وبگاه حقوقی نرخ عدالت

چک برگشتي موضوع تعداد زيادي از پرونده‌هايي است که در دادگستري مطرح مي‌شود. معمولا مردم ترجيح مي‌دهند چک بي‌محل را از طريق کيفري دنبال کنند هر چند روش‌هاي ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد.
با پيگيري موضوع از طريق کيفري و گرفتن حکم جلب متهم، وي براي پرداخت مبلغ چک تحت فشار قرار مي‌گيرد. برخي نيز تمايل زيادي به گرفتن جلب سيار متهم دارند تا زودتر به متهم دسترسي پيدا کنند. در پرونده‌اي که در ادامه به بررسي آن مي‌پردازيم، همه اين اتفاقات افتاده است و شما مي‌توانيد با بررسي آن از نحوه جريان پرونده در موارد مشابه آگاه شويد.
گزارش پرونده
طبق مندرجات پرونده، شاكي آقاي صفي... دارنده يک فقره چک است که آن را آقاي سعد... صادر کرده است که در اين پرونده کيفري به عنوان متهم تحت تعقيب است. شاکي دعوا برابر شکواييه‌اي که به دادگاه تقديم کرده، ماجرا را چنين تعريف مي‌کند: متشكي‌عنه پرونده يك فقره چك به شماره 980618 مورخ 14/11/1389 از حساب جاري خود بر عهده بانك به مبلغ 15 ميليون ريال در وجه شاكي صادر کرده است كه شاكي در موعد مقرر به بانك مذكور در جهت وصول طلب وجه چک براي خود مراجعه کرده است و متاسفانه چك به علت كسري موجودي بلامحل اعلام و در نهايت منتهي به صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت از سوي بانک محال‌عليه شده است.
شاکي دعوا، براي اثبات ادعاي خود، اوراقي را نظير كپي تصديق‌شده چك برگشت خورده و همچنين کپي تصديق‌شده گواهي عدم پرداخت بانک ضميمه پرونده کرد است. به اين ترتيب شاكي دعوا از محضر دادسرا تقاضاي تعقيب و مجازات متهم را به استناد اتهام جرم صدور چک بلامحل کرده است. در ادامه شکواييه دارنده چك بلامحل اخير پس از ثبت در دادسراي محل وقوع جرم، همراه با ديگر ضمايم پرونده، به منظور انجام پاره‌اي از تحقيقات مقدماتي به مراجع انتظامي ارسال شد. اظهارات افسر نگهبان در پرونده موجود است. همچنين با راهنمايي شاكي دعوا، آدرس مشتکي‌عنه دعواي کيفري ارايه و اخطاريه‌اي به محل سکونت وي براي حضور در مرجع انتظامي و براي اداي پاره‌اي توضيحات ارسال شد. اما طبق گزارش مامور انتظامي به دليل حضور نداشتن هيچ فردي در محل جهت اخذ اخطاريه‌اي، اين ابلاغيه در محل الصاق و گزارش سرباز وظيفه در اين خصوص نيز ضميمه پرونده شد. برگ اظهارات شاكي پرونده در كلانتري نيز موجود است كه متهم تاكنون به كلانتري مراجعه نکرده است. به اين ترتيب شاكي دعوا تقاضاي جلب سيار متهم را از رياست محترم شعبه رسيدگي‌کننده دادسرا کرد. بنابراين مقام قضايي نامه‌اي را خطاب به همه نيروهاي انتظامي مستقر در شهر تهران و حومه به شاكي پرونده مي‌دهد كه در آن نامه اشاره شده است كه مشتكي‌عنه تحت تعقيب است و دستور جلب او صادر شده است و در صورت لزوم نمايندگي ورود به مخفيگاه مشتكي‌عنه، آقاي سعد با رعايت حكم موازين شرعي و قانوني در طول روز تنها يك مرتبه به كليه يگان‌هاي انتظامي تفويض شده است. با اين حال محل استقرار مشتكي‌عنه كشف نمي‌شود و بازپرس محترم پرونده با صدور قرار مجرميت، پرونده را به بخش دادياري اظهارنظر براي تاييد يا رد اين نظريه ارسال مي‌كند. در ادامه با توجه به دلايل كافي شاكي خصوصي طبيعتا داديار اظهارنظر هم قرار مجرميت صادرشده از سوي بازپرس پرونده را تاييد مي‌كند و پرونده با صدور كيفرخواست به مجتمع قضايي ارسال مي‌شود. با ارجاع پرونده فوق به مجتمع قضايي، اين پرونده به يكي از شعب دادگاه‌هاي كيفري ارسال مي‌شود. در ادامه با توجه به كامل بودن محتويات پرونده مذكور، قاضي دادگاه كيفري دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي و ابلاغ آن به طرفين را به مدير دفتر خود مي‌دهد. مدير دفتر نيز در قالب اخطاريه‌اي طرفين دعواي كيفري را به منظور حضور در جلسه رسيدگي در موعد خاصي دعوت مي‌كند. در روز جلسه رسيدگي شاكي دعوا در جلسه حاضر مي‌شود، اما متهم باز هم حاضر نمي‌شود. شاكي اذعان مي‌كند كه اظهارات وي به شرح شکواييه تقديم شده است. به اين ترتيب با توجه به اينکه متهم در جلسات رسيدگي دادگاه حضور نداشته است، قاضي محترم دادگاه در جلسه آخر رسيدگي با اعلام ختم دادرسي، مبادرت به اصدار راي غيابي به اين مضمون كرده است.
راي دادگاه
در خصوص شکايت آقاي صفي... فرزند احمد علي به طرفيت آقاي سعد... فرزند محمد با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي دعوا، گزارش مرجع انتظامي و ملاحظه تصاوير مصدق چك مورد شكايت و گواهي عدم پرداخت از سوي بانك محال‌عليه و جميع مدارك و قراين موجود در پرونده، بزهكاري متهم از سوي اين دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد 3 و بند (ب) ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1382 و ماده 22 قانون صدور چك مصوب سال 1372، حكم بر محكوميت متهم پرونده به تحمل 7 ماه حبس تعزيري صادر و اعلام مي‌دارد. راي صادره غيابي است و ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در شعبه مذكور است و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.
بررسي راي و دادخواست
در ادامه ضروري است تا برخي عبارات و مفاهيم حقوقي تبيين تا ذهن خوانندگان را براي فهم بهتر پرونده فوق آماده‌تر کند.
بايد خاطرنشان ساخت كه مقصود از جلب همان دستگيري است. جلب متهم از طريق برگ جلب انجام مي‌شود. برگ جلب كه مضمونش همان مضمون احضاريه است، بايد به متهم ابلاغ شود. مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي‌كند كه با او نزد قاضي حاضر شود، در اين حالت اگر متهم از آمدن خودداري كرد، او را جلب و تحت‌الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد كرد و در صورت نياز مي‌تواند از ساير ماموران كمك بگيرد. كساني كه در خودداري متهم از آمدن، به او كمك كنند، تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
همچنين جلب متهم به استثناي موارد فوري، بايد در روز انجام شود. در خصوص قيد سيار بودن جلب، ابتدا بايد گفت كه در حالت عادي جلب متهم تنها در يك حوزه داده مي‌شود؛ يعني اگر متهم در منطقه ديگري قرار داشته باشد، جلب وي با مراجعه به آن حوزه امکان‌پذير نيست؛ اما در مواقعي كه برگ جلب متهم به صورت سيار داده مي‌شود، يعني به همه يگان‌هاي انتظامي در همه نقاط شهر اختيار دستگيري متهم تفويض مي‌شود.
دو نكته در خصوص پرونده مذكور بايد مدنظر قرار بگيرد. يكي در خصوص ارسال شكواييه دارنده چك بلامحل به مراجع انتظامي است كه ارسال شكواييه شاكي يعني مراجعه دارنده چك بلامحل به انضمام مستندات آن جهت انجام تحقيقات مقدماتي به مراجع انتظامي منطبق با موازين قانوني است. در اين خصوص طبق نظريه مشورتي شماره 7334/7 مورخ 13/10/1372 اداره حقوقي قوه قضاييه درباره چك‌هاي كيفري: «با حذف تبصره 7 ماده 17 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و به موجب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1372 ارسال شكواييه شاكي دارنده چك بلامحل به انضمام مستندات آن جهت انجام تحقيقات مقدماتي به مراجع انتظامي منطبق با موازين قانوني است» و نكته دوم اين است كه آيا بدون حضور متهم به صدور چك بلامحل مي‌توان به اتهام وي رسيدگي كرد يا خير؟ به موجب نظريه مشورتي شماره 621/07 مورخ 1/2/63 اداره كل حقوقي قوه قضاييه: «ماده 290 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، فقط صدور راي غيابي در مورد جرايم و اموري كه جنبه حق‌اللهي دارد را ممنوع كرده است و لا غير. به اين ترتيب صدور چك بلامحل مشمول مقررات ماده فوق نبوده و عمل به مفاد ماده 21 قانون صدور چك فاقد اشكال قانوني است. در آخر بايد گفت كه بر اساس قانون صدور چك تا زماني كه دارنده چك از مجازات صادركننده چك بلامحل گذشت نكند، مجازات مجرم به قوت خود باقي است، اما در صورت گذشت شاكي در هر مرحله از دادرسي، قرار موقوفي تعقيب يا اجرا صادر خواهد شد.»
لازم به توضيح است که شکايت کيفري تنها راه وصول وجه چک نيست بلکه دارند مي‌تواند روش‌هاي ديگري مثل مراجعه به دادگاه هاي حقوقي و ادارات ثبت را نيز براي وصل چک در پيش گيرد. علاوه بر اين در برخي موارد چاره‌اي جز مراجعه به دادگاه حقوقي وجود ندارد و به دلايلي که در قانون صدور چک بيان شده است امکان پيگيري موضوع از طريق کيفري وجود ندارد.

منبع: روزنامه حمايت - يکشنبه - 3/6/1392/س