روابط اجتماعي انسان‌ها و اهميتي كه اعتبار و نگاه عمومي به فرد دارد، باعث مي‌شود که در بسياري از مواقع تعهدات قراردادي بدون هيچ مشكلي به اجرا درآيد؛ اما تعدادي از قراردادها هم به نتيجه نمي‌رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پيش مي‌آيد.
در قانون مدني تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام بايد طي شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتي كه هيچ يک از راه‌هاي فوق امكان‌پذير نبود، نوبت به فسخ قرارداد مي‌رسد. در گفت‌وگو با دكتر اميرساعد وكيل به بررسي خسارت عدم انجام تعهد مي‌پردازيم.
صحت قرارداد منعقده
اين حقوقدان مبنايي‌ترين شرط براي مطالبه خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد را بررسي اين مطلب مي‌داند که آيا به موجب ماده 190 قانون مدني و مواد بعدي که در تشريح بندهاي مندرج در ماده مذکور آمده‌اند، شرايط اساسي صحت معاملات رعايت شده است يا خير؟ وي خاطرنشان مي‌کند: در ابتدا بايد به پاسخ اين سوالات بپردازيم كه آيا قصد و رضاي طرفين در انعقاد اين قرارداد محل ايراد نيست و آيا طرفين براي انعقاد قرارداد مورد نظر از اهليت برخوردار بوده‌اند يا مورد معامله به گونه‌اي نيست که جهل به عوضين در معامله موجب بطلان قرارداد شود يا خود معامله در زمره عقود نامشروع نظير قمار و گروبندي نيست و بالاخره اين که جهت معامله از مشروعيت برخوردار است يا خير؟
جبران خسارات
اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: به موجب ماده 221 قانون مدني، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصريح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رايج مقرر مي‌داند و چه در مواردي که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اينکه طرف تعهد قراردادي، تعهدي را مبني بر انجام يا عدم انجام کاري بر عهده گرفته باشد.
وكيل اضافه مي‌كند: در رويه قضايي بين‌المللي نيز اين اصل کلي حقوقي پذيرفته شده است که عامل ورود زيان متعهد به جبران خسارت است و اين تعهد، منوط به درج شرط صريحي در قرارداد نيست. پايه اين رويه را مي‌توان در رويه ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي در دهه 1920 ميلادي در قضيه کارخانه «کرزوف» يافت.
وي خاطرنشان مي‌كند: بديهي است ادعاي خسارت موکول به تحقق حکم ماده 226 قانون مدني است که بايد در قرارداد زمان معيني براي اجراي تعهد مورد نظر تعيين شده باشد و پس از انقضاي مدت، ادعاي خسارت مسموع خواهد بود. به علاوه مطابق مواد 227 و 229 قانون مدني وقوع فورس‌ماژور يا قوه قاهره، مانعي در جهت اجراي تعهد است که اگر متعهد، وجود هر يک از مصاديق فورس‌ماژور را بتواند ثابت کند، مطالبه خسارت از وي بابت عدم اجراي تعهد مقبول نيست.
روش‌هاي جبران خسارات
اين حقوقدان در بررسي روش‌هاي جبران خسارت مي‌گويد: در مورد جبران خسارت در قراردادهايي که زمان و موضوع تعهد قراردادي هر دو از اهميت خاصي برخوردارند و به بيان ديگر، چنانچه تعهدي در موعد مشخص خود اجرا نشود، ديگر مطلوبيت خود را از دست مي‌دهد، در مقايسه با قراردادهايي که وحدت مطلوب وجود ندارد، مي‌توان قايل به تفکيک شد. مثال بارز نوع اول قرارداد تهيه شام مجلس عروسي است. اگر در آن زمان مقرر غذا تهيه نشود، ديگر براي ذي‌نفع از فايده‌اي برخوردار نيست. گاهي حکم به الزام متعهد به اجراي تعهد قراردادي مي‌شود و گاهي خود منتفع از تعهد مي‌تواند به حکم دادگاه با هزينه متعهد نسبت به اجراي تعهد اقدام کند. گاهي هم خسارت از طريق پرداخت وجه به ذي‌نفع قابل تحقق است. بنا بر مراتب مذکور به نظر مي‌رسد درخواست خسارت عدم اجراي تعهد، ناظر به قراردادهايي است که موعد اجراي تعهد قراردادي به سر آمده و متعهد به وظيفه خود عمل نکرده است؛ به اين ترتيب جز در مواردي که مطالبه خسارت براي عدم انجام بخشي از تعهد قراردادي ملحوظ است، به طور کلي بايد گفت: با درخواست خسارت، ديگر قراردادي بين طرفين مجري نيست و نمي‌توان قايل به ادامه اعتبار قرارداد مزبور بود. در واقع، مطالبه خسارت، راهکاري جايگزين در مقابل عدم ايفاي تعهدات قراردادي توسط متعهد است و در صورتي که در قالب نظام روابط قراردادي تنظيم شده بين طرفين، چاره ديگري نباشد در اين صورت، زيان‌ديده مي‌تواند به سازوکار مطالبه خسارت روي آورد. بنابراين جز در مواردي که تعهدات قراردادي جنبه مستمر دارند، درخواست جبران خسارت عدم اجراي قرارداد به منزله اختتام قرارداد بايد تلقي شود.
تفاوت خسارت تاخير و خسارت عدم انجام تعهد
اين وكيل دادگستري در خصوص تفاوت خسارت تاخير و خسارت عدم انجام تعهد مي‌گويد: خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخير در انجام تعهد هر يک جداگانه قابل مطالبه هستند؛ اما نکته ظريفي که در اينجا بايد مورد توجه قرار داد، اين است که قانونگذار ايراني در مورد خسارت تأخير تأديه هر چند طبق ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني سابق خسارت تأخير تأديه پول را قابل مطالبه مي‌دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني، مقرر شد خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه است.
منظور از موارد قانوني مذكور در اين ماده، مصاديق ماده 522 همين قانون و ماده 2 قانون الحاق يک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک است. وكيل اضافه مي‌كند: مستفاد از اصول 43 و 49 قانون اساسي و نظريه مورخ 12/4/1364 شوراي نگهبان، دريافت خسارت تأخير تأديه (قرض ربوي) مغاير با موازين شرعي شناخته مي‌شود.
انتقاد از شرط الزام به انجام قرارداد
در صورتي كه شرط فعل نقض شود يا تعهد موضوع قرارداد انجام نشود، در درجه اول مطابق قانون مدني بايد متعهد را به اجراي تعهد اجبار كرد و اگر اجبار متعهد امكان نداشت، در گام دوم بايد تعهد را به هزينه متعهد اجرا كرد. اگر هيچ يك از اين مسيرها به نتيجه نرسيد، تازه نوبت به فسخ قرارداد مي‌رسد.
اميرساعد وكيل با انتقاد از اين روند مي‌گويد: در دنياي حاضر که تجارت در حجم کلان انجام مي‌شود و سرعت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، نمي‌توان شرط نخستين الزام متعهد به اجراي قرارداد را يک راه‌حل منطقي و مقرون به صرفه و صلاح ذي‌نفع تعهد دانست و شايد به همين دليل باشد که بسياري از کشورها، از جمله پيروان نظام حقوقي «کامن‌لا» نظير انگلستان جز در موارد استثنايي، اصولا در نظام حقوقي خود مفهومي تحت عنوان اجراي عين تعهد به عنوان يکي از روش‌هاي جبران خسارت عدم اجراي تعهد را ندارند.
اين حقوقدان اضافه مي‌كند: متعهدي که ملزم به اجراي تعهد مي‌شود، معلوم نيست تا چه اندازه در ايفاي تعهدات قراردادي خود حسن نيت دارد و رعايت غبطه و منافع ذي‌نفع را در دستور کار خود قرار خواهد داد. بنابراين از نظر اينجانب چه به منظور رعايت منفعت ذي‌نفع، چه اجتناب از طولاني‌تر شدن روند رسيدگي‌هاي قضايي و چه از منظر توجه به ملاحظات تجارت جهاني، مناسب‌تر است در نظام حقوقي کشور ما موضوع الزام به اجراي تعهد توسط متعهد به عنوان مرحله نخستين جبران خسارت مورد حکم دادگاه، جز در مواردي که توافق طرفين در کار باشد، مورد بازنگري قرار گيرد.
وكيل ادامه مي‌دهد: گاهي نقص در اجراي تعهد مشمول مفهوم تبعض صفقه در قانون مدني قرار مي‌گيرد و گاه خير؛ بنابراين در جايي که امکان تقسيم و تفکيک در مورد موضوع تعهد وجود دارد و همين ميزان اجراي تعهد براي ذي‌نفع مطلوبيت دارد، در اين صورت، وضعيت متفاوت از حالتي است که اجراي تعهد در ميزان انجام شده، فاقد هرگونه فايده‌اي براي ذي‌نفع است. به هر حال همچنان که از کنوانسيون 1969 وين در زمينه حقوق معاهدات برمي‌آيد و انعکاسي از رويه حقوقي بين‌المللي است، بايد گفت اصولا اجراي قسمتي از قرارداد هم مي‌تواند موضوعيت داشته باشد.
خسارت عدم انجام تعهد در تعهدات قراردادي مطرح مي‌شود و با خسارت تاخير در انجام تعهد قابل جمع نيست. براي جبران خسارت از عدم انجام تعهد بايد شرايطي فراهم باشد. برخي معتقدند در صورت نقض تعهد در همان گام اول، بايد امكان فسخ قرارداد فراهم باشد. در برخي موارد استثنايي در قانون مدني امكان فسخ در همان گام اول وجود دارد.
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 1/5/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: خسارت عدم انجام تعهد , خسارت تأخير در انجام تعهد , شرط الزام به انجام قرارداد , نرخ عدالت