در صورتي که کارمندي اعتياد داشته باشد، چه برخوردي با وي مي‌شود؟ رسيدگي به پرونده کارمنداني که مشکل روحي و رواني دارند به چه ترتيب است؟ آيا رعايت نکردن حجاب در محيط ادارات تخلف است؟ کارمندان دولت چنانچه با چنين سوالاتي روبه‌رو شوند مي‌توانند به قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه آن مراجعه کنند.
در حقيقت، دولت با تمام وسعتي که در کشور ما دارد، ساختاري عريض و طويل با کارمندان و مستخدمان متعدد را در برگرفته است. شهرونداني که رابطه استخدامي با اداره دارند، علاوه بر رعايت مقررات عمومي، بايدها و نبايدهاي خاصي که براي کارمندان وضع شده است را هم بايد رعايت کنند. اين تکاليف در قوانين اداري کشور بيان شده‌اند که از مهم ترين آنها قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 و آيين نامه آن است که در سال 1373 به تصويب رسيده است. در گفت‌وگو با دکتر محمدحسين زارعي، عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و از اساتيد برجسته حقوق عمومي کشورمان به بررسي قوانين حاکم بر تخلفات اداري مي‌پردازيم.
لطفا به عنوان سوال اول بفرماييد تخلف اداري چيست و چه تفاوتي با جرم دارد؟
تخلف اداري در واقع عدم رعايت قواعد و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به انجام امور اداري است، مانند ناديده گرفتن انضباط و سلسله مراتب اداري که مصاديق آن در قانون رسيدگي به تخلفات اداري بيان شده است. تمايز تخلفات اداري با ساير مفاهيم مرتبط مثل جرم اين است که مولفه‌هاي جرم مانند عنصر مادي و معنوي و نتيجه در تخلفات اداري وجود ندارد. قانونگذار وقتي فعل يا ترک فعلي را جرم معرفي مي‌کند که تماميت جسمي يا رواني فرد يا جامعه يا اموال و دارايي‌هاي آنها به خطر بيفتد. اما تخلفات اداري در ارتباط با نرم‌ها و هنجارها و دستورات اداري هستند. هدف قانون اين است که با رسيدگي به تخلفات اداري نظم و انضباط و انجام امور سازماني و انسجام در سازمان‌هاي اداري فراهم شود.
در مقابل تخلفات اداري ما مجازات اداري داريم. البته برخي تخلفات اداري مثل ارتشا و اختلاس مي‌تواند جنبه مجرمانه هم داشته باشد. رسيدگي به اين موارد مانع از اين نمي‌شود که جنبه‌هاي جزايي آن ناديده گرفته شود. بنابراين به جنبه کيفري در دادگاه و به جنبه اداري آن در دادگاه‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي مي‌شود.
خود قانون رسيدگي به تخلفات اداري دو هيئت براي رسيدگي به تخلفات اداري در نظر گرفته است، يکي هيئت‌هاي بدوي و ديگري هيئت‌هاي تجديدنظر. علاوه بر اين يک هيئت عالي نظارت داريم که وظيفه آن رسيدگي به آرايي است که در هيئت‌هاي تجديدنظر صادر شده است يا تخلفات خود اعضاي عالي نظارت که مرتکب قصور و تخلف مي‌شوند.
سوال ديگر اين است که ماهيت اين هيئت‌ها چيست؟
هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به طورقطع دادگاه نيستند و شرايط محکمه را ندارند، اما بايد تذکر بدهم که اين دادگاه‌ها يک نهاد شبه قضايي محسوب مي‌شوند، به اين دليل که وظايفشان رسيدگي به تخلفات کارمندان دولتي است و اين کارکرد و وظيفه شبيه قضاوت است و اين متفاوت از معناي خاص مندرج در محاکم قوه قضاييه است. بنابراين، اين هيئت‌ها بين شاکي از کارمندان و خود کارمندان تصميم مي‌گيرند. پس هيئت‌ها ماهيت کارشان «شبه قضايي» است. اعضاي اين هيئت‌ها هر کدام 3 عضو دارند، يک عضو علي البدل که با حکم بالاترين مقام سازمان دولتي براي 3 سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
نکته خوبي که وجود دارد اين است که اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت بدوي تخلفات اداري نمي‌توانند هم زمان عضو هيئت تجديدنظر همان دستگاه يا دستگاه دولتي باشند و در واقع اگر چنين اتفاقي بيافتد، اعتبار تصميماتشان مخدوش است.
نکته ديگر اين که از اين 3 نفر که عضو هيئت‌ها هستند، بايد يک نفر عضو همان دستگاه باشد و يک نفر هم آشنا به مسايل اداري باشد. تصميمات قطعي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري قابليت رسيدگي در ديوان عدالت اداري را دارند.
آيا رسيدگي‌هاي هيئت بدوي و تجديدنظر مطابق آيين دادرسي مدني است؟
ماده 4 اين قانون مي‌گويد که ابلاغ راي اين هيئت‌ها مطابق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و به هر صورت فاصله بين صدور راي و ابلاغ از 30 روز نبايد تجاوز کند. نتيجه اينکه اين هيئت‌ها ملزم نيستند تا از آيين دادرسي مدني تبعيت کنند چون قانونگذار پيش بيني نکرده است وطبيعتا يک آييني براي جمع آوري اطلاعات بايد وجود داشته باشد. کشورهاي ديگر مانند فرانسه و انگلستان کميته‌هاي انضباطي آن از يک رويه يا آيين رسيدگي اختصاصي يکسان تبعيت مي‌کنند، اما اين قانون هيچ رويه و آييني را براي رسيدگي به تخلفات در نظر نگرفته است، فقط ابلاغ‌ها را گفته است که مطابق آيين دادرسي مدني باشد. هر گونه اطلاعاتي که عليه کارمند متخلف به هيئت‌ها ارجاع مي‌شود، مي‌تواند در واقع اطلاعات ناقص و نادرستي باشد که ذهن اعضاي هيئت را تحت تاثير بگذارد و نتيجه اين که بر اساس آنها عليه کارمند متخلف تصميم گيري صورت گيرد.
آيا عدم تبعيت از آيين دادرسي مدني موجب دور شدن از موازين دادرسي عادلانه نمي‌شود؟
در هيئت‌ها گفته شده است که جمع‌آوري دلايل و مدارک در هيئت‌ها از طريق گروه‌هاي تحقيق صورت مي‌گيرد. در حالي که اعضاي اين گروه‌هاي تحقيق از خود همين کارمندان تشکيل مي‌شوند و طبيعتا اطلاعاتي که اين‌ها به دست مي‌آورند، الزاما از لحاظ حقوقي بعضاً مشکلي را ايجاد مي کند.
تخلفات اداري پيش‌بيني شده در اين قانون چه تخلفاتي هستند؟
ماده 8 قانون، تخلفات اداري را در 39 رديف پيش‌بيني کرده است مانند رفتار خلاف شئون اداري يا شغلي، نقض قوانين و مقررات، اخاذي، اختلاس، تبعيض يا اعمال غرض، افشاي اسرار يا اسناد محرمانه، ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه، گرفتن وجوه غيرقانوني از مردم که به عنوان رشوه شناخته مي‌شود، رعايت نکردن حجاب اسلامي و شئون اسلامي، سوء استفاده از مقام و موقعيت، شرکت در تحصن و اعتصابات و تظاهرات غيرقانوني عضويت در يکي از فرقه‌هاي ضاله، عضويت در تشکيلات فراماسونري اين‌ها برخي از موارد تخلفات بودند که در ماده 8 پيش بيني شده‌اند.
چرا ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تنبيهات اداري را به عنوان مجازات نشناخته است؟
ماده 9 تنبيهات اداري را گفته اما عنوان فصل سوم مجازات است و فصل دوم تخلفات. ماده 9 مي‌گويد «تنبيهات» و با عنوان مجازات نشناخته است چرا که مجازات داراي يک مفهوم کيفري است. در اين جا منظور از مجازات، مجازاتهاي اداري است. موارد تنبيهات 11 مورد است. مانند اخطار کتبي بدون درج در پرونده استخدامي، توبيخ کتبي با درج در پرونده استخدامي، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه، انفصال از خدمت، تغيير محل جغرافيايي خدمت، تنزل يک يا دو گروه، باز خريد کردن، بازنشستگي، اخراج از دستگاه‌هاي متبوع و درنهايت انفصال دايم ازخدمت.
تبصره 3 ماده 9 بيان مي‌کند: «هيئت‌هاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يک از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هستند و راي آنان به تخلف اداري کارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرم‌هايي که موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است نيست» يعني اگر هيئت‌ها راي بدهند که کارمند مرتکب رشوه يا اختلاس شده است، مجازات اداري را هم در نظر مي‌گيرند و اعمال مي‌کنند و اين به معناي اين نيست که جرم کارمند هم احراز شده است. به عبارت ديگر هيئت‌ها بر اساس تصميم خودشان عمل مي‌کنند و مجازاتهاي را اعمال مي‌کنند بدون آنکه به رسيدگي قضايي نسبت به جنبه‌هاي کيفري آن توجه داشته باشند.
و در ماده 10 هم گفته که فقط مجازاتهاي بند (د)، (ه)، (ح) (ط)، (ي) و (ک) يعني از انفصال موقت تا انفصال دايم قابل تجديدنظر است و ساير موارد قابليت تجديدنظر را ندارند. به عبارت ديگر در مورد مجازاتهاي اداري بندهاي (الف) تا (ج) رسيدگي در هيئت‌هاي بدوي به صورت يک مرحله‌اي است و قابل تجديدنظر در هيئت‌هاي تجديدنظر نيست.در ماده 14 هم اشاره کرده است که اگر رسيدگي به اتهام‌هاي کارمندان نياز به کارشناسي داشته باشد، مورد به نظر کارشناس ارجاع داده خواهد شد.
از نظر قلمرو، قانون تخلفات اداري شامل چه دستگاه‌هايي مي‌شود؟
از نظر قلمرو و شمول اين قانون، اين قانون شامل همه دستگاه‌هاي وابسته به قوه مجريه مي‌شود و موسساتي که قسمتي از بودجه‌هايشان از بودجه دولتي تامين مي‌شود و همين طور کارکنان مجلس و نهادهاي انقلابي را در بر مي‌گيرد. مواردي از جمله نيروهاي مسلح، غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيئت علمي‌دانشگاه ها و افراد مشمول قانون کار خارج از شمول اين قانون هستند.
به تخلفاتي که وصف جزايي دارند به چه ترتيب رسيدگي مي‌شود؟
هر تخلف کارمند اگر عنوان مندرج در جرايم جزايي باشد مثل ارتشا، اختلاس يا افشاي اسناد محرمانه و مواردي از اين دست، هيئت‌ها به تخلفات بايد راسا رسيدگي و راي خود را صادر کنند. علاوه بر اين بايد کارمند متخلف را به مرجع قضايي ارجاع دهند تا محکمه قضايي هم به اصل جرم رسيدگي کند. پس برخي تخلفات جنبه جزايي داشته و برخي فاقد عناوين جزايي هستند چرا که قانونگذار آنها را جرم ندانسته است.
به نظر مي‌رسد بين مواد 19 و 24 قانون نوعي تعارض مشاهده مي‌شود. آيا اين برداشت صحيح است؟ چگونه مي‌توان اين تعارض را حل کرد؟
ماده 19 که به آن اشاره کرده‌ايد، در اين خصوص مي‌گويد: هرگاه تخلف کارمند عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مکلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر کند و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد ،هيئت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي‌کند.ماده 24 نيز در همين زمينه خاطرنشان مي‌کند: اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري فقط در مواردي‌که هيئت به اکثريت آرا تشخيص دهد که مفاد حکم صادر شده مخدوش است، پس از تأييد هيئت عالي نظارت در خصوص مورد امکان پذير است.نتيجه اين دو ماده 19 و 24 اين مي‌شود که اگر مرجع قضايي در مورد مربوطه حکم بر تبرئه کارمند را صادر کند، هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر ملزم به تغيير رايشان نيستند. اين وضعيت مغاير اصول اوليه و بديهي قضايي است که اعتبار حکم قضايي بر ساير تصميمات اداري و اجرايي برتري دارد و چنين اشتباهي از قانونگذار قابل قبول نيست.با توجه به آن چه اين حقوقدان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار داد، رسيدگي به تخلفات اداري در صلاحيت مراجع خاصي قرار دارد که در قانون رسيدگي به تخلفات اداري پيش‌بيني شده است. کارکنان همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي، مشمول مقررات اين قانون هستند و به تخلفات آنها بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري در هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي مي‌شود. در مقابل برخي کارمندان هم از شمول اين قانون استثنا هستند.مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي قضات، اعضاي هيئت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
در حقيقت، دولت با تمام وسعتي که در کشور ما دارد، ساختاري عريض و طويل با کارمندان و مستخدمان متعدد را در برگرفته است. شهرونداني که رابطه استخدامي با اداره دارند، علاوه بر رعايت مقررات عمومي، بايدها و نبايدهاي خاصي که براي کارمندان وضع شده است را هم بايد رعايت کنند. اين تکاليف در قوانين اداري کشور بيان شده‌اند که از مهم ترين آنها قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 و آيين نامه آن است که در سال 1373 به تصويب رسيده است. در گفت‌وگو با دکتر محمدحسين زارعي، عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و از اساتيد برجسته حقوق عمومي کشورمان به بررسي قوانين حاکم بر تخلفات اداري مي‌پردازيم.
لطفا به عنوان سوال اول بفرماييد تخلف اداري چيست و چه تفاوتي با جرم دارد؟
تخلف اداري در واقع عدم رعايت قواعد و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به انجام امور اداري است، مانند ناديده گرفتن انضباط و سلسله مراتب اداري که مصاديق آن در قانون رسيدگي به تخلفات اداري بيان شده است. تمايز تخلفات اداري با ساير مفاهيم مرتبط مثل جرم اين است که مولفه‌هاي جرم مانند عنصر مادي و معنوي و نتيجه در تخلفات اداري وجود ندارد. قانونگذار وقتي فعل يا ترک فعلي را جرم معرفي مي‌کند که تماميت جسمي يا رواني فرد يا جامعه يا اموال و دارايي‌هاي آنها به خطر بيفتد. اما تخلفات اداري در ارتباط با نرم‌ها و هنجارها و دستورات اداري هستند. هدف قانون اين است که با رسيدگي به تخلفات اداري نظم و انضباط و انجام امور سازماني و انسجام در سازمان‌هاي اداري فراهم شود.
در مقابل تخلفات اداري ما مجازات اداري داريم. البته برخي تخلفات اداري مثل ارتشا و اختلاس مي‌تواند جنبه مجرمانه هم داشته باشد. رسيدگي به اين موارد مانع از اين نمي‌شود که جنبه‌هاي جزايي آن ناديده گرفته شود. بنابراين به جنبه کيفري در دادگاه و به جنبه اداري آن در دادگاه‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي مي‌شود.
خود قانون رسيدگي به تخلفات اداري دو هيئت براي رسيدگي به تخلفات اداري در نظر گرفته است، يکي هيئت‌هاي بدوي و ديگري هيئت‌هاي تجديدنظر. علاوه بر اين يک هيئت عالي نظارت داريم که وظيفه آن رسيدگي به آرايي است که در هيئت‌هاي تجديدنظر صادر شده است يا تخلفات خود اعضاي عالي نظارت که مرتکب قصور و تخلف مي‌شوند.
سوال ديگر اين است که ماهيت اين هيئت‌ها چيست؟
هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به طورقطع دادگاه نيستند و شرايط محکمه را ندارند، اما بايد تذکر بدهم که اين دادگاه‌ها يک نهاد شبه قضايي محسوب مي‌شوند، به اين دليل که وظايفشان رسيدگي به تخلفات کارمندان دولتي است و اين کارکرد و وظيفه شبيه قضاوت است و اين متفاوت از معناي خاص مندرج در محاکم قوه قضاييه است. بنابراين، اين هيئت‌ها بين شاکي از کارمندان و خود کارمندان تصميم مي‌گيرند. پس هيئت‌ها ماهيت کارشان «شبه قضايي» است. اعضاي اين هيئت‌ها هر کدام 3 عضو دارند، يک عضو علي البدل که با حکم بالاترين مقام سازمان دولتي براي 3 سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
نکته خوبي که وجود دارد اين است که اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت بدوي تخلفات اداري نمي‌توانند هم زمان عضو هيئت تجديدنظر همان دستگاه يا دستگاه دولتي باشند و در واقع اگر چنين اتفاقي بيافتد، اعتبار تصميماتشان مخدوش است.
نکته ديگر اين که از اين 3 نفر که عضو هيئت‌ها هستند، بايد يک نفر عضو همان دستگاه باشد و يک نفر هم آشنا به مسايل اداري باشد. تصميمات قطعي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري قابليت رسيدگي در ديوان عدالت اداري را دارند.
آيا رسيدگي‌هاي هيئت بدوي و تجديدنظر مطابق آيين دادرسي مدني است؟
ماده 4 اين قانون مي‌گويد که ابلاغ راي اين هيئت‌ها مطابق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و به هر صورت فاصله بين صدور راي و ابلاغ از 30 روز نبايد تجاوز کند. نتيجه اينکه اين هيئت‌ها ملزم نيستند تا از آيين دادرسي مدني تبعيت کنند چون قانونگذار پيش بيني نکرده است وطبيعتا يک آييني براي جمع آوري اطلاعات بايد وجود داشته باشد. کشورهاي ديگر مانند فرانسه و انگلستان کميته‌هاي انضباطي آن از يک رويه يا آيين رسيدگي اختصاصي يکسان تبعيت مي‌کنند، اما اين قانون هيچ رويه و آييني را براي رسيدگي به تخلفات در نظر نگرفته است، فقط ابلاغ‌ها را گفته است که مطابق آيين دادرسي مدني باشد. هر گونه اطلاعاتي که عليه کارمند متخلف به هيئت‌ها ارجاع مي‌شود، مي‌تواند در واقع اطلاعات ناقص و نادرستي باشد که ذهن اعضاي هيئت را تحت تاثير بگذارد و نتيجه اين که بر اساس آنها عليه کارمند متخلف تصميم گيري صورت گيرد.
آيا عدم تبعيت از آيين دادرسي مدني موجب دور شدن از موازين دادرسي عادلانه نمي‌شود؟
در هيئت‌ها گفته شده است که جمع‌آوري دلايل و مدارک در هيئت‌ها از طريق گروه‌هاي تحقيق صورت مي‌گيرد. در حالي که اعضاي اين گروه‌هاي تحقيق از خود همين کارمندان تشکيل مي‌شوند و طبيعتا اطلاعاتي که اين‌ها به دست مي‌آورند، الزاما از لحاظ حقوقي بعضاً مشکلي را ايجاد مي کند.
تخلفات اداري پيش‌بيني شده در اين قانون چه تخلفاتي هستند؟
ماده 8 قانون، تخلفات اداري را در 39 رديف پيش‌بيني کرده است مانند رفتار خلاف شئون اداري يا شغلي، نقض قوانين و مقررات، اخاذي، اختلاس، تبعيض يا اعمال غرض، افشاي اسرار يا اسناد محرمانه، ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه، گرفتن وجوه غيرقانوني از مردم که به عنوان رشوه شناخته مي‌شود، رعايت نکردن حجاب اسلامي و شئون اسلامي، سوء استفاده از مقام و موقعيت، شرکت در تحصن و اعتصابات و تظاهرات غيرقانوني عضويت در يکي از فرقه‌هاي ضاله، عضويت در تشکيلات فراماسونري اين‌ها برخي از موارد تخلفات بودند که در ماده 8 پيش بيني شده‌اند.
چرا ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تنبيهات اداري را به عنوان مجازات نشناخته است؟
ماده 9 تنبيهات اداري را گفته اما عنوان فصل سوم مجازات است و فصل دوم تخلفات. ماده 9 مي‌گويد «تنبيهات» و با عنوان مجازات نشناخته است چرا که مجازات داراي يک مفهوم کيفري است. در اين جا منظور از مجازات، مجازاتهاي اداري است. موارد تنبيهات 11 مورد است. مانند اخطار کتبي بدون درج در پرونده استخدامي، توبيخ کتبي با درج در پرونده استخدامي، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه، انفصال از خدمت، تغيير محل جغرافيايي خدمت، تنزل يک يا دو گروه، باز خريد کردن، بازنشستگي، اخراج از دستگاه‌هاي متبوع و درنهايت انفصال دايم ازخدمت.
تبصره 3 ماده 9 بيان مي‌کند: «هيئت‌هاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يک از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هستند و راي آنان به تخلف اداري کارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرم‌هايي که موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است نيست» يعني اگر هيئت‌ها راي بدهند که کارمند مرتکب رشوه يا اختلاس شده است، مجازات اداري را هم در نظر مي‌گيرند و اعمال مي‌کنند و اين به معناي اين نيست که جرم کارمند هم احراز شده است. به عبارت ديگر هيئت‌ها بر اساس تصميم خودشان عمل مي‌کنند و مجازاتهاي را اعمال مي‌کنند بدون آنکه به رسيدگي قضايي نسبت به جنبه‌هاي کيفري آن توجه داشته باشند.
و در ماده 10 هم گفته که فقط مجازاتهاي بند (د)، (ه)، (ح) (ط)، (ي) و (ک) يعني از انفصال موقت تا انفصال دايم قابل تجديدنظر است و ساير موارد قابليت تجديدنظر را ندارند. به عبارت ديگر در مورد مجازاتهاي اداري بندهاي (الف) تا (ج) رسيدگي در هيئت‌هاي بدوي به صورت يک مرحله‌اي است و قابل تجديدنظر در هيئت‌هاي تجديدنظر نيست.در ماده 14 هم اشاره کرده است که اگر رسيدگي به اتهام‌هاي کارمندان نياز به کارشناسي داشته باشد، مورد به نظر کارشناس ارجاع داده خواهد شد.
از نظر قلمرو، قانون تخلفات اداري شامل چه دستگاه‌هايي مي‌شود؟
از نظر قلمرو و شمول اين قانون، اين قانون شامل همه دستگاه‌هاي وابسته به قوه مجريه مي‌شود و موسساتي که قسمتي از بودجه‌هايشان از بودجه دولتي تامين مي‌شود و همين طور کارکنان مجلس و نهادهاي انقلابي را در بر مي‌گيرد. مواردي از جمله نيروهاي مسلح، غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيئت علمي‌دانشگاه ها و افراد مشمول قانون کار خارج از شمول اين قانون هستند.
به تخلفاتي که وصف جزايي دارند به چه ترتيب رسيدگي مي‌شود؟
هر تخلف کارمند اگر عنوان مندرج در جرايم جزايي باشد مثل ارتشا، اختلاس يا افشاي اسناد محرمانه و مواردي از اين دست، هيئت‌ها به تخلفات بايد راسا رسيدگي و راي خود را صادر کنند. علاوه بر اين بايد کارمند متخلف را به مرجع قضايي ارجاع دهند تا محکمه قضايي هم به اصل جرم رسيدگي کند. پس برخي تخلفات جنبه جزايي داشته و برخي فاقد عناوين جزايي هستند چرا که قانونگذار آنها را جرم ندانسته است.
به نظر مي‌رسد بين مواد 19 و 24 قانون نوعي تعارض مشاهده مي‌شود. آيا اين برداشت صحيح است؟ چگونه مي‌توان اين تعارض را حل کرد؟
ماده 19 که به آن اشاره کرده‌ايد، در اين خصوص مي‌گويد: هرگاه تخلف کارمند عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مکلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر کند و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد ،هيئت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي‌کند.ماده 24 نيز در همين زمينه خاطرنشان مي‌کند: اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري فقط در مواردي‌که هيئت به اکثريت آرا تشخيص دهد که مفاد حکم صادر شده مخدوش است، پس از تأييد هيئت عالي نظارت در خصوص مورد امکان پذير است.نتيجه اين دو ماده 19 و 24 اين مي‌شود که اگر مرجع قضايي در مورد مربوطه حکم بر تبرئه کارمند را صادر کند، هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر ملزم به تغيير رايشان نيستند. اين وضعيت مغاير اصول اوليه و بديهي قضايي است که اعتبار حکم قضايي بر ساير تصميمات اداري و اجرايي برتري دارد و چنين اشتباهي از قانونگذار قابل قبول نيست.با توجه به آن چه اين حقوقدان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار داد، رسيدگي به تخلفات اداري در صلاحيت مراجع خاصي قرار دارد که در قانون رسيدگي به تخلفات اداري پيش‌بيني شده است. کارکنان همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي، مشمول مقررات اين قانون هستند و به تخلفات آنها بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري در هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي مي‌شود. در مقابل برخي کارمندان هم از شمول اين قانون استثنا هستند.مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي قضات، اعضاي هيئت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
منبع : روزنامه حمايت 3/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: قانون رسيدگي به تخلفات اداري , نرخ عدالت
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |