وبگاه حقوقی نرخ عدالت

يكي از مباحث مهم در حقوق تجارت، امور حقوقي ناظر به تاجران ورشكسته است. بار مالي بالاي تجار باعث مي‌شود تا متوقف شدن آنها در پرداخت ديون خود و در نتيجه ورشكستگي آنها ابعاد منفي گسترده‌اي را در جامعه به همراه داشته باشد.

به همين علت مقررات خاصي در زمينه امور ورشكستگان تاجر از سوي قانونگذار در نظر گرفته شده است. بر همين مبنا با دكتر بهروز اخلاقي، وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت‌وگو کرديم.


مقررات ناظر به ورشکستگي در قانون تجارت چه تفاوتي با قانون تصفيه امور ورشکستگي دارد؟
مقررات قانون تجارت بيشتر جنبه ماهوي دارد، در حالي كه مقررات قانون تصفيه امور ورشكستگي جنبه شكلي و ماهوي دارد.


چه زماني از احکام قانون تجارت و چه زماني از احکام قانون تصفيه امور ورشکستگي استفاده مي‌شود؟
طبق ماده 64 آيين‌نامه قانون تصفيه امور ورشكستگي در هر حوزه كه تشكيل اداره تصفيه اعلام شود، امور ورشكستگي كه تا آن تاريخ خاتمه نيافته است، تحويل اداره تصفيه شده و مديران تصفيه و كارمندان ناظر بايد از هرگونه اقدام خودداري كنند. با اين حال بايد توجه داشت كه برابر ماده 12 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، وظايف اداره تصفيه در موارد سكوت قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط، بايد بر طبق قانون تجارت انجام شود.


اگر کشف شود که تاجر دارايي خود را اعلام نکرده و مقداري از آن را پنهان کرده است، وضعيت قرارداد ارفاقي به چه صورت خواهد بود؟
با استناد به مواد 490 و 492 قانون تجارت مي‌توان اعلام بطلان قرارداد ارفاقي را از محکمه به اين دليل خواست.


بطلان قرارداد ارفاقي چه اثري بر روي ضمانت ضامن اجراي قرارداد دارد؟
ضمانت ضامن سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود؛ زيرا در اين فرض متعلق ضمانت اجراي قراردادي است که خود باطل است و ماده 493 قانون تجارت ضمانت ضامن قرارداد ارفاقي باطل را ملغي مي‌داند.


اگر تاجر ورشکسته در دفتر تجاري خود تغييراتي دهد و اعلام ورشکستگي کند و به اين عنوان از پرداخت مطالبات طلبکاران خودداري کند؛ حکم اين موضوع چيست؟
در اين فرض سوال تاجر مذکور با استناد به ماده 549 قانون تجارت ورشکسته به تقلب شناخته مي‌شود.


اگر قرارداد ارفاقي فسخ شود، معامله‌اي که تاجر ورشکسته از تاريخ تصديق آن قرارداد تا زمان صدور حکم فسخ انجام داده ‌است، چه وضعيتي پيدا مي‌کند؟
همان‌طور که ماده 500 قانون تجارت اشعار مي‌دارد، معاملات تاجر در اين بازه زماني باطل نمي‌شود، مگر در صورتي که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.


قانون تاکنون اصلاح شده است؟
قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311، برگرفته از قانون تجارت فرانسه سال 1807 ميلادي است؛ بنابراين از عمر اين قانون در حدود 2 قرن مي‌گذرد. قانون تجارت، قبل از انقلاب اسلامي ايران، ‌مورد بازنگري قرار گرفت و پي‌‌نويس اوليه آن هم تهيه و تنظيم شد، ولي بنا به دلايلي در بوته اجمال افتاد.
پس از انقلاب اسلامي ايران در همين راستا «كميسيون قانون تجارت قوه قضاييه» و «اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران» حدود بيست سال پيش و «مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ايران» حدود ده سال پيش، طرح بازنگري قانون تجارت را در دست بررسي قرار دادند و طرح‌ها و پيشنهادهاي سازنده‌اي را مطرح كردند، ولي متاسفانه به نتيجه مثبتي نينجامد.
از اوايل سال 1381 نيز «معاونت برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي اقتصادي وزارت بازرگاني»، طرح اصلاح قانون تجارت را در دست گرفت و با بهره‌گيري از كوشش و تلاش استادان، صاحبنظران و كارشناسان امر، نهايتا «طرح اصلاح قانون تجارت» را تنظيم و به دولت ارايه كرد.
هيات وزيران در سال 1382 طرح مزبور را تصويب و آن را در همان سال به نام «لايحه اصلاح قانون تجارت» به مجلس تقديم كرد.
دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي، توفيق بررسي و تصويب اين لايحه را نيافت و اين مهم به مجلس دوره هشتم محول شد. كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي پس از تشكيل جلسات عديده و بحث و بررسي مواد لايحه و استماع ديدگاه صاحبنظران آن را در تاريخ 06/10/1390 به تصويب رساند.
لايحه تجارت كه با قيد رسيدگي بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در تاريخ 6/10/1390 مورد تصويب كميسيون واقع شده و مدت اجراي آن نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، سپس صرفا از حيث ضرورت، مورد ايراد شوراي نگهبان واقع و براي بررسي به اين كميسيون ارجاع شد؛ در جلسه مورخ 27/02/1391 با دعوت از شوراي محترم نگهبان مورد بررسي واقع و نهايتا پس از بحث و تبادل نظر، كميسيون پيشنهاد كرد تا مجلس بر نظر خود مبني بر ضرورت رسيدگي مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي اصرار كند.
مقررات ناظر به ورشکستگي در قانون تجارت را با مقررات لايحه جديد قانون تجارت مقايسه كنيد.
لايحه اصلاح قانون تجارت، در ابواب مختلف خود با حفظ ساختار قانون تجارت مصوب سال 1311، برخي موضوعات آن را شامل تجار و معاملات تجاري، شركت‌ها، اسناد و قراردادهاي تجاري و ورشكستگي مورد تجديدنظر كلي قرار داده و نوآوري‌هاي قابل توجهي را ارايه كرده است.
در پيوند با موضوع «ورشكستگي» لازم است اين نكته را يادآور شوم كه اصولا «حقوق ورشكستگي» از جمله موضوعاتي است كه در تصميم‌گيري و پي‌ريزي يك نظام مطلوب براي آن، توجه به زيرساخت‌هاي اقتصادي و عوامل اجتماعي انكارناپذير است. اين لايحه هم در باب ورشكستگي با چنين مشكل بزرگي روبرو بوده است و به نظر مي‌رسد كه نويسندگان آن تا حدودي در اين مسير گام برداشته و نهايت كوشش خود را به كار گرفته‌اند تا به نتيجه مطلوبي دست يابند.
مروري اجمالي به لايحه و ابواب مختلف آن در امر ورشكستگي امكان مقايسه‌اي مختصر را فراهم مي‌سازد. همان‌طوري كه مي‌دانيد قانون فعلي مصوب سال 1311 در باب يازدهم، دوازدهم و سيزدهم خود به امر ورشكستگي پرداخته است. باب يازدهم در ورشكستگي، باب دوازدهم در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب و باب سيزدهم در اعاده اعتبار تاجر است. لايحه اصلاح بر خلاف قانون فعلي عناوين «بازسازي و ورشكستگي»، «اداره بازسازي و ورشكستگي» و «جزاهاي مدني و كيفري» را مورد توجه قرار داده است.از ديدگاه نويسندگان لايحه رويكرد اصلي در يک باب ، ايجاد فضاي بازسازي، احيا و فراهم ساختن فرصتي براي اين امر در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور و رويكرد اصلي در باب ديگر كاستن جزاهاي كيفري و روي آوردن به جزاهاي مدني اعلام شده است.
البته در اين مجال، امكان ورود به جزييات لايحه و انجام مقايسه آنها با قانون فعلي فراهم نيست، از اين رو سعي مي‌شود تا با بررسي كلي، اين مقايسه را به عمل آوريم.
برداشت اوليه از مطالعه لايحه اين است كه نويسندگان آن كاملا از تحولات قانونگذاري فرانسه در امر ورشكستگي به خصوص تحولات ناشي از قانون سال 1967 ميلادي تاثير پذيرفته‌اند. كاهش نقش هيات غرمايي و توجه به گشايش قضايي كه از اهداف عمده مقررات 1967 به بعد فرانسوي‌هاست، در اين پيش‌نويس نيز مدنظر قرار گرفته است. كاهش نقش هيات غرمايي در راستاي حفظ و حمايت از موسسه اقتصادي بوده است و حفظ و حمايت از موسسه اقتصادي نيز به همراه حفظ فعاليت اقتصادي و انتقال و پرداخت مطالبات اشخاص از اصول مهم گشايش قضايي در حقوق ورشكستگي فرانسه است.
به عبارت ديگر در گشايش قضايي علاوه بر تامين مطالبات ديان و تنبيه بدهكار ورشكسته حفظ فعاليت اقتصادي از اهميت قابل‌توجهي برخوردار مي‌شود؛ در اين لايحه مي‌خوانيم كه «اداره بازسازي در صورت لزوم مي‌تواند براي اقدامات تامينيه خود در جهت حقوق بنگاه تحت مراقبت به اعتبار اهميت آن از نقطه نظر اقتصاد ملي و يا ناحيه‌اي از خزانه و يا بانك‌ها درخواست اعتبار فوري بكند.» درج اين ماده به خوبي نشان مي‌دهد كه حفظ فعاليت اقتصادي از اهداف مهم اين پيش‌نويس است.
توجه به وضع اقتصادي كشور و لزوم حركت سريع‌تر و قوي‌تر چرخه اقتصادي كشور و لزوم ايجاد اشتغال، ضرورت حفظ فعاليت اقتصادي و موسسه اقتصادي را دوچندان مي‌كند و البته بديهي است كه سعي قانونگذار در مقررات و ورشكستگي به تنهايي كفايت نمي‌كند؛ ولي سوال اصلي و مهم اين است كه ضمانت اجراي چنين موادي چيست؟
شايد در جواب گفته شود با پيش‌بيني‌هايي كه در آيين‌نامه موضوع مواد مربوطه به عمل مي‌آيد، اين ضمانت اجرا نيز به دست مي‌آيد، ولي اولا اين آيين‌نامه توسط دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع تهيه مي‌شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي در آن هيچ نقشي ندارد و به نظر مي‌رسد بدون هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف نيز به اين هدف نمي‌توان نايل شد؛ ثانيا هر قانوني براي اجرا نياز به زمينه‌هاي اجرايي دارد كه متاسفانه فراهم نيست. ابهام ديگري كه در باب اين مقررات مطرح است، اينکه معيارهاي بنگاه صالح براي نجات از غرق شدن چيست؟ چه بنگاه‌هايي از ديدگاه اقتصاد ملي و يا ناحيه‌اي از اهميت فراواني برخوردارند كه بايد به آنها توجه شود؟ قاعدتا سياست‌ها در قانونگذاري بايد با توجه به قوانين ديگر باشد و براي مثال قانون معافيت كارگاه‌هاي زير پنج نفر از شمول قانون كار و اهداف آن نيز مدنظر قرار گيرد؛ چرا كه همگان مي‌دانند كه يكي از اهداف لايحه اخير جلوگيري از كاهش فرصت‌هاي شغلي بوده است.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 28/2/1392/س