نمايندگان مجلس امروز با تغيير دستور کار مجلس براي بررسي اصلاحيه قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا موافقت کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (يکشنبه ۲۰ اسفند) با ۱۳۰ راي موافق، ۲۷ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع به درخواست براي تغيير دستور کار صحن علني مجلس براي اصلاح قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران راي دادند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (يکشنبه ۲۰ اسفند) با ۱۳۰ راي موافق، ۲۷ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع به درخواست براي تغيير دستور کار صحن علني مجلس براي اصلاح قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران راي دادند.
محمد جواد کوليوند در بيان گزارش اين تغيير دستور با استناد به تبصره يک ماده ۱۰۴ آييننامه داخلي مجلس به نمايندگي از ۵۴ نماينده مردم در مجلس، گفت: نياز بود که در برخي از مواد قانون شوراها تغييراتي ايجاد شود و اکنون نياز است تا با تصويب اين طرح، اصلاحيه قانون شوراها در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ۲۴ خردادماه سال ۹۲ اجرا شود.
نماينده مردم کرج و آسارا در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، افزود: اگر اين قانون تصويب نشود نظارت مجلس بر انتخابات شوراها با مشکل مواجه مي شود.
حميد رسايي نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با اين تغيير دستور کار، تصريح کرد: اکنون در دستور کار مجلس دو دستور مهم داريم که يکي بررسي بودجه و ديگري اصلاح موادي از قانون آئيننامه داخلي است و بر اين اساس نميتوان طرح تغيير دستور کار براي بررسي اصلاحيه قانون شوراها را در دستور کار قرار داد.
حسن تاميني ليچايي نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، در موافقت با تغيير دستور کار مجلس، تاکيد کرد: به دليل آنکه ثبت نام انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ۲۶ فروردين و انتخابات آن در ۲۴ خرداد ماه برگزار مي شود براي آن که انتخاباتي سالم و شفاف داشته باشيم بهتر است اصلاح قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا دردستور کارمجلس قرار گيرد./
نماينده مردم کرج و آسارا در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، افزود: اگر اين قانون تصويب نشود نظارت مجلس بر انتخابات شوراها با مشکل مواجه مي شود.
حميد رسايي نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با اين تغيير دستور کار، تصريح کرد: اکنون در دستور کار مجلس دو دستور مهم داريم که يکي بررسي بودجه و ديگري اصلاح موادي از قانون آئيننامه داخلي است و بر اين اساس نميتوان طرح تغيير دستور کار براي بررسي اصلاحيه قانون شوراها را در دستور کار قرار داد.
حسن تاميني ليچايي نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، در موافقت با تغيير دستور کار مجلس، تاکيد کرد: به دليل آنکه ثبت نام انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ۲۶ فروردين و انتخابات آن در ۲۴ خرداد ماه برگزار مي شود براي آن که انتخاباتي سالم و شفاف داشته باشيم بهتر است اصلاح قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا دردستور کارمجلس قرار گيرد./
منبع : خبرگزاري خانه ملت 20/12/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسبها: اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی , نرخ عدالت
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |