مدت‌هاست که لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است. اين لايحه مقررات تازه‌اي را به نظام سرپرستي کودکان بي‌سرپرست اضافه خواهد کرد که برخي از آنها در رسانه‌ها منعکس شده است؛ مواردي مثل امکان به سرپرستي گرفتن کودکان توسط زنان مجرد در صورت وجود شرايط قانوني و ... با وجود اين، لايحه يادشده هنوز به تصويب نرسيده است. از سوي ديگر شماري از مواد اين لايحه، برخي را در خصوص شرايط کنوني سرپرستي دچار ابهام کرده است. به همين دليل در گفت‌وگو با احمد بوربور، قاضي بازنشسته، مدرس مرکز آموزش قضات (کارگاه‌هاي عملي) و وکيل دادگستري بايدها و نبايدهايي را که کنون بر نظام سرپرستي کودکان بي‌سرپرست حاکم است، بررسي کرده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:
چه تفاوتي بين نهاد فرزندخواندگي و سرپرستي کودکان بي‌سرپرست در قوانين کشورمان وجود دارد؟ چرا فرزندخواندگي در حقوق ايران پذيرفته نمي‌شود؟
با توجه به مواد مورد تصويب در قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29 اسفند 1353 كه با استناد به آن زوجين فاقد فرزند مي‌توانند با داشتن شرايط لازم طفلي را براي سرپرستي در اختيار داشته باشند و او را مانند فرزند خود بدانند و تا آخر عمر با يكديگر باشند، به نظر تفاوتي بين اين دو عنوان وجود ندارد و اصطلاح فرزندخواندگي ناشي از همين قانون است. زوجين با داشتن فرزند معمولا متقاضي فرزندخوانده نمي‌شوند. آنان كه به هر علتي از داشتن فرزند محروم هستند، با داشتن شرايط لازم، متقاضي طفل فاقد سرپرست از دادگاه خانواده (ماده 4 قانون حمايت از خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي) مي‌شوند يا با تحويل طفل به صورت آزمايشي و سپس با حكم سرپرستي نياز و خلأ نداشتن فرزند، جبران و در نهايت مرتفع مي‌شود. از طرفي طفلي كه به هر دليل فاقد سرپرست بوده و در مراكز مخصوصي به صورت جمعي با ساير كودكان زندگي مي‌کند و وجود فردي را به عنوان پدر و شخص ديگري را به عنوان مادر در نهاد خانواده حس نکرده است، با پذيرفته شدن به سرپرستي توسط متقاضي مانند ساير اطفال وجود مردي را به عنوان پدر و زني را به عنوان مادر در كنار خود مي‌بيند و مانند ساير اطفال به موقع به مدرسه مي‌رود. زماني که فرزندخوانده از سن کم به فرزندخواندگي پذيرفته مي‌شود، سرپرستان خود را به عنوان والدين حقيقي خود مي‌پذيرد و از اين حيث كمبود محبت او در دوران كودكي جبران مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت متقاضي و طفل، هر يک براي رفع نياز خود به دنبال ديگري است و دادگاه خانواده در جهت تامين آينده طفل بدون سرپرست، نقش واسطه را دارد و در نتيجه تفاوت وجود نداشته و در عرض يكديگر قرار ندارند، بلكه با حكم سرپرستي رفع نياز عاطفي از طفل و با قبول سرپرستي خلأ بي‌فرزندي والدين بدون فرزند جبران مي‌شود.
در پاسخ به علت پذيرفته نشدن فرزندخواندگي در حقوق ايران بايد گفت اگر چه قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست براي تامين آينده طفل حقوقي را براي وي و تكليفي را براي متقاضي طفل معين كرده است، ولي چون منشأ حقوق در كشور ما قرآن و فقه است و حسب آن برخورداري از حقوق مكتسبه طفل از والدين با وجود رابطه نسب مشروع برقرار مي‌شود و چون بين فرزندخوانده و افراد متقاضي طفل رابطه نسبي وجود ندارد و از حيث نسبت به يكديگر بيگانه هستند، بنابراين نمي‌توانند به مانند ساير متولدين از والدين، حقوقي مثل ارث و ... داشته باشند.
با توجه به اينکه ارث به کودکاني که به سرپرستي پذيرفته شده‌اند، تعلق نمي‌گيرد و براي اينکه در آتيه با مشکلات مالي روبه‌رو نشوند، چه تمهيدي انديشيده شده است؟
با توجه به اينكه ارث در قانون ايران بر اساس موازين شرعي تدوين و به تصويب رسيده است و حسب موارد مندرج در قانون مدني و درباره ارث، افراد يا به سبب و يا به نسب از متوفي ارث مي‌برند و طفل مورد سرپرستي فاقد دو شرط مذكور است، بنابراين با فوت سرپرست، مالي به عنوان ارث از تركه متوفي به او تعلق نمي‌گيرد، ولي به موجب ماده 5 قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست «دادگاه در صورتي حكم سرپرستي صادر خواهد کرد كه درخواست‌كنندگان سرپرستي به كيفيت اطمينان بخشي در صورت فوت خود، هزينه تربيت و نگهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تامين کنند. در تبصره اين ماده نيز آمده است: «هرگاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذكور از طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد». مستفاد از ماده مذكور با عدم فوت سرپرست و طفل، تامين اخذ شده كه معمولا به صورت تمليك ملك يا واريز وجوه نقد به حساب طفل است، بدون استفاده براي طفل بعد از بلوغ باقي مي‌ماند و در آتيه مي‌تواند آن را مورد استفاده قرار دهد.
زوجين براي اين که شخصي را به سرپرستي قبول کنند، بايد چه شرايطي داشته باشند؟
به موجب مواد 1 و 3 قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست، زوجين بايد داراي شرايطي به اين شرح زير باشند تا طفلي براي سرپرستي به آنان تحويل شود:مقيم ايران باشند. تقاضانامه سرپرستي بايد توسط هر دو مشتركا تسليم دادگاه شود.
دادگاه در صورت داشتن شرايط ذيل قرار سرپرستي طفل را براي دوره آزمايشي صادر مي‌كند:
الف- پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و از اين ازدواج، صاحب فرزند نشده باشند. ب- سن يكي از زوجين حداقل 30 سال تمام باشد. ج- هيچ يك از زوجين، داراي محكوميت جزايي موثر به علت ارتكاب جرايم عمدي نباشند. د- هيچ يك از زوجين محجور نباشند. ه- زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند. و- زوجين يا يكي از آنها، داراي امكان مالي باشند. ز- هيچ يك از زوجين، مبتلا به بيماري‌هاي واگير صعب‌العلاج نباشند.ح: هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.
تبصره 1: باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست، در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم، موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود.
تبصره 2: هرگاه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه مي‌تواند آنان را از شرايط بند (الف) و (ب) اين ماده معاف کند.
در صورتي که زوجين از اقدام خود براي سرپرستي پشيمان شوند، آيا امکان بازگشت از اين مسير وجود دارد؟
با تحقق مقررات ماده 16 قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست، خروج طفل از تحت سرپرستي زوجين ميسر است. اين ماده تصريح مي‌دارد: سرپرستي كه به موجب اين قانون برقرار مي‌شود، فقط در موارد ذيل قابل فسخ است:
تقاضاي دادستان در صورتي كه سوءرفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد.
تقاضاي سرپرست در صورتي كه سوءرفتار طفل، براي هر يك از آنان غيرقابل تحمل باشد، همچنين در موردي كه سرپرست قدر و استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد. توافق طفل بعد از رسيدن به سن کبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير.
کودکي که به سرپرستي پذيرفته مي‌شود، بايد چه شرايطي داشته باشد؟ آيا بايد بدون والدين باشد؟
به موجب ماده 6 قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست، طفلي که براي سرپرستي سپرده مي‌شود بايد داراي اين شرايط باشد:
1- سن طفل از 12 سال کمتر باشد.
2- هيچ يک از پدر، جد پدري و مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند و يا کودکاني که به موسسه عام‌المنفعه سپرده شده و سه سال کامل پدر و مادر و يا جد پدري او مراجعه نکرده باشند.
تبصره - کساني که کودکان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي گرفته‌اند، در صورتي که از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط باشند، به تشخيص دادگاه نسبت به ساير متقاضيان در مورد اين کودکان حق تقدم دارند و در اين حالت، شرط سن نيز براي طفل و سرپرستي او رعايت نخواهد شد.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 1/4/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست , نرخ عدالت