وبگاه حقوقی نرخ عدالت

از زماني که يک اختلاف به وجود مي‌آيد تا زماني که توسط دادگاه اين اختلاف حل و فصل مي‌شود، مراحل مختلفي بايد سپري شود. اولين مرحله از زماني که اختلاف به‌وجود مي‌آيد شروع مي‌شود و تا زماني که حل اين اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضايي واگذار مي‌شود، ادامه داد. معمولاً در اين مرحله به چانه‌زني ميان دو طرف سپري مي‌شود و زماني که اميدي به حل مسالمت‌آميز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه مي‌رسد. قسمتي از اين زمان صرف تهيه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهيه اسناد مي‌شود تا اينکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدي رسيدگي در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهي از آن غافل هستيم اجراي حکم است. معمولاً کسي که حکم عليه او صادر شده است راضي نمي‌شود با ميل و رغبت حکم را اجرا کند. در اين صورت نوبت به مراجعه به قواي دولتي براي اجراي حکم مي‌رسد. نشريه حمايت صدور اجراييه و مراحل اجراي حکم را بررسي کرده است.

احکام لازم‌الاجرا
حکمي که بايد اجرا شود يا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» يکي از موارد زير خواهد بود:
احکامي که از طرف مراجع دادگستري در دعاوي صادر مي‌شود.
احکامي مثل حکم داور که در خارج از دادگستري مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر مي‌شود.
احکامي که از طرف مقامات غير دادگستري صادر مي‌شود؛ ولي اجراي آن به عهده دادگستري واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هيئت‌هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما.
براي اجراي اين آرا، کسي که حکم به سود او صادر شده است بايد درخواست صدور اجراييه کند. يعني وقتي رايي صادر شد، خود به خود اجرا نمي‌شود، بلکه کسي که رأي به سود او صادر شده است بايد اجراي آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراييه صادر مي‌شود. اما سوال مهم اين است که صدور اجراييه بر عهده کيست و از چه مقامي تقاضاي صدور اجراييه کنيم؟
پاسخ اين سوال در ماده 5 قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 چنين آمده است: «صدور اجراييه با دادگاه نخستين است» بنابراين کسي که حکم به نفع او صادر شده است بايد به دادگاهي مراجعه کند که دادخواست اوليه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستين از آن دادگاه صادر شده است.
اکنون طبق ماده 19 قانون اجراي احکام مدني «اجراييه به وسيله قسمت اجراييه دادگاهي که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته مي‌شود». بنابراين، هم دادگاه نخستين دستور صدور اجراييه را مي‌دهد و هم عمليات اجراييه تحت نظر آن دادگاه دنبال مي‌شود و به موقع عمل مي‌آيد.

شرايط صدور اجراييه
سوال بعدي اين است که دادگاه در چه شرايطي اجراييه صادر مي‌کند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت که شرايط صدور اجراييه براي همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نيست؛ اما به طور کلي مي‌توان گفت که بايد سه مرحله سپري شود تا اجراييه صادر شود:
1-حکم ابلاغ شود.
2-تقاضاي صدور اجراييه شود.
3- حکمي قطعيت پيدا کند.
براي صدور اجراييه براي راي داور هم بايد همين مراحل طي شود.
اما شرايط صدور اجراييه براي آراي هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمي فرق مي‌کند. مرجعي که مي‌توانيد با مراجعه به آن از اين شرايط مطلع شويد ماده 43 قانون کار و آيين‌نامه مصوب هيات وزيران مورخ سال 1370 است. شرايط صدور اجراييه در اين شرايط به اين ترتيب است:
کسي که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضاي صدور اجراييه، يک نسخه رونوشت ابلاغ شده راي قطعي را پيوست تقاضانامه خود کند و به اجراي دادگاه تسليم کند.

ترتيب اجراييه
گفتيم که اجراييه را دادگاه صادرکننده حکم صادر مي‌کند و در قسمت اجراي احکام همان دادگاه هم اجرا مي‌شود.
بعد از اينکه درخواست صدور اجراييه را تقديم کرديد، مدير دفتر آن را با گزارش لازم تقديم دادگاه مي‌کند و رييس دادگاه با توجه به درخواست و پيوست‌هاي آن، شرايط صدور اجراييه را احراز مي‌کند و سپس دستور صدور اجراييه را مي‌دهد؛ به اين ترتيب اولين قدم که صدور اجراييه باشد برداشته مي‌شود و مدير دفتر دادگاه يا اجرا، اجراييه را بر روي برگ‌هاي مخصوصي به نام برگ اجراييه تنظيم مي‌کند.
برگ اجراييه عملا توسط مدير دفتر تکميل مي‌شود چون اين برگه‌ها از قبل تهيه شده و چاپي است، فقط کافي است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. براي اينکه تصوري کلي از اين برگ داشته باشيد بهتر است بدانيد که در قسمت سمت راست مشخصات کسي که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصي که حکم عليه او صادر شده است درج مي‌شود. در وسط برگ اجرايي هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاريخ و شماره بدوي يا تجديدنظر بودن آن و قيد اينکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌عليه است، نوشته مي‌شود.
بعد از اينکه مدير دفتر اين برگ را تهيه کرد به مهر دادگاه ممهور مي‌شود. تعداد برگ‌هاي اجراييه مثل دادخواست به تعداد کساني است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراييه در دو نسخه صادر مي‌شود يک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محکوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌شود و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محکوم‌عليه داده مي‌شود.
مرحله بعد پرداخت هزينه‌هاي اجرايي است. بعد از آن اجراييه به مأمور اجرا ارجاع داده مي‌شود. مدير اجرايي حکم، پرونده‌اي تشکيل مي‌دهد تا اجراييه و تقاضا و کليه برگ‌هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود. به اين پرونده، پرونده اجرايي دعوا مي‌گوييم که غير از پرونده مربوط به دعواست که تکليف آن با راي دادگاه مشخص شده است.
در مرحله بعدي نوبت به ابلاغ اجراييه مي‌رسد. مقرراتي که براي ابلاغ اجراييه وجود دارد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است. اجراييه به محلي ابلاغ مي‌شود که در پرونده دادرسي، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.
شخص ديگري که در اجراي حکم پايش به پرونده بازي شود، دادورز است. نام او در زير اجراييه نوشته مي‌شود و کار اجرا به او واگذار مي‌شود.
پس از طي اين مراحل همه چيز براي شروع عمليات اجرايي آماده است. به محض اينکه مهلت اجراي اختياري راي تمام شد عمليات اجرايي آغاز مي‌شود. نقش شخصي که حکم به نفع او صادر شده در اين مرحله راهنمايي دادورز است؛ اما حق ندارد در وظايفي که بر عهده دادورز است، دخالت کند.
اجراي حکم بر حسب اين که موضوع آن مالي باشد يا غير مالي متفاوت است و در هر مورد دادورز وظايف خاصي دارد.

اجراي احکام مالي
اگر موضوع حکم عين منقول يا غير منقول باشد و امکان تسليم آن به شخصي که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عين آن مال را مي‌گيرد و به وي مي‌دهد و با اين کار تکليف ماجرا يکسره مي‌شود. در اين حات اگر کسر يا نقصاني در مال به‌وجود آمده باشد شخصي که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌عليه را براي جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولي بايد با طرح دعوا به وسيله دادخواست مطالبه شود.

اجراي احکام غيرمالي
هميشه کار اجراي حکم به راحتي بالا نيست. ممکن است حکم غيرمالي باشد. اجراي احکام غيرمالي بسته به حکم مي‌تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخليه، ملک در تصرف شخصي غير از محکوم‌عليه باشد، دادورز بايد بدون توجه به شخصيت متصرف آن را تخليه کند.
يا اينکه اگر در محلي که بايد خلع‌يد شود مالي از اموال محکوم‌عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري کند، دادورز صورت تفصيلي اموال مذکور را تهيه و به ترتيبي که در قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 آمده است عمل مي‌کند.
با نگاهي به مراحلي که بايد براي اجراي حکم سپري شود شما هم تاييد خواهيد کرد که اجراي حکم کار ساده‌اي نيست. بنابراين بايد در اين برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چيز با آن پايان مي‌پذيرد، تجديدنظر کرد. براي اجراي حکم بايد تقاضاي صدور اجراييه کرد. اين اجراييه بايد ابلاغ شود.
پس از آن کسي که در حکم نام او آمده است 10 روز فرصت دارد که با ميل و رضايت خود راي را اجرا کند در غير اين صورت راي به وسيله دادورز اجرا خواهد شد. در اين مرحله اجراي احکام مالي و غيرمالي فرق خواهد داشت. در اجراي احکام مالي هم تفاوت‌هايي بين اموال منقول و غيرمنقول وجود دارد. مرجعي که مي‌توانيد با مراجعه به آن از همه زير و بم‌هاي اجراي راي آگاه شويد قانون اجراي احکام مدني است.

منبع : www.imj.ir