يکي از موضوعات مهم در مباحث بين‌المللي عبور و مرور کشتي‌ها از قلمرو دريايي کشورهاي بيگانه است؛ زيرا ممکن است در برخي از حالات شائبه نقض حقوق حاکميتي يک کشور با ورود کشتي‌ها ايجاد شودکه اين موضوع امکان يا عدم امکان توقيف کشتي‌ها را مطرح مي‌سازد. براي بررسي اين موضوع قبل از هر چيزي بايد دانست كه درياها تقسيم به مناطق مختلفي شده است كه قواعد حاكم بر هر منطقه با ديگر مناطق متفاوت است.
موضوع مهم در بررسي امكان رفت‌وآمد كشتي‌ها در مناطق دريايي اين است كه در كدام‌يك از مناطق دريايي مي‌توان كشتي‌ها را متوقف كرد و آيا آنچه در مورد توقيف كشتي‌هاي ايراني گفته مي‌شود مي‌تواند در محيط بين‌الملل اتفاق بيفتد يا خير؟
مقررات بين‌المللي درباره تحريم‌ها
قطع‌نامه‌اي كه ضد كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تصويب شد از جنبه‌هاي متعددي قابليت انتقاد دارد. در اين مقرره از كشورها خواسته شده كه تمامي محموله‌هايي كه به سمت ايران مي‌روند يا از طرف ايران جابه‌جا مي‌شوند، بازرسي شوند و از اين طريق جلوي حمل كالاهايي كه از ديدگاه آنها جزو كالاهاي ممنوع هستند، گرفته شود. اين نوع تحريم‌ها حتي از طرف وزارت خزانه‌داري آمريكا ضد 102 شركت مربوط به كشتيراني ايران اعمال شده است كه جلوي نقل و انتقال كالا به ايران را بگيرند كه اين موضوع از ديدگاه حقوقي محل تامل است.
انتقاد از محدود كردن عبور و مرور
بايد در نظر داشته باشيم كه استفاده از درياي آزاد براي كشتيراني حقي است كه براي تمامي كشورها به رسميت شناخته شده و اقدام‌هايي كه اکنون در قالب تحريم‌هاي از اين دست در حال اجراست، در واقع حق كشور ما را ضايع مي‌كند؛ بنابراين بايد با اين اقدام‌هاي غيرقانوني مقابله كنيم. ارايه خدمات به كشتي‌هايي كه خواهان استفاده از درياي آزاد هستند، جزو مقدمات واجبي است كه براي استفاده از درياي آزاد در نظر گرفته شده است و كسي نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد؛ اما اکنون متاسفانه برخي از كشورهاي ملحق‌شده به تحريم جلوي اين خدمات را گرفته‌اند.اساسا اينکه به يك شركت كشتيراني گفته شود، به اين دليل كه محموله شما تجهيزات كامپيوتري است، نمي‌توانيد به حرکت خود ادامه دهيد، از نظر حقوقي حرف معني‌داري نيست؛ زيرا موسسات كشتيراني مسئول نوع محموله‌اي كه حمل مي‌كنند، نيستند؛ آنها مكلف به ارايه خدمات عمومي هستند و هر محموله به شرطي كه ممنوعه نباشد، مكلف به ارايه خدمات نسبت به آن هستند.آب‌هاي آزاد يا آب‌هاي بين‌المللي به هر جايي که هر يک از اقيانوس‌ها، اکوسيستم‌هاي دريايي بزرگ، درياهاي منطقه‌اي بسته يا نيمه‌بسته و مصب رودها، درياچه‌ها، سامانه‌هاي آب‌هاي زيرزميني و تالاب‌ها، فراتر از مرزهاي بين‌المللي قرار دارند، گفته مي‌شود.
حقوق كشتي‌ها در درياي آزاد
اساسا كشتي‌ها در درياها تابع هيچ قدرتي جز قدرت كشور صاحب پرچم نيستند؛ بنابراين در صورتي كه بنا به قدرت كشور صاحب پرچم مكلف به جابه‌جايي كالا باشند، به اين تكليف خود بايد عمل كنند و نبايد يك قدرت بيگانه جلوي اين کار را بگيرد. هيچ كشوري نمي‌تواند اقتدار قضايي خود را در درياهاي آزاد اعمال كند؛ پس بازرسي از كشتي‌ها در درياي آزاد از نظر كنوانسيون حقوق درياها پذيرفته نيست و از آن مهم‌تر موضوع توقيف كشتي‌هاست؛ زيرا فقط در يكي دو مورد خاص امكان توقيف كشتي‌ها به موجب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پيش‌بيني شده است از جمله اينکه بايد با دلايل متقن و كافي ثابت شود که كشتي به دزدي دريايي كمك مي‌كند. همچنين اگر كشتي از بندري حركت كرده كه در آن بندر عمل غيرقانوني صورت گرفته باشد کشور صاحب بندر مي‌تواند از ادامه حركت كشتي جلوگيري و آن را توقيف كند.اما حرکت کشتي‌ها در درياهاي آزاد، از نظر قوانين بين‌المللي آزاد است. درياي آزاد به آن قسمت از درياها و اقيانوس‌ها که جزو منطقه اقتصادي انحصاري درياي سرزميني، آب‌هاي داخلي، آب‌هاي مجمع الجزاير يک کشور نباشند و تحت جاکميت همه دولت‌ها اعم از همجوار يا ساحلي و ... هستند اطلاق مي‌شود. در اين منطقه کشتي‌ها داراي مليتي هستند که پرچم آن را افراشته‌اند. در صورت وقوع تصادم در درياي آزاد، مسببان تصادم را تنها به وسيله مقامات قضايي کشور صاحب پرچم کشتي مي‌توان تعقيب کرد. به عبارتي در درياي آزاد هر کشتي تابع صلاحيت قضايي کشوري است که پيوسته با پرچم آن کشور دريانوردي مي‌کند. نظام برقرار شده در ارتباط بين قاره‌اي همچنين شامل تنگه‌هاي بين‌المللي مي‌شود که راه‌هاي طبيعي کشيراني بين‌المللي به شمار مي‌روند و دو قسمت
درياي آزاد و مناطق انحصاري را به هم متصل مي‌کنند. در موقع تعيين نظام حقوق دريايي به اصل آزاد کشتيراني در درياي آزاد و به مناطق استراتژيک دولت‌هاي نزديک و همجوار توجه شده است. غير از تنگه‌ها، کانال‌هاي بين‌المللي نيز جزو راه‌هاي ارتباطي مهم و اقتصادي در درياي آزاد است؛ آنها تنها فرقي که با تنگه‌ها دارند، اين است که تنگه‌ها گذرگاه‌هاي طبيعي ولي کانال‌ها راه‌هاي آبي ساخته شده به دست انسان هستند و طبيعي است که اداره آنها تحت نظام کنوانسيون حقوق دريا نباشد و نظام حقوقي کانال‌ها توسط کشوري که کانال در آن حفرشده و کنوانسيون‌هايي که به همين منظور با ساير دولت‌ها منعقد مي‌کند، برقرار شود؛ مانند کانال سوئز که مشمول همين موضوع است.
غيرقانوني بودن تحريم‌ها
بعد از بررسي حق متوقف كردن كشتي‌هاي ايراني بايد تاكيد كنيم كه اصولا تحريم‌ها و فشارهايي كه ضد ايران وارد مي‌شود سازگاري چنداني با قواعد حقوق بين‌الملل ندارد. كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در حقيقت به دليل عضويت در اين سازمان بايد خود را متعهد به اجراي منشور سازمان ملل متحد بدانند. به اين ترتيب از ديدگاه حقوقي، تحريم‌هايي كه ضد جمهوري اسلامي ايران وضع شده است و هدف آن نيز بيشتر توقف برنامه‌هاي ايران است، برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است كه در آن‌اين‌طور تصور شده است كه اقدامات جمهوري اسلامي ايران، اقداماتي است كه ماهيتا نقض صلح محسوب مي‌شود و بنابراين بايد با آن مقابله كرد. بر اين اساس بايد در ابتدا به اين نكته توجه شودكه مقدمه تصويب اين نوع از قطعنامه‌ها كه مبتني فرضي است كه ايران نسبت به صلح جهاني يك تهديد محسوب مي‌شود، يك مقدمه باطل است؛ بنابراين نتيجه‌گيري در اين باره هم نتيجه‌گيري باطلي خواهد بود. به عبارت ديگر، اعمال تحريم ضد ايران در اين زمينه فاقد مشروعيت حقوقي است؛ چرا که فرضي كه بر اساس آن قطعنامه‌هاي تحريم تصويب شده است، باطل است و آن فرض ناشي از غرض‌ورزي كشورهاي خاصي ايجاد شده است. ايران تهديدي ضد صلح بين‌المللي محسوب نمي‌شود؛ زيرا مقام‌هاي مسئول در كشور بارها
گفته‌اند كه راه را براي بازرسي سازمان ملل و سازمان انرژي اتمي باز گذاشته و در هيچ‌كدام از اين بازرسي‌ها هم نشانه‌اي که ثابت کند فعاليت‌هاي ايران برخلاف فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي است، پيدا نشده است. بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران اصل قطعنامه‌ها را فاقد مشروعيت حقوقي مي‌داند؛ اما از آنجا كه نتوانسته‌ايم ديدگاه‌هاي حقوقي خود را براي كشورهاي اجراکننده تحريک اثبات كنيم و احتمالا آنها حاضر به شنيدن اين استدلال‌ها نيستند، بايد پذيرفت كه مباني اين قطعنامه‌ها از ديدگاه كشورهاي مغرض برخوردار از مباني حقوقي است كه به تعهد آنها نسبت به منشور سازمان ملل متحد برمي‌گردد؛ بنابراين آنها در اجراي اين تحريم‌ها به عنوان يك اقدام اختياري در واقع خود را محق مي‌دانستند كه اين كارها را بكنند اما نكته جالب‌تر اين است كه افزون بر تحريم‌ها و قطعنامههايي كه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد تصويب شد، كشورهاي خاصي يک سري از تحريم‌هاي يك‌جانبه وضع كرده‌اند؛ اين تحريم‌هاي يك‌جانبه از تحريم‌هاي شوراي امنيت غيرقانوني‌تر و غيرمشروع‌تر است؛ زيرا اساسا با بسياري از مصوبات و كنوانسيون‌هاي جهاني مغاير است. در سازمان ملل قطعنامههايي وجود دارد كه در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شده است و مقرر مي‌دارد، اقدامات قهرآميز اقتصادي و سياسي كه اهدافش سياسي باشد، ممنوع است. در نشست تجارت و توسعه سازمان ملل صراحتا تاکيد شد كه همه كشورها مكلفند از اعمال محدوديت‌هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازات‌هايي از اين دست كه مغاير با حق توسعه و تكامل اقتصادي و اجتماعي ملت‌هاست، خودداري كنند.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 19/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: كنوانسيون حقوق درياها , نظام حقوق درياي آزاد , نرخ عدالت