وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد رادپور-وکیل پایه یک دادگستری

شرکتی در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در دو نوبت حدودا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان وام از بانک اخذ و در حدود ۱۵۰ میلیون تومان نیز تا خرداد ماه سال ۱۳۸۹ به بانک بازپرداخت داشته، که بانک در این زمان نسبت به کارسازی وجه دو فقره چک که تضمین پرداخت وام ها بوده است اقدام و به دلیل عدم موجودی نسبت به طرح دعوای مطالبه وجه چک به مبلغ ۳۷۳ میلیون تومان دادخواستی به دادگاه محترم ارائه، که بنده نیز در دفاع از حقوق شرکت لایحه ای ۱۳ صفحه ای که بالغ بر ۶۰ منبع نیز داشت تنظیم و در قسمتی از لایحه خود به این موضوع پرداختم که چنانچه قانونی حتی به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده باشد لکن مشهور فقها و یا مقام معظم رهبری در آن خصوص نظر مخالف داشته باشند، آن قانون قابل استناد در محاکم نیست، استدلال اینجانب بدین شرح بوده است:

در فراز دوم ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب(مندرج در روزنامه رسمي شماره 18049 مورخ 24/11/85) چنين آمده است:"آراء قطعي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي کشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي که راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد که در اين صورت اين تشخيص به عنوان يکي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود"، همچنين در ماده 7 ق رسيدگي به صلاحيت قضات نيز آمده است:" هرگاه محکمه عالي انتظامي قضات يا دادگاه عالي انتظامي قضات در ضمن رسيدگي به پرونده قضات احکام صادره از ناحيه آنان را خلاف موازين شرع تشخيص دهند مراتب را جهت اقدام قانوني به مراجع تجديد نظر ارسال خواهند داشت". محرز و مسلم است که آراي صادره از سوي دادگاه ها قبل از آنکه بر پايه قوانين مدون صادر شوند مي بايست بر مبناي موازين شرعي اصدار يافته چرا که آخرين اراده قانونگذار مبتني بر شرعي بودن احکام محاکم مي باشد و از آنجائي که"هر عام قابل تخصيص است"(دکتر ناصر کاتوزيان-مقدمه علم حقوق ص 174) لذا ماده 18 قانون تشکيل ... تخصيص ميزند اصل 167 قانون اساسي(قاضي مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و...) و ماده 3 ق.آ.د.م را و نيز با استناد به قاعده "الجمع مهما امکن اولي"(دکتر ابوالحسن محمدي-مباني استنباط حقوق اسلامي-ص 122) مي توان بين ماده 7 ق رسيدگي به صلاحيت قضات و ماده 3 ق.آ.د.م قائل به جمع بود و بيان داشت، قضات دادگاه ها موظفند حکم هر قضيه را به استناد قوانين مصوب که خلاف شرع نباشد صادر نمايند، که تشخيص خلاف شرع بودن يا نبودن قوانين علاوه بر آنکه وفق اصل 4 قانون اساسي بر عهده فقهاي شوراي محترم نگهبان است، طبق تبصره1 ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، نظر مقام معظم رهبري يا مشهور فقها نيز ملاک عمل بوده و حتي گاها اين تبصره نيز مخصص اصل 4 قانون اساسي است، که با توجه به نظرات مشهور فقهاي عظام که بيان آنها گذشت، ترديدي در غير شرعي بودن ........به نظر نرسيده و شايان ذکر است تبصره ماده 3 ق.آ.د.م که اشعار مي دارد:"چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد" در مواردي است که نظر قاضي مجتهد نه هم سو با نظر مقام معظم رهبري باشد و نه هم سو با نظر مشهور فقها، که در اين صورت پرونده مي بايست به شعبه ديگر ارجاع داده شود و اين تبصره به هيچ عنوان دلالتي بر اين امر ندارد که قضات غير مجتهد محاکم مي توانند خلاف شرع حکم صادر نمايند، که با نظر به توضيحات بيان شده استدعاي صدور حکم مبني بر بي حقي خواهان محترم نسبت به مازاد 44 ميليون تومان را دارم.

منبع : وبلاگ ایران داوری