وبگاه حقوقی نرخ عدالت

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری اراک برگزار شد.قاضی عبداللهی در این جلسه با اشاره به مباحث جلسات اخیر در خصوص اظهارات یکی از متهمین بنا بر سیاسی بودن این پرونده اظهار کرد: این پرونده اصلا سیاسی نیست زیرا که در تاریخ ششم د‌ی‌ماه سال 90 شخصی به نام «ع.ش» به دفتر معاونت دادگستری مراجعه کرده و در خصوص سوء استفاده مالی و دریافت رشوه از سوی برخی از کارکنان شهرداری مواردی را عنوان کرده است.

عبدالهی در ادامه به قرائت اظهارات فرد مذکور در خصوص تخلفات صورت گرفته در شهرداری پرداخت و شروع رسمی دادگاه را اعلام کرد و گفت: بر این اساس آقای «م.م» در اظهارات خود چند مطلب از جمله «تمام تراکم ها و سطح اشغال‌هایی که دستور داده‌اند قانونی بوده و مجوزها هم قانونی صادر شده و در قبال اینها وجهی گرفته نشده است» را بیان کرد. خلاصه رشته کلید مطلب همین جاست؟

وی افزود: اما در گزارش هایی که کارشناسان داده‌اند به چند مورد از جمله امتیازاتی که آقایان «م.الف» و «م.پ» به دستور آقای «م.م» دریافت می کنند در خصوص پروانه های صادر شده برخلاف مقررات شهرداری، ملاقات‌های عمومی، امتیاز تجاری و گرفتن سطح اشغال اشاره شده است.

قاضی پرونده ادامه داد: براساس نظر کارشناسی، اکثر این معاملات در ملاقات‌های عمومی انجام شده است.

قاضی خطاب به «م.م»، اظهار کرد: سوال واضح اینجاست که بر چه اساس قانونی تراکم‌ها و سطح اشغال ها را افزایش می‌دادید؟

بار دیگر متهم ردیف دوم «م.م» به جایگاه رفت و در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: من تمام این موارد را در هیات تخلفات اداری کشور پاسخ داده‌ام و من تخلفی در مواردی که اشاره کردید نکرده‌ام.

وی ادامه داد: من روز گذشته توضیح دادم که به خاطر کسب درآمد شهرداری توافقاتی انجام گرفته است.

قاضی تصریح کرد: اقداماتی را که انجام داده‌اید بر اساس کدام مقررات بوده است.

متهم ردیف دوم «م.م» بیان کرد: بر اساس اختیاراتی که داشتم.

قاضی این پرونده پاسخ داد: بنابراین به استناد کدام ماده و مصوبه شورا این اختیارات را داشتید که سطح اشغال یا افزایش تراکم دهید.

متهم گفت: چطور می‌شود در خیابان حضرت امام (ره) که عرضش 35 متر است مالک آقای «الف» در یک طرف از خیابان پروانه می‌گیرد باید در قبالش سوال و جواب پس بدهیم اما، در آن طرف خیابان پروانه ساخت می‌گیرد، اما کسی نمی گوید چرا؟ خیلی جالب است! بعد شما می‌گویید پرونده سیاسی نیست!

نماینده دادستان در این لحظه گفت: آقای«م.م» این که نشد دلیل!

متهم در پاسخ به نماینده دادستان گفت: اگر مدارکی دارید که من تخلف قانونی کرده‌ام به دادگاه، ارائه دهید.

نماینده دادستان افزود: این ادله بر اساس گزارش کارشناس است.

متهم نیز در پاسخ گفت: گزارش کارشناس قانون نیست.

قاضی در ادامه خطاب به متهم تصریح کرد: تشکیل دادگاه به این دلیل است که اگر شما می‌گویید اختیارات داشتید، اختیارات هر کسی که قانون جنگل نیست؛ اختیارات هر کسی باید براساس مستندات، مصوبه‌دار و دارای مجوز باشد.

عبدالهی بیان کرد: ما همه مکلفیم که در چارچوب مقررات قدم برداریم و هر مسوولیتی که داریم بر اساس قوانین تعریف شده باشد.

در ادامه «عبدالصمد خرمشاهی»، وکیل متهم ردیف دوم «م.م» به جایگاه رفت و در ابتدا تذکراتی در خصوص نظم دادگاه داد و ایرادات خود را در خصوص کیفرخواست عنوان کرد.

وی گفت: مدارکی در جلسه امروز ارائه و به آن استناد شد که در پرونده نبوده است اما، صرف نظر از صحت و سقم این مدارک موکل بنده باید از اطلاعات موجود در این پرونده آگاهی داشته و بدانم که چه اتهامی بر وی وارد است.

خرمشاهی افزود: آن کسی که مدارکی ارائه داده و مدعی شده خلاف قانون اتفاق افتاده باید در دادگاه حاضر و ثابت کند.

وی افزود: اگر تشکیلات قضایی بر این باور است که موکل بنده خلافی انجام داده است باید دلیل بیاورد.

قاضی گفت: در قالب پذیرش نفوذپذیری و اخذ رشوه مستنداتی برعلیه متهم موجود است که نظرات کارشناسی گواه این امر است.

وکیل در ادامه اظهار کرد: بنده به شخصه اعتقادی بر سیاسی بودن این پرونده ندارم اما، به نظر من حواشی این پرونده و مسائل پیرامون این پرونده به نحوی تاثیر گذار بوده است که حقوق موکل بنده را تحت شعاع قرار داده است.

وی در ادامه، دفاعیات خود در دو بخش ایرادات شکلی و دفاعیات شخصی را عنوان کرد و گفت: شاکله و ساختار کیفرخواست باید مبنی بر ادله و مدارک قانونی باشد.

خرمشاهی ادامه داد: بررسی اجمالی به آنچه که از سوی متهمان در پرونده عنوان شده است و مضافا اظهارات متهم ردیف اول پرونده آقای «م.الف»، نشانگر این است که این اظهارات ولو در فرض اینکه خارج از فشار و اکراه و اجبار و در کمال آزادی اراده و اختیار عنوان شده باشد، نمی‌تواند مستند دادگاه قرار بگیرد. چراکه اقرار در امور کیفری دارای شرایط و اوصافی است که همه ابجد خوانان حقوق می دانند.

وی ادامه داد: سوال بنده از نماینده دادستان این است که اظهارات شخصی علیه شخص دیگر اولا چه اعتباری دارد؟ براساس یقولون که نمی‌شود گفت شخص مجرم است.

وکیل «م.م» همچنین اشاره کرد: در بند دوم مستندات کیفرخواست آمده است «عدم اضطرار افرادی که متهم به ارتشاء هستند». وقتی شخص اضطرار ندارد چه انگیزه‌ای دارد.

قاضی اظهار کرد: چه اضطرار باشد و چه نباشد فرقی برای رشوه گیرنده ندارد.

خرمشاهی عنوان کرد: مبالغی که از دید نماینده دادستان به عنوان اخذ رشوه قید شده است، عبارت است از مبلغ 689 میلیون تومان که اولا این جمع بندی حاصل اظهارات شخص راشی است یا اینکه ماحصل جمع بندی اظهارات موکل مبنی بر دریافت مبالغی جهت دریافت قرض الحسنه، صرف نظر از اینکه این جمع بندی ها حاصل کدام یک از این دو دسته است، اینجانب عرض می‌کنم مبلغ حاصله با محتویات پرونده انطباق ندارد.

وی با اشاره به موارد دیگر گفت: به نظر می رسد کیفرخواست صادره به جهات عنوان شده دارای نقص است، بدوا از محضر ریاست دادگاه استدعای تصمیم شایسته قانونی در این خصوص را دارم اما، در بحث دفاعیات ماهوری و از آنجایی که اظهارات پاره‌ای از متهمین در پرونده ممکن است علیه موکل اینجانب باشد، تقاضا دارم در این مورد و پس از اخذ اظهارات سایر متهمین، اینجانب یا همکارانم به دفاعیات ماهوی بپردازیم.

«م.م» متهم ردیف دوم از قاضی پرونده درخواست دفاع کرد و در جایگاه حاضر شد و گفت: نکند خدای ناکرده برای یافتن حقیقتی و اثبات ادعایی که متاسفانه پایه و اساس نداشته، به زور به دنبال این باشیم که ارقام را با کارشناسی و مشاوره افزایش دهیم و مبنای یافتن حقیقتی شویم که اصلا وجود خارجی ندارد.

وی اظهارکرد: این گونه که شما می‌فرمایید و دوستان در پرونده‌ها ذکر کرده‌اند فردا مشکلاتی برای ما به وجود می‌آید که مردم به نظام بدبین می شوند. فردا مردم در این مملکت به چه کسی اعتماد کنند والله اینگونه که می‌گویید نیست.

متهم افزود: من نه یک ریال از حقوق قانونی شهرداری گذشتم، نه به کسی بخشیدم و نه اجازه این کار را داشته‌ام و نه موافق این عمل بوده‌ام.

مجید علی‌پور، نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: آیا هزینه کردن از ایثارگران، جانبازان، قلمداد کردن پرونده فساد و مشکلات مالی برخلاف نظام است یا اینکه بگوییم چقدر تخلف کرده‌ایم و پول مردم را به تاراج گذاشته‌ایم؟

وی ادامه داد: آیا مردم از اینکه حقشان را بگیریم خوشحال نمی شوند یا اینکه برای فرار از مجازات بگوییم این پرونده سیاسی است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این دادگاه از متهمان بعدی از جمله آقای« الف.الف» با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و 112 میلیون تومان به عبارت 822 میلیون تومان وجه نقد و 230 میلیون تومان چک و پرداخت رشوه به مبلغ 450 میلیون تومان به آقای «م.م» و پرداخت 30 میلیون تومان به آقای «م.الف» به عبارت 20 میلیون تومان وجه نقد و 10 میلیون تومان بابت خرید خودروی پژو 206 به جایگاه احضار شد که قاضی در ابتدا از وی پرسید که آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟

متهم «الف.الف» پاسخ داد: به طور کلی قبول دارم اما، مبالغی که در کیفرخواست عنوان شده همه با توافق طرفین پرداخت شده است.

وی بیان کرد: شهرداری به نوعی بنگاه اقتصادی است و اغلب افراد در راستای منافع خودشان به این سازمان مراجعه می کنند و تمام رفت و آمدها به شهرداری منافع شخصی است.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا اعمال نفوذ بر روی آقای«م.م» و پرداخت رشوه به او را قبول دارید؟ متهم پاسخ داد: من با آقای «م.م» نزدیک به 30 سال است که رفاقت دارم و اگر پولی به ایشان پرداخت کرده‌ام بر اساس رفاقت بوده است و پولی را که به آقای« م.الف» داده‌ام نیز به صورت قرض پرداخت کرده‌ام و آن هم به سفارش آقای «م.م» بوده است.

متهم «الف.الف» افزود: در مجموع نوع پرداخت ها کثیف نبوده است که از آن به عنوان رشوه تعبیر شود.

این متهم در پایان خاطرنشان کرد: حاضرم بار تمام متهمینی که به نوعی خدمتگذزار این مردم هستند را بر دوش بکشم.

دیگر متهم این دادگاه با عنوان«م.ب» با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 66 میلیون تومان و پرداخت رشوه به مبلغ 280 میلیون تومان به متهم ردیف اول آقای«م.الف» به جایگاه احضار شد.

وی کیفرخواست را برابر با اظهارات خود دانست و گفت: تمام کارها در قالب ساخت و ساز بوده است و من به عنوان وکیل از طریق وکالت نامه‌ای که به من داده می شد به پیگیری امور ساختمانی موکلینم می پرداختم و در قبال آن به صورت توافق پول دریافت می کردم که به نظر خودم هیچ تخلفی انجام نداده‌ام.

این متهم ادامه داد: در برخی از پیگیری‌ها در خصوص گرفتن صدور پروانه یا مجوز از شهرداری موفق نشده و پیگری‌ها ناتمام مانده است که با مالکینی که در این رابطه امتیازات مورد نظر را به دست نیاورده، با مشکل برخورد کرده‌ام.

قاضی پرونده در این میان اظهار کرد: چرا توافق می‌کردید؟ هیچ آدم سالمی توافق نمی‌کند که پول خود را در راه مثلا آقای فلانی بپردازد.

متهم «م.ب» در پاسخ گفت: کسانی که به من برای انجام کارهایشان وکالت می دادند یا خارج از کشور بودند و نمی توانستند خودشان امورشان را پی گیری کنند یا سرشان شلوغ بود.

وی در پایان اظهارکرد: از لحاظ اخلاقی به کسی بدهکار نیستم. در این پرونده با آبروی من بازی شده است.

رجب گلدوست جویباری وکیل متهم«م.ب» در دفاع از متهم برخی از ایرادات خود را به کیفرخواست اعلام کرد و در خصوص طویل بودن کیفرخواست اظهاراتی را بیان کرد و گفت: هیچ تحصیل مال نامشروع انجام نگرفته است و نسبت دادن دو اتهام برای یک عمل واحد به موکل بنده خلاف قانون است.

منبع : ایسنا