سازمانهاي قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزي در کشورمان به نحو شايسته اي برقرار بماند، بايد اين دو نهاد بتوانند با همکاري و همراهي وظايف قانوني خود را عملياتي کنند. درباره اين دو حرفه و روابط بين قضات و وکلا سوالات زيادي مطرح است.
بر اين اساس "حمايت" با حضور دکتر محمدرضا کاميار، وکيل دادگستري و رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي مرکز و دکتر غلامرضا موحديان رييس مرکز آموزش قضات قوه قضاييه ميزگردي برگزار کرده است. ماحصل اين نشست در سه شماره از نظرتان خواهد گذشت، ابتدا از حق برخورداري طرفين دعوا از وکيل و اساسا لزوم استفاده از متخصص در امور قضايي صحبت مي شود. اختلاف نظري که در اين باره بين اين دو کارشناس است، دامنه صلاحيتي است که قانون براي حضور وکلا در مرحله تحقيقات قايل شده است. مشروح قسمت اول اين ميزگرد در پي خواهد آمد.
حق برخورداري از وکيل
رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي مرکز در اين نشست تخصصي در خصوص حق برخورداري از وكيل در جامعه مي‌گويد: يكي از حقوق اساسي ملت كه حتي در قانون اساسي كشور ما نيز به آن اشاره شده، حق برخورداري از وكيل است. در کمتر کشوري با اين صراحت که در قانون اساسي ايران موضوع حق برخورداري از وکيل بيان شده، چنين حقي تصريح شده است. اين امر نشان دهنده جايگاهي است كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي كشور ما براي حق دفاع مردم قايل بودند.
دکتر محمدرضا کاميار در تكميل صحبتهاي بالا مي‌افزايد: اين اهميت داراي زمينه تاريخي است. بدين ترتيب كه بسياري از تنظيم‌كنندگان قانون اساسي، متهمان دادگاه‌هاي رژيم بيدادگر بودند. به آن معنا كه از افرادي بودند كه با پوست و گوشت و استخوان خود درك كرده بودند که روند محاکمه آنان تا چه حد به نحو غيرعادلانه پيش مي‌رفته و عدم حضور وکيل، داراي چه تاثيرات منفي بوده است. اثر اين روحيه انقلابي تدوين‌كنندگان قانون اساسي در ساير موارد مربوط به حقوق ملت در قانون اساسي نيز نمايان است. به عنوان مثال طبق قانون اساسي، شكنجه ممنوع است اين تصريح به آن دليل بود كه تنظيم‌كنندگان قانون اساسي، شاهد شكنجه‌شدن بسياري از دستگير شدگان بودند.
كاميار براين باور است كه نظام استبدادي گذشته آزادي مطبوعات را عنصر نا‌مطلوبي در آگاهي‌بخشي مردم مي‌دانستند. اين روحيه‌اي كه در تنظيم‌كنندگان قانون اساسي وجود داشته، در حوزه قضا نيز با به رسميت شناختن حق داشتن وکيل متهمان نمايان شده است.
لزوم مراجعه به متخصص در دعاوي
اين وکيل دادگستري ضمن بيان اين مطلب كه اصولا در هر حوزه‌اي از شئونات اجتماعي امکان تخلف وجود دارد. بنابراين لازم است كه هر فرد متعلق به هر گروه و خاستگاه اجتماعي، براي احقاق حق خود به وکيل و حقوقدان مراجعه كند، اينگونه ادامه مي‌دهد: گروهي از مردم بر اين باورند كه نيازي به مراجعه به وكيل براي دفاع از حقوق خود ندارند، در حالي كه بيش ترين آسيب به كساني مي‌رسد که داراي همين طرز فكر هستند. بنده به عنوان يك وکيل، برخوردهاي فراواني با افرادي داشتيم كه علت ضايع شدن حقوق آنان، بي‌اطلاعي از حقوق خود و بي‌توجهي آنان به امر مشورت بوده است.
وي در ادامه صحبتهاي خود به الزامي بودن مراجعه به متخصص فن در حوزه حقوق و قانون اشاره كرده و تصريح مي‌كند: به هر حال منطقي است كه هر فردي در هر حوزه تخصصي به متخصص فن مراجعه كند. متخصص فن در حوزه حقوق و قانون، وكيل است. وكيل كسي است كه قانونا حق دارد در خصوص جايگاه قانوني حقوق مراجعه‌كننده خود، اظهارنظر كند. وكلا قشري هستند كه وظيفه ذاتي آنان، مشورت دادن به مردم است. اگر جامعه‌اي جايگاه وکيل را به خوبي بشناسد و بداند كه براي رفع معضلات حقوقي خود بايد به وكيل مراجعه كند، به طور حتم معضلات اجتماعي جامعه كاهش پيدا كرده و اثر مستقيم آن متوجه خود فرد و سپس اجتماع مي‌شود.
وي در ادامه به علت اصلي اطاله دادرسي پرداخته و بيان مي‌دارد: حجم اختلافات بين مردم و تراكم پرونده‌هايي كه در دادگستري تشكيل مي‌شود، متاثر از اين مسئله است. علاوه براين نتايج مستقيم، برخورداري از مشاور حقوقي داراي اثرات بسيار مثبت ولي غير‌مستقيم هم است. آخرين مرحله يك اختلاف، ارجاع به دادگستري است. در حالي كه قبل از رسيدن پرونده به دادگستري، تمامي اتفاقات که گاه غيرقابل جبران مي‌باشد رخ داده است. به عنوان مثال كدورت‌ها و برخوردهايي كه بين طرفين اختلاف حادث مي‌شود، پيشتر روي داده، در حالي که اگر افراد براي حل معضلات خود به وكيل مراجعه و از آنان مشورت مي‌خواستند، بسياري از اين حوادث رخ نمي‌داد و آرامش و پيشرفت جامعه حتي متاثر از اين امر مي‌باشد.
آثار مثبت مراجعه به وکيل
كاميار با اشاره به اين نكته كه پس اگر جايگاه وكلا براي مردم به خوبي شناخته شود، ما شاهد آثار بسيار مثبتي در جامعه خواهيم بود، تاكيد مي‌كند: بدين ترتيب حق و حقوق مردم كمتر مورد تعرض قرار گرفته و حقوق آن دسته از افرادي كه مورد تعرض قرار گرفته اند، با مراجعه به متخصص كه همان وكيل است، احيا مي‌شود. فرد با مراجعه به وکيل جايگاه، ميزان، قدر و منزلت خود را نسبت به حق ضايع شده مي‌داند و بنابراين فكري آزاد و آرام خواهد داشت. از طرف ديگر بي‌توجهي يا بي‌اطلاعي مردم از قانون نه تنها به ضرر آنان تمام مي‌شود بلكه موجب افزايش هزينه‌هاي اضافي و هدر رفتن زمان افراد خواهد شد.
رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلا معتقد است كه قضات در انتهاي مسير حل و فصل اختلاف قرار دارند و در انتهاي اين راه اقدام به صدور راي مي‌كنند. در حالي كه قبل از رسيدن يك پرونده به ميز قاضي، وكيل بايد حضور داشته باشد و مراحل سخت و طولاني مربوط به قبل از رجوع به دادگستري را هدايت کند.
كاميار در خصوص نقش و حضور موثر يك وكيل در ارتباط با يك پرونده اينگونه بيان مي‌دارد: وكيل بعد از حضور در دادگاه داراي وظيفه خاصي است، حضور يك وكيل در طرح دعوا موجب تسريع جريان دادرسي مي‌شود و حقوق افراد دقيق‌تر معلوم شده و قاضي در صدور حكم دقيق‌تر مي‌تواند اقدام كند. البته وكلا در دادگستري نيز داراي مشكلاتي هستند كه در ادامه به آن خواهم پرداخت.
روند صحيح دادرسي در گروي مشاوره حقوقي
رييس مرکزآموزش قضات قوه قضاييه در تكميل صحبتهاي دكتر كاميار در خصوص جايگاه وكيل اظهار مي‌دارد: در پرونده‌هايي كه يك وكيل دخالت مي‌كند، مسير دادرسي صحيح‌تر و سريعتر دنبال مي شود، به آن دليل كه قسمت عمده اطاله دادرسي ما به طرح اشتباه پرونده يا طرح پرونده در مرجع غيرصالح بازمي‌گردد.
وي در تكميل صحبتهاي فوق و با بيان اينكه هنگامي كه افرادي بدون مشورت با يك فرد آگاه نسبت به اين مسئله ابتداي به ساكن به يك موضوع و پرونده‌اي وارد مي‌شوند، قاضي و مدير دفتر در يك محدوده‌اي مي‌توانند به فرد اخطار و رفع نقص دهند كه پرونده موجود از لحاظ شكلي داراي چه مشكلاتي است، بيان مي‌دارد: سوالي كه وجود دارد اين است كه آيا در اين موارد اساسا دعوا نيز درست و صحيح مطرح شده يا نه؟ اين امر مستلزم اين است كه دادگاه حداقل يك جلسه دادرسي را تشكيل دهد، شايد در پايان جلسه و بعد از بيان اظهارات دو طرف و از دست دادن زمان دادگاه به اين نتيجه برسد كه اساسا دعوا اشتباه و يا در مرجع غيرصالح مطرح شده و لازم باشد به مرجع صالح ارسال يا پرونده مختومه اعلام شود. ممكن است دادگاه به اين نتيجه برسد كه اين دعوا بايد در مرجع صالح ديگري كه احتمال دارد در شهري ديگر باشد، بررسي شود و يا اساسا موضوع مربوط به دادگستري نيست و ممكن است مراجع شبه‌قضايي باشد. دکتر غلامرضا موحديان مي‌افزايد: بنابراين اگر براي طرح دعوا، مشورتي با يك فرد آگاه و يا توسط وكيل كه آگاهي به موضوعات دارد، صورت پذيرد، افراد روند دادرسي صحيح‌تري را خواهند داشت.
محدوديت قاضي در ارايه مشاوره
اين قاضي دادگستري درباره محدوديت هاي قضات در ارايه مشاوره قضايي با بيان اينکه قاضي به دليل محدوديت‌هايي كه دارد در بسياري از مواقع نمي‌تواند افراد را راهنمايي كند و فقط اقدام به صدور راي مي‌كند، بنابراين ممكن است ختم دادرسي اعلام شده و پرونده بسته شود، ادامه مي دهد: از سوي ديگر به آن دليل كه اصحاب پرونده وكيل را خود انتخاب كرده‌اند، حرف شنوي بهتري از وكيل خود دارند به طوري كه اگر مطلبي از طرف قاضي بيان و يا تذكري داده شود، آن گونه كه به وكيل انتخابي خود اعتماد دارند و حرف وي را بهتر قبول مي‌كنند، شايد نسبت به قاضي نداشته باشند. وي خاطرنشان مي کند: تجربه ثابت کرده است که در نهايت در پرونده‌هايي كه وكيل حضور دارد، قاضي نيز مطالب خود را راحت تر بيان و ارايه مي‌كند چراكه زبان قانون را وكيل متوجه است. شايد صحبت قاضي مورد پذيرش اصحاب دعوا نباشد، در صورتي كه وكيل بسيار راحت موضوع را متوجه و با طرفين در ميان مي‌گذارد. موحديان در اين باره با تبيين يک مثال، اينچنين ادامه مي دهد: طبق قوانين موجود، فاصله بين ابلاغ تا جلسه بايد 5 روز باشد اين موضوع را وكيل مي‌پذيرد چراكه مي‌داند قانون دستور فاصله زماني 5 روزه صادر كرده است، در حالي كه شايد اين موضوع مورد پذيرش اصحاب پرونده نباشد.
نگاه قانون به وکالت
کاميار در ادامه اين نشست با بيان يک انتقاد به طرز تلقي به نهاد وکالت مي گويد: يكي از ايرادات قانوني كه در حوزه وكالت با آن روبرو هستيم، طرز نگاه به امر وكالت است و در برخي از قوانين رگه هايي از اين نگاه وجود دارد. وي در اين باره به تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: در تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است كه در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود و همچنين در خصوص جرايم عليه‌امنيت كشور حضور وكيل را در مرحله تحقيق منوط به اجازه دادگاه کرده است. اما در عمل ما در مرحله تحقيقات با محدوديت حضور وكلا مواجه هستيم.
دكتر موحديان با اشاره به صحبتهاي دكتر كاميار درباره طرز نگاه به وکلا به قانون الزامي شدن حضور وكيل مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرده و مي افزايد: در اين قانون آمده است كه تمامي محاكم ملزم هستند كه حضور وكيل را بپذيرند. وي ادامه مي دهد: همچنين در تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري بيان شده درمواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. نكته اشاره شده توسط دکتر کاميار به هيچ عنوان مربوط به مرحله محاكمه نيست.
جايگاه وکيل در تحقيقات و محاکمه
كاميار در اين باره مي گويد: نکته مهم اينكه مرحله تحقيقات در پرونده‌هاي كيفري اساس پرونده است، در مرحله تحقيق است كه پرونده تشكيل و دلايل جمع‌آوري و پرونده را تکميل مي شود و در دادگاه قاضي بر اين اساس راجع به آن پرونده حكم صادر مي‌كند. پرونده‌اي كه تحقيقات آن در دادسرا به مدت 3 سال طول مي‌كشد، به دادگاه كه مي‌رسد ممکن است در جلسه اول دادرسي حكم آن صادر شود.
ما كمتر شاهد هستيم كه پرونده در دادگاه كيفري مدت طولاني براي بررسي بماند. بخش عمده پرونده‌هاي كيفري مربوط به مرحله تحقيقات است اما نگاه قانونگذار اين است که حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. اين يک معضل است.
موحديان در پايان از موضوع قانونگذار درباره محدوديت حضور وکيل در مرحله تحقيقات و البته تنها در برخي شرايط که قانون بدان تصريح داشته دفاع کرده و عنوان مي کند: در برخي از مواقع در تحقيقات مقدماتي موضوع محرمانه است و اگر موضوع مورد بحث منتشر شود، ممكن است دسترسي قاضي به ساير اسناد و مدارك غير ممکن شود. قاضي تشخيص مي‌دهد به طور مقطعي و به طور موقت در زماني كه ضرورت دارد پرونده به صورت محرمانه پيگيري شود و تصميم مي‌گيرد كه وكيل حضور نداشته باشد و آن هم فقط در مرحله دادسرا.
بر اين اساس "حمايت" با حضور دکتر محمدرضا کاميار، وکيل دادگستري و رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي مرکز و دکتر غلامرضا موحديان رييس مرکز آموزش قضات قوه قضاييه ميزگردي برگزار کرده است. ماحصل اين نشست در سه شماره از نظرتان خواهد گذشت، ابتدا از حق برخورداري طرفين دعوا از وکيل و اساسا لزوم استفاده از متخصص در امور قضايي صحبت مي شود. اختلاف نظري که در اين باره بين اين دو کارشناس است، دامنه صلاحيتي است که قانون براي حضور وکلا در مرحله تحقيقات قايل شده است. مشروح قسمت اول اين ميزگرد در پي خواهد آمد.
حق برخورداري از وکيل
رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي مرکز در اين نشست تخصصي در خصوص حق برخورداري از وكيل در جامعه مي‌گويد: يكي از حقوق اساسي ملت كه حتي در قانون اساسي كشور ما نيز به آن اشاره شده، حق برخورداري از وكيل است. در کمتر کشوري با اين صراحت که در قانون اساسي ايران موضوع حق برخورداري از وکيل بيان شده، چنين حقي تصريح شده است. اين امر نشان دهنده جايگاهي است كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي كشور ما براي حق دفاع مردم قايل بودند.
دکتر محمدرضا کاميار در تكميل صحبتهاي بالا مي‌افزايد: اين اهميت داراي زمينه تاريخي است. بدين ترتيب كه بسياري از تنظيم‌كنندگان قانون اساسي، متهمان دادگاه‌هاي رژيم بيدادگر بودند. به آن معنا كه از افرادي بودند كه با پوست و گوشت و استخوان خود درك كرده بودند که روند محاکمه آنان تا چه حد به نحو غيرعادلانه پيش مي‌رفته و عدم حضور وکيل، داراي چه تاثيرات منفي بوده است. اثر اين روحيه انقلابي تدوين‌كنندگان قانون اساسي در ساير موارد مربوط به حقوق ملت در قانون اساسي نيز نمايان است. به عنوان مثال طبق قانون اساسي، شكنجه ممنوع است اين تصريح به آن دليل بود كه تنظيم‌كنندگان قانون اساسي، شاهد شكنجه‌شدن بسياري از دستگير شدگان بودند.
كاميار براين باور است كه نظام استبدادي گذشته آزادي مطبوعات را عنصر نا‌مطلوبي در آگاهي‌بخشي مردم مي‌دانستند. اين روحيه‌اي كه در تنظيم‌كنندگان قانون اساسي وجود داشته، در حوزه قضا نيز با به رسميت شناختن حق داشتن وکيل متهمان نمايان شده است.
لزوم مراجعه به متخصص در دعاوي
اين وکيل دادگستري ضمن بيان اين مطلب كه اصولا در هر حوزه‌اي از شئونات اجتماعي امکان تخلف وجود دارد. بنابراين لازم است كه هر فرد متعلق به هر گروه و خاستگاه اجتماعي، براي احقاق حق خود به وکيل و حقوقدان مراجعه كند، اينگونه ادامه مي‌دهد: گروهي از مردم بر اين باورند كه نيازي به مراجعه به وكيل براي دفاع از حقوق خود ندارند، در حالي كه بيش ترين آسيب به كساني مي‌رسد که داراي همين طرز فكر هستند. بنده به عنوان يك وکيل، برخوردهاي فراواني با افرادي داشتيم كه علت ضايع شدن حقوق آنان، بي‌اطلاعي از حقوق خود و بي‌توجهي آنان به امر مشورت بوده است.
وي در ادامه صحبتهاي خود به الزامي بودن مراجعه به متخصص فن در حوزه حقوق و قانون اشاره كرده و تصريح مي‌كند: به هر حال منطقي است كه هر فردي در هر حوزه تخصصي به متخصص فن مراجعه كند. متخصص فن در حوزه حقوق و قانون، وكيل است. وكيل كسي است كه قانونا حق دارد در خصوص جايگاه قانوني حقوق مراجعه‌كننده خود، اظهارنظر كند. وكلا قشري هستند كه وظيفه ذاتي آنان، مشورت دادن به مردم است. اگر جامعه‌اي جايگاه وکيل را به خوبي بشناسد و بداند كه براي رفع معضلات حقوقي خود بايد به وكيل مراجعه كند، به طور حتم معضلات اجتماعي جامعه كاهش پيدا كرده و اثر مستقيم آن متوجه خود فرد و سپس اجتماع مي‌شود.
وي در ادامه به علت اصلي اطاله دادرسي پرداخته و بيان مي‌دارد: حجم اختلافات بين مردم و تراكم پرونده‌هايي كه در دادگستري تشكيل مي‌شود، متاثر از اين مسئله است. علاوه براين نتايج مستقيم، برخورداري از مشاور حقوقي داراي اثرات بسيار مثبت ولي غير‌مستقيم هم است. آخرين مرحله يك اختلاف، ارجاع به دادگستري است. در حالي كه قبل از رسيدن پرونده به دادگستري، تمامي اتفاقات که گاه غيرقابل جبران مي‌باشد رخ داده است. به عنوان مثال كدورت‌ها و برخوردهايي كه بين طرفين اختلاف حادث مي‌شود، پيشتر روي داده، در حالي که اگر افراد براي حل معضلات خود به وكيل مراجعه و از آنان مشورت مي‌خواستند، بسياري از اين حوادث رخ نمي‌داد و آرامش و پيشرفت جامعه حتي متاثر از اين امر مي‌باشد.
آثار مثبت مراجعه به وکيل
كاميار با اشاره به اين نكته كه پس اگر جايگاه وكلا براي مردم به خوبي شناخته شود، ما شاهد آثار بسيار مثبتي در جامعه خواهيم بود، تاكيد مي‌كند: بدين ترتيب حق و حقوق مردم كمتر مورد تعرض قرار گرفته و حقوق آن دسته از افرادي كه مورد تعرض قرار گرفته اند، با مراجعه به متخصص كه همان وكيل است، احيا مي‌شود. فرد با مراجعه به وکيل جايگاه، ميزان، قدر و منزلت خود را نسبت به حق ضايع شده مي‌داند و بنابراين فكري آزاد و آرام خواهد داشت. از طرف ديگر بي‌توجهي يا بي‌اطلاعي مردم از قانون نه تنها به ضرر آنان تمام مي‌شود بلكه موجب افزايش هزينه‌هاي اضافي و هدر رفتن زمان افراد خواهد شد.
رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلا معتقد است كه قضات در انتهاي مسير حل و فصل اختلاف قرار دارند و در انتهاي اين راه اقدام به صدور راي مي‌كنند. در حالي كه قبل از رسيدن يك پرونده به ميز قاضي، وكيل بايد حضور داشته باشد و مراحل سخت و طولاني مربوط به قبل از رجوع به دادگستري را هدايت کند.
كاميار در خصوص نقش و حضور موثر يك وكيل در ارتباط با يك پرونده اينگونه بيان مي‌دارد: وكيل بعد از حضور در دادگاه داراي وظيفه خاصي است، حضور يك وكيل در طرح دعوا موجب تسريع جريان دادرسي مي‌شود و حقوق افراد دقيق‌تر معلوم شده و قاضي در صدور حكم دقيق‌تر مي‌تواند اقدام كند. البته وكلا در دادگستري نيز داراي مشكلاتي هستند كه در ادامه به آن خواهم پرداخت.
روند صحيح دادرسي در گروي مشاوره حقوقي
رييس مرکزآموزش قضات قوه قضاييه در تكميل صحبتهاي دكتر كاميار در خصوص جايگاه وكيل اظهار مي‌دارد: در پرونده‌هايي كه يك وكيل دخالت مي‌كند، مسير دادرسي صحيح‌تر و سريعتر دنبال مي شود، به آن دليل كه قسمت عمده اطاله دادرسي ما به طرح اشتباه پرونده يا طرح پرونده در مرجع غيرصالح بازمي‌گردد.
وي در تكميل صحبتهاي فوق و با بيان اينكه هنگامي كه افرادي بدون مشورت با يك فرد آگاه نسبت به اين مسئله ابتداي به ساكن به يك موضوع و پرونده‌اي وارد مي‌شوند، قاضي و مدير دفتر در يك محدوده‌اي مي‌توانند به فرد اخطار و رفع نقص دهند كه پرونده موجود از لحاظ شكلي داراي چه مشكلاتي است، بيان مي‌دارد: سوالي كه وجود دارد اين است كه آيا در اين موارد اساسا دعوا نيز درست و صحيح مطرح شده يا نه؟ اين امر مستلزم اين است كه دادگاه حداقل يك جلسه دادرسي را تشكيل دهد، شايد در پايان جلسه و بعد از بيان اظهارات دو طرف و از دست دادن زمان دادگاه به اين نتيجه برسد كه اساسا دعوا اشتباه و يا در مرجع غيرصالح مطرح شده و لازم باشد به مرجع صالح ارسال يا پرونده مختومه اعلام شود. ممكن است دادگاه به اين نتيجه برسد كه اين دعوا بايد در مرجع صالح ديگري كه احتمال دارد در شهري ديگر باشد، بررسي شود و يا اساسا موضوع مربوط به دادگستري نيست و ممكن است مراجع شبه‌قضايي باشد. دکتر غلامرضا موحديان مي‌افزايد: بنابراين اگر براي طرح دعوا، مشورتي با يك فرد آگاه و يا توسط وكيل كه آگاهي به موضوعات دارد، صورت پذيرد، افراد روند دادرسي صحيح‌تري را خواهند داشت.
محدوديت قاضي در ارايه مشاوره
اين قاضي دادگستري درباره محدوديت هاي قضات در ارايه مشاوره قضايي با بيان اينکه قاضي به دليل محدوديت‌هايي كه دارد در بسياري از مواقع نمي‌تواند افراد را راهنمايي كند و فقط اقدام به صدور راي مي‌كند، بنابراين ممكن است ختم دادرسي اعلام شده و پرونده بسته شود، ادامه مي دهد: از سوي ديگر به آن دليل كه اصحاب پرونده وكيل را خود انتخاب كرده‌اند، حرف شنوي بهتري از وكيل خود دارند به طوري كه اگر مطلبي از طرف قاضي بيان و يا تذكري داده شود، آن گونه كه به وكيل انتخابي خود اعتماد دارند و حرف وي را بهتر قبول مي‌كنند، شايد نسبت به قاضي نداشته باشند. وي خاطرنشان مي کند: تجربه ثابت کرده است که در نهايت در پرونده‌هايي كه وكيل حضور دارد، قاضي نيز مطالب خود را راحت تر بيان و ارايه مي‌كند چراكه زبان قانون را وكيل متوجه است. شايد صحبت قاضي مورد پذيرش اصحاب دعوا نباشد، در صورتي كه وكيل بسيار راحت موضوع را متوجه و با طرفين در ميان مي‌گذارد. موحديان در اين باره با تبيين يک مثال، اينچنين ادامه مي دهد: طبق قوانين موجود، فاصله بين ابلاغ تا جلسه بايد 5 روز باشد اين موضوع را وكيل مي‌پذيرد چراكه مي‌داند قانون دستور فاصله زماني 5 روزه صادر كرده است، در حالي كه شايد اين موضوع مورد پذيرش اصحاب پرونده نباشد.
نگاه قانون به وکالت
کاميار در ادامه اين نشست با بيان يک انتقاد به طرز تلقي به نهاد وکالت مي گويد: يكي از ايرادات قانوني كه در حوزه وكالت با آن روبرو هستيم، طرز نگاه به امر وكالت است و در برخي از قوانين رگه هايي از اين نگاه وجود دارد. وي در اين باره به تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: در تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است كه در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود و همچنين در خصوص جرايم عليه‌امنيت كشور حضور وكيل را در مرحله تحقيق منوط به اجازه دادگاه کرده است. اما در عمل ما در مرحله تحقيقات با محدوديت حضور وكلا مواجه هستيم.
دكتر موحديان با اشاره به صحبتهاي دكتر كاميار درباره طرز نگاه به وکلا به قانون الزامي شدن حضور وكيل مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرده و مي افزايد: در اين قانون آمده است كه تمامي محاكم ملزم هستند كه حضور وكيل را بپذيرند. وي ادامه مي دهد: همچنين در تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري بيان شده درمواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. نكته اشاره شده توسط دکتر کاميار به هيچ عنوان مربوط به مرحله محاكمه نيست.
جايگاه وکيل در تحقيقات و محاکمه
كاميار در اين باره مي گويد: نکته مهم اينكه مرحله تحقيقات در پرونده‌هاي كيفري اساس پرونده است، در مرحله تحقيق است كه پرونده تشكيل و دلايل جمع‌آوري و پرونده را تکميل مي شود و در دادگاه قاضي بر اين اساس راجع به آن پرونده حكم صادر مي‌كند. پرونده‌اي كه تحقيقات آن در دادسرا به مدت 3 سال طول مي‌كشد، به دادگاه كه مي‌رسد ممکن است در جلسه اول دادرسي حكم آن صادر شود.
ما كمتر شاهد هستيم كه پرونده در دادگاه كيفري مدت طولاني براي بررسي بماند. بخش عمده پرونده‌هاي كيفري مربوط به مرحله تحقيقات است اما نگاه قانونگذار اين است که حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. اين يک معضل است.
موحديان در پايان از موضوع قانونگذار درباره محدوديت حضور وکيل در مرحله تحقيقات و البته تنها در برخي شرايط که قانون بدان تصريح داشته دفاع کرده و عنوان مي کند: در برخي از مواقع در تحقيقات مقدماتي موضوع محرمانه است و اگر موضوع مورد بحث منتشر شود، ممكن است دسترسي قاضي به ساير اسناد و مدارك غير ممکن شود. قاضي تشخيص مي‌دهد به طور مقطعي و به طور موقت در زماني كه ضرورت دارد پرونده به صورت محرمانه پيگيري شود و تصميم مي‌گيرد كه وكيل حضور نداشته باشد و آن هم فقط در مرحله دادسرا.
منبع : روزنامه حمايت 14/12/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: وکیل مدافع , اطاله دادرسي , محدوديت قاضي , جايگاه وکيل
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |