وبگاه حقوقی نرخ عدالت

اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هايي به دنبال داشته باشد، در صورتي که تعهد انجام نشود و امکان اجراي آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته مي‌شود، اما در بيشتر موارد امکان اجراي قرارداد وجود دارد و متعهد تنها مي‌تواند اجبار متعهد به اجراي تعهد را از دادگاه بخواهد.
البته در اين شرايط هم براي جبران خسارت‌هايي که به خاطر تاخير در اجراي تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او مي‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در ادامه در قالب بررسي يک پرونده حقوقي به نحوه رسيدگي به دادخواست جبران خسارت ناشي از تاخير در انجام تعهد رسيدگي مي‌پردازيم.
در صورتي که در انجام تعهد تاخير شود طرف قرارداد مي‌تواند خسارت ناشي از اين تاخير را دريافت کند. بنابراين يکي از دعاوي که از قرارداد ناشي مي‌شود ادعاي خسارت ناشي از تاخير در اجراي قرارداد است. دعواي ديگري که شباهت زيادي به اين دعوا دارد، خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد است. اين دو خواسته نمي‌تواند همزمان مطرح شود. خسارت عدم انجام تعهد در مواردي که امکان اجراي قرارداد به هيچ‌وجه وجود ندارد مطالبه مي‌شود. در ساير موارد مي‌توان خسارت تاخير در انجام تعهد گرفت.
شروع اختلاف
در اين پرونده خواهان، آقاي (ذبيح الله) دادخواستي را به مجتمع قضايي حقوقي تقديم كرده است. خواهان دعوا عنوان خواسته خود را در دادخواست تقديمي، تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت هزينه‌هاي ناشي از قرارداد به ميزان 175000000 ريال به علاوه كليه خسارت‌هاي دادرسي از جمله هزينه‌هاي كارشناسي و دادرسي درج كرده است. گفتني است طرف دعواي حاضر شهرداري منطقه 16 تهران است. وي در شرح دادخواست تقديمي خود بيان كرده است كه غرض از تقديم اين دادخواست اين‌ است كه خوانده دعوا در چارچوب قرارداد عادي شماره 4622 مورخ 10/12/88 تنظيمي، به اينجانب خواهان دعوا متعهد شده‌اند كه ساختمان نيمه‌تمام موضوع قرارداد را در تاريخ 15/12/89 از هر جهت کامل كرده و تحويل اينجانب كنند و در راستاي قرارداد تنظيمي متعهد شده‌اند، در صورتيکه تا تاريخ مزبور يعني 15/12/84 نسبت به تکميل و تحويل آن اقدام نكردند، براي هر روز تاخير مبلغ يك ميليون ريال غرامت به اينجانب بپردازند، ولي خوانده در تاريخ مقرر به تعهد خود در مورد تکميل و تحويل آپارتمان موضوع قرارداد عمل نكرده‌اند که اين مطلب يعني عدم تکميل آپارتمان مذكور از طريق اجراي قرار تامين دليل توسط شوراي حل اختلاف و نظريه کارشناس منتصب تاييد شده است و به شرح مراتب منعکسه در صورت‌مجلس مورخ 10/2/90 خوانده محترم اقرار كرده‌اند که آپارتمان در تاريخ 11/2/90 تحويل اينجانب شده است، به اين ترتيب از آنجاييکه خسارت و غرامت از تاريخ 15/12/89 تا 15/8/90 از ناحيه دادگاه حقوقي تهران در پرونده کلاسه 85/1266 منجر به صدور دادنامه به نفع اينجانب شده است، براين اساس با تقديم دادخواست حاضر تقاضاي رسيدگي و محكوميت خوانده محترم دعوا به پرداخت خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد فوق از تاريخ 15/8/89 تا 11/2/90 يعني روز تحويل را به علاوه کليه خسارات و هزينه‌هاي دادرسي را دارد.
لازم به ذكر است كه پرونده فوق پس از تقديم و ثبت آن در مجتمع قضايي حقوقي، توسط واحد ارجاع به يكي از شعب از دادگاه‌هاي حقوقي آن مجتمع قضايي ارسال مي‌شود. در ادامه مدير دفتر دادگاه مبادرت به ثبت پرونده فوق كرده و پس از اين كار، پرونده را به رييس محترم شعبه دادگاه حقوقي تقديم كرده است. قاضي محترم دادگاه حقوقي نيز پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده دو طرف دعواي فوق با قيد كامل بودن پرونده، دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد. دفتردار شعبه دادگاه اخير نيز وقت جلسه رسيدگي را تعيين و آن را در قالب اخطاريه‌اي به طرفين دعواي حاضر ارسال مي‌كند. در موعد مقرر براي رسيدگي به پرونده مذكور هيچ كدام از طرفين دعوا در جلسه دادگاه حقوقي حاضر نشده. به اين ترتيب دادگاه حقوقي مذكور با مطالعه اوراق و محتويات پرونده فوق به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌كند:
راي دادگاه
به تاريخ امروز جلسه دادگاه حقوقي به تصدي امضاءکنندگان تشکيل يافته است، اما طرفين دادرسي حاضر در دعوي حضور نيافته‌اند و به اين وسيله تصميم دادگاه ابراز مي‌شود: در خصوص دعواي آقاي (ذبيح الله) به طرفيت شهرداري منطقه 16 تهران داير بر پرداخت مبلغ مورد كارشناسي بابت وجه تخلف مقرر در قرارداد تنظيمي مورد اشاره، با توجه به محتويات پرونده مطالبه خواهان، مستند به اين‌که خوانده دعوا علي‌رغم ابلاغ قانوني وقت رسيدگي، در جلسه رسيدگي حضور نيافته است و لايحه‌اي نيز از سوي ايشان به دادگاه تقديم نشده است که ضميمه پرونده باشد، در نتيجه دفاعي معمول نداشته است، دعوي خواهان مصون از تعرض مانده و دادگاه با استناد به ماده 10 قانون مدني و نيز مادتين 221 و 230 همان قانون، حکم به محکوميت خوانده به تاديه مبلغ مورد درخواست به ميزان 175000000 را به علاوه هزينه‌هاي دادرسي و كارشناسي صادر و اعلام مي‌كند. راي صادر شده غيابي بوده و مطابق با موازين قانوني ظرف 20 روز قابل واخواهي در همين دادگاه مي‌باشد.
تحليل پرونده
در دادخواست مذکور خواهان دعوا، آقاي (ذبيح الله) خسارات ناشي از تاخير در انجام تعهد مندرج در قرارداد فوق را از دادگاه محترم مطالبه كرده است و در متن قرارداد نيز ميزان خسارت به ازاي هر روز تاخير يك ميليون ريال تعيين شده است که قبلا خواهان بخشي از خسارات را به موجب حکم صادر شده در همين شعبه دادگاه حقوقي دريافت كرده است. اما باز هم تا زمان تحويل موضوع قرارداد فوق مدت زمان ديگري نيز سپري شده است و همين موضوع باعث ورود ضرر و زيان به خواهان دعوا، آقاي (ذبيح الله) شده است و وي را مجبور به طرح دعوي در دادگاه حقوقي کرده است.
در اين دعوي نيز قاضي صادرکننده راي به وجه‌التزام مقرر در قرارداد مذكور توجه كرده است که با توجه به صراحت متن قرارداد، مبلغ تعيين‌شده صحيح است. از سوي ديگر خواهان دعوا در ستون مربوط به خواسته خود مبلغ مورد مطالبه را 175000000 ريال تعيين کرده است و قاضي محترم دادگاه طبق قانون نمي‌تواند به ميزان بيشتر از آن حکم دهد، مگر اين‌که تا جلسه اول دادرسي، خواسته افزايش يابد که چنين عملي نيز صورت نگرفته است. به اين ترتيب در اين مورد نيز قاضي محترم دادگاه حقوقي اصل را رعايت کرده است. مواد استنادي رييس محترم شعبه دادگاه حقوقي در راي خود نيز غيرقابل خدشه است، چرا که ماده 10 قانون مدني بيانگر صحت قرارداد استنادي است. طبق اين ماده، قراردادهاي خصوصي‌ نسبت‌ به ‌کساني ‌که ‌آن ‌را منعقد كرده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است؛ و همچنين مواد 221 و 230 قانون مدني مورد استناد قاضي محترم دادگاه سخن از اثر معاملات دارد که اثر هم يعني پرداخت وجه التزام در خود عقد ذکر شده است. لازم به ذكر است كه ماده 221 قانون مدني در اين رابطه مقرر كرده است: «اگر کسي تعهد به اقدام به امري را بکند يا تعهد كند که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اين‌که جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد، عرفا به منزله‌ تصريح باشد و يا بر طبق قانون، موجب ‌مسووليت باشد». همين‌طور ماده ديگر استنادي قاضي محترم دادگاه حقوقي يعني ماده 230 قانون مدني در اين خصوص اشاره مي‌كند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه كند، قاضي دادگاه نمي‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند».
در آخر بايد به اين نكته اشاره كرد كه يكي از راه‌هاي اثبات وقايع و حوادث حقوقي استفاده از اهرمي حقوقي به نام تامين دليل است. طبق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، در مواردي که اشخاص ذينفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قراين و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌متعسر خواهد شد، مي‌توانند از دادگاه درخواست تامين آنها را كنند.
مقصود از تامين دليل در اين موارد اين است كه فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل صورت گيرد. لازم به توضيح است كه درخواست تامين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا حتي قبل از اقامه دعوا باشد.
مصداق بارز اخذ تامين دليل، انجام اين كار توسط شوراهاي حل اختلاف است. به اين صورت كه متقاضي تامين دليل قبل از هرگونه اقدام در دادگاه حقوقي مقدمتا براي تلف نشدن دليل مورد استناد، از شوراهاي حل اختلاف اين اقدام را بخواهد. قانون نيز اين موضوع را در صلاحيت مراجع اخير گذاشته است.

منبع : روزنامه حمايت 16/6/1392