چگونگي نظارت بر انتشار اثار ادبي و کتاب‌ها يا همان مميزي کتاب يکي از موضوعات مورد بحث جامعه ماست. برخي معتقدند که نظارت بايد پيش از چاپ باشد و برخي ديگر معتقدند مانند روزنامه‌ها بايد قوانين روشن باشد و بعد از چاپ اثر, اگر مشخص شود که قانون زير پا گذاشته شده است، با جرم برخورد شود.
در ادامه در قالب بررسي يک پرونده خواهيم ديد که چگونه يک داستان ممکن است، موضوع شکايت قرار بگيرد و دردسرهاي متعددي را براي نويسنده به وجود آورد.
ماجرا از اين قرار بود که در يکي از ماهنامه‌هاي کشور داستاني به چاپ رسيد که ماجراي خانمي را نقل مي‌کرد که دانشجوي رشته ... در دانشگاه ... است. برخي مطالب به شخصيت زن اين داستان انتساب داده شده بود که مورد اعتراض دانشجويان دانشگاهي قرار گرفت که نام آن در داستان ذکر شده بود. علاوه بر اين در اين روايت داستاني, مسافر در غياب فردي که به نظر مي‌رسد نماينده مجلس است از الفاظي استفاده مي‌کند که دادگاه تشخيص مي‌دهد توهين و اهانت مندرج در قانون مجازات اسلامي محسوب مي‌شود.
شکايت به اتهام هتک حرمت
به دنبال انتشار اين داستان کارشناس حقوقي دانشگاه، عليه مديرمسئول نشريه که در عين حال نويسنده داستان نيز بود، شکايت مي‌کند و پس از آن براي اينکه فساد شخصيت داستان به دانشجويان ... دانشگاه ... تسري داده شده است، تعداد 288 نفر از دانشجويان به دليل «هتک حرمت و حيثيت دانشجويان و درج داستاني که بيشتر انگيزه تحريک و تشويق بي‌عفتي و اعمال خلاف شرع دارد» از مدير مسئول ماهنامه اعلام شکايت کرده‌اند که در دادگاه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي قرار آزادي نويسنده به اتهام نشر اکاذيب به وجه التزام دو ميليون ريال با تعهد عدم خروج از حوزه قضايي صادر مي‌شود. در تاريخ 15/11/75 شعبه دادگاه عمومي تهران به صدور راي مبادرت مي‌کند که در ادامه به بررسي آن مي‌پردازيم.
راي دادگاه
در اين پرونده ابتدا کارشناسان حقوقي دانشگاه عليه آقاي مهدي...، مديرمسئول ماهنامه در خصوص داستاني که در آن نشريه چاپ شده است به عنوان توهين و اهانت و ناسزاگويي و هتک حرمت و حيثيت اعلام جرم کرده و پس از آن به دليل اينکه فساد شخصيت داستان به تعداد 288 نفر از دانشجويان پزشکي تسري داده شده آنها به جهت هتک حرمت و حيثيت دانشجويان و درج داستاني که بيشتر انگيزه تحريک و تشويق به بي‌عفتي و اعمال خلاف شرع دارد به شرح محتويات پرونده از مدير مسئول ماهنامه اعلام جرم کردند.
پس از تکميل تحقيقات طرفين در جلسه علني مورخه 15/11/75 که با حضور اعضاي محترم هيات منصفه تشکيل شده بود، حاضر شدند و کارشناس حقوقي دانشگاه و نمايندگان دانشجويان رشته پزشکي شکايات خود را مشروحا بيان کردند. متهم نيز ضمن دفاع از خود ابراز کرد داستان نگرشي واقعي به موضوع نداشته و قصد هشدار به وجود بعضي ناهنجاري‌هاي اخلاقي اجتماعي داشته و قصد تسري فساد شخصيت داستان نيز به دانشجويان نداشته است. پس از ختم جلسه اعضاي محترم هيات منصفه در خصوص مورد به شور و مشورت پرداخته و نهايتا با اکثريت آرا با توجه به پردازش داستان که اشاعه فساد و تعميم آن را نسبت به عموم دانشجويان افاده مي‌کند ،مدير مسئول ماهنامه را مجرم تشخيص و لکن در نظريه خود تاکيد کردند با توجه به شخصيت متهم که از نويسندگان و قصه‌نويسان متعهد و دردمند بوده و سوابق فرهنگي نامبرده گوياي همين مساله است نامبرده را مستحق تخفيف جدي دانسته‌اند.
بنابراين دادگاه به استناد بندهاي 1 و 2 ماده 640 و ماده 609 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370و ماده 22 همان قانون به جهت وضع خاص متهم و ملحوظ نظر داشتن کيفيات مخففه نامبرده را در خصوص اشاعه فساد به پرداخت يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي و در خصوص هتک حرمت و توهين و اهانت به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي تعزيري (جمعا به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال) در حق دولت جمهوري اسلامي ايران محکوم مي‌کند. با تبديل مجازات حبس و شلاق مقرر در مواد فوق به جزاي نقدي تقاضاي تخفيف مورد نظر هيات محترم منصفه نيز منظور مي‌شود. در خصوص شکايت مشابه کارشناس حقوقي دانشگاه با عنايت به اينکه دانشجويان مورد اهانت شخصا اعلام شکايت کرده و هيات منصفه با عنايت به امر حاضر مديرمسئول را در خصوص شکايت کارشناس حقوقي دانشگاه مجرم تشخيص نداده است به استناد ماده 38 لايحه قانوني مطبوعات 1358 شوراي انقلاب حکم برائت نامبرده را در اين خصوص صادر و اعلام مي‌کند.
بررسي راي دادگاه
براي بررسي راي دادگاه ابتدا بايد بندهاي 1 و 2 ماده 640 و ماده 609 قانون مجازات اسلامي مورد بررسي قرار گيرد. ماده 640 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص مي‌گويد: اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1 - هركس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوارسينما و يا به طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار کند براي تجارت توزيع به نمايش و معرض انظارعمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگهدارد.
2 - هركس اشياي مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند يا به نحوي از انحا متصدي يا واسطه تجارت يا هرقسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال کند.
با استناد به اين ماده قانوني بايد گفت اگر چه نوشتن داستان مورد بحث ما و انتشار آن مي‌تواند ذيل عنوان مجرمانه جريحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومي قرار گيرد؛ ولي مشخص نيست دادگاه عنوان «اشاعه فساد» را از کدام يک از بندهاي ۱ و ۲ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي استنتاج کرده است. در امور جزايي خلق عنوان مجرمانه بدون وجود عنوان مشخص موجه نيست و در حالي که دادگاه به صراحت به بندهاي ۱ و ۲ ماده 640 اشاره کرده است. ايجاد عنوان اشاعه فساد خلاف صريح اصل قانوني بودن جرايم و مجازات هاست؛ زيرا دادگاه‌هاي کيفري مکلفند عناوين را منطبق با قانون اختيار کنند و خود حق ايجاد عنوان مجرمانه ندارند؛ چراکه هر عنوان مجرمانه بار مخصوص به خود را دارد.
رسيدگي به جرم توهين به مقامات
از طرف ديگر دادگاه طبق ماده 609 روايت را در غياب فردي که به نظر مي‌رسد نماينده مجلس است از مصاديق توهين و اهانت مندرج در ماده 609 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دانسته و متهم را محکوم کرده است. ماده 609 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است: هركس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس‌جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها وموسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين کند، به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. با مروري بر اين ماده قانوني معلوم مي‌شود که توهين در اين ماده مستلزم دو شرط اساسي است:
اول: توهين بايد با توجه به سمت توهين‌شونده باشد.
دوم: توهين در حال انجام وظيفه يا به سبب آن باشد.
«سمت»که در داستان مورد اشاره قرار گرفته است ناظر بر وجود قصد منجز مجرمانه در توهين است در حالي که آنچه که از پرونده برمي‌آيد و در راي مطلقا به آن اشاره نشده و از اين حيث نيز راي به دليل غيرمستدل بودن مخدوش است؛ زيرا شخصي که معلوم نيست اصولا چه کاره است به صرف اينکه اظهار داشته است: «من عجله دارم بايد مجلس باشم» از طرف دادگاه به عنوان نماينده مجلس شناخته شده و علاوه بر آن تصور شده است که لابد وي در حين انجام وظيفه يا به سبب آن بوده که مورد توهين قرار گرفته است. در حالي که مشخصا معلوم نيست که هر کس که مي‌خواهد به مجلس برود حتما نماينده مجلس است و اگر نماينده است حتما در حال انجام وظيفه بوده است و صرف يک اظهار ساده دلالتي بر سمت مقرر در قانون ندارد.
وانگهي اگر اظهار دختر خانم را در غياب اين فرد مورد توجه قرار دهيم که با اداي يک جمله کلي به اين مفهوم پرداخته است عده افراد نامشخصي را در برمي‌گيرد و نه شخص معيني را با سمت نماينده و آن هم در حال يا به سبب انجام وظيفه بنابراين اين مورد نمي‌تواند از مصاديق توهين مذکور در ماده 609 باشد. اين ماده صراحت دارد که توهين‌کننده بايد از سمت طرف مطلع باشد و مشخصا معلوم شود که توهين نسبت به چه فرد يا افرادي انجام شده است.
نکته ديگر آنکه هر چند ماده 609 واجد جنبه عمومي است اما در چنين مواردي چون شکايت مشخصي از ناحيه فردي بر مبناي توهين واقع نشده و صرف جمله کلي فاقد مخاطب معين نيز نمي‌تواند دلالت بر توهين داشته باشد؛ بنابراين از اين حيث نيز بر راي دادگاه خدشه وارد است. نکته ديگري که قابل بررسي است اين است که به نظر مي‌رسد دادگاه به مساله تعدد معنوي در جرايم قابل تعزير توجه نداشته است. در موضوع پرونده صرفا يک فعل بيشتر انجام نشده و آن فعل نگارش يک داستان است که به زعم دادگاه نويسنده مي‌تواند عناوين متعدد جرم را داشته باشد. متهم با فرض ورود اتهامات با قصد واحدي داستان را نوشته و نمي‌توان قصد او را تفکيک و براي هر يک مجازات جداگانه‌اي در نظر گرفت.
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 29/3/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هتک حرمت و حيثيت , توهين به مقامات , نرخ عدالت