هر از چند گاهي، اخباري در مورد توقيف يک نشريه منتشر مي‌شود. معمولا در اين شرايط نشريه به دليل انتشار نوشته، عکس يا کاريکاتوري متوقف مي‌شود بدون آنکه پرونده آن به مرجع قضايي رفته باشد. چنين اقداماتي را توقيف احتياطي مي‌گويند. اقدامات احتياطي در نظام قضايي کشور ما تنها به اين مورد ختم نمي‌شود، تامين خواسته و دستور موقت از اشکال ديگر اقدام احتياطي هستند. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي سير تاريخي و شرايط حاکم بر توقيف احتياطي مي‌پردازيم.
بررسي تاريخي
يک کارشناس ارشد حقوق عمومي درباره سير تاريخي توقيف احتياطي در ايران مي‌گويد: تصويب قانون مرتبط با حوزه مطبوعات در تاريخ قانونگذاري کشور ما از سابقه فراواني برخوردار است و موضوع توقيف احتياطي در اين قوانين هم پيش‌بيني شده است.
محمد صالح مفتاح در گفت و گو با حمايت خاطرنشان مي‌کند: ماده 49 قانون مطبوعات مصوب 18 بهمن 1286، به ماموران وزارت معارف و پليس اجازه مي داد مطبوعات را در موارد ذيل توقيف کنند: مضر به اساس مذهب اسلام باشد، هتک احترامات سلطنت شده باشد، نقشه و طرح حرکت قشوني يا ديگر اسرار نظامي مکشوف شده باشد، موجب هيجان کلي و اختلال آسايش عمومي شود، دعوت بر ضديت قواي رسميه مملکت شده باشد، اشاعه صور قبيحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.
اين کارشناس حقوق رسانه يادآور مي‌شود: در ماده 50 همين قانون، تاکيد مي‌کند که اين توقيف موقت است و بقاي توقيف و عدم بقاي آن بايد در 24 ساعت به اطلاع محکمه قانوني (ديوانخانه محل) رسيده، حکم توقيف يا سبب توقيف يا آزادي روزنامه و غيره بايد به طور کتبي اعلان شود. اما موضوع توقيف اداري در زمان رضاخان به شدت گسترش يافت. قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 12 اسفند ماه 1327 در بند (الف) ماده واحده، شهرباني مكلف کرده بود تا فورا به ضبط اوراق منتشره و توقيف مرتكب اقدام و ظرف 24 ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فورا به دادگاه صلاحيت‌دار بفرستد. همچنين تا وقتي كه از دادگاه حكم صادر نشده، روزنامه يا نشريه در توقيف باقي خواهد ماند. مفتاح با اشاره به اينکه همين مقررات فوق در مورد توهين و هتك احترام نسبت به رؤساي كشورهاي خارجي (با شرط معامله متقابل) نيز جاري خواهد بود، ادامه مي‌دهد: در مورد توهين و هتك حرمت خانواده سلطنتي و نيز نسبت به نخست‌وزير و وزرا و معاونان آنها و رييس و نمايندگان مجلس شوراي ملي و قضات و اعضاي هيئت‌منصفه بدون احتياج به شكايت آنها و در مورد ساير اشخاص و افراد در صورت شكايت آنها طبق مقررات فوق رفتار خواهد شد. هرچند در لايحه قانوني مطبوعات که توسط دکتر مصدق تهيه شده بود، دستور توقيف تنها در انحصار دادستان قرار داشت، (ماده 42) اما پس از کودتاي 28 مرداد، تبصره ماده 26 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10 مرداد 1334 به فرماندار اين اجازه را داده است تا در صورت بروز هريک از تخلفات مطبوعاتي، مربوط به مواد 2، 6، 7، 8 و 9 رأسا نشريه را توقيف کند و مراتب را به دادستان جهت تعقيب قضايي اعلام کند. اين کارشناس ارشد حقوق رسانه در ادامه بررسي روند مقررات توقيف احتياطي در تاريخ مطبوعات ادامه مي‌دهد: در 25 اسفندماه 1341، طي تصويب‌نامه‌اي مقرر شد که حدنصاب تيراژ براي نشريات منظور شود و مطابق آن، نشرياتي که از تهران مجوز گرفته‌اند، حداقل بايد 5 هزار نسخه تيراژ داشته باشند. والا از توزيع آنها ممانعت به عمل مي‌آيد.
حضور هيئت منصفه در رسيدگي به تخلفات رسانه‌اي
اين کارشناس حقوق رسانه در خصوص برخورد نظام‌ها با جرايم رسانه‌ها مي‌گويد: در همه نظام‌هاي حقوقي، آيين رسيدگي ويژه‌اي براي رسيدگي به جرايم و تخلفات رسانه‌ها پيش‌بيني مي‌کنند و دليل آن نيز حساسيت مهم نقش رسانه‌ها در کشورها است. يکي از ويژگي‌هاي دادرسي مطبوعات وجود و حضور هيئت منصفه در دادگاه‌‌ها است. حضور هيئت منصفه با اين هدف صورت مي‌گيرد تا از برخوردهاي خودسرانه جلوگيري کند، از آزادي بيان حمايت کند و در برابر دولت از رسانه‌ها دفاع کند تا رکن چهارم دموکراسي با پشتوانه‌اي محکم در اجراي وظيفه اجتماعي خود يعني بيان نارسايي‌ها و اشکالات عمل کند.
مفتاح خاطرنشان مي‌کند: البته به اين موضوع ايراداتي نيز وارد است از جمله اينکه براساس قانون اساسي (اصول 156 و 159) صدور حکم براي جرم و مجازات بايد تنها از طريق دادگاه صورت پذيرد. دوم اينکه آزادي مطبوعات که در قانون اساسي ذکر شده است، مورد خدشه قرار مي‌گيرد و بالاخره امکان سوء استفاده دولت در برابر مخالفان و منتقدان فراهم‌تر خواهد بود. اما با وجود اين، از اين شيوه گريزي نيست و در بيشتر کشورها چنين اجازه‌اي به يکي از نهادهاي مسئول داده شده است تا بتواند جلوي اعمال مجرمانه را به سرعت بگيرد و از نشر مطالب مضر يا کذب جلوگيري کند و از اين طريق از تکرار جرم جلوگيري کند. اين موضوع در مواقع اضطراري بيشتر ضرورت دارد. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در ماده 4 اجازه داده است تا در مواقع خاص، برخي از آزادي‌ها محدود شود. توقيف اداري هم از مصاديق همين رفتارهاست. در حال حاضر عناوين مختلفي مي‌تواند مستند تعطيلي قرار گيرد. اين موارد در ماده 12 قانون مطبوعات پيش‌بيني کرده است و تشخيص آن را به هيئت نظارت بر مطبوعات سپرده است. اعضاي اين هيئت از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي هستند و عبارتند از: يک قاضي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي، يک نماينده مجلس، يک استاد دانشگاه، يک مدير مسوول مطبوعات، يک استاد حوزه علميه و يک عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
توقيف احتياطي در قوانين خارجي
يک وکيل دادگستري نيز در مقايسه مقررات ايران با مقررات ديگر کشورها در خصوص توقيف احتياطي روزنامه‌ها مي‌گويد: در لبنان به صراحت از ممنوعيت توقيف احتياطي سخن به ميان آمده است. ماده 28 قانون مطبوعات لبنان اشعار مي‌دارد که:« توقيف احتياطي در هيچ يک از جرايم مطبوعاتي جايز نيست.» اما همين قانون در ماده 39 بيان مي‌دارد که در شرايط فوق‌العاده، همچون زماني که کشور يا بخشي از آن با خطر جنگ، شورش مسلحانه، آشوب يا اوضاع و شرايط تهديد‌کننده نظام يا امنيت يا سلامت عمومي روبه‌رو است، يا هنگام رويدادهاي فاجعه‌آميز، حکومت مي‌تواند با بخشنامه هيئت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت اطلاع‌رساني، همه مطبوعات و رسانه‌ها را از پيش سانسور کند.
سعداله فغان نژاد خاطرنشان مي‌کند: در اين بخشنامه شيوه و چگونگي سانسور و مرجعي که مسووليت آن را به‌عهده مي‌گيرد، مشخص مي‌شود. اما بر اساس ماده 40، اگر نشريه‌اي خلاف بخشنامه پيش سانسور منتشر شود، شماره‌هاي آن مصادره و انتشار آن ممنوع مي‌شود، و دستور توقيف تا هنگام رسيدگي دادگاه مطبوعات به اساس دعوي، قابل اجرا خواهد بود.
اين کارشناس ارشد حقوق در ادامه به بررسي نظام حقوقي ايتاليا در اين خصوص مي‌پردازد و مي‌گويد: قانون اساسي ايتاليا در اصل 21، با ذکر شرايطي توقيف اداري را مشروع شمرده است. در اين اصل آمده است در هنگام بروز جرايم مشهود توسط مطبوعات، شرايط توقيف احتياطي مشتمل بر موارد ذيل است:
1- محرز بودن فوريت امر
2- عدم امکان دخالت به موقع مقامات قضايي
3- توقيف مطبوعات ادواري توسط ماموران پليس قضايي
4- موضوع بايد فورا و حداکثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضايي برسد.
چنانچه مقامات قضايي ظرف 24 ساعت اقدام پليس را تاييد نکنند توقيف باطل و بدون اثر خواهد شد.
وي سپس با اشاره به مقررات کشور فرانسه مي گويد: در فرانسه، مواردي که مي‌توانند موجب توقيف نشريه شوند، متعددند. از آن جمله بر اساس رأي دادگاه اختلافات پاريس در 8 آوريل 1935، هرگاه تشخيص داده شود که انتشار نشريه‌اي باعث تهديد جدي و قريب‌الوقوع نظم عمومي مي‌شود يا سبب افشاي اسرار نظامي کشور است (تصويب‌نامه 20 مارس 1935) احتمال توقيف نشريه حتي پيش از توزيع هم فراهم است.
رعايت اصول اساسي
يک ديگر وکيل دادگستري نيز با اشاره به اينکه قانون مطبوعات در بيشتر موارد نقش حمايتي دارد تا حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اسناد بين‌المللي و قانون اساسي را تضمين کند، تاکيد مي‌کند: نبايد اين مقررات به گونه‌اي تفسير يا اجرا شوند که منافاتي با آن اصول و آزادي‌ها داشته باشند. به نظر مي‌رسد که علاوه بر شرايط اساسي که قانون مطبوعات درباره عناوين تخلفات مطرح کرده است، براي توقيف احتياطي شرايط ديگري را هم بايد لحاظ کرد. چرا که اين‌گونه توقيفات، خلاف اصل و قاعده است و بايد به تفسير مضيق از آن اکتفا شود. مهدي تيماجي در ادامه مي‌گويد: استفاده از اين راهکار بايد با در نظر گرفتن موارد زير انجام گيرد:
1-اثبات ضرورت و فوريت: اصل بر عده فوريت است بنابراين برخورد بايد محدود به مواردي شود که ضرورت يا فوريتي ثابت شود. بنابراين وقتي مشکل عمده براي نظم عمومي و اخلاق حسنه وجود نداشته باشد، توقيف احتياطي محلي از اعراب ندارد و سوءاستفاده از حق مي‌شود. در اين گونه موارد بايد ظن قوي برود که ادامه نشر، موجب بروز خسارات بيشتري خواهد شد و صرف ارجاع موضوع به دادگاه، نمي‌تواند از بروز آن خطا جلوگيري کند.
2- موقت بودن: ماهيت اين گونه توقيف‌ها از آن رو که مستند به حکم دادگاه نيست، بايد حتما موقت باشد و در اسرع وقت با نظر مقام قضايي برداشته شود و يا تمديد شود. در برخي از قوانين پيش‌بيني شده است که دادگاه مکلف است تا در اسرع وقت و خارج از وقت، درباره ادامه توقيف نظر دهد، اما زمان رسيدگي تابع قواعد عمومي در آيين دادرسي خواهد بود.
3- تناسب با شدت تخلف: بايد توجه داشت که موارد مطروحه در تبصره ماده 12 که صلاحيت هيئت نظارت را براي توقيف اداري شرح مي‌دهد، در يک سطح از اهميت نيستند. بنابراين نمي‌توان درباره همه اين موارد، حکم يکسان جاري کرد. بنابراين بايد در موارد کم اهميت، از صدور حکم توقيف اجتناب کرد و شأن قضايي را براي رسيدگي ماهوي مصون داشت.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند، توقيف احتياطي اختصاص ايران ندارد، بلکه در نظام‌هاي قضايي ديگر کشورها و در طول تاريخ قانونگذاري، امکاناتي را براي توقيف احتياطي روزنامه‌ها در شرايط ضروري پيش‌بيني کرده‌اند. اما آنچه مورد تاکيد و توجه قرار گرفت، اين بود که اين اقدامات جنبه استثنايي دارند و محدود به موارد ضروري و مهم هستند. بنابراين نبايد استفاده از اين استثنا را آنقدر رواج داد که اصل را زير پا بگذارد. علاوه بر اين، اين نوع توقيف جنبه موقتي دارد و با برطرف شدن موجب توقيف، بايد امکان انتشار مجدد آن فراهم شود. به هر حال توقيف احتياطي مطبوعات در نظام قضايي ما پذيرفته شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
بررسي تاريخي
يک کارشناس ارشد حقوق عمومي درباره سير تاريخي توقيف احتياطي در ايران مي‌گويد: تصويب قانون مرتبط با حوزه مطبوعات در تاريخ قانونگذاري کشور ما از سابقه فراواني برخوردار است و موضوع توقيف احتياطي در اين قوانين هم پيش‌بيني شده است.
محمد صالح مفتاح در گفت و گو با حمايت خاطرنشان مي‌کند: ماده 49 قانون مطبوعات مصوب 18 بهمن 1286، به ماموران وزارت معارف و پليس اجازه مي داد مطبوعات را در موارد ذيل توقيف کنند: مضر به اساس مذهب اسلام باشد، هتک احترامات سلطنت شده باشد، نقشه و طرح حرکت قشوني يا ديگر اسرار نظامي مکشوف شده باشد، موجب هيجان کلي و اختلال آسايش عمومي شود، دعوت بر ضديت قواي رسميه مملکت شده باشد، اشاعه صور قبيحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.
اين کارشناس حقوق رسانه يادآور مي‌شود: در ماده 50 همين قانون، تاکيد مي‌کند که اين توقيف موقت است و بقاي توقيف و عدم بقاي آن بايد در 24 ساعت به اطلاع محکمه قانوني (ديوانخانه محل) رسيده، حکم توقيف يا سبب توقيف يا آزادي روزنامه و غيره بايد به طور کتبي اعلان شود. اما موضوع توقيف اداري در زمان رضاخان به شدت گسترش يافت. قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 12 اسفند ماه 1327 در بند (الف) ماده واحده، شهرباني مكلف کرده بود تا فورا به ضبط اوراق منتشره و توقيف مرتكب اقدام و ظرف 24 ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فورا به دادگاه صلاحيت‌دار بفرستد. همچنين تا وقتي كه از دادگاه حكم صادر نشده، روزنامه يا نشريه در توقيف باقي خواهد ماند. مفتاح با اشاره به اينکه همين مقررات فوق در مورد توهين و هتك احترام نسبت به رؤساي كشورهاي خارجي (با شرط معامله متقابل) نيز جاري خواهد بود، ادامه مي‌دهد: در مورد توهين و هتك حرمت خانواده سلطنتي و نيز نسبت به نخست‌وزير و وزرا و معاونان آنها و رييس و نمايندگان مجلس شوراي ملي و قضات و اعضاي هيئت‌منصفه بدون احتياج به شكايت آنها و در مورد ساير اشخاص و افراد در صورت شكايت آنها طبق مقررات فوق رفتار خواهد شد. هرچند در لايحه قانوني مطبوعات که توسط دکتر مصدق تهيه شده بود، دستور توقيف تنها در انحصار دادستان قرار داشت، (ماده 42) اما پس از کودتاي 28 مرداد، تبصره ماده 26 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10 مرداد 1334 به فرماندار اين اجازه را داده است تا در صورت بروز هريک از تخلفات مطبوعاتي، مربوط به مواد 2، 6، 7، 8 و 9 رأسا نشريه را توقيف کند و مراتب را به دادستان جهت تعقيب قضايي اعلام کند. اين کارشناس ارشد حقوق رسانه در ادامه بررسي روند مقررات توقيف احتياطي در تاريخ مطبوعات ادامه مي‌دهد: در 25 اسفندماه 1341، طي تصويب‌نامه‌اي مقرر شد که حدنصاب تيراژ براي نشريات منظور شود و مطابق آن، نشرياتي که از تهران مجوز گرفته‌اند، حداقل بايد 5 هزار نسخه تيراژ داشته باشند. والا از توزيع آنها ممانعت به عمل مي‌آيد.
حضور هيئت منصفه در رسيدگي به تخلفات رسانه‌اي
اين کارشناس حقوق رسانه در خصوص برخورد نظام‌ها با جرايم رسانه‌ها مي‌گويد: در همه نظام‌هاي حقوقي، آيين رسيدگي ويژه‌اي براي رسيدگي به جرايم و تخلفات رسانه‌ها پيش‌بيني مي‌کنند و دليل آن نيز حساسيت مهم نقش رسانه‌ها در کشورها است. يکي از ويژگي‌هاي دادرسي مطبوعات وجود و حضور هيئت منصفه در دادگاه‌‌ها است. حضور هيئت منصفه با اين هدف صورت مي‌گيرد تا از برخوردهاي خودسرانه جلوگيري کند، از آزادي بيان حمايت کند و در برابر دولت از رسانه‌ها دفاع کند تا رکن چهارم دموکراسي با پشتوانه‌اي محکم در اجراي وظيفه اجتماعي خود يعني بيان نارسايي‌ها و اشکالات عمل کند.
مفتاح خاطرنشان مي‌کند: البته به اين موضوع ايراداتي نيز وارد است از جمله اينکه براساس قانون اساسي (اصول 156 و 159) صدور حکم براي جرم و مجازات بايد تنها از طريق دادگاه صورت پذيرد. دوم اينکه آزادي مطبوعات که در قانون اساسي ذکر شده است، مورد خدشه قرار مي‌گيرد و بالاخره امکان سوء استفاده دولت در برابر مخالفان و منتقدان فراهم‌تر خواهد بود. اما با وجود اين، از اين شيوه گريزي نيست و در بيشتر کشورها چنين اجازه‌اي به يکي از نهادهاي مسئول داده شده است تا بتواند جلوي اعمال مجرمانه را به سرعت بگيرد و از نشر مطالب مضر يا کذب جلوگيري کند و از اين طريق از تکرار جرم جلوگيري کند. اين موضوع در مواقع اضطراري بيشتر ضرورت دارد. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در ماده 4 اجازه داده است تا در مواقع خاص، برخي از آزادي‌ها محدود شود. توقيف اداري هم از مصاديق همين رفتارهاست. در حال حاضر عناوين مختلفي مي‌تواند مستند تعطيلي قرار گيرد. اين موارد در ماده 12 قانون مطبوعات پيش‌بيني کرده است و تشخيص آن را به هيئت نظارت بر مطبوعات سپرده است. اعضاي اين هيئت از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي هستند و عبارتند از: يک قاضي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي، يک نماينده مجلس، يک استاد دانشگاه، يک مدير مسوول مطبوعات، يک استاد حوزه علميه و يک عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
توقيف احتياطي در قوانين خارجي
يک وکيل دادگستري نيز در مقايسه مقررات ايران با مقررات ديگر کشورها در خصوص توقيف احتياطي روزنامه‌ها مي‌گويد: در لبنان به صراحت از ممنوعيت توقيف احتياطي سخن به ميان آمده است. ماده 28 قانون مطبوعات لبنان اشعار مي‌دارد که:« توقيف احتياطي در هيچ يک از جرايم مطبوعاتي جايز نيست.» اما همين قانون در ماده 39 بيان مي‌دارد که در شرايط فوق‌العاده، همچون زماني که کشور يا بخشي از آن با خطر جنگ، شورش مسلحانه، آشوب يا اوضاع و شرايط تهديد‌کننده نظام يا امنيت يا سلامت عمومي روبه‌رو است، يا هنگام رويدادهاي فاجعه‌آميز، حکومت مي‌تواند با بخشنامه هيئت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت اطلاع‌رساني، همه مطبوعات و رسانه‌ها را از پيش سانسور کند.
سعداله فغان نژاد خاطرنشان مي‌کند: در اين بخشنامه شيوه و چگونگي سانسور و مرجعي که مسووليت آن را به‌عهده مي‌گيرد، مشخص مي‌شود. اما بر اساس ماده 40، اگر نشريه‌اي خلاف بخشنامه پيش سانسور منتشر شود، شماره‌هاي آن مصادره و انتشار آن ممنوع مي‌شود، و دستور توقيف تا هنگام رسيدگي دادگاه مطبوعات به اساس دعوي، قابل اجرا خواهد بود.
اين کارشناس ارشد حقوق در ادامه به بررسي نظام حقوقي ايتاليا در اين خصوص مي‌پردازد و مي‌گويد: قانون اساسي ايتاليا در اصل 21، با ذکر شرايطي توقيف اداري را مشروع شمرده است. در اين اصل آمده است در هنگام بروز جرايم مشهود توسط مطبوعات، شرايط توقيف احتياطي مشتمل بر موارد ذيل است:
1- محرز بودن فوريت امر
2- عدم امکان دخالت به موقع مقامات قضايي
3- توقيف مطبوعات ادواري توسط ماموران پليس قضايي
4- موضوع بايد فورا و حداکثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضايي برسد.
چنانچه مقامات قضايي ظرف 24 ساعت اقدام پليس را تاييد نکنند توقيف باطل و بدون اثر خواهد شد.
وي سپس با اشاره به مقررات کشور فرانسه مي گويد: در فرانسه، مواردي که مي‌توانند موجب توقيف نشريه شوند، متعددند. از آن جمله بر اساس رأي دادگاه اختلافات پاريس در 8 آوريل 1935، هرگاه تشخيص داده شود که انتشار نشريه‌اي باعث تهديد جدي و قريب‌الوقوع نظم عمومي مي‌شود يا سبب افشاي اسرار نظامي کشور است (تصويب‌نامه 20 مارس 1935) احتمال توقيف نشريه حتي پيش از توزيع هم فراهم است.
رعايت اصول اساسي
يک ديگر وکيل دادگستري نيز با اشاره به اينکه قانون مطبوعات در بيشتر موارد نقش حمايتي دارد تا حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اسناد بين‌المللي و قانون اساسي را تضمين کند، تاکيد مي‌کند: نبايد اين مقررات به گونه‌اي تفسير يا اجرا شوند که منافاتي با آن اصول و آزادي‌ها داشته باشند. به نظر مي‌رسد که علاوه بر شرايط اساسي که قانون مطبوعات درباره عناوين تخلفات مطرح کرده است، براي توقيف احتياطي شرايط ديگري را هم بايد لحاظ کرد. چرا که اين‌گونه توقيفات، خلاف اصل و قاعده است و بايد به تفسير مضيق از آن اکتفا شود. مهدي تيماجي در ادامه مي‌گويد: استفاده از اين راهکار بايد با در نظر گرفتن موارد زير انجام گيرد:
1-اثبات ضرورت و فوريت: اصل بر عده فوريت است بنابراين برخورد بايد محدود به مواردي شود که ضرورت يا فوريتي ثابت شود. بنابراين وقتي مشکل عمده براي نظم عمومي و اخلاق حسنه وجود نداشته باشد، توقيف احتياطي محلي از اعراب ندارد و سوءاستفاده از حق مي‌شود. در اين گونه موارد بايد ظن قوي برود که ادامه نشر، موجب بروز خسارات بيشتري خواهد شد و صرف ارجاع موضوع به دادگاه، نمي‌تواند از بروز آن خطا جلوگيري کند.
2- موقت بودن: ماهيت اين گونه توقيف‌ها از آن رو که مستند به حکم دادگاه نيست، بايد حتما موقت باشد و در اسرع وقت با نظر مقام قضايي برداشته شود و يا تمديد شود. در برخي از قوانين پيش‌بيني شده است که دادگاه مکلف است تا در اسرع وقت و خارج از وقت، درباره ادامه توقيف نظر دهد، اما زمان رسيدگي تابع قواعد عمومي در آيين دادرسي خواهد بود.
3- تناسب با شدت تخلف: بايد توجه داشت که موارد مطروحه در تبصره ماده 12 که صلاحيت هيئت نظارت را براي توقيف اداري شرح مي‌دهد، در يک سطح از اهميت نيستند. بنابراين نمي‌توان درباره همه اين موارد، حکم يکسان جاري کرد. بنابراين بايد در موارد کم اهميت، از صدور حکم توقيف اجتناب کرد و شأن قضايي را براي رسيدگي ماهوي مصون داشت.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند، توقيف احتياطي اختصاص ايران ندارد، بلکه در نظام‌هاي قضايي ديگر کشورها و در طول تاريخ قانونگذاري، امکاناتي را براي توقيف احتياطي روزنامه‌ها در شرايط ضروري پيش‌بيني کرده‌اند. اما آنچه مورد تاکيد و توجه قرار گرفت، اين بود که اين اقدامات جنبه استثنايي دارند و محدود به موارد ضروري و مهم هستند. بنابراين نبايد استفاده از اين استثنا را آنقدر رواج داد که اصل را زير پا بگذارد. علاوه بر اين، اين نوع توقيف جنبه موقتي دارد و با برطرف شدن موجب توقيف، بايد امکان انتشار مجدد آن فراهم شود. به هر حال توقيف احتياطي مطبوعات در نظام قضايي ما پذيرفته شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
منبع : روزنامه حمايت7/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: حقوق مطبوعات , نرخ عدالت
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |