي که مليت طرفين ذي نفع را دارند، واگذار کنند و اگر در ميان اعضا عضوي از مليت طرفين دعوي نباشد يا درصورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند، جاي خود را به قضاتي که طرفين دعوي مخصوصاً معين کرده اند، خواهند داد.
31-5 » هر گاه در يک محاکمه چندين طرف منافع مشترک داشته باشند، تمام آنها از حيث اجراي مقررات فوق در حکم يک طرف خواهند بود. در صورت ترديد، حکم ديوان قاطع است.
31- 6» قضاتي ک به نحو مذکور در فقره 2، 3 و 4 اين ماده معين مي شوند، بايد مقررات ماده 2 و بند دوم از ماده 17 همچنين مقررات ماده 20 و 24 اين اساسنامه درباره آنها رعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوي کامل با همقطاران خود در رأي شرکت خواهند کرد.
ماده 32:
32-1» اعضاي ديوان مقرري سالانه دريافت خواهند نمود.
32-2» به رئيس ديوان فوق العاده مخصوص سالانه پرداخت مي شود.
32-3» نايب رئيس ديوان براي هر روزي که شغل رياست را انجام مي دهد، فوق العاده مخصوص دريافت خواهد داشت.
32-4» قضات غير از اعضاي ديوان که به موجب ماده 31 معين مي شوند، براي هر روز که انجام وظيفه مي نمايند، حق الزحمه اي دريافت خواهند نمود.
32-5» مقرري و فوق العاده و حق الزحمه هاي مدکور را مجمع عمومي معين مي نمايد. ميزان آنها را نمي توان در مدت مأموريت قضات پايين آورد.
32-6 » مقرري دفتر دار را مجمع عمومي بنا به پيشنهاد ديوان تعيين خواهد کرد.
32-7 » شرايطي را که به موجب آن درباره قضات ديوان بين المللي دادگستري و دفتر دار آن مبلغي به عنوان وظيفه برقرار مي گردد و همچنين شرايطي را که طبق آن بايد مخارج سفر قضات و دفتر داردي به آنها مسترد گردد، آيين نامه اي معين خواهد نمود که به تصويب مجمع عمومي رسيده است.
32-8» مقرري و فوق العاده و حق الزحمه ها از هر گونه ماليات معاف است.
ماده 33: مخارج ديوان بين المللي دادگستري به نحوي که از طرف مجمع عمومي معين مي شود، به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود.
فصل دوم:صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري
ماده 34:
34-1 » فقط دولتها مي توانند به ديوان بين المللي دادگستري رجوع کنند.
34- 2» ديوان مزبور مي توند طبق شرايط مقرر در آيين نامه خود در مورد دعاوي که به ديوان رجوع شده است، از مؤسسه هاي بين المللي عمومي اطلاعات بخواهد و نيز اطلاعاتي را که اين مؤسسات با ابتکار خود به ديوان مي دهند، دريافت خواهد کرد.
34-3 » هر گاه در ضمن دعوايي که به ديوان رجوع گرديده، تفسير سند تأسيس يک مؤسسه بين المللي عمومي يا تفسير قرارداد بين المللي که به موجب آن سند قبول شده است، مطرح گردد، دفتر ديوان بايد صورتجلسات کتبي محاکمه را به اطلاع آن مؤسسه برساند.
ماده 35 :
35- 1»دولتهاي امضا کننده اين اساسنامه حق رجوع به ديوان بين المللي دادگستري را دارند.
35- 2» شرايطي که به موجب آن ساير دولتها مي توانند با رعايت مقررات خاص عهد نامه هاي جاري به ديوان مزبور رجوع کنند، از طرف شوراي امنيت معين خواهد شد، بدون اين که در هيچ مورد در آن شرايط براي طرفين دعوي يک عدم تساوي در مقابل ديوان توليد گردد.
35- 3» هر گاه دولتي که عضو ملل متحد نيست، طرف دعوي واقع گردد، ديوان بين المللي دادگستري سهميه اي را که بايد آن دولت در مخارج ديوان متحمل گردد، معين خواهد نمود. معذلک اگر آن دولت در مخارج ديوان شرکت داشته باشد، ديگر اجراي اين حکم مورد نخواهد داشت.
ماده 36:
36-1» ديوان بين المللي دادگستري نسبت به کليه اموري که طرفين دعوي به آن رجوع مي کنند و همچنين نسبت به موارد خاصي که به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهد نامه و قراردادهاي جاري پيش بيني شده است، صلاحيت رسيدگي دارد.
36-2 » دولتهاي امضا کننده اين اساسنامه مي توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباري ديوان بين المللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي که جنبه قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد، در مقابل هر دولت ديگري که اين تعهد را متقبل گردد خود به خود و بدون قرار داد خاصي قبول مي نمايند.
الف) تفسير يک عهد نامه
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بين الملل باشد.
ج) حقيقت هر امري که در صورت ثبوت، نقض يک تعهد بين المللي محسوب مي گردد.
د) نوع و ميزان غرامتي که بايد براي نقض يک تعهد بين المللي داده شود.
36- 3» اعلاميه هاي مذکور ممکن است بدون هيچ قيد يا به شرط معامله متقابل يا چند دولت يا با بعضي از آنها براي مدت معيني به عمل آيد.
36-4 » اين اعلاميه ها به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم مي گردند و ايشان رونوشت آن را به امضا کنندگان اين اساسنامه و همچنين به دفتر ديوان بين المللي دادگستري ارسال مي دارد.
36-5» اعلاميه هايي که به موجب ماده 36 اساسنامه ديوان دايمي دادگستري بين المللي صادر شده و هنوز معتبر است، در روابط بين امضا کنندگان اين اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباري بين المللي دادگستري براي بقيه مدت مذکور در آن اعلاميه ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.
36-6» در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان، حکم ديوان قاطع است.
ماده 37: هر گاه به موجب يک عهد نامه يا قراردادي که هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف به هيأت قضات پيش بيني شده باشد که بايستي از طرف جامعه مل يا ديوان دايمي دادگستري بين المللي تشکيل گردد، نسبت به امضا کنندگان اين اساسنامه آن هيأت قضات عبارت خواهد بود از ديوان بين المللي دادگستري.
ماده 38:
38-1- ديوان بين المللي دادگستري که مأموريت دارد اختلافاتي را که به آن رجوع مي شود. بر طبق حقوق بين الملل حل و فصل نمايد، موازين زير را اجرا خواهد کرد:
الف) عهد نامه هاي بين المللي را اعم از عمومي و خصوصي که به موجب آن قواعدي معين شده است که طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناخته اند.
ب) عرف بين المللي به عنوان رويه اي کلي که به صورت قانون پذيرفته شده است.
ج) اصول عمومي حقوقي که مقبول ملل متمدن است.
د) با رعايت حکم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايد برجسته ترين مبلغين ملل مختلف به منزله و سايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.
38-2 مقررات اين ماده حقي را که ديوان دادگستري بين المللي دارد و به موجب آن مي تواند در صورت تقاضاي طرفين درباره آنها به نحوي تساوي طبق قانون حکم دهد، خللي وارد نمي آورد.
فصل سوم:آيين دادرسي
ماده 39:
زبانهاي رسمي ديوان بين المللي دادگستري فرانسوي و انگليسي است. هر گاه طرفين دعوي موافقت نمايند که تمام جريان کار به زبان فرانسه به عمل آيد، حکم نيز به زبان فرانسه امضا خواهد شد. هر گاه طرفين دعوي توافق نمايند که تمام جريان کار به زبان انگليسي به عمل آيد، حکم نيز به زبان انگليسي داده مي شود.
39-2- در صورت نبودن موافقي براي تعيين زباني که بايد به کار گرفته شود، طرفين دعوي مي توانند در تقريرات خود هر يک از اين دو زبان راکه ترجيح مي دهند، به کار برند و حکم ديوان نيز به زبان فرانسوي و انگليسي داده خواهد شود. در اين صورت خود ديوان معين مي کند که کدام يک از اين دو نص معتبر خواهد بود.
39-3- ديوان به درخواست هر طرفي اجازه خواهد داد که آن طرف زباني غير از فرانسه يا انگليسي به کار برد.
ماده 40:
40-1- دعاوي به اقتضاي مورد يا به وسيله ابلاغ توافق طرفين دعوي يا به وسيله دادخواستي که به دفتر دار داده مي شود، به ديوان رجوع مي گردد. در هر صورت بايد موضوع اختلاف و طرفين دعوي معين گردند.
40-2- دفتر دار فوراً عرض حال را به ذي نفعي ابلاغ مي کند.
40-3-و نيز نامبرده موضوع را به وسيله دبير کل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضاي ملل متحد و همچنين به اطلاع دولتهايي که حق رجوع به ديوان را دارند، مي رساند.
ماده 41:
41-1- ديوان بين المللي دادگستري اختيار دارد در صورتي که تشخيص دهد که اوضاع و احوال ايجاب مي کند اقداماتي را که بايد براي حفظ حقوق طرفين موقتاً به عمل آيد، انجام دهد.
41-2- تا صدور حکم قطعي تعيين اين اقدامات بايد فوراً به طرفين اختلاف و به شوراي امنيت ابلاغ گردد.
ماده 42:
42-1- نمايندگي طرفين در ديوان بين المللي دادگستري به عهده کساني است که از طرف آنها معين مي شود.
42-2- طرفين مي توانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقي يا وکلاي دادگستري کمک بگيرند.
42-3- نمايندگان و مشاوران و وکلاي طرفين در محضر ديوان داراي مزايا و مصونيت هايي خواهند بود که براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم است.
ماده 43:
43-1- آيين رسيدگي دو مرحله دارد؛ کتبي و ديگري شفاهي.
43-2- آيين کتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و بنا بر اقتضا جواب آنها به قاضي و به طرف و همچنين از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوي.
43-3- ابلاغ به وسيله دفتر دار و به ترتيب در مدتي که از طرف ديوان معين مي شود به عمل مي آيد.
43-4- رونوشت مصدق هر گونه اوراق که يکي از طرفين مي دهد، بايد به طرف ديگر ابلاغ شود.
43-5- آيين شفاهي عبارت است از استماع به اظهارات شهود و کارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق و وکلاي دعوي.
ماده 44:
44-1- براي ابلاغ به هر کسي غير از نمايندگان و مشاوران و وکلاي طرفين ديوان بين المللي دادگستري مستقيماً به دولتي مراجعه خواهد کرد که ابلاغ در خاک آن دولت مي بايستي تسليم شود.
44-2- همين ترتيب در مواردي که بايستي مدارکي جمع آوري شود نيز صدق مي کند.
ماده 45: رسيدگي تحت رياست رئيس و در صورت غيبت او تحت رياست نايب رئيس به عمل مي آيد. در صورت غيبت هر دو ، رياست به عهده قديمي ترين قاضي از ميان قضات حاضر خواهد بود.
ماده 46: جلسه رسيدگي علني است، مگر اين که خود ديوان تصيم ديگري بگيرد يا اين که طرفين درخواست نمايند که جلسه بدون حضور تماشاچي تشکيل شود.
ماده 47:
47-1- در هر جلسه، صورتجلسه اي تهيه خواهد شد که به امضاي رئيس و دفتر دار مي رسد.
47-2- فقط اين صورتجلسه اعتبار سند رسمي خواهد داشت.
ماده 48: ديوان بين المللي دادگستري براي اداره کردن جريان دعوي و تعيين ترتيبات و مهلتهايي که بايد هر يک از طرفين بر طبق آخرين تقاضاي خود را از ديوان بنمايند، قرارهايي صادر و هر اقدامي را که براي اقامه ادله مقتضي باشد، به عمل مي آورد.
ماده 49: ديوان بين المللي دادگستري مي تواند حتي قبل از شروع جلسه از نمايندگان طرفين بخواهد که تمام مدارک را تقديم و کليه توضيحات خود را بدهند، در صورت امتناع اين نکته را ديوان منظور نظر خواهد داشت.
ماده 50: ديوان مي تواند هر گاه لازم باشد يک تحقيق يا يک امر مشورتي را به هر شخص يا هيأت يا دفتر يا کميسيون و يا مؤسسه اي که خود ديوان انتخاب مي کند، رجوع دهد.
ماده 51: در جريان محاکمه کليه سؤالت مقتضي از شهود و کارشناسان بر طبق ترتيباتي به عمل مي آيد که ديوان بين المللي دادگستري در آيين نامه مذکور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.
ماده 52: پس از آن که در تاريخ هاي مقرر اسناد و مدارک دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد، ديوان مي تواند هر شهادت يا مدارک جديدي را يکي از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد، رد نمايد.
ماده 53:
53-1- اگر يکي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداري نمايد، طرف ديگر مي تواند از ديوان تقاضا نمايد که بر طبق در خواست هاي او حکم بدهد.
53-2- قبل از اين که ديوان اين تقاضا را بپذيرد، بايد مطمئن گردد که نه فقط طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد؛ بلکه در خواست هاي مزبور هم از نقطه نظر حقوقي و هم از نقطه نظر عملي صحيح و با اساس است.
ماده 54:
54-1- وقتي که نمايندگان و مشاورين و وکلاي طرفين تمام وسايلي را که مفيد مي دانند تحت نظر ديوان به کار بردند، رئيس ختم محاکمه را اعلام مي نمايد.
54-2- سپس هيأت داوران براي مشورت به اتاق مشاوره مي رود. مشاوره داوران بايد محرمانه به عمل آمده و سري بماند.
ماده 55:
55-1- احکام داوران با اکثريت قضات حاضر صادر مي شود.
55-2- در صورت تساوي آرا، رأي رئيس يا کسي که جانشين اوست، قاطع خواهد بود.
ماده 56:
56-1- حکم بايد موجه باشد.
56-2- اسامي قضاتي که در صدور حکم شرکت کرده اند، بايد در حکم قيد گردد.
هر گاه حکم کلاً يا جزاً به اتفاق به اتفاق آراي قضات صادر نشده باشد، هر قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را ضميمه حکم کند.
ماده 58: حکم بايد به امضاي رئيس و دفتر دار برسد و در جلسه علني که نمايندگان طرف حسب المقرر به آنجا دعوت شده باشند، خوانده مي شود.
ماده 59: احکام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردي که موضوع حکم بوده، الزام آور است.
ماده 60: احکام ديوان قطعي و غير قابل استيناف است. در صورت اختلاف در مورد معني و حدود حکم، ديوان مي تواند به در خواست هر طرفي آن را تفسير نمايد.
ماده 61:
61-1- تجديد نظر در حکم را نمي توان از ديوان تقاضا نمود، مگر در صورت کشف يک امري که در قضيه اثر قطعي داشته و قبل از صدورحکم، خود ديوان و طرفي که تقاضاي تجديد نظر مي نمايد از وجود آن امر اطلاع ندانسته اند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است.
61-2- آيين تجديد نظر بر طبق حکمي شروع مي شود که از طرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جديدي را که داراي کيفيات لازم براي امکان تجديد نظر است، اشهاد کرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام مي دارد.
61-3- ديوان مي تواند شروع آيين تجديد نظر را به اجراي قبلي حکم متوقف سازد.
61-4- درخواست تجديد نظر بايد حداکثر در ظرف شش ماه از تاريخ کشف امر جديد به عمل آيد.
61-5- پس از انقضاي 10 سال از تاريخ حکم هيچ درخواست تجديد نظري امکانپذير نخواهد بود.
ماده 62:
62-1- هر گاه دولتي تشخيص دهد که قضاوتي که به عمل آمده به يکي از علايق حقوقي آن مربوط مي شود، مي تواند براي دخالت در قضيه به ديوان عرض حال بدهد.
62-2- در مورد اين تقاضا، رأي ديوان قاطع است.
ماده 63:
63-1- هر گاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد که در آن قرارداد دولتهاي ديگر غير از طرفين اختلاف شرکت داشته اند، دفتر دار بايد بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.
63-2- هر يک از اين دولتها حق دارد وارد محاکمه شود و در صورت اعمال اين حق، تفسيري که به موجب حکم ديوان به عمل مي آيد، درباره او نيز الزام آور خواهد بود.
ماده 64: هر يک از طرفين دعوي مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد، مگر اين که ديوان ترتيب ديگري مقرر دارد.
فصل چهارم:آراي مشورتي
ماده 65:
65-1- ديوان مي تواند در هر مسأله قضايي به تقاضاي هر سازمان يا مؤسسه اي که منشور ملل متحد به او اجازه چنين تقاضايي را مي دهد يا بر طبق مقررات آن منشور مي تواند اين اقدام را به عمل آورد، رأي مشورتي بدهد.
65-2- مسائلي که در مورد آن رأي مشورتي ديوان خواسته مي شود، بايد ضمن عرض حال کتبي بيان و در عرض حال مزبور آن ، مسائل بايد با عبارت صريح شرح داده شود. هر نوع مدارکي که ممکن است موجب روشن کردن مسأله باشد، بايد به عرض حال ضميمه گردد.
ماده 66:
66-1- دفتر دار فوراً عرض حالي را که به موجب آن در خواست رأي مشورتي به عمل آمده به تمام دولتهايي که حق اقامه دعوي در ديوان دارند، ابلاغ مي نمايد.
66-2- بعلاوه دفتر دار بايد به موجب ابلاغ، مخصوص و مستقيم به هر دولتي که حق اقامه دعوي در ديوان يا يک سازمان بين المللي که به تشخيص ديوان يا در صورتي که ديوان به تشخيص فرد توانايي دادن اطلاعات لازم را داشته باشد، اطلاع دهد که ديوان حاضر است در مورد موعدي که رئيس معين مي نمايد، اظهاريه هايي کتبي دريافت يا بيانات شفاهي آنها را درجلسه علني که براي اين منظور تشکيل مي يابد، استماع کند.
66-3- هر گاه يکي از اين دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در بند دوم اين ماده نسبت به او به عمل نيامده است، به دادن اظهاريه کتبي يا به بيان توضيحات شفاهي اظهار ميل کند، درمورد اين تقاضا رأي ديوان قاطع خواهد بود.
66-4- به دولتها يا مؤسسه هايي که لوايح کتبي يا توضيحات شفاهي داده اند،اجازه داده مي شود که لوايح و توضيحات دولتها با سازمان هاي ديگر را به طريق و در مدتي که در هر مورد، بخصوص از طرف ديوان در صورت داير نبودن آن از طرف رئيس معين مي شود، مورد بحث و اظهار نظر قرار دهند و براي اين منظور دفتر دار در مورد مقتضي اظهاريه هاي کتبي را به دولتها و مؤسساتي که خود آنها نيز اظهاريه هاي تقديم داشته اند، ارسال مي دارند.
ماده 67:ديوان رأي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام مي دارد و مراتب قبلاً به دبير کل و نمايندگان مؤسسات بين المللي که مستقيماً ذي نفع هستند، اطلاع داده مي شود.
ماده 68: ديوان بايد حين اجراي وظايف مشورتي خود مقررات اين اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه اي که قابل اعمال مي داند، مراعات کند.
فصل پنجم:اصلاحات
ماده 69: اصلاحات اين اساسنامه به همان طريقي به عمل مي آيد که براي اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است؛ ولي مشروط و منوط به تصميماتي خواهد بود که مجمع عمومي بنا به توصيه شوراي امنيت براي شرکت دولتهايي اتخاذ مي نمايد که اين اساسنامه را امضا کرده اند؛ ولي عضو سازمان ملل متحد نيستند.
ماده 70: ديوان مي تواند اصلاحاتي را که به تشخيص او لازم است در اين اساسنامه به عمل آيد. به وسيله ابلاغ کتبي دبير کل سازمان ملل متحد پيشنهاد نمايد تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسيدگي واقع شود.
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بين الملل باشد.
ج) حقيقت هر امري که در صورت ثبوت، نقض يک تعهد بين المللي محسوب مي گردد.
د) نوع و ميزان غرامتي که بايد براي نقض يک تعهد بين المللي داده شود.
36- 3» اعلاميه هاي مذکور ممکن است بدون هيچ قيد يا به شرط معامله متقابل يا چند دولت يا با بعضي از آنها براي مدت معيني به عمل آيد.
36-4 » اين اعلاميه ها به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم مي گردند و ايشان رونوشت آن را به امضا کنندگان اين اساسنامه و همچنين به دفتر ديوان بين المللي دادگستري ارسال مي دارد.
36-5» اعلاميه هايي که به موجب ماده 36 اساسنامه ديوان دايمي دادگستري بين المللي صادر شده و هنوز معتبر است، در روابط بين امضا کنندگان اين اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباري بين المللي دادگستري براي بقيه مدت مذکور در آن اعلاميه ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.
36-6» در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان، حکم ديوان قاطع است.
ماده 37: هر گاه به موجب يک عهد نامه يا قراردادي که هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف به هيأت قضات پيش بيني شده باشد که بايستي از طرف جامعه مل يا ديوان دايمي دادگستري بين المللي تشکيل گردد، نسبت به امضا کنندگان اين اساسنامه آن هيأت قضات عبارت خواهد بود از ديوان بين المللي دادگستري.
ماده 38:
38-1- ديوان بين المللي دادگستري که مأموريت دارد اختلافاتي را که به آن رجوع مي شود. بر طبق حقوق بين الملل حل و فصل نمايد، موازين زير را اجرا خواهد کرد:
الف) عهد نامه هاي بين المللي را اعم از عمومي و خصوصي که به موجب آن قواعدي معين شده است که طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناخته اند.
ب) عرف بين المللي به عنوان رويه اي کلي که به صورت قانون پذيرفته شده است.
ج) اصول عمومي حقوقي که مقبول ملل متمدن است.
د) با رعايت حکم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايد برجسته ترين مبلغين ملل مختلف به منزله و سايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.
38-2 مقررات اين ماده حقي را که ديوان دادگستري بين المللي دارد و به موجب آن مي تواند در صورت تقاضاي طرفين درباره آنها به نحوي تساوي طبق قانون حکم دهد، خللي وارد نمي آورد.
فصل سوم:آيين دادرسي
ماده 39:
زبانهاي رسمي ديوان بين المللي دادگستري فرانسوي و انگليسي است. هر گاه طرفين دعوي موافقت نمايند که تمام جريان کار به زبان فرانسه به عمل آيد، حکم نيز به زبان فرانسه امضا خواهد شد. هر گاه طرفين دعوي توافق نمايند که تمام جريان کار به زبان انگليسي به عمل آيد، حکم نيز به زبان انگليسي داده مي شود.
39-2- در صورت نبودن موافقي براي تعيين زباني که بايد به کار گرفته شود، طرفين دعوي مي توانند در تقريرات خود هر يک از اين دو زبان راکه ترجيح مي دهند، به کار برند و حکم ديوان نيز به زبان فرانسوي و انگليسي داده خواهد شود. در اين صورت خود ديوان معين مي کند که کدام يک از اين دو نص معتبر خواهد بود.
39-3- ديوان به درخواست هر طرفي اجازه خواهد داد که آن طرف زباني غير از فرانسه يا انگليسي به کار برد.
ماده 40:
40-1- دعاوي به اقتضاي مورد يا به وسيله ابلاغ توافق طرفين دعوي يا به وسيله دادخواستي که به دفتر دار داده مي شود، به ديوان رجوع مي گردد. در هر صورت بايد موضوع اختلاف و طرفين دعوي معين گردند.
40-2- دفتر دار فوراً عرض حال را به ذي نفعي ابلاغ مي کند.
40-3-و نيز نامبرده موضوع را به وسيله دبير کل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضاي ملل متحد و همچنين به اطلاع دولتهايي که حق رجوع به ديوان را دارند، مي رساند.
ماده 41:
41-1- ديوان بين المللي دادگستري اختيار دارد در صورتي که تشخيص دهد که اوضاع و احوال ايجاب مي کند اقداماتي را که بايد براي حفظ حقوق طرفين موقتاً به عمل آيد، انجام دهد.
41-2- تا صدور حکم قطعي تعيين اين اقدامات بايد فوراً به طرفين اختلاف و به شوراي امنيت ابلاغ گردد.
ماده 42:
42-1- نمايندگي طرفين در ديوان بين المللي دادگستري به عهده کساني است که از طرف آنها معين مي شود.
42-2- طرفين مي توانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقي يا وکلاي دادگستري کمک بگيرند.
42-3- نمايندگان و مشاوران و وکلاي طرفين در محضر ديوان داراي مزايا و مصونيت هايي خواهند بود که براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم است.
ماده 43:
43-1- آيين رسيدگي دو مرحله دارد؛ کتبي و ديگري شفاهي.
43-2- آيين کتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و بنا بر اقتضا جواب آنها به قاضي و به طرف و همچنين از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوي.
43-3- ابلاغ به وسيله دفتر دار و به ترتيب در مدتي که از طرف ديوان معين مي شود به عمل مي آيد.
43-4- رونوشت مصدق هر گونه اوراق که يکي از طرفين مي دهد، بايد به طرف ديگر ابلاغ شود.
43-5- آيين شفاهي عبارت است از استماع به اظهارات شهود و کارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق و وکلاي دعوي.
ماده 44:
44-1- براي ابلاغ به هر کسي غير از نمايندگان و مشاوران و وکلاي طرفين ديوان بين المللي دادگستري مستقيماً به دولتي مراجعه خواهد کرد که ابلاغ در خاک آن دولت مي بايستي تسليم شود.
44-2- همين ترتيب در مواردي که بايستي مدارکي جمع آوري شود نيز صدق مي کند.
ماده 45: رسيدگي تحت رياست رئيس و در صورت غيبت او تحت رياست نايب رئيس به عمل مي آيد. در صورت غيبت هر دو ، رياست به عهده قديمي ترين قاضي از ميان قضات حاضر خواهد بود.
ماده 46: جلسه رسيدگي علني است، مگر اين که خود ديوان تصيم ديگري بگيرد يا اين که طرفين درخواست نمايند که جلسه بدون حضور تماشاچي تشکيل شود.
ماده 47:
47-1- در هر جلسه، صورتجلسه اي تهيه خواهد شد که به امضاي رئيس و دفتر دار مي رسد.
47-2- فقط اين صورتجلسه اعتبار سند رسمي خواهد داشت.
ماده 48: ديوان بين المللي دادگستري براي اداره کردن جريان دعوي و تعيين ترتيبات و مهلتهايي که بايد هر يک از طرفين بر طبق آخرين تقاضاي خود را از ديوان بنمايند، قرارهايي صادر و هر اقدامي را که براي اقامه ادله مقتضي باشد، به عمل مي آورد.
ماده 49: ديوان بين المللي دادگستري مي تواند حتي قبل از شروع جلسه از نمايندگان طرفين بخواهد که تمام مدارک را تقديم و کليه توضيحات خود را بدهند، در صورت امتناع اين نکته را ديوان منظور نظر خواهد داشت.
ماده 50: ديوان مي تواند هر گاه لازم باشد يک تحقيق يا يک امر مشورتي را به هر شخص يا هيأت يا دفتر يا کميسيون و يا مؤسسه اي که خود ديوان انتخاب مي کند، رجوع دهد.
ماده 51: در جريان محاکمه کليه سؤالت مقتضي از شهود و کارشناسان بر طبق ترتيباتي به عمل مي آيد که ديوان بين المللي دادگستري در آيين نامه مذکور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.
ماده 52: پس از آن که در تاريخ هاي مقرر اسناد و مدارک دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد، ديوان مي تواند هر شهادت يا مدارک جديدي را يکي از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد، رد نمايد.
ماده 53:
53-1- اگر يکي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداري نمايد، طرف ديگر مي تواند از ديوان تقاضا نمايد که بر طبق در خواست هاي او حکم بدهد.
53-2- قبل از اين که ديوان اين تقاضا را بپذيرد، بايد مطمئن گردد که نه فقط طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد؛ بلکه در خواست هاي مزبور هم از نقطه نظر حقوقي و هم از نقطه نظر عملي صحيح و با اساس است.
ماده 54:
54-1- وقتي که نمايندگان و مشاورين و وکلاي طرفين تمام وسايلي را که مفيد مي دانند تحت نظر ديوان به کار بردند، رئيس ختم محاکمه را اعلام مي نمايد.
54-2- سپس هيأت داوران براي مشورت به اتاق مشاوره مي رود. مشاوره داوران بايد محرمانه به عمل آمده و سري بماند.
ماده 55:
55-1- احکام داوران با اکثريت قضات حاضر صادر مي شود.
55-2- در صورت تساوي آرا، رأي رئيس يا کسي که جانشين اوست، قاطع خواهد بود.
ماده 56:
56-1- حکم بايد موجه باشد.
56-2- اسامي قضاتي که در صدور حکم شرکت کرده اند، بايد در حکم قيد گردد.
هر گاه حکم کلاً يا جزاً به اتفاق به اتفاق آراي قضات صادر نشده باشد، هر قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را ضميمه حکم کند.
ماده 58: حکم بايد به امضاي رئيس و دفتر دار برسد و در جلسه علني که نمايندگان طرف حسب المقرر به آنجا دعوت شده باشند، خوانده مي شود.
ماده 59: احکام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردي که موضوع حکم بوده، الزام آور است.
ماده 60: احکام ديوان قطعي و غير قابل استيناف است. در صورت اختلاف در مورد معني و حدود حکم، ديوان مي تواند به در خواست هر طرفي آن را تفسير نمايد.
ماده 61:
61-1- تجديد نظر در حکم را نمي توان از ديوان تقاضا نمود، مگر در صورت کشف يک امري که در قضيه اثر قطعي داشته و قبل از صدورحکم، خود ديوان و طرفي که تقاضاي تجديد نظر مي نمايد از وجود آن امر اطلاع ندانسته اند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است.
61-2- آيين تجديد نظر بر طبق حکمي شروع مي شود که از طرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جديدي را که داراي کيفيات لازم براي امکان تجديد نظر است، اشهاد کرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام مي دارد.
61-3- ديوان مي تواند شروع آيين تجديد نظر را به اجراي قبلي حکم متوقف سازد.
61-4- درخواست تجديد نظر بايد حداکثر در ظرف شش ماه از تاريخ کشف امر جديد به عمل آيد.
61-5- پس از انقضاي 10 سال از تاريخ حکم هيچ درخواست تجديد نظري امکانپذير نخواهد بود.
ماده 62:
62-1- هر گاه دولتي تشخيص دهد که قضاوتي که به عمل آمده به يکي از علايق حقوقي آن مربوط مي شود، مي تواند براي دخالت در قضيه به ديوان عرض حال بدهد.
62-2- در مورد اين تقاضا، رأي ديوان قاطع است.
ماده 63:
63-1- هر گاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد که در آن قرارداد دولتهاي ديگر غير از طرفين اختلاف شرکت داشته اند، دفتر دار بايد بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.
63-2- هر يک از اين دولتها حق دارد وارد محاکمه شود و در صورت اعمال اين حق، تفسيري که به موجب حکم ديوان به عمل مي آيد، درباره او نيز الزام آور خواهد بود.
ماده 64: هر يک از طرفين دعوي مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد، مگر اين که ديوان ترتيب ديگري مقرر دارد.
فصل چهارم:آراي مشورتي
ماده 65:
65-1- ديوان مي تواند در هر مسأله قضايي به تقاضاي هر سازمان يا مؤسسه اي که منشور ملل متحد به او اجازه چنين تقاضايي را مي دهد يا بر طبق مقررات آن منشور مي تواند اين اقدام را به عمل آورد، رأي مشورتي بدهد.
65-2- مسائلي که در مورد آن رأي مشورتي ديوان خواسته مي شود، بايد ضمن عرض حال کتبي بيان و در عرض حال مزبور آن ، مسائل بايد با عبارت صريح شرح داده شود. هر نوع مدارکي که ممکن است موجب روشن کردن مسأله باشد، بايد به عرض حال ضميمه گردد.
ماده 66:
66-1- دفتر دار فوراً عرض حالي را که به موجب آن در خواست رأي مشورتي به عمل آمده به تمام دولتهايي که حق اقامه دعوي در ديوان دارند، ابلاغ مي نمايد.
66-2- بعلاوه دفتر دار بايد به موجب ابلاغ، مخصوص و مستقيم به هر دولتي که حق اقامه دعوي در ديوان يا يک سازمان بين المللي که به تشخيص ديوان يا در صورتي که ديوان به تشخيص فرد توانايي دادن اطلاعات لازم را داشته باشد، اطلاع دهد که ديوان حاضر است در مورد موعدي که رئيس معين مي نمايد، اظهاريه هايي کتبي دريافت يا بيانات شفاهي آنها را درجلسه علني که براي اين منظور تشکيل مي يابد، استماع کند.
66-3- هر گاه يکي از اين دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در بند دوم اين ماده نسبت به او به عمل نيامده است، به دادن اظهاريه کتبي يا به بيان توضيحات شفاهي اظهار ميل کند، درمورد اين تقاضا رأي ديوان قاطع خواهد بود.
66-4- به دولتها يا مؤسسه هايي که لوايح کتبي يا توضيحات شفاهي داده اند،اجازه داده مي شود که لوايح و توضيحات دولتها با سازمان هاي ديگر را به طريق و در مدتي که در هر مورد، بخصوص از طرف ديوان در صورت داير نبودن آن از طرف رئيس معين مي شود، مورد بحث و اظهار نظر قرار دهند و براي اين منظور دفتر دار در مورد مقتضي اظهاريه هاي کتبي را به دولتها و مؤسساتي که خود آنها نيز اظهاريه هاي تقديم داشته اند، ارسال مي دارند.
ماده 67:ديوان رأي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام مي دارد و مراتب قبلاً به دبير کل و نمايندگان مؤسسات بين المللي که مستقيماً ذي نفع هستند، اطلاع داده مي شود.
ماده 68: ديوان بايد حين اجراي وظايف مشورتي خود مقررات اين اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه اي که قابل اعمال مي داند، مراعات کند.
فصل پنجم:اصلاحات
ماده 69: اصلاحات اين اساسنامه به همان طريقي به عمل مي آيد که براي اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است؛ ولي مشروط و منوط به تصميماتي خواهد بود که مجمع عمومي بنا به توصيه شوراي امنيت براي شرکت دولتهايي اتخاذ مي نمايد که اين اساسنامه را امضا کرده اند؛ ولي عضو سازمان ملل متحد نيستند.
ماده 70: ديوان مي تواند اصلاحاتي را که به تشخيص او لازم است در اين اساسنامه به عمل آيد. به وسيله ابلاغ کتبي دبير کل سازمان ملل متحد پيشنهاد نمايد تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسيدگي واقع شود.
منبع : dadsetani.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |