وبگاه حقوقی نرخ عدالت

بررسي تحليلي آراي متعارض در يک موضوع؛ تجديدنظرخواهي در جرايم سنگين

رسيدگي به جرايم در دو مرحله نخستين و تجديدنظر انجام مي‌شود تا با بررسي دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر اين وقتي جرم سنگين‌تر و مجازات شديدتر مي‌شود، براي اينکه باز هم دقت در صدور راي افزايش پيدا کند تعداد قضات رسيدگي کننده به پرونده در هر مرحله نيز افزايش پيدا کرده و مرجع رسيدگي کننده نيز بالاتر مي‌رود.

به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد‌، جرايم مطبوعاتي و سياسي است در دادگاه کيفري استان رسيدگي مي‌شود. بنابراين جرايمي که مجازاتي به اين سنگيني دارند در يک دادگاه عمومي رسيدگي نمي‌شوند بلکه به دليل اهميت آن در دادگاه کيفري استان ارجاع داده مي‌شوند. جالب است بدانيد که در اين مرجع قضايي برجسته نيز يک قاضي به پرونده رسيدگي نمي‌کند، بلکه در جرايمي که مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد پنج نفر قاضي شامل رئيس و 4 نفر مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي مي‌کنند تا احتمال خطا به حداقل برسد. حال سوالي که پيش مي‌آيد اين است که وقتي دادگاهي با اين اهميت به جرايم فوق به عنوان مرحله نخستين و ابتدايي رسيدگي مي‌کند رسيدگي تجديدنظر بر عهده کيست؟ به اين سوال دو پاسخ داده مي‌شد که اختلاف نظرهايي را به وجود آورده بود. يک نظر رسيدگي تجديدنظر را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مي‌دانست و يک نظر ديگر رسيدگي تجديدنظر را بر عهده ديوان عالي کشور بيان مي‌کرد. در ادامه ابتدا به برخي آراي متفاوت در اين خصوص اشاره مي‌کنيم و سپس به بررسي راي وحدت رويه‌اي که براي از بين بردن اختلافات صادر شده است و رسيدگي تجديدنظر در ديوان عالي کشور را پذيرفته است خواهيم پرداخت.
نظري که پذيرفته نشد
آقاي محمدرضا به اتهام افساد في‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاکي پرونده و تهديد شاکي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفت. درباره او کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع شد. اين شعبه پس از رسيدگي بزهکاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) ماده 3 و تبصره 5 از «قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند» مصوب سال 1386 به اعدام با چوبه‌دار محکوم کرده است. وکيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر کرده، پرونده به شعبه 27 ديوان عالي کشور ارجاع شده و اين شعبه چنين رأي داده است: «با توجه به اينکه رأي تجديدنظر خواسته از سوي دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي محاکم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم کليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را در آن قسمت که مغايرت دارد ملغي کرده است چنانکه رأي وحدت رويه شماره 703ـ 9/5/1386 هيات عمومي ديوان عالي کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي کشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد.»
نظر پذيرفته شده
آقايان 1ـ صلاح‌الدين 2ـ خلـيل‌اله 3ـ عبيداله 4ـ عبدالمجيد به اتهام عضـويت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق کارگذاشتن بمب در مسير حرکت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح کردن يک نفر سرباز و اقدام نافرجام براي ترور آقاي رحيم‌بخش که به مذهب شيعه گرايش پيدا کرده تحت تعقيب کيفري قرار گرفتند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفت و اين شعبه بزهکاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185 و 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به 15 سال نفي‌بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محکوم کرد. علاوه بر آن هر يک از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم کرده است. متهمان از رأي صادر شده تقاضاي تجديدنظر کردند. پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 31 ارجاع شد و اين شعبه در سال 1387 چنين رأي داد: «در مورد اعتراض متهمان...با توجه به اينکه از ناحيه متهمان اعتراضي که موثر در مقام باشد به عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهکاري متهمان و انطباق اعمال ارتکابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مي‌کند.»
همچنين شعبه 31 ديوان عالي کشور در سال ۱۳۸۸ به تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل از رأي شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامي تهران که بر محکوميت او به اعدام به اتهام «محاربه و افساد في‌الارض» به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامي صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را براي عدم کفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده است.
اختلاف در برداشت از قانون
ملاحظه مي‌شود که شعب 27 و 31 ديوان عالي کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آراي مختلفي صادر کرده‌اند: شعبه 27 به تجديدنظرخواهي شخصي که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محکوم شده رسيدگي نکرده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه 31 در موارد مشابه تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي کرده است. اضافه مي‌کند با بررسي‌هايي که به عمل آمده مشخص شده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف‌نظر داشتند و آراي متهافتي صادر کرده بودند. به عنوان نمونه شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه حکم دادگاه انقلاب اسلامي خوي که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را تأييد کرده ولي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با اين استدلال: « ...به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتياط در دماء نيست که تجديدنظر حکم اعدام در ديوان‌عالي کشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي کشور بدواً در دادگاه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي‌شود و باب اظهارنظر ديوان در اين‌خصوص بسته شود و در هيچ کجاي دنيا احکام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي کشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 9/5/1386 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأي شماره 689 مورخه 20/4/1385 تأييد ضمني مانحن‌فيه مي‌باشد، علاوه بر اين رأي وحدت رويه شماره 664 مورخه 30/10/1382 به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کيفري استان قلمداد کرده... » خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده است. با توجه به اختلافات موجود مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي کشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
رأي وحدت رويه شماره 715ـ24/1/1389 هيات عمومي ديوان عالي کشور
سرانجام راي وحدت رويه ديوان عالي کشور در اين خصوص صادر شد و مقرر کرد: «بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده 22 اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احکام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 به عمل آيد و ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز که در تاريخ 24/10/1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون يادشده تصويب شده تصريح و تأکيد کرده است که تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذکور اين است که آراي دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي که مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است و به نظر اکثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه 31 ديوان عالي کشور که نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است.»
توضيح راي
قبل از صدور راي وحدت رويه، دادستان کل کشور بايد نظر خود را ارايه کند. شايد بهترين توضيح براي راي وحدت رويه فوق مراجعه به نظر نماينده دادستان باشد که به صورت کامل و صريح به موضوع پرداخته است. در جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور که براي صدور راي وحدت رويه در تاريخ 24/1/1389 برگزار شد دادستان کل کشور نظر خود را به اين ترتيب بيان کرد:
۱- در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهد بود و طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات‌هاي موضوع بند (الف) و (ب) و (ج) ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1381 قانون‌گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحکام آرا و جلوگيري از اشتباه بوده است. بنابراين به همين جهت دادسراها را احيا و دادگاه‌هاي کيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشکيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود که قانون‌گذار نمي‌خواهد رأي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان‌عالي‌ کشور قطعي شود و قانون‌گذار نمي‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع کند.۲- آراي دادگاه‌هاي کيفري استان که با پنج نفر قاضي تشکيل مي‌شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده 4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌کند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي کشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يک نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده 4 که در تبصره يک ماده 20 نيز تکرار شده به ويژه قسمت ذيل تبصره يک ماده 20 استفاده مي‌شود که قانون‌گذار براي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح کرده که دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشکيل شود.۳- قانون‌گذار ابتدا در تبصره يک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده 21 مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتا به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي‌زند. مفاد ماده 20 آيين‌نامه قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مؤيد همين نظر است و ديوان عالي کشور مطابق اصل 161 قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجديدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است. بنابراين به دور ماندن اين گونه مجازات‌ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ بنابراين ماده 233 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري منسوخ نشده، زيرا قانون‌گذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه رأي شعبه محترم 31 ديوان عالي کشور را صائب به نظر مي رسد.

منبع : روزنامه حمايت 23/6/1392