وبگاه حقوقی نرخ عدالت

به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي وزارت دادگستري و تقويت پاسخگويي در قبال عملکرد محوله لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در راستاي ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم بين قواي مجريه و قضائيه و در جهت انجام برنامه هاي مزبور و تحقق اهداف و سياستهاي مربوط به توسعه قضايي و پيشگيري از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي و به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي وزارت دادگستري و تقويت پاسخگويي در قبال عملکرد محوله از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در راستاي استيفاي حقوق مردم و اجراي عدالت اجتماعي در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پيشنهادات و درخواست هاي هيئت وزيران و هر يک از وزرا و معاونين رئيس جمهور و روساي سازمانهاي اجرايي کشور به قوه قضائيه در اموري که مربوط به اين قوه و سازمانهاي تابع آن است و .... از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است .

در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است :مقام معظم رهبري در تاريخ 28/11/1386 متعاقب دريافت گزارش هيئت بررسي راههاي ارتقاء قوه قضائيه و موانع آن بر اقداماتي به عنوان اولويت هاي مورد نظر خود تاکيد فرموده اند که بند (6) آن عبارت است از به کار گيري ظرفيتهاي فعليت نيافته در وزارت دادگستري به علاوه معظم له در ديدار مسئولين قوه قضائيه (5/4/1387) فرمودند: .... يکي هم مسئله استفاده از ظرفيتهاي فعليت نيافته است. از جمله خود وزارت دادگستري خوشبختانه در قانون ظرفيتهاي خوبي براي وزارت دادگستري گذاشته شده است از اين ظرفيتها بايد استفاده شود.
همچنين طبق اصل 61 قانون اساسي "اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد." بنابراين انضمام دستگاههاي غيرقضايي و امور اجرايي به قوه قضائيه به جزآنچه در قانون اساسي تصريح شده مانند سازمان بازرسي کل کشور مخالف با قانون اساسي بوده و به علاوه مانع از رسيدگي دقيق به دعاوي و اجراي مسئوليتهاي قوه قضايي مصرح در قانون اساسي مي شود.
بر اساس اصل (160) قانون اساسي "وزير دادگستري" داراي مسئوليتهايي است که به طور کلي در اين اصل تصريح شده است و طبق اصل (133) قانون اساسي، حدود اختيارات هر يک از وزرا را قانون معين مي کند. بنابراين بايد حدود اختيارات وزير دادگستري که در اصل (160) قانون اساسي آمده است قانون عادي تدوين مي شود. بديهي است وزارت دادگستري به جهت تصريح در اصل (160) قابل ادغام و حذف نيست بنابراين بايد از ظرفيت اين وزارتخانه نيز مانند ساير وزارتخانه ها با تعيين مسئوليت ها و اختيارات شفاف استفاده شود.
بر اين اساس افزايش نظارت دولت و مجلس علاوه بر قوه قضاييه بر سازمانهاي مرتبط با حقوق اساسي مردم ضروري است و مي تواند از طريق شفاف سازي وظايف و اختيارات اين وزارتخانه و "پاسخگويي"وزير دادگستري در برابرمردم ، دولت و مجلس تقويت شود.
همچنين حفظ حقوق ملت (به شرح اصول 19 تا 43 قانون اساسي) وظيفه هر سه قوه است زيرا هم رئيس جمهور و هم نمايندگان مجلس که با اتکا به آراء عمومي مشروعيت مي يابند مطابق اصول (121و 67) به حمايت و حفظ و پاسداري از حقوق ملت سوگند ياد مي کنند و وزير دادگستري نيز وفق اصل (160) تنها وزيري است که توسط هر سه قوه برگزيده مي شود و ارتباط ميان هر سه قوه را برقرار مي کند.

بر اين اساس، تفکيک امور اجرايي از امور قضايي گام مهمي در تمرکز توان قوه قضاييه براي بهبود و ارتقاي کيفيت دادرسي و صيانت از حقوق مردم و قانون مداري است.

بر اساس دلايل توجيهي لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري از جمله وظايف و اختيارات وزير دادگستري مي توان به ارائه لوايح قوه قضائيه به دولت و پيگيري، تبيين و دفاع از آن جهت تصويب و تقديم به مجلس شوراي اسلامي؛تلاش در جهت پيشبرد برنامه ها و اهداف قوه قضاييه در لوايح و طرحهاي قانوني که توسط دولت و مجلس شوراي اسلامي تهيه مي شود؛ارائه و پيگيري امور مربوط به برنامه، بودجه، اعتبار، نيروي انساني، اداري و استخدامي اشاره کرد.

همچنين ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم بين قواي مجريه و قضائيه در راستاي انجام برنامه هاي مزبور و تحقق اهداف و سياستهاي مربوط به توسعه قضايي و پيشگيري از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي و استيفاي حقوق مردم و اجراي عدالت اجتماعي در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پيشنهادات و درخواست هاي هيئت وزيران و هر يک از وزرا و معاونين رئيس جمهور و روساي سازمانهاي اجرايي کشور به قوه قضائيه در اموري که مربوط به اين قوه و سازمانهاي تابع آن است ازجمله ديگر وظايف و اختيارت وزير دادگستري است .
بر اساس اين لايحه ،در صورت تفويض اختيار از جانب رئيس قوه قضاييه در خصوص اعمال اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات و ساير اختياراتي که از سوي قوه قضائيه به وزير دادگستري محول مي شود ،وزير دادگستري مي تواند حسب نياز با رعايت اصل ( 126) قانون اساسي تشکيلات اداري و مالي متناسب با وظايف محوله را در استانهاي کشور ايجادکند .
همچمنين هماهنگي ونظارت بر شرکت نمايندگان قضايي در هيئت ها ،شوراها يا کميسيون هايي که در وزارتخانه ها و سازمانها ي دولتي و عمومي تشکيل مي شود از قبيل هيئت هاي حل اختلاف مالياتي ،حل اختلاف کار ،کميسيون هاي مواد( 77) و (100 ) قانون شهرداري ،نظام پزشکي ،نظام مهندسي و مانند آنها با تفويض رئيس قوه قضاييه با وزير دادگستري است .
بر اساس اين لايحه ،مسئوليت پاسخگويي در برابر رئيس جمهور در رابطه با وظايف خاص محوله و ديگر مصوبات هيئت وزيران؛انجام وظايف و اعمال اختياراتي که از سوي رئيس جمهور يا هيئت وزيران به وزير دادگستري محول شود ؛تهيه و وضع آيين نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظايف و و مصوبات هيئت وزيران از جمله وظايف و اختياراتي است که وزير دادگستري به عنوان وزير و عضويت در هيئت وزيران بر عهده دارد .
همچنين مسئولان واحدها ي قوه قضائيه موظفند در اجراي مسئوليتهاي مندرج در اين قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختيار وزير دادگستري قرار دهند.
براساس ماده (7) اين لايحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمي کشور (وزارت دادگستري )؛سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي (وزارت کشور )و سازمان پزشکي قانوني کشور (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ) از جمله سازمانهايي است که با تمام اموال ،ساختمانها ،اعتبارات ،رديف هاي بودجه و نيروي انساني ،اختيارات و وظايف به وزارتخانه هاي دادگستري ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي الحاق مي شوند .

همچنين الحاق سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي به وزارت کشور نافي اختيارات قوه قضائيه و قضات دادگاهها براي اعمال کيفر و اجراي حدود نمي باشد .
بر اساس اين لايحه ،در صورت اعلام نياز از سوي وزارت دادگستري و يا سايردستگاههاي اجرايي و مامور شدن قضات ،مدت خدمت آنان در وزارت دادگستري و ساير نهادها و دستگاههاي اجرايي جزء سوابق قضايي آنها محسوب مي شود .
همچنين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ،بودجه و اعتبار لازم را در لوايح بودجه سنواتي براي وزارتخانه هاي دادگستري ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي پيش بيني کند .
براساس ماده (10)لايحه مذکور، مديريت امور مربوط به حمايت از قربانيان جرم؛امور مربوط به آسيب شناسي وقوع جرم؛امور مربوط به کانونهاي کارشناسان رسمي دادگستري و وکلاي دادگستري و مترجمان رسمي دادگستري بر اساس قوانين مربوط بر عهده وزارت دادگستري است.

بر اين اساس ، همه وظايف و اختيارات دادسراها به وزارت دادگستري ملحق شده و در همين راستا کميته اي مرکب از وزير دادگستري ،معاون اول رئيس قوه قضائيه ،معاونين حقوقي و توسعه و مديريت نيروي انساني رئيس جمهور و وزير کشور تشکيل تا ضمن بازنگري و تنقيح قوانين و مقرارت مربوط به وظايف و اختيارات دادسراها ،ظرف مدت شش ماه لوايح لازم را جهت طي مراحل تصويب ارايه کنند.

همچنين به منظور حفظ حقوق مردم ،تقويت نظام پاسخگويي در برابر مردم و مجلس شوراي اسلامي ،ستاد صيانت از حقوق شهروندي و ستاد حقوق بشر به وزارت دادگستري ملحق مي شود تا علاوه بر استحکام ساختار و ماهيت آن نسبت به حفاظت و نظارت و رعايت حقوق مردم اقدام نموده و به شبهات و ابهامات در حوزه حقوق بشر در نزد مراجع ذي صلاح داخلي و بين المللي پاسخگو باشد.
بر اساس اين لايحه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ،قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است مگر وظايف و اختياراتي که به موجب قوانين خاص به عهده وزير دادگستري محول شده است .

منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت - شنبه - 1/4/1392/س