وبگاه حقوقی نرخ عدالت

شکي نيست که قوه ي قضائيه يک بنگاه اقتصادي نيست، قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظيفه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع است(اصل 156). وظيفه ي حاکميت اسلامي است تا با استفاده از محاکم عدليه نسبت به رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند، اقدام نمايد.هر چند جهت دادرسي هاي مدني و کيفري و ...مقنن وصول مبالغي را تجويز کرده ، لکن اصل تفکيک قوا اجازه ي تفسير موسع اين مهم را نمي دهد، زيرا نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار گشته(اصل44) که قطعا بر عهده ي قوه ي مجريه است تا در راستاي تحقق اهداف اقتصادي با نگرش به اين موضوع که "اقتصاد وسيله است نه هدف" (مقدمه قانون اساسي) اقدامات شايسته اي انجام دهد و ورود دستگاه قضا به اينگونه مسائل اقتصادي و بحث درآمدزايي منطبق با وظيفه ي ذاتي آن نيست. لذا تفکر آن عده اي از حقوقدانان که اصل را بر غير مالي بودن دعاوي قرارداده اند و اعتقاد بر اين است که ائمه معصومين (ع) جهت قضاوت هاي خود وجهي دريافت نمي کرده اند، با اصول قانون اساسی منطبق بوده و می بایست به دعاوی حقوقی در نگاه اول به عنوان دعاوی غیر مالی نظر کرد.

نویسنده : محمد رادپور-وکیل پایه یک دادگستری

منبع : ایران داوری